فین تک

این مقاله تأثیر فناوری های مالی دیجیتال (فین تک) بر نوآوری سبز در نهادهای مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می کند. مشکلات زیست محیطی ازجمله گرم شدن زمین و آلودگی، لزوم توجه به نوآوری سبز را افزایش داده است؛ نوآوری سبز به عنوان راهبردی کلیدی به منظور ترکیب توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست برای دستیابی به توسعه پایدار مطرح می شود. در این میان، فناوری های دیجیتال مانند بلاکچین، داده های بزرگ، محاسبات ابری و هوش مصنوعی به طور فزاینده ای در خدمات مالی ادغام شده و تأثیرات مثبتی بر کاهش هزینه های مبادله، افزایش کارایی و رشد بخش خدمات مالی دارند. این پژوهش به بررسی این موضوع می پردازد که فین تک چگونه می تواند فرصت هایی جدید برای نوآوری سبز شرکتی ایجاد کند. به منظور تحلیل این تأثیر، پژوهش حاضر با در نظر گرفتن نقش تأمین مالی سبز و مدیریت منابع انسانی سبز، تأثیر نوآوری مبتنی بر فین تک بر نوآوری سبز را ارزیابی می کند. داده های مورد نیاز از 270 نفر از کارکنان نهادهای مالی شامل بانک ها، بیمه ها و صندوق های سرمایه گذاری جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از رویکرد معادلات ساختاری و نرم افزار PLS استفاده شد. نتایج نشان دادند که نوآوری فین تک تأثیر مثبت مستقیم و غیرمستقیم (از طریق تأمین مالی سبز) بر نوآوری سبز دارد. علاوه بر این، مدیریت منابع انسانی سبز نیز به عنوان عاملی تعدیل گر، تأثیر فین تک بر نوآوری سبز را تقویت می کند. این یافته ها اهمیت فین تک در تسریع نوآوری های زیست محیطی در نهادهای مالی را برجسته می کند.

در سال های اخیر، پیشرفت های گسترده فناوری باعث ایجاد تغییرات وسیع در زمینه حکمرانی تنظیمی شده و چالش های مهمی را پیش روی نهادهای تنظیم گر و مقررات گذار قرار داده است. امروزه نهادهای تنظیم گر می توانند در فرایند حکمرانی تنظیمی با تنظیم مقررات جدید یا اصلاح مقررات سابق، در راستای تأمین منافع عمومی جامعه گام بردارند. پژوهش حاضر با هدف تبیین فناوری تنظیم گری به عنوان ابزاری اثربخش و راهگشا در زمینه حکمرانی تنظیمی در حوزه مالی به مطالعه و بررسی چیستی و چرایی، چالش ها، موانع و راهکارهای آن می پردازد و برای این منظور از روش مرور نظام مند منابع معتبر و منتخب بهره گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که می توان فناوری تنظیم گری را به مثابه ابزار حکمرانی مدرن به منظور تنظیم مقررات کارآمد، انطباق با الزامات مقررات تنظیمی موجود و نیز بهبود فرایندهای تنظیم گری آتی مورد بهره برداری قرار داد. فناوری تنظیم گری در این راستا به ارزیابی و مدیریت ریسک ها، تجزیه وتحلیل کلان داده ها، جلوگیری از بروز جرائم و تخلف ها، حصول اطمینان از رعایت صحیح و به هنگام قوانین و مقررات و انطباق با مقررات تنظیمی و پاسخگویی هرچه مناسب تر و سریع تر به نهادهای تنظیم گر می پردازد. علاوه بر این موارد این فناوری می تواند در زمینه حمایت از حقوق مالکیت فکری به طور مؤثری ایفای نقش کند.

بسیاری از دولتها در پی یافتن جواب این سوال هستند که برای پاسخگویی به رشد پولهای دیجیتال، قوانین و مقررات موجود چه میزان باید تغییر یابند یا قوانین نو وضع گردند. برای این منظور شناخت الزامات قانونی موجود و بالقوه برای استفاده مطلوب ارزهای دیجیتال و بسترها و اپلکیشن های مربوط به آن اجتناب ناپذیر و شاید الزامی است. در نگاه اول ارزهای دیجیتال بسیار گنگ و مبهم ب ه نظر می آیند؛ اما در اصل ماهیت ساده-ای دارند که علارغم وجود معایب، مزیت های آن در سراسر جهان کم رنگ شده و حلقه مفقود شده است. قانون گذاری مناسب، بروز و هدفمند از س وی مجل س ش ورای اس لامی و تدوین مق ررات صحی ح توسط دولت از مس یر س ازمان ام ور مالیات ی کش ور، شورای عالی فضای مجازی، ش ورای عال ی مب ارزه ب ا پولش ویی و... میتوان د نق ش موثر در جهت کاه ش خطرات ارزه ای دیجیت ال و بهره من دی از فرصته ای بوجود آمده ای ن ن وع رم ز ارزه ا داش ته باش د. در پژوهش حاضر سعی بر این است ضمن اشاره به ماهیت ارزهای دیجیتال ، مسئولیت دولت در تبیین قوانین و مقررات در جهت حفظ حقوق عامه مورد بررسی قرار گیرد.

خدمات بانک داری الکترونیک که ارتباط نزدیکی با تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات دارد، از جمله ی عوامل بسیار مهم در ایجاد مزیت رقابتی برای بانک ها در جذب مشتریان است. از این رو، برای تقویت رضایت مشتریان از مسئولیت پذیری اجتماعی خود با بهره گیری از تکنولوژی مالی به سمت بانک داری سبز حرکت کرده اند. پژوهش حاضر، تأثیر تکنولوژی مالی (فین تک) بر رضایت الکترونیک مشتریان را با میانجی گری بانک داری سبز، مطالعه کرده است که از نظر تقسیم بندی بر مبنای هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش انجام پژوهش توصیفی- هم بستگی، پیمایشی بوده است. ابزار پژوهش، پرسش نامه های استاندار می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS استفاده شد. نتایج تحلیل اطلاعات، معناداری اثر متغیرها بر یکدیگر را با شدت متفاوت، حکایت کرده-است؛ به طوری که شاخص های انسانی تکنولوژی مالی بر رضایت الکترونیک مشتریان با شدت نسبتاً ضعیف، اثرگذار بوده و بانک داری سبز در آن اثرگذاری، نقش میانجی گری جزئی داشته است.

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدلی به منظور تامین مالی نوآورانه در صنعت ورزش با تمرکز بر نقش فین تک ها انجام شده است. در این پژوهش، از دو روش کمی دلفی فازی و تحلیل اثرات متقابل برای شناسایی، غربال و ارزیابی عوامل مؤثر تامین مالی نوآورانه در صنعت ورزش استفاده شده است. ابتدا، با مرور نظام مند ادبیات اخذ نظر از خبرگان که ۱۰ نفر از متخصصان حوزه تامین های مالی نوآورانه و صنعت ورزش بودند، 30 عامل اصلی شناسایی گردید. سپس این عوامل با استفاده از روش دلفی فازی غربال شده و 10 عامل برای تحلیل نهایی انتخاب شدند. در مرحله میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری این پیشران ها مورد بررسی قرار گرفت تا مهم ترین عوامل مؤثر بر تامین مالی نوآورانه در بخش ورزش مشخص شوند. این مطالعه از نوع کمّی و کاربردی است و نمونه پژوهش به صورت هدفمند و قضاوتی انتخاب شده است. نتایج تحقیق نشان داد که پیشران های توانمندسازی استارتاپ های ورزشی، جذب سرمایه از طریق فین تک هوشمند، مدل های نوین درآمدزایی با تحلیل داده ها، قراردادهای هوشمند در نقل و انتقالات یا اسپانسری و کاربرد بلاک چین در شفاف سازی مالی به ترتیب پنج عامل اثرگذار بر موضوع هستند. پیشنهادات سیاستی ارائه شده بر پیشران های کلیدی موثر تمرکز داشته و شامل زیرساخت های حمایتی مانند شتاب دهنده های تخصصی در حوزه ورزش و فین تک، دسترسی به سرمایه اولیه و معافیت های مالیاتی برای نوآوران در صنعت ورزش، تشویق به استفاده از هوش مصنوعی در تحلیل داده های ورزشی. ... می باشد. نتایج این تحقیق می تواند مبنای سیاست گذاری برای حمایت از استارتاپ های ورزشی، جذب سرمایه مشارکتی و توسعه اقتصاد ورزش دیجیتال باشد.

هدف: فین تک به عنوان یک صنعت نوظهور با ماهیت نوآورانه و چابک، چالش هایی را برای حکمرانان و مراجع ذی صلاحِ قانونی برای اجرای حکمرانی فین تک به وجود آورده است. بنابراین، تعیین جامع و دقیق ابعاد فین تک یک نیاز اساسی برای حکمرانیِ کارآمد و مؤثر فین تک است. به دلیل وجود خلأ پژوهشی پیرامون ابعاد جامع و چند سطحی برای فین تک، پژوهش حاضر با هدف بررسی مطالعات موجود در مورد ابعاد فین تک و معرفی یک چارچوب جامع از ابعاد و مؤلفه های فین تک به انجام رسید. روش: در این پژوهش از روش آمیخته متشکل از روش های کمّی و کیفی استفاده شد. در بخش کیفی، پژوهش های موجود در پایگاه های اطلاعاتی معتبر مانند Google Scholar، Science Direct، Research Gate و برخی دیگر، با بررسی نظام مند ادبیات و تحلیل محتوا بر اساس کلیدواژه های فین تک، فناوری مالی، حکمرانی فین تک، ابعاد فین تک و مؤلفه های فین تک انتخاب شدند تا کار جمع آوری اطلاعات در مورد ابعاد فین تک به همراه مسائل حیاتی که می توانند ابعاد جدیدی را شکل دهند، انجام گیرد. بنابراین، ابعاد اولیه فین تک و مؤلفه های متناظر آن استخراج و طبقه بندی شد. سپس چارچوبی برای ابعاد و مؤلفه های فین تک ارائه شد. سعی بر آن بوده که ابعاد و مؤلفه ها با بیشترین افراز طبقه بندی شوند و هم پوشانی احتمالی به حداقل رسیده یا کاملاً اجتناب شود. در بخش کمّی، چارچوب، ابعاد و مؤلفه ها به ترتیب با استفاده از دلفی فازی و تحلیل عاملی تأییدی اعتبارسنجی شدند. در این راستا، برای فازی دلفی، نظرات 15 نفر از کارشناسان از طریق پرسش نامه استاندارد جمع آوری شد و از Excel برای محاسبات استاندارد بعدی استفاده گردید. همچنین برای تحلیل عاملی تأییدی، نظرات 220 خبره با استفاده از پرسش نامه استاندارد جمع آوری شد و محاسبات بعدی در SPSS انجام گردید. خبرگان با نمونه گیری تصادفی از بین جامعه خبرگان رشته های مدیریت صنعتی، مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت راهبردی، مدیریت مالی، حسابداری، مدیریت دولتی، مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی صنایع دارای مدرک کارشناسی ارشد یا بالاتر و حداقل 5 سال سابقه کار در منصب مدیریت یا معاونت مربوط به صنعت فین تک انتخاب شدند. یافته ها: بر اساس پیشینه پژوهش، سه بُعد پیشنهادی شامل کسب وکاری، فنی، تنظیم و نظارت است که هر کدام دارای مؤلفه های متناظر خود هستند. بُعد کسب وکاری به شرکت ها و مدل های کسب وکاری، بُعد فنی شامل فناوری، تجهیزات/ابزار، محصولات/خدمات و بُعد تنظیم و نظارت به بحث قواعد اسلامی، تنظیم گری و نظارت اشاره دارد. در نهایت، هر سه بُعد و هشت مؤلفه توسط خبرگان اعتبارسنجی و چارچوب پیشنهادی مورد تایید قرار گرفت. نتیجه گیری: تعیین ابعاد و مؤلفه های فین تک با هدف دست یابی به حکمرانیِ مناسب فین تک امری ضروری است. چارچوب اعتبارسنجی شده متشکل از سه بُعد و هشت مؤلفه برای فین تک در این زمینه کمک کننده است. این موضوع را می توان از جنبه های مختلف مورد بحث قرار داد. اول، ادبیات مربوط به ابعاد و مؤلفه های فین تک متنوع بود، اما به قدر کفایت غنی و دارای طبقه بندی جامع نیستند. این به این دلیل است که هر پژوهش، این موضوع را از زاویه نگاهِ خود بررسی می کند و طبقه بندی های تکراری برای ابعاد فین تک ارائه شده است. دوم، در طول سال های اولیه ظهور فین تک، مسائل فنی آن به دلیل نوآوری های مبتنی بر فناوری مانند پیشرفت در ذخیره سازی داده ها و زیرساخت ها، بیشتر مطرح بودند، و از این رو، آنها حجم زیادی از اطلاعات را در مورد ابعاد و مؤلفه های فین تک تشکیل می دهند. با معرفی چارچوب های حکمرانی مدرن مانند حکمرانی تنظیم گری، روند معرفی ابعاد فین تک به سمت مسائل تنظیم گری حرکت کرد و این امر توجه گسترده ای را به تنظیم گری فین تک به عنوان یک الزام ضروری، جلب کرد. بحث پیرامون تنظیم گری فین تک در حال حاضر تعداد زیادی از پژوهش ها را تشکیل می دهد و این امر ما را مجاب به اختصاص یک بُعد مجزا علاوه بر سایر ابعاد رایج مانند کسب وکاری و فنی، تحت عنوان تنظیم به ابعاد فین تک نمود. سوم، نوآورانه بودن و جدید بودن چارچوب پیشنهادی تایید شده است. خبرگان تأیید کردند که طبقه بندی ابعاد و انتساب آنها به مؤلفه های مناسب مربوطه، پژوهش های قبلی را با یکدیگر تلفیق کرده و طبقه بندی جدیدی را برای ابعاد فین تک ارائه نموده است. چهارم، درنظر گرفتن قواعد اسلامی به طور جداگانه حاکی از اهمیت رویکرد اسلامی به تنظیم و نظارت حکمران بود و چارچوب را برای کشورهای اسلامی نیز بومی کرده است. پنجم، این چارچوب به حکمرانان و مراجع ذی صلاح قانونی کمک می کند تا فین تک را با رویکردی کل نگر و جامع درک و بررسی کنند و همچنین فین تک را برای خودِ صنعت شفاف می کند. با تعهد به این چارچوب از سوی مراجع ذی صلاح قانونی و صنعت فین تک، آنها حقوق و مسئولیت متقابل خود را نسبت به یکدیگر کاملاً شفاف خواهند داشت. این ابعاد و مؤلفه ها در سطح بین المللی با صنعت فین تک سازگار است و در عین حال، گنجاندن قوانین و مقررات اسلامی، الزامات کشورهای اسلامی از جمله ایران را برای تنظیم و نظارت بر فین تک در نظر می گیرد.

هدف از این پژوهش بررسی نقش پتانسیل شایستگی منابع انسانی در پذیرش فین تک می باشد. علاوه بر این، این پژوهش نقش نوآوری خدمات را به عنوان متغیر میانجی بین پذیرش فین تک و رشد شرکت مورد بررسی قرار می دهد. روش طراحی پژوهش کمی و نوع آن توصیفی- پیمایش می باشد. در راستای انجام این پژوهش، برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ارض بوتو و همکاران (۲۰۲۳) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش کارکنان سطوح مدیریتی شاغل در بانک ها می باشد. به همین منظور، چندین پرسشنامه از طریق شیوه های مختلف در اختیار کارمندان قرار گرفت. جهت بررسی دقیق تر جامعه، پرسشنامه به صورت حضوری در استان های تهران، کرمانشاه، مرکزی و فارس نیز توزیع شد. بعد از توزیع پرسشنامه و استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده، در نهایت ۳۹۱ پاسخ قابل قبول جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) در نرم افزار SMART PLS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که پتانسیل های شایستگی منابع انسانی تأثیر مثبتی بر پذیرش فین تک دارند. تحلیل یافته های پژوهش نشان دهنده آن است که نوآوری خدمات به رشد شرکت کمک می کند. افزون بر این یافته ها تأثیر پتانسیل های شایستگی منابع انسانی بر پذیرش فین تک در بانک ها را تأیید کرد. پژوهش اجرای شیوه های مؤثر منابع انسانی را برای توسعه پتانسیل های کارکنان پیشنهاد می کند چرا که بهینه سازی عملکرد کارکنان می تواند بر نوآوری خدمات و رشد کسب و کار تأثیر بگذارد.

مقدمه و اهداف: ظهور فناوری های مالی (فین تک) در دهه های اخیر موجب تحول اساسی در صنعت بانکداری شده است. فین تک با نوآوری هایی نظیر بانکداری موبایلی، بلاک چین و هوش مصنوعی توانسته است مدل های سنتی بانکداری را متحول کند و فرصت هایی در جهت ارتقای کارایی، افزایش شفافیت و بهبود کیفیت خدمات ایجاد کند. هم زمان، چالش هایی نظیر مدیریت ریسک، سازگاری با مقررات و رقابت فزاینده نیز پدید آمده است. به طورکلی، مطالعات بین المللی نشان می دهد که پذیرش فین تک موجب بهبود سودآوری بانک ها و افزایش توان رقابتی آنها شده است. باوجوداین، در ایران پژوهش های اندکی به بررسی اثرات فین تک بر عملکرد مالی بانک ها پرداخته اند. این موضوع به ویژه در نظام بانکی ایران، که طی سال های اخیر با تغییرات سریع فناوری و فشارهای ناشی از تحولات اقتصادی روبه رو بوده، اهمیت قابل توجهی دارد. روش: در پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر فین تک بر سودآوری بانک های ایران، داده های مالی بانک های منتخب کشور در بازه زمانی 1386 تا 1400 گردآوری و با استفاده از مدل داده های تابلویی و رویکرد اثرات تصادفی تحلیل شده اند. متغیر وابسته سودآوری بانک ها بوده و متغیرهای کلیدی شامل شاخص های فین تک، اندازه بانک، تنوع درآمد و رفتار ریسک پذیری در نظر گرفته شده اند. با توجه به دشواری های موجود در اندازه گیری نوآوری های فین تک، سطح تعامل فین تک در بانک های ایران براساس شاخص های عینی محاسبه شده است. همچنین، برای سنجش سودآوری از شاخص بازده دارایی ها استفاده شده که در ادبیات به عنوان یکی از مهم ترین معیارهای سلامت و عملکرد بانکی معرفی می شود. نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد که توسعه و به کارگیری فناوری های مالی اثر مثبت و معناداری بر سودآوری بانک ها دارد. فین تک از طریق بهبود فرآیندهای بانکی، کاهش ریسک های عملیاتی، افزایش شفافیت، ارتقای کارایی و بهینه سازی خدمات، نقش مهمی در ارتقای عملکرد مالی بانک ها ایفا می کند. افزون براین، نتایج بیانگر آن است که اندازه بانک و تنوع درآمد، هر دو رابطه مثبت و معناداری با سودآوری دارند و به عنوان عواملی مؤثر در کاهش ریسک و تقویت توان رقابتی بانک ها عمل می کنند. در مقابل، رفتار ریسک پذیری بانک ها اثری منفی و معنادار بر سودآوری نشان داده است که بر ضرورت مدیریت دقیق ریسک در شرایط تغییرات فناورانه تأکید دارد. یافته ها نشان می دهد ادغام فین تک در نظام بانکی ایران می تواند با تدوین استراتژی های جامع، تقویت چهارچوب های نظارتی و بهره گیری از فناوری های نوین، مسیر پایدارتری برای ارتقای سودآوری و کارایی بانک ها فراهم کند. بحث و نتیجه گیری: توسعه فناوری های مالی نه تنها بهره وری و سودآوری بانک ها را افزایش می دهد، بلکه با کاهش ریسک های عملیاتی، بهبود فرآیندهای مالی و ارتقای شفافیت، مزیت های رقابتی مهمی برای بانک ها ایجاد می کند. همچنین، گسترش فین تک می تواند به تحول ساختاری و پایداری سیستم بانکی منجر شود. به کارگیری ابزارهایی همچون رمزگذاری، نرم افزارهای خودکار و سامانه های الکترونیکی به بانک ها کمک می کند تا ریسک ها را بهتر مدیریت کرده، فرآیندهای پرداخت تسهیلات را تسریع نمایند و از الگوریتم های هوشمند برای ارتقای مدیریت ریسک استفاده کنند. این امر ضمن کاهش هزینه ها و افزایش حجم معاملات، اعتماد مشتریان را تقویت و سودآوری پایدار بانک ها را تضمین می کند. براساس این، توصیه می شود بانک ها استراتژی های جامعی برای ادغام فین تک تدوین کنند که شامل تعیین اهداف مشخص، شناسایی و مدیریت ریسک ها، تقویت چهارچوب های نظارتی و انطباق با الزامات مقرراتی باشد. توسعه چنین چهارچوب هایی زمینه بهره گیری مؤثرتر از فناوری مالی و افزایش پایداری سیستم بانکی را فراهم خواهد کرد. بنابراین، این پژوهش اهمیت ادغام فناوری های نوین در سیستم بانکی ایران را برجسته و پیشنهاد می کند که بانک ها با تدوین استراتژی های جامع در حوزه فین تک، تقویت چهارچوب های نظارتی و بهره گیری هوشمندانه از فناوری های پیشرفته، بتوانند بهره وری و سودآوری خود را به سطح بالاتری ارتقا دهند.

هدف: امروزه با گسترش روزافزون فناوری، نقش بی بدیل فین تک بر ارتقای سطح زندگی افراد و بالتبع شاخص های توسعه انسانی، به وضوح ملموس و ازآنجاکه لازمه بهره گیری از این نوع فناوری، استفاده مناسب از انرژی و منابع مختلف آن است، بررسی رابطه میان مصرف انرژی و فین تک بر توسعه انسانی، بسیار موردتوجه است که این مهم، به صورت بررسی مقایسه ای در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته، هدف اصلی پژوهش حاضر محسوب می شود.   روش: روش مورداستفاده در تحقیق، داده های تابلویی است که در دوره زمانی 2000 تا 2022، داده های مربوط به 20 کشور درحال توسعه و توسعه یافته را مورد برآورد قرار می دهد.   یافته ها: نتایج در گروه کشورهای درحال توسعه حاکی از تأثیر مثبت و معنادار فین تک و مصرف انرژی (الکتریسیته) بر شاخص توسعه انسانی است. همچنین در گروه کشورهای توسعه یافته تأثیر مثبت و معنادار فین تک و مصرف انرژی بر توسعه انسانی به تأیید رسید. میزان اثرگذاری فین تک در کشورهای درحال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته پایین تر برآورد گردید که به معنای فاصله داشتن تکنولوژی و فناوری مالی در این گروه کشورها نسبت به کشورهای توسعه یافته است. همچنین مصرف انرژی در کشورهای توسعه یافته دارای تأثیری بالاتر بر شاخص توسعه انسانی نسبت به گروه کشورهای درحال توسعه است که به دلیل رابطه همسو وهم جهت فین تک و مصرف انرژی است.   نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده برای هر دو گروه کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته می توان نتیجه گرفت نقش فناوری مالی یا فین تک بر شاخص توسعه انسانی در گروه کشورهای توسعه یافته پررنگ تر از کشورهای درحال توسعه است. ضریب به دست آمده در پژوهش حاضر مبین این موضوع است. در واقع به دلیل پیشرفت بیشتر تکنولوژی و فناوری مالی در کشورهای توسعه یافته میزان دسترسی افراد به فین تک و نتیجتاً اثرگذاری آن بر شاخص توسعه انسانی به مراتب بالاتر از کشورهای درحال توسعه خواهد بود.