کشورهای درحال توسعه

علی رغم این تصور که اقتصادهای برخوردار از درآمدهای قابل توجه منابع طبیعی بایستی ریسک نکول و در نتیجه سهم بدهی عمومی کمتری داشته باشند، این تصور به طور کلی معتبر نیست. منابع طبیعی در این کشورها به عنوان تضمینی برای دریافت وام های عمومی بیشتر عمل می کند و آن ها را در دام بدهی گرفتار می کند. در این راستا مقاله حاضر به بررسی آثار کوتاه مدت و بلندمدت رانت منابع طبیعی بر بدهی های عمومی در کشورهای درحال توسعه طی سال های 2020-2000 پرداخته است. به این منظور، نخست یک مدل با حضور متغیرهای اساسی مؤثر بر بدهی های عمومی در کنار متغیر سهم رانت منابع طبیعی از GDP طراحی و با استفاده از آزمون های هم انباشتگی پانلی، وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مدل تأیید شده است. در پایان از رهیافت میانگین گروهی تلفیقی (PMG) به منظور اندازه گیری رابطه های بلندمدت و کوتاه مدت و از آزمون دومیترسکو-هارلین جهت تعیین رابطه علیت استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که اثر سهم رانت منابع طبیعی از GDP، بر بدهی های عمومی در کوتاه مدت منفی (و معنادار) و در بلندمدت مثبت (و معنادار) است. نتایج آزمون دومیترسکو-هارلین نیز حاکی از وجود یک رابطه علی دوطرفه بین وفور منابعی طبیعی و بدهی های عمومی است. بر این اساس می توان گفت که وفور منابع طبیعی در کشورهای درحال توسعه در بلندمدت به بدهی های عمومی بالاتر منجر می شود و سطوح بالای بدهی های عمومی نیز باعث استخراج سریع منابع طبیعی در این کشورها می شود.

هدف: ضریب نفوذ بیمه یکی از مهم ترین شاخص های مورداستفاده برای ارزیابی صنعت بیمه یک کشور است. این ضریب همچنین معیاری برای مقایسه عملکرد صنعت بیمه در بین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه است. هدف این تحقیق بررسی مقایسه ای ضریب نفوذ بیمه و عوامل مؤثر بر آن در کشورهای بادرآمد بالا ودرآمدپایین می باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر به بررسی تاثیر متغیرهای نرخ تورم، تحصیلات، بهره وری نیروی کار، نسبت وابستگی و درآمد بر ضریب نفوذ بیمه در دوره زمانی 2011-2021 و با استفاده از روش های PMG و ARDL به برآرود معادلات کوتاه مدت و بلندمدت در 18کشورتوسعه یافته و در حال توسعه و کشور ایران می پردازد. یافته ها: نتایج به دست آمده از برآورد مدل های بلند مدت PMG در کشورهای با درآمدبالا حاکی از تاثیر مثبت نسبت وابستگی، سطح درآمد و سطح نحصیلات بر ضریب نفوذ بیمه و نیز تاثیر منفی نرخ تورم و بهره وری نیروی کار بر متغیروابسته است، همچنین درکشورهای منتخب با درآمد پایین تمامی متغیرها به غیر از تحصیلات و نسبت وابستگی که تاثیر مثبت و معناداری بر ضریب نفوذ بیمه داشتند از لحاظ آماری بی معنا هستند. از سویی دیگر یافته ها از برآورد مدل بلند مدت ARDL در کشو ایران نشان دهنده تاثیر منفی نرخ تورم بر ضریب نفوذ بیمه و تاثیر مثبت سطح تحصیلات، سطح درآمد و نسبت وابستگی بر ضریب نفوذ بیمه است. mouseout="msoCommentHide('_com_1')" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_1','_com_1')">

در دهه های اخیر، معاهد ههای سرمایه گذاری دو/چندجانبه تبدیل به مهمترین مکانیزم قانونی بین المللی برای تشویق و دلگرمی سرمایه گذاران خارجی جهت جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تبدیل شده اند. بنابراین کشورهای درحال توسعه، معاهده های سرمایه گذاری دوجانبه را جهت جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی منعقد می کنند. در این راستا مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر معاهده های سرمایه گذاری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحال توسعه در نظر گرفته شد. ازین رو با استفاده از داده های اقتصادی 21 کشور درحال توسعه در دوره زمانی 1386 تا 1401 ، تاثیر معاهده های سرمایه گذاری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، از طریق یک مدل جاذبه، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد: معاهده های سرمایه گذاری دوجانبه تاثیر مثبت و معنی داری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. با اضافه شدن متغیرهای کیفیت نهادی، رابطه استعماری و متغیر ساختگی توافق تجارت آزاد به مدل، با انعقاد معاهده سرمایه گذاری دوجانبه، کشور میزبان به سرمایه گذاران خارجی یک چارچوب نهادی خارجی ارائه می دهد که به طور قابل اعتمادی آنها را متعهد می کند که از سرمایه گذاری خود، بهتر از توان نهادهای داخلی محافظت کنند، در این صورت آنها جایگزین هستند و انتظار یک رابطه منفی وجود دارد. از سوی دیگر، انعقاد معاهده سرمایه گذاری دوجانبه ممکن است به عنوان یک دستگاه سیگنال دهی، عمل کند و به سرمایه گذاران خارجی اعلام کند که کشور در حفاظت از سرمایه گذاری آنها جدی است، بنابراین یک فاکتور تعاملی بین معاهده سرمایه گذاری دوجانبه و کیفیت نهادی به مدل توسعه یافته اضافه شد که مثبت و معنی دار و نشان دهنده قابلیت جایگزینی است.

مالیات کربن، یکی از مهم ترین ابزارهای سیاستگذاری در حوزه انرژی است که می تواند از طریق تغییر در رفتار مصرف کننده و تولیدکننده، پیامدهای مثبت اقتصادی و زیست محیطی به  همراه داشته باشد. هدف از این مطالعه، بررسی آثار مالیات کربن بر صنایع انرژی بر و غیر انرژی بر در مناطق مختلف جهان است. برای دستیابی به این هدف، از یک مدل CGE پویا استفاده شده است تا بررسی شود که مالیات کربن چگونه بر قیمت کالاها، تولید، واردات و صادرات صنایع اثرگذار است. تمایز این پژوهش با مطالعاتی که تاکنون صورت گرفته، در این   است که درآمد سرانه به عنوان یکی از عوامل مهم در نحوه اثرگذاری مالیات کربن در مد ل سازی CGE لحاظ شده است. به همین منظور، مناطق به پنج گروه درآمدی مختلف براساس آخرین تقسیم بندی بانک جهانی تجمیع، و سناریوهای سیاستی طبق آن اجرا شده است. نتایج نشان می دهد که مالیات کربن در تمامی سناریو ها منجر به افزایش قیمت کالاهای با شدت انرژی بالا در تمام مناطق می شود و قیمت کالاهای با شدت انرژی پایین جز در گروه کشورهای توسعه یافته و با درآمد بالا، کاهش می یابد. همچنین تولید در بخش انرژیبر وغیرانرژیبر  به طور متوسط با کاهش روبرو است. واردات در بخش انرژیبر، بجز گروه کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط برای سایر گروه ها کاهش می یابد و در بخش غیرانرژی بر نیز با کاهش واردات روبرو هستیم. تأثیرپذیری صادرات نیز در بخش انرژیبر در جهت کاهش است و در بخش غیرانرژیبر به طور متوسط افزایش می یابد. براساس نتایج به دست آمده، این مطالعه راهی برای طراحی چارچوب سیاست مالیات کربن در مناطق مختلف با ساختار صنعتی متفاوت برای گذار به انتشار خالص صفر ایجاد کرده است

هدف: فقر چندبعدی نشان دهنده محرومیت افراد جامعه در قابلیت های اولیه انسانی است و الگوی متفاوتی از فقر درآمدی ارائه می کند. فقر یکی از مشکلات اساسی جوامع در حال توسعه و نشانه بارز عدم توسعه یافتگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که ثبات سیاسی و همبستگی اجتماعی و سلامت روانی را در اقشار جامعه به خطر میندازد. بر همین اساس هدف این پژوهش بررسی نحوه تأثیر متغیرهای نهادی بر فقر چندبعدی در کشورهای منتخب درحال توسعه است.روش: پژوهش حاضر بر آن است که با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته، تأثیر متغیرهای نهادی بر فقر چندبعدی در منتخبی از کشورهای درحال توسعه را در بازه زمانی سال های 2022-2012 مورد ارزیابی قرار دهد.یافته ها: بر مبنای روش پژوهش و مطابق با مبانی نظری نتایج نشان می دهد کنترل فساد، بهداشت و سلامت عمومی و رفاه اجتماعی اثری منفی بر فقر چندبعدی در کشورهای درحال توسعه داشته است. همچنین وقفه اول فقر چندبعدی دارای اثری مثبت بر فقر چندبعدی بوده است.نتیجه گیری: یافته های مطالعه و نتایج برآورد مدل نشان می دهد، هر کدام از متغیرهای موجود در این پژوهش تأثیری متفاوت بر فقر چندبعدی در جوامع درحال توسعه دارد که برخی سبب کاهش و برخی سبب تشدید آن می شود. با توجه به تأثیر رفاه اجتماعی، کنترل فساد و بهداشت و سلامت عمومی بر کاهش فقر چندبعدی، لازم است اصلاحات نهادی لازم برای بهبود کیفیت رفاه اجتماعی، ارتقای شفافیت و بهبود عوامل تقویت ثبات سیاسی و کنترل فساد و افزایش سطح کیفی بهداشت و سلامت عمومی در حوزه های مختلف صورت گیرد.  

صندوق بین المللی پول یک سازمان بین المللی و از نهادهای مالی مهم سازمان ملل متحد است که بر اجرای سامانه پولی بین المللی نظارت دارد. مطابق اسناد بین المللی، این سازمان باید زیر نظر سازمان ملل متحد، دستیابی به رشد و رفاه پایدار را دنبال کند. بنابراین، برنامه ها و فعالیت های این نهاد می تواند در دستیابی به آرمان های توسعه پایدار، ازطریق تأثیرگذاری بر کشورهای عضو مؤثر باشد. پژوهش حاضر، در پی بررسی جایگاه حقوقی صندوق بین المللی پول در دستیابی به اهداف توسعه پایدار است که با روش تحقیق توصیفی   تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای سامان یافته است. مهم ترین اقدامات صندوق بین المللی برای تحقق اقتصاد پایدار در کشورهای درحال توسعه، عبارت اند از رشد و رفاه پایدار با حفظ محیط زیست، مشاوره در سیاست گذاری های مالی، کمک های مالی با دادن وام، توصیه های صندوق در زمینه اصلاحات مالیاتی، ظرفیت سازی ازطریق کمک های فنی و آموزشی و حل بحران های اقتصادی. علی رغم اهمیت این اقدامات، انتقاداتی نیز به صندوق بین المللی پول وارد است، مانند اینکه در نتیجه این کمک ها، برخی کشورها به اهدافی مانند توسعه پایدار نرسیده اند و اینکه صندوق بین المللی پول به اهرمی در دست کشورهای پیشرفته، برای اجرای برنامه های اقتصادی تبدیل شده است.

زمینه و هدف: نیروی پلیس به عنوان یکی از نهادهای اصلی در جوامع، نقش بی بدیلی در حفظ امنیت، اجرای قوانین و شکل دهی به هنجارها ایفا می کند. این پژوهش به بررسی نقش فرهنگ ساز پلیس زن در امنیت اجتماعی با تأکید بر الگوی پلیس اجتماعی در کشورهای هند، رواندا و برزیل می پردازد.  روش: پژوهش کاربردی حاضر از نظر ماهیت، تحلیلی توصیفی با استفاده از رویکرد کیفی و راهبرد تحلیل مضمون انجام شده است و داده های پژوهش نیز از گزارش های رسمی دولتی و بین المللی، مقالات علمی و مطالعات موردی از برنامه های پلیس اجتماعی در کشورهای هدف استخراج شده است. به منظور افزایش اعتبار یافته ها، از سه روش اعتبارسنجی متخصصین پژوهش، مقایسه تحلیلی یافته ها با داده های خام پژوهش و  بازرسی خارجی بهره گرفته شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که مشارکت زنان در پلیس اجتماعی دارای کارکردهایی در پنج محور اصلی است که شامل «حمایت از گروه های آسیب پذیر»، «پیشگیری از جرم و کاهش خشونت»، «افزایش اعتماد عمومی به پلیس»، «مشارکت فعال جامعه» و «ارتقای جایگاه زنان در نیروی پلیس» است. نتایج: پلیس اجتماعی، به ویژه با حضور زنان، نقش مهمی را در افزایش امنیت عمومی، کاهش خشونت ها و ارتقای اعتماد عمومی به پلیس در جوامع مختلف ایفا می کند. برای ارتقای امنیت عمومی در ایران، تقویت پلیس اجتماعی، به ویژه در مناطق حاشیه نشین، امری ضروری است و حضور زنان در نیروی پلیس اجتماعی، به طورحتم به بهبود امنیت کمک خواهدکرد. آموزش های تخصصی در زمینه های ارتباطی و حساسیت های جنسیتی برای افسران پلیس و نیز استفاده از فناوری هایی همچون نرم افزارهای تلفن همراه و همکاری با سازمان های مردم نهاد برای تقویت امنیت مؤثر است. همچنین، برای موفقیت پلیس اجتماعی، ایجاد زیرساخت های مناسب، هماهنگی نهادها و تمرکز بر پیشگیری بلندمدت از جرم، امری ضروری است. 

رشد تکنولوژیک کشورهای درحال توسعه، علاوه بر ایجاد بازارهای جدید، فرایندهای تولید و نوآوری را متحول ساخته است. از سوی دیگر موجب بالا بردن قدرت رقابت و افزایش صادرات محصولات صنعتی آنها به بازارهای جهان گشته و مزیت های نسبی ممالک پیشرفته را مورد تهدید قرار داده است. جهانی شدن رقابت های تجاری، سبب گردیده کشورهای توسعه یافته برای حفظ قدرت رقابت و سهم خود در بازارهای بین المللی به استراتژی های دیگری روی آورند که اساس آنها حمایت از حقوق مالکیت معنوی می باشد. هدف نگارنده در مقاله حاضر بررسی نقش حقوق مالکیت فکری در تجارت بین الملل کشورهای درحال توسعه است و به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که نقش حقوق مالکیت معنوی در رونق اقتصادی و تجارت بین المللی کشورهای درحال توسعه چیست؟ در پاسخ به سؤال فوق این فرضیه مطرح می شود که حقوق مالکیت معنوی در شرکت های دانش بنیان نقش مؤثری در توسعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه بر عهده دارد.

اخذ مالیات در حوزه اموال فکری بر انگیزه های استارتاپ ها مؤثر است و معافیت ها و نرخ های مالیاتی می تواند جهت دهی مسیر تحقیق و توسعه را ترسیم کند. اگرچه ممکن است کشورها از نظام ویژه ای برای این اموال استفاده نکنند اما برخی کشورها در این زمینه نظام مالیاتی خاص خود را در مراحل ایجاد، انتقال و استفاده از اموال فکری طراحی و زمینه جدی مداخله دولت را در حوزه اموال فکری فراهم کرده اند. این مقاله نظام مالیاتی مربوط به مصادیق اموال فکری و وضعیت هایی که منجر به اخذ یا معافیت مالیاتی می شود را بررسی و بدین مسئله می پردازد که نظام مشوق های مالیاتی اموال فکری در کشورهای توسعه یافته چه ویژگی ها و مؤلفه هایی دارد؟ نوشتار حاضر بر لزوم تدوین سیاست های مالیاتی خاص متناسب با شرایط اقتصادی کشورهای درحال توسعه تأکید می کند تا عواملی چون شرایط محلی و نیازها را مدنظر قرار دهد و از کپی برداری مستقیم از مدل های کشور های توسعه یافته اجتناب شود. این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی نتیجه می گیرد عدالت و کارایی به صورت توأمان بایستی در اتخاذ سیاست های مالیاتی مدنظر قرار گیرد تا بتوان به تصمیم گیری متفاوت در خصوص هر مصداق مالکیت فکری و در هر مرحله از رشد و پرورش آن مال پرداخت.