قانون و مقررات

عدم نگاه کارشناسی و علمی در خط مشی گذاری اقتصاد فرهنگ و صنایع فرهنگی کشور موجب شده در این عرصه شاهد بازدهی و خروجی معتنابهی نبوده و همچنین فعالین این حوزه در فعالیت خود با موانع مختلفی روبرو باشند. صنایع فرهنگی که مواردی چون موزه ، کتابخانه، تئاتر، نشر، نرم افزار، پویانمایی، اسباب بازی و... را شامل می شود، علاوه بر انتقال فرهنگ، پتانسیل قابل توجهی در تولید درآمد و اشتغال دارند. پژوهش حاضر که خط مشی های صنایع فرهنگی در ایرانِ پس از انقلاب را بررسی و تحلیل نموده، بر اساس نوع هدف، بنیادی و به لحاظ روش، کیفی و دارای رویکردی استقرایی است. داده های آن، اسناد و مدارکی است که از «سامانه جامع جستجوی قوانین و مقررات دولت» جستجو و مورد تحلیل مضمون قرار گرفته است. در این تحقیق خط مشی های صنایع فرهنگی به دو دسته کلی «کلان و چارچوب ساز» و «عینی و عملیاتی» تقسیم شده اند. 5 خط مشی «اصلاح قوانین، تدوین استانداردها و ضوابط»، «تسهیل گری»، «سیاست گذاری»، «کاهش تصدی دولت»، «نیروی انسانی» جزو خط مشی های کلان و چارچوب ساز و 6 خط مشی «ایجاد و مرمت»، «پرداخت ها و تسهیلات»، «تبلیغ و ترویج»، «رونق تولید»، «زیرساخت ها، امکانات، تجهیزات، زمین» و «معافیت ها» جزو خط مشی های عینی و عملیاتی دسته بندی شده اند.

سکونتگاه های غیررسمی، حلبی آبادها، زورآبادها، گودنشین ها، حاشیه نشینی، بخشی از بافت های مسئله دار و فرسوده ایران را شکل داده اند. بخشی از شهر که دارای معضلاتی همچون مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و آموزشی است که به نوعی فقر شهری را به نمایش می گذارد. ایجاد این سکونتگاه ها که از معضلات مدیریت شهری نیز محسوب می شوند، علل گوناگون دارد و همین امر آن ها را به مسائل چندبعدیِ بغرنج تبدیل کرده است. اما یکی از مهم ترین علل مسبب آن، به مدیریت کشور بر می گردد. حکمرانی کشور به ویژه در بخش اقتصاد، در ایجاد، تداوم و یا حل این معضل شهری بسیار موثر است. بنابراین ابزار حکمرانی یعنی «قانون» می تواند بسیار موثر باشد لذا در این پژوهش با روش جمع آوری اطلاعات و اسناد کتابخانه ای و روش پژوهش، تحلیل آن ها در ترکیب با مصاحبه کارشناسان و مردم در بازدید میدانی، به دنبال بررسی علل مرتبط با این معضل ایجاد شده در دل قوانین هستیم. بنا بر یافته های این پژوهش، ابزار قانون به عنوان یکی از علل اساسی نیز باعث ایجاد و یا تشدید سکونتگاه های غیررسمی در موضع ایجاد، تشدید و تداوم، و راه برون رفت آن شده است. بنابراین با شناخت خلاءهای قانونی و تنقیح آن می توان گام موثری در راه حل معضل سکونتگاه های غیررسمی برداشت.