درخت حوزه‌های تخصصی

برنامه های توسعه از اسناد فرادستی مهم نظام جمهوری اسلامی ایران است که آینده مطلوب را در میان مدت ترسیم می کند. یکی از حوزه های مغفول در این برنامه که کمتر به آن توجه شده، جایگاه هویت ملی ایرانی در برنامه های توسعه است، چراکه ﻫﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺗﻀﻤﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﭘﺎﯾﺪاری ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻮده و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ. سؤال اصلی این است که لایه های هویت ملی در برنامه های پنج گانه توسعه جمهوری اسلامی ایران چگونه است. برای پاسخ به سؤال، از روش تطبیقی تحلیلی و تحلیل محتوای کیفی بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد: هویت ملی ایرانی در برنامه های توسعه ، ترکیبی از سه لایه هویت اسلامی، هویت ایرانی و هویت متجددانه با عناصر و مؤلفه های مختلف است که اهمیت و برجستگی لایه ها و عناصر هویت ملی، تابعی از گفتمان های دولت های حاکم در زمان تهیه و تدوین برنامه های توسعه مزبور است.

امروزه برای دستیابی به توسعه سیاسی استفاده از وسایل ارتباط جمعی شرط لازم است. به همین منظور هدف اساسی این پژوهش بررسی نقش رسانه های جمعی در توسعه سیاسی است.جامعه آماری پژوهش شامل همه دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه مازندران است که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان به تعداد 372 نفر دانشجو و 171 نفر هیات علمی به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است و از نظر ماهیت و روش توصیفی از نوع پیمایشی است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است. به منظور روایی ابزار سنجش سوالات متناسبی برای هر یک از متغیرهای پژوهش از مبانی نظری استخراج که روایی آن مورد تایید صاحب نظران قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ 88% به دست آمد. و برای آزمون فرضیه ها با توجه به نرمال بودن داده ها از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد. یافته ها نشان داد که رسانه های جمعی می توانند از طریق جلب مشارکت عمومی، مشروعیت بخشی و مقبولیت دهی و فراهم نمودن آزادی های مدنی در توسعه سیاسی موثر واقع شوند. همچنین یافته ها نشان داد چنانچه نظام رسانه ای آزاد و مستقل حاکم باشد رسانه ها بهتر می توانند به وظایف خود در ایجاد توسعه سیاسی عمل نمایند. نتیجه دیگری که از این پژوهش حاصل شده این است که میزان تاثیرگذاری هریک از رسانه در توسعه سیاسی به ترتیب شامل تلویزیون، اینترنت، ماهواره، مطبوعات و رادیو است.

ایجاد منطقة ویژة اقتصادی انرژی پارس در منطقة عسلویه، تحولات اجتماعی- فرهنگی متعددی را ایجاد کرد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر توسعه صنعتی بر وضعیت اجتماعی شهر عسلویه و بررسی نقش رسانه در ایجاد آگاهی و کمک به آنان به منظور مشارکت در فعالیت های توسعه ای است. در این پژوهش، از روش های اسنادی و پیمایش استفاده شد. در بخش پیمایش، برای سنجش تأثیرات طرح های توسعه ای بر اجتماع محلی و نقش رسانه در مشارکت اجتماع محلی، دو پرسشنامة جامع به کار گرفته شدند و داده ها به روش های آماری تجزیه و تحلیل شدند. جامعة آماری شامل تمامی افراد بالغ ساکن شهر عسلویه است. تعیین حجم نمونة آماری، به روش خوشه ای و تصادفی ساده انجام شد. براساس یافته ها، با پیشرفت توسعه صنعتی در الگوهای فرهنگی، ارزش ها و باورهای مردم تغییر کرده است. این تغییرات، بر حوزه های الگوی ازدواج و رابطه با جنس مخالف تأثیر گذاشته است. همچنین نتایج نشان می دهد با افزایش توسعه و پیشرفت صنعتی، مشارکت محلی نیز افزایش یافته است. همچنین مطابق یافته ها، عوامل دیگری غیر از رسانه در مشارکت مردم در طرح های توسعه ای اثر گذارند.

شکل گیری قراردادهای اجتماعی چه به صورت رسمی و چه غیر رسمی نشان دهنده ی تلاش افراد برای تشکیل جامعه مدنی و قرار گرفتن جامعه در مسیر توسعه است. سه متفکر برجسته دوران روشنگری، جان لاک، ژان ژاک روسو و توماس هابز دلایل عبور از وضع طبیعی به جامعه مدنی را با توسل به قراردادهای اجتماعی تشریح نموده اند. آنها شرط ورود به جامعه مدنی را التزام عملی افراد به قراردادها عنوان می کنند. از جمله نمودهای قرارداد اجتماعی که در زمینه های مختلف به انحای گوناگون می توان آنها را مشاهده نمود، شامل احساس قوی شهروندی، رعایت حقوق دیگران، ملی گرایی، برخورداری افراد از سرمایه اجتماعی در قالب ابعاد مشارکت اجتماعی، عضویت در شبکه های اجتماعی و اعتماد بین فردی یا بین گروهی می باشد. با توجه به اینکه مسئله توسعه یکی از مسائل مهم در حوزه های انسانی- اجتماعی بوده و در جامعه ایران نیز، بمانند جوامع دیگر در حال توسعه، به خاطر اهمیتی که دارد، مورد توجه زیادی قرار گرفته است، ل مقاله حاضر که به روش توصیفی انجام گرفته است، به تشریح دیدگاه متفکران اصلی قرارداد اجتماعی و دلایل مطرح شدن این نظریه توسط آنها پرداخته و ضمن ارائه مواردی از نمودهای قرارداد اجتماعی، به بررسی نقش انواع قراردادهای اجتماعی در قرار گرفتن یک جامعه در مسیر توسعه می پردازد.

شهرها نیازمند سیاستگذاری و برنامه ریزی برای توسعه هستند. طرح های توسعه شهری مانند طرح جامع، مهم ترین ابزارهای اجرای سیاست ها و برنامه ها به شمار می روند. اجرای مؤثر این طرح، نیازمند اسناد بالادستی مانند طرح آمایش سرزمین، سیاستگذاری بهتر در برنامه های توسعة کلان، مدیریت شهری کارآمد و مشارکت مردم است. در این مقاله، برای تحلیل تحولات شهری در ایران، از نظریة شهرنشینی وابسته استفاده شده است و با مروری بر مهم ترین اقدام های مداخله ای دولت ها برای توسعه شهری، نقدهای مطرح شده درمورد طرح های توسعه شهری در دوران حاضر بیان می شوند. به نظر می رسد که اکنون در نبود مشارکت و نظارت مردمی، سیاست ها و برنامه های توسعه شهری گرفتار در دیوان سالاری های عظیم و رانت جویی های سازمان های عمومی، در مقابله با شرایط شهرنشینی وابسته شکست خورده اند. آنچه رشد شهرها را هدایت می کند، نه چارچوب های سیاستی، بلکه منافع گروه های قدرتمند سودجویی از زمین و رانت های شهری و تقلای تهیدستان شهری برای تصرف زمین و ساخت کاشانه ای محقر است. شرایطی که تداوم وضعیت شهرنشینی پیرامونی را در پی خواهد داشت.

گزینش نظریه ای مناسب در حوزه تأمین عدالت و رفاه برای برنامه های توسعه ای، یکی از پیش شرط های ضروری برای تأمین مشارکت فعال مردم در اجرای برنامه ها و اساسی ترین تمهید برای زمینه سازی تحقق موفقیت آمیز برنامه است. در این پژوهش، ضمن مرور برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران، به دلیل اینکه برنامه پنجم توسعه، عصاره همه برنامه های پیشین از حیث تأمین عدالت و بهبود کیفیت زندگی است، با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا، از باب کاربست مفاهیم عدالت و رفاه اجتماعی تحلیل و ارزیابی می شود. همچنین با توجه به دستاورد برنامه های توسعه و با استفاده از داده های جهانی و داخلی، به بررسی جایگاه ایران در جهان از لحاظ شاخص های رفاه سن، توسعة انسانی و لگاتوم پرداخته می شود. مطالعه حاضر نشان می دهد با اینکه بخش هایی از برنامه های توسعه، هماهنگی هایی با برخی نظریه ها یا برخی دلالت های نظری موجود در حوزه عدالت اجتماعی دارد، ارزیابی سیاستگذاری های رفاه در برنامه های توسعه و به طور مشخص برنامه پنجم، مبین نبود نگرش سنجیده و هدفمند در زمینه تأمین عدالت رفاهی در مقیاس عمومی کشور است. با توجه به نگاه محیطی، موقعیتی و قابلیت محور آمارتیاسن و با نگاه چندبعدی والزر به عدالت می توان نبود نظریة عدالت اجتماعی مدون، منسجم و قابل اجرا در حوزه نظریه های ایرانی- اسلامی را ترمیم کرد.

امروزه مفهوم توسعه اجتماعی و اقتصادی بسیار بیشتر از خود توسعه در محافل علمی مطرح شده است و بسیاری از جوامع از آن به عنوان مهمترین الگوی پیشرفت یاد می کنند. این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر توسعه اجتماعی و اقتصادی در شهر اصفهان به روش پیمایشی انجام شده است و جامعه آماری پژوهش شامل همه شهروندان اصفهان بوده است که به کمک فرمول کوکران 400 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و روش نمونه گیری جهت دستیابی به نمونه پژوهشی معرف، نمونه گیری تصادفی بوده است. نتایج پژوهش نشان داده است که متغیرهای کیفیت زندگی، رفاه فردی، برابری قدرت خرید، احساس عدالت اجتماعی و درآمد سرانه به ترتیب دارای بیشترین سهم برای پیش بینی متغیر توسعه اجتماعی و اقتصادی شهروندان شهر اصفهان هستند. این پنج متغیر در مجموع 39 درصد از تغییرات متغیر وابسته (توسعه اجتماعی و اقتصادی) را تبیین می کنند.

در ایران، تمرکزگرایی جدید به ویژه در دوره پهلوی، همگرایی و استفادة گسترده از دیوان سالاری، از ویژگی های عمده به شمار می روند. در مطالعه های جامعه شناسی تاریخی درمورد ویژگی تمرکزگرایی، تمرکز قدرت و حاکمیت سیاسی در جامعه ایران، علی رغم وجود انقطاع های مقطعی و شدت و ضعف هایی که در مقاطعی از تاریخ برای آن قائل اند، درمورد این ویژگی در جامعه ایران اتفاق نظر و اجماع وجود دارد. هدف این مقاله، بررسی و مرور نقادانة برنامه های توسعة روستایی، قبل و بعد از انقلاب است. در این راستا، به روش مطالعة کتابخانه ای، برنامه های عمرانی پیش از انقلاب، از سال 1320 در شش برنامه و بعد از انقلاب در پنج برنامة توسعه نقد و بررسی می شوند. نتایج نشان می دهد قبل از انقلاب، برنامه های عمران روستایی، خصلتی متمرکز و از بالا به پایین، فاقد مطالعات بومی، سطحی نگر به مسائل روستایی، دارای دید فنی و فاقد نگرش جامعه شناسانه بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در جامعه روستایی، ابتدا نوعی مشارکت فزاینده در قالب بسیج اجتماعی تجربه می شود که از تحولات سطح کلان جامعه بی تأثیر نیست. در این دوره، از نظام دیوان سالاری چندان خبری نیست؛ اما به تدریج، به تبع تحولاتی که به وجود می آید، الگوی مشارکتی باز هم حالت هدایت شده از بیرون را پیدا می کند. به طورکلی، در مطالعة برنامه های پنج ساله توسعة بعد از انقلاب نیز عدول از اجرای برنامة مصوب، محدودشدن به برخی اقدامات اجرایی و اجرای طرح های گذشته، با وجود تغییر محتوای برنامه ها به روشنی دیده می شود. برنامه های توسعة روستایی، از اعتبارات بودجه ای کافی برخوردار نیستند؛ براساس آسیب شناسی برنامه های پیشین نوشته نشده اند و درصورت عملی نشدن برنامه ها، هیچ ارگان یا نهادی پاسخگو نیست. به عبارتی، دسترسی نداشتن به اهداف، هیچ الزامی برای تصویب کنندگان ایجاد نمی کند. جزئیات بیشتر در این زمینه، درادامه مقاله بررسی می شود.

این مقاله به دنبال شناسایی چالش های آموزش های مهارتی در کشور و ارائه راهبردهای مقابله با آن است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع داده ها، کیفی است. نمونه مورد مطالعه شامل مسئولان و کارشناسان مرتبط با حوزه آموزش مهارتی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مؤسسات مهم آموزش عالی مرتبط، وزارتخانه کار و امور اجتماعی و وزارتخانه آموزش و پرورش بوده که به صورت هدفمند انتخاب شدند. بر اساس نتایج، سه مورد از مهم ترین چالش های آموزش مهارتی در کشور عبارت است از: فقدان مدل توسعه آموزش عالی، مشخص نبودن میزان سهم آموزش های مهارتی در نظام آموزش عالی کشور و فقدان مهارت های لازم در دانش آموختگان مراکز مهارت آموزی. سه مورد از مهم ترین راهبردهای آموزش مهارتی در کشور عبارت است از: تدوین و تنظیم سیاست های کلی آموزش های مهارتی، امکان افزایش ٥٠ درصدی سهم آموزش های مهارتی در برنامه ششم توسعه کشور و همگرا کردن سیاست ها و تصمیم های مربوط به آموزش های مهارتی با تأسیس «شورای ملی مهارت».

برنامه های توسعه، به منظور تأثیرگذاری و ایجاد تغییر و بهبود در زندگی مردم که متضمن ارتقای منابع، فرصت ها و توانمندی آحاد افراد جامعه و نیز بهبود در استانداردها و کیفیت زندگی است، نوشته می شوند. آن ها مبتنی بر سیاست هایی هستند که در قالب های انضمامی تر اهداف معین و مواد قانون برنامه که مبنای برنامه ها و طرح های اجرایی هستند، بروز می یابند. در همین زمینه، برنامه ریزی به مثابه سازوکاری است که امکان تغییر و بهبود مورد نظر برنامه را ممکن می سازد. پویایی برنامه های توسعه، ریشه در عوامل و شرایط گوناگونی دارد. پویایی شناسی برنامه های توسعه، نه تنها ما را از پویایی های درونی هر برنامه آگاه می سازد، بلکه امکان فهم شرایط و عواملی را نیز که موجد این پویایی ها در محیط بیرونی برنامه ها هستند، در پی دارد. در این نوشته، در پی بررسی و بیان روند و پویایی هستیم که برنامه های توسعه در ایران بعد از انقلاب اسلامی تجربه کرده اند. موضوع مقاله، با بررسی مسائلی مانند صورت بندی پویایی های برنامه ها و چگونگی روند این پویایی ها در قالب پنج برنامه بعد از انقلاب اسلامی دنبال شده است. این پویایی در قالب تفاوت در نامگذاری برنامه هاست که معمولاً از جانب دولت های وقت مطرح شده و ناشی از مواجهه متفاوت دولت ها با قانون اساسی به عنوان قانون پایه است. پویایی زمانی برنامه ها در ایران بعد از انقلاب اسلامی، به لحاظ دو دوره زمانی دهة بدون برنامه و سال های برنامه، پویایی برنامه ها و دورة زمانی دولت ها (ناهم ترازی زمانی و فکری)، پویایی رویکردها و راهبردهای اختیارشده که نشان از ناهمسانی جهت گیری و راهبرد برنامه های توسعه در بعد از انقلاب اسلامی دارد، پویایی اهداف و اقدام های برنامه ها و درنهایت، پویایی دوره و شرایط زمانی دوره بعد از انقلاب، جنگ، سازندگی، اصلاحات و نقد اصلاحات بررسی می شود. تجربه نشان می دهد که معمولاً ناقدان برنامه های توسعه درمورد نبود شناخت لازم از پویایی شناسی برنامه ها نام می برند، اما کمتر به این موضوع که چرا چنین امری واقعیت پیدا نکرده، وارد شده اند. به نظر می رسد ریشه این نقیصه را باید در واقعیت هایی مانند نبود بحث های نظری و روشمند درباره درک درست شرایط اجتماعی- تاریخی و داشته ها و نداشته های جامعه ایرانی دانست. نبود تعاطف فکری، جزیره ای و قبیله ای اندیشیدن هم در این وضعیت سهم ویژه ای دارد. روشن است که به میزانی که در تدوین برنامه های توسعه، به ویژه در مقام امکان پذیری و اجرا، نیازمند درک و تحلیل درست شرایط جامعه ایرانی هستیم، به همان میزان و چه بسا بیشتر، محتاج تحلیل درست و سازگاری با شرایط خارجی و بین المللی هستیم. امری که همواره یا مورد غفلت بوده است، یا اینکه به قدر کافی مورد اعتنا و اهتمام نبوده و این خود عنصری مؤثر در ایجاد انحراف و تغییر مسیرهایی است که ناکارایی برنامه ها را در پی داشته است.

امروزه، عوامل متعددی وجود دارند که باعث شده اند تا نوآوری اجتماعی به صورت برجسته از سوی جامعه رهبران، مدیران کلان، تصمیم سازان و تصمیم گیران، مراکز علمی و دانشگاهی و حتی سازمان هایی با مأموریت های اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. ازاین رو مدل های مختلفی برای آن ارائه شده است. مقاله حاضر در تلاش است تا با استفاده از روش فراترکیب، یافته های مطالعات صورت گرفته در این خصوص را به صورت نظا مند بررسی کرده و براساس فرایند شکل گیری و دستاورد خروجی، به تحلیل آنها بپردازد. برای این منظور، با مراجعه به اسناد و مدارک معتبر قابل دسترس در سایت های الکترونیکی «گوگل»، «اسکوپوس» و «تپ سی» در بازه زمانی 2000 تا 2015، از میان انبوه مقالات اولیه، تعداد 30 مقاله مناسب شناسایی شدند. به منظور تحلیل مقالات منتخب، مفاهیم تشکیل دهنده، ابعاد و مؤلفه های تأثیرگذار، از روش تحلیل محتوا استفاده شد. در ادامه به منظور اعتبارسنجی مفاهیم استخراج شده، از روش پانل دلفی با حضور تعدادی از صاحب نظران و خبرگان استفاده شد. در پایان، یافته های پژوهش در قالب 4 گزاره، شامل «مسئله اجتماعی»، «چرخه تولید ایده»، «چرخه پیاده سازی» و «محصول» ارائه شد.

در مقاله حاضر سعی شده است به بررسی منابع قدرت نرم ایران در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه پرداخته شود. سؤال اصلی این است که بیشترین برجستگی های منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در سیاست های کلی برنامه ششم کدامند و شامل چه مؤلفه هایی است. برای پاسخ به این سؤال، از روش تحلیل محتوا با رویکرد کمی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد: منابع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قدرت نرم در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه وجود دارند که در تعامل با یکدیگر، جایگاه و منزلت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران را ارتقا خواهند داد. در میان منابع قدرت نرم استخراج شده، بیشترین برجستگی با منابع اقتصادی بوده و در میان مؤلفه های اقتدارآفرین، بیشترین فراوانی مرتبط با اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی، معنویت و ارزش های اساسی و دفاع همه جانبه است. البته منابع قدرت نرم در جامعه ایرانی با آسیب ها و چالش هایی در حوزه های اقتصادی، علمی، فرهنگی و اجتماعی روبروست که باید راهبردهای متناسب برای رفع موانع اجرایی شدن منابع قدرت نرم جامعه ایرانی اتخاذ شود.

توسعه در تمام مراحل تهیه چشم انداز و راهبرد و پیاده سازی نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاری و مدیریت است. نشان می دهیم که تقسیم کار و تخصصی شدن علوم در کنار برخی فلسفه ها، نفوذ تهدیدآمیز تکنوکراسی در سیاست گذاری ها را در بر دارد؛ تکنوکراسی در نهایت باعث می شود توسعه در جهت رفاه عموم مردم شکل نگیرد. به همین دلیل برای توسعه و پیشرفتِ مناسب و بومی نیازمند نهادها و رویکردها و زمینه های فلسفی هستیم که بستر مناسبی برای امکان نقد و اصلاح سیاست گذاری ها فراهم کند.

ایجاد مناطق آزاد تجاری، مناطق ویژه اقتصادی و در کل مناطق پردازش صادرات یکی از اهداف برنامه ریزی های منطقه ای و ملی است که به منظور افزایش و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه گذاری داخل ، انتقال فناوری، افزایش درآمد عمومی و دیگر موارد انجام می پذیرند. اجرای چنین برنامه هایی و ایجاد چنین مناطقی، همواره مستلزم پیامدهایی در بعد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز هست. بر این اساس در این مقاله، تأثیر ایجاد منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان بر توسعه اجتماعی شهر سلفچگان مورد بررسی قرار گرفت و پاسخ به این سئوالات که منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان چه تأثیری بر رفاه اجتماعی و همچنین چه پیامدهای اجتماعی برای بومیان این منطقه به همراه داشته، از اهداف این مطالعه بوده است. این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی بود و جامعه آماری آن،کلیه ساکنین روستای سلفچگان را که اخیراً طبق مصوبه وزارت کشور، شهر اعلام شد، دربر می گرفت. بنا برآمار موجود جمعیت این شهر برحسب خانوار، 211 خانوار بودند که به روش های نمونه گیری تصادفی ، 86 خانوار به عنوان حجم نمونه انتخاب شده بودند. نتایج به دست آمده نشان داد ایجاد منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان از طرفی باعث کاهش همبستگی اجتماعی وکاهش اعتماد اجتماعی، در بین مردم سلفچگان شده، اما از جانب دیگر وجود این منطقه، باعث بهبود رفاه اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی مردم شهر سلفچگان شده است.

سرمایه اجتماعی از مفاهیم بین رشته ای نوینی است که امروزه در بررسی های اقتصادی و اجتماعی جوامع مدرن مطرح شده است. مطرح شدن این رویکرد در بسیاری از مباحث توسعه اقتصادی، نشان دهنده اهمیت نقش ساختارها و روابط اجتماعی میان افراد (سرمایه اجتماعی) بر متغیرهای توسعه از همه ابعاد است. هدف این پژوهش تحلیل پویای نقش سرمایه اجتماعی در فرآیند توسعه در جوامع است. این مطالعه بر این موضوع تأکید دارد که وجود سرمایه اجتماعی در یک جامعه می تواند تأثیر قابل توجهی بر توسعه آن جامعه داشته باشد. در این مطالعه تلاش شده است تا با ارائه مدلی دینامیکی، کاربرد تفکر سیستمی و مدل سازی سیستم های پویا، به تجزیه و تحلیل پویایی های سرمایه اجتماعی پرداخته شود. در این مقاله از یک مدل دینامیکی بهره گرفته شده است. تحلیل سیستم های پویا یکی از تکنیک هایی است که امکان مدل سازی سیستم های پیچیده و غیرخطی را فراهم می آورد. به علاوه، به منظور درک بهتر روابط مدل، از روش سناریوپردازی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که سرمایه اجتماعی از طریق مکانیزمی پیچیده و پویا می تواند توسعه را در یک جامعه رقم بزند.

نیاز تاریخی کشور به تأسیس قانون و رویه و باور به قانون مداری و به تبع آن نیاز به تحولی نظام مند در نظام دیوان سالاری ناکارآمد،  به ویژه در دوره ناصرالدین به سبب تأثیرپذیری نخبگان گیری و دولتی دوره قاجار از ارزش های جامعه غربی در این زمینه، مبدل به مطالبه ای جدی -هرچند نیمه پنهان- جامعه ایرانی گردید. برنامه های بنیادین اصلاح نظام اداری کشور و برقراری قانون و نظم در دوره صدارت میرزا تقی خان امیرکبیر در پاسخ به این مطالبه به علل و دلایل گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی به ویژه ساخت قدرت خودکامه به انجام نرسید و با شهادت امیر معلق ماند. پس از چند سالی نوبت به صدارت میرزا حسین خان سپهسالار قزوینی رسید. براستی می توان وی را مبدع و آموزگار تأسیس قانون و قانون گذاری و پدید آوردن نهادهای مشورتی در نظام سیاسی- اداری و ساختار دولت و تدوین و اجرای برنامه های اصلاحی نظام مند جهت تحول در زیرساخت های نظام دیوان سالاری ایران دانست. قانون تنظیمات، تأسیس مجلس تنظیمات، مجلس مصلحت خانه، شورای دولت، مجلس وزراء تأسیس پست خانه جدید و برقراری رویه های نوین در نظام دیوان سالاری کشور نظیر شیوه نوین در آداب نامه نگاری رسمی، برقراری قرار اوقات در دستگاه دیوانی، تغییر در پوشش اداری کارکنان، تحول در نحوه دادن نشان های دولتی، لغو خلعت و ... از جمله مؤلفه های اصلی و تأثیرگذار در برنامه های سپهسالار به شمار می آید.

جمهوری اسلامی ایران به دلیل بهره مندی از منابع هیدروکربنی و قرار گرفتن در کمربند بیابانی زمین، از جمله کشورهای مهم تأثیرگذار و تأثیرپذیر از موضوع تغییر اقلیم است. بر اساس تعهد داوطلبانه جمهوری اسلامی ایران، کشور متعهد به کاهش 4 الی 12 درصد از انتشارگازهای گلخانه ای و همچنین اقدامات مهمی در زمینه افزایش سازگاری است. شناسایی توان ساختاری، نقاط قوت و ضعف، چالش ها و توانمندی های کشور جهت حصول به یک برنامه راهبردی کارآمد موضوع مقاله حاضر است. در این مقاله، ضمن شناسایی چالش های کلان متأثر از تغییر اقلیم در کشور که منتجه از سیاست ها و برنامه های توسعه گذشته تا کنون کشور است، بر اساس اجماع خبرگان سعی در تشریح اجزاء برنامه ای راهبردی در جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و سازگاری با اثرات آن نموده است. این برنامه در چهار جزء کاهش انتشار، مدیریت منابع آب، امنیت غذایی و کشاورزی، منابع طبیعی و تنوع زیستی (منابع زیستی) به بررسی چالش ها و نقاط قوت و ضعف پرداخته و در قالب ساختاری مفهومی راه برون رفت خویش را در دو سطح سیاست های کلان و اجرایی ارائه نموده است.

موضوع آب در ایران امروز به «مسئله ای» نیازمند اقدام تبدیل شده است و ضروری است که از طریق گفتگوهای عمومی همه ذی ربطان صاحب نظران به شناخت چیستی علل و راهکارهای برخورد با آن بپردازیم. در این چارچوب، مقاله حاضر در بخش اول مروری بر تطور حکمرانی آب در ایران دارد. در بخش دوم با هدف مسئله شناسی تحلیلی به ترسیم سیمای کمی و کیفی و مصرف آب با استناد به گزارشات متعدد ملی و بین المللی می پردازد و وضعیت آب ایران را با سایر کشورها مقایسه می کند. بخش سوم با استفاده از تفسیر دکترین و چارچوب مفهومی مرجعیت در سیاست گذاری عمومی به تبیین مهم ترین چالش های بخش و فرابخش می پردازد. مدعای این قسمت آن است که علت وضعیت کنونی آب فراتر از ضعف های بخشی، معطوف به سطح مرجعیت و فلسفه و دکترین است که بر مبنای احترام به طبیعت و توسعه پایدار شکل نگرفته است. بخش نهایی با اتکا به چالش های احصاءشده، اختصاص به ارائه راهکارهای سیاستی دارد.

اهمیت گردشگری در جوامع جایگاه ویژه ای در فعالیت های علمی و پژوهشی، سیاست گذاری و برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی را به خود اختصاص داده است. گردشگری نه تنها موضوع در دست بررسی مسئولان کلان، بلکه موضوع پژوهشی بسیاری از پژوهشگران و اندیشمندان این حوزه نیز قرار گرفته است. این پژوهش این پژوهش با هدف بررسی نقش قابلیت های گردشگری جاده ادویه بر توسعه گردشگری استان فارس به روش کمی انجام شده است. به منظور تعیین شدت و جهت تأثیر متغیرهای مستقل بر میزان توسعه گردشگری جاده ادویه از یک مدل معادله ساختاری بهره گرفته شده است که نحوه سنجش یک متغیر پنهان را با استفاده از دو یا تعداد بیشتری متغیر مشاهده شده تعریف می کند. رابطه اصلی در مدل برای بررسی ارتباط تاثیر قابلیت های گردشگری جاده ادویه بر روی توسعه گردشگری در ناحیه گردشگری جاده ادویه واقع در استان فارس تدوین شده و بر اساس یافته ها میزان این اثر گذاری 61/0 برآورد شده است. به عبارت دیگر 61 درصد از تغییرات توسعه گردشگری ناحیه گردشگری جاده ادویه واقع در استان فارس توسط قابلیت های گردشگری این منطقه تبیین و برآورد می شود.

از دهه های پایانی قرن بیستم به این سو، برخی از اندیشمندان در بسیاری از بخش های جهان، خاصه جهان سوم، ایده ""توسعه"" را به چالش کشیده اند. بر این اساس، تعریف نوینی از توسعه شکل گرفته است که عمدتاً برآمده از تجارب خاصه تجربه های ناموفق توسعه در جهان سوم بوده است. یکی از مهم ترین شخصیت هایی که به انتقاد از برنامه های توسعه ای، بخصوص برنامه های توسعه ای نهادها و سازمان های بین المللی، دست زد، مجید رهنماست که خود زمانی دستی قوی در اجرای برنامه های توسعه در اقصا نقاط جهان داشت و اکنون هم به عنوان یکی از مهم ترین متفکران گفتمان پسا توسعه مطرح است. در این مقاله تلاش می شود با استفاده از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و با خوانشی عمیق در آثار رهنما مهم ترین نقطه نظرهای وی در مورد تجربه توسعه و ناکامی های آن در دنیا تبیین و تشریح گردد. رهنما با استفاده از روش خاص خود به سیر در تاریخ توسعه پرداخته است. او اجتماعاتی را که هنوز گفتمان توسعه به آن راه نیافته می ستاید و از آن به عنوان جوامعی اخلاقی یاد می کند که مردمانش فضائل بی شماری دارند امّا به تدریج زرق و برق طرح های توسعه و وعده و وعید های آن در این اجتماعات رسوخ کرده و مردم محلی را دچار اقتصادزدگی و بی نوایی اخلاقی می کند. از این منظر، توسعه «هدیه ای خطرناک» است که اخلاق را در جوامع بومی زایل می کند.