ترتیب بر اساس: جدیدترینمرتبط‌ترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۳٬۸۶۱ تا ۳۳٬۸۸۰ مورد از کل ۵۵۸٬۳۵۷ مورد.
۳۳۸۶۱.

Representation of War-Stricken Communities Dilemma: Reading The War of Don Emmanuel's Nether Parts and I Stared at the Night of the City through Faris’s Features of Magical Realism(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۲۹۹
This article sketches the application of Wendy B. Faris’s primary features of narrative techniques in magical realist fiction in the selected novels The War of Don Emmanuel's Nether Parts (1990) by the British novelist Louis de Bernières and I Stared at the Night of the City (2008) by Kurdish novelist Bakhtiyar Ali, while keeping an eye on Chanady’s and Hegerfeldt’s perspectives where relevant. The focus is on the authors' use of Faris's features; namely the phenomenal world, unsettling doubts, merging-realms, irreducible elements and disruptions of time, space and identity, to depict their war-torn communities. These novelists have manipulated these characteristics from their diverse viewpoints. Despite their different cultural backgrounds and intellectual perspectives, both novelists attempt to convey a sense of reality by exploring the enigmatic nature of human behaviour and psychology, politics, and life in general. In this study, the researchers aim to elucidate the significance of these features in the selected novels to demonstrate the dilemma of war-stricken communities. Essentially, the researchers seek to unravel how these literary elements help in representing the complex and multifaceted nature of societies grappling with the impacts of conflict. The authors' manipulation of Faris's features becomes a lens through which they examine and articulate the intricate realities of war-stricken communities in their respective works.
۳۳۸۶۲.

Translators' Agency in Persian Fansubbed Movies: A Paratextual Analysis(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۲۵۹
Drawing upon the notion of ‘paratextual agency’ (Paloposki, “Limits of Freedom” 191), the current study investigated the agency of the Iranian fansubbers. To do so, a corpus of 20 Persian fansubs of Hollywood movies released during the last decade was selected randomly. The study was carried out in two steps. Firstly, translators’ notes were categorized based on their content, frequency, and percentage of each category. Secondly, these notes were analyzed to scrutinize the agency of the Iranian fansubbers. The findings of the study reveal that notes added on the part of the Iranian fansubbers can be categorized into narrative-related notes, locations, famous figures, organizations, medical information, allusions, and transliteration. The study illustrates that by providing such notes to the audience, Iranian fansubbers move beyond the conventional role of subtitler and a mere linguistic conveyor of the movies and take the responsibility of teachers, researchers, cultural representatives, and intermediary agents. The study concludes that fansubbing in Iran is concerned with elucidating culture-bound items of the movies to make them more understandable for the audience. The conclusions of this study can open up prospective avenues for the sociologically-oriented approaches to audiovisual translation, with an eye on the agency and status of fansubbers
۳۳۸۶۳.

الگوهای شرط در فارسی بر پایه ی صورت های فعلی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۲۸۷
تنوع صورت های فعلی از نظر زمان، وجه و نمود در بند شرط و بند پیامد در ساخت های شرطی فارسی پیچیدگی های زیادی دارد. این پیچیدگی ها بویژه در امر آموزش زبان فارسی برای درک و تولید فارسی آموزان مشکل آفرین است. اگرچه فهرست هایی از گونه های ممکن از ساخت شرطی در نوشته های مختلف آمده است، ولی به نظر می رسد هیچ کدام فهرست کاملی از این تنوع فراوان نیست، و ساخت های متعددی از نظر دور مانده است. همین ارائه ی یک الگوی کامل برای شرط در زبان فارسی و در نتیجه آموزش آن را ناقص می گذارد. وانگهی لحاظ نشدن این ساخت های موجود تحلیل معنایی و کاربردی آن ها را دچار مشکل می کند. از این رو، پس از بررسی اولیه و مشاهده ی ساخت هایی دیگر، تلاش شد تمام الگوهای ممکن برسی شود. بنابراین برای بررسی صورت های فعلی در بندهای شرط و پیامد در ساخت های شرطیِ فارسی، پیکره ای با حدود 400 جمله ی مرکب شرطی از گونه های گفتاری، گفتارِ نوشتاری (چت نویسی) و نوشتار معاصر گردآوری شد تا ترکیب های ممکن و امکانات گوناگونِ نمودِ صورت های فعلی در دو بند شرط و پیامد بررسی شود. پس از بررسی و دسته بندی یافته ها، مشخص شد امکان نمود 10 صورت فعلی در بند شرط با 4+44 نوع ساخت شرطی و10  صورت فعلی در بند پیامد با 4+44 نوع ساخت شرطی وجود دارد. در نتیجه، نمونه های تازه ای از ترکیب بند پیامد و بند شرط در ساخت شرطی فارسی یافت شد.
۳۳۸۶۴.

Morpho-Semantic Structure of Complex Words in Persian: Perceptual Approach(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۲۶۰
This article analyzes complex words, morphologically and semantically, within the Perceptual approach introduced by Safavi (2020). The authors aim to examine the possibilities of word formation of complex words in Persian as their first objective. To achieve this goal, they examined 2850 complex words selected randomly from the Sokhan Dictionary (Anvari, 2004). Following the mentioned approach, word-formation patterns are determined based on whether the morphemes belong to closed or open classes. According to a predetermined agreement, A stands for closed class units and B stands for open class units. This study reveals 57 patterns of word formation, with ‘B + B’ appearing to be the most common among all the patterns examined. Next, the authors investigated how much closed-class units help Persian speakers interpret the semantic head of complex words examined. To reach this aim, 20 Persian speakers not having any knowledge of linguistics were given a questionnaire of 120 words made up of eight affixes selected by the authors and questioned about interpreting each word. Finally, data analysis related to the questionnaire revealed that the meaning interpretation of the words appeared to be significantly impacted by the morphemes belonging to the closed class.
۳۳۸۶۵.

بررسی تکیه در افعال زبان کردی ایلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶ تعداد دانلود : ۲۹۳
تکیه یکی از مقوله های مهم واج شناختی و مربوط به هجاست. هدف پژوهش حاضر، بررسی تکیه در افعال زبان کردی ایلامی در چارچوب نظریه وزنی هیز (1995) است. برای انجام این پژوهش، تعداد 10 کلمه از مقوله نحوی فعل انتخاب شد و پنج گویشورِ کرد زبان مرد با میانگین سنی 40 تا 60 سال و توانایی خواندن و نوشتن در سطح ابتدایی آن ها را تلفظ کردند. گویشوران هر کلمه را سه بار ادا کردند. مجموع 150 طیف نگاشت با استفاده از نرم افزار Praat به دست آمد و بررسی شد. براساس واکه های موجود در هر کلمه بسامد پایه، شدت و دیرش تا سه رقم اعشار اندازه گیری شد. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه وتحلیل آماری انجام گرفت و با برنامه Excel گراف هایی برای آن ها رسم شد. در بررسی داده ها، برای تحلیل های آماری از آزمون هایی مانند کلموگروف اسمیرنوف، تی وابسته یا تی زوجی، ویلکاکسون و اندازه گیری های مکرر استفاده شد. نتایج به دست آمده به این شرح است: در زبان کردی ایلامی، عامل ایجادکننده تکیه واژگانی، همبسته آکوستیکی بسامد پایه است. در این زبان جایگاه تکیه، روی یکی از هجاهای ابتدایی کلمات است.
۳۳۸۶۶.

تحلیل اصطلاحات گویش شوشتری در چهارچوب دستور ساختی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۲۹۰
پژوهش حاضر با هدف توصیف و تحلیل کیفی و کمّی ساخت های اصطلاحی (ساخت های فاقد ترکیب پذیری معنایی) در گویش شوشتری براساس دستور ساختی فیلمور و دیگران (1988) و با اشاره به پیوستار نحو- واژگانی پیشنهادی کرافت (2001) انجام شده است. داده های پژوهش نیز به دو شیوه میدانی و کتابخانه ای از گویشوران بومی گویش شوشتری، فرهنگ واژه نامه ای از گویش شوشتری (نیرومند، 1356) و فرهنگ گویش شوشتری (فاضلی، 1383) گردآوری شده است. در پژوهش پیشِ رو، ابتدا با ابزار موجود در دستور ساختی، انواع عبارت های اصطلاحی گویش شوشتری براساس طبقه بندی فیلمور و دیگران (1988) تحلیل شده و در ادامه، فراوانی اصطلاحات نیز اندازه گیری شده است. نتایج نشان می دهد که اصطلاحات گویش شوشتری، براساس دیدگاه فیلمور و دیگران (1988) در چهار دستهاصطلاحات رمزگذار/رمزگشا، صوری/جوهری، دستوری/فرادستوری و دارای نکته کاربردشناختی/فاقد نکته کاربردشناختی قرار می گیرند. از بررسی مجموع 109 اصطلاح استخراج شده در گویش شوشتری، درصد فراوانی هر دسته از اصطلاحات به شرح زیر است: تعداد 47 اصطلاح (57 درصد) رمزگشا درمقابلِ 62 اصطلاح (43 درصد) رمزگذار، 91 اصطلاح (83.5 درصد) جوهری، دربرابر 18 اصطلاح (16.5 درصد) صوری و 96 اصطلاح (88 درصد) فاقد نکته کاربردشناختی درمقابلِ 13 اصطلاح (12 درصد) دارای نکته کاربردشناختی. هیچ یک از داده ها فرادستوری نبوده اند؛ درنتیجه، 100 درصد اصطلاحات دستوری بوده اند. همچنین داده های موردبررسی در این پژوهش، در بخش ساخت های پیچیده و خاص در پیوستار نحو-واژگانی پیشنهادی کرافت (2001) قرار گرفته اند.
۳۳۸۶۷.

تحلیل چندمعنایی افعال مرکب دارای همکرد «کردن» در چارچوب نظریۀ صرف ساختی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۲۶۵
همکرد «کردن» بیشترین مشارکت را در تولید افعال مرکب فارسی دارد. زیرا همکرد «کردن» در فرایند سبک شدگی می تواند بیشتر از همکردهای دیگر زبان فارسی از معنا تهی شود؛ از معنای سرنمونی خود فاصله گرفته؛ و با ترکیب با انواع فعل یارهایی با معنا و جزء کلام های متفاوت، فعل های مرکب گوناگونی بسازد (Mansouri, 2013). از این رو، فعل های مرکب با همکرد «کردن» در این زمینه، بیشترین سهم را در میان همه افعال مرکب زبان فارسی دارند. هدف پژوهش حاضر، مطالعه چگونگی تشکیل فعل های مرکب فارسی همراه با همکرد «کردن» و شناسایی و واکاوی چندمعنایی موجود بین آن ها بر مبنای نظریه صرف ساختی (Booij, 2010a & b) است. داده های این پژوهش شامل 3326 فعل مرکب همراه با همکرد «کردن» است که از فرهنگ زانسو (Keshani, 1993)، فرهنگ بزرگ سخن (Anvari, 2002)، فرهنگ ظرفیت نحوی افعال فارسی (Rasooli et al, 2011) و فرهنگ املایی خط فارسی (Sadeghi et al, 2015) گرد آوری شده اند. یافته های این پژوهش نشان داد که چندمعنایی در فعل های مرکب همراه با همکرد «کردن»، نه در سطح واژه های عینی، بلکه در سطح طرحواره ساختی و انتزاعی قابل تبیین است. از این رو، یک طرحواره ساختی مرتبه بالاتر در سطح بالایی از انتزاع درنظر گرفته شد که در پیوند با آن زیرطرحواره های ساختیِ عینی تری وجود دارد که الگوهای شکل گیری فعل های مرکب در گروه های مختلف را نشان می دهند. هر یک از این زیرطرحواره ساختی نماینده ای از یک مقوله معنایی در فعل های مرکب هستند.
۳۳۸۶۸.

بررسی امکان وضع عوارض کسب و پیشه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در پرتو نقد رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۳۲۱
تصویب عوارض شهری از تکالیف شوراهای شهر است. مقنن در موضوع عوارض متعلق به شهرداری ها یا خود مستقیماً تعیین تکلیف کرده و یا اینکه اختیار وضع آن را به شوراهای شهر واگذار نموده است. از جمله این عوارض، حق کسب و پیشه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است که با تعابیر متفاوتی در مصوبات شوراهای شهرها عنوان شده است. بر همین اساس دعاوی بسیاری با خواسته ابطال مصوبات گفته شده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع که نتایجی متفاوت اعم از ابطال و نیز عدم ابطال برای آنها رقم خورده است.امکان تصویب این تعرفه عوارض، در مبانی آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛ به بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361 با اصلاحات بعدی و نیز قوانینی چون موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و قانون مالیات بر ارزش افزورده مصوب 1387 و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه و...، مستند شده است. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی، ضمن بررسی ماهیت عوارض حق کسب و پیشه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و امکان قانونی وضع آن به ویژه در خصوص موسسات با ماهیت دولتی، به نقد رویه متعارض هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های مربوطه پرداخته و مشخص می شود که مبانی استدلالی این مرجع قضایی در این رابطه قابل ایراد می باشد.
۳۳۸۶۹.

رفع تعارض منافع شرکت های دولتی در عرصه حقوق رقابت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۴۱۵
تعارض منافع وضعیتی است که در آن برخی اشخاص اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی دررابطه با موضوع مشخص می توانندیک یا چند تصمیم بگیرند که این تصمیم درصورتی که تصمیم گیرنده به نفع افراد خاص تصمیم گیری کندتعارض منافع رخ داده است.این امر در خصوص شرکتهای دولتی از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا دولتها با مقررات گذاری به این فرآیند مشروعیت می بخشند.تعارض منافع زمانی رخ می دهد که امور شخصی افراد،وظایف عمومی و رسمی آنان یا منافع مالی با یکدیگر در تعارض بوده و نتیجه منطقی این تلاقی رخداد تعارض باشد.آنچه پیرامون شکل گیری شرکتهای دولتی اهمیت دارد علل و میزان دخالت دولت در اقتصاد است که البته مخالفانی هم دارد.با توجه به اینکه مقررات گذاری می تواند زمینه های فعالیت شرکت های دولتی را فراهم سازد،مقررات زدایی در قالب حذف یا اصلاح مقررات می تواند میان حضور شرکت های خصوصی و دولتی در اقتصاد ایجاد تعادل نماید. بر مبنای اصول مقرر در حقوق رقابت،احتمال وجود تعارض منافع در مورد شرکت های دولتی بیش از سایر شرکت های فعال در عرصه اقتصاد است.بر این اساس، پرسش اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است بررسی راهکارهای حقوقی جهت رفع تعارض شرکت-های دولتی است.راهکارهای ارائه شده در این مقاله در دو دسته هنجاری و ساختاری قابل تقسیم بندی است.روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.نتایج این پژوهش نشان می دهد، مقررات زدایی و ایجاد فرصت های برابر میان شرکت های دولتی و خصوصی نقش مهمی در بهبود عملکرد شرکت های مزبور و رفع تعارض دارد.
۳۳۸۷۰.

تحلیل اختیارات شورای رقابت در خاتمه دادن به قراردادهای ناشی از سوء استفاده از موقعیت مسلط(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۵۲۳
رقابت در تجارت سبب رشد اقتصادی بوده و به عنوان یکی از اصول توسعه اقتصادی در کشورها مطرح می گردد و سبب نیل به موفقیت تجارتی می گردد که همین امر موجبات پیدایش قوانینی تحت عنوان قواعد رقابت تجاری توسط قانونگذار را ایجاد نموده است. از اصلی ترین مباحث حقوق رقابت می توان به سوءاستفاده از موقعیت مسلط نام برد. تعمق در میان قوانین مختلف حقوقی و جزایی حکایت از وجود مواد قانونی بسیاری دارد که بر حسب نوع جرم یا تخلف بر بنگاه یا مدیر خاطی بار می شود. در پژوهش حاضر حدود اختیارات شورای رقابت در خاتمه دادن به قراردادهایی که از وضعیت مسلط و هر آن چه مرتبط با سوءاستفاده از وضعیت مسلط است مورد بررسی قرار می گیرد تا روشن شود ضمانت اجرای سوء استفاده از موقعیت مسلط نسبت به قراردادهای منعقده بر مبنای اختیارات شورای رقابت چگونه است؟ آیا این قبیل قراردادها قابل خاتمه می باشند یا خیر و ذی نفع این قبیل دعاوی چه اشخاصی می باشند؟ نهایتا این که اعتراض به تصمیمات شورای رقابت در خاتمه دادن به قرارداد در کدام مرجع صورت می گیرد؟ با بررسی صورت گرفته مشخص شد که شورای رقابت اختیار خاتمه قرارداد را به طرق مختلفی دارد و درخصوص امکان اعتراض به رای شورای رقابت باید اذعان داشت رای صادره در هیئت تجدیدنظر شورای رقابت قابل اعتراض می باشد و در نهایت به عنوان یک تصمیم اداری قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است و لیکن قابل رسیدگی و اعتراض در محاکم دادگستری نبوده و در عین حال فرجام خواهی از آن در دیوان عالی کشور نیز میسر نخواهد بود.
۳۳۸۷۱.

مسئولیت مقاطعه دهنده نسبت به تکالیف قانونی مقاطعه کار در برابر کارگران وی براساس قانون کار؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۰ تعداد دانلود : ۳۴۴
ماده 13 قانون کار با شناسایی مسئولیت مقاطعه دهنده در مورد قراردادهایی که مقاطعه کار با کارگران خود منعقد می کند، وی را ملزم نموده به نحو مقتضی از رعایت تمام تکالیف مقاطعه-کار بر اساس قانون کار در قبال کارگران وی اطمینان حاصل کرده و قرارداد خود با وی را بر این اساس منعقد نماید. تکلیف قانونی فوق که با هدف حمایت از کارگران و پیش بینی تضمینات لازم برای استیفای کامل حقوق آنها وضع شده است، در هماهنگی با اقتضائات اصل نسبی بودن قراردادها نیست. نوشتار پیش رو با برگرفتن روش توصیفی-تحلیلی و با هدف بررسی و ارائه راهکارهایی جهت رفع چالش های اجرای ماده قانونی فوق، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که مقاطعه کار باید چگونه قرارداد خود را با مقاطعه دهنده تنظیم نموده و اقدامات لازم را انجام دهد که مفاد ماده مذکور، اجراشده تلقی گردد؟ بر اساس یافته های مقاله، چالش های گوناگونی همچون ابهام در نحوه انعقاد قرارداد با مقاطعه دهنده، عدم تصویب مقررات لازم برای اجرایی نمودن ماده 13، نامشخص بودن میزان مسئولیت مقاطعه دهنده و مقاطعه کار در صورت عدم رعایت حقوق کارگر و ابهام در صلاحیت مراجع ذیصلاح در رسیدگی به شکایات کارگران قابل شناسایی است. به منظور رفع چالش های فوق سعی شده با ارائه راهکارهای شبه-تقنینی و اجرایی نظیر تصویب دستورالعمل اجرایی ماده 13 و تعیین میزان مسئولیت مقاطعه-دهنده و مقاطعه کار و غیره، گامی در جهت ارتقاء نظام حقوقی فعلی برداشته شود. برخی راهکارهای تحلیل شده در این مقاله، در رویه کنونی بکار گرفته می شود و شماری دیگر، ابتکاری هستند.
۳۳۸۷۲.

نقش، آثار و حدود منفعت عمومی در سلب مالکیت توسط دولت در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۳۰۹
سلب مالکیت از اشخاص، امری نارواست و تنها با رعایت شرایط خاص، تملک املاک و اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، امکان پذیر است. در حقوق کنونی کشورهای مختلف، اعمال اختیار سلب مالکیت توسط مراجعی که حق تملک دارند، منوط به وجود نفع عمومی در طرح مورد نظر و پرداخت غرامت پیشینی است. لزوم وجود منفعت عمومی برای سلب مالکیت را می توان یکی از اصول کلی حقوقی دانست که بدون آن، سلب مالکیت نامشروع است. در حقوق ایران اگر چه، ظاهرا به این اصل تصریح نشده است، اما از آنجا که قانون گذار این امر را تنها برای اجرای برنامه ها و اهداف عمومی امکان پذیر کرده است، تردیدی در پذیرش آن باقی نمی ماند و ضمانت اجرای آن امکان ابطال تملکات دولت خواهد بود. در حقوق انگلیس با توجه به پروتکل ۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و رویه قضایی، منفعت عمومی باید در طرح های تملک (سی پی او) رعایت شود و با عنایت به اصل منع خروج از صلاحیت قانونی، مراجع تملک نمی توانند بدون وجود منفعت عمومی، از قدرت خرید اجباری بهره گیرند. همچنین در هر دو کشور، استفاده از منفعت عمومی برای خرید اجباری، افسار گسیخته نیست بلکه این امر محدود به موارد ضروری است.
۳۳۸۷۳.

بررسی امکان استثناء پذیری مالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی از شمول اصل پنجاه و سوم قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۳۱۴
اصل پنجاه و سوم قانون اساسی مبین تعیین تکلیف مالی دولت از حیث تمرکز وجوه درآمدی می باشد که بر اساس آن کلیه دریافت ها و پرداخت های دولتی از حساب خزانه صورت می پذیرد. این اصل مبنای تصویب قوانین محاسباتی چون، قانون محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات کشور است و به دلیل اهمیت امر محاسبات و حسابرسی درآمد ها و هزینه ها در جمهوری اسلامی ایران با توجه به رویه تاریخی و شرعی جایگاه بیت المال، از اهمیت فزاینده ای برخوردار می باشد.با توجه به اینکه مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران به استناد قانون خاص خود مصوب ۱۳۷۲ و با ماهیت شرکت دولتی فعالیت خود را در ایران آغاز نمودند و امروزه تعداد هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی در کشور فعال می باشند، از این رو لزوم تبیین چگونگی محاسبه درآمدها و هزینه های این شرکت ها در پرتو اصل پنجاه و سوم ضروری است.از آنجائیکه در طول فعالیت این مناطق تا کنون، درآمد های وصولی این دستگاه های اجرایی به حساب خزانه کل واریز نمی شود و به عبارتی بودجه مناطق آزاد علیرغم اینکه سالها در بودجه کل کشور تلفیق نگردیده و وفق مقررات موضوعه هیات وزیران به حساب های هر یک از این مناطق واریز می شود، این استثناء انگاری باعث شده تا در این مقاله تلاش گرددضمن مداقه در قوانین و مستندات مربوطه چارچوب های حقوقی امکان مستثنی شدن مناطق آزاد تجاری- صنعتی از اصل پنجاه و سوم قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی بررسی گردد و آسیب های آن بیان گردد.
۳۳۸۷۴.

تحلیلی بر نظام دادرسی مالیاتی جدید در ایران با نگاهی به کد اروپایی «رفتار خوب اداری»(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۳۹۰
بخش قابل توجهی از دادرسی مالیاتی در ایران از طریق مراجع اداری انجام می شود و به همین جهت، روند مذکور می بایست با رعایت معیار ها و اصول «اداره خوب» باشد. در این راستا در مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی میزان انطباق قوانین و مقررات جاری کشور در زمینه دادرسی مالیاتی با لحاظ قانون جدید، با معیار های اداره خوب و کد رفتار خوب مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت این نتیجه حاصل شده است که با این که از بین معیارهای مذکور اصل قانونی بودن بیش تر از اصول دیگر رعایت می گردد ولی با این حال اصول بی طرفی و استقلال، استماع، دسترسی به پرونده و انتظار مشروع چندان مورد توجه قرار نگرفته و اصل رعایت مهلت معقول نیز علی رغم وجود احکام قانونی صرفا در بخشی از دادرسی مالیاتی اجراء می گردد؛ اجرای اصل ارائه دلایل تصمیم اداری نیز چندان مطلوب به نظر نرسیده و به آن توجه نشده است؛ همچنین اصل تناسب در دادرسی مالیاتی به طور کلی مغفول مانده است؛ اصل جبران خسارت وارده به شهروندان نیز با توجه به پیش بینی در قانون و از طریق نهاد های نظارتی بر اداره، علی الخصوص دیوان عدالت اداری قابل اجراء می باشد. لذا اصول مذکور علی-رغم اصلاحات انجام شده در مقررات دادرسی مالیاتی و بهبود نسبی در آن، چندان مورد توجه و عنایت قرار نگرفته و همین امر لزوم بازنگری و اصلاح مقررات موجود و تدوین قوانین جدید از جمله قانون آئین دادرسی مالیاتی با نگاه بر حقوق مودی، جهت نیل به روند متناسب تر با استاندارد های روز دنیا را هویدا می سازد.
۳۳۸۷۵.

امکان سنجی انتقال و فروش اراضی واگذار شده به دانشگاه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۳۳۰
اموال در اختیار دانشگاه ها به دو گروه اموال اختصاصی دانشگاه ها و اموالی که صرفاً حق بهره برداری آن ها به دانشگاه ها واگذار شده، قابل تقسیم میباشند. مدیران برخی از دانشگاه ها با استناد به اینکه بر اساس قوانین و مقررات مربوطه دانشگاه ها از شمول مقررات مالی، اداری و استخدامی کشور مستثنی می باشند و صرفاً مصوبات هیأت امناها و آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه نسبت به آن ها لازم الاجرا هستند، بر اساس مصوبات هیأت امنای دانشگاهها، اقدام به فروش و انتقال اراضی واگذار شده به دانشگاهها که جزء اموال قسم دوم می باشند به اعضای هیات علمی، کارکنان دانشگاه و افراد عادی نمودهاند، بر اساس ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، رأی وحدت دیوان عدالت اداری، رویه اداری و آراء قضایی، صرفاً حق بهره برداری این اراضی به دانشگاهها واگذار شده و مالکیت آن متعلق به دولت می باشد؛ بنابراین این اقدام مدیران دانشگاه ها فراتر از اختیارت آن ها و برخلاف قانون بوده و امکان انتقال و فروش این اراضی وجود ندارد.
۳۳۸۷۶.

کاربرد اصول کلی حقوق در حقوق بین الملل کیفری با تأکید بر رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۳۲۰
با وجود تصریح اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به اصول کلی حقوقی به عنوان منبع اصلی، این منبع ذاتاً منبعی فرعی است؛ فرعی بودن، به این معناست که اگر یک قاعده معاهده ای یا عرفی قابل اعمال وجود نداشته باشد، این اصول حاکم خواهند شد. دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق اغلب به منظور شناسایی حقوق قابل اعمال در قضایای خود، از ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و منابع معمول و اصلی حقوق بین الملل یعنی معاهدات بین المللی، عرف و اصول کلی حقوقی استفاده کرده است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تبیین کارکرد اصول کلی حقوقی در حقوق بین الملل کیفری به مطالعه رویه قضایی دیوان بین المللی برای یوگسلاوی سابق پرداخته است. یافته های این نوشتار نشان می دهد که شعبات دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق به منظور تکمیل شکاف های حقوقی، تفسیر قواعد مبهم حقوقی و تقویت استدلال حقوقی در تصمیمات خود به اصول کلی حقوقی متوسل شده اند. توسل مکرر شعبات دیوان به اصول کلی حقوقی برای رفع شکاف های قانونی ممکن است تا حد زیادی به این دلیل باشد که حقوق بین الملل کیفری یک حوزه نسبتاً جدید است و بنابراین توسعه چشمگیری نیافته است. ازاین رو اصول کلی حقوقی در پر کردن خلأهای حقوق بین الملل کیفری نقش چشمگیری ایفا کرده است. 
۳۳۸۷۷.

تضمین آزادی کسب و کار در پرتو رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۲۹۷
آزادی کسب و کار از مصادیق آزادی اقتصادی در هر نظام حقوقی است که به موجب آن شهروندان هر جامعه، حق دارند هر کسب و کاری را انتخاب نمایند. این حق بنیادین و تکلیف دولت برای حمایت از آن در اسناد قانونی و حقوقی از جمله: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین عادی داخلی و اسناد بین المللی شناسایی و هنجارسازی شده است. به منظور احقاق حقوق فردی و تضمین از این حق اقتصادی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت تحقق اصل حاکمیت قانون، در چارچوب کارویژه ذاتی خود و نظارت قضایی بر تصمیمات عام الشمول، آراء متعددی در دعاوی مختلف صادر کرده است. مساله اصلی نحوه عملکرد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در انجام این وظیفه قانونی است. پرسش این پژوهش بدین صورت است که رویه قضایی هیات عمومی دیوان چگونه و به چه نحو ازادی کسب کار را تضمین کرده است؟ یافته های این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و همراه با نقد دعاوی و آراء قضایی صادره است، دلالت بر آن دارد که مهمترین جهات رسیدگی به قضایا عبارتند از: رعایت اصل صلاحیت صدور مجوز، توجه به اصول حقوق رقابت در صدور مجوزها، خروج موضوعی بعضی مشاغل همانند سردفتری و وکالت از مفهوم کسب و کار، که نشان گر درک دقیق و حمایت ویژه دیوان عدالت اداری از این حق به نسبت سایر مراجع مقررات گذار یا نهادهای اجرایی است، که می تواند راهنمای قضایی برای نهادهای تقنینی و مقررات گذار در اعمال و اجرای آزادی کسب و کار و تضمین و حمایت از این حق اقتصادی در معنای واقعی خود باشد.
۳۳۸۷۸.

چالش های استفاده از رمزارزها در نظام حقوقی ج.ا.ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۷ تعداد دانلود : ۳۹۲
رمزارزها به منزله یکی از محصولات بسیار مهم فنّاوری بلاکچین از ویژگی های خاص و گاه جدیدی نظیر توزیع شدگی، رمزنگاری نامتقارن و مکانیسم اجماع بهره مندند و سازوکاری مشخص دارند. با وجود استقبال گسترده از ارزهای رمزنگاری شده در ایران، چالش های مهمی پیش روی به کارگیری آن ها قرار دارد. با توجه به ابتنای نظام حقوقی ایران بر فقه، این چالش ها در دو محور «مال نبودن» و «غرری بودن» رمزارزها خلاصه می شوند. افزون براین، استفاده از رمزارزها در داخل کشور، با منع مصوبه هیئت وزیران نیز مواجه است. برای اثبات مال بودن رمزارزها، از یک سو به تعاریف مال از منظر فقهی و حقوقی پرداخته و از سوی دیگر، ماهیت رمزارزها از منظر اسناد حقوقی و کنوانسیون های گوناگون بررسی شده و درمجموع تبیین شده است که می توان رمزارزها را از منظر فقهی و حقوقی، مال تلقی کرد. همچنین ضمن تبیین مفهوم سفیدنامه ها، نقد واردشده مبنی بر غرری بودن سازوکار حاکم بر رمزارزها پاسخ داده شده است. گفتنی است با استناد به ادله حقوقی، تبیین شده است که مصوبه هیئت وزیران برای باطل دانستن قراردادی که در آن از رمزارزها استفاده شده قوت کافی ندارد.
۳۳۸۷۹.

تعهد به استفاده صلح آمیز از فضا در ارتباطات رسانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۲۷۰
تلاش بشر برای نکشاندن دامنه نظامی گری به فضای ماورای جو از یک طرف و ترس قدرت های بزرگ از برتری یافتن رقبا در فعالیت های فضایی از سوی دیگر سبب شد تا ضرورت استفاده صلح آمیز از فضا تقریباً در تمام اسناد موجود درباره فعالیت کشورها در فضای ماورای جو تکرار شود. آنچنان که این ضرورت را به قاعده ای لازم الاجرا بدل کرده است. لزوم استفاده از این اصل در ارتباطات رسانه ای با توجه به مصادیق متعدد استفاده از رسانه برای تبلیغ جنگ و مانند آن به مراتب بیشتر است. به علاوه استفاده از رسانه پیوندی نزدیک با حقوق بشر و حاکمیت دولت دارد. پرسش این است که آیا اصل استفاده صلح آمیز از فضا در ارتباطات رسانه ای هم مجرا و لازم الاجراست. فرضیه ای که به دنبال اثبات آن هستیم، اصل ضرورت استفاده صلح آمیز از فضا در ارتباط رسانه ای ست تا نقش پالایشگری را در تبدیل نشدن رسانه به وسیله ای برای اضرار به حقوق افراد یا حاکمیت دولت ها ایفا کند.
۳۳۸۸۰.

نقش دیوان های داوری بین المللی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۲۸۷
امروزه چالش حفاظت از محیط زیست در شمار جدی ترین مسائل جامعه بین المللی قرار گرفته است. تغییرات اقلیمی، از دست دادن تنوع زیستی و کاهش منابع آب شیرین مسائل جدی محیط زیستی اند که خصوصیات خاص آنها، این مسائل را به موضوع فرامرزی تبدیل کرده است؛ وضعیتی که در نتیجه ضرورت نقش آفرینی حقوق بین الملل و به طور مشخص نظام حل و فصل اختلافات بین المللی را ایجاب می کند. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و با هدف تبیین نقش آفرینی محاکم داوری بین المللی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست، به بررسی آراء محاکم داوری بین المللی می پردازد. یافته های این نوشتار نشان می دهد که چگونه علی رغم نارسایی هنجاری و خلأهای حقوقی موجود، محاکم داوری بین المللی توانسته اند ضمن توجه به اجرای معاهدات منعقده فی مابین کشورها، ملاحظات محیط زیستی را به رسمیت شناخته و مورد توجه قرار دهند. چنین ایفای نقشی باعث شده است که نهاد داوری بین المللی در کاربرد، اعمال و نهایتاً توسعه حقوق بین الملل محیط زیست نقش قابل توجهی را ایفا کنند.

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان