درخت حوزه‌های تخصصی

اکنون با گذشت بیش از دو دهه از سده یست ویکم کماکان جدال ایدئولوژی های جدید بر سر نظام سیاسی و جایگاه حکومت در آن ادامه دارد؛ چراکه هنوز هیچ یک از نظام های سیاسی موجود نتوانسته اند آرمان ها و غایات بشری در عرصه جامعه سیاسی را عینیت بخشند. در همین راستا، امروزه حکومت در حال ازدست دادن جایگاه خود به عنوان محور اصلی جامعه سیاسی است. در سده بیستم، تنش هایی طولانی میان تمرکزگرایی و تمرکززدایی، اغلب در جوامع غربی وجود داشته و گذار از پارادایم «حکومت» به پارادایم «حکمرانی» را به خصوص در دهه های پایانی سبب شده است. در این خصوص گذار از مدیریت بوروکراتیک به مدیریت غیر متمرکز و شکل گیری شبکه های سیاست گذاری در کشورهای مختلف را در اندازه های متفاوت می توان مشاهده کرد. در ایران تکوین دولت مدرن از همان ابتدا بر اساس مدلی تمرکزگرایانه استوار بوده است. با انقلاب اسلامی ایران و تشکیل جمهوری اسلامی به عنوان نظام سیاسی مطلوب، حرکت به سوی تمرکززدایی در سیاست گذاری در برخی عرصه های غیر حاکمیتی تا حدودی دنبال شده است. با این همه، دغدغه های امنیتی –به معنای عام- و اختلال های عملکردی در حوزه توزیع، همواره مشکلاتی را در حوزه عملی و نظری به دنبال داشته که مانع از شکل گیری یک حکمرانی مطلوب بوده است. نوشتار حاضر می کوشد با بهره گیری از رویکردی تبیینی تاریخی مختصات حکمرانی محقق در جمهوری اسلامی ایران را بررسی نماید. به نظر می رسد این الگو به دنبال تغییر مجدد حکمرانی از پارادایم «نظم و امنیت» به پارادایم «عدل و قسط» است.   

 مفهوم حکمرانی به معنای عام عبارت است از فرایند نظام مند خط مشی گذاری و تنظیم گری (قانون نگاری و ساختارسازی) جهت کنترل، هدایت و راهبری جوامع. با این حال بین حکمرانی مدرن نئولیبرالیستی با حکمرانی حِکمی در سه ساحت مبانی، اصول و اهداف تفاوت بسیاری است که برای مقایسه آن، از روش توصیفی-نقدی با فن تحقیق اسنادی استفاده شده است. مبانی حکمرانی مدرن ریشه در اومانیسم، سوبژکتیویسم، سکولاریسم و پسامبناگرایی دارد و به تبع آن، دارای اصولی همچون اصالت فرد، اصالت آزادی، اصالت حق و اصالت مالکیت خصوصی است. با این حال به دلیل آموزه «تقدم حقّ بر خیر» ایمانوئل کانت در حوزه اهداف به خیر یا سعادت خاص توجّه ندارد و به هدایت شبکه بازی گران در تعامل با یکدیگر بسنده می کند. در مقابل، حکمرانی حِکمی با طرح مبانی توحیدی و رئالیسم پنجره ای-شبکه ای ضمن طرد نسبی گرایی، غایات خاصی را از جمله حفظ دین، حفظ عقل، حفظ نسل، حفظ نفس و حفظ مال در راستای مقاصد حکمت یعنی عقلانیت، معنویت و عدالت مشخص می کند و درنهایت 23 اصل را به عنوان اصول حکمرانی حِکمی ترسیم می کند. 

نظام جمهوری اسلامی به رغم توفیقات بسیاری که در طول حیات خود داشته، با معضلات و چالش هایی نیز روبه رو بوده که کارآمدی آن را با اختلال مواجه ساخته است. وجود فساد و نبود شفافیت یکی از معضلات فراگیری است که گریبان بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران را گرفته و هزینه های فراوان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در پی داشته است. شفافیت به مفهوم آشکار بودن اطلاعات دولتی و حق دسترسی شهروندان به آن اطلاعات به عنوان عامل مؤثر در جلوگیری از فساد و سوء استفاده از قدرت دولتی از نشانگان حکمرانی مطلوب است. پرسش این است که شفافیت در ایران با چه چالش هایی روبه روست و راه حل ارتقای شفافیت کدام است؟ در حال حاضر به رغم وجود الزامات سازه ای شفافیت در اسناد بالادستی، نبود ترتیبات نهادی مانند ابهام در سامانه های سیاسی، شکاف میان قوانین و اقدامات دولتی، پایین بودن ضریب پاسخ گویی نظام سیاسی، پایین بودن ضریب اعتماد عمومی به کارآمدی دولت، ضعف در نهادمندی سیاسی و نبود نهادهای مدنی فعال، بوروکراسی غیر شفاف و دشواری دسترسی به اطلاعات، وجود نهادهای نظارتی ناکارآمد و وجود ابهام و پیچیدگی در قوانین و مقررات، به کاهش شفافیت انجامیده و در نتیجه زمینه های گسترش فساد را فراهم ساخته است. 

انتخابات از مهم ترین و فراگیرترین ابزارهای مشارکت سیاسی شهروندان است که با هدف نفی استبداد و به کارگیری اراده عمومی آنان در اداره جامعه، در همه جوامع (اسلامی و غیر اسلامی) مورد استفاده قرار می گیرد؛ لکن از آنجا که انتخابات، ابزاری صرف و فارغ از هنجارهای پیشینی نیست، بلکه اصل انتخابات در غرب، در بستر اومانیسم ایجاد شده و مبتنی بر ارزش های جوامع غربی است و از سوی دیگر در هر نظام سیاسی باید از ارزش های متناسب با همان جامعه تبعیت کرد و ابزارهای سیاسی هر نظام نیز باید ناظر به هنجارهای همان جامعه باشد، در راستای استفاده از انتخابات در نظام اسلامی باید در آغاز، مبانی آن را بازشناسی و بازخوانی کرده و قرائتی بومی از آن، متناسب با هنجارهای اسلامی ارائه کرد. این تحقیق با تأکید بر رویکرد مقایسه ای و تطبیقی، بر اساس روش استظهاری، استدلالی و استنتاجی، مبتنی بر روش اجتهادی، ضمن باور به تمایز میان انتخابات به کارگرفته شده در نظم مردم سالاری دینی، نسبت به انتخابات مورد استفاده در نظم دموکراسی، پس از ارائه گونه ای متناسب از انتخابات که دارای ماهیتی متمایز از ماهیت انتخابات در نظم دموکراسی بوده و مبتنی بر مبانی دینی و غایات اسلامی است، تمایز میان این دو رویکرد از انتخابات را از حیث مبنا، کارکرد و ساختار مورد بررسی قرار داده است.