تحولات اقتصادی

فهم فرآیند تحول اقتصادی مستلزم ارائه تحلیل های جامع و واقع گرایانه در خصوص پدیده های اقتصادی و در نظر داشتن پیچیدگی های رفتار انسان و جامعه انسانی، یعنی فهم نهادها است. در این راستا مقاله حاضر با روشی اسنادی و با رویکردی تطبیقی به مقایسه دو مکتب نئوکلاسیک و نهادی جدید در فهم و مدل سازی یکی از این پیچیدگی ها، یعنی نهادهای غیررسمی (فرهنگ) می پردازد. دیونگ (1390) معتقد است فرهنگ در اقتصاد نئوکلاسیک به عنوان منبعی برای ترجیحات یا محدودیت ها مدل سازی شده است که از آن به عنوان مدل نئوکلاسیکی فرهنگ یاد می شود. وی معتقد است نهادگرایان فرهنگ را به مثابه محدودیت ها لحاظ کرده اند. مقاله حاضر بارد نظر دیونگ اشکالات روش شناختی چون برون زا بودن ترجیحات و فرض عقلانیت کامل را به مدل نئوکلاسیکی فرهنگ وارد می کند. همچنین این مقاله با مطالعه دیدگاه های نهادگرایان جدید و استخراج دیدگاه آنها در ارتباط فرهنگ و اقتصاد، اولاً به تفکیک مطالعات در سطوح خرد و توسعه می پردازد، در ثانی با استخراج مباحث مربوط به فرهنگ از دیدگاه های داگلاس نورث مدلی مفهومی برای آن ارائه می کند، در ثالث اثبات می کند که علی رغم تمایزات ظاهری، می توان رویکرد واحدی میان پیروان مکتب نهادگرای جدید مشاهده نمود و درنهایت نقاط قوت مکتب نهادی جدید را در حل مشکلات مدل نئوکلاسیکی و فهم بهتر تحولات اقتصادی بیان می کند. همچنین این مقاله به مقایسه دو مکتب می پردازد. مهم ترین تفاوت آن است که فرهنگ در اقتصاد نئوکلاسیک یک عامل برون زاست ولی در اقتصاد نهادی با عنوان نهادهای غیررسمی وارد تحلیل ها می شود و لذا نقطه قوتی در ارائه تحلیل های بهتر است. در پایان دلالت های سیاست گذاری این دو رویکرد بیان می شود.

مقدمه: سیر تکاملی جوامع انسانی از بدو پیدایش تا کنون با تحول همراه بوده و میزان و ماهیت این تحول در طی زمان و در مناطق مختلف یکسان نبوده است. تحول در هر جامعه بیشتراز عوامل مختلفی مانند منابع آب و خاک، حمایت دولت، روابط روستا با مناطق پیراموانی خود نشات می گیرد بنابراین توان های طبیعی هر منطقه نقش مستقیمی بر تحولات اقتصادی آن دارد.هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش توانمندی های محیطی– طبیعی در توسعه کشاورزی بخش کرگانرود شهرستان تالش می باشد.روش شناسی تحقیق: روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش شناسی توصیفی– تحلیلی بوده روش جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و پیمایشی بوده است. در این بخش 65 سکونتگاه با 22861 نفر جمعیت قرار دارد. تعداد نمونه بر اساس جدول استاندارد مورگان، تعداد 368 پرسشنامه در دهستان های خطبه سرا و لیسار تکمیل شده و داده های حاصل از آن برای توصیف در نرم افزار آماری SPSS بررسی و تحلیل شده است.قلمروجغرافیایی پژوهش: قلمرو این پژوهش بخش گرکانرود شهرستان تالش می باشد.یافته ها و بحث: بخش گرکانرود  شهرستان تالش طی سالیان متمادی با  وجود (منابع آب کشاورزی در منطقه، درآمد بالای محصولات باغی (کیوی ) در منطقه، حمایت های دولت، همگی باعث شده است تا مردم منطقه فعالیت خود را از زراعی به باغی و پرورش کیوی تغییر داده اند.نتایج: برخورداری از عواملی مانند توان های طبیعی و قرار گرفتن در مسیر جاده پر تردد رشت- آستارا، به دلیل وجود واحدهای خدماتی در شهر تالش از دلایل توسعه کشاورزی در روستاها می باشد. و محصول تولیدی جدید در سطح منطقه کیوی است که با توجه به درآمد بیشتر نسبت به محصولات زراعی توانسته است توسعه کشاورزی را در بخش کرگانرود موجب گردد.

پژوهش حاضر به بررسی فرهنگ مصرفی در مجتمع های تجاری کلان شهرهای ایران پرداخته است. در دو دهه اخیر، کلان شهرهای ایران شاهد تحولات عمده ای در ساخت و ساز مجتمع های تجاری بوده اند که این فضاها به عنوان نمادهای اجتماعی و فرهنگی نیز مورد توجه قرار گرفته اند. هدف این تحقیق تحلیل عوامل مؤثر بر شکل گیری فرهنگ مصرفی در این مجتمع ها و تأثیرات اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی آن ها است. مسئله اصلی این مقاله بررسی نحوه تأثیرگذاری تحولات اقتصادی، جهانی شدن، تغییرات اجتماعی، و فناوری های نوین بر فرهنگ مصرفی در مجتمع های تجاری کلان شهرها است. از این رو سؤال تحقیق به طور خاص به این موضوع می پردازد که چگونه این عوامل باعث تغییر در الگوی مصرف و رفتارهای خرید افراد شده و چه تأثیراتی بر تعاملات اجتماعی و هویت فرهنگی دارند. روش تحقیق شامل تحلیل و بررسی متون موجود، مصاحبه با متخصصان، و ارزیابی داده های میدانی از مجتمع های تجاری مختلف است. این روش به بررسی تغییرات اقتصادی و اجتماعی و نحوه تأثیر آن ها بر الگوی مصرف مردم می پردازد و تأثیرات فناوری و جهانی شدن بر ذائقه مصرفی را نیز تحلیل می نماید. نتایج تحقیق نشان می دهد که مجتمع های تجاری نه تنها به عنوان مراکز خرید، بلکه به عنوان فضاهای اجتماعی و فرهنگی مهمی در جامعه ایفای نقش می نمایند. از طرفی تحولات اقتصادی و افزایش درآمد خانوارها منجر به افزایش تقاضا برای کالاهای لوکس شده، این در حالیست که جهانی شدن و فناوری های نوین به تغییر ذائقه مصرفی افراد در این حیطه دامن می زند. در این راستا این مجتمع ها ضمن فراهم آوردن فرصت هایی جهت برقراری تعاملات اجتماعی و فرهنگی به توسعه اقتصادی شهرها نیز کمک شایانی می نماید.

درآمدهای نفتی در قالب اقتصاد رانتیر از عوامل اصلی ثبات سیاسی در عربستان بوده است. افول درآمدهای نفتی در عربستان در دهه های آتی و احتمال بروز بحران اقتصادی در این کشور یکی از عوامل اصلی تصمیم رهبران سعودی برای تدوین و اجرایی ساختن چشم انداز 2030 در دوره ملک سلمان بوده است. با توجه به محوریت اهداف و برنامه-های اقتصادی در چشم انداز 2030، هدف اصلی این پژوهش ارزیابی تاثیرات و پیامدهای روندهای جدید اقتصادی عربستان بر ثبات سیاسی در این کشور است. پرسش اصلی مطرح شده این است که روندها و تحولات جدید اقتصادی عربستان در دوره ملک سلمان به چه نحوی ثبات سیاسی در این کشور را متاثر می سازد؟ در این راستا دیدگاه عملیاتی دیوید ساندرز به عنوان چهارچوب مفهومی پژوهش انتخاب شده است. همچنین وضعیت اقتصادی جدید عربستان با تاکید بر پنج مولفه مورد بررسی قرار گرفته که عبارتند از: رشد و رونق اقتصادی؛ نرخ بیکاری؛ وضعیت مسکن؛ نرخ تورم و شاخص هزینه مصرف کننده و؛ وضعیت فقر و نابرابری. یافته اصلی مقاله این است که برنامه ها و سیاستهای جدید دولت عربستان ذیل چشم انداز 2030 باعث بهبود نسبی شرایط و شاخصهای اقتصادی در این کشور شده و از این منظر به حفظ ثبات سیاسی در این کشور منجر می شود. با این حال تغییرات اجتماعی و سیاسی ناشی از توسعه اقتصاد غیر نفتی باعث ایجاد بسترها و شرایطی می شود که بی ثباتی های نوینی را در پی خواهد داشت.