حکمرانی مطلوب

هدف پژوهش: این پژوهش با هدف تبیین چگونگی همگرایی و واگرایی نهادهای دینی و دولتی در شکل دهی به حکمرانی مطلوب انجام شده است. هدف اصلی، تحلیل تأثیر رهبران دینی بر ساختار حکمرانی و فرآیند تصمیم گیری های سیاسی و نقش آنان در تقویت حقوق عمومی، با تأکید بر تعامل دولت و دین در کشورهای مذهبی و دارای پیوند نزدیک سیاست و دین است. روش پژوهش: این تحقیق به روش تحلیلی-تطبیقی انجام شده و با بررسی جوامع مختلف، به ویژه کشورهای اسلامی و سکولار، به واکاوی تأثیرات رهبران دینی می پردازد. تمرکز تحلیل بر نقش این رهبران در نظارت بر انطباق قوانین با موازین دینی و پیامدهای آن برای حقوق فردی و اجتماعی است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که در کشورهای با پیوند نزدیک دین و دولت (مانند ایران)، رهبران دینی نقشی حیاتی و نهادی در نظارت بر قوانین، به ویژه از منظر انطباق با شریعت، ایفا می کنند که تأثیر مستقیم و قابل توجهی بر حقوق عمومی دارد. در مقابل، در کشورهای سکولار، نقش رهبران دینی عمدتاً غیرمستقیم و از کانال تأثیرگذاری معنوی، اخلاقی و مشاوره ای بر سیاست ها محدود می شود و نظارت دینی مستقیم بر نظام حقوق عمومی کمرنگ است. نتیجه گیری: پژوهش نتیجه می گیرد که دستیابی به حکمرانی مطلوب مستلزم همگرایی هدفمند نهاد دین و دولت در حوزه هایی مانند ساختار سازمانی و هماهنگی نهادی است. تعامل مستمر رهبران دینی با سیاست گذاران می تواند به تدوین سیاست های حامی حقوق عمومی و محترم به تنوع مذهبی بینجامد. با این حال، واگرایی های بالقوه در عرصه های حقوقی و فرهنگی، لزوم تنظیم گری دقیق و هم راستایی در فرآیندهای تصمیم گیری را برای مدیریت این تعامل پررنگ می سازد.

هدف پژوهش: بررسی نقش حکمرانی مطلوب (با مؤلفه هایی مانند شفافیت، پاسخگویی، مشارکت ذی نفعان، عدالت و کارایی) در افزایش اثربخشی اقدامات سازمان بهداشت جهانی (WHO) در مدیریت همه گیری کووید-۱۹ و ارائه راهکارهایی برای تقویت ساختارهای حکمرانی این سازمان جهت بهبود عملکرد در بحران های آینده.  روش پژوهش: این پژوهش با روش تحلیلی و از طریق بررسی داده های مرتبط با عملکرد WHO در دوران همه گیری کووید-۱۹ انجام شده است. این روش شامل تحلیل فرآیندهای تصمیم گیری، اجرایی و هماهنگی های بین المللی سازمان با تمرکز بر اصول حکمرانی مطلوب بوده است.  یافته ها: اجرای اصول حکمرانی مطلوب (مانند شفافیت و عدالت) در فرآیندهای WHO، تأثیر قابل توجهی در بهبود هماهنگی بین المللی، توزیع عادلانه ی منابع (مانند واکسن و تجهیزات پزشکی) و ارائه راهکارهای مبتنی بر شواهد داشته است. مهم ترین چالش هایی که اثربخشی اقدامات WHO را کاهش داده اند، عبارت اند از: ناهماهنگی سیاسی بین کشورهای عضو، محدودیت های مالی و اختلافات بین کشورها.  نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که تقویت ساختارهای حکمرانی مطلوب در WHO از طریق افزایش مشارکت کشورهای عضو و ایجاد مکانیزم های نظارتی قوی تر، کلید بهبود عملکرد این سازمان در بحران های بهداشتی آینده است. تلفیق این اصول در سیاست گذاری های بهداشت جهانی نه تنها اثربخشی سازمان را افزایش می دهد، بلکه به تقویت اعتماد عمومی و همکاری بین المللی نیز منجر می شود. این یافته ها برای سیاست گذاران و نهادهای بین المللی جهت بهبود پاسخ به بحران های آینده بسیار حائز اهمیت است

هدف: هدف این پژوهش بررسی جایگاه و نقش اصل برابری و عدالت به عنوان ارکان بنیادین حقوق اساسی و مردم سالاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بود. همچنین، تحلیل تأثیر مبانی اسلامی و تفسیرهای شورای نگهبان در تحقق این اصول و تضمین حقوق و آزادی های اساسی شهروندان مدّ نظر قرار گرفت. روش: روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعه اسناد حقوقی، آرای شورای نگهبان، قوانین اساسی و منابع علمی معتبر داخلی و بین المللی انجام شد. داده ها از طریق مرور متون حقوقی، تحلیل نظریات فقهی و بررسی رویّه های قضایی و نظارتی گردآوری و تحلیل شد. یافته ها: بررسی ها نشان داد اصل برابری در نظام حقوقی ایران، متأثر از جهان بینی اسلامی و در قالب نظریه عدالت، تفسیر و به رسمیت شناخته شده است. عدالت در این نظام نه تنها به معنای تبعیت همگان از قانون، بلکه شرط لازم و کافی برای تحقق حاکمیت قانون و تضمین برابری حقوقی افراد تلقی شده است. تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه، به عنوان اصل مسلّم حقوقی و شرعی پذیرفته شده، اما تساوی حقوقی مطلق نیست و منوط به شرایط مساوی افراد است. شورای نگهبان در آرای خود با استناد به منابع شرعی و قانونی، معیارهایی برای ارزیابی برابری حقوق و تکالیف گروه ها و افراد ارائه کرده و نقش مؤثری در مقابله با تبعیض و تضمین عدالت حقوقی ایفا کرده است. همچنین، در نظام اداری و برخی قوانین، مواردی از تبعیض مثبت و استثناهایی وجود دارد که با اصول کلی برابری و عدالت سازگار دانسته شده اند. نتیجه گیری: نتیجه گیری پژوهش حاکی از آن بود که اصل برابری و عدالت، به عنوان مبانی اساسی نظام حقوقی و مردم سالاری در ایران، در پرتو مبانی اسلامی و تفسیرهای شورای نگهبان، به صورت منطقی و عادلانه تبیین و اجرا شده است. هرچند چالشهایی در زمینه تعارض قوانین و تبعیضهای اداری وجود دارد، اما رویکرد عدالت محور و تأکید بر شرایط مساوی، زمینه ساز حکمرانی مطلوب و صیانت از کرامت انسانی بوده است. این اصول، تضمین کننده حقوق و آزادی های اساسی شهروندان و پایه گذار نظامی عادلانه و قانونمند در جمهوری اسلامی ایران به شمار می روند.

نظام ورزشی درکشور همواره با چالش ها و مسائل مختلفی درحوزه حکمرانی، تعامل میان نهادهای متعدد و برآورده ساختن انتظارات کلیه ذینفعان مواجه بوده است. پژوهش حاضر باهدف دستیابی به الگویی مطلوب در حوزه حکمرانی ورزشی به منظور درک بهتر این پدیده و ارائه پیشنهادهای لازم صورت پذیرفت. برای طراحی الگوی حکمرانی مطلوب ورزشی، روش تحقیق آمیخته و مبتنی بر دیمتل فازی انجام گرفت. جهت گردآوری اطلاعات از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و برای نمونه گیری از روش نمونه گیری نظری با تکنیک گلوله برفی انجام استفاده گزدید. در بخش کیفی ازنظرات خبرگان مدیریت ورزشی و جامعه شناسی در قالب پرسش نامه دلفی فازی بهزه گیری شد. 15مدل حکمرانی مطلوب استخراج و مورد مطالعه قرار گرفتند. تلخیص این مدل ها وجود 4 بعد، 15 مولفه و 41 شاخص را نشان می دهد. ماتریس حاصله از تکنیک دیمتل (ماتریس ارتباطات داخلی)، هم رابطه علی و معلولی بین عوامل را آشکار و اثرپذیری و اثرگذاری متغیرها را شناسایی نمود. روایی پرسش نامه ها در بخش کیفی به روش های CVR و CVI (شاخص های نسبت روایی محتوایی و روایی محتوایی) با استفاده نظر خبرگان تایید گردید. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر طبق فرمول کوکران 225 نفربه عنوان نمونه آماری تعیین و پرسش نامه حکمرانی مطلوب در بین اعضای نمونه توزیع گردید. برای ترسیم مدل تحلیلی، تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شد. در نهایت چهار بعد شامل کنترل مالی، شفافیت و پاسخگویی، شایستگی منابع انسانی و اجرای سیاست و خط مشی به دست آمد و براساس یافته های یاد شده پیشنهادهای پژوهش ارائه گردید.

دولت، مهمترین عنصر سیاست اندیشی است. آیت الله شهید بهشتی به عنوان یکی از متفکران انقلاب اسلامی، اهتمام ویژه ای در تقریر دولت اسلامی داشت. نوشتار حاضر با بهره از نظریه امت و امامت و نظر به روش توصیفی تحلیلی با انتخاب سه رویکرد مفهومی، ساختاری و نظری، در صدد ارائه نظریه دولت در اندیشه آیت الله بهشتی است. دولت مکتبی- مردمی در اندیشه آیت الله بهشتی تبلوری از نظریه امت و امامت است که با خاستگاه الهی، متمایز از دو رویکرد ارگانیکی و مکانیکی تفسیر می شود. این دولت در بُعد ساختار، معطوف به هدایت گری امام بر قوای سه گانه و هویت اسلامی است که خوانشی از حضور حداکثری وجه اسلامی دولت دارد. در عرصه نظری، رویکرد ایشان، ناظر به خصلت هنجاری و دولت محور است. تقریر آیت الله بهشتی، محصول نظر به سنّت اسلامی، تئوری ولایت مطلقه فقیه و همچنین برخی مؤلفه های دولت مدرن است.

حمایت از حقوق بشر و طرح موضوع امنیت انسانی در نظام نوین حقوق بین الملل به عنوان مفهومی نو ظهور، موجب دگرگونی نگرش سنتی به مفهوم امنیت در این نظام شده است. در این نوشتار ضمن توجه به گزاره امنیت در رهیافت های رئالیستی و لیبرالیستی، سیر عملکرد دولت در خصوص اعمال قوانین (به عنوان اولین مخاطب جدی تامین و تضمین حقوق بشر در نظام حقوق بین الملل) از امنیت ملی تا تمرکز بر امنیت انسانی در بستر حکمرانی مطلوب مدنظر قرار گرفته است. هدف دریافتن تاثیر حکمرانی مطلوب در تحقق امنیت انسانی است بدین ترتیب که دولتها با تغییر شیوه حکمرانی در قلمرو تحت حاکمیت خود قادر به افزایش ضریب تامین و تضمین امنیت انسانی خواهند شد و اصلاح ساختار حکمرانی ضمن اتخاذ گام هایی جهت توانمند سازی افراد در مواجهه با ناامنی انسانی، رویکرد منسجمی جهت فراهم نمودن بستر مشارکت جامعه مدنی است.

از جمله نهادهایی که منشاء خدمات گوناگونی به جامعه می باشند، موسسات عمومی غیر دولتی است، به همین دلیل دولتها با هدف در اختیار داشتن اینگونه موسسات در قالب حکمرانی مطلوب، و نظارت مبتنی بر قانون، با هدف زدودن زمینه های انحراف از فعالیت ذاتی قید شده در اساسنامه اینگونه موسسات با ابزارهای نظارتی، موجبات برجسته سازی و جلب افکاری عمومی را فراهم سازد. هر چند که به نظر می رسد وابستگی موسسات بر تخصیص اعتبار از بودجه کل کشور، راه نظارت دولتی بر آنان را گشوده است و این امر خود شاید به جهت حفظ فعالیت های موسسات فوق در مسیر قانون، جلوه ایی مثبت را ارائه دهد ولی وابستگی به دولت می تواند تحت تاثیر برخی امور سیاسی قرار گرفته و مانعی در جهت رشد و شکوفایی موسسات عمومی غیر دولتی گردد.

شفافیت سیاسی یکی از اصول بنیادین حکمرانی مطلوب در جوامع توسعه یافته به شمار می آید. در جمهوری اسلامی ایران نیز، شفافیت سیاسی، حلقه گم شده ی زنجیره ی بسیاری از آرمان های انقلاب اسلامی است. نوشتار توصیفی- تحلیلی حاضر در پاسخ به چگونگی تأثیر گذاری شفافیت سیاسی بر کارآمدی دولت در جمهوری اسلامی ایران از منظر حکمرانی مطلوب بر این فرضیه تأکید دارد که بواسطه عملیاتی شدن شفافیت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، کاهش هزینه و زمان (مبارزه با اسراف و تبذیر)، مشارکت گسترده ی عموم مردم در عموم فعالیت های کشور، برقراری عدالت و رفع تبعیض های ناروا (که در قانون اساسی هم به آن اشاره شده) نهادینه خواهد شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در حکمرانی مطلوب شفافیت سیاسی موجبات انفتاح و آزادی از سمت مقامات دولتی نسبت به جامعه، مشارکت و نظارت از سوی مردم و سرانجام رفتار درست و مطابق قانون از سوی همگان را در جامعه ایرانی فراهم خواهد آورد.