سیاستگذاری خانواده

جامعه شناسان حوزه خانواده بر این باورند که نوسازی مهم ترین عامل تغییر و تحولات خانواده در کشورهای در حال توسعه است. در ایران نیز پس از ورود نوسازی به کشور، نهاد خانواده طی چند دهه اخیر تغییرات متعددی را تجربه کرده است. پس از انقلاب ایران، سیاست ها و برنامه هایی در راستای حمایت از خانواده در مقابل چالش های پدیدار شده از نوسازی صورت گرفته است. به همین دلیل، هدف این پژوهش مطالعه تغییر و تحولات خانواده در بستر نوسازی و تأثیر آن بر سیاست گذاری ایران در حوزه خانواده است. روش پژوهش، کیفی است و از رهیافت نظریه داده بنیاد به منزله روش عملیاتی پژوهش استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش، شهروندان شهر تبریز و انجمن خبرگان در این شهر هستند. راهبرد نمونه گیری، نظری و شیوه نمونه گیری، هدف مند است. یافته ها بیانگر آنند که نوسازی باعث تغییر در الگوهای خانواده، قواعد ازدواج و الگوهای همسرگزینی، عملکردهای خانوادگی، نگرش ها و الگوهای فرزندآوری، متوازن شدن قدرت در خانواده، تغییر در الگوهای اوقات فراغت و تغییر در نگرش ها و الگوهای طلاق شده است. همچنین سیاست های اتخاذشده از سوی دولت ها پس از انقلاب نتوانسته اند آسیب ها و چالش های خانواده را رفع کنند. این سیاست ها با مشکلاتی همچون فراگیر نبودن سیاست ها یا عدم رویکرد کل نگر به خانواده، داشتن رویکرد آسیب محور به خانواده، متعدد بودن نهادهای متولی خانواده، صریح نبودن سیاست های خانواده، مشخص نبودن طریقه دستیابی به سیاست ها، نادیده گرفتن تنوع خانواده ، عدم وجود بینش جامعه شناختی در سیاست ها و تقلیل فضای معنایی و مفهومی خانواده به تأمین نیازهای اساسی، مواجه هستند.

مقاله حاضر به تحلیل تطبیقی سیاست های حمایت از خانواده در ایران و 8 کشور منتخب شامل سوئد، آلمان، ایرلند، فرانسه، ایالات متحده آمریکا، ژاپن، مالزی و آفریقای جنوبی می پردازد. هدف این مطالعه، شناسایی محورهای اصلی سیاست گذاری خانواده و بررسی تنوع رویکرد کشورها در مواجهه با چالش های جمعیتی و اجتماعی همچون کاهش نرخ باروری، تغییر ساختار خانواده و افزایش مشارکت زنان در بازار کار است. داده ها با بهره گیری از روش کتابخانه ای گردآوری و با استفاده از تکنیک تحلیل تماتیک مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. یافته ها نشان دهنده استخراج سه مقوله اصلی شامل: «تأکید بر زنان»، «تأکید بر زنان در خانواده» و «تأکید بر فرزندآوری» و نیز ۱۳ مقوله فرعی هستند. یافته ها نشان می دهد که کشورهای پیشرو مانند سوئد، فرانسه و آلمان از الگویی چندلایه در حمایت از خانواده استفاده می کنند که شامل کمک های مالی، خدمات مراقبت از کودک، مرخصی والدین با حقوق و سیاست های تقویت برابری جنسیتی است. در مقابل، کشورهایی مانند ژاپن و ایالات متحده، سیاست هایی محدودتر اما هدفمند در برخی حوزه ها اتخاذ کرده اند و آفریقای جنوبی بیشتر بر حمایت های معیشتی پایه متمرکز شده است. ایران در زمینه هایی همچون تنوع خدمات مراقبتی، حمایت از اشتغال والدین و ایجاد توازن میان کار و زندگی، نیازمند سیاست گذاری های اجرایی گسترده تر و هدفمندتر است.

جمعیت از مهم ترین مولفه های رشد اقتصادی و اجتماعی هر کشوری است. نیروی جوان و پویا، موتور محرکه اقتصاد و صنایع کشور است و آن را از آسیب های اجتماعی دور می کند. اما آمارها، حاکی از کاهش نرخ باروری در کشور و در نتیجه کاهش جمعیت در سال های آینده است. دو دهه می شود که میزان باروری کشور به زیر سطح جایگزینی رسیده است و همین امر سبب نگرانی مسئولان در رابطه با بحران سالمندی و در پی آن، بحران جمعیت گردیده است. لذا متصدیان امر دست به کار شده و با تدوین قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سیاست هایی در جهت افزایش باروری اتخاذ نمودند. هدف این مطالعه بررسی چالش ها و پیامدهای ماده 51 قانون از منظر متخصصان است. پژوهش حاضر به شیوه کیفی انجام شده و برای انتخاب نمونه ها از شیوه نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی بهره برداری شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 15 نفر از متخصصان عرصه سلامت باروری زنان هستند. جهت گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساخت یافته استفاده و تجزیه وتحلیل داده ها به روش تحلیل مضمون انجام شد. مطالعه صورت گرفته نشان داد این ماده قانونی پیامدهای مثبتی چون: جلوگیری از عوارض احتمالی داروهای هورمونی و تغییر نگرش افراد نسبت به فرزندآوری را به دنبال دارد. اما پیامدهای منفی این ماده عبارتند از: تحمیل هزینه های مضاعف، دریافت اطلاعات غلط از منابع نامعتبر، بروز عوارض جسمی و روحی، ایجاد خلل در روابط زناشویی، افزایش آمار بیماری های مقاربتی، آسیب جسمی و روحی فرزندان، تولد نوزادان نامشروع و افزایش آسیب های اجتماعی.