اجرای احکام

 اجرای حکم غایت و هدف نهایی یک دادرسی عادلانه محسوب می شود و دستیابی به این امر نیازمند بررسی و شناخت جامع و کامل از موضوع و مفاهیم و اصول حاکم بر آن است. بر این اساس، دیوان عدالت اداری در اجرای صحیح احکام خود با چالش های گوناگونی مواجه است. دولت به عنوان محکوم علیه احکام دیوان، چالشی مهم در اجرای مطلوب احکام مرجع مزبور به شمار می آید. ازآنجاکه مهم ترین مراحل دادرسی در کلیه مراجع قضایی، مرحله اجرای حکم است و اساساً هدف خواهان، شاکی و به طور کلی هر ذینفع از طرح دعوا و همچنین اهتمام دستگاه قضا به دعوا و رعایت اصول و تشریفات قانونی مرتبط، اجرای رأی صادره است، لذا احقاق حق و اعمال عدالت یا فصل خصومت منوط به اجرای رأی است. قوانین مربوط به اجرای احکام دیوان عدالت اداری به صورت پراکنده در مواد 107 الی 119 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اشاره گردیده و در اجرای این احکام مشکل بزرگی که رخ می نماید این است که، مخاطب اجرای احکام دیوان عدالت اداری، دولت می باشد و چون دولت برخلاف اشخاص حقیقی از اقتدار خاصی (براساس منافع عمومی) برخوردار است، زمینه برای امکان عدم اجرا، اجرای نادرست یا اجرای ناقص احکام صادره از سوی دیوان عدالت اداری فراهم می شود. علاوه بر این، دغدغه بررسی اجرای احکام دیوان عدالت اداری وجود چالش ها و مشکلات عدیده پیش روی این نهاد، ازجمله استنکاف مقامات دولتی از اجرای صحیح احکام صادره و فقدان ضمانت اجرای کافی در این خصوص است که بدون تردید، به حق دادخواهی شهروندان آسیب جدی وارد می آورد و باید راهکارهایی برای رفع آن ها یافت.

مرحله اجرای احکام مهم ترین مرحله از فرایند دادخواهی است که در آن تلاش می شود از طریق معرفی و شناسایی اموال محکوم علیه، زمینه اجرای حکم فراهم گردد. در این راستا بخش زیادی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به این موضوع اختصاص یافته است. نگاهی به این دو قانون نشان می دهد این قوانین عموماً اموال عینی مرسوم را به عنوان مال به رسمیت شناخته و نحوه اخذ محکوم به از آن را بیان کرده اند. با این حال در یک دهه اخیر به دنبال توسعه فناوری های نوین، ارزهای دیجیتال به عنوان رقیب ارزهای واقعی ظهور یافته و مقبولیت عمومی یافته اند. گرچه تاکنون در نظام حقوقی ایران قانونی در خصوص این ارزها تصویب نشده، ولی دکترین حقوقی و رویه قضایی در پرتو قواعد حقوقی حکم به مالیت این ارزها صادر کرده است. در این میان پرسشی که مطرح می شود این است که چنانچه در زمان اجرای حکم، ارز دیجیتال به عنوان دارایی محکوم علیه شناسایی و معرفی گردد، آیا می توان محکوم به را از محل آن وصول کرد؟ بر اساس نتایج این تحقیق پاسخ این سؤال مثبت است. این تحقیق پس از ذکر مقدمه ای درخصوص ماهیت ارزهای دیجیتال به موضوع قابلیت شناسایی، توقیف و فروش ارزهای دیجیتال و برخی فروعات مهم آن پرداخته است. به رغم اینکه قوانین موضوعه مقرره ای در مورد این ارزها پیش بینی نکرده اند، ولی با تمسک به اصول کلی حاکم بر اجرای احکام و تدوین ضوابط شفاف در آینده و آموزش دادورزان، اجرای احکام قضایی از محل این ارزها تسهیل خواهد شد و جلوی تشتت رویه ها را خواهد گرفت. این تحقیق تلاش دارد به روش توصیفی تحلیلی مهم ترین مسائلی که در اجرای احکام قضایی از محل ارزهای دیجیتال مطرح می شود را بیان و پاسخ آنان را ارائه نماید.

اگر چه معرفی صحیح احکام و آثار یک نهاد حقوقی، بی نیاز از انطباق آن با رویه قضایی نیست، لکن در خصوص نهاد نیابت قضایی، با توجه به سابقه فقهی که برای آن در ابواب موسوم به «کتابت قاضی بر قاضی» وجود دارد، نیازمند این است تا مبنای فقهی پیش گفته ملاک معرفی آثار و احکام نهاد مزبور قرار گیرد. لذا در پی فحص «وضعیت مقررات موضوعه در خصوص اعطای نیابت قضایی در نظام حقوقی ایران» با جستار در روایات شریفه و آثار فقهای امامیه و عامه، ضوابط مرتبط با اعطای نیابت قضایی، مشتمل بر وثوق نیابت دهنده، استفاده از ملاک شهادت بر شهادت، تفکیک میان جزای حدی و غیر آن جهت روشن شدن وضعیت انتقال صحیح مفاد نیابت قضایی و مأخوذ بودن به آن توسط مجری نیابت از یک طرف، و از سوی دیگر اختصاص التزام به استماع مفاد نیابت قضایی توسط مرجع معطی نیابت به مجری حکم اصداری، و نه در استماع تحقیقات، دستاورد مبنایی این بررسی ها در پاسخ به سوال پژوهش معرفی شده اند. نهایتاً اصلاح و توسعه ماده 290 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، و لزوم تقنین در حوزه وجهه تحمیلی مفاد نیابت قضایی و درخواست اجرای حکمی که قاضی در آن جازم و قاصد در اجرای مفاد آن باشد نیز پیشنهاد گردید.

شلاق به عنوان یکی از مجازات های مشخص شده در فقه، موارد زیادی از حدود و تعزیرات را به خود اختصاص می دهد. با توجه به سکوت قانون درباره جنس، عامل و کیفیت اجرای شلاق، مجریان ناگزیر به استفاده از نظرات فقهی هستند. این مباحث در فقه به صورت پراکنده و در برخی موارد نیز تنها در استفتائات آمده است. در جنس شلاق، دو نظر موجود است: چرم بودن و تفاوت نداشتن بین چرم و غیر چرم با این شرط که لبه دار و تیز نباشد. در عامل اجرای شلاق که نوعا آن را به عهده حاکم یا نماینده او می دانند، تفصیلی در حدّ زنا وجود دارد که در صورت اثبات زنا با شهادت، شلاق می زنند و در غیر آن صورت، حاکم اجرا می کند. در نحوه اجرای شلاق نیز که بیش تر مباحث فقهی ذیل آن است، تفصیلات زیادی وجود دارد. پوشش مجرم، حالت نشسته یا ایستاده، شدت ضربه و نحوه توزیع ضربه بر بدن نیز از موارد اختلافی میان فقها است. در پژوهش حاضر نظرات و استفتائات فقها در این باره دسته بندی و جمع بندی شده است.

طبق اصل نوزده و بیستم قانون اساسی، همه افراد اعم از زن و مرد به طور یکسان تابع حقوق کیفری هستند و معیار دوگانه ای بر اساس جنسیت وجود ندارد. لیکن اگرچه زن و مرد به این دلیل که هردو انسان هستند، از حقوق مساوی برخوردارند اما آن چه که از قوانین و مقررات کیفری برمی آید نشان دهنده وجود تمایز و تفاوت بین آن ها از لحاظ حقوق و تکالیف می باشد.نکته مهمتر اینکه در خصوص تعیین مجازات مجرمینی که دارای اختلال هرمافرودیسم هستند هیچگونه سابقه قانون گذاری راجع به ارتکاب جرایم در قوانین جزایی ایران چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی وجود ندارد. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و رویکردی کاربردی و با بررسی قوانین شکلی و ماهوی، آثار هرمافرودیسم بر تحقق جرایم جنسی، نحوه برخورد محاکم کیفری با اطفال هرمافرودیت و اجرای حکم نسبت به آنان، با توجه به ویژگی خاص این افراد و تفاوت سن مسئولیت کیفری در دختر و پسر مورد بررسی قرار گرفت. آنچه در نتیجه حاصل گردید این بود که جنسیت در وقوع برخی از جرایم نقش اساسی داشته و در مواردی که طفلی جنسیتی ندارد یا دارای دو جنس است قانونگذار تکلیفی را مشخص نکرده است. همچنین در رسیدگی های قضایی و اجرای حکم، رویکرد افتراقی ای وجود ندارد در حالیکه با توجه به وضعیت خاص جسمی و روانی ایشان، این رویکرد در رسیدگی و اجرای حکم نسبت به این افراد امری ضروری است.

روش تحقیق در این مقاله، کتابخانه ای و اسنادی است. دادورز، از جمله کارمندان دولت است که عهده دار عملی کردن مفاد و مندرجات رأی و اجرائیه می باشد. وظایف وی به عنوان یک مستخدم و تکالیف و اختیارات او در قانون اجرای احکام مدنی به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که اجرای عدالت از امور حاکمیتی می باشد، اجرای احکام، ثمره ی تحقّق عدالت وآیینه تمام نمای آن است که در قالب رأی ارائه شده است که رأسا مانند اجرای دستور موقت یا به وسیله ی اجرائیه برای اجرا به دادورز ارجاع می گردد یا حسب قوانین موضوعه مکلّف به اجرای رای می شود. از نتایج این تحقیق این است که دادورز چنانچه عمدا به دیگری خسارت وارد نماید مسئول است و اعمال حاکمیتی قوه ی قضائیه، نافی مسئولیت او در ایراد زیان در اثر تقصیر نیست. اختیارات دادورز، در قانون اجرای احکام اقتضای پاسخگویی شخصی ومسئولیت در برابر ایراد خسارت است. در توزیع مسئولیت، به غیر از موارد مصرّحه ی قانونی، نمی توان پذیرفت مسئولیت به نحو تضامن باشد. در اجتماع اسباب در صورت دخالت دادگاه به هر طریقی ، دادورز مسئولیت نخواهد داشت. در صورتی که همه ی عوامل نقش برابر داشته باشند مسئولیت برابر دارند. با نقص وسایل، به موجب ماده ی 11 قانون مسئولیت مدنی ، دولت و در صورت توجه زیان به نقص وسایل و تقصیر دادورز، هر دو مسئول اند. چنانچه برخی از اسباب، نقش بیشتری در ایراد زیان داشتند اقتضای عدالت و انصاف است که مسئولیت به میزان دخالت باشد.

دادرسی منصفانه از مهم ترین گفتمان های مطرح در ادبیات حقوقی است که در پی نیل به نظام حقوقی و قضایی مطلوبی است که حقوق و آزادی های اشخاصرا در بهترین وجه ممکن حفظ نماید و عدالت را در همه حوزه ها تحقق بخشد. دادرسی های اداری نیز از این امر استثنا نیستند و می بایست تحت موازین و اصول دادرسی منصفانه قرار گیرند. اصول دادرسی منصفانه را به دو دسته تقسیم می کنند: استانداردهای عام و فراگیردادرسی منصفانه و استانداردهای خاص دادرسی منصفانه که ناظر بر مراحل سه گانه دادرسی و دعاوی اداری (طرح دعوی، رسیدگی به دعوا و اتخاذ تصمیم راجع به دعوی و اجرای آن) است. در این مقاله، که با روش توضیفی – تحلیلی نگارش یافته، تحولات و اصلاحات اخیر قانون دیوان عدالت اداری در بخش اجرای از منظر اصول دادرسی منصفانه در مرحله صدور حکم و اجرا مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و به این نتیجه می رسد که بخش قابل توجهی از تحولات اخیر در حوزه اجرای احکام گامی مثبت در جهت تحقق دادرسی منصفانه بوده است.

اشخاص حقوقی به مانند اشخاص حقیقی دارای مسئولیت های حقوقی می باشند. قوانین مدنی در خصوص این نوع مسئولیت ها بحث صریحی بیان نکرده و تنها قوانین کیفری به این مهم توجه داشته اند. به نظر می رسد که از دیدگاه حقوق دانان مدنی، احراز مسئولیت مدنی برای اشخاص حقوقی امری بدیهی بوده که نیاز به ذکر در قوانین ندارد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و هدف آن است که الگوی ایرانی اجرای قوانین بر اشخاص حقوقی را مورد واکاوی قرار داده و درعین حال با الگوی مشابه در انگلستان مقایسه نماید. در نظام حقوقی ایران، بحث مسئولیت مدنی مطرح بوده و جبران خسارات ناشی از تقصیر اشخاص توسط مقصران می بایست انجام شود که نظام های حقوقی ایران و انگلستان به مسئول بودن اشخاص حقوقی دراین باره تأکید دارند، اما امکان طرح دعوا از طرف اشخاص حقوقی از پرسنل به سبب ایجاد خسارت تنها در حقوق ایران به رسمیت شناخته شده است. نظام حقوقی انگلستان مستقیماً مدیر شرکت و مجموعه را مسئول کیفری جرائم حادث دانسته و مجازات های خاص برای شخص حقوقی در نظر نگرفته است. این در حالی بوده که در نظام حقوقی ایران مجازات های خاص اشخاص حقوقی نظیر ممنوعیت فعالیت و انحلال پیش بینی شده و انتساب مجازات هایی همچون قصاص به شخص حقوقی انجام نمی گردد. در کشور ما برای اشخاص حقوقی حقوق عمومی امتیازاتی قائل شده که از چالش های اجرای احکام مدنی محسوب می شود و این در حالی بوده که در انگلستان وضعیت برابر تمامی اشخاص حقوقی با حقیقی تاکید شده است.

در حالی که اجرای احکام غایت دادرسی و پایان انتظار برای اعاده حق و عدالت قانونی است، عملی ساختن مدلول آرای محاکم به نحو قاطع، کامل و مطلوب از دیرباز چالش اساسی مراجع قضایی به شمار رفته است. مطالعه و آسیب شناسی اجرای احکام خصوصاً در آن دسته از محاکم که به شکایات شهروندان علیه دستگاه های دولتی و اداری رسیدگی می کنند، اهمیت دوچندانی دارد. اجرای احکام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به مثابه شاخص حقوق و آزادی های شهروندان در برابر دولت، تجلی مهار قدرت در بند قانون و صیانت از حقوق و آزادی های عمومی است، و معضلات پیچیده تری که در برابر آن قرار گرفته، ناشی از همین واقعیت است. می توان احکام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را بر اساس صلاحیت های موضوع ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به احکام تقنینی و قضایی تفکیک کرد. در این صورت، این سؤال می تواند مطرح شود که اجرای هریک از آرای تقنینی یا قضایی با چه موانع و چالش هایی مشخصی روبرو است؟ راهکارهای مواجهه با این موانع و چالش ها چیست؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و آسیب شناسانه، برخی از مهم ترین مسائل و چالش های اجرای احکام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را با تفکیک آرای تقنینی و قضایی و تحلیل آثار و بایسته های هریک از آنها طرح و بررسی کرده است. وفق یافته های پژوهش عدم تفکیک آثار و ضمانت اجراهای احکام تقنینی و قضایی براساس ملاحظات حاکم بر هریک از این احکام از یک سو، رویه ناکارآمد و تفسیر قضایی خنثی در مواجهه با مواد 89، 90، 92 و 95 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سویی دیگر مهم ترین موانع اجرای مطلوب و مؤثر احکام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمار می روند.

با توجه به اهمیت فراگیر تکنولوژی در دنیای امروز و ضرورت کاربرد ابزارهای نوین و موثر در مدیریت بهینه ساختارهای مختلف جوامع بشری و از جمله دادگستری، استفاده از کارت هوشمند ملی به عنوان ابزار کارآمد شناسایی و تشخیص هویت و حتی تعیین اقامتگاه اشخاص، مورد توجه قرار گرفته است. از آن جا که معمولاً محکومان مالی و کیفری رغبتی به اجرای داوطلبانه حکم ندارند، دستگاه قضایی در این زمینه با مشکلات عدیده ای در پرونده های اجرایی مواجه است، لذا ایده انسداد شماره ملی محکومان از جانب دستگاه قضایی کشور به صورت کلی مطرح شده و حتی در بازه ای مورد اجراء قرار گرفته است. در این نوشتار تلاش شده است با روش توصیفی تحلیلی، انسداد شماره ملی اشخاص در راستای اجرای محکومیت های مالی و کیفری امکان سنجی شود. پژوهشگران مزایا و چالش های انسداد شماره ملی اشخاص از نظر مبانی حقوقی را تحلیل کرده و ضمن بیان برخی تجارب از سایر نظام های حقوقی در این زمینه، تلاش کرده اند راه حلی متعادل در زمینه کاربرد این ابزار هوشمند در موضوع مورد بحث ارائه نمایند. گفتنی است مسدودسازی شماره ملی و محرومیت از همه حقوق مبتنی بر آن، به هیچ وجه مورد تائید محققان واقع نشده و متناقض با حقوق غیرقابل سلب شخصیتی افراد است و از نظر راقمان سطور، به نوعی اعدام مدنی محکومان محسوب می شود؛ چرا که حیات مدنی و زندگی اجتماعی ایشان در جامعه ناممکن خواهد شد.

اجرای احکام قطعی محاکم به عنوان مرحله ای کلیدی در تحقق عدالت، نقشی اساسی در کارآمدی نظام قضایی ایفا می کند. با این حال، این فرآیند در بسیاری از موارد با موانع و چالش های گوناگونی مواجه می شود که می تواند اجرای احکام را به تعویق بیندازد، متوقف کند یا حتی منجر به تعطیلی آن ها شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد حقوقی و تحلیل چالش های مرتبط با اجرای احکام قطعی محاکم انجام شده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و اطلاعات آن از طریق مطالعه منابع کتابخانه ای، بررسی قوانین و مقررات و تحلیل رویه قضایی جمع آوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که موانع اجرای احکام قطعی شامل مواردی نظیر توقف اجرا به دلیل اعتراض به حکم یا درخواست تجدیدنظر، تأخیر در اجرای حکم به دلیل رفع اشکالات قانونی یا پیچیدگی های اداری، و تعطیلی اجرا به دلیل سقوط تعهدات یا نقص در مقدمات قانونی است. همچنین، چالش هایی نظیر ضعف هماهنگی میان نهادهای قضایی، افزایش هزینه های اجرا، فشارهای اجتماعی و اقتصادی و تأثیرات روانی ناشی از تأخیر در اجرای احکام، عملکرد نظام قضایی را تحت تأثیر قرار می دهد. نتایج پژوهش نشان می دهد که رفع این چالش ها نیازمند اصلاحات قانونی، تقویت نظارت بر فرآیند اجرا، آموزش نیروی انسانی متخصص و استفاده از فناوری های نوین است. این اقدامات می توانند کارآمدی نظام قضایی را افزایش داده و اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را بهبود بخشند.

هدف:  این پژوهش به بررسی مفهوم فردی سازی مجازات در جامعه شناسی کیفری می پردازد و هدف آن تحلیل تحولات تاریخی و نظری در شیوه های تعیین مجازات، با تأکید بر نقش عوامل اجتماعی و فردی در فرآیند دادرسی است. همچنین، مطالعه چگونگی تأثیر مکاتب حقوقی (مانند کلاسیک نوین، تحققی و دفاع اجتماعی) بر شکل گیری نهادهای کیفری و عدالت ترمیمی مورد توجه قرار می گیرد.  روش پژوهش:  این تحقیق با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای، به بررسی متون حقوقی، جامعه شناسی کیفری و مکاتب مرتبط با مجازات پرداخته است. داده ها از طریق تحلیل محتوای نظریه های جرم شناسی و حقوق کیفری استخراج و مورد ارزیابی قرار گرفته اند.  یافته ها:  - فردی سازی مجازات به معنای تطبیق مجازات با شخصیت مجرم، انگیزه های جرم و شرایط اجتماعی است که از طریق پرونده شخصیت در فرآیند دادرسی محقق می شود.  - تحول تاریخی مجازات نشان می دهد که از عدالت صوری (مجازات یکسان) به سوی عدالت ماهوی (مجازات متناسب با فرد و جامعه) حرکت شده است.  - مکاتب حقوقی، به ویژه کلاسیک نوین، با تأکید بر اختیار انسان و سودمندی مجازات، و مکاتب تحققی و دفاع اجتماعی، با نگاه جامعه شناختی به بزهکار، زمینه ساز تکامل فردی سازی مجازات بوده اند.  - نهادهای کیفری تحت تأثیر جامعه شناسی کیفری، از رویکردی خشک و قانون محور به سمت انعطاف پذیری و توجه به بازپروری مجرم تغییر جهت داده اند.  نتیجه گیری:  فردی سازی مجازات به عنوان یک راهکار قضایی-اجتماعی، نه تنها به اصلاح مجرم کمک می کند، بلکه کارایی نظام کیفری را افزایش می دهد. این پژوهش نشان می دهد که تلفیق ملاحظات جامعه شناختی و حقوقی در تعیین مجازات، منجر به تحقق عدالت ترمیمی و کاهش تکرار جرم می شود. همچنین، ضرورت بازنگری در نهادهای کیفری برای انطباق با نیازهای متغیر اجتماعی مورد تأکید است.