حکمیّت

در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، و استفاده از منابع کتابخانه ای، مسأله نقد سیف الدین آمدی (۵۵۱ ۶۳۱ ق) -متکلم برجسته اشعری در نفی و رد عصمت امام علی× بررسی شده است. در کتاب ابکار الافکار فی اصول الدین هفت فعل و ترک فعل با عنوان «الزام» به امام× نسبت داده و نتیجه گرفته اند که لازمه آن الزامات، فقدان عصمت است. یافته های پژوهش نشان می دهد هر هفت الزام آمدی هیچ خدشه ای به عصمت امام× وارد نمی کند. آمدی اهل جدل و مغالطه است، تسلطی به تاریخ و حدیث ندارد و از روایات ضعیف بهره برده، او در پژوهش بی طرف نیست و متعصبانه به دنبال اثبات پیش فرضهای خود می باشد. اشکالاتی مانند پذیرش حکمیت، بیعت، همکاری با خلفا و برخورد با قاتل زبیر و .... دارای پاسخ و توجیه هستند و هیچ منافاتی با عصمت ندارند.

تعیین حدود مرزهای شرقی ایران، با فشار انگلستان به منظور ایجاد کمربند حایل برای حفاظت از هندوستان صورت گرفت. در شرایطی که انگلستان در اوج قدرت بود، ایران در نهایت ضعف ساختاری و فساد اداری و انحطاط اخلاقی در سایه استبداد ناصری، قرار داشت. در تعیین مرزهای شرقی، شاه و کارگزارانش با وجود تمایل بسیار به حفظ مرزهای تاریخی، به دلایل مختلف، از جمله تصمیم انگلستان به جداکردن قسمت های بزرگی از ایران، عدم کارایی و شناخت کارگزاران ایرانی در زمینه تعیین مرزها، سیاست کلی دولت ایران مبنی بر حفظ مناسبات حسنه با انگلستان و دادن امتیاز برای مقابله با خطر روسیه، قادر به حفظ تمامیت ارضی ایران نشدند. هدف این مقاله روشن کردن نقش بازیگران ایرانی در جهت تعیین حدود مرزهای شرقی طی "حکمیت گلداسمید" است. سؤالی که این مقاله به آن می پردازد این است: آیا بازیگران ایرانی در تعیین مرزهای شرقی طی حکمیت گلداسمید، در چارچوب منافع ملی عمل کرده اند؟ انگلستان برای پیشبرد اهداف استعماری خود، ناصرالدین شاه را تطمیع و سپهسالار را جایگزین میرزا سعیدخان کرد. میرزا معصوم خان که همانند دایی خود، میرزا سعیدخان، به روس ها تمایل داشت، با کمک امیر حشمت الملک عَلم سوم- با وجود تمایلات انگلیسی به دلیل به خطر افتادن منافع مادی خود- به کارشکنی پرداخت. این کارشکنی سبب شد میرزا ملکم خان بدون حضور در سیستان، تنها برای امضای حکمیت، جایگزین میرزا معصوم خان شود. در نهایت حکمیت با وجود نارضایتی ایران و افغانستان همان گونه که مدنظر انگلستان بود خاتمه یافت. روش تحقیق در نوشتار حاضر روش تاریخی بر اساس روش توصیفی- تحلیلی است.

جرائم خرد از موضوعات مهم حقوق کیفری است که چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. این جرایم به دلیل حجم بالا تأثیر منفی زیادی بر موازین حقوق بشری شهروندان دارد. بحث مقابله با جرایم خرد و کاهش آثار حقوق بشری آن از موضوعات مهمی است که نیازمند بحث و بررسی است. هدف مقاله حاضر بررسی قضازدایی در جرائم خرد در فقه و حقوق کیفری و تأثیر آن بر موازین حقوق بشری است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بیانگر این امر است که اساساً در ایران، قانون گذار تعریفی از جرائم خرد ارائه نکرده است ضمن اینکه گرایش به تقسیم جرائم به خرد و کلان در تحولات تقنینی ایران به چشم نمی خورد. بر همین اساس، قانون گذار رویکرد خاص و ویژه ای در مواجه با جرائمی تحت این عنوان در پیش نگرفته است. قضازدایی در فقه مورد توجه قرارگرفته و حکمیت، مذاکره، صلح و سازش، خطاپوشی و چشم پوشی از مهم ترین روش های قضازدایی است. در حقوق کیفری ایران نیز میانجیگری از مهم ترین ابزارهای قضازدایی است. کاهش اطاله دادرسی و افزایش سرعت در رسیدگی، به رسمیت شناختن جایگاه بزه دیده در نظام عدالت کیفری، انسانی تر کردن دادرسی کیفری و کاستن از تبعات سوء محاکم قضایی و کاهش مداخله کیفری از مهم ترین آثار قضازدایی است که نقش مهمی در رعایت موازین حقوق بشری دارد.

حکمیت یا داوری به عنوان مهم ترین روش حل تعارضات اشخاص سعی برآن دارد در جهت شناسایی بهتر و تسریع برون رفت از اختلاف، با توجه به مزایایی چون سرعت در رسیدگی، حفظ محرمانگی، کاهش هزینه ها، از تراکم کار و اطاله دادرسی که حاکم بر نظام قضایی شده بکاهد و اختلافات را به صورت غیرقضایی فصل نماید. دادرسی توسط کسی که با انتخاب اصحاب تعیین و با تحقق شرایط رضایت بر اجرای حق و حکم او دارند، قاضی تحکیم گفته می شود، این حکم نافذ و لازم الاجراست، اما در اینکه حوزه فعالیت قاضی تحکیم چه قیودی را می طلبد که در داور ملاک نیست، محل بحث است که می توان گفت: پژوهش حاضر درصدد است به صورت توصیفی تحلیلی به مداقه ادله مشروعیت فقهی حقوقی حکمیت با داوری بپردازد تا تشابهات و تمایزات این دو نهاد با یکدیگر مشخص شود. البته با توجه به مزایای بسیار حکمیت، کاستی هایی نیز دارد که با تصویب قوانین جدید منطبق با قواعد و استانداردهای حقوقی و اصلاح قوانین فعلی، شاید بتوان افق های روشنی در جهت صیانت از حقوق مردم و توسعه تفاهم اجتماعی را نوید داد.