درخت حوزه‌های تخصصی

همه‏پرسى یکى از راه‏هاى شناخته شده در نظام‏هاى مختلف حقوقى براى دریافت مستقیم آراى عمومى است که در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و نیز در فضاى سیاسى کشور مورد توجه واقع شده است. براى پاسخ به این سؤال که «آیا موضوع همه‏پرسى هم باید از نظر مغایرت با موازین اسلامى و اصول قانون اساسى مورد بررسى شوراى نگهبان قرار بگیرد یا نیازى به این کار نیست»، ناچار به آشنایى با تعریف، اهداف و گونه‏هاى مختلف همه‏پرسى هستیم.مقاله‏ى حاضر به همین منظور و در دو گفتار ارائه شده است. در گفتار نخست، به تعیین محل بحث مى‏پردازد و به این نتیجه مى‏رسد که محل اختلاف، همه‏پرسىِ موضوع اصل 59 قانون اساسى است.سپس در گفتار دوم، نگارنده به این نتیجه‏ى قطعى مى‏رسد که درخواست همه‏پرسى بر مبناى اصل 59، خود یک «مصوبه»ى مجلس است و بنابراین، باید همه‏ى مراحل قانونى دیگر مصوبات را طى کند و برخلاف برخى گفته‏ها، باید توسط همه‏ى اعضاى شوراى نگهبان انجام شود و به فقها و جنبه‏هاى شرعى اختصاص ندارد.

در این قسمت از بحث دیپلماسى اسلام از منظر تاریخى و با تأکید بر رفتار سیاسى رهبران دینى و دولت‏هاى اسلامى مورد بحث قرار گرفته است. رفتار سیاسى و سیره عملى پیامبر اسلام و امام على(ع) بیانگر خطوط کلى رفتار سیاسى اسلام در حوزه دیپلماتیک و سیاست خارجى است. از سوى دیگر، مطالعه رفتار خارجى نظام خلافت در عصر خلفاى نخستین، امویها، عباسى‏ها و دوره‏هاى پس از آن، دگرگونى‏هاى تاریخى رفتار سیاسى و دیپلماسى دولت اسلامى را بیان مى‏کند.

روش ساختارى، سبک جدیدى در تفسیر قرآن است. بر اساس این روش هر سوره داراى یک غرض اصلى (موضوع محورى) است و تمامى آیات و مباحث مطرح شده در سوره به صورت منطقى و فصل‏بندى شده به آن غرض مرتبط مى‏شوند. نویسنده معتقد است اگر از این زاویه به مطالعه سوره‏هایى که موضوع اصلى آنها یکى از مباحث سیاسى است بپردازیم، مى‏توانیم گزاره‏هاى سیاسى جدیدى را از قرآن کشف کنیم؛ گزاره‏هایى که به طور معمول از بررسى و مطالعه آیات به‏طور جداگانه به دست نمى‏آید. براى نمونه،در این نوشتار، دیدگاه قرآن درباره روش مقابله با شایعه از ساختار سوره قلم استنباط شده است.

ابن ادریس حلى سیاست را به معناى مُلک دارى و تدبیر امور مردمان در جهت استصلاح دین و دنیاى ایشان دانسته است و حکومت و سلطنت را که تولى این سیاست و تدبیر مى‏باشد، به دو شکل سلطنت سلطان حق عادل و سلطنت سلطان جور و ظالم تصور کرده است. وى پس از ارزیابى مبناى مشروعیت و دامنه اختیارات هر کدام از آنها، تنها حاکم حق عادل (امامان معصوم) و افراد مأذون از سوى ایشان را مجاز به تدبیر سیاسى امور مردمان دانسته است.

مشروعیت اساسى‏ترین و قدیمى‏ترین مسأله حاکمیت‏ها در طول تاریخ زندگى اجتماعى بشر بوده و هست. مهم‏ترین مسأله در حوزه بحث مشروعیت سیاسى، الهى یا مردمى بودن مشروعیت است؛ ناهمسازه‏اى حل ناشدنى که نیروى عظیمى از افکار و اندیشه‏ها را صرف خویش کرده است. در نوشتار حاضر سعى بر آن است تا با باز خوانى مفاهیم اساسى این بحث از زاویه و دیدگاهى نو و با تبیین خیالى بودن ناهمسازه فوق، این بحث‏ها را که از محل نزاع خارج گردیده، از نو سازماندهى کند.