افزایش باروری

جمعیت از مهم ترین مولفه های رشد اقتصادی و اجتماعی هر کشوری است. نیروی جوان و پویا، موتور محرکه اقتصاد و صنایع کشور است و آن را از آسیب های اجتماعی دور می کند. اما آمارها، حاکی از کاهش نرخ باروری در کشور و در نتیجه کاهش جمعیت در سال های آینده است. دو دهه می شود که میزان باروری کشور به زیر سطح جایگزینی رسیده است و همین امر سبب نگرانی مسئولان در رابطه با بحران سالمندی و در پی آن، بحران جمعیت گردیده است. لذا متصدیان امر دست به کار شده و با تدوین قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سیاست هایی در جهت افزایش باروری اتخاذ نمودند. هدف این مطالعه بررسی چالش ها و پیامدهای ماده 51 قانون از منظر متخصصان است. پژوهش حاضر به شیوه کیفی انجام شده و برای انتخاب نمونه ها از شیوه نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی بهره برداری شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 15 نفر از متخصصان عرصه سلامت باروری زنان هستند. جهت گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساخت یافته استفاده و تجزیه وتحلیل داده ها به روش تحلیل مضمون انجام شد. مطالعه صورت گرفته نشان داد این ماده قانونی پیامدهای مثبتی چون: جلوگیری از عوارض احتمالی داروهای هورمونی و تغییر نگرش افراد نسبت به فرزندآوری را به دنبال دارد. اما پیامدهای منفی این ماده عبارتند از: تحمیل هزینه های مضاعف، دریافت اطلاعات غلط از منابع نامعتبر، بروز عوارض جسمی و روحی، ایجاد خلل در روابط زناشویی، افزایش آمار بیماری های مقاربتی، آسیب جسمی و روحی فرزندان، تولد نوزادان نامشروع و افزایش آسیب های اجتماعی.