درخت حوزه‌های تخصصی

تبیین نگرش حقوق اسلام درباره جایگاه زن در جامعه و حقوق وی نه تنها موجب استواری خانواده و تأثیر آن به عنوان عنصر کلیدی در شکل گیری بنیان های اجتماعی است بلکه زمینه رفع چالش هایی چون خشونت علیه زنان خواهد بود. نباید ازنظر دور داشت که در جهت رسیدن به ساختار متقن و استوار از نظام خانواده، مطالعات مختلفی حول محور مباحث مرتبط با حقوق زنان و خانواده شکل گرفته است که هر یک در جهت دستیابی به چشم اندازی مناسب در این موضوع از اهمیت برخوردارند. ازجمله این مباحث که باعث تشکیک و انتقاد به نظام حقوقی اسلام شده ماهیت و چیستی تنبیه زن در نظام فقهی و حقوقی اسلام است. هدف از این مقاله پاسخ گویی به تشکیک و انتقادهای وارده با تکیه بر مستنداتی چون آیه 34 سوره نساء، تفسیرهای موجود از آیه مذکور، استدلال موافقان و مخالفان و انتقادهای وارده است. تا از این رهگذر به دیدگاه واقعی نظام حقوقی اسلام دست یابیم. البته لازم به ذکر است که به دلیل مبنا بودن موازین اسلامی در نظام حقوقی ایران به استناد اصل چهارم قانون اساسی ناگزیر از تأمل در مسئله پیش رو در قوانینی چون قانون اساسی و مدنی خواهیم بود.

مطابق اصل رضایی بودن اعمال حقوقی، به جز وجود و تلاقی صحیح اراده ها، عامل دیگری برای صحت معاملات شرط نیست؛ اما در استثنائات وارد بر این اصل تشریفاتی همچون استفاده از اصطلاحات و الفاظ خاص، تنظیم سند رسمی و... نیز جزء شرایط صحت معاملات قرار می گیرد. در معاملات غیرمجاز ارز که از آن به قاچاق ارز یاد می شود، عدم توجه به ممنوعیت ها، علاوه بر ایجاد آثار تکلیفی، بر وضعیت معاملات نیز مؤثر است و سبب بطلان این معاملات می شود. نتیجه آن که شرایط لازم الرعایه در معاملات ارز برای رهایی از مجازات، از منظر حقوق خصوصی، تشریفات لازم برای صحت این معاملات نیز به شمار می روند. با این تعبیر، امروزه دیگر نمی توان قائل به رضایی بودن معاملات ارز بود و این معاملات را باید جزء استثنائات وارده بر اصل رضایی بودن اعمال حقوقی قلمداد کرد. بررسی آرای فقهی امام خمینی، به عنوان بنیان گذار فقه حکومتی نوین، نشان می دهد که این شیوه وضع مقررات، نه بر مبانی فقهی حقوقی متقنی استوار است و نه توانسته قانون گذار را به هدف خود که مقابله با نابسامانی ارزی است، برساند.