ولایت فقیه از دیدگاه علامه وحید بهبهانى (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
آرشیو
چکیده
متن
محمد باقر بن محمد اکمل معروف به «وحید بهبهانى» از فقیهان بزرگ و مجدد شیعه و مؤسس مکتب اصولى در سده دوازدهم هجرى است . وى در سال 1117 ه . ق . در اصفهان به دنیا آمد، (3) و در سال 1135ه . ق پس از تهاجم افغانها به ایران و سقوط اصفهان به بهبهان و سپس به نجف هجرت کرد و سرانجام در کربلا مقیم شد و در همان جا در سال 1205ه . ق چشم از جهان فروبست . (4)
بهبهانى در زمانى که اصولىها در انزواى شدید علمى قرار داشتند و شیوه اجتهاد اخبارى بر حوزههاى علمى شیعى در ایران و عراق سیطره کامل داشت، از بهبهان به عراق هجرت کرد و حوزه کربلا را که مرکز اخباریان و محل اقامت رییس آنان; «شیخ یوسف بحرانى» صاحب حدائق بود، براى مبارزه با اخباریان برگزید و با تلاشهاى پىگیر علمى و استدلالهاى محکم و متین عقلى و نقلى، به عمر یک صد ساله مکتب اخبارى پایان داد . بى گمان مىتوان ادعا کرد که تقویت مکتب اصولى توسط علامه وحید بهبهانى و استمرار آن در حوزههاى علمى، طى دو قرن اخیر، فصل جدیدى از حیات سیاسى شیعیان در عصر غیبت را گشود و موجب رشد تفکر سیاسى در فقه شیعه، گسترش حوزه اختیارات فقیه، و اقتدار عالمان دینى در عرصه سیاست و سرانجام برپایى حکومت دینى و استقرار نظام «جمهورى اسلامى» به دست امام خمینى (رحمةالله علیه) در ایران گردید .
ضرورت شناخت پیشینه تفکر سیاسى مستلزم بازکاوى اندیشههاى سیاسى عالمانى بزرگ چون علامه وحید بهبهانى در خصوص سیاست و حکومت، به ویژه مساله ولایت فقیه است . در این نوشتار آرا و نظریات مرحوم وحید بهبهانى را در باره ولایت فقیه تحت عناوین ذیل مورد مطالعه و بررسى قرار مىدهیم . پیش از ورود به بحث، براى روشن شدن بیشتر مساله ولایت فقیه، به بیان نوع نظام سیاسى شیعه در عصر غیبت و اجتهاد و ضرورت آن از دیدگاه علامه وحید بهبهانى مىپردازیم:
نظام سیاسى شیعه در عصر غیبت
نظام سیاسى شیعه در عصرى که امام معصوم در جامعه سیاسى مسلمانان حضور فیزیکى ندارد، از دو جهت قابل طرح و بررسى است: نخست از لحاظ نظرى و تئورى، بدین معنى که آیا تشیع در عصر غیبت معصوم، براى زندگى سیاسى پیروان خود برنامهاى مدون در خصوص تدبیر سیاسى جامعه در سطح کلان; از قبیل معرفى نظام سیاسى مطلوب و مشروع، شیوه تعیین حاکم و رهبرى سیاسى، حقوق متقابل حاکم و شهروندان، خط مشىهاى کلى در سیاست داخلى و خارجى (روابط بین الملل) حکومت اسلامى، امنیت اجتماعى، عدالت اجتماعى، رفاه اقتصادى، توسعه فرهنگى و دینى چارهاى اندیشیده و طرحى در این زمینهها ارائه کرده استیا خیر؟
پاسخ به این پرسش از نگاه بهبهانى بسیار روشن است; زیرا وى ضرورت حکومت و نیاز آن به قوانین مدنى را براى تدبیر جامعه سیاسى، مختص به زمان خاص و منحصر به مکان معین نمىداند و همه زمانها و مکانها و احوال مردمان را در این نیاز فطرى به نظم و قانون و مجرى قانون و برقرار کننده نظم یکسان مىبیند . (5)
به باور وى، در عمل به قوانین و حقوق سیاسى دین مقدس اسلام، که ختم کننده ادیان الهى است، هیچ گونه تفاوتى در زمان حضور و غیبت امام معصوم نیست و غیبت معصوم نه تنها به معناى تعطیل حکومت و احکام حکومتى اسلام نیستبلکه خلاحضور فیزیکى معصوم نیز با معرفى فقهاى جامع الشرایط بعنوان نائبان عام امام غایب (عجل الله تعالى فرجه الشریف) جبران گردیده است . (6) به تعبیر روشنتر همانطورى که فقهاى شیعه در استنباط احکام فقه عمومى قائل به انسداد باب اجتهاد نیستند، در باب احکام فقه سیاسى نیز از این شیوه علمى پیروى نمىکنند . و مسائل نظرى و عملى سیاسى مورد ابتلاى مکلفان را، چه در حوزه علم کلام و چه در حوزه علم فقه، از منابع و ادله شرعى و عقلى استخراج مىکنند . بنابراین، شیعیان از لحاظ نظرى، در تعیین نوع حکومت و شیوه انتخاب و تعیین رهبر سیاسى و شرایط و وظایف حاکم اسلامى در بن بست فکرى قرار ندارند و از لحاظ عملى نیز در شیوه برخورد باحاکمان سیاسى در عصر غیبت، که عمدتا - بجز حکومت فقیه جامع الشرایط - حاکمان جور محسوب مىشوند، راه کارهایى براى تعامل با ایشان در قالب قواعد و قوانین فقه سیاسى تعیین شده است .
نکته اساسى دیگر که در تفکر سیاسى بهبهانى جلب توجه مىکند، مساله مشروعیتحکومت است . به اعتقاد وى منشا شروعیتحکومت، اذن و نصب الهى است و عامل بیعت که در اصطلاح عرف سیاسى معاصر از آن با عنوان «انتخابات» یاد مىشود و یکى از عوامل مشروعیتساز به حساب مىآید، در اندیشه وحید بهبهانى اصالت نداشته و تنها تاثیر و نقش جانبى آن عبارت از بسط ید حاکم و به فعلیت رساندن تمکنى حاکم اسلامى; اعم از (امام معصوم، فقیه جامع الشرایط و نمایندگان آنها) مىباشد . بهبهانى در اثبات اینکه مشروعیتحکومت از گزینش شهروندان سرچشمه نمىگیرد، به قیام امام حسین علیه السلام علیه حکومتیزید و نیز سیره سیاسى بقیه ائمه علیهم السلام در مخالفتبا خلفاى بنى امیه و بنى عباس استناد مىکند، با وجود اینکه اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان با یزید و دیگر خلفا بیعت کرده بودند، (7) ائمه علیهم السلام به مخالفتبا ایشان برخاستند .
اجتهاد، ضرورت و هدف آن
هدف از آفرینش انسان، کسب معرفت دینى; اعم از اصول و فروع و به دنبال آن عبادت و تشرع به احکام شریعت، تهذیب نفس از راه دفع مهلکات و جلب منجیات اخلاقى است . به تعبیر دیگر تحصیل و کسب حکمت نظرى و حکمت عملى، هدف غایى از خلقت انسان محسوب مىشود (8) و دین اسلام کاملترین آیین آسمانى است که مىتواند تامین کننده هدف پیشگفته باشد . از دیدگاه فقها تنها روش مطمئن علمى شناخت احکام، اخلاق، آداب و بایدها و نبایدهاى دینى در عصر غیبت، روش اجتهاد است . نوع نگاه وحید بهبهانى که خود از پایه گذاران اجتهاد اصولى در عصر اخیر است، بر ضرورت اجتهاد و افتتاح باب علمى و استمداد از قوانین اصول فقه در استنباط احکام مورد نیاز مکلفین در تمام حوزههاى زندگى بسیار جالب توجه است . وى براى ضرورت اجتهاد منشاهاى گوناگون بیان مىکند که بیشتر آنها ناظر به کلى بودن آیات قرآن و آسیبهاى فراوانى است که بر احادیثشیعى وارد شده و به صورت «فقدان نص، اجمال نص و یا تعارض نصوص» کار مجتهد را در استخراج احکام دچار اشکال کرده است . (9) او مساله اجتهاد و وجود مجتهد را - براى قانون گذارى و بیان احکام - همانند وجود طبیب براى نظم بخشیدن به معاش و معاد مردم ضرورى مىداند . (10) و زمانى اهمیت اجتهاد در فقه سیاسى آشکار مىگردد که بدانیم پیروى از انظار و آراى مجتهد، منحصر به عبادات و معاملات نبوده بلکه در سیاسات و اداره امور سیاسى - اجتماعى مردم نیز، که بخش اخیر فقه شیعه را تشکیل مىدهد، همان کار برد دو بخش دیگر را دارد . به نظر مىآید اصل اجتهاد در مذهب تشیع بهترین راه کار عقلایى و عقلانى براى پر کردن خلا قانون در عصر غیبت است و فقهاى شیعه با استفاده از این شیوه علمى مىتوانند نیاز جامعه بشرى به قانون را در عرصههاى مختلف زندگى اجتماعى از جمله سیاست و حکومتبرطرف نمایند .
ولایت فقیه
از دیدگاه وحید بهبهانى مساله ریاست و سلطنتبر امور دینى و دنیوى مردم، اختصاص به زمان حضور معصوم ندارد، و تا زمانى که جامعه بشرى و تکلیف باقى است، ملاک نیاز بشر به حکومت نیز همچنان باقى است . به تعبیر دیگر، زمان و مکان، ظرف تحقق و تشکیل نهاد حکومت در تمام اشکال آن است و نه شرط تحقق آن . همچنین به اعتقاد وى هدف از تشکیل حکومت این است که امر معاش و معادمردم باید به گونهاى انتظام یابد که موجب نجات شهروندان «از ضررهاى ذاتیه افعال خود و دیگران و فتنه و فساد» (11) و ظلم و جور گردد . این هدف هنگامى تحقق مىیابد که رییس و حاکم بر مردم، پیامبر صلى الله علیه و آله وسلم یا جانشین او و امام معصوم بوده باشد و چون علت و هدف از تشکیل حکومت در عصر حضور و غیبت معصوم مشترک است لذا به اعتقاد برخى از دانشمندان اسلامى، در عصر غیبت نیز تنها فقهاى جامع الشرایط مىتوانند عهدهدار نیابت امام معصوم در امور دینى و دنیوى باشند و چنان که حکومت در عصر حضور از حقوق اختصاصى پیامبر و امام است در عصر غیبت نیز به دلیل نیابت عامه فقها، از شؤون اختصاصى آنهاست . همانطور که مىدانیم، برخى از مناصب شرعى فقیه عادل; مانند افتا در مسائل شرعى، قضا و تصدى امور حسبیه در سطح محدود مورد اتفاق همه فقها بوده و با ادله شرعى به اثبات رسیده است . امامنصب دنیایى فقیه عادل، در سطح کلان جامعه ; مانند ولایتسیاسى و سرپرستى امور سیاسى - اجتماعى مسلمانان، مورد اختلاف ایشان بوده و در استفاده آن از ادله نقلى دیدگاههاى گوناگونى ارائه شده است . در این میان علامه وحید بهبهانى را مىتوان از قائلین به ولایت مطلقه دانست; زیرا وى در استدلالهاى فقهى، به گونهاى بحث مىکند که ولایت مطلقه فقیه را نتیجه مىدهد . اکنون بعد از این مقدمات، به بررسى ادله ولایت فقیه و گستره اختیارات فقیه جامع الشرایط از دیدگاه علامه وحید بهبهانى مىپردازیم:
دلایل ولایت فقیه
در اثبات ولایت فقیه از دیدگاه وحید بهبهانى، ادله متعددى مىتوان اقامه کرد که برخى از آنها نقلى و برخى دیگر، ترکیبى از دلایل عقلى و نقلى است، این ادله عبارتند از:
دلیل اول
مرحوم مقدس اردبیلى در ذیل بحث از احکام ودیعه، ضمن بیان این مساله که اگر ودعى - شخصى که مال امانى در نزد اوست - بخواهد سفر کند، نمىتواند مال الودیعه را همراه خود ببرد، بلکه باید آن را نزد حاکم شرع برده و به او بسپارد; سخن علامه در تذکره را نقل مىکند که مىگوید: «یجب علیه قبولها لانه موضوع للمصالح» ; (12) «بر حاکم لازم است که ودیعه را بپذیرد زیرا حاکم شرع براى تحقیق چنین مصالحى منصوب شده است» . ولى مقدس اردبیلى با ایراد اشکال بر این مطلب که ثابت نیستحاکم شرع براى چنین مصالحى نصب شده باشد، نظر علامه را رد کرده و منصب حاکم شرع را منحصر به حکم و قضاوت دانسته و در نهایتبا تعبیرى که حکایت از تردیدى دارد، حفظ مال اطفال و غایب را بر آن مىافزاید و مىنویسد:
«و فى کون الحاکم منصوبا لمثل هذه المصالح منع، و دفعه بالدلیل غیر ظاهر، بل هو منصوب للحکم و القضاء، و یمکن لحفظ ما یتلف من مال الاطفال و الغیاب ایضا» . (13)
وحید بهبهانى ذیل این کلام مقدس اردبیلى، حاشیهاى بدین مضمون آورده است:
«قد مر ان الحاکم وکیل الغیاب و ولى السفهاء و امثالهم بدلیل استدل الشارح به و مقتضاه انه اولى بانفس المؤمنین و اموالهم و امثال ذلک، اعم من ان یباشر بنفسه او بالحکام من قبله، و ان کان مثل قوله (ع) فانى قد جعلته علیکم حاکما بالعنوان الکلى، فلاحظ و تامل» (14)
یعنى مقتضاى ادلهاى که شارح - مرحوم مقدس اردبیلى - در بحث متاجر، در باب شرایط طرفین معامله ذکر کرده، این است که حاکم شرع بر جان و مال مؤمنان و مانند این امور ولایت دارد و مىتواند در آنها تصرف کند; اعم از اینکه اعمال ولایت او بالمباشرة باشد و یا با واسطه، هر چند ولایتى که از حدیث عمر بن حنظله استفاده مىشود با عنوان کلى مطرح شده و به جزئیات ولایت و مصادیق آن به تفصیل اشاره نشده است» . از این عبارت بهبهانى به روشنى اطلاق و اولویت ولایت فقیه بر جان و مال مسلمانان و نیز هر آنچه که به شؤون اجتماعى آنان مربوط است از جمله ولایتسیاسى فقها استفاده مىشود و این جز مفاد ولایت مطلقه فقیه چیز دیگرى نیست .
نکته جالب توجه اینکه دلالتبرخى از ادله مورد نظر بهبهانى; مانند دلیل پنجم «فجاز له ما جاز للامام الذی هو اولى الناس من انفسهم» و نیز مفاد دلیل ششم که حکم عقل است; «اقتضاء العقل و حکمه بانه نافع فیجوز فی کل المذاهب» صریح در مدعا است .
گفتنى است مقدس اردبیلى ادلهاى بر ولایت فقیه در بحث متاجر اقامه کرده، ولى ملتزم به مقتضاى آنها نشده، اما در مقابل، بهبهانى ولایت مطلقه فقیه را از آنها استنتاج کرده است، و این بسیار مهم و جالب توجه است، از این رو تفصیل این ادله در پاورقى مىآید . (15)
بهبهانى در جاى دیگر به صراحتبر منصب ولایت فقیه تاکید کرده و آن را در قبال منصب قضاوت قرار مىدهد; به گونهاى که ولایتسیاسى فقیه زیر مجموعه اختیارات فقیه قرار مىگیرد . وى ضمن بیان مناصب فقیه جامع الشرایط مىگوید:
«و اما حاکم الشرع ... . اشغاله و مناصبه و هى معیار ینتظم به امرالمعاد و المعاش للعباد و الظاهر ان حکمه مثل حکم القاضى ماض على العباد ...» ; (16) «شغلها و منصبهاى حاکم شرع معیار و ملاک تنظیم امور دنیوى و اخروى مردمان است و حکم او مانند حکم قاضى بر دیگران نافذ است .»
وحید بهبهانى در مقام مقایسه حکم حاکم شرع با حکم قاضى و یکسان بودن حکم هر دو در نفوذ و مشروعیت، به علت مشترک آنها اشاره مىکند که عبارت از لزوم استقرار نظم عمومى و نیابت هر دو از جانب امام معصوم علیه السلام است; «لاشتراک العلة و هی کونه منصوبا من المعصوم علیه السلام لان حصول النظم لا یکون الا بذلک و لانه نائب المعصوم علیه السلام» (17)
دلیل دوم
علامه وحید بهبهانى در بحث رجوع به حاکم شرع در مساله تقاص و بطور کلى در امور حسبیه مراتب ولایات شرعى را به گونهاى مطرح کرده است که ولایت مطلقه فقیه را نتیجه مىدهد . او در سرپرستى امور حسبیه دو گونه ولایت مشروع را در دو مرحله ذکر کرده است: در مرحله نخست ولایت فقیه جامع الشرایط و در مرحله دوم ولایت عدول مؤمنین قرار دارد . (18) که با فقدان حاکم شرع مشروعیت پیدا مىکند و بر اساس تعریفى که بهبهانى از امور حسبیه به دست مىدهد: «یعنى امورى که تحصیل آنها براى نظم بخشیدن به معاش و معاد مردم ضرورى است» (19) حکومتبزرگترین و مهمترین مصداق آن تلقى شده و تصدى فقیه نسبتبه آن، با توجه به فتواى فقهى او درا مور حسبیه در اولویت و مقدم بر ولایت دیگران خواهد بود . نکته قابل توجه در تحدید ولایات شرعى در امور حسبیه از دیدگاه وحید بهبهانى این است که وى براى تصدى و تصرفات حکام جور، مؤمنان غیر عادل و حتى مؤمنان عادل در صورت وجود فقیه و تسهیل دسترسى به او هیچ گونه مشروعیت و اعتبارى قائل نیست، هم چنین بهبهانى در اثبات حجیت و نفوذ حکم حاکم شرع یکى از ادله آن را لزوم تحقق نظم اجتماعى مىداند . به اعتقاد وى نظم عمومى مشروط به وجود حاکم (فقیه جامع الشرایط) و مناصب و مشاغل او است . (20) روشن است زمانى مىتوان ادعاى ارتباط وثیق میان تحقق نظم عمومى در همه ابعاد آن; اعم از دنیوى و اخروى و میان مناصب و مشاغل و فرامین حاکم شرع نمود که حاکم شرع را مبسوط الید دانسته و در حوزه امور عامه از جمله سیاست و حکومت صاحب اختیار و صاحب منصب و ولایتبدانیم و گرنه حصر اختیارات فقیه در امور حسبیه از سویى و تقیید امور حسبیه به اداره امور صغار و مجانین و سفها و مفلسین (ورشکستان اقتصادى) و مانند آن از سوى دیگر نظم اجتماعى مطلوب و مورد ادعا را تامین نخواهد کرد .
افزون بر این، نتیجه بدست آمده با دلیل عقلى مورد تاکید بهبهانى در خصوص - قبح ترجیح مرجوح بر راجح (21) - نیز قابل تایید است ; زیرا با وجود فقیه عادل جامع الشرایط که علاوه بر وصف عدالت واجد وصف فقاهت نیز هست تقدیم دیگران که فاقد هر دو وصف و یا یکى از آن دو هستند ترجیح مرجوح بر راجح خواهد بود که در نزد عقل و شرع قبیح است . و بر فرض تنزل از ادله فوق; اگر شارع مقدس در مسائل کوچکى مانند ولایتبر اموال اطفال، افرا دغیر رشید، محجورین - مجنون، سفیه و مفلس - راضى به تضییع حقوق آنها نیست و اجازه تصرف و رجوع به حاکم و قاضى جور و حتى عدول مؤمنین را در صورت وجود فقیه نمىدهد; چگونه در تصدى و ولایتبر اموال عمومى جامعه; از قبیل انفال و دیگر مسائل مهم اجتماع نظیر جنگ و صلح و دفاع و رابطه با ملل دیگر ساکت است و یا به تصرف هر کسى رضایت مىدهد؟
دلیل سوم
یکى دیگر از دلایل ولایت فقیه از دیدگاه بهبهانى، مطالبى است که وى در بحثخمس مطرح کرده و به وضوح ولایت فقیه از آن برداشت مىشود . او در اثبات تولیت فقیه بر خمس، با تنقیح مناطى که در وجوب خمس و یکسان بودن حکم خمس در عصر حضور و غیبت ارائه مىدهد، غیبت معصوم را به هیچ روى در رفع وجوب آن دخیل ندانسته و وجوب آن را در هر دو زمان ثابت مىداند . بهبهانى در ارائه راه کارهاى اجرایى، براى اخذ و مصرف خمس، بر نیابت مجتهد جامع الشرایط تاکید کرده و مجتهد را موظف مىداند که حق امام را از مردم گرفته و متولى امور معصوم باشد . وى در رساله خمسیه بعد از آنکه مىگوید: «سادات عیال اماماند و بر امام لازم است که مایحتاج ایشان را بدهد» بر نیابت مجتهد جامع الشرایط از امام معصوم در عصر غیبتحتى در امورى که مانند خمس خارج از محدوده فتوا و قضا است تصریح مىکند و مىنویسد:
«هرگاه این - یعنى وجوب خمس - در حال حضور ثابتشد پس در حال غیبت نیز خواهد بود; چرا که غیبت رافع وجوب و مغیر حکم ثابت نیست و چون مجتهد جامع الشرایط عصر نایب عام ایشان است، حتى در گرفتن حق امام از مردم، بر او لازم است که امور ایشان را انجام دهد . پس متولى این امر او خواهد بود .» (22)
و اگر تشکیل حکومت و اداره امور مسلمانان را از واجبات عقلى و شرعى بدانیم که چنین نیز هست، غیبت معصوم رافع وجوب آن نخواهد بود و چون حکومت و سلطنت در عصر حضور، حق امام معصوم بوده در عصر غیبت نیز مانند دیگر اختیارات و حقوق امام متولى آن نایب او خواهد بود; زیرا به اعتقاد بهبهانى، اصل حکومت و سلطنت معصوم از جمله مناصب قابل تفویض امام است . (23)
دلیل چهارم
دلیل دیگرى که در اثبات ولایت فقیه از دیدگاه بهبهانى مىتوان به آن استناد کرد مباحثى است که وى مانند فقهاى دیگر در بحث تعامل با حاکم جور مطرح کرده است; از قبیل حرمت ترافع به حاکم جائر و بى ارزش بودن احکام قضایى او (24) ، حرمت رکون به ظالم و اعانت او، (25) حرمت و بطلان تصرفات مالى حاکم جور، اجتناب از معاشرت با او و ... همان طور که مىدانیم یکى از احکام مسلم فقه سیاسى شیعه حرمت و فساد تصرف حاکم جائر در اموال عمومى است . از نظر بهبهانى انفال، اراضى مفتوحه عنوة، زکات و مانند آن، از اموال مسلمین، حق اختصاصى امامان معصوم علیهم السلام بوده و در عصر غیبت فى الجمله حق فقها به حساب مىآید و تصرفات فقها را در این اموال صحیح و مرضى و ماندن از جانب ائمه علیهم السلام دانسته و در مقابل، تمام تصرفاتى که حاکم جائر در آنها مىکند تصرف در حق دیگرى و بدون رضایت ائمه علیهم السلام حرام و فاسد مىشمارد . (26) بدین ترتیب اگر در فقه سیاسى شیعه حکومت جائر حکومت نامطلوب و نامشروع معرفى شده و از سویى مبارزه با آن لازم و واجب تلقى مىشود . این تقابل شدید و مبارزه همه جانبه زمانى معقول خواهد بود که جایگزینى براى آن اندیشیده شود، تا جامعه دچار حیرت و خلا حکومت نگردد، وگرنه چنین مبارزهاى که بدون فکر جایگزین صورت بگیرد به معناى ایجاد هرج و مرج بر هم زدن نظم اجتماع و آشوبطلبى است . براى اینکه چنین محظورى از مبارزات با حکومت جور لازم نیاید ضرورى است که این مبارزات در راستاى زمینه سازى و استقرار حکومت عدل تحقق یابد و در دلایل قبلى اثبات گردید که شارع در عصر غیبت، ریاست و حکومت فقیه را به عنوان حکومت مشروع و مطلوب، جایگزین حکومت جائر معرفى کرده است .
دلیل پنجم
و بالاخره نکته دیگرى که در استدلالهاى فقهى بهبهانى بر مناصب فقیه جلب توجه مىکند و به عنوان دلیل مستقل مىتوان آن را تلقى نمود، استناد جستن وى به نیابت عامه فقها از جانب امام معصوم علیه السلام است . بدین ترتیب وى در مواردى که منصبى را براى فقیه اثبات مىکند در کنار اقامه دلایل دیگر بر مشروعیت منصب فقیه، به این دلیل نیز تمسک مىکند که اگر امرى در عصر حضور، به دست امام انجام مىشد، در عصر غیبت نیز همان امر را فقیه مىتواند به نیابت از امام انجام دهد; زیرا فقیه نایب امام معصوم علیه السلام است .
وحید بهبهانى در حکم به ثبوت هلال، که از جمله مناصب حاکم شرع است، یکى از ادله مشروعیت آن را نیابتحاکم شرع از امام معصوم علیه السلام بر مىشمارد . (27)
همچنین در اثبات منصب قضا براى مجتهد به نیابت او از امام تمسک مىکند و مىگوید: «. . لانه نائب المعصوم علیه السلام» (28) و همچنین در مواردى دیگر ... نتیجهاى که از این نوع استدلال بهبهانى به دست مىآید این است که وى نیابت فقیه از طرف معصوم علیه السلام را مطلق و به عنوان اصل مسلم و دلیل مستقل فقهى تلقى مىکند و مناصبى را که اختصاص به امام دارد، از این طریق براى فقیه اثبات مىکند . مگر اینکه دلیل خاصى، منصب خاصى را استثنا کند . چنان که جهاد ابتدایى از جمله مناصب امام معصوم علیه السلام است که از این اصل استثنا شده است . اما در سایر مناصب امام مانند ریاست و حکومت، چنین استثنایى وارد و یا ثابت نشده است . لذا منصب ولایتسیاسى فقیه تحت اصل عام مزبور باقى است و بهبهانى نیز در مواردى که از مناصب فقیه بحث کرده آن را نفى و یا در آن تردید نکرده است .
و اما عدم تعرض وحید بهبهانى نسبتبه دلیل عقلى ولایت فقیه، شاید بیشتر به خاطر وضوح آن بوده است; زیرا مساله مورد بحث از معلومات عقل ضرورى و بدیهى است، لذا نیاز به استدلال و شرح و بسط ندارد; چرا که در مقام مقایسه ; ترجیح حاکم فقیه جامع الشرایط بر حاکمانى که فاقد همه شرایط و یا بعضى از شرایط لازم ریاست و ولایت هستند، ضرورى و بدیهى خواهد بود .
قابلیت تفویض ولایت فقیه
از نگاه وحید بهبهانى ولایت فقها در امورى که اختصاص به ایشان دارد، قابل تفویض و تنفیذ به دیگران نیز هست . او بر این مطلب تصریح مىکند که حاکم و مجتهد اعلم در امورى که از ناحیه شارع ولایت و وکالت دارد هم مىتواند با مباشرت خود آنها را انجام دهد و هم مىتواند اجراى آنها را به حاکمانى که از سوى وى تعیین مىشوند تفویض کند . (29) بنابراین، فقیه عادل جامع الشرایط مىتواند ریاست دنیایى خود را به دیگران تفویض کند، در این صورت عزل و نصب حکام به اختیار و انتخاب او خواهد بود .
نصب عام
مسلک وحید بهبهانى در ولایت فقیه، بعد از امکان نصب به دو شیوه عام و خاص، این است که اصل اولى در نصب فقها به نیابت از سوى ائمه علیهم السلام مانند انتخاب نایب در عرف عقلا به شیوه نصب خاص است . لیکن مستفاد از ادله ولایت فقیه این است که نصب فقها، به نحو نصب عام صورت گرفته است; زیرا ائمه علیهم السلام متمکن از نصب خاص نبودهاند، (30) لذا نایبان خودرا به شیوه دوم به مردم شناساندهاند .
بر این اساس، هر مجتهد اعلمى در هر عصرى داراى ولایت مطلقه بوده و منصوب به نصب عام از سوى شارع است . نتیجه اینکه در عصر غیبت وظیفه شرعى مجتهد اعلم لزوم تصدى امور مردم بوده و از سوى دیگر وظیفه مردم نیز وجوب ارجاع امور خود به فقیه اعلم و لزوم پذیرش ولایت و احکام حکومتى اوست . مشخصه اصلى دیدگاه وحید بهبهانى در باره مشروعیت ولایتحاکم اسلامى; اعم از فقیه و نایب منتخب وى این است که منصب ولایت و حکومت آنها از سوى شریعتبه ایشان اعطا شده و راى و انتخاب مردم هیچ نقشى در مشروعیت آنان ندارد و همانطور که در مقدمه اشاره شد تنها نقش و تاثیر راى مردم، در بسط ید مجتهد اعلم و به فعلیت رساندن ولایت او بر ایشان است که از آن با عناوینى از قبیل «بسط ید مجتهد» و «تمکن حاکم» یاد مىشود، بر اساس این دیدگاه، غیر فقها (توده مردم) الزاما تابع و پیرو ایشان هستند . (31)
مفهوم ولایت مطلقه
نکته قابل توجه اینکه مراد از مفهوم اطلاق در ولایت مطلقه فقیه به این معنا نیست که ولایت فقیه بدون قید و شرط بوده و مانند حکومتهاى سلطنتى و استبدادى تابع اراده حاکم است و قلمرو اختیارات آن، حد و مرز نمىشناسد، بلکه از مضامین سخنان بهبهانى در باره این مساله به خوبى استفاده مىشود که ولایت فقیه محدود به مصالح عامه است و در چارچوب قوانین الهى تحقق مىیابد . بعلاوه وصف عدالت فقیه حوزه اختیارات او را محدود به قوانین شرع مىکند و در صورت تعدى از آن خود به خود از مقام و منصب ولایت عزل مىگردد . بنابراین، ولایت فقیه مشروط به قوانین و احکام اسلام و اجراى آن است و وصف اطلاق در قبال نظریه تحدید ولایت او به امور حسبیه در سطح مسائل جزئى و خرد جامعه است . (32)
قلمرو اختیارات فقیه
یکى از مباحثبحث انگیز در فقه سیاسى شیعه، مساله گستره اختیارات فقیه جامع الشرایط است . در این زمینه پرسشهایى مطرح شده که نیاز به پاسخهاى مستدل و تحلیلى دارد ; مانند اینکه ادله اجتهادى و یا فقاهتى ولایت فقیه کدام است؟ آیا فقیه عادل همه اختیارات امام معصوم را دارد؟ به عبارتى اختیارات او مطلق استیا محدود و مشروط؟ مفهوم اطلاق در ولایت مطلقه چیست؟ و در صورت اطلاع ولایت فقیه، ادله شرعى آن چیست؟ آیا فقیه در اجراى برخى از اختیارات خود مانند ریاست دنیایى، مىتواند ولایتخود را به دیگران تفویض نماید؟ تبیین ولایت فقها در امور حسبیه چگونه است؟ آیا مسائل کلان جامعه; مانند ریاست و سلطنتبر مردم، از امور حسبیه محسوب مىشود؟ در صورت تعدد فقها و تعارض فتاواى آنها با احکام حکومتى ولىفقیه وظیفه مردم چیست؟ و پرسشهایى از این دست که در حوزه قلمرو اختیارات ولى فقیه امکان طرح و نیاز به پاسخ علمى دارد .
در این میان، وحید بهبهانى، هر چند تفصیلا به بحث از اختیارات ولى فقیه و گستره قلمرو آن نپرداخته، اما اجمالا در باره برخى از مسائل مربوط به آن اظهار نظر نموده و فتاوایى که عمدتا جنبه کاربردى دارد و وظیفه شهروندان را در مقام عمل مشخص مىسازد، صادر کرده است .
مطلب دیگرى که باید به آن توجه داشت این است که از مجتهد جامع الشرایط در لسان فقه و فقها با تعابیر گوناگون یاد مىشود; مانند: مجتهد، فقیه، مفتى، قاضى و حاکم شرع . به اعتقاد بهبهانى همه این عناوین در زمان حاضر - زمان غیبت - منطبق بر شخص واحد است و بر حسب هر یک از مناصب مجتهد، این عناوین بر او اطلاق مىشود . (33) بعد از این مقدمه اکنون به برشمارى مناصب و اختیارات فقیه جامع الشرایط از دیدگاه وحید بهبهانى مىپردازیم:
حکم و قانونگذارى یا «ولایتسیاسى»
یکى از مناصب فقیه جامع الشرایط، صدور حکم و فرمان در امورى است که نظام معاد و معاش مردم بستگى به آن دارد . حکم حاکم شرع در این گونه موارد، مانند حکم قاضى بر تمام شهروندان، حتى مجتهدین دیگر و مقلدین آنها، لازم الرعایه و واجب الاتباع است . وحید بهبهانى در اثبات این منصب براى فقیه، به علت مشترک آن اشاره مىکند که در منصب قضاوت فقیه نیز مورد استناد قرار مىگیرد وى در این باره مىنویسد:
«اما حاکم الشرع ... اشغاله و مناصبه و هی مما ینتظم به امر المعاد و المعاش للعباد، و الظاهر ان حکمه مثل حکم القاضى ماض على العباد; مجتهدین ام مقلدین، مقلدین له ام لغیره، ام لا یکونون قلدوا احدا لاشتراک العلة و هی کونه منصوبا من المعصوم علیه السلام لان حصول النظام لا یکون الا بذلک و لانه نائب المعصوم» . (34)
روشن است موقعیت مجتهد در این منصب، موقعیت و منصب قانونگذار بوده و تمام فرامین و دستورات - احکام حکومتى - او ویژگى قانون را دارد; زیرا دستورات و احکام او از سوى شرع به عنوان مبناى نظم عمومى در اجتماع پذیرفته شده و پیروى از آن بر همه شهروندان بدون استثنا لازم و واجب است و توسط هیچ فرد و گروه یا نهادى قابل نقض نیست و ادله پنجگانهاى که ذکر شد، عمدتا در راستاى اثبات ولایتسیاسى فقها اقامه گردید .
افتاء در مسائل شرعى
اصل اولى در فقه شیعى عدم حجیت قول غیر معصوم است هر چند غیر معصوم مجتهد باشد، لذا اخبارىها بر این اصل بدیهى و قاعده کلى تاکید کرده و استثنایى بر آن قائل نشدهاند، لیکن در قبال آنان اصولىها قول مجتهد جامع الشرایط را در خصوص افراد عامى و نه مجتهد دیگر، آن هم فقط در مورد احکام فرعیه حجت مىدانند و بقیه، آراى مجتهد را همانند آراى دیگران تحت اصل کلى و عموماتى که دلالتبر عدم حجیت قول غیر معصوم و حرمت عمل به آن مىکند قرار مىدهند . (35)
وحید بهبهانى با استناد به احادیثى که با مضامین مختلف در خصوص نیابت فقها از ائمه معصومین علیهم السلام وارد شده است; مانند: «انهم حجج الله على الفقهاء و الفقهاء حجج على الخلق» با تاکید بر مضمون مشترک آنها که عبارت حجتبودن قول فقها است، آنها را تنها مرجع مشروع در حوزه قانونگذارى معرفى مىکند . بدین ترتیب مردم موظفاند در امور کلى و جزئى خود; اعم از «حوادث واقعه» و نو پیدا که در منابع دینى نص روشنى در مورد آنها نرسیده یا در روابط روز مره خود با دیگران، مانند تنظیم امور معاملى و غیر این امور، بر اساس راى و نظر مجتهد رفتار نمایند: «ان العوام لا یجوز لهم سوى تقلید الفقهاء و لا یمکنهم غیره بلا شبهة» . (36) تعبیر مذکور انتخاب هرگونه گزینههاى بدیل را در رفتارهاى مکلفین، که از سوى افراد فاقد رتبه اجتهاد ارائه مىشود، به شدت نفى مىکند هر چند صاحبان این انظار بدیل، در حوزههاى علوم دیگر مهارت داشته و صاحب راى و اندیشه باشند . طرفه آنکه وحید بهبهانى حجیت قول مجتهد و مرجعیت او را گذشته از دلیل نقلى، با قضیه عرفیه نیز قابل اثبات مىداند . وى قانون مورد پذیرش همه عقلاى عالم - اعم از متشرعه و غیر متشرعه - که عبارت از «رجوع جاهل به اهل خبره» است مبناى مشروعیت فتواى مجتهد دانسته و حتى فراتر از آن، وى این قانون را پایه و اساس استقرار نظم معاد و معاش مردم نیز قلمداد مىکند . (37)
قضاوت و داورى
یکى از مناصب قطعى فقها در عصر غیبت، منصب قضاوت و داورى در اختلافات مردم است .
بهبهانى نصب فقیه جامع الشرایط بر این منصب را، مورد اتفاق همه فقها مىداند و مستند آن را مقبوله عمر بن حنظله و روایت ابى خدیجه معرفى مىکند . (38) و تاکید مىکند که: «من بلغ رتبة القضاء فهو منصوب من قبل المعصوم علیه السلام على سبیل العموم» ; کسى که به مرتبه قضاوت رسیده باشد، از جانب معصوم علیه السلام به این منصب منصوب شده است . با این نگرش جامع که فتواى مجتهد ملاک رفتار مکلفین در تمام ابعاد زندگى آنها قرار مىگیرد، قلمرو اختیارات فقیه بسیار گسترده خواهد بود و علاوه بر حوزههاى عمومى و مسائل مهم سیاسى - اجتماعى شامل حوزه زندگى خصوصى افراد نیز مىشود; به گونهاى که افراد براى استیفاى حقوق فردى خویش، خودسرانه نمىتوانند اقدام نمایند و حتى در مواردى که دستیابى افراد به حقوق خود تنها از راه تقاص امکانپذیر باشد، بدون ارجاع آن به حاکم شرع و تجویز وى، اقدام او مشروع نخواهد بود . البته در صورتى که حاکم شرع نباشد و یا دسترسى به وى ممکن نشود، به مؤمنان عادل رجوع مىکند و با اذن و اطلاع آنان حق خودرا تقاص مىنماید و بالاخره، با فقدان هر دو گروه - یعنى حاکم شرع و عدول مؤمنین - مدعى خود مىتواند حقش را تقاص نماید . (39)
ولایتبر سهمین «خمس»
پیش از بیان دیدگاههاى وحید بهبهانى در باره تولیتسهمین توسط فقیه، مقدمهاى که علت تشریع احکام اقتصادى دین اسلام را تبیین مىکند با تاکید بر نظر وى مىآوریم:
همانگونه که مىدانیم، آفرینش انسان بر مبناى تفاوت در استعداد و اختلاف در قواى نفسانى و جسمانى او صورت گرفته و همین امر طبیعى، او را وادار به تشکیل اجتماع و نهادهاى مربوط به آن ساخته است .
بنابراین، علت اساسى اختلاف طبقات اجتماعى و برخوردارى و یا محرومیت مردم از منابع ثروت و امکانات مادى را باید در اختلاف آفرینش و تفاوت در استعدادهاى آنها جستجو کرد . این اختلاف و ناهماهنگى هر چند در تکوین و طبیعت، براى بقا و استمرار حیات بشر مطلوب است لیکن در عالم تشریع، این ناهمگونىها نامطلوب مىنماید; لذا در مقام قانونگذارى، باید از فاصله طبقاتى کاسته شود .
از نگاه بهبهانى، فلسفه تشریع احکام اقتصادى اسلام و هدف اساسى آن، کاستن از فاصله طبقاتى میان فقیر و غنى، تامین عدالت اجتماعى و فراهم آوردن رفاه نسبى براى شهروندان فاقد امکانات و ایجاد فرصتهاى شغلى است . او علل تشریع وجوب زکات و خمس و مانند آن را در این راستا تحلیل و ارزیابى مىکند، مىنویسد:
«چون نظم امور معاد و معاش به این بود که جناب اقدس الهى خلق را متفاوت خلق نماید، اینکه بعضى را ضعیف و بعضى را قوى و بعضى را فقیر و بعضى غنى الى غیر ذلک . لهذا چنان خلق نمود; و قدر معین از مال اغنیا براى جمع فقرا مقرر فرمود و فقرا را شریک اغنیا نمود در اموال و محصولات ایشان و این قدر در اموال اغنیا مقررى براى فقرا قرار داد که فقرا به رفاهیت تعیش کنند و هر فقیرى که به جهت فقر و احتیاج تصدیع مىکشد به جهت آن است که اغنیا منع حقوق ایشان مىنمایند .» (40)
بنابراین، خمس یکى از منابع مهم اقتصاد حکومت اسلامى است که توسط حاکم اسلامى اخذ و براى تامین نیازهاى شهروندان نیازمند به ترتیبى که در فقه تبیین شده هزینه مىشود . توجه به برخى از موضوعات خمس ; مانند معادن، غنایم جنگى، فدیهاى که کفار براى صلح با مسلمانان، به آنها پرداخت مىکنند و نظایر آن، اهمیت این نوع از مالیات اسلامى را روشن مىسازد .
وحید بهبهانى با نگارش رسالهاى مستقل در باره این مساله، ضمن رد نظریه قائلین به عدم وجوب خمس در عصر غیبت حلیتخمس بر شیعیان) با ارائه دلایل فراوان در باره وجوب خمس، موارد هفتگانه تعلق خمس و چگونگى اخذ و مصرف آن توسط فقیه جامع الشرایط به بحث پرداخته است . (41)
بهبهانى با تاکید بر لزوم تحویل سهم امام علیه السلام به عالم عادل اثنى عشرى (مجتهد) اعطاى سهم سادات به او را نیز موافق با احتیاط مىداند، تا مجتهد به نیابت از امام زمان (عجل الله تعالى فرجه الشریف) در عصر غیبتبراى رفع نیاز سادات و دیگر موارد مقرر در شرع، به مصرف برساند; «نظر به اینکه - مجتهد - نایب ائمه علیهم السلام است» . (42)
ولایتبر اخذ زکات
زکات نیز مانند خمس، از مهمترین منابع اقتصاد در حکومت اسلامى است و در فقه شیعه این مساله از زوایاى گوناگون مورد بحث و بررسى قرار گرفته است . براى استفاده بهینه و مطلوب از این منبع عظیم بیت المال، اختیار تصرف و تولیت آن به مجتهد جامع الشرایط تفویض شده است . ادلهاى که وحید بهبهانى براى اولویت تولیت فقیه نسبتبه زکات اقامه کرده، جالب توجه است . وى با چهار دلیل اثبات مىکند که در عصر غیبت تولیت زکات و نظارت بر مصرف آن، باید توسط فقیه صورت بگیرد . این ادله عبارتاند از اینکه:
1 . برخى از فقها اداى زکات به مجتهد راواجب مىدانند .
2 . اموال زکات، در زمان پیامبر صلى الله علیه و آله وسلم و ائمه علیهم السلام به ایشان یا به نواب و منصوبان ایشان پرداخته مىشد .
3 . در برخى از اخبار، اختیار چند چیز به اولیاء و منصب ایشان تفویض گردیده که زکات یکى از آنها است .
4 . بالاخره، فقیه ابصر به مواقع آن است و موارد مصرف آن را بهتر از دیگران تشخیص مىدهد و عمل مىکند . (43)
بهبهانى اعطاى وکالت از سوى فقیه به دیگران براى گرفتن زکات و رساندن آن به مستحقین را جایز و بلا اشکال مىداند . (44)
همانطور که مىدانیم موارد مصرف زکات در فقه تعیین گردیده است .
مرحوم بهبهانى ضمن بیان احکام موارد هشتگانه مصرف زکات، به نکات جالبى اشاره کرده که برخى از آنها را به اجمال ذکر مىکنیم، این نکات عبارتند از:
الف) صرف زکات براى پرداخت دینى که برخى از مؤمنان براى اصلاح ذات البین (آشتى میان مؤمنان) متحمل مىشوند . (45)
ب) آزاد کردن اسیران با هزینه زکات; او در این باره مىنویسد: «به هر صورت آن را باید خلاص نمود و واجب است و از اشد واجبات است و هیچ واجبى به این شدت نیست و به هر نحو که ممکن باشد کوتاهى در آن مطلقا جایز نیست» . (46)
ج) خریدن و آزاد ساختن بردگان بامال زکات، به شرطى که مملوک، شیعه اثنى عشرى باشد . (47)
د) صرف زکات در جهاد و مصالح عمومى (فى سبیل الله) مانند ساختن پل و جاده و ... (48)
ولایتبر موقوفات عامه
در اقتصاد حکومت اسلامى، موقوفات عامه از جایگاه ویژهاى برخوردار است و یکى از منابع تامین کننده مصالح جامعه و رفع نیازمندیهاى عموم شهروندان محسوب مىشود . چنانکه واقف اصلى متولى خاصى را براى تولیت و اداره امور موقوفات تعیین نکرده باشد، حاکم شرع وظیفه دارد براى حفظ اموال عمومى از تضییع و استفاده مطلوب مردم از آن، متولى خاصى را تعیین نماید و در صورت تعذر از دستیابى به حاکم شرع این ولایتبه عدول مؤمنین سپرده مىشود . وحید بهبهانى در رساله عملیه خود در مساله وقف به اختیارات حاکم شرع در تعیین متولى وقف و احکام مربوط به آن تصریح کرده است . (49)
ولایتبر اموال میتبلا وارث و افراد غیر رشید و ...
اموال به جامانده از کسى که وارث ندارد، مال امام است و اگر امام حاضر نباشد مال مزبور به مجتهد سپرده مىشود (50) تا به هر نحو که مصلحتبداند به مصرف برساند . بهبهانى تصرفات در اموال افراد غیر رشید - و مجنون - مانند: فروختن اموال ایشان و هزینه کردن آن در مخارج زندگى آنها را منوط به اذن حاکم شرع و در صورت فقدان حاکم شرع تصرف مؤمنان را از باب حسبه جایز مىداند . (51) و بر ولایت فقها بر اموال محجورین، ورشکستگان اقتصادى و اموال غایب فتوا مىدهد . (52)
الزام افراد بر انجام وظایف و تعهدات مالى
شهروندانى که از انجام وظایف اجتماعى و یا تعهدات مالى خود سرباز مىزنند، حاکم شرع مىتواند آنان را مجبور به انجام وظایف و تعهداتشان نسبتبه دیگران نماید . بهبهانى تصریح دارد که حاکم مىتواند مالک را مجبور به فروش مال خود به منظور وفاى دین و یا اداى نفقه واجب نماید . (53) و نیز دخالتحاکم شرع در مناسبات مالى افراد و اجبار متعاملین براى رفع اختلاف، (54) از مسلمات فقه شیعى است .
به عبارت جامعتر، اداره امور حسبیه (یعنى تدبیر و تنظیم روابط اجتماعى و حقوقى مردم) ابتدا بر عهده حاکم اسلامى است و در صورت فقدان حاکم شرع بر عهده عدول مؤمنان خواهد بود . وحید بهبهانى در مباحثبیع مکاسب به این نکات تاکید و تصریح دارد . (55)
ولایتبر فروش اموال مردم در صورت اضطرار
در موارد اضطرار - مانند سالهاى قحطى و مانند آنکه کالاهاى مورد نیاز مردم کمیاب و یا نایاب مىشود و مردم نیاز شدید به مواد غذایى یا غیر آن براى ادامه حیات خود پیدا مىکنند - و مالک از فروش مال خود امتناع مىورزد، درا ین صورت مشترى مىتواند به حاکم شرع مراجعه کند و او مالک رامجبور به فروش مال خود نماید و اگر دسترسى به حاکم میسور نباشد، شخص مضطر مؤمنان عادل را در جریان مىگذارد و از باب حسبه و به توسط آنان مالک را مجبور به فروش مال مورد نیاز فرد یا جامعه مىنماید و با وجود این دو گروه نوبتبه اقدام خودسرانه او نمىرسد . (56)
امامت نماز جمعه
منصب امامت جمعه از جمله مناصب و اختیارات سلطنت است; چرا که تعیین امام جمعه بر عهده سلطان و حاکم اسلامى است . (57) درعصر غیبت نیز این منصب از مناصب مسلم فقهاى جامع الشرایط محسوب مىشود . وحید بهبهانى ضمن تجویز اقامه جمعهتوسط کسى که واجد شرایط عدالت است تاکید مىکند که: «احوط آن است که امام فقیه باشد» . (58)
بهبهانى از میان نظریههاى فقهى در باره حرمت نماز جمعه، وجوب عینى و یا وجوب تخییرى و استحباب آن، با رد نظریه حرمت و وجوب عینى، نظریه سوم - وجوب تخییرى و استحباب - را اختیار کرده است . به اعتقاد وى اقامه نماز جمعه در عصر حضور مشروط به اذن خاص امام معصوم است ولى در عصر غیبت تحقق اذن خاص امام محرز نیست; لذا فتوا به وجوب عینى آن نمىتوان داد هر چند در وجوب تخییرى آن، اذن عام کفایت مىکند . (59)
شرایط و صفات حاکم اسلامى
بهبهانى در مباحث کلامى، بحثى را در باره شرایط و اوصاف حاکم اسلامى و مقایسه امامت از دیدگاه تشیع و اهل سنت ارائه کرده و در این بحث دانشمندان اهل سنت را به چالش فرا خوانده است . از دیدگاه بهبهانى منصب امامت را به دلیل اهمیت و جایگاه دینى و سیاسى - اجتماعى آن، باید کسى بر عهده بگیرد که در صفات و کمالات انسانى سرآمد همنوعان خود باشد . از نظر وى وجوب تقدیم کسى که در خلقیات و خلقیات بر دیگران برترى دارد، از احکام بدیهى عقل است . از سوى دیگر قبح رعیت قرار دادن چنین کسى را براى فاقدین شرایط امامت و ریاست نیز از بدیهیات اولیه است و نیاز به استدلال و نقض و ابرام ندارد . (60)
وحید بهبهانى از میان شرایط و صفات معتبر در حاکم اسلامى، به سه شرط اساسى تاکید دارد و این شرایط عبارتند از:
1 . اعلمیتحاکم
یکى از شرایط مهم حاکم اسلامى در مرحله نخست، علم او به دین و احکام الهى و در مرحله بعد اعلمیت او نسبتبه دیگران است، تقلید از فقیه اعلم، اعلم بودن قاضى و لزوم آگاهى حاکم از احکام شریعت، از مسائل مهم و مطرح در فقه و کلام شیعى است . علامه وحید بهبهانى در احتجاجات کلامى خود در اثبات اعلمیت امام به ادله متعدد عقلى و نقلى تمسک کرده است; از جمله دلایل نقلى مورد استناد وى، آیه «افمن یهدی الى الحق احق ان یتبع ام من لا یهدی الا ان یهدی فما لکم کیف تحکمون» و نیز اخبار و احادیث متواترى است که عامه و خاصه در خصوص لزوم اعلمیت جانشین پیامبر صلى الله علیه و آله وسلم نقل کردهاند .
بهبهانى در استدلالهاى عقلى به این حکم بدیهى عقل تاکید مىکند که چگونه مىتوان کسى را که صاحب فضایل است و در علم و کمالات انسانى اصلا طرف مقایسه با دیگران نیست، رعیت و پیرو کسى قرار داد که نه تنها فاقد علم و کمال استبلکه متصف به اوصاف رذیله و صفات منافى با ریاست است . از نظر وى قبح ریاست مفضول بر فاضل از معلومات عقل ضرورى و بدیهى است . (61) وى در مساله امامت، مخالفان را که از این حکم قطعى عقل سرپیچى کرده و درعوض مفضول را بر فاضل و جاهل را بر عالم مقدم مىدارند، به شدت سرزنش و توبیخ کرده است . (62)
2 . عدالت
عدالت از نظر فقها وصفى است عام که با ترک جمیع محرمات شریعتحاصل مىشود و در نفس انسان به عنوان ملکه مستقر مىگردد . از نگاه بهبهانى، عدالتحاکم، قاضى و هر موردى که عدالت در آن شرط است امر وجودى است و یا امرى است که در آن، امور وجودیه معبتر است و لذا نیاز به اثبات و دلیل دارد . بدیهى است امور وجودیه نه تنها با اصل اثباتپذیر نیستند، بلکه اصل اولى که در مورد آنها جارى مىشود، اصل عدم است . (63)
محکمترین دلیل بهبهانى که در اعتبار شرط عدالت در امام و رهبر به آن استناد مىکند، آیه: «لا ینال عهدی الظالمین» است; این آیه صریحا تصدى منصب امامت را توسط ظالمان و کسانى که فاقد وصف عدالت هستند نفى مىکند . وى در رد و ابطال لافتخلفاى مورد پذیرش مخالفان به این آیه استناد کرده است . (64)
3 . ایمان
اعتقاد به اصل امامت ائمه معصومین علیهم السلام که از آن درعرف تشیع با عنوان ایمان یاد مىشود، یکى از شرایط حاکم اسلامى است . به اعتقاد وحید بهبهانى حاکم غیر شیعى حاکم جور محسوب مىشود و مخالفان چون منکر دو اصل عدل و امامت از اصول دین هستند، کافر حقیقىاند هر چند در ظاهر حکم مسلمان را دارند . وى اسلام مخالفان را اسلام ظاهرى و مداراى شیعیان با مخالفان را در عصر غیبت همانند مداراى اصحاب پیامبر صلى الله علیه و آله وسلم با کفار مکه در صدر اسلام مىداند که تا زمان تسلط پیامبر و گرفتن جزیه از آنان ادامه داشت . همچنین مداراى شیعیان نیز تا زمان ظهور امام زمان (عجل الله تعالى فرجه الشریف) ادامه خواهد داشت و در زمان حضور، آن حضرت با ایشان معامله کفار حقیقى خواهند کرد . (65) لازم قهرى عبارات فوق این است که مخالفان فاقد صلاحیت تصدى منصب ولایتسیاسى و دینى هستند و در صورت دستیابى آنان به حکومتبا ایشان باید معامله حاکم جور را نمود .
بهبهانى در مباحث تطبیقى خود در بحث امامتحضرت على علیه السلام، بر اعتبار سایر صفات و شرایط حاکم که در تدبیر جامعه دینى و دنیوى مردم مدخلیت دارد تصریح مىکند و مىنویسد: «امام على علیه السلام در همه کمالات نفسانیه و امورى که باعث انتظام امر معاد و معاش و حل مشکلات وغیر اینها مىباشد سر آمد بود» (66) تاکید فراوان و غیر قابل اغماض شیعه بر اوصاف حاکمان و نیز اهتمام و نظارت بر عملکرد ایشان یکى از امتیازات ویژه و شاخصه اصلى کلام و فقه شیعى است; چرا که در اندیشه سیاسى شیعه محور ارزیابى حکومتها و مسؤول اصلى عملکرد دولتشخص حاکم است .
نتیجهگیرى
از آنچه آمد، روشن گردید که فقه سیاسى زیر مجموعه علم فقه است و سیاست در متن فقه قرار دارد و بسیارى از مباحث که در کتب و ابواب گوناگون فقه مطرح شده ناظر به تدبیر و تنظیم امور سیاسى - اجتماعى مسلمانان بوده و وظیفه آنان را در مقام عمل در حوزه سیاست و اجتماع تبیین و تعیین مىکند . و با توجه به ویژگى عقلانیت که برگزارههاى فقه سیاسى حاکم است نسبتبه مسائل سیاسى و حکومتى نه تنها نمىتواند بى تفاوت باشد بلکه حساسیتبیشترى به آنها دارد . با این برداشت رابطه متقابل و پیوند وثیق دین و سیاست امکان تفسیر وتحلیل مىیابد . از ادلهاى که در اثبات ولایت فقیه اقامه گردید نظریه انتصابى بودن ولایت فقیه به خوبى استفاده مىشود، در راستاى این نوع نگرش پذیرش مردم نسبتبه ولایت فقها از امور اختیارى آنان نبوده بلکه از الزامات شرعى ایشان محسوب مىشود . همچنین بر اساس تحلیلى که از ادله ولایت فقیه، اطلاق و عمومیت آن ارائه شد، ولایتسیاسى فقها زیر مجموعه ولایت مطلقه فقیه محسوب شده و بخشى از نیابت عامه فقها تلقى مىشود . بالاخره از برشمارى مناصب متعدد فقها که از دیدگاه بهبهانى طرح شد، نظر نهایى وى بر این مستقر گردید که هر امرى از امور معصوم که نیابتبردار و قابل تفویض باشد فقیه از جانب معصوم نیابت داشته و عهدهدار آن در عصر غیبتخواهد بود . «والحمد الله رب العالمین»
پىنوشتها
1) مقاله حاضر بخشى از تحقیقى است که با عنوان «اندیشه سیاسى وحید بهبهانى» ، در پژوهشکده اندیشه سیاسى اسلام انجام شده است .
2) پژوهشگر پژوهشکده اندیشه سیاسى اسلام .
3) عقیقى بخشایشى . عبدالرحیم، فقهاى نامدار شیعه، ص271
4) کرمانشاهى، آقا احمد، مرآت الاحوال جهان نما، ص132
5) وحید بهبهانى، رساله اصول دین، مبحث امامت، بدون شماره صفحه» نسخه خطى .
6) در ادامه به ادله نیابت عامه و ولایت مطلقه فقهاى جامع الشرایط از جانب امام معصوم (ع) فراهم پرداخت . م
7) رساله اصول دین، مبحث امامت، نسخه خطى «بدون شماه گذارى صفحه» .
8) الرسائل الفقهیة، رسالة حکم عبادة لجاهل» ص39 - 40; ان الانسان مخلوق للمعرفة و للعبادة و التشرع بالاحکام و تهذیب النفس بدفع المهلکات و جلب المنجیات من الاخلاق .» .
9) براى آشنایى با اصل ضرورت اجتهاد و منشاهاى آن، رجوع شود به «الرسائل الاصولیه، بویژه رساله الاجتهاد و الاخبار مرحوم وحید بهبهانى» .
10) وحید بهبهانى، رساله اجوبة المسائل، نسخه خطى، ص7
11) وحید بهبهانى، محمد باقر، رساله اصول دین، مبحث امامت «نسخه خطى» بدون شماره صفحه .
12) مقدس اردبیلى، جمع الفائده و البرهان، ج10، صص303 و 304
13) مقدس اردبیلى، مجمع الفائده و البرهان، ج10، صص303 و 304
14) وحید بهبهانى، حاشیه مجمع الفائده، و البرهان، ص561; تاملى که بهبهانى در ذیل این کلام آورده; «فلا حظ و تامل» به نظر مىآید امر به دقت و تامل بیشتر است و نه اعراض از مضمون کلام سابق خود .
15) مقدس اردبیلى در ذیل کلام محقق که مىگوید: «و للحاکم البیع على السفیه و المفلس و الغائب» حاکم مىتواند اموال افراد غیر رشید و ورشکستگان اقتصادى و غایب را بفروشد . هفت دلیل بر جواز بیع حاکم شرع اقامه مىکند، این دلایل عبارتند از: «لعل دلیل جواز بیع الحاکم مال السفیه و المفلس و الغائب مع المصلحة; 1) هو الاجماع; 2) و کونه احسانا و سبیل على المحسنین; 3) والضرورة لانه قد یحتاج الى البیع للحفظ و عدم التضییع و النقص; 4) و قد یعلم رضا کل عاقل به فصار تجارة عن تراض و وکیلا له لحصول العلم به; 5) و لانه قائم مقام الامام (ع) و نائب عنه، کانه بالاجماع و الاخبار مثل خبر عمر بن حنظله فجاز له ماجاز للامام الذی هو اولى الناس من انفسهم; 6) و یؤید جواز التصرف فی مال الاطفال الاخبار الصریحة; 7) و لبعض ما فی الآیات مثل خرق السفینة و اقامة الجدار فى حکایة الخضر و موسى علیهما و على نبینا السلام و ان کان فی شرع من قبلنا، لان ظاهر الجواب یدل ان جوازه هو اقتضاء العقل و حکمه بانه نافع فیجوز فی کل المذاهب و یمکن استفادته من مواضع اخر، فافهم، و یمکن جواز ذلک لآحاد المؤمنین الذی یثق من نفسه مع تعذر الحاکم لبعض ما تقدم فتامل، و ما رایت له دلیلا غیر ما ذکرناه و لا تفصیلا فی کلامهم . «مجمع الفائدة و البرهان، ج8، صص160 و 161» . نکتهاى که نباید از نظر دور داشت این است که با اینکه بهبهانى در مقام شرح و نقد و نظر و مقام فتوا بوده، مقتضاى ادله مذکور را رد نکرده و این به معناى پذیرش مفاد آن از سوى وى مىباشد .
16) وحید بهبهانى، الفوائد الحائریه، ص501
17) همان مدرک .
18) رسالة اجوبة المسائل «نسخه خطى» ، صصص 85 و 86; وحید بهبهانى، رساله عملیه «نسخه خطى» مبحث املاک، بدون شماره صفحه .
19) وحید بهبهانى، الرسائل الفقهیه، رسالة عدم جواز تقلید المیت» ، ص27
20) الفوائد الحائریه، صص501 و 502 «اما حاکم الشرع ... اشغاله و مناصبه و هی مما ینتظم به امر المعاد و المعاش للعباد ... بهبهانى در ادامه، در اثبات حجیتحکم حاکم شرع چنین استدلال مىکند: لان حصول النظام لا یکون الا بذلک» .
21) الرسائل الاصولیة «رسالة الجمع بین الاخبار» ص458
22) وحید بهبهانى، رساله خمسیه، «نسخه خطى» بدون شماره صفحه .
23) وحید بهبهانى، حاشیه مدارک، ج3، ص187; «ان الحکومة مع کونهامن اخص خصائص الامام انما تصدر منه بنوابه ...» و ص180
24) .
25) همان، ص40
26) حاشیه مجمع الفائدة و البرهان، ص90 . «ان جمیع معاملات الجائرین من اجارة و المزارعة و غیرهما فی الاراضى المفتوحة عنوة و جمیع انفال الائمة و الزکاة و نحو ذلک حرام باشد ما یکون، لکون الحق للمعصوم علیه السلام او للفقها، ایضا مثلا فی البعض، فکانت المعاملات المذکورة فاسدة اشد ما یکون بالنسبة الى الجائرین و من لم یرض المعصوم علیه السلام و صحیحة بالنسبة الى من رضى علیه السلام و بالنسبة الى انفسهم» .
27) الفوائد الحائریه، ص502 «... ان ثبوت الهلال من مناصبه ... و الدلیل على کونه من مناصبه ان الائمة کانوا یفعلون کذلک ... و لانه نائب المعصوم علیه السلام و لو فعل المعصوم علیه السلام لکان صحیحا البتة فکذا نائبه» .
28) همان، ص501
29) حاشیه مجمع الفائده و البرهان، ص561 «... اعم من ان یباشر بنفسه او بالحکام من قبله» .
30) همان، ص751 «فى قوله - قد جعلته علیکم حاکما - و قاضیا و غیر ذلک شهادة واضحة على ان نصبهم کذلک انما هو لعدم تمکنهم من النصب بالخصوص» .
31) حاشیه مجمع الفائدة و البرهان، ص327 «غیر الفقهاء یکونون تابعى الفقهاء و مقلدیهم» .
32) مصباح یزدى، محمد تقى، ولایت فقیه، صص105 - 112; در این اثر توضیح نسبتا جامع در باره مفهوم «ولایت مطلقه فقیه» آمده است .
33) وحید بهبهانى، الفوائد الحائریه، صصص 499 و 500; «المجتهد و الفقیه و القاضى و الحاکم الشرع المنصوبعبارة الآن عن شخص واحد ...» بهبهانى در ادامه وجه تسمیه این اسامى را بیان کرده است .
34) الفوائد الحائریه، ص501 - 502
35) الرسائل الفقهیه «رسالة عدم جواز تقلید المیت» ، صص10 - 12 «ان الاصل عدم حجیته قول کل احد» و «ان قول غیر المعصوم علیه السلام لیس بحجة اصلا ...»
36) حاشیه مجمع الفائدة و البرهان، ص70
37) الرسائل الفقهیه «رسالة عدم جواز تقلید المیت» ، ص11، «... ان الشان فى جمیع العلوم و الصناعات التى یتوقف علیها نظم المعاد و المعاش ان غیر اهل الخبرة یرجع الى اهل الخبرة فیها بلا شبهة ...» .
38) حاشیه مدارک، ج3، ص202
39) رساله اجوبة المسائل «نسخه خطى» ، صص65 و 85 - 86; رساله عملیه «بحث معاملات» نسخه خطى، بدون شماره صفحه . ; حاشیه مجمع الفائدة و البرهان، صص94 و 79 «... من ولى او حاکم او المؤمنین حسبة» .
40) رساله خمسیه «نسخه خطى» ، صفحه اول .
41) رساله خمسیه «نسخه خطى» بدون شماره صفحه .
42) رساله خمسیه «نسخه خطى» بدون شماره صفحه; رساله اجوبة المسائل، صص57 و 58 «نسخه خطى»
43) وحید بهبهانى، رساله زکات، بحث مستحقین زکات، «نسخه خطى» بدون شماره صفحه .
44) رساله اجوبة المسائل، «نسخه خطى» ص53; رساله عملیه، بحث زکات، «نسخه خطى» بدون شماره صفحه .
45) رساله زکات، بحث مستحقین زکات «نسخه خطى» ، بدون شماره صفحه .
46) رساله اجوبة المسائل، «نسخه خطى» ، ص84; رساله عملیه، بحث زکات، «نسخه خطى» بدون شماره صفحه .
47) رساله زکات، بحث مستحقین زکات، «نسخه خطى» بدون شماره صفحه .
48) همان .
49) رساله عملیه، بحث وقف «نسخه خطى» بدون شماره صفحه .
50) رساله عملیه، بحث وقف «نسخه خطى» بدون شماره صفحه .
51) رسالة اجوبة المسائل «نسخه خطى» ، ص 78; رساله عملیه «نسخه خطى» صفحه آخر رساله .
52) حاشیه مجمع الفائده و البرهان، صص333 - 334 و ص169
53) همان، ص65
54) همان، صص298 - 299
55) حاشیه مجمع الفائده و البرهان، ص79
56) الرسائل الفقهیه «رسالة اصالة عدم صحة المعاملات» ، صص305 و306
57) حاشیه مدارک، ج3، صص147 و 180
58) رساله اجوبة المسائل، «نسخه خطى» ، ص50
59) وحید بهبهانى، رساله نماز جمعه، «نسخه خطى» ، ص8; رساله عملیه، بحث نماز جمعه، «نسخه خطى» بدون شماره صفحه . حاشیه مدارک، ج3، صص158 - 161
60) رساله اصول دین، مبحث امامت، بدون شماره گذارى صفحه» ، نسخه خطى .
61) رساله اصول دین، مبحث امامت، «نسخه خطى» بدون شماره صفحه .
62) همان، بهبهانى با بیان این جمله «العیاذ بالله منه و من الضلالة و الحمق و العناد و العصبیة» سستى بنیاد اعتقادات مخالفان را بر ملا ساخته است .
63) حاشیه مجمع الفائده و البرهان، ص583، «ان العدالة امر وجودى اومعتبر فیها امور وجودیة و لذا لم یذهب احد من المتاخرین بکون الاصل فی المسلم العدالة» .
64) رساله اصول دین، مبحث امامت، «بدون شماره صفحه» نسخه خطى .
65) حاشیه مجمع الفائده، و البرهان، ص33 - 32
66) رساله اصول دین، مبحث امامت «نسخه خطى» بدون شماره صفحه .
بهبهانى در زمانى که اصولىها در انزواى شدید علمى قرار داشتند و شیوه اجتهاد اخبارى بر حوزههاى علمى شیعى در ایران و عراق سیطره کامل داشت، از بهبهان به عراق هجرت کرد و حوزه کربلا را که مرکز اخباریان و محل اقامت رییس آنان; «شیخ یوسف بحرانى» صاحب حدائق بود، براى مبارزه با اخباریان برگزید و با تلاشهاى پىگیر علمى و استدلالهاى محکم و متین عقلى و نقلى، به عمر یک صد ساله مکتب اخبارى پایان داد . بى گمان مىتوان ادعا کرد که تقویت مکتب اصولى توسط علامه وحید بهبهانى و استمرار آن در حوزههاى علمى، طى دو قرن اخیر، فصل جدیدى از حیات سیاسى شیعیان در عصر غیبت را گشود و موجب رشد تفکر سیاسى در فقه شیعه، گسترش حوزه اختیارات فقیه، و اقتدار عالمان دینى در عرصه سیاست و سرانجام برپایى حکومت دینى و استقرار نظام «جمهورى اسلامى» به دست امام خمینى (رحمةالله علیه) در ایران گردید .
ضرورت شناخت پیشینه تفکر سیاسى مستلزم بازکاوى اندیشههاى سیاسى عالمانى بزرگ چون علامه وحید بهبهانى در خصوص سیاست و حکومت، به ویژه مساله ولایت فقیه است . در این نوشتار آرا و نظریات مرحوم وحید بهبهانى را در باره ولایت فقیه تحت عناوین ذیل مورد مطالعه و بررسى قرار مىدهیم . پیش از ورود به بحث، براى روشن شدن بیشتر مساله ولایت فقیه، به بیان نوع نظام سیاسى شیعه در عصر غیبت و اجتهاد و ضرورت آن از دیدگاه علامه وحید بهبهانى مىپردازیم:
نظام سیاسى شیعه در عصر غیبت
نظام سیاسى شیعه در عصرى که امام معصوم در جامعه سیاسى مسلمانان حضور فیزیکى ندارد، از دو جهت قابل طرح و بررسى است: نخست از لحاظ نظرى و تئورى، بدین معنى که آیا تشیع در عصر غیبت معصوم، براى زندگى سیاسى پیروان خود برنامهاى مدون در خصوص تدبیر سیاسى جامعه در سطح کلان; از قبیل معرفى نظام سیاسى مطلوب و مشروع، شیوه تعیین حاکم و رهبرى سیاسى، حقوق متقابل حاکم و شهروندان، خط مشىهاى کلى در سیاست داخلى و خارجى (روابط بین الملل) حکومت اسلامى، امنیت اجتماعى، عدالت اجتماعى، رفاه اقتصادى، توسعه فرهنگى و دینى چارهاى اندیشیده و طرحى در این زمینهها ارائه کرده استیا خیر؟
پاسخ به این پرسش از نگاه بهبهانى بسیار روشن است; زیرا وى ضرورت حکومت و نیاز آن به قوانین مدنى را براى تدبیر جامعه سیاسى، مختص به زمان خاص و منحصر به مکان معین نمىداند و همه زمانها و مکانها و احوال مردمان را در این نیاز فطرى به نظم و قانون و مجرى قانون و برقرار کننده نظم یکسان مىبیند . (5)
به باور وى، در عمل به قوانین و حقوق سیاسى دین مقدس اسلام، که ختم کننده ادیان الهى است، هیچ گونه تفاوتى در زمان حضور و غیبت امام معصوم نیست و غیبت معصوم نه تنها به معناى تعطیل حکومت و احکام حکومتى اسلام نیستبلکه خلاحضور فیزیکى معصوم نیز با معرفى فقهاى جامع الشرایط بعنوان نائبان عام امام غایب (عجل الله تعالى فرجه الشریف) جبران گردیده است . (6) به تعبیر روشنتر همانطورى که فقهاى شیعه در استنباط احکام فقه عمومى قائل به انسداد باب اجتهاد نیستند، در باب احکام فقه سیاسى نیز از این شیوه علمى پیروى نمىکنند . و مسائل نظرى و عملى سیاسى مورد ابتلاى مکلفان را، چه در حوزه علم کلام و چه در حوزه علم فقه، از منابع و ادله شرعى و عقلى استخراج مىکنند . بنابراین، شیعیان از لحاظ نظرى، در تعیین نوع حکومت و شیوه انتخاب و تعیین رهبر سیاسى و شرایط و وظایف حاکم اسلامى در بن بست فکرى قرار ندارند و از لحاظ عملى نیز در شیوه برخورد باحاکمان سیاسى در عصر غیبت، که عمدتا - بجز حکومت فقیه جامع الشرایط - حاکمان جور محسوب مىشوند، راه کارهایى براى تعامل با ایشان در قالب قواعد و قوانین فقه سیاسى تعیین شده است .
نکته اساسى دیگر که در تفکر سیاسى بهبهانى جلب توجه مىکند، مساله مشروعیتحکومت است . به اعتقاد وى منشا شروعیتحکومت، اذن و نصب الهى است و عامل بیعت که در اصطلاح عرف سیاسى معاصر از آن با عنوان «انتخابات» یاد مىشود و یکى از عوامل مشروعیتساز به حساب مىآید، در اندیشه وحید بهبهانى اصالت نداشته و تنها تاثیر و نقش جانبى آن عبارت از بسط ید حاکم و به فعلیت رساندن تمکنى حاکم اسلامى; اعم از (امام معصوم، فقیه جامع الشرایط و نمایندگان آنها) مىباشد . بهبهانى در اثبات اینکه مشروعیتحکومت از گزینش شهروندان سرچشمه نمىگیرد، به قیام امام حسین علیه السلام علیه حکومتیزید و نیز سیره سیاسى بقیه ائمه علیهم السلام در مخالفتبا خلفاى بنى امیه و بنى عباس استناد مىکند، با وجود اینکه اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان با یزید و دیگر خلفا بیعت کرده بودند، (7) ائمه علیهم السلام به مخالفتبا ایشان برخاستند .
اجتهاد، ضرورت و هدف آن
هدف از آفرینش انسان، کسب معرفت دینى; اعم از اصول و فروع و به دنبال آن عبادت و تشرع به احکام شریعت، تهذیب نفس از راه دفع مهلکات و جلب منجیات اخلاقى است . به تعبیر دیگر تحصیل و کسب حکمت نظرى و حکمت عملى، هدف غایى از خلقت انسان محسوب مىشود (8) و دین اسلام کاملترین آیین آسمانى است که مىتواند تامین کننده هدف پیشگفته باشد . از دیدگاه فقها تنها روش مطمئن علمى شناخت احکام، اخلاق، آداب و بایدها و نبایدهاى دینى در عصر غیبت، روش اجتهاد است . نوع نگاه وحید بهبهانى که خود از پایه گذاران اجتهاد اصولى در عصر اخیر است، بر ضرورت اجتهاد و افتتاح باب علمى و استمداد از قوانین اصول فقه در استنباط احکام مورد نیاز مکلفین در تمام حوزههاى زندگى بسیار جالب توجه است . وى براى ضرورت اجتهاد منشاهاى گوناگون بیان مىکند که بیشتر آنها ناظر به کلى بودن آیات قرآن و آسیبهاى فراوانى است که بر احادیثشیعى وارد شده و به صورت «فقدان نص، اجمال نص و یا تعارض نصوص» کار مجتهد را در استخراج احکام دچار اشکال کرده است . (9) او مساله اجتهاد و وجود مجتهد را - براى قانون گذارى و بیان احکام - همانند وجود طبیب براى نظم بخشیدن به معاش و معاد مردم ضرورى مىداند . (10) و زمانى اهمیت اجتهاد در فقه سیاسى آشکار مىگردد که بدانیم پیروى از انظار و آراى مجتهد، منحصر به عبادات و معاملات نبوده بلکه در سیاسات و اداره امور سیاسى - اجتماعى مردم نیز، که بخش اخیر فقه شیعه را تشکیل مىدهد، همان کار برد دو بخش دیگر را دارد . به نظر مىآید اصل اجتهاد در مذهب تشیع بهترین راه کار عقلایى و عقلانى براى پر کردن خلا قانون در عصر غیبت است و فقهاى شیعه با استفاده از این شیوه علمى مىتوانند نیاز جامعه بشرى به قانون را در عرصههاى مختلف زندگى اجتماعى از جمله سیاست و حکومتبرطرف نمایند .
ولایت فقیه
از دیدگاه وحید بهبهانى مساله ریاست و سلطنتبر امور دینى و دنیوى مردم، اختصاص به زمان حضور معصوم ندارد، و تا زمانى که جامعه بشرى و تکلیف باقى است، ملاک نیاز بشر به حکومت نیز همچنان باقى است . به تعبیر دیگر، زمان و مکان، ظرف تحقق و تشکیل نهاد حکومت در تمام اشکال آن است و نه شرط تحقق آن . همچنین به اعتقاد وى هدف از تشکیل حکومت این است که امر معاش و معادمردم باید به گونهاى انتظام یابد که موجب نجات شهروندان «از ضررهاى ذاتیه افعال خود و دیگران و فتنه و فساد» (11) و ظلم و جور گردد . این هدف هنگامى تحقق مىیابد که رییس و حاکم بر مردم، پیامبر صلى الله علیه و آله وسلم یا جانشین او و امام معصوم بوده باشد و چون علت و هدف از تشکیل حکومت در عصر حضور و غیبت معصوم مشترک است لذا به اعتقاد برخى از دانشمندان اسلامى، در عصر غیبت نیز تنها فقهاى جامع الشرایط مىتوانند عهدهدار نیابت امام معصوم در امور دینى و دنیوى باشند و چنان که حکومت در عصر حضور از حقوق اختصاصى پیامبر و امام است در عصر غیبت نیز به دلیل نیابت عامه فقها، از شؤون اختصاصى آنهاست . همانطور که مىدانیم، برخى از مناصب شرعى فقیه عادل; مانند افتا در مسائل شرعى، قضا و تصدى امور حسبیه در سطح محدود مورد اتفاق همه فقها بوده و با ادله شرعى به اثبات رسیده است . امامنصب دنیایى فقیه عادل، در سطح کلان جامعه ; مانند ولایتسیاسى و سرپرستى امور سیاسى - اجتماعى مسلمانان، مورد اختلاف ایشان بوده و در استفاده آن از ادله نقلى دیدگاههاى گوناگونى ارائه شده است . در این میان علامه وحید بهبهانى را مىتوان از قائلین به ولایت مطلقه دانست; زیرا وى در استدلالهاى فقهى، به گونهاى بحث مىکند که ولایت مطلقه فقیه را نتیجه مىدهد . اکنون بعد از این مقدمات، به بررسى ادله ولایت فقیه و گستره اختیارات فقیه جامع الشرایط از دیدگاه علامه وحید بهبهانى مىپردازیم:
دلایل ولایت فقیه
در اثبات ولایت فقیه از دیدگاه وحید بهبهانى، ادله متعددى مىتوان اقامه کرد که برخى از آنها نقلى و برخى دیگر، ترکیبى از دلایل عقلى و نقلى است، این ادله عبارتند از:
دلیل اول
مرحوم مقدس اردبیلى در ذیل بحث از احکام ودیعه، ضمن بیان این مساله که اگر ودعى - شخصى که مال امانى در نزد اوست - بخواهد سفر کند، نمىتواند مال الودیعه را همراه خود ببرد، بلکه باید آن را نزد حاکم شرع برده و به او بسپارد; سخن علامه در تذکره را نقل مىکند که مىگوید: «یجب علیه قبولها لانه موضوع للمصالح» ; (12) «بر حاکم لازم است که ودیعه را بپذیرد زیرا حاکم شرع براى تحقیق چنین مصالحى منصوب شده است» . ولى مقدس اردبیلى با ایراد اشکال بر این مطلب که ثابت نیستحاکم شرع براى چنین مصالحى نصب شده باشد، نظر علامه را رد کرده و منصب حاکم شرع را منحصر به حکم و قضاوت دانسته و در نهایتبا تعبیرى که حکایت از تردیدى دارد، حفظ مال اطفال و غایب را بر آن مىافزاید و مىنویسد:
«و فى کون الحاکم منصوبا لمثل هذه المصالح منع، و دفعه بالدلیل غیر ظاهر، بل هو منصوب للحکم و القضاء، و یمکن لحفظ ما یتلف من مال الاطفال و الغیاب ایضا» . (13)
وحید بهبهانى ذیل این کلام مقدس اردبیلى، حاشیهاى بدین مضمون آورده است:
«قد مر ان الحاکم وکیل الغیاب و ولى السفهاء و امثالهم بدلیل استدل الشارح به و مقتضاه انه اولى بانفس المؤمنین و اموالهم و امثال ذلک، اعم من ان یباشر بنفسه او بالحکام من قبله، و ان کان مثل قوله (ع) فانى قد جعلته علیکم حاکما بالعنوان الکلى، فلاحظ و تامل» (14)
یعنى مقتضاى ادلهاى که شارح - مرحوم مقدس اردبیلى - در بحث متاجر، در باب شرایط طرفین معامله ذکر کرده، این است که حاکم شرع بر جان و مال مؤمنان و مانند این امور ولایت دارد و مىتواند در آنها تصرف کند; اعم از اینکه اعمال ولایت او بالمباشرة باشد و یا با واسطه، هر چند ولایتى که از حدیث عمر بن حنظله استفاده مىشود با عنوان کلى مطرح شده و به جزئیات ولایت و مصادیق آن به تفصیل اشاره نشده است» . از این عبارت بهبهانى به روشنى اطلاق و اولویت ولایت فقیه بر جان و مال مسلمانان و نیز هر آنچه که به شؤون اجتماعى آنان مربوط است از جمله ولایتسیاسى فقها استفاده مىشود و این جز مفاد ولایت مطلقه فقیه چیز دیگرى نیست .
نکته جالب توجه اینکه دلالتبرخى از ادله مورد نظر بهبهانى; مانند دلیل پنجم «فجاز له ما جاز للامام الذی هو اولى الناس من انفسهم» و نیز مفاد دلیل ششم که حکم عقل است; «اقتضاء العقل و حکمه بانه نافع فیجوز فی کل المذاهب» صریح در مدعا است .
گفتنى است مقدس اردبیلى ادلهاى بر ولایت فقیه در بحث متاجر اقامه کرده، ولى ملتزم به مقتضاى آنها نشده، اما در مقابل، بهبهانى ولایت مطلقه فقیه را از آنها استنتاج کرده است، و این بسیار مهم و جالب توجه است، از این رو تفصیل این ادله در پاورقى مىآید . (15)
بهبهانى در جاى دیگر به صراحتبر منصب ولایت فقیه تاکید کرده و آن را در قبال منصب قضاوت قرار مىدهد; به گونهاى که ولایتسیاسى فقیه زیر مجموعه اختیارات فقیه قرار مىگیرد . وى ضمن بیان مناصب فقیه جامع الشرایط مىگوید:
«و اما حاکم الشرع ... . اشغاله و مناصبه و هى معیار ینتظم به امرالمعاد و المعاش للعباد و الظاهر ان حکمه مثل حکم القاضى ماض على العباد ...» ; (16) «شغلها و منصبهاى حاکم شرع معیار و ملاک تنظیم امور دنیوى و اخروى مردمان است و حکم او مانند حکم قاضى بر دیگران نافذ است .»
وحید بهبهانى در مقام مقایسه حکم حاکم شرع با حکم قاضى و یکسان بودن حکم هر دو در نفوذ و مشروعیت، به علت مشترک آنها اشاره مىکند که عبارت از لزوم استقرار نظم عمومى و نیابت هر دو از جانب امام معصوم علیه السلام است; «لاشتراک العلة و هی کونه منصوبا من المعصوم علیه السلام لان حصول النظم لا یکون الا بذلک و لانه نائب المعصوم علیه السلام» (17)
دلیل دوم
علامه وحید بهبهانى در بحث رجوع به حاکم شرع در مساله تقاص و بطور کلى در امور حسبیه مراتب ولایات شرعى را به گونهاى مطرح کرده است که ولایت مطلقه فقیه را نتیجه مىدهد . او در سرپرستى امور حسبیه دو گونه ولایت مشروع را در دو مرحله ذکر کرده است: در مرحله نخست ولایت فقیه جامع الشرایط و در مرحله دوم ولایت عدول مؤمنین قرار دارد . (18) که با فقدان حاکم شرع مشروعیت پیدا مىکند و بر اساس تعریفى که بهبهانى از امور حسبیه به دست مىدهد: «یعنى امورى که تحصیل آنها براى نظم بخشیدن به معاش و معاد مردم ضرورى است» (19) حکومتبزرگترین و مهمترین مصداق آن تلقى شده و تصدى فقیه نسبتبه آن، با توجه به فتواى فقهى او درا مور حسبیه در اولویت و مقدم بر ولایت دیگران خواهد بود . نکته قابل توجه در تحدید ولایات شرعى در امور حسبیه از دیدگاه وحید بهبهانى این است که وى براى تصدى و تصرفات حکام جور، مؤمنان غیر عادل و حتى مؤمنان عادل در صورت وجود فقیه و تسهیل دسترسى به او هیچ گونه مشروعیت و اعتبارى قائل نیست، هم چنین بهبهانى در اثبات حجیت و نفوذ حکم حاکم شرع یکى از ادله آن را لزوم تحقق نظم اجتماعى مىداند . به اعتقاد وى نظم عمومى مشروط به وجود حاکم (فقیه جامع الشرایط) و مناصب و مشاغل او است . (20) روشن است زمانى مىتوان ادعاى ارتباط وثیق میان تحقق نظم عمومى در همه ابعاد آن; اعم از دنیوى و اخروى و میان مناصب و مشاغل و فرامین حاکم شرع نمود که حاکم شرع را مبسوط الید دانسته و در حوزه امور عامه از جمله سیاست و حکومت صاحب اختیار و صاحب منصب و ولایتبدانیم و گرنه حصر اختیارات فقیه در امور حسبیه از سویى و تقیید امور حسبیه به اداره امور صغار و مجانین و سفها و مفلسین (ورشکستان اقتصادى) و مانند آن از سوى دیگر نظم اجتماعى مطلوب و مورد ادعا را تامین نخواهد کرد .
افزون بر این، نتیجه بدست آمده با دلیل عقلى مورد تاکید بهبهانى در خصوص - قبح ترجیح مرجوح بر راجح (21) - نیز قابل تایید است ; زیرا با وجود فقیه عادل جامع الشرایط که علاوه بر وصف عدالت واجد وصف فقاهت نیز هست تقدیم دیگران که فاقد هر دو وصف و یا یکى از آن دو هستند ترجیح مرجوح بر راجح خواهد بود که در نزد عقل و شرع قبیح است . و بر فرض تنزل از ادله فوق; اگر شارع مقدس در مسائل کوچکى مانند ولایتبر اموال اطفال، افرا دغیر رشید، محجورین - مجنون، سفیه و مفلس - راضى به تضییع حقوق آنها نیست و اجازه تصرف و رجوع به حاکم و قاضى جور و حتى عدول مؤمنین را در صورت وجود فقیه نمىدهد; چگونه در تصدى و ولایتبر اموال عمومى جامعه; از قبیل انفال و دیگر مسائل مهم اجتماع نظیر جنگ و صلح و دفاع و رابطه با ملل دیگر ساکت است و یا به تصرف هر کسى رضایت مىدهد؟
دلیل سوم
یکى دیگر از دلایل ولایت فقیه از دیدگاه بهبهانى، مطالبى است که وى در بحثخمس مطرح کرده و به وضوح ولایت فقیه از آن برداشت مىشود . او در اثبات تولیت فقیه بر خمس، با تنقیح مناطى که در وجوب خمس و یکسان بودن حکم خمس در عصر حضور و غیبت ارائه مىدهد، غیبت معصوم را به هیچ روى در رفع وجوب آن دخیل ندانسته و وجوب آن را در هر دو زمان ثابت مىداند . بهبهانى در ارائه راه کارهاى اجرایى، براى اخذ و مصرف خمس، بر نیابت مجتهد جامع الشرایط تاکید کرده و مجتهد را موظف مىداند که حق امام را از مردم گرفته و متولى امور معصوم باشد . وى در رساله خمسیه بعد از آنکه مىگوید: «سادات عیال اماماند و بر امام لازم است که مایحتاج ایشان را بدهد» بر نیابت مجتهد جامع الشرایط از امام معصوم در عصر غیبتحتى در امورى که مانند خمس خارج از محدوده فتوا و قضا است تصریح مىکند و مىنویسد:
«هرگاه این - یعنى وجوب خمس - در حال حضور ثابتشد پس در حال غیبت نیز خواهد بود; چرا که غیبت رافع وجوب و مغیر حکم ثابت نیست و چون مجتهد جامع الشرایط عصر نایب عام ایشان است، حتى در گرفتن حق امام از مردم، بر او لازم است که امور ایشان را انجام دهد . پس متولى این امر او خواهد بود .» (22)
و اگر تشکیل حکومت و اداره امور مسلمانان را از واجبات عقلى و شرعى بدانیم که چنین نیز هست، غیبت معصوم رافع وجوب آن نخواهد بود و چون حکومت و سلطنت در عصر حضور، حق امام معصوم بوده در عصر غیبت نیز مانند دیگر اختیارات و حقوق امام متولى آن نایب او خواهد بود; زیرا به اعتقاد بهبهانى، اصل حکومت و سلطنت معصوم از جمله مناصب قابل تفویض امام است . (23)
دلیل چهارم
دلیل دیگرى که در اثبات ولایت فقیه از دیدگاه بهبهانى مىتوان به آن استناد کرد مباحثى است که وى مانند فقهاى دیگر در بحث تعامل با حاکم جور مطرح کرده است; از قبیل حرمت ترافع به حاکم جائر و بى ارزش بودن احکام قضایى او (24) ، حرمت رکون به ظالم و اعانت او، (25) حرمت و بطلان تصرفات مالى حاکم جور، اجتناب از معاشرت با او و ... همان طور که مىدانیم یکى از احکام مسلم فقه سیاسى شیعه حرمت و فساد تصرف حاکم جائر در اموال عمومى است . از نظر بهبهانى انفال، اراضى مفتوحه عنوة، زکات و مانند آن، از اموال مسلمین، حق اختصاصى امامان معصوم علیهم السلام بوده و در عصر غیبت فى الجمله حق فقها به حساب مىآید و تصرفات فقها را در این اموال صحیح و مرضى و ماندن از جانب ائمه علیهم السلام دانسته و در مقابل، تمام تصرفاتى که حاکم جائر در آنها مىکند تصرف در حق دیگرى و بدون رضایت ائمه علیهم السلام حرام و فاسد مىشمارد . (26) بدین ترتیب اگر در فقه سیاسى شیعه حکومت جائر حکومت نامطلوب و نامشروع معرفى شده و از سویى مبارزه با آن لازم و واجب تلقى مىشود . این تقابل شدید و مبارزه همه جانبه زمانى معقول خواهد بود که جایگزینى براى آن اندیشیده شود، تا جامعه دچار حیرت و خلا حکومت نگردد، وگرنه چنین مبارزهاى که بدون فکر جایگزین صورت بگیرد به معناى ایجاد هرج و مرج بر هم زدن نظم اجتماع و آشوبطلبى است . براى اینکه چنین محظورى از مبارزات با حکومت جور لازم نیاید ضرورى است که این مبارزات در راستاى زمینه سازى و استقرار حکومت عدل تحقق یابد و در دلایل قبلى اثبات گردید که شارع در عصر غیبت، ریاست و حکومت فقیه را به عنوان حکومت مشروع و مطلوب، جایگزین حکومت جائر معرفى کرده است .
دلیل پنجم
و بالاخره نکته دیگرى که در استدلالهاى فقهى بهبهانى بر مناصب فقیه جلب توجه مىکند و به عنوان دلیل مستقل مىتوان آن را تلقى نمود، استناد جستن وى به نیابت عامه فقها از جانب امام معصوم علیه السلام است . بدین ترتیب وى در مواردى که منصبى را براى فقیه اثبات مىکند در کنار اقامه دلایل دیگر بر مشروعیت منصب فقیه، به این دلیل نیز تمسک مىکند که اگر امرى در عصر حضور، به دست امام انجام مىشد، در عصر غیبت نیز همان امر را فقیه مىتواند به نیابت از امام انجام دهد; زیرا فقیه نایب امام معصوم علیه السلام است .
وحید بهبهانى در حکم به ثبوت هلال، که از جمله مناصب حاکم شرع است، یکى از ادله مشروعیت آن را نیابتحاکم شرع از امام معصوم علیه السلام بر مىشمارد . (27)
همچنین در اثبات منصب قضا براى مجتهد به نیابت او از امام تمسک مىکند و مىگوید: «. . لانه نائب المعصوم علیه السلام» (28) و همچنین در مواردى دیگر ... نتیجهاى که از این نوع استدلال بهبهانى به دست مىآید این است که وى نیابت فقیه از طرف معصوم علیه السلام را مطلق و به عنوان اصل مسلم و دلیل مستقل فقهى تلقى مىکند و مناصبى را که اختصاص به امام دارد، از این طریق براى فقیه اثبات مىکند . مگر اینکه دلیل خاصى، منصب خاصى را استثنا کند . چنان که جهاد ابتدایى از جمله مناصب امام معصوم علیه السلام است که از این اصل استثنا شده است . اما در سایر مناصب امام مانند ریاست و حکومت، چنین استثنایى وارد و یا ثابت نشده است . لذا منصب ولایتسیاسى فقیه تحت اصل عام مزبور باقى است و بهبهانى نیز در مواردى که از مناصب فقیه بحث کرده آن را نفى و یا در آن تردید نکرده است .
و اما عدم تعرض وحید بهبهانى نسبتبه دلیل عقلى ولایت فقیه، شاید بیشتر به خاطر وضوح آن بوده است; زیرا مساله مورد بحث از معلومات عقل ضرورى و بدیهى است، لذا نیاز به استدلال و شرح و بسط ندارد; چرا که در مقام مقایسه ; ترجیح حاکم فقیه جامع الشرایط بر حاکمانى که فاقد همه شرایط و یا بعضى از شرایط لازم ریاست و ولایت هستند، ضرورى و بدیهى خواهد بود .
قابلیت تفویض ولایت فقیه
از نگاه وحید بهبهانى ولایت فقها در امورى که اختصاص به ایشان دارد، قابل تفویض و تنفیذ به دیگران نیز هست . او بر این مطلب تصریح مىکند که حاکم و مجتهد اعلم در امورى که از ناحیه شارع ولایت و وکالت دارد هم مىتواند با مباشرت خود آنها را انجام دهد و هم مىتواند اجراى آنها را به حاکمانى که از سوى وى تعیین مىشوند تفویض کند . (29) بنابراین، فقیه عادل جامع الشرایط مىتواند ریاست دنیایى خود را به دیگران تفویض کند، در این صورت عزل و نصب حکام به اختیار و انتخاب او خواهد بود .
نصب عام
مسلک وحید بهبهانى در ولایت فقیه، بعد از امکان نصب به دو شیوه عام و خاص، این است که اصل اولى در نصب فقها به نیابت از سوى ائمه علیهم السلام مانند انتخاب نایب در عرف عقلا به شیوه نصب خاص است . لیکن مستفاد از ادله ولایت فقیه این است که نصب فقها، به نحو نصب عام صورت گرفته است; زیرا ائمه علیهم السلام متمکن از نصب خاص نبودهاند، (30) لذا نایبان خودرا به شیوه دوم به مردم شناساندهاند .
بر این اساس، هر مجتهد اعلمى در هر عصرى داراى ولایت مطلقه بوده و منصوب به نصب عام از سوى شارع است . نتیجه اینکه در عصر غیبت وظیفه شرعى مجتهد اعلم لزوم تصدى امور مردم بوده و از سوى دیگر وظیفه مردم نیز وجوب ارجاع امور خود به فقیه اعلم و لزوم پذیرش ولایت و احکام حکومتى اوست . مشخصه اصلى دیدگاه وحید بهبهانى در باره مشروعیت ولایتحاکم اسلامى; اعم از فقیه و نایب منتخب وى این است که منصب ولایت و حکومت آنها از سوى شریعتبه ایشان اعطا شده و راى و انتخاب مردم هیچ نقشى در مشروعیت آنان ندارد و همانطور که در مقدمه اشاره شد تنها نقش و تاثیر راى مردم، در بسط ید مجتهد اعلم و به فعلیت رساندن ولایت او بر ایشان است که از آن با عناوینى از قبیل «بسط ید مجتهد» و «تمکن حاکم» یاد مىشود، بر اساس این دیدگاه، غیر فقها (توده مردم) الزاما تابع و پیرو ایشان هستند . (31)
مفهوم ولایت مطلقه
نکته قابل توجه اینکه مراد از مفهوم اطلاق در ولایت مطلقه فقیه به این معنا نیست که ولایت فقیه بدون قید و شرط بوده و مانند حکومتهاى سلطنتى و استبدادى تابع اراده حاکم است و قلمرو اختیارات آن، حد و مرز نمىشناسد، بلکه از مضامین سخنان بهبهانى در باره این مساله به خوبى استفاده مىشود که ولایت فقیه محدود به مصالح عامه است و در چارچوب قوانین الهى تحقق مىیابد . بعلاوه وصف عدالت فقیه حوزه اختیارات او را محدود به قوانین شرع مىکند و در صورت تعدى از آن خود به خود از مقام و منصب ولایت عزل مىگردد . بنابراین، ولایت فقیه مشروط به قوانین و احکام اسلام و اجراى آن است و وصف اطلاق در قبال نظریه تحدید ولایت او به امور حسبیه در سطح مسائل جزئى و خرد جامعه است . (32)
قلمرو اختیارات فقیه
یکى از مباحثبحث انگیز در فقه سیاسى شیعه، مساله گستره اختیارات فقیه جامع الشرایط است . در این زمینه پرسشهایى مطرح شده که نیاز به پاسخهاى مستدل و تحلیلى دارد ; مانند اینکه ادله اجتهادى و یا فقاهتى ولایت فقیه کدام است؟ آیا فقیه عادل همه اختیارات امام معصوم را دارد؟ به عبارتى اختیارات او مطلق استیا محدود و مشروط؟ مفهوم اطلاق در ولایت مطلقه چیست؟ و در صورت اطلاع ولایت فقیه، ادله شرعى آن چیست؟ آیا فقیه در اجراى برخى از اختیارات خود مانند ریاست دنیایى، مىتواند ولایتخود را به دیگران تفویض نماید؟ تبیین ولایت فقها در امور حسبیه چگونه است؟ آیا مسائل کلان جامعه; مانند ریاست و سلطنتبر مردم، از امور حسبیه محسوب مىشود؟ در صورت تعدد فقها و تعارض فتاواى آنها با احکام حکومتى ولىفقیه وظیفه مردم چیست؟ و پرسشهایى از این دست که در حوزه قلمرو اختیارات ولى فقیه امکان طرح و نیاز به پاسخ علمى دارد .
در این میان، وحید بهبهانى، هر چند تفصیلا به بحث از اختیارات ولى فقیه و گستره قلمرو آن نپرداخته، اما اجمالا در باره برخى از مسائل مربوط به آن اظهار نظر نموده و فتاوایى که عمدتا جنبه کاربردى دارد و وظیفه شهروندان را در مقام عمل مشخص مىسازد، صادر کرده است .
مطلب دیگرى که باید به آن توجه داشت این است که از مجتهد جامع الشرایط در لسان فقه و فقها با تعابیر گوناگون یاد مىشود; مانند: مجتهد، فقیه، مفتى، قاضى و حاکم شرع . به اعتقاد بهبهانى همه این عناوین در زمان حاضر - زمان غیبت - منطبق بر شخص واحد است و بر حسب هر یک از مناصب مجتهد، این عناوین بر او اطلاق مىشود . (33) بعد از این مقدمه اکنون به برشمارى مناصب و اختیارات فقیه جامع الشرایط از دیدگاه وحید بهبهانى مىپردازیم:
حکم و قانونگذارى یا «ولایتسیاسى»
یکى از مناصب فقیه جامع الشرایط، صدور حکم و فرمان در امورى است که نظام معاد و معاش مردم بستگى به آن دارد . حکم حاکم شرع در این گونه موارد، مانند حکم قاضى بر تمام شهروندان، حتى مجتهدین دیگر و مقلدین آنها، لازم الرعایه و واجب الاتباع است . وحید بهبهانى در اثبات این منصب براى فقیه، به علت مشترک آن اشاره مىکند که در منصب قضاوت فقیه نیز مورد استناد قرار مىگیرد وى در این باره مىنویسد:
«اما حاکم الشرع ... اشغاله و مناصبه و هی مما ینتظم به امر المعاد و المعاش للعباد، و الظاهر ان حکمه مثل حکم القاضى ماض على العباد; مجتهدین ام مقلدین، مقلدین له ام لغیره، ام لا یکونون قلدوا احدا لاشتراک العلة و هی کونه منصوبا من المعصوم علیه السلام لان حصول النظام لا یکون الا بذلک و لانه نائب المعصوم» . (34)
روشن است موقعیت مجتهد در این منصب، موقعیت و منصب قانونگذار بوده و تمام فرامین و دستورات - احکام حکومتى - او ویژگى قانون را دارد; زیرا دستورات و احکام او از سوى شرع به عنوان مبناى نظم عمومى در اجتماع پذیرفته شده و پیروى از آن بر همه شهروندان بدون استثنا لازم و واجب است و توسط هیچ فرد و گروه یا نهادى قابل نقض نیست و ادله پنجگانهاى که ذکر شد، عمدتا در راستاى اثبات ولایتسیاسى فقها اقامه گردید .
افتاء در مسائل شرعى
اصل اولى در فقه شیعى عدم حجیت قول غیر معصوم است هر چند غیر معصوم مجتهد باشد، لذا اخبارىها بر این اصل بدیهى و قاعده کلى تاکید کرده و استثنایى بر آن قائل نشدهاند، لیکن در قبال آنان اصولىها قول مجتهد جامع الشرایط را در خصوص افراد عامى و نه مجتهد دیگر، آن هم فقط در مورد احکام فرعیه حجت مىدانند و بقیه، آراى مجتهد را همانند آراى دیگران تحت اصل کلى و عموماتى که دلالتبر عدم حجیت قول غیر معصوم و حرمت عمل به آن مىکند قرار مىدهند . (35)
وحید بهبهانى با استناد به احادیثى که با مضامین مختلف در خصوص نیابت فقها از ائمه معصومین علیهم السلام وارد شده است; مانند: «انهم حجج الله على الفقهاء و الفقهاء حجج على الخلق» با تاکید بر مضمون مشترک آنها که عبارت حجتبودن قول فقها است، آنها را تنها مرجع مشروع در حوزه قانونگذارى معرفى مىکند . بدین ترتیب مردم موظفاند در امور کلى و جزئى خود; اعم از «حوادث واقعه» و نو پیدا که در منابع دینى نص روشنى در مورد آنها نرسیده یا در روابط روز مره خود با دیگران، مانند تنظیم امور معاملى و غیر این امور، بر اساس راى و نظر مجتهد رفتار نمایند: «ان العوام لا یجوز لهم سوى تقلید الفقهاء و لا یمکنهم غیره بلا شبهة» . (36) تعبیر مذکور انتخاب هرگونه گزینههاى بدیل را در رفتارهاى مکلفین، که از سوى افراد فاقد رتبه اجتهاد ارائه مىشود، به شدت نفى مىکند هر چند صاحبان این انظار بدیل، در حوزههاى علوم دیگر مهارت داشته و صاحب راى و اندیشه باشند . طرفه آنکه وحید بهبهانى حجیت قول مجتهد و مرجعیت او را گذشته از دلیل نقلى، با قضیه عرفیه نیز قابل اثبات مىداند . وى قانون مورد پذیرش همه عقلاى عالم - اعم از متشرعه و غیر متشرعه - که عبارت از «رجوع جاهل به اهل خبره» است مبناى مشروعیت فتواى مجتهد دانسته و حتى فراتر از آن، وى این قانون را پایه و اساس استقرار نظم معاد و معاش مردم نیز قلمداد مىکند . (37)
قضاوت و داورى
یکى از مناصب قطعى فقها در عصر غیبت، منصب قضاوت و داورى در اختلافات مردم است .
بهبهانى نصب فقیه جامع الشرایط بر این منصب را، مورد اتفاق همه فقها مىداند و مستند آن را مقبوله عمر بن حنظله و روایت ابى خدیجه معرفى مىکند . (38) و تاکید مىکند که: «من بلغ رتبة القضاء فهو منصوب من قبل المعصوم علیه السلام على سبیل العموم» ; کسى که به مرتبه قضاوت رسیده باشد، از جانب معصوم علیه السلام به این منصب منصوب شده است . با این نگرش جامع که فتواى مجتهد ملاک رفتار مکلفین در تمام ابعاد زندگى آنها قرار مىگیرد، قلمرو اختیارات فقیه بسیار گسترده خواهد بود و علاوه بر حوزههاى عمومى و مسائل مهم سیاسى - اجتماعى شامل حوزه زندگى خصوصى افراد نیز مىشود; به گونهاى که افراد براى استیفاى حقوق فردى خویش، خودسرانه نمىتوانند اقدام نمایند و حتى در مواردى که دستیابى افراد به حقوق خود تنها از راه تقاص امکانپذیر باشد، بدون ارجاع آن به حاکم شرع و تجویز وى، اقدام او مشروع نخواهد بود . البته در صورتى که حاکم شرع نباشد و یا دسترسى به وى ممکن نشود، به مؤمنان عادل رجوع مىکند و با اذن و اطلاع آنان حق خودرا تقاص مىنماید و بالاخره، با فقدان هر دو گروه - یعنى حاکم شرع و عدول مؤمنین - مدعى خود مىتواند حقش را تقاص نماید . (39)
ولایتبر سهمین «خمس»
پیش از بیان دیدگاههاى وحید بهبهانى در باره تولیتسهمین توسط فقیه، مقدمهاى که علت تشریع احکام اقتصادى دین اسلام را تبیین مىکند با تاکید بر نظر وى مىآوریم:
همانگونه که مىدانیم، آفرینش انسان بر مبناى تفاوت در استعداد و اختلاف در قواى نفسانى و جسمانى او صورت گرفته و همین امر طبیعى، او را وادار به تشکیل اجتماع و نهادهاى مربوط به آن ساخته است .
بنابراین، علت اساسى اختلاف طبقات اجتماعى و برخوردارى و یا محرومیت مردم از منابع ثروت و امکانات مادى را باید در اختلاف آفرینش و تفاوت در استعدادهاى آنها جستجو کرد . این اختلاف و ناهماهنگى هر چند در تکوین و طبیعت، براى بقا و استمرار حیات بشر مطلوب است لیکن در عالم تشریع، این ناهمگونىها نامطلوب مىنماید; لذا در مقام قانونگذارى، باید از فاصله طبقاتى کاسته شود .
از نگاه بهبهانى، فلسفه تشریع احکام اقتصادى اسلام و هدف اساسى آن، کاستن از فاصله طبقاتى میان فقیر و غنى، تامین عدالت اجتماعى و فراهم آوردن رفاه نسبى براى شهروندان فاقد امکانات و ایجاد فرصتهاى شغلى است . او علل تشریع وجوب زکات و خمس و مانند آن را در این راستا تحلیل و ارزیابى مىکند، مىنویسد:
«چون نظم امور معاد و معاش به این بود که جناب اقدس الهى خلق را متفاوت خلق نماید، اینکه بعضى را ضعیف و بعضى را قوى و بعضى را فقیر و بعضى غنى الى غیر ذلک . لهذا چنان خلق نمود; و قدر معین از مال اغنیا براى جمع فقرا مقرر فرمود و فقرا را شریک اغنیا نمود در اموال و محصولات ایشان و این قدر در اموال اغنیا مقررى براى فقرا قرار داد که فقرا به رفاهیت تعیش کنند و هر فقیرى که به جهت فقر و احتیاج تصدیع مىکشد به جهت آن است که اغنیا منع حقوق ایشان مىنمایند .» (40)
بنابراین، خمس یکى از منابع مهم اقتصاد حکومت اسلامى است که توسط حاکم اسلامى اخذ و براى تامین نیازهاى شهروندان نیازمند به ترتیبى که در فقه تبیین شده هزینه مىشود . توجه به برخى از موضوعات خمس ; مانند معادن، غنایم جنگى، فدیهاى که کفار براى صلح با مسلمانان، به آنها پرداخت مىکنند و نظایر آن، اهمیت این نوع از مالیات اسلامى را روشن مىسازد .
وحید بهبهانى با نگارش رسالهاى مستقل در باره این مساله، ضمن رد نظریه قائلین به عدم وجوب خمس در عصر غیبت حلیتخمس بر شیعیان) با ارائه دلایل فراوان در باره وجوب خمس، موارد هفتگانه تعلق خمس و چگونگى اخذ و مصرف آن توسط فقیه جامع الشرایط به بحث پرداخته است . (41)
بهبهانى با تاکید بر لزوم تحویل سهم امام علیه السلام به عالم عادل اثنى عشرى (مجتهد) اعطاى سهم سادات به او را نیز موافق با احتیاط مىداند، تا مجتهد به نیابت از امام زمان (عجل الله تعالى فرجه الشریف) در عصر غیبتبراى رفع نیاز سادات و دیگر موارد مقرر در شرع، به مصرف برساند; «نظر به اینکه - مجتهد - نایب ائمه علیهم السلام است» . (42)
ولایتبر اخذ زکات
زکات نیز مانند خمس، از مهمترین منابع اقتصاد در حکومت اسلامى است و در فقه شیعه این مساله از زوایاى گوناگون مورد بحث و بررسى قرار گرفته است . براى استفاده بهینه و مطلوب از این منبع عظیم بیت المال، اختیار تصرف و تولیت آن به مجتهد جامع الشرایط تفویض شده است . ادلهاى که وحید بهبهانى براى اولویت تولیت فقیه نسبتبه زکات اقامه کرده، جالب توجه است . وى با چهار دلیل اثبات مىکند که در عصر غیبت تولیت زکات و نظارت بر مصرف آن، باید توسط فقیه صورت بگیرد . این ادله عبارتاند از اینکه:
1 . برخى از فقها اداى زکات به مجتهد راواجب مىدانند .
2 . اموال زکات، در زمان پیامبر صلى الله علیه و آله وسلم و ائمه علیهم السلام به ایشان یا به نواب و منصوبان ایشان پرداخته مىشد .
3 . در برخى از اخبار، اختیار چند چیز به اولیاء و منصب ایشان تفویض گردیده که زکات یکى از آنها است .
4 . بالاخره، فقیه ابصر به مواقع آن است و موارد مصرف آن را بهتر از دیگران تشخیص مىدهد و عمل مىکند . (43)
بهبهانى اعطاى وکالت از سوى فقیه به دیگران براى گرفتن زکات و رساندن آن به مستحقین را جایز و بلا اشکال مىداند . (44)
همانطور که مىدانیم موارد مصرف زکات در فقه تعیین گردیده است .
مرحوم بهبهانى ضمن بیان احکام موارد هشتگانه مصرف زکات، به نکات جالبى اشاره کرده که برخى از آنها را به اجمال ذکر مىکنیم، این نکات عبارتند از:
الف) صرف زکات براى پرداخت دینى که برخى از مؤمنان براى اصلاح ذات البین (آشتى میان مؤمنان) متحمل مىشوند . (45)
ب) آزاد کردن اسیران با هزینه زکات; او در این باره مىنویسد: «به هر صورت آن را باید خلاص نمود و واجب است و از اشد واجبات است و هیچ واجبى به این شدت نیست و به هر نحو که ممکن باشد کوتاهى در آن مطلقا جایز نیست» . (46)
ج) خریدن و آزاد ساختن بردگان بامال زکات، به شرطى که مملوک، شیعه اثنى عشرى باشد . (47)
د) صرف زکات در جهاد و مصالح عمومى (فى سبیل الله) مانند ساختن پل و جاده و ... (48)
ولایتبر موقوفات عامه
در اقتصاد حکومت اسلامى، موقوفات عامه از جایگاه ویژهاى برخوردار است و یکى از منابع تامین کننده مصالح جامعه و رفع نیازمندیهاى عموم شهروندان محسوب مىشود . چنانکه واقف اصلى متولى خاصى را براى تولیت و اداره امور موقوفات تعیین نکرده باشد، حاکم شرع وظیفه دارد براى حفظ اموال عمومى از تضییع و استفاده مطلوب مردم از آن، متولى خاصى را تعیین نماید و در صورت تعذر از دستیابى به حاکم شرع این ولایتبه عدول مؤمنین سپرده مىشود . وحید بهبهانى در رساله عملیه خود در مساله وقف به اختیارات حاکم شرع در تعیین متولى وقف و احکام مربوط به آن تصریح کرده است . (49)
ولایتبر اموال میتبلا وارث و افراد غیر رشید و ...
اموال به جامانده از کسى که وارث ندارد، مال امام است و اگر امام حاضر نباشد مال مزبور به مجتهد سپرده مىشود (50) تا به هر نحو که مصلحتبداند به مصرف برساند . بهبهانى تصرفات در اموال افراد غیر رشید - و مجنون - مانند: فروختن اموال ایشان و هزینه کردن آن در مخارج زندگى آنها را منوط به اذن حاکم شرع و در صورت فقدان حاکم شرع تصرف مؤمنان را از باب حسبه جایز مىداند . (51) و بر ولایت فقها بر اموال محجورین، ورشکستگان اقتصادى و اموال غایب فتوا مىدهد . (52)
الزام افراد بر انجام وظایف و تعهدات مالى
شهروندانى که از انجام وظایف اجتماعى و یا تعهدات مالى خود سرباز مىزنند، حاکم شرع مىتواند آنان را مجبور به انجام وظایف و تعهداتشان نسبتبه دیگران نماید . بهبهانى تصریح دارد که حاکم مىتواند مالک را مجبور به فروش مال خود به منظور وفاى دین و یا اداى نفقه واجب نماید . (53) و نیز دخالتحاکم شرع در مناسبات مالى افراد و اجبار متعاملین براى رفع اختلاف، (54) از مسلمات فقه شیعى است .
به عبارت جامعتر، اداره امور حسبیه (یعنى تدبیر و تنظیم روابط اجتماعى و حقوقى مردم) ابتدا بر عهده حاکم اسلامى است و در صورت فقدان حاکم شرع بر عهده عدول مؤمنان خواهد بود . وحید بهبهانى در مباحثبیع مکاسب به این نکات تاکید و تصریح دارد . (55)
ولایتبر فروش اموال مردم در صورت اضطرار
در موارد اضطرار - مانند سالهاى قحطى و مانند آنکه کالاهاى مورد نیاز مردم کمیاب و یا نایاب مىشود و مردم نیاز شدید به مواد غذایى یا غیر آن براى ادامه حیات خود پیدا مىکنند - و مالک از فروش مال خود امتناع مىورزد، درا ین صورت مشترى مىتواند به حاکم شرع مراجعه کند و او مالک رامجبور به فروش مال خود نماید و اگر دسترسى به حاکم میسور نباشد، شخص مضطر مؤمنان عادل را در جریان مىگذارد و از باب حسبه و به توسط آنان مالک را مجبور به فروش مال مورد نیاز فرد یا جامعه مىنماید و با وجود این دو گروه نوبتبه اقدام خودسرانه او نمىرسد . (56)
امامت نماز جمعه
منصب امامت جمعه از جمله مناصب و اختیارات سلطنت است; چرا که تعیین امام جمعه بر عهده سلطان و حاکم اسلامى است . (57) درعصر غیبت نیز این منصب از مناصب مسلم فقهاى جامع الشرایط محسوب مىشود . وحید بهبهانى ضمن تجویز اقامه جمعهتوسط کسى که واجد شرایط عدالت است تاکید مىکند که: «احوط آن است که امام فقیه باشد» . (58)
بهبهانى از میان نظریههاى فقهى در باره حرمت نماز جمعه، وجوب عینى و یا وجوب تخییرى و استحباب آن، با رد نظریه حرمت و وجوب عینى، نظریه سوم - وجوب تخییرى و استحباب - را اختیار کرده است . به اعتقاد وى اقامه نماز جمعه در عصر حضور مشروط به اذن خاص امام معصوم است ولى در عصر غیبت تحقق اذن خاص امام محرز نیست; لذا فتوا به وجوب عینى آن نمىتوان داد هر چند در وجوب تخییرى آن، اذن عام کفایت مىکند . (59)
شرایط و صفات حاکم اسلامى
بهبهانى در مباحث کلامى، بحثى را در باره شرایط و اوصاف حاکم اسلامى و مقایسه امامت از دیدگاه تشیع و اهل سنت ارائه کرده و در این بحث دانشمندان اهل سنت را به چالش فرا خوانده است . از دیدگاه بهبهانى منصب امامت را به دلیل اهمیت و جایگاه دینى و سیاسى - اجتماعى آن، باید کسى بر عهده بگیرد که در صفات و کمالات انسانى سرآمد همنوعان خود باشد . از نظر وى وجوب تقدیم کسى که در خلقیات و خلقیات بر دیگران برترى دارد، از احکام بدیهى عقل است . از سوى دیگر قبح رعیت قرار دادن چنین کسى را براى فاقدین شرایط امامت و ریاست نیز از بدیهیات اولیه است و نیاز به استدلال و نقض و ابرام ندارد . (60)
وحید بهبهانى از میان شرایط و صفات معتبر در حاکم اسلامى، به سه شرط اساسى تاکید دارد و این شرایط عبارتند از:
1 . اعلمیتحاکم
یکى از شرایط مهم حاکم اسلامى در مرحله نخست، علم او به دین و احکام الهى و در مرحله بعد اعلمیت او نسبتبه دیگران است، تقلید از فقیه اعلم، اعلم بودن قاضى و لزوم آگاهى حاکم از احکام شریعت، از مسائل مهم و مطرح در فقه و کلام شیعى است . علامه وحید بهبهانى در احتجاجات کلامى خود در اثبات اعلمیت امام به ادله متعدد عقلى و نقلى تمسک کرده است; از جمله دلایل نقلى مورد استناد وى، آیه «افمن یهدی الى الحق احق ان یتبع ام من لا یهدی الا ان یهدی فما لکم کیف تحکمون» و نیز اخبار و احادیث متواترى است که عامه و خاصه در خصوص لزوم اعلمیت جانشین پیامبر صلى الله علیه و آله وسلم نقل کردهاند .
بهبهانى در استدلالهاى عقلى به این حکم بدیهى عقل تاکید مىکند که چگونه مىتوان کسى را که صاحب فضایل است و در علم و کمالات انسانى اصلا طرف مقایسه با دیگران نیست، رعیت و پیرو کسى قرار داد که نه تنها فاقد علم و کمال استبلکه متصف به اوصاف رذیله و صفات منافى با ریاست است . از نظر وى قبح ریاست مفضول بر فاضل از معلومات عقل ضرورى و بدیهى است . (61) وى در مساله امامت، مخالفان را که از این حکم قطعى عقل سرپیچى کرده و درعوض مفضول را بر فاضل و جاهل را بر عالم مقدم مىدارند، به شدت سرزنش و توبیخ کرده است . (62)
2 . عدالت
عدالت از نظر فقها وصفى است عام که با ترک جمیع محرمات شریعتحاصل مىشود و در نفس انسان به عنوان ملکه مستقر مىگردد . از نگاه بهبهانى، عدالتحاکم، قاضى و هر موردى که عدالت در آن شرط است امر وجودى است و یا امرى است که در آن، امور وجودیه معبتر است و لذا نیاز به اثبات و دلیل دارد . بدیهى است امور وجودیه نه تنها با اصل اثباتپذیر نیستند، بلکه اصل اولى که در مورد آنها جارى مىشود، اصل عدم است . (63)
محکمترین دلیل بهبهانى که در اعتبار شرط عدالت در امام و رهبر به آن استناد مىکند، آیه: «لا ینال عهدی الظالمین» است; این آیه صریحا تصدى منصب امامت را توسط ظالمان و کسانى که فاقد وصف عدالت هستند نفى مىکند . وى در رد و ابطال لافتخلفاى مورد پذیرش مخالفان به این آیه استناد کرده است . (64)
3 . ایمان
اعتقاد به اصل امامت ائمه معصومین علیهم السلام که از آن درعرف تشیع با عنوان ایمان یاد مىشود، یکى از شرایط حاکم اسلامى است . به اعتقاد وحید بهبهانى حاکم غیر شیعى حاکم جور محسوب مىشود و مخالفان چون منکر دو اصل عدل و امامت از اصول دین هستند، کافر حقیقىاند هر چند در ظاهر حکم مسلمان را دارند . وى اسلام مخالفان را اسلام ظاهرى و مداراى شیعیان با مخالفان را در عصر غیبت همانند مداراى اصحاب پیامبر صلى الله علیه و آله وسلم با کفار مکه در صدر اسلام مىداند که تا زمان تسلط پیامبر و گرفتن جزیه از آنان ادامه داشت . همچنین مداراى شیعیان نیز تا زمان ظهور امام زمان (عجل الله تعالى فرجه الشریف) ادامه خواهد داشت و در زمان حضور، آن حضرت با ایشان معامله کفار حقیقى خواهند کرد . (65) لازم قهرى عبارات فوق این است که مخالفان فاقد صلاحیت تصدى منصب ولایتسیاسى و دینى هستند و در صورت دستیابى آنان به حکومتبا ایشان باید معامله حاکم جور را نمود .
بهبهانى در مباحث تطبیقى خود در بحث امامتحضرت على علیه السلام، بر اعتبار سایر صفات و شرایط حاکم که در تدبیر جامعه دینى و دنیوى مردم مدخلیت دارد تصریح مىکند و مىنویسد: «امام على علیه السلام در همه کمالات نفسانیه و امورى که باعث انتظام امر معاد و معاش و حل مشکلات وغیر اینها مىباشد سر آمد بود» (66) تاکید فراوان و غیر قابل اغماض شیعه بر اوصاف حاکمان و نیز اهتمام و نظارت بر عملکرد ایشان یکى از امتیازات ویژه و شاخصه اصلى کلام و فقه شیعى است; چرا که در اندیشه سیاسى شیعه محور ارزیابى حکومتها و مسؤول اصلى عملکرد دولتشخص حاکم است .
نتیجهگیرى
از آنچه آمد، روشن گردید که فقه سیاسى زیر مجموعه علم فقه است و سیاست در متن فقه قرار دارد و بسیارى از مباحث که در کتب و ابواب گوناگون فقه مطرح شده ناظر به تدبیر و تنظیم امور سیاسى - اجتماعى مسلمانان بوده و وظیفه آنان را در مقام عمل در حوزه سیاست و اجتماع تبیین و تعیین مىکند . و با توجه به ویژگى عقلانیت که برگزارههاى فقه سیاسى حاکم است نسبتبه مسائل سیاسى و حکومتى نه تنها نمىتواند بى تفاوت باشد بلکه حساسیتبیشترى به آنها دارد . با این برداشت رابطه متقابل و پیوند وثیق دین و سیاست امکان تفسیر وتحلیل مىیابد . از ادلهاى که در اثبات ولایت فقیه اقامه گردید نظریه انتصابى بودن ولایت فقیه به خوبى استفاده مىشود، در راستاى این نوع نگرش پذیرش مردم نسبتبه ولایت فقها از امور اختیارى آنان نبوده بلکه از الزامات شرعى ایشان محسوب مىشود . همچنین بر اساس تحلیلى که از ادله ولایت فقیه، اطلاق و عمومیت آن ارائه شد، ولایتسیاسى فقها زیر مجموعه ولایت مطلقه فقیه محسوب شده و بخشى از نیابت عامه فقها تلقى مىشود . بالاخره از برشمارى مناصب متعدد فقها که از دیدگاه بهبهانى طرح شد، نظر نهایى وى بر این مستقر گردید که هر امرى از امور معصوم که نیابتبردار و قابل تفویض باشد فقیه از جانب معصوم نیابت داشته و عهدهدار آن در عصر غیبتخواهد بود . «والحمد الله رب العالمین»
پىنوشتها
1) مقاله حاضر بخشى از تحقیقى است که با عنوان «اندیشه سیاسى وحید بهبهانى» ، در پژوهشکده اندیشه سیاسى اسلام انجام شده است .
2) پژوهشگر پژوهشکده اندیشه سیاسى اسلام .
3) عقیقى بخشایشى . عبدالرحیم، فقهاى نامدار شیعه، ص271
4) کرمانشاهى، آقا احمد، مرآت الاحوال جهان نما، ص132
5) وحید بهبهانى، رساله اصول دین، مبحث امامت، بدون شماره صفحه» نسخه خطى .
6) در ادامه به ادله نیابت عامه و ولایت مطلقه فقهاى جامع الشرایط از جانب امام معصوم (ع) فراهم پرداخت . م
7) رساله اصول دین، مبحث امامت، نسخه خطى «بدون شماه گذارى صفحه» .
8) الرسائل الفقهیة، رسالة حکم عبادة لجاهل» ص39 - 40; ان الانسان مخلوق للمعرفة و للعبادة و التشرع بالاحکام و تهذیب النفس بدفع المهلکات و جلب المنجیات من الاخلاق .» .
9) براى آشنایى با اصل ضرورت اجتهاد و منشاهاى آن، رجوع شود به «الرسائل الاصولیه، بویژه رساله الاجتهاد و الاخبار مرحوم وحید بهبهانى» .
10) وحید بهبهانى، رساله اجوبة المسائل، نسخه خطى، ص7
11) وحید بهبهانى، محمد باقر، رساله اصول دین، مبحث امامت «نسخه خطى» بدون شماره صفحه .
12) مقدس اردبیلى، جمع الفائده و البرهان، ج10، صص303 و 304
13) مقدس اردبیلى، مجمع الفائده و البرهان، ج10، صص303 و 304
14) وحید بهبهانى، حاشیه مجمع الفائده، و البرهان، ص561; تاملى که بهبهانى در ذیل این کلام آورده; «فلا حظ و تامل» به نظر مىآید امر به دقت و تامل بیشتر است و نه اعراض از مضمون کلام سابق خود .
15) مقدس اردبیلى در ذیل کلام محقق که مىگوید: «و للحاکم البیع على السفیه و المفلس و الغائب» حاکم مىتواند اموال افراد غیر رشید و ورشکستگان اقتصادى و غایب را بفروشد . هفت دلیل بر جواز بیع حاکم شرع اقامه مىکند، این دلایل عبارتند از: «لعل دلیل جواز بیع الحاکم مال السفیه و المفلس و الغائب مع المصلحة; 1) هو الاجماع; 2) و کونه احسانا و سبیل على المحسنین; 3) والضرورة لانه قد یحتاج الى البیع للحفظ و عدم التضییع و النقص; 4) و قد یعلم رضا کل عاقل به فصار تجارة عن تراض و وکیلا له لحصول العلم به; 5) و لانه قائم مقام الامام (ع) و نائب عنه، کانه بالاجماع و الاخبار مثل خبر عمر بن حنظله فجاز له ماجاز للامام الذی هو اولى الناس من انفسهم; 6) و یؤید جواز التصرف فی مال الاطفال الاخبار الصریحة; 7) و لبعض ما فی الآیات مثل خرق السفینة و اقامة الجدار فى حکایة الخضر و موسى علیهما و على نبینا السلام و ان کان فی شرع من قبلنا، لان ظاهر الجواب یدل ان جوازه هو اقتضاء العقل و حکمه بانه نافع فیجوز فی کل المذاهب و یمکن استفادته من مواضع اخر، فافهم، و یمکن جواز ذلک لآحاد المؤمنین الذی یثق من نفسه مع تعذر الحاکم لبعض ما تقدم فتامل، و ما رایت له دلیلا غیر ما ذکرناه و لا تفصیلا فی کلامهم . «مجمع الفائدة و البرهان، ج8، صص160 و 161» . نکتهاى که نباید از نظر دور داشت این است که با اینکه بهبهانى در مقام شرح و نقد و نظر و مقام فتوا بوده، مقتضاى ادله مذکور را رد نکرده و این به معناى پذیرش مفاد آن از سوى وى مىباشد .
16) وحید بهبهانى، الفوائد الحائریه، ص501
17) همان مدرک .
18) رسالة اجوبة المسائل «نسخه خطى» ، صصص 85 و 86; وحید بهبهانى، رساله عملیه «نسخه خطى» مبحث املاک، بدون شماره صفحه .
19) وحید بهبهانى، الرسائل الفقهیه، رسالة عدم جواز تقلید المیت» ، ص27
20) الفوائد الحائریه، صص501 و 502 «اما حاکم الشرع ... اشغاله و مناصبه و هی مما ینتظم به امر المعاد و المعاش للعباد ... بهبهانى در ادامه، در اثبات حجیتحکم حاکم شرع چنین استدلال مىکند: لان حصول النظام لا یکون الا بذلک» .
21) الرسائل الاصولیة «رسالة الجمع بین الاخبار» ص458
22) وحید بهبهانى، رساله خمسیه، «نسخه خطى» بدون شماره صفحه .
23) وحید بهبهانى، حاشیه مدارک، ج3، ص187; «ان الحکومة مع کونهامن اخص خصائص الامام انما تصدر منه بنوابه ...» و ص180
24) .
25) همان، ص40
26) حاشیه مجمع الفائدة و البرهان، ص90 . «ان جمیع معاملات الجائرین من اجارة و المزارعة و غیرهما فی الاراضى المفتوحة عنوة و جمیع انفال الائمة و الزکاة و نحو ذلک حرام باشد ما یکون، لکون الحق للمعصوم علیه السلام او للفقها، ایضا مثلا فی البعض، فکانت المعاملات المذکورة فاسدة اشد ما یکون بالنسبة الى الجائرین و من لم یرض المعصوم علیه السلام و صحیحة بالنسبة الى من رضى علیه السلام و بالنسبة الى انفسهم» .
27) الفوائد الحائریه، ص502 «... ان ثبوت الهلال من مناصبه ... و الدلیل على کونه من مناصبه ان الائمة کانوا یفعلون کذلک ... و لانه نائب المعصوم علیه السلام و لو فعل المعصوم علیه السلام لکان صحیحا البتة فکذا نائبه» .
28) همان، ص501
29) حاشیه مجمع الفائده و البرهان، ص561 «... اعم من ان یباشر بنفسه او بالحکام من قبله» .
30) همان، ص751 «فى قوله - قد جعلته علیکم حاکما - و قاضیا و غیر ذلک شهادة واضحة على ان نصبهم کذلک انما هو لعدم تمکنهم من النصب بالخصوص» .
31) حاشیه مجمع الفائدة و البرهان، ص327 «غیر الفقهاء یکونون تابعى الفقهاء و مقلدیهم» .
32) مصباح یزدى، محمد تقى، ولایت فقیه، صص105 - 112; در این اثر توضیح نسبتا جامع در باره مفهوم «ولایت مطلقه فقیه» آمده است .
33) وحید بهبهانى، الفوائد الحائریه، صصص 499 و 500; «المجتهد و الفقیه و القاضى و الحاکم الشرع المنصوبعبارة الآن عن شخص واحد ...» بهبهانى در ادامه وجه تسمیه این اسامى را بیان کرده است .
34) الفوائد الحائریه، ص501 - 502
35) الرسائل الفقهیه «رسالة عدم جواز تقلید المیت» ، صص10 - 12 «ان الاصل عدم حجیته قول کل احد» و «ان قول غیر المعصوم علیه السلام لیس بحجة اصلا ...»
36) حاشیه مجمع الفائدة و البرهان، ص70
37) الرسائل الفقهیه «رسالة عدم جواز تقلید المیت» ، ص11، «... ان الشان فى جمیع العلوم و الصناعات التى یتوقف علیها نظم المعاد و المعاش ان غیر اهل الخبرة یرجع الى اهل الخبرة فیها بلا شبهة ...» .
38) حاشیه مدارک، ج3، ص202
39) رساله اجوبة المسائل «نسخه خطى» ، صص65 و 85 - 86; رساله عملیه «بحث معاملات» نسخه خطى، بدون شماره صفحه . ; حاشیه مجمع الفائدة و البرهان، صص94 و 79 «... من ولى او حاکم او المؤمنین حسبة» .
40) رساله خمسیه «نسخه خطى» ، صفحه اول .
41) رساله خمسیه «نسخه خطى» بدون شماره صفحه .
42) رساله خمسیه «نسخه خطى» بدون شماره صفحه; رساله اجوبة المسائل، صص57 و 58 «نسخه خطى»
43) وحید بهبهانى، رساله زکات، بحث مستحقین زکات، «نسخه خطى» بدون شماره صفحه .
44) رساله اجوبة المسائل، «نسخه خطى» ص53; رساله عملیه، بحث زکات، «نسخه خطى» بدون شماره صفحه .
45) رساله زکات، بحث مستحقین زکات «نسخه خطى» ، بدون شماره صفحه .
46) رساله اجوبة المسائل، «نسخه خطى» ، ص84; رساله عملیه، بحث زکات، «نسخه خطى» بدون شماره صفحه .
47) رساله زکات، بحث مستحقین زکات، «نسخه خطى» بدون شماره صفحه .
48) همان .
49) رساله عملیه، بحث وقف «نسخه خطى» بدون شماره صفحه .
50) رساله عملیه، بحث وقف «نسخه خطى» بدون شماره صفحه .
51) رسالة اجوبة المسائل «نسخه خطى» ، ص 78; رساله عملیه «نسخه خطى» صفحه آخر رساله .
52) حاشیه مجمع الفائده و البرهان، صص333 - 334 و ص169
53) همان، ص65
54) همان، صص298 - 299
55) حاشیه مجمع الفائده و البرهان، ص79
56) الرسائل الفقهیه «رسالة اصالة عدم صحة المعاملات» ، صص305 و306
57) حاشیه مدارک، ج3، صص147 و 180
58) رساله اجوبة المسائل، «نسخه خطى» ، ص50
59) وحید بهبهانى، رساله نماز جمعه، «نسخه خطى» ، ص8; رساله عملیه، بحث نماز جمعه، «نسخه خطى» بدون شماره صفحه . حاشیه مدارک، ج3، صص158 - 161
60) رساله اصول دین، مبحث امامت، بدون شماره گذارى صفحه» ، نسخه خطى .
61) رساله اصول دین، مبحث امامت، «نسخه خطى» بدون شماره صفحه .
62) همان، بهبهانى با بیان این جمله «العیاذ بالله منه و من الضلالة و الحمق و العناد و العصبیة» سستى بنیاد اعتقادات مخالفان را بر ملا ساخته است .
63) حاشیه مجمع الفائده و البرهان، ص583، «ان العدالة امر وجودى اومعتبر فیها امور وجودیة و لذا لم یذهب احد من المتاخرین بکون الاصل فی المسلم العدالة» .
64) رساله اصول دین، مبحث امامت، «بدون شماره صفحه» نسخه خطى .
65) حاشیه مجمع الفائده، و البرهان، ص33 - 32
66) رساله اصول دین، مبحث امامت «نسخه خطى» بدون شماره صفحه .
تبلیغات
