پیچیدگی اقتصادی

پیچیدگی اقتصادی، معیار سنجش حجم دانش و فناوری به کار گرفته شده در ساختار تولیدی کشورها است. این پژوهش با بررسی تأثیر دموکراسی (دموکراسی انتخاباتی، دموکراسی لیبرال، دموکراسی مشارکتی، دموکراسی مشورتی و دموکراسی مساوات طلبانه) بر پیچیدگی اقتصادی، به مطالعه تأثیر ابعاد نهادی اقتصادها در پیچیدگی اقتصادی می پردازد. به این منظور، اثر انواع دموکراسی بر پیچیدگی اقتصادی در 109 کشور توسعه یافته و درحال توسعه، طی دوره 2021-1995 با استفاده از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SYS-GMM) برآورد می شود. نتایج این پژوهش، نشان دهنده اثر مثبت و معنادار انواع دموکراسی بر پیچیدگی اقتصادی است. ضرایب انواع دموکراسی برای کشورهای توسعه یافته، بیشتر از کشورهای درحال توسعه برآورد شده است. بیشترین ضریب برآورد شده در کشورهای درحال توسعه، مربوط به دموکراسی مشارکتی و کمترین ضریب، برای دموکراسی لیبرال بوده، و بیشترین ضریب برای کشورهای توسعه یافته، برای دموکراسی لیبرال و کمترین ضریب، برای دموکراسی مشورتی برآورد شده است. تمامی ضرایب در سه الگوی پژوهش، فرضیه پژوهش را تأیید می کنند. همچنین تأثیر مثبت رشد اقتصادی، اندازه دولت و اندازه جمعیت بر پیچیدگی اقتصادی، تأیید می شود. استحکام و ثبات نتایج برآوردی نسبت به استفاده از متغیر جایگزین دموکراسی و تغییر در روش برآورد نیز تأیید می شود

مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعه صادرات انجام شده است. این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی – همبستگی است و روش نمونه گیری این پژوهش، در دسترس یا اقتضایی است. در راستای دستیابی به هدف پژوهش، یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی مورد آزمون قرار گرفته شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش 26 کشور سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران می باشد که اطلاعات این کشورها طی سال های 2005-2015 جمع آوری شده است. نتیجه فرضیه اصلی پژوهش نشان می دهد فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر معناداری بر توسعه صادرات دارد و همچنین نتایج فرضیه های فرعی نشان داده است که پیچیدگی اقتصادی، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، تحقیق و توسعه نیز تأثیر معناداری بر توسعه صادرات دارند. نتایج آزمون آماری نشان داد فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه مثبت و معناداری با توسعه صادرات دارد. تأیید این نتیجه نشان می دهد طی دهه های اخیر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار داده و موجب پیشرفت اقتصادی و صادرات در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه شده است که این پیشرفت توانسته مزایای زیادی برای کشورها داشته باشد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر مؤلفه های ریسک اقتصادی به همراه پیچیدگی اقتصادی بر توسعه بازار اوراق مالی اسلامی در کشور ایران طی دوره زمانی 1389-1401 است. نتایج برآورد مدل با استفاده از آزمون والد و رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) نشان می دهد شوک های مثبت و منفی کلیه متغیرهای تحقیق اثرات نامتقارنی بر توسعه بازار اوراق مالی اسلامی دارد. شوک مثبت ریسک تراز بودجه در کوتاه مدت و بلندمدت بیشترین تأثیر را بر توسعه بازار اوراق مالی اسلامی دارد. شوک مثبت ریسک تورم در بلندمدت و کوتاه مدت تأثیر مثبتی بر توسعه بازار اوراق مالی اسلامی ایجاد می نماید. شوک مثبت ریسک تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبتی بر توسعه بازار اوراق مالی اسلامی داشته ولی شوک منفی آن در بلندمدت به مراتب بیشتر از سایر مؤلفه های ریسک اقتصادی است. تأثیر شوک های مثبت و منفی ریسک رشد اقتصادی حقیقی بر توسعه بازار اوراق مالی اسلامی نسبت به سایر مؤلفه های ریسک اقتصادی کمتر است. همچنین تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت پیچیدگی اقتصادی بر توسعه بازار اوراق مالی اسلامی مثبت است.

  تحقق رشد اقتصادی پایدار و کاهش وابستگی به منابع فسیلی، از اهداف راهبردی اقتصاد ایران در شرایط کنونی است. پیچیدگی اقتصادی، به عنوان شاخصی از میزان فناوری و دانش در تولیدات است و انرژی های تجدیدپذیر، ابزاری برای کاهش اثرات زیست محیطی و تنوع بخشی در سبد انرژی هستند، که هر دو نقش حیاتی در رشد اقتصادی پایدار دارند. این پژوهش، اثرات نامتقارن و غیرخطی این دو متغیر کلیدی را بر رشد اقتصادی ایران طی دوره ۱۳۷۴ تا ۱۴۰۱ با استفاده از مدل خود -رگرسیونی با وقفه های توزیعی نامتقارن تحلیل می کند. این مدل، امکان بررسی جداگانه تأثیرات مثبت و منفی متغیرها در کوتاه مدت و بلندمدت را فراهم می سازد . یافته ها نشان می دهد که شوک های مثبت مصرف انرژی های تجدیدپذیر و پیچیدگی اقتصادی اثرات مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد و در مقابل، شوک های منفی این متغیرها تأثیر منفی و محدودتری دارد. افزایش در مصرف انرژی های تجدیدپذیر و پیچیدگی اقتصادی، رشد اقتصادی را در بلندمدت افزایش می دهد و کاهش مصرف انرژی های تجدیدپذیر و پیچیدگی اقتصادی رشد اقتصادی را کاهش می دهد. همچنین سرمایه و نیروی کار اثر مثبت و انتشار دی اکسیدکربن اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد . یافته ها بر اهمیت توسعه انرژی های تجدیدپذیر و ارتقای پیچیدگی اقتصادی در ایران تأکید دارد. این دو راهبرد، علاوه بر تقویت رشد اقتصادی، می تواند آسیب های زیست محیطی را کاهش داده و وابستگی کشور به منابع فسیلی را کاهش دهد.

در سال های اخیر، افزایش چشمگیر در دفعات و شدت بروز بلایای طبیعی منجر به از بین رفتن سرمایه کشورها و جان سپردن انسانها شده است. شواهد نشان می دهد که رشد اقتصادی کشورها متاثر از بلایای طبیعی می باشد و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته به بلایای طبیعی بیشتر حساس است. بنابراین در این مطالعه با استفاده از رهیافت خود رگرسیون با وقفه های گسترده پنلی (Panel ARDL) تاثیر بلایای طبیعی بر رشد اقتصادی در ۶ کشور آسیایی که بالاترین میزان مرگ و میر ناشی از بلایای طبیعی را داشته اند طی سال های ۲۰۲۰-۲۰۰۱ بررسی شد. کشورهای مورد بررسی شامل کشورهای ایران، اندونزی، بنگلادش، پاکستان، فیلیپین و هند می باشند. همچنین تاثیر متغیرهای جمعیت فعال، سرمایه گذاری خارجی، شاخص توسعه انسانی، اندازه دولت و شاخص پیچیدگی اقتصادی نیز بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که بلایای طبیعی در کوتاه مدت و بلندمدت اثر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی داشته است. همچنین متغیر اندازه دولت نیز تاثیر منفی بر رشد اقتصادی کشورها را نشان داد. از طرفی متغیرهای جمعیت فعال، سرمایه گذاری خارجی، شاخص توسعه انسانی و پیچیدگی اقتصادی اثر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی دارند.

تحقیق حاضر به منظور ارزیابی اثرات شوک تغییرات اقلیم و هم چنین پیچیدگی اقتصادی، بر رشد اقتصادی با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری پنلی است. در این تحقیق از داده های میانگین دما و شاخص پیچیدگی اقتصادی (ECI) که شاخصی از پیشرفت فن آوری هست، برای حوزه کشور های منا در دوره زمانی 1995 تا 2015 استفاده شده است. با بررسی تجزیه و تحلیل واریانس رشد اقتصادی مشخص شد تنها 5 درصد تغییرات رشد اقتصادی مربوط به تغییرات اقلیم می باشد. پس می توان گفت اثر تغییرات اقلیم بر رشد اقتصادی محدود است. اثرگذاری شوک تغییرات اقلیم (تغییرات دما) بر شاخص پیچیدگی اقتصادی با توجه به نتایج توابع واکنش ضربه ای، مشاهده شد که مثبت و معنادار می باشد.

هدف اصلی تحقیق بررسی تأثیر عوامل مختلف بر میزان شدت انرژی با تأکید بر پیچیدگی اقتصادی و ارتباط متقابل ریسک مالی و توسعه مالی می باشد. داده های آماری بکار گرفته شده در این تحقیق از بانک اطلاعاتی راهنمای بین المللی ریسک کشوری، بانک جهانی، ترازنامه انرژی وب سایت دانشگاه ام آی تی طی سال های 2022-2000 می باشد. به منظور برآورد الگوی موردنظر، از رهیافت خود توزیع با وقفه های گسترده در چارچوب الگوی پویای کوتاه مدت، روابط بلندمدت و الگوی تصحیح خطا استفاده شده است. الگوی (0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1) ARDL با وقفه یک برای متغیر شدت انرژی و وقفه صفر برای کلیه متغیرهای مستقل بر اساس معیار شوارتز-بیزین انتخاب گردید. نتایج الگوی پویای خود توزیع با وقفه های گسترده در کوتاه مدت و بلندمدت نشان می دهد: اثرگذاری قیمت انرژی و سرمایه سرانه بر شدت انرژی غیرمستقیم می باشد. تأثیر متغیرهای پیچیدگی اقتصادی، آزادسازی تجاری، نرخ شهرنشینی و کاربران اینترنت بر شدت انرژی در کوتاه مدت و بلندمدت مستقیم است. ضرایب سرمایه گذاری داخلی و نیروی کار با وجود معنی داری آماری، مقدار آن بسیار کوچک و نزدیک به صفر است. اثرات متقابل ریسک مالی و توسعه مالی و همچنین متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر معنی داری بر شدت انرژی در هر دو بازه زمانی ایجاد ننموده است.

درک عوامل تعیین کننده پیچیدگی اقتصادی به ویژه برای کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که با چالش های زیادی برای همگام شدن با تحولات سریع در اقتصاد جهانی روبرو هستند، مهم است. هر چند بسیاری از محققان از توسعه مالی به عنوان یکی از عوامل موثر بر پیچیدگی اقتصادی یاد می کنند اما ممکن است توسعه مالی به تنهایی برای حصول به شبکه گسترده پیچیدگی اقتصادی، بدون چارچوب نهادی پویا، کافی نباشد. بر همین اساس این مطالعه با هدف تعیین تأثیر توسعه مالی بر پیچیدگی اقتصادی با لحاط نقش کیفیت نهادی، در کشورهای منتخب منطقه منا برای دوره زمانی 2021- 2005 با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی اصلاح شده (FMOLS) صورت پذیرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که تولید ناخالص داخلی سرانه و نهادها، تأثیر مثبت و معناداری بر پیچیدگی اقتصادی دارند. این در حالی است که تأثیر شاخص توسعه مالی بر پیچیدگی اقتصادی منفی و ناچیز می باشد با این حال ضریب متغیر تعاملی شاخص توسعه مالی و شاخص نهادی، مثبت و معنادار شده است که نشان می دهد توسعه مالی می تواند پیچیدگی اقتصادی را تنها در یک ساختار نهادی کارآمد، تقویت کند.همچنین نتایج نشان داد که مخارج تحقیق و توسعه تأثیر مثبت و معناداری بر پیچیدگی اقتصادی دارد.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رانت نفت بر درجه پیچیدگی اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1369 الی 1400 است.   روش: روش تحقیق از نوع کمی است و با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی انجام می شود. الگوی پژوهش بر اساس رهیافت خود رگرسیون با وقفه های توزیعی تصریح شده است و برای تخمین مدل از نرم افزار Eviews استفاده می شود.   یافته ها: نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی در سطح اطمینان 95 درصد بر پیچیدگی اقتصادی تأثیر منفی و معناداری دارد. بر این اساس افزایش در نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی به میزان 96/0 درصد از پیچیدگی اقتصادی در ایران می کاهد. تأثیر نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی در سطح اطمینان 95 درصد بر پیچیدگی اقتصادی مثبت و معنادار است. لذا بهبود در نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی به میزان 49/0 درصد بر پیچیدگی اقتصادی در کشور می افزاید. همچنین تأثیر سرمایه انسانی در سطح اطمینان 95 درصد بر پیچیدگی اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری دارد و بهبود در سرمایه انسانی به میزان 80/0 درصد بر پیچیدگی اقتصادی می افزاید. علاوه بر آن، زیرساخت در سطح اطمینان 90 درصد بر پیچیدگی اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری دارد و بهبود در زیرساخت ها به میزان 05/0 درصد بر شاخص پیچیدگی اقتصادی در ایران می افزاید. در نهایت، نوآوری نیز در سطح اطمینان 95 درصد بر پیچیدگی اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ به طوری که بهبود در نوآوری به میزان 67/0 درصد بر پیچیدگی اقتصادی می افزاید.   نتیجه گیری: نتایج این تحقیق بیانگر ضرورت مدیریت رانت درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران به منظور بهبود ساختار تولید و پیچیدگی اقتصادی در ایران است.

بخش معدن و صنایع معدنی نقش حیاتی در اقتصاد ایران ایفا می کند. با وجود سهم ۲.۴ درصدی ایران از تولید جهانی این محصولات، بدلیل تمرکز برمحصولات خام و کمتر فرآوری شده، تنها ۰.۶ درصد از صادرات جهانی این محصولات از آن ایران است. هدف این مقاله، ارزیابی سطح پیچیدگی محصولات صادراتی این بخش و تحلیل شکاف آن با متوسط جهانی پیچیدگی محصولات است. این مطالعه ۱۲ رشته فعالیت بخش معدن و ۴۵۰ کالا (حسب HS6) را بر پایه رویکرد پیچیدگی اقتصادی و شاخص های مربوطه مستخرج از اطلس پیچیدگی اقتصادی دانشگاه هاروارد پوشش می دهد. مطابق یافته ها، درجه پیچیدگی محصولات معدنی ایران (۰.۰۱۳۴) پایین تر از متوسط جهانی (۰.۱۲۷) بوده و تمرکز بر صادرات محصولات کمتر فرآوری را نشان می دهد. حدود ۸۵ درصد صادرات ایران بر تولید آهن و فولاد پایه (آیسیک ۲۴۱۰) و تولید محصولات پایه مسی و آلومینیومی (آیسیک ۲۴۲۰) متمرکز است. تحلیل بازار نشان می دهد که مقاصد اصلی صادراتی ایران (چین، عراق، ترکیه) با سهم حدود ۶۰ درصد معمولا محصولات با پیچیدگی کمتری را از ایران دریافت می کنند، در حالی که صادرات به بازارهای باکیفیت تر (مانند اروپا) از پیچیدگی بالاتری برخوردار است. این مطالعه نشان می دهد که با حرکت به سمت تولید و صادرات محصولات پیچیده تر در هر رشته فعالیت، قابلیت ارتقای سطح پیچیدگی سبد صادراتی ایران و افزایش ارزش افزوده و رشد اقتصادی وجود دارد. از جمله پیشنهادات کلیدی می توان به گسترش تحقیق و توسعه، بهره گیری از فناوری های نوین، تنوع بخشی به محصولات نهایی و مشارکت فعال در موافقت نامه های تجاری بین المللی با هدف توسعه صادرات محصولات معدنی اشاره کرد.