درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت از ١5 کشور توسعه یافته عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی و ١4 کشور در حال توسعه به ایالات متحده آمریکا طی سال های ١۹۹١-٢٠٠٨ است. برای این منظور، در چارچوب نظریه جاذبه- دافعه مهاجرت و با استفاده از الگوی داده های تابلویی، تأثیر عوامل مختلف بر مهاجرت از این دو گروه کشورها به ایالات متحده آمریکا بررسی می شود. نتایج نشان می-دهد که فاصله میان کشور مبدأ و کشور مقصد، برای هر دو گروه از کشورها منفی و معنی دار است؛ لذا با افزایش مسافت میان کشورهای مبدأ با کشور آمریکا حجم مهاجرت به این کشور کاهش می یابد. میزان عرضه نیروی کار در کشور مبدأ، برای کشورهای در حال توسعه معنی دار و مثبت است؛ اما برای کشورهای توسعه-یافته معنی دار نیست. متغیر شکاف تکنولوژی برای کشورهای توسعه یافته، منفی و معنی دار و برای کشورهای در حال توسعه، مثبت و معنی دار است. در هر دو گروه از کشورها، افزایش نرخ سرمایه گذاری در کشور مبدأ مهاجرت را کاهش می دهد؛ اما کشورهای در حال توسعه حساسیت بیشتری نسبت به این متغیر دارند. متغیرهای تفاوت سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ زاد و ولد، شاخص سرمایه انسانی، مهاجرت دو سال گذشته، جمعیت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور مبدأ برای هر دو گروه از کشورها مثبت و معنی-دار هستند. همچنین، متغیرهای جمعیت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر اندکی در شکل گیری جریان مهاجرت دارند.

این پژوهش با هدف بررسی تعامل نماگرهای مختلف کیفیت زندگی و ضریب تأثیر این شاخص ها بر توسعه منطقه ای و کاهش نابرابری ها در میان استان های ایران انجام گرفته است. بر این اساس شاخص توسعه انسانی و ابعاد مربوطه به همراه پنج شاخص شامل نرخ اشتغال، میزان مشارکت اقتصادی، دسترسی به آب سالم شهری و روستایی و در آمد متوسط خانوار شهری در طول دوره 1375، 1385 و 1390 به عنوان شاخص های پایه جهت سنجش کیفیت زندگی و رشد اقتصاد منطقه ای در میان استان ها به عنوان نماینده توسعه منطقه ای انتخاب شدند. بعد از ایجاد پایگاه داده لازم برای هر کدام از شاخص ها و بررسی توصیفی از وضعیت کیفیت زندگی، بحث همگرایی منطقه ای و تأثیر شاخص های مختلف کیفیت زندگی بر همگرایی میان استان های برخوردار و محروم با استفاده از تحلیل های همگرای بتا و سیگما مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله بیان می دارند که به طور کلی رتبه بندی بین استان ها بر حسب کیفیت زندگی آنچنان تغییری نکرده است اما شاخص های کیفیت زندگی افزایش را نشان می دهند و همگرایی نسبی هم در تحلیل های بتا و هم سیگما ( به استثنای شاخص اشتغال و مشارکت اقتصادی) مشاهده می شود. به عبارتی اگرچه هنوز نابرابری میان استان ها وجود دارد اما کیفیت زندگی در میان تمام استان ها افزایش داشته است اگرچه این حرکت در شاخص های مختلف و ضریب تأثیر آن ها بر توسعه منطقه ای متفاوت بوده است. یافته ها همچنین حاکی از آن اند که همگرایی شاخص های اقتصادی مهم ترین مسئله است و درحالی که این شاخص بیش ترین ضریب تأثیر را بر کاهش نابرابری و فقر داشته، کمترین میزان همگرایی را در استان های مختلف به خود اختصاص داده است.

نقش مدیریت محله به عنوان نهادی تازه تأسیس برای ساماندهی مشارکت های اجتماعی در محلات شهر و به تبع آن برنامه ریزی محله محور مورد توجه ذی نفعان حوزه ی مدیریت شهری تهران است. این مطالعه به دنبال بررسی مکانیزیم های به کار برده شده برای طرح مدیریت محله است تا میزان موفقیت آن را در جلب مشارکت شهروندان برای برنامه های محلی بسنجد. این تحقیق که از نوع کاربردی و توسعه ای است، از روش تحقیق کمّی و کیفی استفاده کرده بطوری که در روش کمی از دو جامعه ی آماری 384 نفری (شهروندان) و (مراجعه کنندگان به سراهای محلات) استفاده شده است. الگوی ارزیابی با استفاده از مدل ترکیبی سنجش عملکرد پاتنام و مدل ارزیابی امور فرهنگی سطح خرد رضایی و با بهره گیری از مفاهیم نظریه های مرتبط با ابعاد اعتماد اجتماعی، مشارکت و تعاملات اجتماعی به دست آمده است. همچنین در بررسی تحقیق کیفی از مصاحبه عمیق با ۲۲ نفر از مدیران محلات و تحلیل کارشناسان استفاده شده است. در نتیجه این طرح در مؤلفه ی اعتماد توانسته نظر بخشی از جامعه به عنوان مراجعه کنندگان به سراها را جلب نماید و نگرش شهروندان و اعتمادشان به طرح مدیریت محله ی مثبت ارزیابی می شود اما برای مؤلفه های آگاهی بخشی، تعامل و افزایش سطح مشارکت و برنامه ریزی مشارکتی موفق عمل نکرده و اغلب برنامه ریزی ها به صورت متمرکز صورت می گیرد. بنابراین نتایج نشان می دهد که طرح مدیریت محله با اجرای روش های موجود برای تحقق اهداف خود دچار ضعف هایی است که باید نسبت به رفع آن ها اقدامات دیگری را در دستور کار قرار دهد.

توسعه یافتگی پایدار شهری به مفهوم حرکت بر محور انسان- محیط بوده و توسعه ی امکانات شهری با توجه به ملاحظات محیطی و عدالت اجتماعی را مورد توجه قرار می دهد. با توسعه و شهری شدن زندگی بشر مفاهیم مربوط به توسعه ی پایدار به این حیطه وارد گردیده و توسعه ی پایدار شهر محصول نگاه های جدید به عدالت اجتماعی، فضایی و محیطی نسبت به شهر است. عدالت اجتماعی در شهر به معنی حفظ منافع گروه های مختلف اجتماعی به وسیله ی توزیع بهینه ی منابع شهری، درآمدها و هزینه هاست. مباحث عدالت محیطی با تأکید بر مترادف بودن مفاهیم عدالت محیطی و عدالت اجتماعی، لزوم حسابرسی اجتماعی از نهادها و سازمان های دولتی و نظیر اینها را به عنوان پایه و اساس حسابرسی محیطی، ضروری می شمارد. در پژوهش حاضر ابعاد چهارگانه ی عدالت اجتماعی ادراک شده شامل فردگرایی اقتصادی، نیاز، برابری و انصاف و رابطه ی آن با مشارکت شهروندان در توسعه یافتگی شهر تبریز مورد تحلیل قرار گرفته است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه ی عدالت اجتماعی ادراک شده با میزان مشارکت شهروندان در توسعه یافتگی شهر تبریز است. بر این اساس به منظور گردآوری داده های پژوهش از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر، شهروندان مناطق ده گانه ی شهرداری شهر تبریز بوده و حجم نمونه ی محاسبه شده 384 نفر هستند. با توجه به اهداف و مدل مفهومی تحقیق برای تحلیل روابط بین متغیرها و آزمون فرضیه های تحقیق از مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل استفاده شده است. بر اساس یافته های تحقیق، رابطه ی مستقیم بین ابعاد چهارگانه ی عدالت اجتماعی ادراک شده با میزان مشارکت شهروندان در توسعه یافتگی شهر وجود دارد.

در مطالعه حاضر، با توجه به اثرات اجتماعی و اقتصادی فعالیت های آبخیزداری، نگرش بهره برداران و عوامل مؤثر بر آن در حوزه آبخیز کلستان در استان فارس بررسی شد . جامعه آماری شامل 382 خانوار بهره بردار در روستای کلستان بود که از آن میان، تعداد 97 خانوار به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند . عوامل مؤثر بر نگرش بهره برداران با استفاده از مدل اقتصاد سنجی لاجیت بر آورد شد . نتایج نشان داد که افزایش بازدهی زراعی، کاهش خسارت سیل به راه ها، افزایش آب دهی چشمه ها و افزایش درآمد بهره برداران بر نگرش بهره برداران نسبت به فعالیت آبخیزداری اثر مثبت و معنی دار دارند. محاسبه اثرات نهایی متغیرها نشان داد که با یک درصد افزایش در بازدهی زراعی، کاهش خسارت سیل به راه ها، آب دهی چشمه ها و درآمد بهره بردار، احتمال نگرش مثبت نسبت به فعالیت های آبخیزداری، به ترتیب، 46 ، 36 ، 33 ، و 29 درصد افزایش می یابد .

در مراحل مختلف برنامه ریزی، بازیگران متعددی نقش آفرینی می کنند که شناخت آنها، سهم و نقش هریک از آنان و روابط آنان با یکدیگر می تواند زمینة مناسب تری را برای تحقق اهداف برنامه فراهم کند. یکی از مراحل اولیه و اساسی برنامه ریزی، شناخت است. شناخت عوامل متعددی که دست در دست هم داده اند، کلیت هر پدیده (یا سیستم) را می سازند. معمولاً بدون شناخت این عوامل و سهم و نقش هرکدام از آنها و تنسیق روابط آنان نباید انتظار داشت که برنامه به اهداف خود برسد. پژوهش حاضر بر آن است که اهمیت توجه به نقش آفرینی بازیگران (ذی نفعان) متعدد و چارچوب به کارگیری آن را در فرایند برنامه ریزی توسعة روستایی به ویژه ساماندهی نظام مدیریت و برنامه ریزی توسعة روستایی (در آستانة تدوین برنامة ششم توسعه) کشور آشکار سازد. نتایج تحقیق که با استفاده از روش اسنادی و تجارب نگارندگان به دست آمدند، نشان دادند که تحلیل بازیگران به عنوان یک نظریه و رویکرد کاربردی می تواند در سطوح مختلف برنامه ریزی (کلان تا خرد)، از جمله برای ساماندهی نظام مدیریت و برنامه ریزی توسعة روستایی کشور به کار رود. در این تحقیق با استفاده از گام نخست این رویکرد، بازیگران و ذی نفعان توسعة روستایی ایران در دو سطح کلان و خرد مشخص شدند.

امروزه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی بوجود آمده اند که می توانند از طریق اطلاع رسانی صحیح و به موقع به افراد به ویژه دانشگاهیان در آموزش آنها مؤثر بوده و زمینه های توسعه همه جانبه افراد را فراهم نماید. این پژوهش با هدف بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیر آن بر مدیریت دانش در دانشجویان دانشگاه اصفهان به صورت پیمایشی انجام شده است. روش این پژوهش کمی بوده و اطلاعات از طریق پرسشنامه در بین 384 نفر از دانشجویان دانشگاه اصفهان جمع آوری و به کمک نرم افزار SPSS و AMOS تحلیل آماری شده اند. نتایج حاصل از تحلیل های آماری نشان داده است که رابطه معناداری بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیریت دانش وجود دارد. این نتیجه در یافته های آماری و نتایج حاصل از مدل سازی و معادله ساختاری در راستای هم بود و همچنین در راستای برازش مدل، شاخص های برازش نتایج قابل قبولی را برای مدل ارایه کردند.

مشارکت به عنوان اساسی ترین عنصر در دستیابی به اهداف توسعه به ویژه توسعه شهری از اهمیت خاصی برخوردار است. مشارکت شهروندان در امور شهر ضرورتی است که منجر به توسعه پایدار شهری می شود. برنامه ریزان شهری تلاش می کنند در تصمیم گیری های شهری از نظرهای شهروندان آگاه شده و با همکاری آنان، برنامه های خودرا عملی کنند. چرا که آنان معتقدند مشارکت شهروندان را مسئولیت پذیر بار آورده و به فرآیندهای تصمیم گیری مشروعیت می بخشد. لذا پژوهش حاضر در راستای نیل به این هدف سعی بر مطالعه عوامل مؤثردر جلب مشارکت شهروندان بندرعباس در تحقق توسعه پایدار شهری داشته است. روش تحقیق پیمایشی بوده و از ﺗکﻨیک ﭘﺮﺳشﻧﺎﻣﺔ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه است. جامعه آماری پژوهش حاضردر برگیرنده همه ساکنان شهر بندرعباس است، که از این تعداد 384 نفر براساس فرمول کوکران کمی و به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای بررسی رابطه متغیرهای پیش بین بر جلب مشارکت شهروندان در توسعه پایدار شهری، از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t، تحلیل واریانس یکطرفه، رگرسیون چند گانه استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین احساس تعلق اجتماعی، رضایت شهروندان، اعتماد نهادی، رسانه های ارتباط جمعی وجلب مشارکت شهروندان در توسعه پایدار شهری رابطه معناداری وجود دارد.

سیاست های کلان اقتصادی باید در تناسب با نیازهای محلی، قابلیت ها و ویژگی های منطقه ای اتخاذ شوند. در غیر این صورت، زمینه توزیع نامناسب جمعیت، امکانات، تسهیلات و فعالیت ها، نبود تعادل فضایی، تراکم فعالیت ها در یک منطقه، قطب بندی فضایی و گسترش نابرابری اجتماعی و اقتصادی را فراهم می آورند و به عنوان مانعی در مسیر توسعة کشور عمل می کنند. در مقاله حاضر، با تمرکز بر دو عنصر «فضا» و «فعالیت های اقتصادی»، قوانین برنامه های چهارم و پنجم توسعة کشور به عنوان اسناد فرادستی، به روش توصیفی- تحلیلی مطالعه شده اند. نتایج نشان می دهد در برنامة چهارم، به همه معیارها و شاخص های مربوط به بعد جمعیت، توزیع امکانات و فعالیت ها و توزیع فضایی توجه شده است؛ حال آنکه تحلیل برنامه پنجم توسعه با سنجه ای مشابه نشان می دهد که مواد قانونی منطبق با مواردی چون شاخص های جمعیتی در برنامه ریزی، منطقه بندی فضایی (شهر یا روستا) به عنوان مکان اجرای سیاست های اقتصادی و منطقه بندی فضایی برحسب شاخص مهاجرت وجود ندارد. همچنین با آنکه به بعد توزیع فضایی در برنامة چهارم توسعه توجه شده، این شاخص در برنامة پنجم توسعه مغفول مانده است. شایان ذکر است که مزیت افزون برنامة چهارم در مقایسه با برنامة پنجم توسعه پس از انقلاب، به کارگیری رویکرد آمایش سازمانی و اتخاذ راهبرد ادغام عملیاتی است که طی آن، برنامه ریزی های فضایی یا سازوکار آن در تمام سازمان های یک منطقه ادغام شده است. نمونة مشخص اجرای سیاست مذکور، قطب ها و مناطق آزاد کشور است.

در این مقاله، با هدف اولویت بندی راهکارهای مقابله با بحران آب جهت تدوین برنامه راهبردی مقابله با این بحران، پس از گردآوری اطلاعات با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و تحلیل داده ها، راهکارهای مقابله تعریف، دسته بندی و مورد بررسی آماری قرار گرفت. به منظور ارزشیابی راهکارها، عوامل مورد نیاز با رویکرد جامعه شناسی و در راستای توسعه پایدار با نظرخواهی از خبرگان تعیین شد. با بهره گیری از تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی راهکارهای موجود مقابله با بحران آب اولویت بندی و پیشنهادهایی جهت مقابله با این بحران در جوامع شهری ارائه شد. نتایج نشان داد: راهکار «اصلاح سیستم های قیمت گذاری، تغییر آب بها، کنترل مالکیت و درآمد سرانه خانوارها» پرتکرارترین گزینه در مقابله با بحران آب است و مهم ترین عامل جامعه شناختی در راستای توسعه پایدار، ظرفیت های فرهنگی و سبک زندگی است

راهبردهای توسعه ای متفاوت و گاه متضادی در ایرانِ پس از انقلاب اسلامی طراحی و اجرا شده است که پیامدهای فراوانی در جامعه ایجاد کردند. عکس العمل ها و استدلال های زیادی در مقابل این راهبردها شکل گرفت که برخی از استدلال های مخالف، نفوذ بیشتری یافتند و راهبردهای توسعه را به حاشیه راندند. هدف اصلی مقاله عبارت است از تشریح عکس العمل ها و استدلال های مخالف با راهبردهای اجرا شده پس از انقلاب اسلامی. به عبارتی در این مقاله تلاش شده است استدلال ها، طرح ها و شگردهای مخالفین راهبرد های توسعه پس از انقلاب اسلامی (تعدیل ساختاری، جامعه مدنی) تحلیل شوند. در این مقاله بر اساس نظریه آلبرت هیرشمن: خطابه ارتجاع: انحراف، بیهودگی، مخاطره و با روش تحلیلی – اسنادی، شگردها و استدلال های مخالفین راهبردهای توسعه واکاوی شده اند. یافته ها نشان می دهد استدلالِ بیهودگی بیش از سایر استدلال ها راهبرد تعدیل ساختاری را به حاشیه راند، استدلال مخاطره، بانفوذ ترین استدلالی بود که سرانجام راهبرد جامعه مدنی را به انزوا کشاند.

صنایع دستی از صنایعی به شمار می رود که از ظرفیت های لازم برای توسعه سرمایه گذاری و ایجاد کسب و کارهای مولد برخوردار است و با قابلیت اشتغال مفید و تولید مؤثر، می تواند نقشی تأثیرگذار بر افزایش سرانه درآمد ملی داشته باشد. این پژوهش از نوع کمی و هدف و ماهیت آن، کاربردی است و از نظر گردآوری داده ها نیز توصیفی - پیمایشی می باشد. در پژوهش حاضر، به شناسایی و بررسی مهمترین موانع توسعه بازار داخلی صنایع دستی استان ایلام که دارای توانمندی های مناسبی می باشد، پرداخته شده است. جامعه پژوهش؛ شامل 506 نفر از اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی، فعالان صنایع دستی، مدیران و کارشناسان بوده است. برای تعیین نرمال بودن جامعه مورد مطالعه، از آزمون کلموگرف - اسمیرنف استفاده شده و حجم نمونه، با استفاده از جدول کرسجی و مورگان 201 نفر برآورد گردیده است. روایی پرسش نامه (ابزار تحقیق) توسط خبرگان (استادان دانشگاه) بررسی و تأیید گردید و برای تعیین میزان پایایی از آزمون آلفای کرونباخ با ضریب آزمون 0.903 استفاده شد. داده های پژوهش، با استفاده از نرم افزار SPSS، تجزیه و تحلیل و در محیط نرم افزار LISREL، آزمون تحلیل عاملی تأییدی انجام گردید. برای شناسایی موانع، از تحلیل عاملی اکتشافی و برای تعیین تعداد عوامل قابل استخراج در اجرای تحلیل عاملی، از ملاک کیسر استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که از میان عوامل (موانع) اصلی، عامل بازاریابی و فروش، با بار عاملی 3.089، مهمترین مانع توسعه بازار داخلی صنایع دستی استان ایلام به شمار می رود. تدوین برنامه جامع بازاریابی صنایع دستی، برگزاری دوره های آموزش نوین و گسترش برنامه های ترویجی و تبلیغی؛ از جمله راهکارهای موجود برای بهبود و توسعه بازار داخلی صنایع دستی استان ایلام می باشد.

توسعه یافتگی با توسعه نیافتگی و عقب ماندگی در نزد بسیاری از صاحب نظران توسعه ای در ایران همراه هم و تا حدودی به جای هم مورداستفاده قرارگرفته است. این اختلاط مفهومی و معنایی زمینه بدفهمی های عمده ای در مورد جریان توسعه در ایران شده است. در این مقاله سعی شده است تا ضمن معرفی زمینه ها و بستر ظهور جریان اندیشه ای که به جای شناخت توسعه به عنوان فرآیند و عمل، بر عقب ماندگی و توسعه نیافتگی تأکید کرده اند، به ابعاد این پدیده با عنوان پارادایم عقب ماندگی اشاره گردد. در این مسیر به جای تأکید بر سؤال «چه باید کرد؟» بر سؤال «چه نباید کرد؟» تأکید خواهد شد. زیرا سؤال اول ما را به سوی آرمان گرایی جدیدی در توسعه سوق می دهد که همراه با افزایش انتظارات و آرزوها تا فهم واقعیت های پیرامونی و تواناسازی در بهره گیری بهتر از شرایط است. در این مسیر، به لحاظ مفهومی و نظری، توسعه بومی و تجربه توسعه به جای توسعه بیرونی و عقب ماندگی اصل خواهد شد و به لحاظ عملی هم به جای محوریت بخشیدن به برنامه های متمرکز دولتی، بر مشارکت مردمی و توسعه مردم مدار تأکید خواهد شد.

امروزه، اهمیّت مشارکت مردم و نقش مؤثر آنها در حرکت به سمت توسعه پایدار روستایی بر کسی پوشیده نیست و روشن است که آنها برای حرکت به سمت توسعه ای پویا و پایدار که متعلق به نسل های امروز و آینده باشد، باید از دسترسی به فواید توسعه، احساس رضایت کنند. در این تحقیق با استفاده از روش اسنادی و میدانی، رابطه مشارکت مردمی و توسعه روستایی در روستاهای نمونه شهرستان های سیروان و چرداول - از توابع استان ایلام - بررسی شده است که در آن 316 نفر از سرپرستان خانوار، در 6 روستای نمونه، مورد مطالعه قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات و شناسایی وضعیت مشارکت در روستاهای نمونه، از تکنیک تکمیل پرسش نامه، استفاده شد و برای دستیابی به این هدف، پرسش نامه ها پس از تهیه و بررسی اعتبار و روایی، در بین افراد نمونه، توزیع و از نتایج آنها برای تأیید یا رد فرضیه ها استفاده گردید. اطلاعات گرد آوری شده در بخش توصیفی به وسیله نرم افزار Excel و در بخش تحلیلی با استفاده از آماره تحلیلی (یومان ویتنی و ویلکاکسون) در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که در مؤلفه مشارکت های سنتی - اجتماعی، تعداد 5 شاخص، از مجموع 6 شاخص، رابطه معناداری با توسعه روستایی نداشتند و در مؤلفه های مشارکت در امور سیاسی و مشارکت در امور اجرایی (از نوع مشارکت های جدید)، به غیر از یک شاخص، در تمامی شاخص های دیگر، رابطه معنادار با توسعه روستاهای شهرستان های سیروان و چرداول مشاهده شد.

پسته یکی از محصولات مهم صادراتی است و نیاز شدید به نیروی کار در تمامی مراحل تولید و فراوری این محصول می طلبد که زنان، که بخش قابل توجهی از منابع انسانی اند، در فرایند تولید حضور یابند. بنابراین شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مشارکت زنان ضروری است. بدین منظور، 52 کارشناس با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و داده ها با استفاده از پرسش نامه در سال 1392 جمع آوری و با به کارگیری روش SWOT و نرم افزار Spss تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان داد که مهم ترین نقطه قوت مشارکت زنان انگیزه کسب درآمد و کمک مالی به خانواده، مهم ترین ضعف اعتماد به نفس نداشتن زنان، مهم ترین فرصت وجود بیش از 110 هزار هکتار باغ پسته در شهرستان و مهم ترین تهدید مشارکت زنان نیاز شدید به نیروی کار و تعصبات به زن بیان شده است. به منظور تقویت نرخ مشارکت زنان راه بردهایی ارائه شده است که مهم ترین آن ها شامل تقویت مدیریت منابع انسانی و ارائه مشوق های مادی و معنوی به منظور افزایش انگیزه مشارکت، تغییر در نگرش جامعه به زنان و فراهم کردن فضای اشتغال و درآمدزایی آنان، تأمین امنیت مالی و اخلاقی فضای کسب و کار در بخش کشاورزی، و کنترل فقر روستایی و افزایش بنیه مالی زنان است.

توسعة اجتماعی یکی از مهم ترین چالش های کنونی جوامع درحال توسعه است؛ زیرا از سویی بیانگر سطح انسجام اجتماعی آن ها و از سوی دیگر نشان دهندة ظرفیت های انسانی و اجتماعی این جوامع است. امروزه رابطة بین سطح توسعه یافتگی هر کشور و رفاه، آسایش، رضایت اجتماعی، سلامت روحی و روانی و احساس کامیابی شهروندان آن بر کسی پوشیده نیست. در این پژوهش، رویکرد های توسعة اجتماعی از منظر اعضای هیئت علمی گروه های علوم اجتماعی دانشگاه های دولتی استان تهران بررسی شده است. روش پژوهش، کیفی است و با استفاده از نظریة مبنایی انجام شده است. در نظریة مبنایی، برای گردآوری داده ها معمولاً از تکنیک مصاحبه استفاده می شود؛ بنابراین، در پژوهش حاضر نیز از طریق مصاحبة حضوری با استادان گروه علوم اجتماعی، داده های لازم گردآوری شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که همة مصاحبه شوندگان به اهمیت توسعة اجتماعی در کشور اعتقاد دارند. آن ها لازمة رسیدن به توسعه را توجه جدی به حوزة اجتماعی و ارتقای سطح آگاهی و مشارکت واقعی شهروندان در فرایندها و برنامه های توسعه می دانند. تحلیل و ارزیابی دیدگاه مصاحبه شوندگان بیانگر آن است که جامعة ایران هنوز نتوانسته است سطوح قابل قبولی از توسعة اجتماعی را پیاده کند و موانع توسعة اجتماعی در کشور، پررنگ تر و تأثیرگذارتر از عوامل توسعه اند. بدین ترتیب، مفهوم توسعة اجتماعی به عنوان مقولة محوری پژوهش انتخاب شد. این امر نشان می دهد که حوزة عمومی و اجتماعی باید خلاقیت ها و استعدادهای خود را در جهت تحقق مطالبات و اهداف جامعه به کار گیرد. موانعی مانند نبود جامعة مدنی، نداشتن مشارکت اجتماعی، نبود احزاب مستقل، پایین بودن سطح امنیت و اعتماد، حضور پررنگ دولت در همه عرصه ها، توسعه نیافتگی فرهنگی، تقابل بین سنت و نوگرایی، فاصلة بین شهر و روستا، توجه نامساوی به اقوام و اقشار، نابرابری های اجتماعی و خویشاوندی نگری، از جمله موانعی هستند که از داده ها بیرون کشیده شده اند و دلالت بر این دارند که برای نیل به توسعة اجتماعی در کشور باید به نحوی اصولی با این عوامل مقابله کرد.

نظریه های توسعه انسانی مبتنی بر نگاه سکولاری و انسان محوری، مدعی هستند که برای تحول اجتماعی و اقتصادی جامعه انسانی ارائه شده اند. اما موفقیّت چندانی به لحاظ نظری و اجرایی نداشته اند. مشکل اصلی این نظریه ها آن است که به عامل اصلی تحول توسعه که انسان باشد ناظر نیستند. تمام این نظریه ها در چارچوب سرمایه سالاری نظام اقتصادی سرمایه داری سکولار، ارائه و پیگیری می شوند. این جریان هرگز قادر نیست، نقش اصلی را در فرآیند توسعه به انسان بدهد. امّا بر پایه مبانی هستی شناختی نظام اقتصادی اسلام، ضمن این که سرمایه و صاحب سرمایه، نقش مناسبی در فرآیند تحقق جامعه پیشرفته اسلامی دارد، به انسان به عنوان عامل اصلی بسترساز تحقق پیشرفت اقتصادی جامعه اسلامی، نقش اساسی داده می شود و با ارائه و اجرای مدل های مردم سالاری اقتصادی، انسان ها در فرآیند اقتصادی به سمت انسان موردنظر اسلام، متحول شده و به وسیله چنین انسان هایی جامعه مطلوب پیشرفته اقتصادی از منظر اسلام، دست یافتنی می شود. ظرفیت مدل های مردم سالاری اقتصادی برای تحقق جامعه پیشرفته اقتصادی یکسان نیستند؛ بنابراین، هر مدلی دارای ظرفیت بیشتری باشد، در اولویت قرار می گیرد.

پژوهش حاضر به منظور تحلیل عاملی متغیرهای پیش برنده و بازدارنده توسعه کارآفرینی در میان زنان روستایی شهرستان روانسر انجام شد. به لحاظ ماهیت و هدف، به ترتیب از نوع پژوهش های کاربردی و توصیفی تحلیلی بود. جامعه آمار پژوهش را کلیه زنان روستایی بالای 15 سال شهرستان روانسر (7865N= )، تشکیل می داد که با استفاده از فرمول کوکران 366 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه ای بوده که روایی (صوری) آن با کسب نظرات اساتید دانشگاهی و با انجام اصلاحات لازم، تأیید شد. برای بررسی پایایی ابزار پژوهش، یک مطالعه راهنما با تعداد 30 پرسشنامه در یکی از روستاهای خارج از محدوده مورد مطالعه انجام شد و ضرایب آلفای کرونباخ به دست آمده نشان دهنده قابلیت اعتماد ابزار مورد استفاده بود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی در ارتباط با عوامل پیش برنده توسعه کارآفرینی زنان روستایی شهرستان روانسر، هفت عامل را شناسایی کرد که در مجموع 695/61% واریانس متغیر وابسته تبیین شده است. در ارتباط با عوامل بازدارنده توسعه کارآفرینی زنان روستایی در محدوده مورد مطالعه، 6 عامل شناسایی شد که در مجموع 677/57% متغیر وابسته را تبیین کرده اند. همچنین، نتایج نشان داد در بین عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه کارآفرینی جامعه مورد مطالعه، عامل اقتصادی، به ترتیب با تبیین 657/13% و 558/13% کل واریانس متغیرهای وابسته، مهم ترین عامل شناسایی شده در پژوهش حاضر بوده است.

گرچه ابعاد سیاسی بحران حکومت محمدرضاشاه به ظاهر حائز اهمیت بیشتری است ولی ابعاد اقتصادی آن از عمق و تداوم بیشتری برخوردار بوده است. سیاست اقتصادی محمدرضاشاه در سی و هفت سال سلطنتش که برنامه های پنجگانه توسعه و اصلاحات ارضی از شاخص ترین آن ها به شمار می روند سد سیاسی مهمی را از راه رشد سرمایه داری در ایران برداشت. اما بی توجهی به جوانب سیاسی و اجتماعی آن تبعات سنگینی را برای رژیم به ارمغان آورد. که در نهایت باعث برهم خوردن تعادل طبقاتی جامعه ایران شد و رژیم در سال های منتهی به انقلاب خود را گرفتار بحران مشروعیت یافت. بحرانی که به جرأت می توان گفت یکی از پایه های آن ریشه در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی اقتصادی در سطح کلان داشت. این عامل در کنار پدیده نفت سهم و نقش دولت را در اقتصاد ملی چه از نظر سرمایه گذاری و چه از نظر مدیریتی و تصمیم گیری بسیار بزرگ نمود. اما آنچه که نخبگان حاکم و در رأس آن شاه در تب و تاب صنعتی سازی و توسعه اقتصادی از توجه به آن غافل ماندند، خطری بود که در صورت عدم تحقق اهداف صنعتی سازی کشور متوجه آن ها می شد. اهدافی که به صورت جدی در برنامه های پنجگانه توسعه بین سال های 1328 تا 1356 پیگیری شد.