کفایت سرمایه

بهبود نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی حداقل از دو کانال حاکمیت شرکتی و درگیرشدن منافع فعالان بازار مالی، می تواند به اثربخشی بیشتر نظارت داخلی و بیرونی، شفافیت و پاسخگویی بینجامد. مقررات حاکمیت شرکتی در زمینه بهبود وضعیت مالی بانک باعث کاهش ریسک شده و ممکن است با هدف اصلی سهامداران مبنی بر افزایش سهام باشد. در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات بانکداری سایه بر ریسک بانکی و کفایت سرمایه در بازه زمانی 1392– 1398 (14 بانک) می پردازد. بدین منظور با استفاده از روش بررسی میدانی و اسنادکاوی، اطلاعات استخراج شده با استفاده از روش های آمار توصیفی و الگوی رگرسیونی داده های تابلویی با نرم افزار ایویوز مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از فرضیه نشان می دهد: بانکداری سایه بر ریسک بانکی تاثیر مستقیم معناداری دارد. و بانکداری سایه بر کفایت سرمایه تاثیر معکوس معناداری دارد.

در این مقاله کاهش ارزش و ارزش منصفانه پورتفوی تسهیلات اعطایی یکی از بانک های ایرانی با رویکرد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برآورد شد و نتیجه آن با ارزش گزارش شده با رویکرد فعلی بانک مرکزی که بر مبنای گزارش بهای تاریخی و زیان تحقق یافته است، مقایسه شد. برای محاسبه ارزش منصفانه از ارزش فعلی جریان های نقدی آتی و زیان اعتباری مورد انتظار استفاده شده است. زیان اعتباری مورد انتظار با تخمین احتمال نکول و زیان نکول وام ها برمبنای مدل های توسعه یافته با استفاده از روش شبکه عصبی و داده های مربوط به وام های پرداختی در سال های 1386 تا 1394 برآورد شد. نتایج ارزش منصفانه و زیان اعتباری 208 قرارداد وام که 82 درصد مانده تسهیلات بانک در پایان سال 1395 را تشکیل می دهند، نشان داد نسبت زیان اعتباری مورد انتظار به زیان تحقق یافته 3/2 برابر بوده و شایان توجه است، اما نسبت ارزش منصفانه به بهای تمام شده تاریخی 97 درصد بود که چندان چشمگیر نیست. همچنین، نتایج نشان داد رویکرد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر نسبت کفایت سرمایه بانک تأثیر دارد و آن را کاهش می دهد.

Abstract Capital adequacy ratio is one of the most important indicators in analyzing the situation of banks in order to manage banks against risks such as bankruptcy and their inability to meet obligations. This controls the risk management of banks. Therefore, the present study, investigates the effect of banking variables on the capital adequacy ratio in private banks in Iran during the period 1397-1390 and in Malaysia during the period 2012-2019 by the generalized moment method (GMM). The results show that in the Iranian banking system, credit risk and return on assets have a direct effect on bank size, financial leverage and liquidity have a negative effect on the capital adequacy ratio. In the Malaysian banking system, financial leverage, liquidity ratio and credit risk have a positive effect and the share of deposits and return on assets has a negative effect on the health index. The difference in the effectiveness of variables is due to different methods of financing the banking system and maintaining the vision of investment projects. نسبت کفایت سرمایه یکی از مهمترین شاخص ها در تحلیل وضعیت بانک ها و در راستای مدیریت آن ها در برابر مخاطراتی مانند ورشکستگی و ناتوانی آنها در انجام تعهدات است. این امر مدیریت ریسک بانک ها را تحت کنترل قرار می دهد. در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر متغیرهای بانکی بر نسبت کفایت سرمایه در بانک های خصوصی ایران طی دوره 1397-1390 و در بانک های کشور مالزی به صورت فصلی طی دوره 2019-2012 با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد در سیستم نظام بانکی ایران ریسک اعتباری و بازده دارایی اثر مستقیم و اندازه بانک، اهرم مالی و نقدینگی اثر منفی بر شاخص کفایت سرمایه دارد. در سیستم نظام بانکی مالزی اهرم مالی، نسبت نقدینگی و ریسک اعتباری اثر مثبت و سهم سپرده ها و بازده دارایی ها اثر منفی بر شاخص سلامت دارد. تفاوت در اثرگذاری متغیرها به دلیل روش های متفاوت نحوه تامین مالی نظام بانکی و نگهداری چشم انداز پروژه های سرمایه گذاری است

مطالعه حاضر به بررسی رابطه ی بین بیمه ی سپرده بانکی و مقاومت بانکی در ایران با استفاده از داده های پانل طی دوره 1394-1389 می پردازد. علاوه بر نرخ بیمه سپرده، متغیرهای نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات، کفایت سرمایه، اندازه بانک، بازده دارایی، نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد پول و نرخ تورم نیز به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده است. جهت دستیابی به این هدف از بین بانک های خصوصی 12 بانک انتخاب گردیده است. در این تحقیق جهت بررسی رابطه ی بین بیمه سپرده با مقاومت بانکی، سپرده های پنج ساله به عنوان بلندمدت ترین سپرده های بانکی از نظر دوره ی سررسید انتخاب شده است. همچنین معیارهای مقاومت بانکی مورد استفاده شامل نسبت ماندگاری سپرده، نسبت دارایی نقد به کل سپرده ها، نسبت دارایی نقد به سپرده فرار و نسبت دارایی نقد به سپرده جاری می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که به طور متوسط بین بیمه سپرده و معیارهای مقاومت بانکی رابطه ی منفی و معناداری وجود دارد؛ به طوری که اگر نرخ بیمه سپرده افزایش یابد، مقاومت بانکی کاهش خواهد یافت.     Abstract This study examines the impact of the relationship between bank deposit Insurance and bank resistances in Iran, using panel data over the period (2010-2015). In addition to the deposit insurance rate, the variables of the ratio of deferred claims to the total facility, capital adequacy, bank size, return on assets, economic growth rate, rate of growth of money and inflation are also used as explanatory variables. In order to achieve this objective, of the private banking institutions, we have chosen 12 banks. In This Study, to investigate the relationship between deposit insurance and bank resistance, have chosen the five – year Deposit, as the longest bank deposit of maturity period. Also, the bank resistance criteria include deposit retention ratio, cash assets to total deposit ratio, cash assets to escape deposit ratio and cash assets to current deposit ratio. The results of this study show that there is a significant negative relationship between deposit insurance and bank resistance standards, so, if the deposit insurance rate increases, the bank's resistance will decrease.

ثبات بانکی را می توان به عنوان پیشروی ثبات مالی در اقتصاد مطرح نمود. به دلیل این اهمیت، نهادهای نظارتی ملی و بین المللی با تحمیل محدودیت هایی سعی دارند تا از ریسکی شدن پرتفوی بانک ها جلوگیری نمایند، اما اعمال این محدودیت ممکن است با کاهش اختیارات بانک ها در سرمایه گذاری و وام دهی، باعث تضعیف عملکرد بانک ها شود. این تأثیر دوگانه سال هاست موضوع بحث محافل علمی است. این پژوهش به بررسی رابطه شاخص های ثبات و کارایی در 11 بانک دولتی و خصوصی طی سال های 1383 تا 1395 پرداخته است. کارایی بانک ها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و رهیافت واسطه ای، محاسبه شده است. همچنین برای ثبات بانکی از شاخص های ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بهبود شاخص های ثبات منجر به کاهش کارایی بانک ها شده که این نشان دهنده عملکرد نامناسب بانک ها در انتخاب پرتفویی است که هم زمان ریسک را کاهش و عملکرد کارایی را بهبود بخشد. Abstract Bank stability can be considered as a pioneer in financial stability in an economy. Due to this importance, national and international supervisory authorities, by imposing restrictions, try to prevent a high risk of banks' portfolios, while imposing this restriction may weaken banks' performance by reducing banks' ability to invest and lend. This dual effect has been the subject of discussion for many years. In this research the relationship between the stability and efficiency of 11 public and private banks were studied during 2004 to 2016. The efficiency of banks has been studied using the data envelopment analysis method and the application of an intermediate approach. Also, for bank stability, credit risk indicators and liquidity risk have been used. Results show that improving the stability indexes has led to a decrease banks' performance, which indicates banks' inappropriate performance in portfolio selection that simultaneously reduces risk and improves performance.   Keywords: Bank, Efficiency, Financial Stability, Capital adequacy, Data Envelopment Analysis.  

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر کفایت سرمایه بر عملکرد بانک ها و این که این تأثیر از کشوری به کشور دیگر با توجه به عوامل فرهنگی، جغرافیایی و ... چگونه است، به بررسی مقایسه ای کفایت سرمایه و تأثیر آن بر عملکرد بانک های تجاری بورسی کشورهای ایران و ترکیه در قلمرو زمانی سال های 2009 تا 2015 می پردازد. جهت آزمون فرضیه ها، از آزمون همبستگی و آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد تأثیر متغیر مستقل کفایت سرمایه بر سود عملیاتی براساس مجموع داده های تحقیق و به تفکیک داده های هر دو کشور به صورت مثبت و معنادار تأیید شده است. تأثیر متغیر مستقل کفایت سرمایه بر سود خالص به تفکیک داده های کشور ترکیه به صورت مثبت و معنادار تأیید شده است، اما براساس داده های کشور ایران تأیید نشده است، به همین علت فرضیه چهارم یعنی مقایسه تأثیر از کفایت سرمایه بر سود خالص در بین دو کشور آزمون نشد. رابطه تأثیر از کفایت سرمایه بر سود عملیاتی در بین دو کشور تفاوت معناداری ندارد. همچنین میانگین بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت بدهی به دارایی در بین بانک های تجاری دو کشور تفاوت معناداری ندارند.

  هدف : این پژوهش به بررسی رابطه میان متغیرهای وضعیت سلامت مالی و نوسان پذیری سود با تأخیر گزارش حسابرسی در صنعت بیمه پرداخته است. برای این منظور، نمره z آلتمن و نسبت توانگری مالی به عنوان شاخص های سلامت مالی و انحراف معیار سود طی دوره پنج ساله و درصد تغییرات سالانه سود هر سهم به عنوان شاخص های نوسان پذیری سود، در نظر گرفته شده اند. روش شناسی : فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس و فرابورس (51 مشاهده شرکت- سال) طی دوره زمانی 1396 تا 1398 و به روش حداقل مربعات معمولی مورد آزمون قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد شاخص های سلامت مالی انتخاب شده تأثیر معناداری بر تأخیر گزارش حسابرسی ندارد و قدرت تبیین متغیرهای نمره z آلتمن و نسبت توانگری مالی، در رابطه با تأخیر گزارش حسابرسی، تفاوت معناداری از یکدیگر ندارند. اما شاخص های نوسان پذیری سود، هر دو بر تأخیر گزارش حسابرسی تأثیر مثبتی دارند؛ با این تفاوت که درصد تغییرات سود هر سهم از سطح خطای کمتری برخوردار است. نتیجه گیری: هرچند نوسانات سود می تواند با تأخیر گزارش حسابرسی همراه شود؛ اما میزان بزرگی این نوسانات مهم تر است.   طبقه بندی موضوعی: G220، G320، M410، M420

  بحران مالی سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ میلادی، توجه مضاعف نهادهای بین المللی به مقوله مقررات گذاری بانکی را در پی داشت. در این راستا کمیته بال به منظور اعمال نظارت بانکی موثر اقدام به بازنگری و ارائه معیارها و الزامات جدید در حوزه مقررات بانکی همچون بازنگری در الزامات کفایت سرمایه، ارائه الزامات نقدینگی و نسبت اهرمی کرد. به طور کلی، شواهد حاکی از آن است که نسبت های سرمایه تاثیر منفی و معنادار بر بانکداری خرد، بانک های بزرگ اروپایی و رشد سایر وام ها در زمینه کاهش بازپرداخت بدهی و «تنگنای اعتباری» در دوران بحران مالی پس از سال ۲۰۰۸ میلادی را در جهان داشتند. علاوه بر این، شاخص های نقدینگی اثرات مثبت، اما همراه با خطا را بر رشد وام دهی بانک نشان می دهند که این امر تاکیدی بر لزوم در نظرگرفتن ویژگی ها و رفتارهای ناهمگنی بانک ها در زمان اجرای سیاست های نظارتی و مقرراتی جدید است. در این مقاله با بهره گیری از داده های بانکی کشور در بازه زمانی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۷، اثر همزمان مقررات جدید نقدینگی و سرمایه با الهام از الزامات بال ۳ و براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی در قالب یک سیستم معادلات همزمان مورد بررسی قرار گرفته است. به عبارت دیگر، مساله ای که در این مقاله بدان پرداخته می شود آن است که برقراری همزمان مقررات سرمایه ای و نقدینگی توسط بانک ها آن ها را در چه شرایطی قرار خواهد داد. مطابق با نتایج به دست آمده الزامات نقدینگی و الزامات سرمایه ای مکمل یکدیگر هستند. براساس نتایج این تحقیق، ارتباط میان ریسک نقدینگی (معکوس نسبت تامین مالی پایدار) و کفایت سرمایه مثبت است. بنابراین، با بالاتر رفتن ریسک نقدینگی در بانک ها برقراری الزامات سرمایه ای مطابق با مقررات بال ۳ امکان پذیر نخواهد بود.  

ارتباط بین سهامداران و مدیران مملو از تضاد منافعی است که از جدایی مالکیت و کنترل مدیریت، تفاوت اهداف سهامداران و مدیران، و عدم تقارن اطلاعاتی آنها ناشی می شود. این تضاد منافع به وسیله تئوری نمایندگی تبیین می گردد. از آنجا که برخی مالکان، کنترل موثری بر مجموعه های تحت مالکیت خود ندارند، ساختار مالکیت (ویژگیهای مالکان و میزان مالکیتشان) یک عنصر بالقوه مهم در تعیین ریسک پذیری شرکتها و بویژه بانکها است. ساختار مالکیت یکی از مکانیسمهای مهم نظارتی در بانکها بوده که تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر کفایت سرمایه، سرمایهگذاریها و ریسکپذیری بانکها دارد. از طرفی دیگر، نسبت کفایت سرمایه نقش مهم و اساسی در فعالیت های بانکی دارد. براین اساس این پژوهش، تاثیر ساختار مالکیت(دولتی/ دولتی خصوصی شده) و الزامات قانونی کفایت سرمایه بر ریسک پذیری بانکهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می نماید. از این رو برای آزمون فرضیه های این پژوهش، تعداد 15 بانک در بازه زمانی 1398-1392 از بین بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل رگرسیونی چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که ماهیت ساختار مالکیت رابطه مثبت با ریسک پذیری بانک ها دارد و میزان ریسک پذیری در بانک هایی که از ابتدا خصوصی بوده اند، بیشتر از میزان ریسک پذیری بانک های دولتی خصوصی سازی شده می باشد. همچنین تمرکز مالکیت رابطه منفی با ریسک پذیری بانک ها دارد و با افزایش تمرکز مالکیت، ریسک پذیری بانک کاهش می یابد که این یافته همسود با فرضیه نظارت فعال مالکان عمده می باشد. در نهایت نتایج این تحقیق نشان داد که کفایت سرمایه بانک نیز رابطه منفی با ریسک پذیری بانک ها دارد.

إنّ التغییر الحاصل فی أشکال الأعمال فی المصارف والدخول إلی أسواق جدیده وتغییر طبیعه البنوک من الأنظمه التقلیدیه والکلاسیکیه إلی أنظمه رقمیه وظهور التکنولوجیا المالیه والشرکات الناشئه فی صناعه البنوک من جانب، فقدان رؤیه شامله وجامعه فی مجال معرفه المخاطر وتحدیدها والسیطره علیها ومن جانب آخر زاد من مخاوف البنوک وقلقها بشکل کبیر. حاولنا فی هذا البحث ومن خلال الاعتماد علی معاییر لجنه بازل للرقابه المصرفیه أن نتعرف علی آثار المخاطره فی داخل البنوک وخارجها بالاعتماد علی نموذج تقییم الاقتصاد وفق نظام بیانات اللوحه ( Panel data ) وتأثیر ذلک علی کفایه رأس المال فی مصارف البورصه (10 بنوک)، ثم قمنا بتحلیلها ودراستها. أظهرت نتائج الفرضیات بأنّ: جمیع مؤشرات المخاطره التی تمت دراستها کانت ذات تأثیر دال علی کفایه رأس المال فی البنوک، کما تبین أن البنوک تتأثر کذلک من نسبه المیزانیه العامه کما حدث فی الأزمه الاقتصادیه لعام 2007م و 2008م ویشکل ذلک تهدیداً علیها من الجانب الاقتصادی.

نسبت کفایت سرمایه یک شاخص کلیدی در تحلیل وضعیت بانک به شمار می رود که با توجه به آن می توان متوجه شد که دارایی های بانک تا چه حد در سبد مناسبی سرمایه گذاری شده، از لحاظ ریسک و به کارگیری سرمایه در دارایی های مختلف از وضعیت مناسبی برخوردار است؛ از جمله عوامل تقویت کننده نسبت کفایت سرمایه، انتشار صکوک می باشد که به طور خاص و پس از توافقنامه بال 3 توجه بیشتری بدان شده است. برای این منظور از داده های پانزده بانک و مؤسسه مالی اعتباری منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1393−1399 بهرهگیری شده است. تجزیه و تحلیل داده ها به روش داده های پانلی و با کمک نرم افزار ایویوز نسخه 9 انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که توسعه بازار صکوک اثر مثبت و معناداری بر نسبت کفایت سرمایه بانک ها دارد؛ به این معنا که با افزایش توسعه بازار صکوک، بانک ها این امکان را دارند که در صکوک با کیفیت بالا سرمایه گذاری کنند که به واسطه این امر، سهم دارایی های موزون با ریسک (مخرج نسبت کفایت سرمایه) را کاهش می دهند و درنتیجه حضور یک بازار صکوک توسعه یافته کمک می کند تا بانک ها عملیات تأمین مالی خود را با هزینه بسیار کم و به موقع انجام دهند و این امر نیز به نوبه خود به تقویت نسبت کفایت سرمایه بانک ها می انجامد.

ناسایی عوامل مؤثر بر نقدینگی حائز اهمیت می باشد. با توجه به اینکه یکی از کانال های افزایش نقدینگی، تسهیلات اعطایی شبکه بانکی است و با توجه به نقش مؤثر نسبت کفایت سرمایه در اعطای تسهیلات، در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نسبت کفایت سرمایه بر حجم نقدینگی و اثرات نامتقارن آن در دوره زمانی 1398:4-1387:1 با استفاده از الگوی خودرگرسیون باوقفه توزیعی غیرخطی پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش نسبت کفایت سرمایه اثرات کاهنده بر حجم نقدینگی دارد و رعایت مقرارت ناظر بر نسبت کفایت سرمایه می تواند یکی از ابزارهای کلیدی مهار رشد نقدینگی در اقتصاد ایران باشد. علاوه بر این تأثیر تغییر نسبت کفایت سرمایه بر نقدینگی نامتقارن است. بر اساس نتایج آزمون والد، افزایش نسبت کفایت سرمایه نسبت به کاهش آن اثرات قوی تری بر نقدینگی دارد. همچنین افزایش در میزان مطالبات معوق و سررسید گذشته شبکه بانکی از کانال کاهش توان اعتباری شبکه بانکی در هر دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت منجر به کاهش نقدینگی در کشور می شود. افزایش نرخ ارز نیز صرفاً با دو وقفه زمانی و در کوتاه مدت منجر به افزایش نقدینگی در کشور شده است. همچنین جهت مهار رشد نقدینگی ضرورت دارد تأمین مالی افزایش مخارج دولت از محل افزایش درآمدهای مالیاتی صورت پذیرد نه استقراض از شبکه بانکی یا استفاده از درآمدهای حق الضرب.

ریسک عملیاتی عموماً ناشی از اشتباهات انسانی یا اتفاقات و خطای تکنیکی تعریف می شود. این ریسک شامل تقلب (موقعیتی که معامله گرها اطلاعات غلط می دهند)، اشتباهات مدیریتی و کاستی کنترل می شود. خطای تکنیکی ممکن است ناشی از نقص در اطلاعات پردازش معاملات، سیستم های جابه جایی یا به طور کلی هر مشکل دیگری در سطح سازمان روی می دهد، باشد. ریسک های عملیاتی ممکن است منجر به ریسک های اعتباری و بازار شوند. به عنوان مثال یک اشتباه عملیاتی در معامله تجاری مانند عدم انجام جابه جایی ممکن است ریسک بازار یا ریسک اعتباری ایجاد کند، زیرا هزینه آن به تغییرات قیمت بازار وابسته است. لذا مدیریت این ریسک نیاز مبرم همه موسسات مالی اعم از بانک ها، موسسات اعتباری، بیمه ها و سایر موارد مرتبط می باشد. نظر به اهمیت مدیریت ریسک عملیاتی، در این مقاله برآنیم که مفاهیم ریسک عملیاتی و محاسبات مربوط به کفایت سرمایه بر حسب ماتریس پیشنهادی کمیته بال را به زبانی ساده بازگو کنیم.

در این پژوهش هدف کلی بررسی رابطه مخاطره پذیری بانکها، کفایت سرمایه و ترکیب مالکیت می باشد. میزان مخاطره پذیری مدیران عامل با استفاده از یک پرسشنامه استاندارد طراحی شده بر مبنای مقیاس لیکرت مورد سنجش قرار گرفته است. عملکرد مالی شرکت ها نیز با استفاده از شاخص های بازده مجموع دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، رشد فروش و رشد سود خالص اندازه گیری شده است. تمایل به مخاطره پذیری و نحوه نگرش مدیران ارشد به ریسک به عنوان یکی از ویژگی های شخصیتی خاص، تعیین کننده رفتار ریسک پذیرانه و یا گریزانه ایشان به هنگام تصمیم گیری است؛ در چنین موقعیتی به منظور حفظ منافع سپرده گذاران ضوابطی از قبیل نسبت کفایت سرمایه در قانون لحاظ شده است. مطالعه حاضر به بررسی تأثیر کفایت سرمایه بر مخاطره پذیری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392-1397 و بر اساس داده های مربوط به 13 بانک خصوصی فعال در کشور می پردازد. بدین منظور، از دو شاخص ریسک پذیری شامل شاخص Z-score و شاخص Merton DD استفاده شده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل رگرسیونی به روش داده های تابلویی حاکی از آن است که بین اندازه و ریسک پذیری بانک ها بر اساس شاخص Merton DD رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد؛ همچنین نتایج تحقیق مبین این موضوع است که بین کفایت سرمایه و ریسک پذیری بانک ها بر اساس شاخص Z-score رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد.

رشد چشمگیر بانکداری اسلامی در چند دهه ی اخیر، توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه مالی و بانکی را به خود جلب کرده است. مطالعات زیادی به بررسی عوامل موثر بر نظام بانکداری در کشورهای اسلامی پرداخته است. در این میان کشور مالزی از جمله کشورهای پیشرو در بانکداری اسلامی است و ایران نیز این مسئله را مورد توجه قرار داده است. از جمله مهمترین شاخصی که می-توان کارامدی نظام بانکی را مورد مطالعه قرار داد نسبت کفایت سرمایه CAR است. این نسبت یکی از مهم ترین شاخص ها در تحلیل وضعیت مدیریت بانک ها در برابر مخاطراتی مانند ورشکستگی و ناتوانی آنها در انجام تعهداتشان است. بنابراین این مقاله به بررسی تاثیر متغیرهای بانکی بر CAR در بانک های خصوصی ایران در طول دوره 1397-1390 و در نظام بانکی مالزی به صورت فصلی در طول دوره 2012:01-2019:04 با روش خودرگرسیون آستانه ای TAR پرداخته است. لذا با استفاده از مدل TAR حدآستانه نسبت کفایت سرمایه شناسایی شد و آثار متغیرهای بانکی در رژیم های بالا و پایین حدآستانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در بانک های خصوصی ایران نسبت کفایت سرمایه با وقفه چهار و نقدینگی در رژیم پایین و سهم سپرده های بانکی در در هر دو رژیم تاثیر منفی بر نسبت کفایت سرمایه داشتند. در حالی که نسبت کفایت سرمایه با وقفه چهار در رژیم بالا، اندازه بانک در رژیم پایین و سهم تسهیلات اعطایی در هر دو رژیم تاثیر مثبت بر نسبت کفایت سرمایه دارند. همچنین بازده داریی ها و اهرم مالی در رژیم پایین تاثیر معناداری بر نسبت کفایت سرمایه بانک های خصوصی ایران ندارند. همچنین نتایج نشان داد که در نظام بانکی مالزی، سهم سپرده های بانک ها، اهرم مالی و نقدینگی در رژیم بالا، اندازه بانک در هر دو رژیم و بازده دارایی در رژیم پایین تاثیر مثبت بر نسبت کفایت سرمایه داشتند. در حالی که سهم تسهیلات اعطایی در هر دو رژیم، بازده دارایی ها در رژیم بالا و اهرم مالی در رژیم پایین تاثیر منفی بر نسبت کفایت سرمایه دارند. همچنین در نظام بانکی مالزی نقدینگی در رژیم بالا تاثیر معناداری بر نسبت کفایت سرمایه نداشت. همان طور که نتایج نشان داد در رژیم پایین حدآستانه، سپرده های بانکی، نقدینگی و بازده دارایی ها منجر به کاهش نسبت کفایت سرمایه شده است، لذا در بانک های خصوصی ایران برای کاهش ریسک و مدیریت دارایی ها نسبت کفایت سرمایه نباید از حدآستانه بالا باشد.

در صنعت بانکداری عوامل متعددی وجود دارند که بر روی کارایی شعب بانک ها و مؤسسات تأثیر می گذارند، شناسایی و تعیین آنها و میزان تأثیر و نوع ارتباط این عوامل با موفقیت برخی شعب نسبت به سایر آنها مقوله ای مهم می باشد. ازآنجاکه نسبت کفایت سرمایه ازجمله مهم ترین شاخص های کمّی برای ارزیابی عملکرد بانک ها و مؤسسات اعتباری است و دستیابی به حداقل نسبت کفایت سرمایه تعیین شده، به عنوان نشانه ای از موقعیت اعتباری بانک ها تلقی می شود، هدف از این تحقیق بررسی تطبیقی عوامل موثر بر کارایی بانک های اسلامی و متعارف با توجه به شاخص اثرگذاری کفایت سرمایه بر کارایی بانکی می باشد. در این مقاله اطلاعات 50 بانک در 8 کشور طی سال های 2000 2020 به عنوان نمونه آماری و با روش کوانتایل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد در بانک متعارف با افزایش سطح کارایی، اثر کفایت سرمایه بر کارایی در کل افزایش یافته است. اما برای گروه اسلامی نتایج بیانگر نامتقارن بودن تأثیر کفایت سرمایه بر کارایی بانکی است.

تأکید بر اجرای الزامات سرمایه ای هم با استفاده از فشارهای قانونی و هم نیروی بازار به منظور افزایش توان بانک ها در مواقع بحران و نیز ابزاری برای کاهش ریسک بانک ها، هدف اصلی قانون گذاران حوزه بانکی است. از سویی نقش بانک ها به عنوان واسطه های پولی، در فعالیت های اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. طی دو دهه گذشته صنعت بانکداری در سرتاسر جهان دستخوش تغییرات گسترده ای گردیده است و نیز عوامل داخلی و خارجی بر ساختار، کارایی و عملکرد تمامی بانک ها تاثیرات زیادی داشته است. در این تحقیق تلاش می شود تا تاثیر شاخص کفایت سرمایه بر میزان کارایی و ریسک پذیری بانک های اسلامی و متعارف با استفاده از روش کوانتایل برای 51 بانک اسلامی و متعارف در دوره زمانی 2012-2017 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این بررسی نشان می دهد که در گروه بانک های متعارف، با افزایش کفایت سرمایه، کارایی نیز افزایش می یابد. همچنین نتایج چندک های مورد بررسی نشان می دهد که در چندک های بالای کارایی، تاثیر کفایت سرمایه بر کارایی افزایش می یابد. به عبارتی با افزایش سطح کارایی، تاثیر کفایت سرمایه بر کارایی نیز افزایش می یابد. همچنین نتایج برآورد برای گروه بانکی اسلامی نیز نشان می دهد که شاخص کفایت سرمایه تاثیر منفی و معناداری بر کارایی بانکی داشته است، اما در نرخ های بالای کارایی، تاثیر منفی شاخص کفایت سرمایه بر کارایی بانکی کاهش یافته است. به عبارتی با افزایش کارایی بانک های اسلامی، تاثیرات منفی کفایت سرمایه نیز کاهش یافته است. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل ریسک برای بانک های اسلامی نشان می دهد که مدل دارای عرض از مبدا با علامت مثبت است؛ متغیرهای بانکی شامل نسبت خالص وام به دارایی کل، کفایت سرمایه و دارایی کل، رابطه منفی و معناداری با ریسک بانک های اسلامی دارند و نیز نتایج حاصل از برآورد مدل ریسک برای بانک های متعارف نشان می دهد که مدل دارای عرض از مبدا با علامت مثبت است؛ متغیرهای بانکی شامل نسبت خالص وام به دارایی کل، کفایت سرمایه و دارایی کل، رابطه منفی و معناداری با ریسک بانک های اسلامی دارند.

هدف: سرمایه و نسبت کفایت سرمایه که برای تضمین، ثبات و ارتقای عملکرد سیستم بانکی بسیار بااهمیت است، به عنوان یکی از شاخص های بااهمیت در شبکه بانکی و مؤسسه های مالی، همواره مدنظر ناظران بانکی و سیاست گذاران است. هدف این پژوهش بررسی اهمیت سرمایه و ارتباط شبکه بانکی با متغیرهای حقیقی اقتصاد و بررسی سازوکار تأثیر سرمایه بانک ها بر بخش حقیقی اقتصاد، در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی است. در این میان، نسبت کفایت سرمایه در مدل، بر اساس استانداردهای بال 1 و 2 طراحی شده و همچنین، احتمال نکول برای تسهیلات بانک ها و بنگاه ها در جهت هم سوسازی با واقعیات اقتصاد ایران، درون زا درنظر گرفته شده است. روش: روش به کارگرفته شده در این پژوهش، مدل تعادل عمومی پویای تصادفی است که با استفاده از داده های تعدیل شده فصلی برای سال های ۱۳۷۵تا ۱۳۹۸، کنش و واکنش های بین پویایی های کلیدی شبکه بانکی و متغیرهای حقیقی اقتصاد واکاوی شده است. یافته ها: نتایج حاصل از شبیه سازی در پاسخ به شوک های افزایش سرمایه بانک ها و شوک مثبت نفتی بر متغیرهای تعریف شده، نشان می دهد که مدل طراحی شده با انتظارات تئوریک و تجارب گذشته در اقتصاد ایران تا حد زیادی مطابقت دارد. همچنین، شوک مثبت نفتی با افزایش حجم تسهیلات دهی بانک ها و بهبود موقتی وضعیت متغیرهای اقتصادی، باعث کاهش احتمال نکول بانک ها و افزایش سودآوری آن ها می شود. نتیجه گیری: سرمایه در سازوکار انتقال بانک ها به جامعه نقش اساسی دارد و بانک مرکزی می تواند از این طریق و با اعمال تغییرات نقش مؤثری داشته باشد.

هدف: بانکداری سایه نوعی واسطه مالی، اعتباری و نقدینگی است که نقدینگی زیادی را با سرمایه کم از طریق تقویت اهرم های مالی جذب کرده که در نهایت موجب بحران بازار سرمایه می شود. ارتباط بین بانکداری سایه و ریسک بانکی دو دیدگاه وجود دارد: بانکداری سایه ریسک بانک ها را کاهش می دهد و یا بانکداری سایه ریسک بانکی را افزایش می دهد. هدف این تحقیق بررسی اثرات بانک داری سایه بر ریسک بانکی با تمرکز بر دیدگاه کفایت سرمایه در کشور ایران می باشد.روش: برای این منظور از داده های 23 صندوق سرمایه گذاری، 23 شرکت  بیمه ای و 19 بانک و موسسه مالی اعتباری برای دوره زمانی 1392 تا 1397 استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش ARDL استفاده شده است.یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که شاخص نسبت کفایت سرمایه در صورت وجود بانکداری سایه بر ریسک بانک هاثر گذار بوده است. همچنین مشاهده شد که ویژگی های خاص بانکی و شاخص های کلان اقتصادی بر ریسک بانک ها اثر گذار بوده است.نتیجه گیری: یافته های تحقیق نشان داد که شاخص مربوط به بانکداری سایه اثرات معنادار بر ریسک پذیری بانکی در کشور ایران داشته است. دیگر یافته های تحقیق نشان داد که شاخص های بانکی همانند اندازه بانک، نسبت وام ها، نسبت سپرده ها و استقلال هیئت مدیره اثرات معنادار بر ریسک پذیری بانکی در کشور ایران داشته است. همجنین شاخص رشد اقتصادی به عنوان یک شاخص کلان اقتصادی اثرات معنادار بر ریسک بانکی دارند.دانش افزایی: با توجه به تحقیقات اندکی که در این زمینه انجام شده است، این پژوهش وجود ارتباط تئوریک بین شاخص های اقتصادی و ریسک بانکی از لحاظ تئوریک را نشان می دهد.

اگرچه بانک ها و موسسه های مالی همواره در طول فعالیت خود به دلایل مختلف با مشکلات و چالش هایی مواجه می شوند، اما عمده دلایل مشکلات بانکداری، فقدان استانداردها، مقررات و الزام های واحد در صنعت بانکداری جهان، عدم توجه به مدیریت ریسک و عدم انطباق با تحول های اقتصادی و محیطی بوده است عملکرد بانک و کنترل ریسک در بانک ها یکی از موضوعات بااهمیت در حوضه بانکداری می باشد. با توجه به اهمیت عملکرد بانک و کنترل ریسک و ضرورت درست و صحیح بودن آن پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ریسک پذیری و همچنین اثرات کفایت سرمایه و حاکمیت شرکتی بر روی بانک های ایران می پردازد. نتایج حاصل از این تحقیق که با یک مدل رگرسیون خطی نشان داده شده است نشان می دهد ریسک های اعتباری، عملیاتی، نقدینگی و بازار تأثیر معناداری روی عملکرد بانک دارند و همچنین هر چه کفایت سرمایه بالاتر باشد عملکرد بانک بهتر است و علاوه بر این توجه به حاکمیت شرکتی تأثیر معناداری روی عملکرد بانک دارد.