مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
نظارت همگانی
منبع:
نظارت و بازرسی سال ۱ زمستان ۱۳۸۶ شماره ۲
39 - 62
حوزههای تخصصی:
امروز پلیس در پرتو نگرش هنجاری شهروند مدارانه در فرایند تأمین امنیت جدید، به ناچار
به مقوله های خدمات عمومی و حمایتگر و پیشگیری نیز رهنمون شده است؛ امری که هم اقتضائات خاص خود را دارد و هم حساسیتها و مطالبات ویژه ای را طلب می کند. بالطبع توسعه وظایف و کارکردهای نهادهایی که هم دارای قدرت هستند و هم با زندگی روزمره آحاد مردم سر و کار دارند در کنار کارکردهای سنتی حفظ نظم و امنیت در جامعه زمینه ساز تکوین و تدوین اصول بنیادی شده اند که از آنها، به عنوان «معیارهای بین المللی رفتار پلیس» نام برده می شود؛ معیارهایی که بستر اجرا و اعمال آنها میسر و فراهم نیست مگر اینکه در پرتو چارچوب ارجاع «مشارکت» و «نظارت» شهروندان، ساز و کارهای لازم طراحی شود. در این نوشتار با تأکید بر گفتمانهای «حقوق بشر و شهروندی» و نیز با توجه به «معیارهای بین المللی رفتار پلیس»، ضرورت نظارت بر عملکرد پلیس به منظور دستیابی به «اهداف غایی» ملحوظ در مأموریتهای پلیس و اطمینان از عدم سوء استفاده از قدرت و نیز «مسئولیت پذیری» و تضمین رفتارهای قانونی و اخلاقی، به ویژه در وضعیتهایی که مستلزم بهره برداری از زور و اسلحه است، مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.
بررسی میزان آگاهی، ارتباط، رضایت و اعتماد مردم نسبت به دفاتر نظارت همگانی ناجا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظارت و بازرسی سال ۲ پاییز ۱۳۸۷ شماره ۵
85 - 108
حوزههای تخصصی:
این تحقیق پیمایشی به منظور شناخت میزان آشنایی، ارتباط، رضایت و اعتماد مردم نسبت به دفاتر نظارت همگانی نیروی انتظامی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل افراد 15 ساله و بالاتر کل کشور است. اطلاعات مورد نیاز از یک نمونه 13034 نفری از 30، استان و 63 شهر کشور گردآوری و تجزیه و تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تنها کمتر از یک چهارم مردم از وظایف مرکز نظارت همگانی نیروی انتظامی آگاهی دارند و بیش از سه چهارم آنها نمی دانند که اگر شکایت یا انتقادی از مأموران نیروی انتظامی دارند، آن را باید با چه مرجعی در میان بگذارند. بیش از یک چهارم (28 درصد) از مردم به منظور ارائه گزارش درباره ماموران نیروی انتظامی(شکایت، انتقاد، تشکر و پیشنهاد) تاکنون به گونه ای با بخشهای مختلف این نیرو بویژه پلیس110 تماس گرفتهاند، اما تنها حدود 12 درصد مردم به این منظور با «دفاتر نظارت همگانی» تماس گرفته اند. افرادی که قبلاً با مرکز نظارت همگانی تماس گرفتهاند (12 درصد از کل پاسخگویان)، بیشتر از رفتار و نحوه برخورد کارمندان مرکز نظارت درحد متوسط(تاحدی) رضایت دارند. بیشتر تماسگیرندگان سرعت رسیدگی دفاتر نظارت همگانی به گزارشهای مردم را متوسط دانستهاند. طبق نتایج تحقیق، بیش از نیمی از پاسخگویان از حداقل اعتماد به این دفاتر برخوردارند، 30 درصد آنها نسبت به قابل اعتمادبودن این دفاتر تردید دارند و 15 درصد باقیمانده به این دفاتر کاملاً بی اعتمادند.
امر به معروف و نهی از منکر در قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظارت و بازرسی سال ۳ تابستان ۱۳۸۸ شماره ۸
7 - 24
حوزههای تخصصی:
حق نظارت مردم بر کارکرد حاکمیت و نهادهای وابسته به آن، که در متون دینی امر به معروف و نهی از منکر نامیده میشود از اصول اولیه مردمسالاری به شمار میرود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سند رسمی مردم سالاری دینی ضمن به رسمیت شناختن این حق، تلاش کرده است تا ساز و کارهای متفاوتی برای تضمین اجرای آن پیشبینی کند. این مقاله با اشاره به ساز و کارهای مورد نظر به تحلیل مفاد اصل هشتم میپردازد که بنیادیترین اصل قانون اساسی در این باره است. طبق این اصل، مردم صاحبان اصلی حکومت و حاکمان نماینده و امین آنان در اداره امور عمومی جامعه هستند و به همین دلیل حق، و بلکه وظیفه همگان است که مراقب روند امور باشند و با هدف اصلاح (و نه مچگیری) از موضع برتر، انتقاد و امر و نهی کنند. اما این همه نیازمند تصویب قانون یا قوانین عادی در مجلس شورای اسلامی است که متأسفانه هنوز هم انجام نشده است
نقش نظارت همگانی در بهبود عملکرد سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظارت و بازرسی سال ۴ پاییز ۱۳۸۹ شماره ۱۳
27 - 48
یکی از ابعاد مشارکت نظارت و کنترل است. فرایند نظارت، یکى از با اهمیت ترین وظایف مدیریت است که هر سازمان براى تضمین بقا و اطلاع از کیفیت عملکرد و اجراى دقیق برنامه هاى خود به آن نیاز دارد. اطلاعات به دست آمده از فرایند نظارت، به عنوان بازخورد، ضمن ایجاد هوشیارى در مدیران به صحت و سلامت جریان عملیات و فعالیتها کمک قابل توجهى مى کند. در این مقاله به منظور تبیین الگوی مناسب جهت بهبود عملکرد سازمان از نظریه نقاط مرجع استراتژیک استفاده شد. سازمان ، نقاط مرجع استراتژیک را در جهت دستیابی به هماهنگی استراتژیک و یا اجرای اقدامات و عملیات مناسب انتخاب
می کند؛ به عبارت دیگر ، نقاط مرجع استراتژیک، نقاطی برای هماهنگی است و اگر همه عناصر و سامانه های سازمان ، خود را با آن هماهنگ کنند، هماهنگی همه جانبه ای به وجود می آید. تبیین الگویی جهت ایجاد هماهنگی میان استراتژی های نظارت، با استراتژی های سطح سازمان و سطح کسب و کار بهبود عملکرد سازمان را به دنبال خواهد داشت.
نقش رسانه های دیداری و شنیداری در نظارت همگانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظارت و بازرسی سال ۴ زمستان ۱۳۸۹ شماره ۱۴
145 - 174
از آنجا که محدوده جامعه جدید، فقط امکان حضور فیزیکی تعداد نسبتاً کمی از شهروندان را امکانپذیر می سازد، رسانه های همگانی به نهادهای اصلی حوزه عمومی و نظارتی تبدیل شده اند. در ساختار حقوق اساسی و قوانین جمهوری اسلامی، دستگاه ها و سامانه های نظارتی در کنترل کارامدی مسئولان و جلوگیری از انحرافها و سوء استفاده آنان نقش مستقیمی دارند. در این راستا رسانه ها به عنوان یکی از ابزارهای کارامد در این حوزه در نظر گرفته می شود که از سوی مردم و به نمایندگی از آنها بر حاکمیت نظارت دارد. موضوع اصلی این نوشتار کارکرد مطبوعات و رسانه های دیداری و شنیداری در نظارت همگانی است. در این مقاله، که با روش اسنادی انجام شده، ابتدا با تعریف نظارت و انواع آن به کارکرد نقش رسانه های دیداری و شنیداری در نظارت همگانی پرداخته شده است. نظامهای رسانه ای و نظارت همگانی و نقش آنان در توسعه نظارت همگانی از جمله مباحثی است که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.
بررسی عوامل مؤثر بر استرس حاصل از نظارت همگانی برای کارکنان نیروی انتظامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظارت و بازرسی سال ۱۴ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۵۲
13 - 30
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر فشار روانی حاصل از نظارت همگانی ناجا برای کارکنان ناجا و ارائه ساختار این تأثیرگذاری است. هدف مقاله، کاربردی، و روش اجرای آن، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را کارکنان شاغل در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تشکیل می دهند که از میان آنان بر اساس فرمول کوکران 252 نفر به عنوان حجم نمونه و به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. در این پژوهش از ابزار پرسشنامه محقق ساخته، کمک گرفته شده و به منظور سنجش روایی پرسشنامه از دو روش اعتبار محتوایی (با روش اعتبار صوری) و روایی سازه (با روش تحلیل عاملی تأییدی) و شاخص پایایی ابزار سنجش بر اساس ضریب آلفای کرونباخ عدد 85/0 است. داده های مربوط به تأثیر متغیرهای زمینه ای (سابقه خدمت، تحصیلات و درجه کارکنان) بر متغیر وابسته (احساس فشار روانی حاصل از نظارت همگانی) نشان می دهد که این تأثیر در سطح اطمینان 99/0 معنادار است. بر اساس تحلیل رگرسیونی، متغیرهای احساس در معرض نظارت بودن، احساس مسئولیت، احساس کنترل درونی و رضایت شغلی کارکنان در سطح اطمینان 99/0 بر احساس تنش حاصل از نظارت همگانی تأثیر زیادی داشته است. این تأثیر درباره احساس در معرض نظارت بودن مثبت و در زمینه بقیه متغیرها منفی بوده است.
سازوکار نظارت اجتماعی همگانی بر اساس سنت و روایات معصومین (علیهم السلام)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اجتماعی فرهنگی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۵۴
1383 - 1410
حوزههای تخصصی:
پردازش نظام مند سازوکار کنترل اجتماعی و نظارت نظام مند در کلام و سیره عملی معصومین علیهم السلام، به عنوان یک اصل اساسی، باعث پیشبرد اهداف یک جامعه اسلامی خواهد شد. فهم نحوه چنین کنترلی از سمت امام معصوم و ابزارهای معرفتی و سیستمی شکل گیری و کاربست صحیح آن، در تعالی جامعه و حتی نهادهای اجتماعی نقش خواهد داشت. این پژوهش با هدف شناخت و معرفی این سازوکار و به روش اکتشافی توصیفی و با مراجعه به منابع اسلامی و علم جامعه شناسی صورت گرفته است. نتیجه این که با کنترل اجتماعی، موارد هدف گذاری شده و نتایج حاصل از آن بررسی می شود تا بدین وسیله فعالیت های نادرست از فعالیت های صحیح شناسایی و اصلاحات لازم در رسیدن به هدف انجام گردد. هر کنترل و نظارت اجتماعی، از دیدگاه قول و عمل امام معصوم مشتمل بر مولفه هایی است که این مولفه ها در ذیل مساله کنترل اجتماعی همگانی در چهار شاخه اصلی نظارت افراد جامعه بر یکدیگر، نظارت افراد جامعه بر مدیران، نظارت مدیران بر افراد جامعه و نظارت مدیران و مسئولین بر یکدیگر قابل تحقق است. نظارت مدیران بر افراد جامعه خود در دو حالت کنترل اجتماعی آشکار (به صورت مستقیم و غیرمستقیم)، کنترل اجتماعی مخفی یا پنهان (به صورت مستقیم و غیرمستقیم) محقق میشود. بر اساس دیدگاه روایات، برای تحقق هر یک از اقسام فوق به صورت صحیح، باید ابزار مناسب با همان قسم را بکار برد.
مبانی فقهی و حقوقی به کارگیری سیستم های الکترونیکی گزارش دهنده فساد در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اداری سال ۸ بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۶
۲۶۲-۲۴۱
حوزههای تخصصی:
در عصر حاضر، یکی از تکنولوژی های نوین که برای مقابله با فساد اداری در برخی از کشورها مورد توجه قرار گرفته است، سیستم های الکترونیکی گزارش دهنده فساد است. با توجه به اهمیت شفاف سازی و مبارزه با فساد در امور اداری در نظام جمهوری اسلامی ایران، این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال است که آیا می توان در نظام اسلامی نیز از چنین سیستم های نظارتی در راستای سلامت اداری و مبارزه با فساد بهره برد؟ مبانی و ادله فقهی و حقوقی آن کدام است؟ همچنین چالش های فقهی به کارگیری آن چیست؟ یافته های تحقیق نشان می دهد لزوم نظارت همگانی در امور اجتماعی، قاعده حفظ نظام اسلامی، سیره عقلا و لزوم حفظ حقوق عمومی از جمله مبانی فقهی و حقوقی به کارگیری سیستم های الکترونیکی گزارش دهنده فساد در نظام اسلامی است؛ اما به رغم کارایی این بستر الکترونیکی، به طبع خود چالش هایی از قبیل: «حفظ حرمت و آبروی کارمندان و کارگزاران، حرمت تشهیر قبل از اثبات جرم و...» را به دنبال خواهد داشت که در ادامه مقاله، راهکارهای حل چالش های موجود بررسی شده است.
طراحی الگوی بومی نظارت همگانی؛ با رویکرد شناخت حالات و چگونگی تأثیر آن بر سلامت نظام اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اداری سال ۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹
۱۲۵-۸۱
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با رویکردی عینی و مبتنی بر واقعیات و در تکمیل خلاءهای موجود در پژوهش های پیشین انجام شده در حوزه نظارت همگانی که صرفاً به مزایا و دستاوردهای مثبت حاصل از پیاده سازی موفق آن پرداخته اند و احتمال شکست یا عدم توفیق در پیاده سازی کارآمد نظارت همگانی را از منظر دور داشته اند، با آشکارسازی برخی جنبه های مغفول مانده از نگاه پژوهشگران پیشین، به ارائه الگوی بومی نظارت همگانی با رویکرد شناخت حالات و چگونگی تأثیر آن بر سلامت نظام اداری کشور می پردازد. ابتدا با مطالعه کتابخانه ای پژوهش های پیشین داخلی و خارجی و مرور ادبیات موضوع، نکات مهم و خلاءهای تئوریک موضوع نظارت همگانی بر نظام اداری شناسایی شده و مورد توجه قرار گرفت. در ادامه با پیروی از الگوی نظریه داده بنیاد (تا رسیدن به حد اشباع نظری) با مصاحبه با 15 تن از خبرگان نظام اداری که هم از سابقه کار اجرایی در موضوع نظارت همگانی و هم از سابقه فعالیت علمی و کار پژوهشی مطالعاتی در این زمینه برخوردار بودند، دیدگاه های آنها استخراج، تجمیع و با استفاده از روش های کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل گردید. سپس بر اساس اهداف و سؤالات تحقیق و نیز بر اساس مبانی نظری پژوهش، نتایج حاصل در قالب الگوی بومی نظارت همگانی با رویکرد شناخت حالات و چگونگی تأثیر آن بر سلامت نظام اداری تجمیع و الگوی نهایی پژوهش مشتمل بر مولفه های مبانی و خاستگاه ها، عوامل پیش برنده (سازنده)، عوامل بازدارنده (مخرب)، ابعاد و انواع (راهبردها) و پیامدهای مثبت و منفی ارائه گردیده است. بر اساس یافته های پژوهش، در مقوله نظارت همگانی می باید آسیب های احتمالی آن (که در پژوهش های پیشین کمتر مورد توجه قرار گرفته اند) نظیر احتمال شکل گیری روابط فسادآمیز بین مردم و مسئولین و گسترش و توسعه شبکه فساد اداری را در کانون توجه قرار داد و نسبت به کنترل آن تمهیدات لازم را اعمال نمود تا اهداف مدنظر از پیاده سازی نظارت همگانی از جمله فراهم شدن زمینه افزایش سطح سلامت اداری تحقق یابد.
تحلیلی نقادانه بر نظریه چرخل زوال قوانین اساسی از دیدگاه پولیبیوس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره ۱۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
111 - 140
حوزههای تخصصی:
مقدمه: پولیبیوس فیلسوف و مورخ یونانی است. از مهم ترین نظریه هایش چرخه قوانین اساسی است که در مرکز توجه این نوشتار قرار خواهد گرفت. فروپاشی دولت ها، عدم استمرار ساختار حقوقی و بی نظمی عمومی که در قالب کشمکش های داخلی رخ می دهد، پولیبیوس را به این فکر رساند که علت این بی ثباتی ها را بیابد. وی با طرح نظریه چرخه قوانین اساسی درصدد القاء این اندیشه بود که با وجود یک قانون اساسی متوازن، منفعت همه طبقات اجتماعی تأمین و ثبات حقوقی و اجتماعی حاصل می گردد. پرسش اصلی این مقاله، چیستی مفهوم و کارکرد چرخه پولیبیوسی قوانین اساسی است که همراه با مطالعه انتقادی آن خواهد بود. حاصل این که برخلاف نظر پولیبیوس که صِرفِ طراحی یک قانون اساسی متعادل برآمده از ترکیب همه قوا و طبقات مختلفِ جامعه را، راه برون رفت از چرخه زوال می داند و این که یک قانون اساسی کامل، ضامن بقای حکومت است؛ در واقع هیچ قانون و ساختاری آن قدر کامل نیست که بی نیاز از نظارت مستمر و همگانی شهروندان باشد و هر محدودیتی بر این نظارت، نتیجه ای جز فساد و زوال نخواهد داشت .
پرسش اصلی فلسفه سیاسی چرایی تبعیت از قدرت عمومی و چیستی حکمرانی است. اگر حکومت نفع همه را هدف خود قرار دهد ، دیگر تعداد حاکمان چندان اهمیتی ندارد . بر همین اصل است که ارسطو هر نوع حکومتی را با این هدف ، جمهوری می داند . اما آنچه در عمل واقع می شد ، عدم ثبات حکومت های خوب و تنزل به اشکال بد بود . اشکال بد نیز به خاطر ناکارآمدی ساختاری دیری نمی پاییدند. به همین خاطر اندیشمندان و فلاسفه سیاست درصدد یافتن راهکاری بودند که از آن طریق بتوان به ثبات بیشتری دست یافت تا در نتیجه آن نفع همگان نیز بیشتر حاصل شود، زیرا در صورت عدم ثبات ، حقوق و نظامات و آرامش و اساساً ساختار جامعه مرتب به هم می ریزد و در نتیجه منافع افراد و گروه ها قابل تحقق و دفاع نیست . پولیبیوس واقعیت تغییرات مداوم قوانین اساسی و ساختار حکومت ها را چرخه زوال قوانین اساسی می نامند و پیشنهاد او برای قطع این رویه ، حکومت مختلط به مثابه ترکیبی از هر سه شکل ساده و سالم حکومت است که متضمن دخالت و نظارت و همکاری هر سه قدرت واقعی جامعه یعنی خاندان سلطنت، بزرگان و نجبا و اشراف و توده مردم است . آیا پولیبیوس را می توان مبتکر این ایده دانست؟ یا این که پیش از او نیز اندیشه ورزانی بوده اند که به این چرخه زوال اشاره و برای برون رفت از آن راهکاری ارائه کرده اند. این پرسش مطرح می شود که آیا ایده پولیبیوس کامل و خلل ناپذیر است و یا این که بر تئوری او نیز نقد وارد است ؟
پولیبیوس ایده خود را از مطالعه آثار فیلسوفان بزرگ یونان یعنی افلاطون و ارسطو گرفته است و نیز رژیم حقوقی حاکم بر جمهوری روم و البته جمهوری اسپارت که نمونه هایی عملی بوده اند او را به این نتیجه رسانیده اند که حکومت مختلط تنها راه برون رفت از چرخه زوال قوانین اساسی است .
روش ها: روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است که به شیوه کتابخانه ای به گردآوری داده ها پرداخته شده است. نوآوری این مقاله این است که علاوه بر بازشناسایی پولیبیوس و نظریه او به بررسی نقاط قوت و ضعف آن و همچنین نقد نظریه وی می پردازد و تلاش می شود تا قابلیت آن برای روزگار معاصر مورد مطالعه قرار گیرد. اگرچه مطالب فراوانی در مورد دیدگاه های حقوقی - سیاسی افلاطون و ارسطو در حقوق اساسی وجود دارد اما کمتر مطلبی در مورد پولیبیوس و نظرات او در این عرصه قابل مشاهده است . در واقع به نظر می رسد مقطع طلایی جمهوری روم کمتر مورد مطالعه و بررسی استادان حقوق اساسی قرار گرفته است و از این لحاظ مقاله حاضر پیشینه قابل ذکری ندارد . در این مقاله ابتدا چرخه زوال قوانین اساسی به روایت پولیبیوس معرفی خواهد شد و سپس ویژگی های این روایت مورد تحلیل قرار می گیرد. پس از آن انتقادات وارد بر آن بررسی خواهد شد، آنگاه به کارویژه های چرخهْ پولیبیوسی قدرت در دوران معاصر پرداخته و در آخر نتیجه گیری مقاله بیان می شود.
یافته ها: ایده پولیبیوس به عنوان فردی از طبقه اشراف جامعه آخایی ها و سپس عضوی از طبقه اشراف جمهوری روم، مبنی بر چرخه لایزال زوال قوانین اساسی ساده که در آن صرفاً یک طبقه یا قدرت اجتماعی حاکمیت دارد و راه برون رفت از آن یعنی حکومتی مرکب از هر سه طبقه جامعه یعنی خاندان و قدرت شاهی ، اشراف و توده مردم که در آن این سه قدرت یکدیگر را محدود می کنند در نتیجه تعادل و ثبات در جامعه برقرار می شود ، در آثار پیشینیان همچون افلاطون و ارسطو قابل ردیابی و شناسایی است و به نظر می رسد پولیبیوس نیز آن هارا مطالعه کرده چنانکه در جلد ششم تاریخش به صراحت از افلاطون و دیدگاه متقدم او نام می برد . اما آنچه هست ، او این ایده را با توضیحات مقدماتی و تکمیلی خود و نیز بیان شیوا و همه فهم از آن خود کرده چنانکه متفکرانِ پس از او این نظریه را به مثابه توضیحی کافی و کامل از تاریخ اندیشه های سیاسی و روش فهم آن پذیرفته اند. از جمله این افراد سیسرو و ماکیاولی هستند . هر دو ایتالیایی که اولی چند سالی پس از مرگ پولیبیوس پا به این جهان نهاد است و دومی در آغاز رنسانس همچنان از محصول اندیشه او استفاده می کند . این دو متفکر سیاست و حقوق نیز پیشنهاد او یعنی حکومت مختلط را به عنوان تنها حکومتی که ضامن ثبات و تعادل و توازن قدرت هاست می پذیرند . اگرچه سیسرو با آموزه قانون طبیعی و اهمیت نفع همگانی و ماکیاولی با تأکید بر عاملیت فردی و مفید بودن و لزوم کشمکش های میان طبقات و افراد بر اساس تضاد منافع تا وقتی که در جهت منافع مشترک است ، ایده اولیه را تکمیل می کنند .
پولیبیوس چرخه انقلاب های سیاسی را امری طبیعی می داند و تأکید او بر طبیعی بودن فسادِ ذاتی اشکالِ ساده حکومت منجر به سلب عاملیت شهروندان یا در حاشیه رفتن آن هامی شود.
نتیجه گیری: پولیبیوس در مقام مورخ برای نظریه ای که آن را مستند به مشاهدات تاریخی خود می داند ، شاهد مثالی ذکر نمی کند و دلیلی نمی آورد که چرا حتماً باید یک نسل بگذرد تا حکومت ها فاسد شوند و چرا حتماً باید طبق الگوی او این فرآیندِ فرازوفرود طی شود و آیا ممکن نیست پس از زوال مونارشی به تیرانی ، الیگارشی حاکم شود ؟ هرچند اگر بپذیریم که در یونان باستان تلقی دوری از تاریخ رایج بوده است آنگاه برداشت چرخشی او از زوال قوانین اساسی فهمیدنی تر می شود .