ادله اثبات دعوا

زمینه و هدف: پیشرفت علم و تکنولوژی تأثیر انکارناپذیر خود را در حوزه قضا، اثبات دعاوی و جرائم، همانند دیگر حوزه ها به ویژه در نظامات حقوقی داشته است. با امعان نظر در ادله می توان به ملاک های جعل یا تنفیذ اعتبار آن ها از ناحیه شارع دست یافت و با تعمیم این ملاک ها و معیارها و متناسب با دگرگونی دعاوی و پیچیدگی آن ها و همگام با اقتضائات اجتماعی و مدنیت، مصداق یا انواع دیگری از ادله تشخیص را شناسایی نمود و آن را معتبر دانست. هدف پژوهش پاسخ گویی مبانی شرع در ادله الکترونیکی است.مواد و روش: روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است.ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: قوانین ایران، دلایل الکترونیک را با استناد به قانون تجارت الکترونیک و آئین نامه استنادپذیری ادله الکترونیک به رسمیت شناخته و آن را جزء ادله اثبات دعوا به شمار آورده است.نتیجه: با توجه به اقوال فقها باید گفت که اسناد مکتوب الکترونیک به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، چه به طور مستقل و چه به عنوان قرین ه ای مؤثر در علم قاضی محسوب می شود که برای اثبات ادعا در محاکم قضایی می توان به ان تمسک جست.

ادله اثبات توسط قانون گذار ایران در دو حوزه مدنی و کیفری به طور مشخص متمایز گردیده است. برخی ادله مانند اقرار، شهادت و علم قاضی در مقررات مدنی و کیفری با کمترین تفاوت در جزئیات مورد تصریح قرار گرفته است، اما ادله ای مانند قسامه با تفسیری مضیق، فقط در مقررات کیفری ظهور یافته است. اگر چه حقوق کیفری از حیث هدف، ماهیت و نظام دادرسی، خود را از حقوق مدنی متمایز نموده ، لیکن تصور بهره گیری از نظام ادله یکسان در قلمروی مشترک دو حوزه امری بعید نیست. به همین جهت، با فراهم آمدن قابلیت مطالبه دیه در مرجع حقوقی، توسل به قسامه به عنوان یکی از روش های اثبات دعوا قابلیت طرح دارد. در این پژوهش با شیوه توصیفی و تحلیلی و ضمن بهره گیری از رویه قضایی، قابلیت طرح دعوای مطالبه دیه در دادگاه حقوقی بررسی می شود و بهره گیری دادرس حقوقی از قسامه به عنوان دلیل اثبات در موضوع دیات که نقطه تقاطع بین مرجع حقوقی و کیفری است، ارزیابی خواهد شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که منحصر نبودن ادله اثبات در امور مدنی، توانایی مطلق قاضی شرعی در رسیدگی به تمام امور بر اساس قواعد ثابت و امکان بسط تفکر دادرسی کیفری به دادرسی مدنی، بسترساز زمینه پذیرش قسامه به عنون دلیل اثبات در دادگاه حقوقی است، اما با توجه به عدم شایستگی دادگاه حقوقی در رسیدگی به اصل جنایت، لزوم تفسیر مضیق کارکرد نهاد قسامه و انحصار برخی ابزارهای کیفری به محاکم کیفری، باید از کارکرد قسامه به عنوان دلیل اثبات در دادگاه حقوقی چشم پوشید.

یکی از بارزترین و کلیدی ترین وجوه حکمرانی بحث دادرسی سریع و عادلانه است و ناگفته پیدا است، مهمترین عنصر در رسیدگی سریع و عادلانه و احقاق حق افراد و در دادگاه، ادله اثبات دعوا است. با توجه به شرایط امروز جامعه، سند به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا نقش مهمی در دادگاه برای ذی حق دانستن هریک از طرفین دارد. همچنین با نظر به گستردگی جمعیتی در عصر حاضر، زندگی اجتماعی و نوع مناسبات میان افراد جامعه که بسیار پیچیده تر از زمان تشریع است، لذا اقتضاء این را دارد که حدود و ثغور حجیت اسناد عادی با در نظر گرفتن شرایط و مصلحت جامعه امروز مورد تحقیق قرار گیرد. بنابراین تاثیرگذاری شرایط زمان و مکان بر حجیت اسناد عادی در اموال غیر منقول به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا مورد تحقیق قرار گرفت. به همین دلیل هدف از مقاله ی حاضر « بررسی فقهی چرایی الزام به سلب اعتبار از اسناد عادی در اموال غیر منقول در عصر حاضر » است که به روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای- اسنادی تدوین شده است. که یافته ها حاکی از آن است که با توجه به شرایط امروز جامعه و مصلحت نظام اجتماعی و حکمرانی مطلوب، اقتضاء این را دارد که باید از اسناد عادی بالخصوص در اموال غیر منقول سلب اعتبار کرد.