بررسی اشتراک احکام بین عالم و جاهل
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۹۷ مورد.
بومی سازی نهادهای حقوقی با رویکرد اسلامی
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۷
حوزه‌های تخصصی:
فرایند عالمانة اخذ و تحلیل یک نهاد حقوقی از نظام حقوقی معیّن (عاریه دهنده) و درج آن در نظام حقوقی دیگر (گیرندة نهاد) را بومی سازی حقوقی می‌خوانیم. در این مقاله با مفروض انگاشتن اصل بهره‌برداری از نهادهای حقوقی دیگر نظامهای حقوقی، تلاش می‌کنیم روش بومی سازی را به خصوص با توجه به نظام حقوقی اسلام بررسی و تحلیل نماییم. در این جریان سه مرحلة مهم مورد بررسی قرار می‌گیرد: اخذ نهاد، تحلیل نهاد و درج نهاد اخذ شده در نظام حقوق اسلامی.
تطبیق نظام حقوقى اسلام با حقوق وضعى معاصر(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
توانمندی فقه در اداره نظام اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
فقه سنتی و پویا در نگرش امام خمینی (س)
منبع:
حضور ۱۳۷۵ شماره ۱۵
حوزه‌های تخصصی:
پرسش ها و پاسخ های فقهی
حوزه‌های تخصصی:
عدالت فقهی : عدالت خرد وکلان
حوزه‌های تخصصی:
فقه حاکم(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
اندیشه حوزه ۱۳۷۴ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
جای خالی فقه الاخلاق
منبع:
کتاب نقد ۱۳۸۳ شماره ۳۳
حوزه‌های تخصصی:
فهم روشمند اخلاق از منابع و مآخذ معتبر دینی، از جمله ضرورت‌های حوزه دانش‌های اسلامی است چرا که انتساب دانش اخلاق به اسلام، اقتضای آن دارد که این دانش برگرفته از اسلام باشد و بدیهی است که اخذ هر دانشی از دین در گام نخست، محتاج روش و منطق اتخاذ است. این مقال بر آن است تا با طرح، توضیح و تفصیل این پرسش، گامی در مسیر پاسخ به آن بردارد، باشد که در پیدایش فقه الاخلاق مؤثر افتد.
مکتب فقهى اهل بیت(ع)(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
فقه، چالش ها، کاستی ها و بایستگی های آن
منبع:
کتاب نقد ۱۳۸۳ شماره ۳۳
حوزه‌های تخصصی:
تعلیق اجرای حقوق بشر در شرایط اضطراری
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۶ شماره ۱۲
حوزه‌های تخصصی:
در نظام بین‌الملل حقوق بشر دو تأسیس شناخته شده وجود دارد: تحدید و تعلیق. در وضعیت عادی، تحدید حقوق و آزادیها در یک جامعة دمکراتیک، به حکم قانون و به ملاحظة حفظ امنیت و یکپارچگی کشور و به منظور حمایت از بهداشت یا اخلاق عمومی و تأمین حقوق دیگران امکان‌پذیر است. اما تعلیق به وضعیت اضطراری مربوط است. برخی از کنوانسیونهای بسیار مهم حقوق بشری حاوی مقرره‌ای هستند که به دولتهای عضو اجازه می‌دهد در شرایط اضطراری و فوق‌العاده اجرای بسیاری از حقوق را به حالت تعلیق درآورند. امکان تعلیق اجرای اغلب حقوق در پاره‌ای دیگر از اسناد بین‌المللی نیز به طور ضمنی مطرح شده است. اجرای این حق توسط دولتها متوقف بر تحقق شرایطی است. در این مقاله، نگارنده ضمن تبیین مفهوم تعلیق، از معیارهای توصیف وضعیت، شرایط ماهوی و شکلی مشروعیت و حقهای غیر قابل تعلیق سخن گفته است.
ضمانت اجرای شرط ترک فعل حقوقی از منظر فقه امامیه و حقوق مدنی ایران با رویکردی بر آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اعتبار شرط ترک فعل حقوقی و نیز اثر آن در میان فقها و حقوقدانان محل بحثهای فنی و تحلیلی عمیقی است. از حیث آثار، ترتب حکم تکلیفی دایر بر وجوب ایفای شرط، نظر مقبول تر محسوب می شود. البته در این خصوص نظر مخالف نیز دایر بر عدم ترتب چنین حکمی بر شرط از برخی اهل فن، نقل شده است. حکم وضعی (لزوم) خودِ شرطِ ضمنِ عقد، نیز موضوع دیگری است که با معلوم شدن حکم تکلیفی، پاسخ آن معلوم می شود. لیکن اختلاف مهمتر و بنیادین در باب حکم وضعی (وضعیت و اعتبار حقوقی)، عمل حقوقی است که ترک آن، شرط شده است. نظریات صحت، عدم نفوذ و بطلان سه نظریه عمده قابل طرح در این باب می باشند که هریک نیز طرفداران و ادله خاص خود را دارند. به نظر می رسد از میان سه نظریه مطرح، نظریه عدم نفوذ بهتر از دو نظریه دیگر قابلیت توجیه دارد.
درآمدی بر فقه سنتی و فقه مدرن
منبع:
حضور ۱۳۷۹ شماره ۳۴
حوزه‌های تخصصی:
ویژگیهاى فقه شیعه در کتاب (الفقه الإسلامی وأدلته)و نقد آن(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۴ شماره ۴ و ۵
سیمای فقاهت در منشور ولایت(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
درآمدى بر قلمرو فقه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
نقد و نظر ۱۳۷۵ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
نقش تحولات اجتماعی در نظریات فقهی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
نظریه اعتباری بودن احکام شرعی با رویکردی به نظریه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این جستار اعتباری یا حقیقی بودن احکام شرعی مورد بررسی قرار گرفته و فرضیه اعتباری بودن آن با امعان نظر در معنای حقیقت و اعتبار و ماهیت اراده تشریعی حق تعالی که ناظر به افعال فاعل مختار می باشد اثبات شده است. امام خمینی معتقدند که انشائیات از امور اعتباری اند که تنها در وعای اعتبار تحقق دارند. معقول نیست که از انشائیات امور حقیقی ایجاد گردد، زیرا اصل سنخیت ایجاب می کند که حکم شرعی نیز به تبعیت از انشائیات، امری اعتباری باشد. احکام شرعی مبتنی بر مصالح و مفاسد نفس الامری است؛ لذا ورای هر اعتبار شرعی حقیقتی است چنانکه ورای جعل احکام شرعی اجتماعی، تسهیل در تفاهم و معیشت اجتماعی انسانها قرار گرفته است؛ لذا نباید بین اعتباری بودن احکام شرعی و ورای آن خلط شود.