یادداشتها
حوزههای تخصصی:
مقدمه شکل گیری این پژوهش به زمستان 1403 برمی گردد که مطالعه «کمپ B» در بندر امام خمینی از سوی گروه معماری حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی به پژوهشکده نظر پیشنهاد شد. «کمپ B» نامی است که سازندگان ژاپنی شرکت پتروشیمی ایران-ژاپن (IJPC)، به بخشی از اقامتگاه کارگران خود در 15 کیلومتری پتروشیمی داده بودند. آن زمان، بندر ماهشهر بزرگترین منطقه سکونتی نزدیک پتروشیمی بود و در اراضی امروزین بندر امام زندگی شهری جریان نداشت. بندر امام (شاهپور) از آنرو برای احداث تأسیسات پتروشیمی انتخاب شده بود که با بهره گیری از خورهای (پیشرفت آب در خشکی) خود امکان کشتیرانی تا فاصله نزدیکتری به اهواز، مرکز لجستیک استان خوزستان را فراهم می کرد. صنایع نفتی که از اواخر قاجار در خوزستان احداث شده بود، اهواز را مرکز لجستیک خود با سرزمین اصلی قرار داد و بندر شاهپور نزدیک ترین خروجی به آب های بین المللی بود. از این رو راه آهن بندرشاهپور-اهواز با خط مستقیمی که امروزه بی اهمیت انگاشتنش هر عارضه طبیعی یا اجتماعی در پیرامون خود را با حرکت بر مدار قضیه حمار تصریح می کند، احداث شد. همان خطی که در جریان جنگ جهانی نیز متفقین با اتصال آن به بندر شاه در دریای مازندران، پل پیروزی خود را در مقابل آنها و متحدانشان ایجاد کردند. بدین ترتیب برای بندر شاهپور به مثابه نقطه آغاز دسترسی به سرزمین ایران، مزیتی ایجاد شد که در قیاس با سایر بنادر کشور در طول دوهزار کیلومتر، ساحل جنوب آن را در موقعیت برتری قرار داد. ژاپنی ها در سال 1352 ساخت پتروشیمی را در این نقطه آغاز کردند تا ارزش افزوده صنایع نفتی را با کارگر ارزان، معافیت های مالیاتی، هزینه های بالاسری اندک ناشی از قیمت زمین، زیرساخت ها و مهمتر از همه معافیت از انتقال حجم انبوه نفت خام از طریق فراوری آن در مبدآ مضاعف سازند. بدین ترتیب بندر شاهپور که پس از انقلاب اسلامی، بندر امام خمینی خوانده شد، در هیئت یکی از مهمترین بنادر کنونی کشور زاده شد.
مقالات
تأثیر قوانین و برنامه های توسعه بر شهر و بندر امام خمینی، از قاجار تاکنون(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بیان مسئله: این مقاله با تحلیل تطبیقی بیست سند ملی، منطقه ای و ناحیه ای مرتبط با توسعه بندر امام خمینی در استان خوزستان، به بررسی گسست های ساختاری و مقیاسی در نظام سیاست گذاری توسعه بندر و شهر همجوار آن می پردازد. یافته ها نشان می دهند که اسناد ملی عمدتاً با نگاهی کلان نگر و بر پایه منافع فراملی، بندر امام را به مثابه زیرساختی راهبردی در شبکه حمل ونقل و اقتصاد بین الملل تعریف کرده اند. در حالی که نقش و نیازهای جامعه محلی به ویژه شهر سربندر در این چارچوب نادیده گرفته شده است. اسناد منطقه ای نیز از الگوی توسعه بالا به پایین تبعیت کرده و فاقد توجه به واقعیت های زیستی مردم منطقه هستند. در سطح ناحیه ای، سیاست گذاری ها عمدتاً منفک از فرآیند بندری بوده و به گسست عملکردی-فضایی میان شهر و بندر دامن زده اند. تحلیل ساختار فضایی سربندر نشان می دهد که این شهر نه به عنوان یک شهر بندری، بلکه به عنوان حاشیه ای تابع و کارگری برای بندر شکل گرفته است. رشد عملکردی بندر در مقیاس ملی و بین المللی، هم زمان با حاشیه نشینی و محرومیت شهر، نوعی تعارض توسعه ای میان دو پلان فضایی هم جوار را رقم زده است. سؤال پژوهش: در چارچوب تضادهای مقیاسی که برای توسعه شهر و بندر مطرح شده، چگونه می توان نقش واقعی شهر سربندر را در الگوی توسعه بندر بازتعریف کرد؟ نتیجه: مقاله نتیجه می گیرد که تداوم این الگوی توسعه یافتگی نامتوازن، بدون بازنگری بنیادین در سیاست های فضایی، سازوکار نهادی و مشارکت پذیری محلی، نه تنها بر نابرابری های منطقه ای خواهد افزود، بلکه ظرفیت های بومی را در حاشیه نگاه خواهد داشت. بر این اساس، تحقق عدالت فضایی و انسجام نهادی در توسعه بندر، ضرورتی راهبردی تلقی می شود.
ارزیابی پیامدهای توسعه بخشی از منظر ساختار و اقتضائات درونی برنامه های توسعه ای (مطالعه موردی: کمپ B در بندر امام خمینی (ره))(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در دهه های اخیر، مفهوم توسعه به یکی از ارکان اصلی سیاست گذاری شهری و منطقه ای بدل شده و اغلب با هدف بهبود کیفیت زندگی، کاهش نابرابری های فضایی و ارتقای زیرساخت ها در مناطق کمتر برخوردار مطرح شده است. با این حال، نتایج حاصل از اجرای برنامه های توسعه ای در بسیاری از مناطق، به ویژه سکونتگاه های حاشیه ای، نشان از شکاف عمیق میان اهداف اعلام شده و پیامدهای واقعی دارد. پژوهش حاضر با رویکردی انتقادی، به واکاوی ساختار مفهومی و منطق درونی برنامه های توسعه در ایران می پردازد و تجربه زیسته ی محله کمپ B در بندر امام خمینی (ره) را به عنوان نمونه ای از بازتاب این ساختارها بررسی می کند. این مطالعه با بهره گیری از روش کیفی و مطالعه موردی تفسیرگرایانه، از ترکیب تحلیل اسنادی برنامه های رسمی توسعه و مشاهده میدانی در کمپ B استفاده کرده است. در مرحله نخست، مجموعه ای از مؤلفه ها که نشانگر ضعف های ساختاری و مفهومی در برنامه ها هستند از جمله فقدان انسجام راهبردی، عدم انعطاف پذیری، مشارکت ناپذیری اجتماعی، غیبت عدالت فضایی و اجتماعی، ضعف نهادی و سیاستی، اقتصادگرایی افراطی و کم توجهی به خدمات انسانی و زیرساخت های پایه استخراج شدند و سپس، با وضعیت زیستی و اجتماعی محله تطبیق داده شدند. یافته ها حاکی از آن است که بحران های پایدار در کمپ B نه تنها نتیجه ضعف های اجرایی، بلکه بازتاب مستقیم همان مؤلفه هایی است که در ذات و منطق برنامه های توسعه ای نهادینه شده اند. در واقع، پژوهش نشان می دهد که شکست در این نمونه، بازتابی از یک قاعده فراگیر است که از درون ساختار برنامه ها تغذیه می شود. از این رو، تنها با بازنگری در بنیان های مفهومی و گذار از رویکردهای بالا به پایین به سمت برنامه ریزی زمینه محور، مشارکتی و عدالت محور، می توان به توسعه ای انسانی و پایدار امیدوار بود.
ارزیابی قانون به مثابۀ ابزار حکمروایی در سکونتگاه های غیر رسمی (نمونۀ مطالعه: کمپ بی سربندر- بندر امام خمینی (ره))(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سکونتگاه های غیررسمی، حلبی آبادها، زورآبادها، گودنشین ها، حاشیه نشینی، بخشی از بافت های مسئله دار و فرسوده ایران را شکل داده اند. بخشی از شهر که دارای معضلاتی همچون مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و آموزشی است که به نوعی فقر شهری را به نمایش می گذارد. ایجاد این سکونتگاه ها که از معضلات مدیریت شهری نیز محسوب می شوند، علل گوناگون دارد و همین امر آن ها را به مسائل چندبعدیِ بغرنج تبدیل کرده است. اما یکی از مهم ترین علل مسبب آن، به مدیریت کشور بر می گردد. حکمرانی کشور به ویژه در بخش اقتصاد، در ایجاد، تداوم و یا حل این معضل شهری بسیار موثر است. بنابراین ابزار حکمرانی یعنی «قانون» می تواند بسیار موثر باشد لذا در این پژوهش با روش جمع آوری اطلاعات و اسناد کتابخانه ای و روش پژوهش، تحلیل آن ها در ترکیب با مصاحبه کارشناسان و مردم در بازدید میدانی، به دنبال بررسی علل مرتبط با این معضل ایجاد شده در دل قوانین هستیم. بنا بر یافته های این پژوهش، ابزار قانون به عنوان یکی از علل اساسی نیز باعث ایجاد و یا تشدید سکونتگاه های غیررسمی در موضع ایجاد، تشدید و تداوم، و راه برون رفت آن شده است. بنابراین با شناخت خلاءهای قانونی و تنقیح آن می توان گام موثری در راه حل معضل سکونتگاه های غیررسمی برداشت.
کالبدشکافی یک شکست: تحلیل شکاف میان نظریات برنامه ریزان شهری و مسائل واقعی حاکم بر سکونت گاه های غیر رسمی (مطالعه موردی کمپ بی بندر امام خمینی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سکونتگاه های غیررسمی، به عنوان یکی از چالش های پیچیده شهری در ایران، نیازمند رویکردهایی فراتر از مداخلات سنتی و کالبدی هستند. این پژوهش با تمرکز بر سکونتگاه غیررسمی کمپ B (شهرک شهید صباغان) در بندر امام خمینی، به کالبدشکافی دلایل شکست نظام مند پروژه های بازآفرینی در این منطقه می پردازد. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل مبتنی بر نظریه زمینه گرا و تحلیل محتوای عمیق مصاحبه با سه گروه از کنشگران کلیدی (دولتی، متخصصان و ساکنان) و همچنین تحلیل فراوانی داده ها برای سنجش وزن موضوعی هر مقوله است. یافته های پژوهش نشان می دهد که کانون اصلی بحران، نه در مسائل اجرایی، بلکه در ریشه های عمیق مدیریتی نهفته است. بر اساس تحلیل فراوانی، مقوله حکمرانی ناکارآمد و گسست از زمینه با اختصاص ۴۱ کد باز، به عنوان مرکزی ترین بُعد شکست شناسایی شد. این مقوله که شامل آسیب شناسی در شناخت اولیه، رویکرد بالا-به-پایین و حذف مشارکت مردم است، بستر اصلی شکست را فراهم آورده. در رتبه دوم، پیامدهای چندبعدی ویرانگر با ۲۵ کد باز قرار دارد که در میان آن، «تخریب کالبدی» با ۱۱ کد، مشهودترین نتیجه این ناکارآمدی بوده است. جالب آنکه، مقوله ضرورت گذار پارادایمی ۱۰ کد باز از مقوله «فرآیندهای فرسایشی» (۹ کد باز) فراوانی بیشتری دارد که نشان دهنده تمایل شدید ذی نفعان به تغییرات بنیادین است. این مقاله نتیجه می گیرد که شکست پروژه، اساساً یک بحران پارادایمیک و مرتبط با الگوی حکمرانی است. لذا هرگونه مداخله مؤثر در آینده باید از راه حل های صرفاً تکنیکی فراتر رفته و بر اصلاح مدل حکمرانی به سوی رویکردی مشارکتی، زمینه مند و مردم محور متمرکز شود.
خوانش منظر شهری حاصل از توسعه معاصر در خوزستان با تاکید بر مدل مفهومی مکان و سازمان فضایی (نمونه موردی: بندر امام خمینی(ره))(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
توسعه شهری معاصر در استان خوزستان در طول یک صد سال گذشته، عمدتاً متاثر از توسعه صنعتی و اقتصادی منطقه صورت گرفته است که این امر امروزه به ایجاد چالش های گسترده ایی برای شهرهای خوزستان مانند حاشیه نشینی، نابرابری اجتماعی، زوال محیط زیست، و فقدان هویت شهری، و به طور کلی تحقق نیافتن کیفیت «مکان» در این شهرها شده است. با در نظر گرفتن این امر، پژوهش حاضر می کوشد از طریق خوانش منظر شهری بندر امام خمینی، تاثیرات حاصل از عدم شکل گیری «مکان» در سازمان فضایی این شهر را مورد مطالعه قرار دهد. سوال اصلی این پژوهش از این قرار است که: عدم تبدیل شدن بندر امام خمینی به یک مکان شهری چگونه در منظر شهری حاصل از سازمان فضایی آن متجلی شده است؟ همچنین پژوهش حاضر بر این فرضیه استوار است که: توسعه صنعت محور، اقتصاد پایه و همچنین بی توجهی به ابعاد مکان، منجر به بازتاب عدم مکان مندی شهر در منظر شهری آن شده است. این پژوهش کیفی با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و داده ها از طریق مشاهده میدانی، مصاحبه ساختار نیافته با شهروندان و مدیران شهری، و همچنین روش کتابخانه و مطالعه اسنادی جمع آوری شده اند. تحلیل داده ها با استفاده از مدل مفهومی مکان و نظریه سازمان فضایی صورت گرفته است. یافته های این پژوهش نشان داد که اجزای تشکیل دهنده سازمان فضایی شهر به دلیل تسلط فعالیت های صنعتی و شبکه های ترانزیتی فاقد پیوندی معنادار با بستر طبیعی محیط اند و به شکلی بی هویت، گسسته، نا متوازن و بی توجه به مقیاس انسانی شکل گرفته اند و عمدتا بر مبنای ملزومات توسعه صنعتی طراحی شده اند؛ به همین دلیل فاقد جنبه های معنادار ارزشمند برای شهروندان اند.
ارزیابی نقش ذینفعان در سیاست گذاری شهری بر مبنای حکمروایی خوب شهر (نمونه موردی طرح توسعه کمپ B بندر امام خمینی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر، ناکارآمدی طرح های توسعه شهری، به ویژه در مناطق حاشیه نشین، ناشی از غیبت مشارکت موثر ذینفعان و تصمیم گیری های یک جانبه نهادهای بالادست و دارای قدرت بوده است. پروژه طرح توسعه کمپ B(محله صباغان) در بندرامام خمینی نمونه ای بارز از سیاست گذاری بالا به پایین است که با هدف ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی این محله توسط بنیاد مسکن طراحی شد اما در ادامه نتوانست موجب ارتقای کیفیت زندگی ساکنان محله شود. این پژوهش با هدف تحلیل نقش و جایگاه ذینفعان در فرآیند سیاست گذاری و برنامه ریزی این پروژه، از چارچوب چرخه سیاست گذاری عمومی (در پنج مرحله) و ماتریس قدرت-علاقه مندی برای طبقه بندی و ارزیابی گروه های بازیگر استفاده کرده و تحلیل می کند که نقش آفرینی گروه های ذینفع در هر مرحله به چه میزان بوده، چه عواملی سبب تغییر نقش و جایگاه آنان شده و تغییر در ساختار تعامل میان بازیگران چه پیامدهای را در پی داشته است. روش تحقیق کیفی و مبتنی بر تحلیل محتوا و مطالعه موردی بوده و جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه با بازیگران کلیدی، تحلیل اسناد رسمی و مشاهده میدانی صورت گرفته است. یافته ها نشان می دهد که بنیاد مسکن تحت نظارت نهادهای بالادست به عنوان بازیگر کلیدی و انحصارگرا، با حذف یا تضعیف نقش سایر ذینفعان همچون شهرداری، نهادهای محلی، دانشگاه ها و ساکنان از فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری و اجرا، موجب بروز آسیب در چهار بعد نهادی، اقتصادی، اجتماعی-روانی و کالبدی-فضایی شده است. این پیامدها شامل تمرکز قدرت، بی اعتمادی و فقدان حس تعلق، چرخش از عدالت اجتماعی به سودمحوری، و ناهماهنگی در طراحی و اجرا می شود. ماتریس قدرت-علاقه مندی نیز بیانگر گسست جدی بین قدرت رسمی و نیازهای واقعی جامعه محلی است. در مجموع، فقدان ساختارهای حکمروایی چندسطحی و تعامل میان بخشی موثر، از عوامل اصلی شکست این پروژه توسعه ای بوده اند.