مطالب

رشد جمعیت شهری و شهرنشینی قبل از فرآیند برنامه ریزی شهری، در کنار معضلات و مشکلاتی نظیر مهاجرت به سوی شهرها و در پی آن توزیع نامتوازن جمعیت، اسکان غیررسمی، کمبود سرانه های شهری و غیره موجب تنزل کیفیت زیست پذیری شهرهای ایران شده است. شهر گرگان نیز از این امر مستثنی نیست؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی و ارزیابی وضعیت زیست پذیری مناطق سه گانه شهر گرگان بر اساس شاخص کالبدی-فضایی می باشد. پژوهش حاضر با توجه به ماهیت خود، کاربردی و ازنظر روش توصیفی-تحلیلی با به کارگیری ترکیبی از مدل های کمی می باشد. داده های موردنیاز از روش مطالعات کتابخانه ای، تکنیک مشاهده و میدانی (پرسشنامه محقق ساخت در قالب 6 شاخص و 24 گویه) به دست آمده است. از نرم افزار SPSS و آزمون های تی، آنووا، رگرسیون چند متغیره و فریدمن جهت تجزیه وتحلیل داده ها و بررسی متغیرها استفاده شده است. نتایج به دست آمده از آزمون تی نشان می دهد که منطقه یک شهر گرگان ازنظر زیست پذیری کالبدی در وضعیت کاملاً مطلوب و نرمال، منطقه سه در وضعیت متوسط و منطقه دو در وضعیت ضعیف تری نسبت به دیگر مناطق قرار دارند. نتایج آزمون آنووا نشان می دهد که شرایط و وضعیت متغیرهای کالبدی در تمامی نقاط مناطق سه گانه یکسان نیست و تفاوت معناداری در بین سه منطقه موردمطالعه دیده می شود. نتایج رگرسیون حاکی از اثرگذاری متغیرهای پژوهش و نتایج آزمون فریدمن نیز نشان داد که متغیر مسکن در رتبه یک و متغیر آلودگی در رتبه آخر در ارتباط با اثرگذاری بر شاخص کالبدی-فضایی زیست پذیری در شهر گرگان قرار دارند؛ بنابراین به دلیل وجود تنوع فرهنگی و قومیتی و هم چنین شرایط زیستی متفاوت؛ زیست پذیری متفاوتی ازنظر شاخص های کالبدی-فضایی در سطح مناطق و محلات شهر گرگان قابل مشاهده می باشد.

هسته مرکزی شهرها به عنوان میراثی ارزشمند و معرف هویت شهر، امروزه با مسائل متعددی مواجه هستند. به دنبال تحولات در زمینه های تکنولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی و نیز جابجایی جمعیت و فعالیت ها، هسته مرکزی شهرها با کاهش کیفیت فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی مواجه شده و این روند موجب کاهش پویایی محلات و ایجاد بافت های مسئله دار شهری شده است. درنتیجه اندیشیدن به ابعاد گوناگون اجتماعی، فرهنگی و هویتی و نیز یافتن پیوندی مناسب میان آن ها با بعد کالبدی و فضایی در هسته مرکزی شهرها امری ضروری است. هدف پژوهش حاضر، بازشناسی زمینه های تحقق پذیری توسعه فرهنگ جامعه محلی در بازآفرینی هسته مرکزی شهرها با مرور نظام مند مطالعات به روش فراترکیب است، به نحوی که با فراهم آوردن نگرش سیستماتیک برای محققان از طریق ترکیب پژوهش های کیفی انجام شده به کشف موضوعات و استعاره های جدید و اساسی در ارتباط با موضوع پژوهش پرداخته شود. این مقاله سعی براین است که با روش فرا ترکیب از مطالعات انجام شده مبتنی بر توسعه فرهنگ جامعه محلی و بازآفرینی فرهنگ مبنا با استفاده از روش هفت گانه ساندوسکی و باروسو ارائه شود. نتایج نشان می دهد که توسعه فرهنگ جامعه محلی، یکی از شاخص های اصلی خودباوری جامعه است به نحوی که با برنامه ریزی های فرهنگی و اجتماعی به نیازهای معنوی و مادی افراد جامعه خود پاسخ دهد.

مقدمه:  امروزه نزدیک یک سوم جمعیت جهان در مناطق حاشیه ای و سکونتگاه های غیررسمی زندگی می کنند این محله ها از نمودهای بارز فقر شهری هستند که در درون یا مجاورت شهرها به ویژه شهرهای بزرگ به شکلی خودرو، فاقد مجوز ساختمان و برنامه ریزی رسمی شهرسازی، با تجمعی از اقشار کم درآمد و سطح نازلی از کیفیت شرایط زیست شهری شکل می گیرد. پایین بودن زیست پذیری و سطح نازل مسکن در اسکان های غیررسمی ناشی از عوامل بسیاری همانند پایین بودن میزان درآمد، فقدان مالکیت قانونی، عدم حمایت های دولتی و سیاسی از محله و غیره می تواند باشد.هدف:  پژوهش حاضر، با هدف تحلیل عوامل موثر بر زیست پذیری محله حکیم نظامی ارومیه است.روش شناسی:  پژوهش از نظر هدف گذاری کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی است. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده و حجم جامعه آماری با مدل کوکران با سطح خطای 5 درصد 379 نفر بر اساس جمعیت سال 1397 می باشد. برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه محقق ساخته) استفاده شده است.قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو جغرافیایی محله حکیم نظامی ارومیه می باشد . یافته ها و بحث:  یافته های این پژوهش نشان داد از بین ابعاد هفت گانه فرهنگ و پایداری اجتماعی، آموزش، زیست محیط، سلامت و بهداشت، امنیت و پایداری، کالبدی و حمل نقل، اقتصاد مربوط به محله حکیم نظامی ارومیه به ترتیب با بارهای عاملی 99/0، 67/0، 57/0، 24/0، 16/0، 14/0 و 14/0 بر زیست پذیری این محدوده تأثیر می گذارند.نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان دهنده این بود که زیست پذیری در سطح محله حکیم نظامی ارومیه در سطح پایینی قرار دارد و همچنین با توجه به نتایج خروجی از مدل سازی معادلات ساختاری شاخص فرهنگ و پایداری اجتماعی با میزان بار عاملی 99/0 بیشترین تاثیر را در راستای ارتقای زیست پذیری محله حکیم نظامی ارومیه دارد.

مقدمه:  دسترسی عادلانه و مناسب همه شهروندان به خدمات عمومی از اصول اولیه برنامه ریزی است که با پیدایش رویکردهای عدالت محور در دهه های اخیر اهمیت فراوانی یافته است و رسیدن به آن در جامعه روستایی مستلزم بررسی و شناخت منابع و امکانات در این مناطق است.هدف:  هدف پژوهش حاضر سنجش میزان عدالت فضایی در توزیع شاخص های توسعه پایدار در مناطق روستایی است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی- تحلیلی است که رویکرد حاکم بر آن از نوع کمی است.روش شناسی:  در این تحقیق جهت گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای بهره گرفته شد. به منظور تحلیل موضوع چارچوبی از هشت شاخص در ۵۴ گویه با اتکا به آمارنامه رسمی سرشماری نفوس و مسکن و فرهنگ آبادی های سال ۱۳۹۵ استفاده گردید که با استفاده از روش AHP وزن دهی شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و رتبه بندی روستاها از روش تصمیم گیری ویکور و تاپسیس و در نهایت میانگین رتبه ها استفاده گردید. همچنین برای تحلیل توزیع شاخص ها از ضریب پراکندگی بهره گرفته شد. جامعه آماری پژوهش حاضر ۴۴ روستای شهرستان اردبیل است.قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو جغرافیایی شامل ۴۴ روستای شهرستان اردبیل می باشد .یافته ها و بحث:  یافته ها بیانگر این است الگوی توزیع فضایی شاخص های توسعه در روستاهای شهرستان اردبیل نامتعادل است به گونه ای که از بین ۴۴ روستای مورد مطالعه، دو روستا خیلی خوب، ۱۶ روستا در سطح خوب، ۱۸ روستا در سطح متوسط، پنج روستا در سطح ضعیف و سه روستا در سطح خیلی ضعیف قرار داشتند.نتیجه گیری: نتایج ضریب پراکندگی نیز نشان دهنده نابرابری در توزیع شاخص ها است و بیشترین نابرابری در توزیع شاخص های مراکز بهداشتی- درمانی، نمایندگی پخش نفت سفید و جایگاه سوخت است. برای بهبود توسعه و دستیابی به عدالت فضایی پیشنهاد می گردد شاخص های بهداشتی، زیرساختی و ... از توزیع مناسبتری برخوردار گردد تا توسعه پایدار در مناطق روستایی به سمت رشد متوازن هدایت گردد.

مقدمه:  شهرهای کوچک نقش مهمی در گردشگری می تواند ایفا می کنند. بنابراین برنامه ریزی گردشگری برای شهرهای کوچک به دلیل سودمندی اقتصادی، افزایش در آمد عمومی، اشتغال و رونق خدمات شهری دارای اهمیت است.هدف:  هدف مهم این تحقیق شناساندن شهرستان هریس از لحاظ توانمندی های طبیعی و اقلیمی، فرهنگی، تاریخی، مذهبی و انسانی در بخش توسعه پایدار گردشگری است.روش شناسی:  روش پژوهش توصیفی- تحلیلی  است. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از مدل سوات (SWOT) بهره گرفته شده است. همچنین برای سنجش داده ها و سطح بندی مناطق شهرستان هریس براساس برخورداری از امکانات و خدمات مورد بررسی از روش (Taxonomy Solver)، VIKOR و MABAC در محیط اکسل استفاده گردید.قلمرو جغرافیایی پژوهش: شهرستان هریس در استان آذربایجان شرقی با وجود کانون های شهری کوچک اندام شرایط مساعدی برای توسعه گردشگری دارد.یافته ها و بحث:  نتایج نشان می دهد که در عوامل داخلی نقاط ضعف موجود در گردشگری با مجموع ارزش نهایی 36/2 در جهت تنوع بخشی و بهبود شرایط اقتصادی این شهر بر نقاط قوت غلبه دارد. همچنین فرصت های پیش روی توسعه از طریق گردشگری در جهت متنوع سازی وضعیت اقتصادی با مجموع ارزش نهایی 71/ 2 بر تهدیدها و چالش ها غلبه دارد. بنابراین با اتحاذ راهبرد so با برنامه ریزی دقیق علاوه بر توسعه پایدار گردشگری می توان باعث گسترش سرمایه گذاری و در نهایت باعث توسعه شهرهای کوچک اندام شد.نتیجه گیری: نتایج حاصل از سطح بندی  در قالب سطوح(نسبتا پایدار، پایداری متوسط و پایداری متوسط رو به بالا) نمایان شد بدین ترتیب درگروه شاخص جغرافیای طبیعی و محیط زیستی دهستان مواضع خان شرقی و شمالی در گروه نسبتا پایدار، بدون رستاق شرقی و غربی،باروق در سطح پایداری متوسط، و دهستان خانمرود در گروه متوسط رو به بالا رتبه بندی گردید. درگروه شاخص اجتماعی و فرهنگی دهستان مواضع خان شرقی در گروه نسبتا پایدار، بدون رستاق شرقی و غربی، باروق، مواضع خان شمالی در سطح پایداری متوسط، و دهستان خانمرود در گروه متوسط رو به بالا مشخص گردید. درگروه شاخص اقتصادی دهستان مواضع خان شرقی و بدون رستاق شرقی در گروه نسبتا پایدار، بدون رستاق غربی، باروق، مواضع خان شمالی و خانمرود در سطح پایداری متوسط تعیین گردید. درگروه شاخص کالبدی دهستان مواضع خان شرقی و شمالی، بدون رستاق غربی، خانمرود در گروه نسبتا پایدار، بدون رستاق شرقی، باروق در سطح پایداری متوسط تعیین گردید.

مقدمه: در قرن گذشته، شهرها جمعیت زیادی را در سراسر جهان جذب کرده اند و پیش بینی ها نشان می دهد که تا سال 2030 بیش از 44% جمعیت جهان در مناطق شهری و حومه ای ساکن خواهند شد. با وجود اینکه شهرها تنها 5% از سطح زمین را اشغال می کنند، بیش از 50% جمعیت جهان را در خود جای داده اند و هر سال بیش از 20 میلیون نفر به جمعیت شهری اضافه می شود. این گسترش سریع شهری منجر به چالش های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی متعددی شده است در حالی که سیستم های مدیریت توسعه شهری اغلب در مواجهه با این مسائل ناکام بوده اند. تحقیق علمی در مورد برندینگ شهری نسبتاً جدید است و سابقه ای کمتر از 30 سال دارد. مفهوم برندینگ شهری در قرن نوزدهم برای تجاری سازی مناطق شهری شکل گرفت و به یک ایده ی مدرن و پیچیده تبدیل شد که شامل بازاریابی، معماری، برنامه ریزی شهری و گردشگری می شود. به طور جهانی، تعداد گردشگران و هزینه های آنها در استان ها همچنان افزایش می یابد. با این حال، جذب گردشگران به مقاصد شهری همچنان یک اولویت حیاتی برای دولت ها و مقامات شهری است که محققان را به بررسی نقش منحصر به فرد برندینگ شهری به عنوان یک نوآوری برای توسعه و بهبود گردشگری سوق می دهد. برای شهرها، برندینگ به عنوان یک استراتژی بازاریابی عمل می کند که هدف آن بهبود ارتباطات و ایجاد تصویری مثبت برای جذب بازدیدکنندگان و سرمایه گذاران است. برندینگ شهری یک فعالیت حیاتی است که توسط دولت ها مدیریت می شود و بر ایجاد، نگهداری و تغییر ادراکات یا رفتارها نسبت به یک مکان خاص تأکید دارد تا شهرها و مکان ها را از یکدیگر متمایز کند و ارزش بیافزاید. فیلیپ کاتلر، یکی از بنیان گذاران بازاریابی مدرن، برند را به عنوان یک نام، عبارت، علامت، نماد، طراحی یا ترکیبی از آنها تعریف می کند. وی به اهمیت بازاریابی مکان اشاره کرده و بازاریابی شهری را به عنوان ابزاری برای بهبود و پیشرفت رقابت پذیری شهر مطرح می کند. پادیسون نیز اهداف و ابعاد بازاریابی شهری را بررسی می کند. در دهه های اخیر، شهرها به دنبال رویکردهای جدید برای پیشرفت بوده و برای جذب سرمایه گذاران، گردشگران، ساکنان و نیروی کار به رقابت پرداخته اند. در این محیط رقابتی، ابتکارات بازاریابی شهری توسط دولت ها برای افزایش ارزش شهر، جذب بازدیدکنندگان و گردشگران و بهبود رقابت پذیری و بهره وری اولویت بندی می شود. بازاریابی و برندینگ شهری به عنوان ابزاری برای شناخت مزایای رقابتی و ترویج تاریخ، کیفیت زندگی و فرهنگ در نظر گرفته می شود. برندینگ شهری ابزاری مؤثر برای توسعه شهر است که بر ویژگی ها و مزایای منحصر به فرد شهر تأکید می کند و به موفقیت و انتقال فناوری آنها کمک می کند. این موضوع به کارآفرینی و مدیریت بازاریابی شهری با رویکردی رقابتی در حمایت شهری مرتبط است. در نتیجه، توجه و تلاش های جدی شهرها و دولت های محلی به تسریع فرآیندهای بازاریابی و برندینگ شهری کمک می کند. این مطالعه به بررسی تأثیر جایگاه یابی برند شهر بر کرمانشاه، یک شهر مهم در ایران، می پردازد و به شناسایی متغیرهای کلیدی که بر تصویر و تلاش های برندینگ آن تأثیر می گذارند، پرداخته است.مواد و روش هااین مطالعه به بررسی تأثیر جایگاه یابی برند شهر بر کرمانشاه، یک شهر مهم در ایران پرداخته است. نمونه ای شامل 384 نفر از شهروندان و غیرشهروندانی که بر اساس محتوای رسانه ای تصویری از کرمانشاه ساخته یا مشاهده کرده اند، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. یک پرسشنامه با ضریب پایایی 0.723 برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق استفاده شد. مطالعه کاربردی و با استفاده از یک پیمایش توصیفی-اکتشافی برای جمع آوری داده ها و رویکرد تحلیل همبستگی برای تجزیه و تحلیل داده ها انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزارهای AMOS و SPSS نسخه 21 تجزیه و تحلیل شدند. تحقیق در چندین مرحله انجام شد. ابتدا جمعیت هدف تعریف شد و نمونه انتخاب گردید. سپس پرسشنامه طراحی و توزیع شد تا داده ها در مورد ادراکات و تصورات از کرمانشاه جمع آوری شود. داده های جمع آوری شده تحت تحلیل آماری دقیق قرار گرفتند تا عوامل کلیدی مؤثر بر برند و تصویر شهر شناسایی شود. یافته هانتایج مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که برای ایجاد برند کرمانشاه، متغیرهای زیر به ترتیب رتبه و اولویت بر ارزیابی تصویر شهر تأثیر مستقیم دارند: ویژگی های جغرافیایی/فیزیکی، ویژگی های اقتصادی/سیاسی، خدمات شهری، ویژگی های فرهنگی/تاریخی، معماری و برنامه ریزی شهری، حمل و نقل، ارتباطات و ترافیک، تصویر اسطوره ای، آموزش و دانشگاه، فرهنگ شهری، محیط زیست، اقتصاد شهری، محیط کسب و کار، میراث فرهنگی، تاریخ و مذهب و در نهایت مسائل اجتماعی. ویژگی های جغرافیایی و فیزیکی بیشترین تأثیر را بر تصویری مطلوب از شهر داشتند و با 89% تأثیرگذاری مواجه شدند. تحلیل نشان داد که ویژگی های جغرافیایی و فیزیکی مهم ترین عوامل در شکل گیری برند شهر هستند. ویژگی های اقتصادی و سیاسی نیز نقش مهمی ایفا می کنند و پس از آن خدمات شهری، ویژگی های فرهنگی و تاریخی و معماری و برنامه ریزی شهری قرار می گیرند. این یافته ها نشان دهنده چندبعدی بودن برندینگ شهری و نیاز به یک رویکرد جامع است که جنبه های مختلف هویت و درک شهر را مورد توجه قرار دهد.نتیجه گیریبرندینگ شهری یک رویکرد چندبعدی است که زمینه های مختلفی مانند بازاریابی، سیاست عمومی، دیپلماسی، گردشگری، توسعه اقتصادی و روابط بین الملل را یکپارچه می کند. مطالعه کرمانشاه اهمیت ویژگی های جغرافیایی و فیزیکی را در شکل گیری تصویر شهر برجسته می کند که برای تلاش های برندینگ شهری حیاتی است. استراتژی های برندینگ شهری باید این اجزای تأثیرگذار را مد نظر قرار دهند تا جذابیت کرمانشاه به عنوان یک مقصد گردشگری افزایش یابد و توسعه شهری کلی را تسهیل کند. با تمرکز بر این متغیرها، مقامات شهری و سیاست گذاران می توانند یک برند جذاب ایجاد کنند که نه تنها گردشگران را جذب کند بلکه سرمایه گذاری ها را تشویق کرده و کیفیت زندگی ساکنان را بهبود بخشد. به طور خلاصه، برندینگ شهری فقط به زیباسازی سطحی محدود نمی شود بلکه شامل درک عمیق از ماهیت و ویژگی های منحصر به فرد یک شهر است. برای کرمانشاه، برندینگ مؤثر شامل بهره برداری از ویژگی های جغرافیایی و فیزیکی آن به همراه میراث فرهنگی و تاریخی آن برای ایجاد تصویری مثبت و جذاب خواهد بود. این رویکرد به شهر کمک می کند در یک محیط رقابتی برجسته شود و رشد و توسعه پایدار را به دست آورد. همچنین مطالعه اهمیت یکپارچه سازی عناصر مختلف مدیریت شهری و برنامه ریزی شهری را برای ساختن یک برند منسجم و جذاب که هم برای ساکنان و هم برای بازدیدکنندگان تأثیرگذار باشد، مورد تأکید قرار می دهد. برندینگ شهری به این ترتیب یک ابزار استراتژیک است که می تواند به طور قابل توجهی بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک شهر تأثیر بگذارد. با برجسته کردن ویژگی ها و نقاط قوت منحصر به فرد کرمانشاه، این شهر می تواند رقابت پذیری خود را افزایش داده و به عنوان یک مقصد مطلوب برای گردشگری، سرمایه گذاری و زندگی مطرح شود. یافته های این مطالعه بینش های ارزشمندی را برای برنامه ریزان شهری، بازاریابان و سیاست گذاران فراهم می کند که هدفشان توسعه و اجرای استراتژی های برندینگ مؤثر برای کرمانشاه و دیگر مراکز شهری مشابه است.

مقدمه: در رابطه با تجربیات جهانى پیاده راه سازى، مى توان به پیاده راه هاى لیمبکر و کتویگر در شهر اسن آلمان، بردیک در شهر کالامازو آمریکا و استروگت در شهر کپنهاگ دانمارک اشاره کرد. پیاده راه سازى در شهرهاى یادشده اثراتى مانند کاهش تدریجى ترافیک و پارکینگ، رونق اقتصادى این محورها، انطباق مرکز شهر با تغییرات فصل ها، سرزندگى پیاده راه ها در شبانه روز را به دنبال داشته است. همچنین، از تجربیات پیاده راه سازى در ایران نیز مى توان به پیاده راه هاى جنت مشهد، تربیت و ولیعصر تبریز، خیام ارومیه و لیان بوشهر اشاره کرد.در حال حاضر، با توجه به تأسیس سازمان زیباسازی در شهرداری ها سعی شده است تا حدودی بر مشکلات مبلمان شهری فائق آید، اما تداخل مسئولیت های سازمان ها و نهادها با یکدیگر نیز تا حدودی به این معضل دامن زده و وظایف سازمان زیباسازی را تحت الشعاع خود قرار داده است. فقدان قوانین و ضوابط لازم و ناظر بر ایجاد حداقل کیفیت های مورد نیاز پیاده راه ها در شهر تبریز، جسارت های قابل ملاحظه ای را به دنبال دارد؛ به این معنا که علی رغم ایجاد پیاده راه، به دلیل بی توجهی به استانداردهای اولیه در طراحی و اجرای پیاده راه ها، معمولاً بعضی از آن ها را به فضاهایی غیر قابل استفاده تبدیل می کند و هزینه ها و اراضی مربوط به احداث چنین پیاده راه های نامناسبی در واقع تلف شده تلقی می شود. در بین چهار پیاده راه مقصودیه، ارک، تربیت و ولیعصر، پیاده راه های مقصودیه و ارک علی رغم وجود عناصر منظر شهری مانند درختان و... به دلیل اغتشاشات بصری حاصل از ناهمگونی نماهای شهری، نامناسب بودن رنگ و مصالح کف سازی ها و دیواره ها، عرض کم پیاده راه ها و عبور وسایل نقلیه موتوری، نبود تسهیلات مناسب و... فاقد منظر شهری مناسب و استاندارد است. همچنین، کیفیت فضایی موجود در این پیاده راه ها همگی نامناسب و نیازمند بازنگری هستند. تا کنون مطالعات قابل توجهی روی خیابان های پیاده محور شهر تبریز صورت گرفته است. با این حال، در هیچ یک از این مطالعات نارسایی ها و کمبودها در خیابان های پیاده محور مورد بررسی قرار نگرفته است. از این رو، پژوهش حاضر برای پوشش این خلأ، در صدد پاسخ به این پرسش است که نارسایی های کیفیت فضایی در خیابان پیاده محور ارک شهر تبریز چیست؟مواد و روش هاروش تحقیق حاضر از نظر ماهیت به صورت توصیفی تحلیلی و اکتشافی همراه با روش ترکیبی کیفی کمی و پیمایشی انجام گرفته است. برای جمع آوری داده ها از روش اسنادی به همراه مصاحبه نیمه عمیق ساختاری و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق نیز شامل دو گروه: گروه خبرگان و متخصصان و گروه کاربران، عابران در پیاده راه ارک شهر تبریز است. حجم نمونه خبرگان برابر 20 نفر انتخاب شد. دلیل انتخاب 20 نفر این است که در پژوهش های خبره محور محدودیتی در انتخاب حجم نمونه وجود ندارد. در رابطه با حجم نمونه کاربران و عابران از فرمول کوکران با جامعه آماری نامحدود استفاده شد که برابر 384 نفر به دست آمد.پس از مشخص کردن متغیرها از طریق مصاحبه های انجام گرفته توسط خبرگان و آنالیز با نرم افزار MAXQDA و تهیه پرسشنامه برای کاربران و عابران برای روایی شاخص ها با نظر جامعه آماری گروه متخصصان، اساتید راهنما و مشاور تأیید شد. پایایی شاخص های پرسشنامه نیز با آزمون آلفای کرونباخ برای مؤلفه اجتماعی فرهنگی 0/901؛ کارکردی عملکردی 0/876؛ اقتصادی 0/841؛ دسترسی 0/894؛ زیبایی شناسی 0/803 و کالبدی 0/882 محاسبه شد. یافته هابراساس یافته های حاصل از جدول 9 همه شاخص هاى اجتماعی فرهنگی، کارکردی عملکردی، حرکتی دسترسی، اقتصادی، زیبایی شناسی و کالبدی (متغیر مستقل) داراى رابطه معنادارى با متغیر وابسته پیاده محوری هستند و به ترتیب شاخص هاى، اجتماعی فرهنگی با (0/615) و شاخص زیبایی شناسی با (0/523)، شاخص حرکتی دسترسی با (0/316)، شاخص اقتصادی با (0/225)، کالبدی با (0/209) و کارکردی عملکردی با (0/192) ضریب استاندارد بیشترین تا کمترین تأثیر را بر متغیر میانجی (نارسایی کیفیت فضایی پیاده راه ارک) وابسته (پیاده محوری) دار ند. بنابراین، همه شاخص هاى مورد بررسی با توجه به ضریب تعیین (R2) بر متغیر میانجی کیفیت فضایی پیاده راه ارک و متغیر وابسته پیاده محوری تأثیر دارند و می توان گفت که متغیر وابسته متأثر از شاخص هاى متغیر مستقل است و مقدار بتا (Beta) هم نشان دهنده ارتباط مستقیم شاخص هاى کیفیت فضایی بر متغیر وابسته (پیاده محوری) است. در نتیجه، هرچه مقدار Beta و T بیشتر و سطح معنادارى کوچک تر از (0/05) باشد، متغیر مستقل (اجتماعی فرهنگی، کارکردی عملکردی، حرکتی دسترسی، اقتصادی، زیبایی شناسی و کالبدی) بر متغیر میانجی کیفیت فضایی پیاده راه و متغیر وابسته (پیاده محوری) تأثیر بیشترى دارد. با توجه به نتایج تحقیق می توان نتیجه گرفت که بیشترین اثرگذاری از نظر نارسایی کیفیت فضایی پیاده راه ارک تبریز به صورت مستقیم و غیرمستقیم مربوط به شاخص اجتماعی فرهنگی با اثر مستقیم 0/615 و غیرمستقیم 0/313 و اثر کل 0/928 است. بنابراین، حتماً در ارتقای کیفیت فضایی و رفع نارسایی کیفیت فضایی در پیاده راه ارک تبریز برای پیاده محوری و پیاده مدار بودن به شاخص اجتماعی فرهنگی باید توجه بیش از حد بشود تا با ایجاد شرایط مناسب موجب حضور بیشتر افراد و کاربران و تعاملات اجتماعی بیشتر در پیاده راه شده که خود باعث سرزندگی فضای شهری از بعد پیاده راه ارک با پیاده محوری خواهد شد. کمترین تأ ثیرات نارسایی هم به صورت مستقیم و غیرمستقیم مربوط به شاخص کارکردی عملکردی با اثر مستقیم 0/217 و غیرمستقیم 0/101 و اثر کل 0/318 کمترین اثرگذاری بر نارسایی کیفیت فضایی پیاده راه ارک تبریز داشته است. بنابراین، در اولویت های بعدی پیاده محوری برای ارتقای کیفیت فضایی پیاده راه ارک قرار می گیرد. نتیجه گیریبا توجه به نتایج تحقیق می توان گفت که یکی از روش های مناسب برای تشویق پیاده محوری عابران، دسته بندی طیف استفاده کنندگان از پیاده راه ها و در نظر گرفتن نیازهای آن هاست. به عنوان مثال: کودکان، جوانان، بزرگسالان، سالمندان، استفاده کنندگان در شهرهای کوچک یا در شهرهای بزرگ، استفاده کنندگان بالای شهر و پایین شهر و... در نهایت طراحی پیاده راه های باکیفیت فضایی بالا با اینکه نیاز به سرمایه گذاری زیادی دارند، اما در درازمدت باعث کاهش هزینه ها، کاهش آلودگی، سلامت روحی جسمی افراد جامعه خواهد شد.

مقدمه: با ظهور بیماری کرونا در سرتاسر جهان، نظم زندگی شهری دچار اختلال و دگرگونی شد. این ویروس که به وسیله ارتباطات اجتماعی منتشر می شد، شرایطی را به وجود آورد که به خلاف موارد پیشین با تأثیر کاملاً مستقیم بر زندگی شهری، عرصه های جدیدی در اثرات اجتماعی و اقتصادی چه در ابعاد جهانی و چه در ابعاد محلی به همراه داشت. از اساسی ترین راه های نجات از این بحران، ایجاد تغییراتی در کالبد، روابط و ساختارهای شهری بود. سرعت بالای انتشار ویروس بود. سرعت انتشار و جهانی شدن این ویروس، هر چه بیشتر در ماهیت شهر و شهرنشینی و مؤلفه های توسعه شهری قابل جست وجو بود. به تعبیری، این ویروس شرایطی را به وجود آورد که به خلاف موارد پیشین سوار بر ارکان زندگی امروزی، عرصه های جدیدی در اثرات اجتماعی و اقتصادی چه در ابعاد جهانی و چه در ابعاد محلی به همراه داشته است. از این رو، می توان گفت که کرونا، ویروسی شهری است و به وسیله تعاملات و ارتباطات اجتماعی منتشر می شود. از این رو، در پژوهش حاضر با هدف ایجاد ارتباط بین طراحی شهری و شرایط محیط شهری در دوران بیماری های واگیردار تحت عنوان «طراحی شهری حساس به پاندمی» انجام گرفت تا بتوان به مؤلفه ها و متغیرهای تأثیرگذار بر پاسخ دهی و کارایی شهرها در شرایطی ویژه دست یافت. در راستای هدف پژوهش، سؤالات مقاله حاضر را می توان شامل: «طراحی شهری حساس به پاندمی و اهمیت آن در نظام شهرسازی معاصر چیست؟» و «مؤلفه ها، متغیرها و سنجه های طراحی شهری حساس به پاندمی در مداخلات و مطالعات شهری چند نوع بوده و کدام اند؟» دانست.مواد و روش هااز آنجا که پژوهش حاضر به دنبال دستیابی به مؤلفه های تأثیرگذار بر پاسخ دهی شهرها در شرایط خاص پاندمیک است، از نظر روش، به صورت آمیخته (تحلیل محتوای کیفی متون مستخرج از حوزه طراحی شهری و بیماری های فراگیر و روش دلفی) صورت می گیرد. نوع پژوهش از حیث هدف، بنیادی توسعه ای بوده و به لحاظ داده ای توصیفی تحلیلی و با رویکرد استدلال منطقی (فرهنگی گفتمانی) و تحلیل محتوای کیفی است. در راستای پاسخ دهی به پرسش های پژوهش، روش گردآوری اطلاعات مورد نیاز به صورت روش های اسنادی (کتابخانه ای) بوده است. به این صورت که برای بیان مفاهیم نظری و تبیین مؤلفه ها و شاخص های پژوهش در زمینه «طراحی شهری حساس به پاندمی: مؤلفه ها، متغیرها و سنجه ها»، با بهره گیری از مطالعات مرتبط و پرسشنامه خبرگان در راستای تکنیک دلفی بهره گرفته شده و پس از ارزیابی پایایی و روایی مدل و چهارچوب نهایی ارائه شده است.رویه انجام تحقیق به این صورت است که بخش نظری پس از مرور پیشینه موضوع و تعاریف، مؤلفه های اولیه تأثیرگذار بر پاسخ دهی شهرها که از مرور ادبیات این حوزه به دست آمد، استخراج می شوند. با توجه به ماهیت موضوع و وجود شاخص های مختلف به دست آمده، بهترین راه شناسایی و رتبه بندی مؤلفه های پاسخ دهی شهرها با استفاده از طراحی شهری، به شرایط پاندمیک، استفاده از نظرات متخصصان در این زمینه است. برای این منظور، پس از غربال معیارهای شناسایی شده از متون و منابع مختلف، از پرسشنامه نظرسنجی متخصصان (پرسشنامه دلفی)، حاوی معیارها و زیرمعیارهای استخراج شده، تهیه شد و در اختیار متخصصان قرار گرفت. سپس معیارها، بر اساس نظر متخصصان در 4 مؤلفه و بعد دسته بندی شده و بر اساس فراوانی غربال شدند. پس از غربال نظر متخصصان، شاخص های پاسخ دهی نیز بر اساس فراوانی و نیز همپوشانی با حوزه نظریِ منابع اطلاعاتی و متون استخراج شده و به عنوان چهارچوب طراحی شهری حساس به پاندمی ارائه می شوند.یافته هاافراد انتخابی در حوزه های تخصصی در چهار گروه «طراحان، برنامه ریزان و مدیران شهری»، «جامعه شناسان»، «پزشکان» و «روان شناسان» بوده اند. معیار های گزینشی که شامل نفوذپذیری، تنوع، خوانایی، انعطاف پذیری، همه شمولی، خودکفایی، فرهنگ و سبک زندگی، اعتماد، همکاریِ میان بخشی و مشارکت مردمی، تاب آوری، امنیت روانی و سلامت بوده اند، در جدولی بر اساس فراوانی و تکرار دسته بندی شدند. در مرحله اول که تعداد 10 پرسشنامه بین متخصصان توزیع شد، در مجموع این 11 معیار، در 4 مؤلفه اصلی کالبدی، عملکردی، زیست محیطی و معنایی شناسایی شده و دسته بندی شدند. نتایج مرحله اول، علاوه بر معیارهای اولیه سه معیار غنای حسی، رنگ تعلق و تناسبات بصری را به معیارهای پاسخ دهی اضافه کردند. سپس 40 پرسشنامه توزیع شده در مرحله دوم بین متخصصان، در مجموع 7 معیار پاسخ دهی پیشنهاد شد و سایر معیارها بر اساس نوع ارتباط به عنوان متغیرها در زیرمجموعه این 7 معیار کلی دسته بندی شدند. به بیانی، در مجموع 7 معیار حذف شده و 3 معیار به شاخص های پاسخ دهی شهرها در شرایط پاندمیک اضافه شدند. از این رو، مفهوم طراحی شهری حساس به پاندمی، یک نمونه چهارچوب طراحی محیطی پایدار بوده که قابلیت انعطاف پذیری ویژه آن در برابر بحران های محیطی، خاصه بحران های مرتبط با سلامتی شهروندان از جمله نقاط عطف در حوزه طراحی شهری است. از این رو، پاسخ دهندگی یک بافت شهری، با مرور مؤلفه های محیط های پاسخ ده، و نظر متخصصان، به صورت الگوها، زیرمعیارها و شاخص های اولیه مستخرج از پرسشنامه ها استخراج شده اند، شامل موارد زیر می شوند: معابر عریض (برای عبور و مرور بهتر به خصوص در شرایط اضطراری، نفوذ هوا و باد، نورگیری معابر و...)، تعریف لبه برای فضاهای شهری و نیز محلات (برای مدیریت بهینه محلات و نیز خودکفایی به خصوص در شرایط پاندمیک و کاهش ارتباطات)، محصوریت پایین معابر (با استفاده از تعریض معابر و نیز کاهش تعداد طبقات) و عوامل دیگر.نتیجه گیریتاریخ بشریت و تمامی جوانب زندگی انسان ها همواره درگیر مسائل پیرامون سلامت خاصه بیماری های همه گیر بوده است. از این رو، آمادگی و انعطاف پذیری بستر زندگی شهروندان در شهرهای کنونی از جمله اقدامات و تدابیر کلیدی ضروری در عصر حاضر است. این مطالعه با بازشناسی کیفیات، معیارها و ابعاد طراحی شهری پاسخ ده با وجود سایه بحران پاندمی، در قالب طراحی شهری حساس به پاندمی، به بازتعریف معیارهای پاسخ دهی بافت های شهری پرداخت. بر همین اساس، مؤلفه های چهارگانه به همراه معیارهای هفت گانه سازنده پاسخ دهی محیطی، مورد بازشناسی قرار گرفته و جامعیت آن با استفاده از نظر خبرگان و متخصصان این حوزه مورد تأیید قرار گرفت. با توجه به ضرورت این مهم و همچنین، اهداف و مطالعات مقاله حاضر، نتایج حاکی از آن است که طراحی شهری نقشی حیاتی در واکنش صحیح به بحران، خاصه بحران های سلامت محور و پاندمی کرونا دارد. طراحی شهری برای پاسخ و واکنش صحیح به این بحران باید تدابیر کل نگرانه و مدیریتی را در کنار تدابیر خرد و مردمی با توجه به مؤلفه های تعریف شده به کار ببندد. همچنین، طراحی شهری حساس به پاندمی در قالب 4 مؤلفه عملکردی، کالبدی فضایی، زیست محیطی و معنایی بصری قابلیت مطالعه جامع را دارد. از این رو، مؤلفه ها و معیارهای طراحی شهری پاسخ ده و حساس به پاندمی را می توان شامل: 1 مؤلفه کالبدی فضایی شامل نفوذپذیری، انعطاف پذیری، و خوانایی در کالبد؛ 2 مؤلفه عملکردی شامل گوناگونی و تنوع، انعطاف پذیری در عملکرد؛ 3 مؤلفه زیست محیطی شامل غنای حسی و انعطاف پذیری؛ و 4 مؤلفه معنایی بصری شامل غنای حسی، خوانایی، حس تعلق و تناسبات بصری دانست.

زمینه و هدف: گردشگری خانوادگی، مفهوم و ماهیتی متناقض دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین مفهوم گردشگری خانوادگی از طریق درک تناقض ها و تقابل های دوگانه نهفته در آن است تا از این طریق بتوان سنگ بنای اولیه جهت انجام پژوهش های بعدی در حوزه گردشگری خانوادگی بنیان نهاد.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع توصیفی-اکتشافی و از نظر ماهیت، از نوع کیفی مبتنی بر مرور محتوایی پیشینه تحقیق است. جامعه آماری تحقیق، محتوای علمی تولید شده در زمینه "شناخت مفهومی گردشگری خانوادگی" بودند. از این رو جمع آوری داده ها و اطلاعات به صورت آرشیوی است. مرور محتوایی پیشینه و اسناد موجود بر اساس رویکرد استخراج تقابل دوگانه مؤلفه های گردشگری خانوادگی بوده است.یافته ها: مروری بر تقابل های دوگانه مطرح شده برای گردشگری خانوادگی (گونه-رویکرد؛ پویایی گروه-فردیت؛ زمان شخصی-زمان خانواده؛ تجارب و فضای مشترک و عمومی-تجارب و فضای خصوصی؛ شوهر-همسر؛ والدین-فرزندان؛ والدین-فرزندان بالغ؛ استرس و تنش-خاطرات به یادماندنی؛ روزمرگی-نوجویی؛ دوری از محیط معمول زندگی (خانه)-پرورش و حفظ خانه و خانواده؛ و تفریح-آموزش) نشان می دهد که هر وجه، عامل تهدید یا حذف وجه دیگر نیست و در کل این دوها همبسته یکدیگرند و چه بسا تفکیک آن ها از یکدیگر امری برساخته است.نتیجه گیری و پیشنهادات: در بررسی جایگاه ساختارگرایانه و پساساختارگرایانه تقابل های دوگانه گردشگری خانوادگی، قابل مشاهده است که خوانش پساساختارگرایانه حاکم می باشد. از نظر پساساختارگرایانه، کﺸﻤکﺶ تقابل های دوگانه گردشگری خانوادگی از ﺷ ﺮایﻂ ﻣﺘﻔ ﺎوت اﺟﺘﻤ ﺎﻋی جامعه میزبان و میهمان ﺗ ﺄﺛیﺮ می پذیرد و ﻣﻤکﻦ اﺳﺖ در ﻫﺮ ﺑﺎﻓﺖ و گفتمانی، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺤﻮه کﺸﻤکﺶ تقابل ها، ﺗﻔﺴیﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗی از ﻋﻤﻠکﺮد تقابل ها ﺑﻪ دﺳﺖ آیﺪ. از این رو، می توان بیان نمود، آمیختگی تقابل های دوگانه گردشگری خانوادگی برای تعامل بیشتر است.نوآوری و اصالت: روند رو به رشد ادبیات نظری و تجربی در گردشگری خانوادگی، نشان از توجه و انجام پژوهش به منظور مفهوم سازی، درک فرآیند و نتایج گردشگری خانوادگی دارد. باید درنظر داشت که درک فرآیند و نتایج گردشگری خانوادگی، نیازمند تبیین و درک مفهوم گردشگری خانوادگی است. پژوهش حاضر، اولین گام در جهت تبیین و درک مفهوم گردشگری خانوادگی است.

زمینه و هدف: صنعت گردشگری به دلیل ماهیت پویایی که دارد، به شدت از شیوع بیماری کرونا تأثیر پذیرفت و یک دوره رکود همراه با از بین رفتن بسیاری از مشاغل را تجربه کرد. احیا و بازسازی سلامت جامعه و کسب و کارهای گردشگری یک هدف مهم برای دولت ها و فعالین حوزه گردشگری است. بر اساس همین شناخت عوامل و مؤلفه های مؤثر بر کسب و کارهای گردشگری در دوران پساکرونا می تواند در بهبود شرایط و بازسازی سریع تر این صنعت حائز اهمیت باشد. این پژوهش به دنبال بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر کسب و کارهای گردشگری روستایی در دوران پساکرونا است. روش شناسی: روش تحقیق مورد استفاده از نوع کمی و با توجه به هدف آن کاربردی بوده که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و در بازه زمانی بهار سال 1402 انجام شده است. قلمرو مکانی مطالعه حاضر در استان جهارمحال و بختیاری بوده و جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه سرپرستان خانوار روستایی ساکن در 13 روستای هدف گردشگری در این استان بوده است و از بین آن ها 149 نفر به صورت تصادفی انتخاب و مورد پرسش قرار گرفتند. روایی پرسش نامه به صورت صوری و توسط اساتید و نخبگان با اصلاحات لازم تأیید شد و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد آزمون و تأیید قرار گرفت. برای استخراج عوامل و مؤلفه ای مورد نظر، از تحلیل عاملی اکتشافی در نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها: نشان می دهد که مجموع 7 عامل استخراج شده (زیرساختی-حمایتی؛ آموزشی-فرهنگی؛ پتانسیل سنجی و شناخت ظرفیت ها؛ بازیابی سلامت و شرایط روحی، توسعه تکنولوژی؛ تغییر رویکرد و انعطاف مدیریتی؛ و محیط محوری)، 62/56درصد از واریانس کل متغیر وابسته را تبیین کرده است.  نتیجه گیری و پیشنهادات: درصد تبیین 7 عامل استخراج شده به ترتیب اهمیت بدین گونه است: عامل اول: زیرساختی-حمایتی 75 /16؛ عامل دوم: آموزشی-فرهنگی 12/42؛ عامل سوم: پتانسیل سنجی و شناخت ظرفیت ها 9/97؛ عامل چهارم: بازیابی سلامت و شرایط روحی 8/74، عامل پنجم: توسعه تکنولوژی 5/26؛ عامل ششم: تغییر رویکرد و انعطاف مدیریتی 4/83 و عامل هفتم: محیط محوری 4/59درصد از واریانس کل متغیر وابسته را تبیین می کنند. نوآوری و اصالت: کرونا پدیده ای بود که آسیب های جدی به کسب و کارهای مختلف به ویژه صنعت گردشگری وارد کرد و مسیر این کسب و کارها را عوض کرد، پرداختن به عواملی که بعد از کرونا می تواند در کسب و کارهای گردشگری به ویژه در مناطق روستایی تأثیرپذیر باشد تا حدودی مورد غفلت قرار گرفته است و این موضوع در استان هایی مانند چهارمحال و بختیاری نمود بیشتری دارد. بر اساس همین، پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر کسب و کارهای گردشگری پساکرونا در مناطق روستایی استان چهارمحال و بختیاری انجام شد.

نکاح صغیره، از یکسو با مقوله نکاح و از دیگرسو با حوزه حقوق اطفال، مرتبط و از اینرو، مقتضی دقّت مضاعف است. در نکاح صغیره، در عین اجماع بر حرمت آمیزش، استمتاعات غیر وطی از قبیل تفخیذ، تقبیل و ... حتی درشیرخوار جایز شمرده شده است که چه بسا مصداق کودک آزاری هم دانسته شود. نوشتار حاضر، به روش توصیفی - تحلیلی، ضمن بررسی اقوال و ادله آنها بر این باور است که اساساً موضوع استمتاع جنسی، زوجه بالغ بوده، نه طفل؛ و علاوه بر ایراد صدمات روانی و  تربیتی که از این رهگذر به طفل وارد شده و به حکم ادله نفی ضرر، مورد نهی است. عقل نیز به طور قطعی، حاکم به قبح آن بوده و در واقع، این قبیل استمتاعات، به وسیله مخصّص لبّی از حکم جواز، خارج و به حکم اوّلی، حرام است. اگرچه برخی برای پرهیز از معضلات یاد شده، نکاح صغیره را از اساس باطل دانسته اند که به نظر می رسد در صورتی که غرض عقلائیِ دیگری برای چنین نکاحی مطرح نباشد، باید آن را پذیرفت وگرنه، به حکم قواعد عمومی باب معاملات و نکاح، عقد با رعایت موارد یادشده، صحیح است. از اهداف اصلی این نوشتار، که جنبه ابتکاری و انحصاری نوشتار حاضر نیز محسوب می شود بهره بردن از بحث مخصّص لبّی برای گره گشائی از یک مسأله فقهی و حقوقی است (بررسی نتیجه إعمال مخصّص لبّی در خصوص استمتاعات غیر وطی از زوجه صغیره) چه تاکنون این بحث تنها در لابلای کتب اصولی و در قالب مثال های بسیط مطرح می شده و کمتر در مقام افتاء بدان استناد شده است.

با ورود یک پلتفرم دیجیتال به بازار عمودی، ممکن است پلتفرم مزایایی اختصاصی به محصول وابسته خود اعطا کند. نظر به ظهور پلتفرم های دونقشی در ایران، این نوشتار می کوشد در روشی توصیفی تحلیلی به این سؤالات پاسخ دهد که آیا هر شکلی از خودترجیحی در بازارهای پلتفرمی باید ممنوع و ضدرقابتی انگاشته شود؟ و آیا چارچوب پیشنهادی شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۹ برای پیشگیری از خودترجیحی در سکوهای فضای مجازی کارآمد است؟ ارزیابی موضوع نشان می دهد که تنوع رفتارهای ترجیحی و تفاوت آثار آن ها در سکوهای مسلط و غیرمسلط اقتضا می کند خودترجیحی از لحاظ اصولی، با قاعده معقولیت، ارزیابی رقابتی شود. تحلیل مصادیق نوین خودترجیحی در پلتفرم ها، یعنی استفاده از کلان داده ها در بازار عمودی، تبعیض الگوریتمی در رتبه بندی ها، و سلب بی دلیلِ دسترسی به پلتفرم از رقبای عمودی نشان می دهد که می توان اماره ای بر ضدرقابتی بودن این رفتارها در پلتفرم های دارای موقعیت مسلط در نظر گرفت. از آنجا که اتخاذ رویه های ترجیحی توسط سکوهای دارای قدرت بازاری چشمگیر به سرعت بازار درون پلتفرمی را تحت تأثیر قرار می دهد، انعکاس ملزومات پیشنهادی مقاله در مقررات رقابتی پیشگیرانه نواقص و ناکارآمدی های متعدد سند رقابتی شورای عالی فضای مجازی را رفع می کند و به تحقق بهتر اهداف حقوق رقابت در بازارهای پلتفرمی ایران می انجامد.

ارمغان قانون عملیات بانکیِ بدون ربا مصوب 10/06/1362 چیزی جز معاملات صوری برای بانکداری نبود. طراحان این قانون بدون درک ماهیت بانکداری ساختاری را بنا نهادند که بانک برای کسب سود به  عنوان یک تاجر همچون بنگاه دار عمل کند؛ ساختاری که مغایر با کارکرد و تخصص بانکداری است. چنین ساختاری ریشه در دیدگاهی دارد که تمایزی میان «منفعت طبیعی پول» و «ربا» قائل نیست. در این نوشتار این دیدگاه مورد ارزیابی قرار می گیرد و اثبات می شود که در ظرف زمان حسب سیر طبیعی امور به پول منفعت تعلق می گیرد؛ «منفعتی» که متمایز از «ربا» و «کاهش قدرت خرید پول» است. بنابراین وجوه سپرده گذار به بانک تملیک و بانک «مالک» وجوه سپرده شده می شود و بانک ها می توانند بدون اینکه خود را درگیر عقود بدون محتوا کنند مبتنی بر قراردادِ سپرده گذاری منفعت پول را به سپرده گذار پرداخت و مبتنی بر قراردادِ وام اصل و منفعت پول را از گیرنده تسهیلات دریافت کنند.

توسعه هوش مصنوعی و تقویت برخی از ویژگی های این فناوری تغییرات قابل توجهی در جنبه های مختلف حقوق ایجاد کرده است. یکی از مهم ترین ویژگی های پیش گفته افزایش خلاقیتی است که منجر به تحقق هوش مصنوعی مولد شده است. هوش مصنوعی مولد، با ماهیت خاصِ خلاقیت، می تواند در زمینه های مختلف از جمله خلق آثار ادبی و هنری نقش داشته باشد. با توجه به مشارکت هوش مصنوعی در تولید آثار، بررسی پیامدهای حقوقی چنین مشارکتی ضروری است. برای نیل به این هدف، پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی  تحلیلی و بهره مندی از روش تطبیقی، با شفاف سازی ماهیت خلاقیت و تبیین نقش هوش مصنوعی مولد در خلق آثار، پیامدهای حقوقی متعددی را مطرح کرده است. فارغ از سایر موارد، چالش های مربوط به انتساب مالکیت، چالش های مربوط به اعطای شخصیت به هوش مصنوعی، و مسائلی در خصوص پیچیدگی های قانونگذاری از مهم ترین پیامدهای حقوقی این مسئله است. به موجب برآمد این پژوهش راهکارهای متفاوتی از جمله تعریف حقوق مالکیت معنویِ خاص، اعطای شخصیت محدود به هوش های مصنوعی، و در نهایت بهره مندی از تجربه سایر نظام های حقوقی در خصوص چگونگی جریان قوانین و مقررات مرتبط و تعریف معیارهای لازم می تواند برای حل چالش های موجود مورد توجه قرار گیرد.

از ویژگی های بارز سیاست کیفری ایران در قبال قتل عمدی، از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز، فقدان درجه بندی عنصر روانی این جنایت است. این دیدگاه هرچند به فقه شیعه مستند شده است، اما بر اساس مبانی همین فقه نکوهیدنی است. ازاین رو، پژوهش کنونی در تکاپوی پاسخ به این پرسش است که مبانی مشروعیت درجه بندی عنصر روانی قتل از دریچه فقه شیعه کدام اند؟ این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد مطالعات اسنادی به این نتیجه رسیده است که از دیدگاه برخی از فقهای شیعه، برخلاف بند «الف» ماده «290» ق.م.ا. 1392، صرفِ قصد قتل برای تحقق قتل عمدیِ موجب قصاص کفایت نمی کند، بلکه ابزار مورد استفاده نیز باید ذاتاً کشنده باشد. فراتر از این، در اندیشه عده ای دیگر، صرفِ نوعاً کشنده بودن رفتار نیز برای شکل پذیری قتل عمد موجب قصاص کافی نیست، بلکه باید قتل ارتکابی با برنامه ریزی پیشین مرتکب همراه باشد. ازاین رو، قتل های هیجانی و ناشی از بروز جوش وخروش نمی تواند با مجازات قصاص همراه باشد. افزون بر این، با مراجعه به منابع دینی، به ویژه قرآن، شواهدی بر این خواهیم یافت. برای مثال، قید «مظلوم» در آیه «33» سوره اسراء، می تواند قانون گذار را به سوی بازنگری در رویکرد کنونی سوق دهد، زیرا «ظلم» فعل قصدیه است و قتل های بدون سبق تصمیم را نمی توان ظالمانه و مصداق قتل های مشمول قصاص دانست. در نهایت آنکه، قاعده انصاف به مثابه قاعده ای حاکم بر سایر قوانین و مقررات اسلامی، درجه بندی عنصر روانی در قتل را ضرورت می بخشد.

تعیین قانون حاکم بر مسئولیت های خارج از قرارداد از موضوع های پیچیده تعارض قوانین و اختلافی در بین حقوق دانان است که البته علت اصلی آن عدم اتفاق نظر درباره عامل ارتباطی مؤثر در وقایع حقوقی منشأ این مسئولیت ها است. یکی از این موضوع ها یافتن قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع است. در حقوق فرانسه، علی رغم اینکه قانون گذار برای برخی از دسته های ارتباط به وضع قواعد حل تعارض پرداخته، لیکن درزمینه مسئولیت های خارج از قرارداد، ساکت است. بااین حال، رویه قضایی، این سکوت و نقصان را برطرف کرده است. در مقررات روم 2 قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع در ماده 6 آن بیان شده است؛ اما در حقوق ایران رویه قضایی و ماده قانونی مختص این موضوع وجود ندارد و صرفاً از ماده 5 قانون مدنی و وحدت ملاک ماده 968 قانون مدنی با تکلف می توان حکم موضوع را استنباط کرد. در این تحقیق با بهره گیری از روش تطبیقی، توصیفی، تحلیلی و جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای سیر تحول رویه قضایی فرانسه از قرن بیستم تاکنون درباره موضوع و سپس مقررات روم 2 و درنهایت قانون ایران موردبررسی قرارگرفته و درنهایت شیوه جمع قاعده حل تعارض اصلی و فرعی به عنوان روش انسب در این تعارض قوانین معرفی شده است. 

جنبش مشروطیت ایران یکی از رویدادهای تأثیرگذار در تاریخ کشورمان است که آثار آن را حتی در دوره کنونی نیز می توان مشاهده کرد. این جنبش درصدد جایگزینی حکومت استبدادی با دولت حقوقی در قالب سلطنت مشروطه بود و سرانجام موفق شد قانون اساسی را مستقر کند که در آن کوشش شده بود شالوده قانونی لازم برای دولت در قالب حکومتی پارلمانی با اصول اساسی مردم سالار فراهم آید. مقایسه جنبش مشروطیت با دیگر جنبش های قانون اساسی هم عصر آن در اروپا نشان می دهد که آرمان های آن بیشتر به جنبش قانون اساسی آلمان نزدیک است و محدودیت قدرت سیاسی مطلق پادشاه و به تبع آن قوه مجریه وجه غالب آن است. شالوده بحث ما در این مقوله، نخست بازشناسی برداشت اندیشمندان مشروطه خواه از «دولت حقوقی»، عناصر آن و نیز تجلی آن ها در قانون اساسی مشروطیت و متمم آن است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که از آرمان «دولت حقوقی» به گونه ای منسجم در آرای اندیشمندان جنبش مشروطیت نمی توان سراغ گرفت. ازاین روی، به نظر می رسد مؤلفان قانون اساسی مشروطیت و متمم آن در نهادینه کردن مفاهیم دولت حقوقی به دلایل گوناگون چندان کامیاب نبوده اند. به علاوه، به لحاظ نظری نیز، در تحقق شاخص های مهم آن نیز شاهد نوعی گسست از مبانی هستیم.

باوجوداینکه ادعای انکار عدالت در دعاوی بین المللی سرمایه گذاری بارها مطرح شده، همچنان مفهوم دقیق و شرایط احراز آن یکی از حوزه های چالش برانگیز حقوق بین الملل تلقی می شود. یکی از مسائل معتنابه درباره این مفهوم رابطه میان انکار عدالت و قاعده طی مراجع داخلی است. این چالش موضوعی، در رأی صادره در قضیه برخی اموال ایران نیز خودنمایی کرده است؛ چنان که دیوان بین المللی دادگستری، علی رغم آنکه با تحلیل شرایط حاکم بر آن قضیه به این نتیجه رسید که شرکت های ایرانی هیچ امکان منطقی برای استیفای موفقیت آمیز حقوق خود در دادگاه های داخلی آمریکا نداشته اند و ازاین رو، ایراد این کشور نسبت به قابلیت پذیرش دعوا بر مبنای عدم طی مراجع داخلی را مسموع ندانست اما در ادامه، با این استدلال که شرکت های ایرانی برای حضور در دادگاه های ایالات متحده، با محدودیتی مواجه نبوده اند، ادعای انکار عدالت مطروحه توسط دولت ایران را رد کرد. بر این اساس، تحلیل رابطه میان دو مفهوم انکار عدالت و طی مراجع داخلی و ارزیابی رأی دیوان در قضیه برخی اموال ایران در این زمینه، سؤال اصلی این پژوهش است. حاصل مطالعات توصیفی- تحلیلی نگارندگان با استفاده از روش کتابخانه ای، نشان می دهد که معنای مضیق انکار عدالت، دربردارنده هر دو معیار «عدم دسترسی به دادگاه» و «عدم امکان صدور حکم مقتضی از سوی دادگاه» است و صرف دسترسی شکلی به دادگاه های یک کشور، بدون احتمال دریافت حکم عادلانه، به تنهایی نمی تواند دسترسی به عدالت را تحقق بخشد و رأی دیوان بین المللی دادگستری از این حیث قابل انتقاد به نظر می رسد.

بررسی رویه کشورها و استخراج قواعد از عملکرد آن ها موجب شناسایی و توسعه حقوق بین الملل است، اما گاهی ممکن است دولت ها سکوت پیشه کنند؛ سکوت به آن معنا که در زمانی که ابراز موضع قانونی به طور شفاف ضروری است، هیچ واکنشی نشان ندهند. در چنین مواردی آیا جامعه بین المللی می تواند از طریق سکوت دولت ها قائل به اذعان، تنقیح قواعد و یا توسعه حقوق بین الملل باشد؟ فرض بر این است که سکوت دولت می تواند به عنوان رفتار دولت در نظر گرفته و منشأ توسعه حقوق بین الملل واقع شود. در تبیین سؤال موصوف، تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای به بررسی حقوقی تأثیر سکوت دولت ها در حقوق بین الملل می پردازد که در این رابطه ضمن تبیین مفهومی سکوت دولت در حقوق بین الملل به بررسی جایگاه سکوت در حل وفصل اختلاف های بین المللی پرداخته می شود. یافته ها حاکی از آن است که رویه های دیوان بین المللی دادگستری ناظر بر تأیید ایجاد آثار حقوقی ناشی از سکوت است. برای مثال در پرونده معبد پره ویهار اگرچه دیوان با توجه به سایر شواهد، سکوت دولت را به معنای رضایت آن تلقی نکرد اما آثار حقوقی مترتب بر سکوت را مورد تأیید قرار داد. رویکردهایی نیز مشاهده می شود که سکوت به عنوان مبین رضایت دولت ساکت شناسایی شده است، به نحوی که بعضاً سکوت می تواند موجد آثار حقوقی و محدودکننده دولت باشد، مانند قضیه اختلاف حاکمیتی بر صخره های پدرابرانکا/پائولو باتو پوته، صخره های جنوبی.

بنا بر رأی وحدت رویه شماره 733، کاهش ارزش ثمن به منزله زیان قابل مطالبه در فرض مستحقٌ للغیر در آمدن مورد معامله و بطلان بیع، رویه دادگاه ها قرار گرفت؛ هرچند، برخی از محاکم، معیار این محاسبه را شاخص کلی تورم بانک مرکزی و برخی دیگر تورم موضوعی یعنی افزایش قیمت خود مبیع دانستند. در نهایت، با صدور رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400 دیدگاه دوم مورد پذیرش قرار گرفت. گفتنی است با صدور رأی یادشده نه تنها اختلاف رویه قضایی در این خصوص پایان نپذیرفت، بلکه عدم تبیین دقیق نقش «قیمت روز مبیع» در سنجش غرامات خریدار، خود سرآغاز اختلاف هایی دیگر شده است؛ برخی ازمحاکم بدون توجه به ثمن پرداختی خریدار، قیمت روز مبیع را غرامت وی تلقی می کنند و در مواردی نیز، قیمت روز مبیع را به عنوان ملاک تورم موضوعی در ثمن پرداختی اعمال می کنند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی جهت رفع این اختلاف و ارائه تفسیری قاعده مند از رأی وحدت رویه مزبور، به رشته تحریر درآمده است و نتایج تحقیق حاکی از آن است که قیمت روز مبیع صرفاً ملاکی برای تعیین تورم موضوعی است و نمی تواند بدون توجه به ثمن پرداختی، به عنوان کل غرامات خریدار مستقیماً مورد صدور رأی قرار گیرد.