اهلیت قانونی

در این مقاله، ضمن بیان مفهوم مصطلح مرض موت و ملاک های تشخیص آن از دیدگاه فقیهان نامی و حقوق دانان معاصر و تعیین مصادیق منجزات بیمار، بررسی حکم شرعی تصرفات مالی بیماران مشرف به مرگ، اعم از معاملات معاوضی،وصیت تملیکی،منجزات و مرز آزادی آنان از دیدگاه فقیهان اهل تسنن و امامیه و حقوق دانان مورد نقد و ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است.نویسنده سرانجام بر خلاف رای مشهور متاخران به این نتیجه دست یافت که مطلق تصرفات منجز تبرعی بیماران به کلی جایز و نافذ می باشد؛جز در مورد وصیت که با روایات صحیح و صریح نباید بیش از ثلث باشد.

مفهوم اهلیت قانونی در نظام بین المللی حقوق بشر یکی از مفاهیم پایه ای است که سلب آن می تواند منشا محرومیتهای گسترده قرار گیرد. افراد دارای معلولیت همچنان به دستاویزهای گوناگون در معرض سلب این حق قرار دارند. در این مقاله که به شیوه ای توصیفی-تحلیلی وتطبیقی نگاشته شده ضمن توجه به مفهوم اهلیت قانونی، انواع آن و اهمیت بهره مندی فرد از آن کوشیدیم به این پرسش اساسی پاسخ دهیم که کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت به ویژه ماده 12 چه تغییر بنیادینی در وضعیت افراد دارای معلولیت ایجاد نموده است؟ پاسخی که بدان دست یافتیم آن است که کنوانسیون به طور کلی و ماده 12 به طور خاص، راه را بر هرگونه اشکال سلب اهلیت از معلولان بسته است و با توجه به ظرفیتهای موجود در این معاهده  می توان بسترهای لازم جهت ایجاد تغییر در وضعیت حقوقی معلولان شناختی و ایجاد یک ساختار حقوقی نوین مبتنی بر حمایت و نه قیمومت را فراهم نمود. پرسش دوم این پژوهش آن است که نظام اهلیت در قوانین جمهوری اسلامی ایران پیرامون وضعیت معلولین شناختی به چه نحوی است  و آیا  با تعهدات بین المللی ایران و نظام حمایتی مورد نظر کنوانسیون سازگاری دارد؟ پاسخ آن شد که نظام اهلیت در قوانین ایران پیرامون وضعیت معلولین شناختی هنوز از شکل سنتی برخوردار است که در آن اهلیت از فرد، دریغ و به سرپرست او واگذار می شود.  با توجه به تصویب این کنوانسیون از سوی ایران، توصیه میشود اقداماتی ازجمله تغییرات ضروری در قوانین مدنی و کیفری و توجه مقتضی به پیشنهادات و تفاسیر کمیته حقوق افراد دارای معلولیت اتخاذ شود تا آثار تغییر رویکرد موصوف در نظام حقوقی کشورمان احساس گردد.

وضعیت حقوقی اهلیت برخی از انواع معلولان، به ویژه افراد با اختلال های ذهنی و روانی به علت ضغف و نقص در اهلیت روانی، همواره محل بحث در نظام های حقوقی بوده است. از منظر کنوانسیون حقوق معلولان و نظریه تفسیری کارگروه، توان خواهان، صرف نظر از نوع و شدت اختلال ها دارای اهلیت استیفا می باشند و معلولیت نمی تواند مبنای قانونی برای محدودسازی اهلیت استیفای فرد و جواز دخالت دیگری در تصمیم گیری های مربوط به توان خواه بدون توجه به اراده و رجحان او باشد. مبنای این نظر حقوق بشری تفکیک میان دو مفهوم اهلیت قانونی و اهلیت روانی است. نظریه تفسیری کارگروه حقوق معلولان ضمن دفاع از لغو کلیه اشکال قیمومت، معیار رجحان و اراده را مطرح کرده است. با ابتنا بر اصولی چون خودمختاری، استقلال فردی و مشارکت فعال، در تصمیم گیری های مربوط به فرد معلول بایستی ابتدا «اراده و رجحان» و در صورت عدم دسترسی به آن، «بهترین تفسیر از اراده و رجحان» و در آخرین گام «غبطه شخصی» اساس قرار گیرد. نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای از جمله، ضمن تبیین رویکرد کنوانسیون و توسعه ادبیات آن، به بررسی موضوع در حقوق داخلی پرداخته است. نوشتار حاضر برخلاف نظر تفسیری، ضمن دفاع از محجور تلقی کردن برخی توان خواهان معتقد است، با توجه به اصول کنوانسیون، در حقوق ایران آن دسته از توان خواهانی که توانایی تصمیم گیری آنها تضعیف یافته است یا وضعیت ذهنی و روانی آنها دچار نقصان است اما این نقصان به حجر نمی رسد، بایستی دارای اهلیت فرض شده و ذیل عنوان عاجز تحلیل شود. در خصوص قیمومت، با عنایت بر کارکردهای آن، مقاله حاضر پیشنهادهایی جهت اصلاح قوانین ارائه داده است. در حقوق ایران، معیارهای شناسایی شده در کنوانسیون، در سطح بخشنامه قضایی در حوزه دادرسی انعکاس یافته است که اقدامی درخور توجه و در عین حال نیازمند توسعه است.