امنیت اجتماعی در پرتو تغییرات درونی ایران در عرصه قدرت سیاسی- حوزه عمومی و نیز تحولات جهان بیرونی قرن نوزدهم دچار قبض و بسط مفهومی و معنایی گردید. ارزیابی این مساله که امنیت اجتماعی چرا و تحت تاثیر چه عواملی، موضوع توجه برخی نخبگان قدرت و اندیشمندان جدید قرار گرفت و کدام مولفه ها در توسعه مفهومی- کارکردی آن اثرگذار بودند، محور نوشتار حاضر است. با کاربست روش تحلیل تاریخی می توان گفت در دوره ناصری در نتیجه ورود مفاهیم نوین و ضرورت ایجاد نهادهای جدید جهت اداره مطلوب امور از یک سو و رشد آگاهی اجتماعی و طرح رویکردهای جدید به مساله حقوق اجتماعی شاهد تغییر نسبی در مفهوم و گستره کارکردی امنیت اجتماعی علیرغم تداوم نگرش و ساختارهای بازتولیدکننده گفتمان غالب پیشین و ساختارگرا به مساله امنیت اجتماعی هستیم که نوعی زیست دوگانه و وضعیت بینابین و ترکیبی را رقم زد. بخش های فعّال حوزه عمومی از طریق انتقال مفاهیم جدیدی چون قانون گرایی، حقوق اجتماعی، تشکیل نهادی حقوقی و انتظامی جدید، رشد شهرنشینی و توسعه آموزش و درک افراد جامعه از حقّ شهروندی تقویت شد و نخبگان جامعه جهت نیل به خواسته های خود در عرصه امنیت فردی- اجتماعی و طرح مفهوم امنیت ملّی درصدد تغییر در ساختار سیاسی- اجتماعی با تشکیل نهادهای جدید برآمدند. بدین ترتیب، ساختار جدید ضمن توسعه نهادهای اجتماعی و تقویت حوزه عمومی گامی مهم در راستای پیشبرد پروسه تحول در ابعاد امنیت اجتماعی و بسترسازی و اجرائی کردن وضع جدید برداشت.
هدف: هدف پژوهش حاضر، آشنایی مختصر با دلایل شکل گیری یکی از نهادهای مالی برآمده از انقلاب مشروطه، یعنی دیوان محاسبات و تحلیل برخی موانع موفقیت آن در انجام تکالیف قانونی در سال های نخست عمر خویش است.
روش/ رویکرد پژوهش: روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی با اتکا به اسناد و برخی منابع کتابخانه ای است.
یافته ها و نتایج پژوهش: یافته های این پژوهش نشان می دهد که رهبران انقلاب مشروطه با علم به آشفتگی نظام بودجه ریزی و نیز عدم نظارت بر چگونگی هزینه شدن بودجة کشور، در نخستین دورة مجلس شورای ملی، با هدف نظارت بر نظام گردش مالی خزانة کشور اقدام به تأسیس دیوان محاسبات کردند، اما عواملی همچون مقاومت صاحب منصبان حکومتی و ریشه دار بودن فرهنگ عدم پاسخگویی در آنان، دیوان مزبور را دست کم در سال های نخست، در رسیدن به اهداف اعلام شدة خود ناکام گذاشت.