امنیت عمومی

 جرائم رشوه و ارتشا ازجمله برجسته ترین جرائم و مفاسد اقتصادی محسوب می شوند. این جرائم، علاوه برداشتن بُعد اقتصادی، به نظام اقتصادی، رقابت سالم و آزاد صدمات و خسارات بی شماری وارد نموده و جنبه های امنیتی و آرامش عمومی را نیز تحت تأثیر قرار می دهند و به اعتماد عمومی نسبت به دولت و نهادهای دولتی آسیب می رسانند. ارتشا یکی از جرائم اداری برجسته است. برای مقابله با این جرم، مانند مبارزه با هر بیماری دیگری، باید علت فساد شناسایی شده و اقدامات مناسبی برای ریشه کن کردن آن اتخاذ شود. یکی از علت های اصلی بروز ارتشا، وجود مشکلات و ضعف در نظام قانونی است که این مطالعه در پی اثبات وجود ارتباط میان این دو است. بروز ارتشا در تشکیلات اداری به واسطه نقص و ضعف های مشاهده شده در نظام تقنینی، می تواند به عواملی مانند عدم شفافیت قوانین، پیچیدگی مقررات، تورم نظام قوانین، عدم تطابق قوانین با نیازهای روز جامعه، نبود مقررات قانونی لازم برای ثبت دارایی ها و اعلام آن ها به قوه قضائیه، عدم حاکمیت نظم در قوانین اقتصادی و نقایص دیگر نظام تقنینی بستگی داشته باشد. برای کاهش این پدیده شوم، لازم است نقایص و ضعف های نظام تقنینی برطرف شده و زمینه اثرگذاری آن ها در بروز ارتشا از بین برود. روش تحقیق حاضر به مانند اکثر تحقیقات در حوزه علوم انسانی، توصیفی- تحلیلی است؛ بدین صورت که از توصیف و تشریح موضوعات ناظر بر مسئله اساسی تحقیق با توجه به داده های جمع آوری شده و تحلیل آن ها، برای ارائه پاسخ های مناسب و دست یابی به اهداف تحقیق بهره می برد.

هدف از پژوهش حاضر ارائه شناختی نسبی از تأثیرات (کلیت) شبکه های اجتماعی در واگرایی آستانه تحمل مردم در فضای اعتراضات ضد امنیتی است. با رویکردی توصیفی تحلیلی در تجزیه وتحلیل داده ها از طریق اسنادی و کتابخانه ای سعی در تبیین بحث داریم. لذا در پی یافتن پاسخی منطقی برای این سؤال هستیم که عوامل مؤثر در به وجود آمدن وضعیت واگرایی در آستانه تحمل اجتماعی و سیاسی مردم و نحوه برخورد با واکنش آن ها در قالب جرائم علیه امنیت عمومی چگونه قابل بحث و بررسی است؟ در تبیین مفروض، یافته های پژوهشی ما را چنین رهنمون می سازد؛ بر اساس رویکردهای روان شناسی جنایی و اصول مهم حقوق کیفری عمومی باید بین معترضین احساسی و مخالفین سازمان یافته و هدفمند، حاکمیت ها با شناخت صحیح از بحران و مدیریت آن، باید تفاوت قائل شوند. در این وضع آشفتگی اجتماعی، اینجاست که نقش رسانه ها به عنوان عوامل مضاعف در تشدید بحران های اجتماعی و سیاسی در جرائم علیه امنیت عمومی به عنوان بازوی اجرایی دشمن غیرقابل انکار است. نتیجتاً باید با رویکردی فرهنگی در برخورد با برخی معترضین عادی و مصلح نگر دانستن آن ها، تفکیک آن ها با عوامل سازمان یافته، علت العلل سومی را در نظر بگیریم که برخی از مسئولین اند (یعنی بانیان وضع موجود)، فلذا این ها نیز باید در مقابل دستگاه عدالت به اندازه سهم خود پاسخگو باشند.

زمینه و هدف: در سالیان اخیر، رسانه های اجتماعی تغییرات عمیقی در رفتار کاربران ایجاد کرده اند. در کنار رفتارهای بنهجار در سطح این نوع رسانه ها، کژرفتاری هایی در حال وقوع است و مدیریت اینگونه رفتارها به چالشی تبدیل شده است. از این رو، هدف این پژوهش این است که نظام های حکمرانی چگونه می توانند از ظرفیت نامداران برای مدیریت این فضا استفاده کنند. روش بررسی: این پژوهش با رویکرد داده بنیاد انجام شد. مصاحبه نیمه ساختار یافته ای با ۱۳ نفر از صاحب نظران رسانه های اجتماعی تا اشباع نظری انجام گرفت. برای روایی و پایایی ابزار سنجش، از چارچوب ۵ عاملی ماکسول استفاده شد. یافته ها: فرآیند کدگذاری در 5 بخش و 8 مقوله اصلی انجام شد. مقوله پیش آیندها شامل عوامل جامعه شناختی و روان شناختی، پس آیندها شامل فردی، بین فردی و اجتماعی، زمینه ای شامل رسانه های اجتماعی، و شرایط شامل تعامل با نامداران، و اقتضائات شامل ملاحظات محیطی می باشد. نتیجه گیری: نتایج حاکی از این است که مهم ترین گزاره ها در کنترل کژرفتاری بوسیله نامداران عبارتند از تعامل آموزشی، افزایش آستانه تحمل، امنیت عمومی، سرمایه اجتماعی و انسجام ملی که لازم است به این موارد توجه شود.

زمینه و هدف: امروزه نگهداری سلاح گرم غیرقانونی توسط مردم در خانه ها به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است و رخ دادهایی تلخ و ناگواری به بار آورده است. هدف این تحقیق، شناسایی عوامل مؤثر بر گرایش به نگهداری سلاح گرم غیرمجاز و تأثیر آن بر امنیت عمومی در استان ایلام است. روش: پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی و از نقطه نظر چگونگی جمع آوری اطلاعات، از نوع تحقیقات آمیخته (کیفی-کمی) است. مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی و خبرگان انتظامی هستند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری( 15 نفر) انتخاب و در بخش کمّی تمامی شهروندان ایلامی هستند که با استفاده از روش نمونه گیری احتمالی طبقه بندی شده و بر اساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر انتخاب شده است. برای گردآوری داده ها از مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که از روایی صوری برخوردار است. برای آزمون فرضیه ها، از نرم افزار spss نسخه 22 و نرم افزار لیزرل نسخه 5/8 استفاده و برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی از روش تحلیل مضمون (تم) استفاده شده است.  یافته ها: یافته ها نشان می دهد؛ 37 زیر مقوله در قالب 6 مقوله (عوامل ساختاری و اداری، شرایط اقتصادی و ژئوپلیتیکی، عوامل زمینه ای، عوامل فردی، عوامل رفتاری، شرایط فرهنگی- اجتماعی)، عوامل مؤثر بر گرایش به نگهداری سلاح گرم غیرمجاز و تأثیر آن بر امنیت عمومی در استان ایلام هستند. نتیجه گیری: تحلیل یافته ها و نتایج نشان داد که بُعد ساختاری و اداری بیشترین و بُعد زمینه ای کمترین تأثیر را در گرایش به نگهداری سلاح گرم غیرمجاز در بین مردم را دارد

پلیس اداری، به عنوان قالبی مفهومی برای تأمین نظم عمومی، چهره ای دوگانه دارد. این مفهوم از یک سو محدودکننده آزادی هاست و از سوی دیگر، با تأمین نظم عمومی بستر مناسبی را برای اجرای حق ها و آزادی ها فراهم می آورد. در جوامع لیبرالی همچون فرانسه، با پذیرش این که آزادی بدون نظم به هرج ومرج منجر می شود؛ رویّه قضایی در تعریف نظم عمومی نقش پررنگی داشته و با مشخص نمودن حوزه های آن، چارچوب مشخصی نیز به پلیس اداری داده شده است. امروزه، بعد از دو قرن به مدد قانون و رویّه قضایی، پذیرش امنیت عمومی، بهداشت عمومی و آسایش عمومی به عنوان عناصر سنتی و حداقلی نظم عمومی اختلاف برانگیز نیست و قصور پلیس در تأمین آن ها موجبات مسئولیت اداره را فراهم می کند. علاوه بر این، در سال های اخیر در حوزه نظریه پردازی پلیس اداری، سخن از وجود نظم غیرمادی نیز می رود؛ نظمی مبتنی بر ارزش که در قالب کرامت انسانی متجلّی می شود و تنها در صورت وجود شرایط خاص محلّی، اخلاق عمومی را نیز به روزنه عمل پلیس اداری بدل می سازد.

قانون اساسی ایران نیز تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه را از وظایف کلی دولت محسوب نموده و در فصل سوم (حقوق ملت) با ذکر جلوه هایی از حق بنیادین امنیت، تضمین هایی را برای احیا و استمرار آن مقرر داشته است. یکی از مهمترین شعبه های این حق، حق دفاع متهم از خویش در رد دعوی یا اتهام های ناروا نزد مراجع قضایی است. به عبارت دیگر حق دفاع، حقی است که به موجب آن شخص می تواند رفتار مجرمانه یا ادعاهای حقوقی علیه خود را که بر اساس شکایت اشخاص و یا از سوی مقامات ذی صلاح انتظامی و قضایی به وی منتسب گردیده، با همه امکانات و طرق قانونی رد و انکار نماید. برای تحقق دادرسی عادلانه نیازمند اجرای اصول و قواعد چندی در مراحل پنج گانه آیین دادرسی یعنی کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای حکم هستیم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حمایت از حق دادخواهی و دفاع برای شهروندان از طریق دادگستری شایسته، استقلال قضایی و مسؤولیت قضات و دستگاه قضایی و عدالت کیفری از طریق اجرای اصل برائت، تعقیب قانونی و اصل محاکمه عادلانه تضمین گردیده است.