درخت حوزه‌های تخصصی

منابعى که به مسأله ولایت فقیه پرداخته‏اند،2 نقطه آغازین طرح نظریه ولایت عامه فقیه را قرن دوازدهم و سیزدهم هجرى، و ملا احمد نراقى را مؤسس آن مى‏دانند؛ اما در حقیقت این نظریه از آغاز غیبت کبرا در فقه شیعه مطرح بوده است. در زمان شیخ مفید ظهور ابتدایى داشته و در قرن نهم «ابن فهد حلى» استوانه‏هاى اساسى این تفکر را پایه ریزى کرد و آن را با صراحت در فقه شیعه مورد بحث قرار داد. پس از اوست که ملا احمد نراقى در تلاشى بهنگام میراث سلف را احیا و تجدید کرد. آنچه نقش ابن فهد به عنوان پایه‏ریز این تفکر را مورد تأکید قرار مى‏دهد این بیان ابن فهد است که: بر فقیه اقامه حدود به نیابت از ولى عصر جایز است و لازم است مردم او را یارى کنند، فقیه به نیابت از امام معصوم مجاز به دریافت خمس و مصرف آن است و نیز فقیه مى‏تواند به نیابت از معصوم به اقامه نمازجمعه اقدام کند. هر یک از این آرا مى‏تواند دلیل و گواه ادعاى مقاله باشد.

تمایز اساسى دیدگاه‏ها و نظریاتى که درباره شرایط مشروعیت نظام سیاسى بحث کرده‏اند، مربوط به حوزه مبانى آنهاست. در مقاله حاضر سعى شده است تا مبانى نظریه حکومت دینى - اسلامى - شیعى، با تأکید بر نظریه ولایت فقیه، مورد بحث قرار گیرد. در این راستا، در مبانى هستى شناسى به نوع نگاه دین و دینداران به آغاز و انجام هستى و لزوم هدایت و راهبرى انسان در این سیر و مسیر پرداخته شده است؛ در مبانى انسان شناسى نیز سعى شده است تا نگاه فرازمانى قرآن به انسان، از طریق تشریح ویژگى‏هاى فرازمانى انسان تحلیل شود. در همین قسمت توضیح داده شده است که انسان‏ها، با توجه به ویژگى‏هاى ذاتى‏شان، مى‏توانند ویژگى‏هایى را نیز کسب کنند. همین قدرت انتخاب انسان باعث مى‏شود او سیاستى دینى یا غیردینى را در پیش بگیرد. در ادامه از پیش فرض‏هاى مربوط به نظام سیاسى در آموزه‏هاى اسلامى سخن گفته شده است.

آیین حکمرانى از دیدگاه حکیم نظامى داراى شرایط و اهداف و اصول و فروعى است که هر حکمرانى باید بدان ملتزم باشد تا حکومتش مشروعیت، مقبولیت و مداومت داشته باشد. نظامى این آیین را گاهى در قالب نقل قول از حاکمان و گاهى به زبان نصیحت و اندرز به پادشاهان عنوان مى‏کند تا افکار خود را بیان و جامعه را بدان سو سوق دهد.

ولایت فقیه، به عنوان یکى ازاصول ذاتى و اساسى ترین اصل محورى نظریه جمهورى اسلامى، مورد نظر امام خمینى بوده است و اساساً چنین برداشتى از نظریه جمهورى اسلامى با چنین شعاع و ابعادى - همچنان که پس از حضور حضرت امام در ایران و پس از پیروزى انقلاب اسلامى عملاً حضور و فعالیت ولایت فقیه و اقدام آن در نقش رهبرى انقلاب مورد نظر و استقبال همگان بود - به تبع در رفراندوم دهم و یازدهم فروردین سال 1358 نیز مورد توجه غالب مردم، روشنفکران، بالأخص علماى دینى و مراجع عظام قرار گرفت. با این حال، این پرسش که چرا ولایت فقیه در پیش نویس قانون اساسى مورد توجه قرار نگرفت؟ مورد بحث مقاله حاضر است.