صلح پایدار

ایده صلح پایدار کانت از دیرباز مورد مناقشه فکری زیادی بوده است؛ منتقدان واقع گرای او، با این استدلال که عرصه سیاست بین الملل محل قدرت و آنارشی است، از در مخالفت با او برآمده و ایده او را گونه ای آرمان گرایی دانسته اند. در مقابل، آرمان گرایان از ایده او استقبال کرده و آن را هدفی دانسته اند که هرچند در حال حاضر نیست ولی "باید" باشد. مساله اساسی در ایده کانت، نسبت میان سیاست داخلی و سیاست بین الملل است که خود او کوشیده بود تا در چارچوبی نظری آن را شرح و بسط بدهد. در مقاله حاضر، این سوال مطرح شده است که در ایده صلح پایدار، کانت چه نسبتی بین سیاست داخلی و سیاست بین الملل برقرار کرده است؟ و در نظریه های بعدی روابط بین الملل با چه واکنش های مواجه شده است؟ و کدام نظریه ها یا مکاتب تلاش کرده اند تا با استفاده از ایده صلح پایدار، نسبت جدیدی بین سیاست داخلی و سیاست بین الملل برقرار نمایند؟ پاسخ این مقاله به این سوالات این است که کانت سخت بر این باور بود که بدون رابطه بین سیاست داخلی و سیاست بین الملل امکان صلح پایدار وجود ندارد و از میان نظریه های متاخرتر، نظریه انتقادی روابط بین الملل و رهیافت جامعه بین الملل با بازگشت به ایده کانت تلاش کرده اند تا از امکانات نظری اندیشه او برای بازسازی این رابطه استفاده کنند. روش این پژوهش، توصیفی و تحلیلی با رویکرد فلسفی است.

صلح بعنوان یک حقّ بشری در حوزه حقوق عمومی از آرمان های چهل و چند ساله مردم افغانستان است؛ زیرا افغانستان کشوری است که  بیش از چهار دهه در جنگ بسر می برد. مسأله هم این است که رسیدن به صلح پایدار بدون مشارکت همگانی بخصوص مشارکت زنان امکان پذیر نیست؛ زیرا صلح از حقوق نسل سوم یا بعبارتی حقوق همبستگی محسوب می شود که مبنای آن برابری و برادری بوده و حصول آن با مشارکت همگانی امکان پذیر است. سیاست افغانستان جدید در طول نزدیک به سه قرن، همیشه با انحصارگرایی و حذف همراه بوده است.  لذا تا زمانی که  سیاست مشارکتی و تلاش های فراگیر و همه شمول صورت نگیرد، امکان رسیدن به صلح میسر نیست. پرسش مقاله این است زنان چگونه می توانند در تأمین یا تحقق صلح پایدار در افغانستان نقش ایفا کنند؟ بر همین اساس نوشتار بر این فرضیه استوار است که در صورت تحقق نقش آفرینی زنان در حوزه های عمومی بطور رسمی و غیررسمی امکان رسیدن به صلح پایدار میسر می شود. صلح پایداری که در آن ساختارها و وضعیتی که باعث منازعه می گردد از بین برده شود؛ به همین لحاظ اگر ساختار همه شمول ضد استبدادی و فرهنگ همپذیری شکل بگیرد تا همه فارغ از قوم و جنس و مذهب بتوانند مشارکت کنند، افغانستان به صلح پایدار خواهد رسید. لازم بذکر است این تحقیق به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام شده است.

دوقطب امتناع و امکان نظری و عملی در تمامی اندیشه ها قابل ملاحضه بوده که در حقوق اسلامی نیز مشهود است. گروه ممتنعین در رواداری دینی و کثرت گرایی حقوقی علی رغم ورود به دوران های مدرنیته و پست مدرن همچنان نظرات در خور و قابلی ارایه می کنند. از این دید رواداری دینی با دیگران یا غیرممکن و یا در صورت امکان در محدوده هایی خاص از شریعت قابل وصول است. به تبع آن کثرت گرایی در حقوق هم برای آنان در همین حول معنا می یابد.در مقابل گروهی که عمدتاً هم از نواندیشان دینی هستند، برآنند که شریعت اسلامی قابل تفسیر و تقسیم به ساحت های گوناگون است. در این طیف نیز برخی این امکان را تا جایی می کشند که شریعت نه همه حقیقت که بخشی از حقیقت است. طیفی دیگر علیرغم ترسیم نسبت تساوی بین شریعت و حقیقت، راه های وصول به آن را متعدد می دانند.این تکثر درون گفتمانی باید با سایر ادیان، اندیشه ها و گفتمان ها لاجرم قرین شود. زیرا لازمه صلح جهانی این است که در نقاطی با سایرین متصل شد، خصوصاً اگر دنبال صلح پایدار باشیم. صلح پایدار در حوزه حقوق بین الملل تنها نبود جنگ نیست بلکه گامی به سوی توسعه انسانی است. اگرچه واقعیت ها چیزدیگری را نشان می دهد.این قلم در جهت تبیین و تحدید نظریه امتناع و رهیافت هایی در رواداری دینی و کثرت گرایی حقوقی و تاثیر متقابل آنها بر

صلح پایدار و تضمین آن، که حق مسلم شهروندان است، در افغانستان با چالش هایی روبروست. برای رفع این چالش ها به راهکارهای حقوقی نیاز داریم که باید در قالب سیاست درآیند و با استفاده آن ها مردم این سرزمین شاهد زندگی مسالمت آمیز و صلح پایدار باشند. بدین رو، صلح پایدار، حق (ادعای) مسلم تلقی می شود و برای تضمین آن راهکارهای حقوقی و سیاست های دولت با استفاده از روش کتابخانه ای و میدانی، رویکرد حقوقی، فلسفه حقوق و جامعه شناسی و سازوکار توصیفی، تحلیلی، استقرائی و برهانی تجزیه وتحلیل و ارزیابی شده اند. راهکارهای حقوقی و سیاست های کلیدی درراستای تضمین صلح پایدار در افغانستان، احترام و تضمین کرامت انسانی، امنیت انسانی، برابری فرصت و آمایش سرزمینی عادلانه تلقی می شوند که دولت باید آن را در صدر سیاست های کلان خود قرار دهد. در عین حال، حکومت باید بیش از پیش بر کرامت انسانی- که مبنای امنیت انسانی است- برابری فرصت و آمایش سرزمینی عادلانه- که شاه کلید تأمین صلح پایدار است- تمرکز کند و آن را محور استراتژی، سیاست و برنامه-های کلان خود قرار دهد. در این تحقیق، بیشتر اثبات رابطه پدیداری میان مسائل یادشده و تضمین صلح پایدار مورد توجه قرار گرفته است.

حق بر صلح پایدار از مصادیق نسل سوم حقوق بشر مبانی ای دارد که از جمله آنها کرامت ذاتی انسان است که این مبنا کارکردهای معین دارد و این کارکردها به روش استقرایی و قیاسی در این نوشتار با هدف تحلیل و تبیین کارکردها و فواید آنها مورد توجه قرار گرفته است. طبعاً در هر جامعه ای که کرامت انسانی رعایت شود، حق بر صلح پایدار را موجه و مشروع و درعین حال قلمرو و دامنه آن را نیز مشخص می کند. در صورت ناسازگاری صلح منفی با عدالت، برابری فرصت، نسل اول و دوم حقوق انسان ها، صلح منفی مقدم نخواهد بود؛ زیرا در فرض برقراری صلح منفی به بهای نقض موارد یادشده، کرامت انسانی خدشه دار خواهد شد. همین طور شکنجه به منظور تضمین صلح منفی موجه و مشروع نخواهد بود؛ چون شکنجه خلاف کرامت انسانی است. وانگهی تضمین امنیت سنتی نمی تواند ناقض حق بر صلح پایدار باشد. درنهایت صلح پایدار به تحقق عدالت و برابری فرصت منوط است؛ زیرا کرامت انسانی تضمین کننده همگی است.

چندجانبه گرایی مبتنی بر عدالت و حقوق بین الملل به عنوان یک رویکرد جایگزین برای مناسبات قدرت محور در نظام بین المللی، نیازمند توجه به اصول اساسی و الزامات حقوقی است. این رویکرد به دنبال ایجاد تعادل در روابط بین کشورها و تأمین منافع مشترک از طریق همکاری های بین المللی است. چندجانبه گرایی، به عنوان یک الگوی جدید برای همکاری های بین المللی، می تواند به عنوان یک پاسخ مؤثر به چالش های جهانی مطرح شود. این رویکرد نه تنها بر اساس قدرت بلکه بر اساس اصول انسانی و حقوق بین الملل بنا شده است. با ایجاد ساختارهای چندجانبه ای که کشورهای مختلف را در یک میز مذاکره گرد هم می آورد، می توان به حل مسائل جهانی از جمله تغییرات اقلیمی، بحران های انسانی و نابرابری های اقتصادی پرداخت. این نوع همکاری ها می تواند به تقویت روابط دیپلماتیک و اقتصادی میان کشورها کمک کند و زمینه را برای ایجاد صلح پایدار فراهم آورد. با این حال، چالش های عملیاتی نیز در مسیر تحقق این نوع از چندجانبه گرایی وجود دارد. منافع متضاد کشورها، ضعف نهادهای بین المللی و نیاز به تغییر در نگرش ها و سیاست ها از جمله موانع پیش روی این رویکرد هستند. بسیاری از کشورها ممکن است تمایل نداشته باشند که منافع ملی خود را فدای منافع جمعی کنند. همچنین، نهادهای بین المللی معمولاً با مشکلاتی نظیر عدم اعتبار، منابع محدود و عدم توانایی در اجرای تصمیمات مواجه هستند. علاوه بر این، تأثیرات فرهنگی و تاریخی نیز می تواند بر روی نگرش کشورها نسبت به همکاری های چندجانبه تأثیرگذار باشد. برخی کشورها ممکن است تجربه های منفی از همکاری های قبلی داشته باشند که موجب بی اعتمادی نسبت به فرآیندهای چندجانبه شده است. بنابراین، برای ایجاد یک نظام چندجانبه جدید که مبتنی بر عدالت باشد، لازم است تا موانع فرهنگی و تاریخی نیز شناسایی و مورد بررسی قرار گیرند.