درخت حوزه‌های تخصصی

«وجوب حسم ماده فساد» یکی از گزاره های پرکاربرد فقهی است که در فقه کلاسیک و در مسائل کهن و نوپیدای فقهی جایگاه ویژه ای دارد. به رغم این کاربرد وسیع، موقعیت این گزاره فقهی در فرایند استنباط دارای ابهاماتی است. نوشتار پیش رو با هدف روشن ساختن این موقعیت، به ویژه در رهیافت حکومتی به فقه، ادله و کاربردهای آن را در منابع فقه بررسی کرده است. بر پایه نتایج این پژوهش، وجوب حسم ماده فساد به عنوان یکی از مقاصد حکم و دلیل برخی احکام شرعی، ریشه در حکم عقل دارد. نگاه مقصدگرا به حسم ماده فساد می تواند در رویکرد حکومتی به فقه جایگاه ویژه ای یابد و به عنوان یکی از اهداف شریعت در سیاست گذاری های حکومت مؤثر باشد و بر پایه آن، حکومت مانع از بروز مظاهر فساد در جامعه شود. با بررسی مستندات و شواهد فقهی، این نتیجه حاصل می شود که وجوب حسم ماده فساد، چه در عرصه احکام اولی و چه در کاربردهای آن، با رویکرد حکومتی به فقه در موضوعاتی جاری است که مورد اهتمام شارع بوده و به عبارتی دارای مقاصد ضروری است و هرگونه ابهام، به سبب بی توجهی به ضابطه فوق است.

بی تردید، جامعه ظرفِ فعلیتِ قوّه کمال و سعادتمندی انسان است؛ اما این ظرف در طول حیات خود، مبتلا به آسیب هایی بوده که مسیر نیل به سعادت و کمال انسانی را ناهموار ساخته است؛ شناسایی عوامل تأثیرگذار در این مسئله یکی از ضروریات جامعه علمی است. بر این اساس، در این مقاله، ابتدا شیوه اثرگذاری نخبگان در ایجاد آسیب های اجتماعی مطرح گردیده، سپس با روش «توصیفی و تحلیلی»، از طریق اسناد و شواهد تاریخی، با مراجعه به نهج البلاغه و برخی از آثارِ محققان اجتماعی، نشان داده شده است که نخبگان چگونه در آسیب های اجتماعی ایفای نقش می کنند. با عنایت به اینکه فتنه، یکی از مصادیق مهم آسیب های اجتماعی، و به نوعی منشأ بسیاری از آسیب های دیگر است، به عنوان موضوع مطالعه، بررسی می گردد تا از طریق شواهد تاریخی و اجتماعی، نشان داده شود که نخبگان سیاسی و فرهنگی چگونه می توانند از این طریق، کیان و هستی جامعه و ارزش های حاکم بر آن را در معرض خطر و حتی اضمهلال قرار دهند.

قاعده وجوب هدایت در اندیشه های کلامی شیعه نقشی کلیدی دارد که پیش تر در نوشته ای مستقل به آن اشاره شد، اما نقش پررنگ این قاعده در مباحث مهدویت کاملاً مغفول مانده است. بسیاری از مسائل مهدویت با این قاعده ربطی وثیق دارند و توجه به این قاعده می تواند به تحلیلی متفاوت از این مسئله ها و پاسخی عمیق و کاربردی بیانجامد؛ تحلیل و پاسخی که کلام اهل بیت نیز مؤید آن است. در این مسیر، تحلیل دوباره برخی از مهم ترین مسائل مهدویت و نسبت سنجی آن با قاعده وجوب هدایت، نقطه آغاز مناسبی است برای روشن شدن نقش پررنگ قاعده وجوب هدایت. گام دوم، ارائه تحلیلی است دقیق تر از قاعده وجوب هدایت و نتایج آن در عرصه های مختلف. بررسی نتایج به دست آمده در پرتو روایات اهل بیت می تواند سنجه ای باشد بر درستی نتایج و تکمله ای باشد بر بهره های مستفاد از تحلیل های کلامی.

«مصلحت»، به مثابه رویکردی مستند به دوراندیشی و تدبیر، گرچه در همه جوامع برای برون رفت از مشکلات، مورد استفاده قرار می گیرد. اما این مفهوم در فقه و شرع، در گرو ضوابط خاصی قرار داده شده است که آن را از مصلحت در سایر مکاتب متمایز می کند. براین اساس، جاسوسانی که برای کسب خبر اعزام می شوند، باید به این ضوابط مقید باشند و در تحقق اهداف نظام سیاسی اسلام، کمترین خروج از مقتضای حکم اولی را داشته، مجاز نباشند به هر کاری برای وصول به غرض خود دست بزنند. ازآنجایی که جاسوسان احاطه لازم را نسبت به آموزه های دینی ندارند و از ظرافت های استنباط آگاهی ندارند، نمی توانند به درک خود از مصلحت های کلان اجتماعی اکتفا کرده، به رفتار اطلاعاتی مبادرت نمایند، بلکه باید آن را به فقیهان واگذار کرده و از آنان در این خصوص استفتاء نمایند. با عنایت به اینکه مقوله جاسوسی، مستلزم مصلحت اندیشی لحظه به لحظه، ابتکاری و خلاقانه است و الزام آنان به کسب نظر فقیهان، می تواند به ناکارآمدی مقوله جاسوسی بیانجامد، باید پس از أخذ احکام فقهی از سوی فقیهان، آن را به قانونی جامع نسبت به موارد مختلف تبدیل کرده و آنان را به آموزش این قوانین، انجام رفتارهای اطلاعاتی مطابق این قوانین و ضوابط را ملزم ساخت. طبیعی است آنان در این محدوده و ذیل این ضوابط، می توانند هنگام فعالیت های خویش به مصلحت اندیشی مبادرت ورزند.