درخت حوزه‌های تخصصی

نقش عوامل اقتصادی روی آلودگی و تخریب محیط زیست یکی از موضوعات مهم در پژوهش های اقتصادی و زیست محیطیاست که محققان زیادی در این خصوص به مطالعه و تحقیق پرداخته اند. یکی از موضوعاتی که در عرصه محیط زیست توجه کم تری به آن شده، تاثیر عوامل اقتصادی از جمله بازبودن اقتصاد روی آلودگی منابع آّب است. در پژوهش حاضر، با استفاده از روش داده های تابلویی، ارتباط بین شاخص باز بودن اقتصاد و آلودگی آب های زیرزمینی در دوگروه از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه بررسی شده است. برای این منظور، با استفاده از داده های شاخص تقاضای بیولوژیکی اکسیژن (BOD)، به عنوان شاخص آلودگی منابع آب زیرزمینی، نسبت مجموع صادرات و واردات تقسیم بر تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان شاخص باز بودن اقتصاد و تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان شاخص حجم اقتصاد در دوره زمانی 1995 تا 2006، فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس و پناهگاه آلودگی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان داد که ارتباط بین تولید سرانه و آلودگی منابع آب در کشورهای توسعه یافته به شکل U و در کشورهای در حال توسعه به شکل U معکوس است و بنابراین فرضیه زیست محیطی کوزنتس در گروه کشورهای در حال توسعه تایید شده است. هم چنین با افزایش شاخص باز بودن اقتصاد، آلودگی منابع آب در گروه کشورهای توسعه یافته تاثیری نخواهد پذیرفت در حالی که در گروه کشورهای در حال توسعه، آلودگی منابع آب افزایش خواهد یافت. از این رو فرضیه پناهگاه آلودگی نیز در کشورهای در حال توسعه مورد تایید قرار گرفته است.

ایران با میانگین بارش 260 میلی متر در سال جزء کشورهای دارای منابع آب محدود است. به همین دلیل، برای مدیریت تقاضای آب می توان از سیاست قیمت گذاری بهره جست، اما قیمت گذاری مناسب آب آبیاری در هر منطقه، نیازمند تعیین ارزش اقتصادی آب با توجه به شرایط و محصولات زراعی منطقه مورد نظر می باشد. بدین منظور، در این پژوهش به تعیین ارزش اقتصادی آب و بررسی تأثیر اعمال سیاست قیمت در قالب 10 سناریو بر الگوی کشت بر اساس مدل برنامه ریزی ریاضی اثباتی و روش بیش ترین آنتروپی پرداخته شد. آمار و داده های مورد نیاز با استفاده از تکمیل پرسش نامه به وسیله کشاورزان دشت دهگلان در سال 92-1391 گرد آوری شد. بمنظور انتخاب بهره برداران از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای استفاده شد و در نهایت، پرسش نامه های مورد نظر به وسیله 162 بهره بردار تکمیل شد. نتایج نشان دادند که هزینه استخراج هر مترمکعب آب معادل 3/634 ریال است. در نتیجه، اختلاف بین هزینه استخراج هر مترمکعب آب آبیاری با ارزش اقتصادی آن در این دشت برابر با 3/1878 ریال بدست آمد و با اعمال سیاست قیمت آب و افزایش قیمت آن تا مرز ارزش اقتصادی، منجر به کاهش مصرف آب و سطح زیر کشت تمامی محصولات بویژه کاهش سطح زیر کشت محصولاتی می شود که بازده ناخالص آن ها بیش ترین کاهش را در قبال این سیاست داشته اند.

در این مقاله اثرات تشکیل بازارهای آب محلی و منطقه ای در استان تهران مورد بررسی قرارگرفت و پتانسیل انتقال آب تحت شرایط کم آبی در سطح این استان ارزیابی شد. بدین منظور از یک سیستم مدل سازی اقتصادی مشتمل بر مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و توابع تولید منطقه ای محصولات کشاورزی (SWAP) استفاده شد. نتایج نشان داد که با برقراری بازارهای آب محلی و منطقه ای در سطح استان تهران، افزون بر ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آب آبیاری و متعادل شدن داد و ستد آب بین مناطق مورد مطالعه، مجموع اراضی آبی 41/7 درصد و مجموع سود ناخالص کشاورزان 27/9 درصد افزایش می یابد. در پایان با توجه به نقش حمایتی و سازنده بازارهای آب محلی و منطقه ای، مهیا کردن زمینه لازم برای برقراری و استفاده بهینه از این نوع مکانیسم ها در سطح استان تهران و سایر مناطقی از کشور که دارای منابع آبی مشترک هستند، پیشنهاد می شود.

قیمت گذاری آب یک ابزار سیاسی جهت افزایش کارایی آب، کاهش تقاضای آب، مدیریت سیستم های آبیاری و بازگشت هزینه ها می باشد. براساس اصول قیمت گذاری آب، قیمت آب باید منعکس کننده هزینه فرصت آب باشد. در این مطالعه، روش برنامه ریزی ریاضی پارامتریک جهت اندازه گیری تمایل به پرداخت برای آبهای زیرزمینی، تحت شرایط مختلف عرضه آب و الگوی کشت و در دوره های زمانی مختلف مورد استفاده قرار گرفت. داده های مورد نیاز از یک نمونه تصادفی مشتمل بر 190 کشاورز در دشت رامجرد به دست آمد که با یک روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند. نتایج حاصل از روش برنامه ریزی ریاضی پارامتریک نشان می دهد که ارزش تمایل به پرداخت به طور میانگین بین 427 تا 562 ریال بر مترمکعب متغیر است. بنابراین کشاورزان تمایل به پرداختی حدود 5/1 برابر قیمت جاری آب دارند. تمایل به پرداخت کشاورزانی که به طور تلفیقی از آبهای زیرزمینی و سطحی استفاده می کنند کمتر از تمایل به پرداخت کشاورزانی است که فقط آبهای زیرزمینی را در اختیار دارند. نتایج همچنین نشان می دهند که تقاضای آب در فصول مرطوب کشش پذیر (Η=1.37) و در فصول خشک کشش نا پذیر (Η=0.39) است. نهایتاً می توان گفت که تمایل کشاورزان برای استفاده از استراتژی های کم آبیاری و افزایش راندمان آبیاری، با افزایش قیمت آب افزایش می یابد.

معمولاً بحران آب به عنوان عدم تعادل بین عرضه و تقاضای آب به حساب می آید، در صورتی که، این مسئله فراتر از یک پدیده ی فیزیکی و هیدرولوژیکی است. بحران آب به شکافی فراگیر در ابعاد نهادی و اقتصادی در توسعه، تخصیص، بهره برداری و مدیریت منابع آب بر می گردد. بنابراین برای مقابله با شرایط کنونی کم آبی، ضمن بررسی وضعیت موجود قوانین، سیاست ها و مدیریت های منابع آب، نیاز است اصلاحات نهادی جهت به روز کردن نهاد آب انجام شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی معنا و مفهوم نهاد آب و ارزیابی اصلاح نهاد آب در کشورهای مختلف هست. تحقیق حاضر از حیث هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده هانوعیمطالعهمروری و استنادی است. برای رسیدن به اهداف تحقیق، مراجع،مقالاتوکتبمرتبطانتخابو تحلیل منابع با رویکرد تعریف نهاد آب و اصلاح آن انجام گرفت. مرور تجارب کشورها نشان می دهد که انجام اصلاح نهاد آب به هدف ارتقاء بهره وری، اثربخشی، پایداری و کاهش بار مخارج دولتی بوده و در بعضی از کشورها توجه به برابری و عدالت نیز ملاحظه می گردد. برای افزایش کارایی و امنیت لازم برای سرمایه گذاری در منابع آبی، وجود قوانین شفاف و لازم الاجرا آب و بازنگری آن در طول زمان ضروری به نظر می رسد.

طی دهه های گذشته پرداخت یارانه به آب کشاورزی باعث پایین نگه داشتن قیمت مصرفی آب در این بخش شده، به گونه ای که از یک سو باعث مصرف بی رویه آب و از سوی دیگر باعث شده هزینه های هنگفتی را به دولت تحمیل نماید. تعیین ابعاد مختلف اثرات اقتصادی اصلاح یارانه آب کشاورزی، می تواند گامی اساسی در تعیین سناریو های اصلاح قیمت آب باشد. در مطالعه حاضر با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر اثر اصلاح یارانه آب کشاورزی بر رشد پایدار روستایی در قالب شش سناریو مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که کاهش یارانه آب کشاورزی از طرفی موجب کاهش معنی دار مصرف خانوار های روستایی شده و از طرفی دیگر باعث افزایش شاخص قیمت و هزینه های تولید در بخش کشاورزی می گردد و در نتیجه تولید بخش کشاورزی از 73/0- درصد (109636 میلیارد ریال) در سناریو اول به 33/5- درصد (104557 میلیارد ریال) در سناریو ششم کاهش یافته است. دولت می تواند با باز توزیع درآمد ناشی از اصلاح یارانه آب کشاورزی به کشاورزان بخشی از افزایش هزینه های تولید را جبران نموده و کاهش در مصرف خانوار های روستایی را تعدیل نماید.

برداشت های بی رویه از منابع آب زیرزمینی در دشت مهیار شمالی واقع در حوضه آبخیز زاینده رود، سطح آب در آبخوان این دشت را به شکل قابل توجهی کاهش داده و منابع آب زیرزمینی به عنوان مهمترین منبع تأمین کننده آب مورد نیاز بخش کشاورزی این منطقه را با بیلان منفی مواجه کرده است. بر این مبنا، مدیریت آبخوان از منظر حفظ و پایداری منابع آبی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به ویژه برای این منطقه که اقتصاد آن مبتنی بر تولید محصولات کشاورزی باشد. هدف این مطالعه تحلیل و ارزیابی تأثیر سیاست قیمت گذاری آب به عنوان یکی از سیاست های مربوط به حفظ منابع آب زیرزمینی بر متغیرهای اقتصادی و هیدرولوژیکی آبخوان دشت مهیار شمالی می باشد. برای این منظور، یک مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) به شکل پویا گسترش یافت اثرات مربوط به اعمال سناریوهای مختلف قیمتی بر پارامترهای مورد نظر در طول یک دوره ۲۰ ساله توسط این مدل شبیه سازی شد. نتایج نشان داد در محدوده آبخوان مورد مطالعه و در مقایسه با شرایط فعلی حاکم در منطقه، لحاظ سیاست قیمت گذاری منابع آب زیرزمینی با تغییر الگوی کشت در جهت محدود تر شدن درصد کشت محصولات با آبیاری غرقابی و گسترده تر شدن درصد کشت محصولات با آبیاری تحت فشار و در نتیجه تعدیل روند بهره برداری بی رویه از منابع کمیاب آب، متغیرهای هیدرولوژیکی اعم از بیلان آب زیرزمینی، ضخامت لایه اشباع آبخوان و سطح ایستایی آبخوان می تواند در سطح قابل ملاحظه ای بهبود یابند. با این حال، به دلیل تأثیر منفی افزایش قیمت آب بر منافع اقتصادی در بخش کشاورزی منطقه، ضروری است سیاست قیمت گذاری آب به گونه ای اعمال گردد که علاوه بر بهبود پایداری کشاورزی و حفظ منابع حیاتی آب، منافع اقتصادی و اجتماعی بخش نیز دچار نوسان زیادی نگردد.

دردهه هایاخیربهدلیلبروزبحرانآب،بیشترکشورهابهمدیریت منابع آبی و بهره برداری بهینه هرچه بهتر آب گرایشپیدا کرده اند.آباین ماده حیاتی مهم ترینعاملمحدودکننده یتوسعه یاقتصادیونیزمهم تریننهاده یکشاورزیدرایراناست. هدف ازاینپژوهش، برآورد ارزش اقتصادی آب با به کارگیری رهیافت برنامه ریزی ریاضی مثبت درمیان بهره بردارانزراعی شهرستان قوچان است. داده هایمورداستفاده در این پژوهش با استفاده از به کارگیری روش نمونه گیری ساده تصادفی و تکمیل 118 پرسشنامه از میان بهره برداران زراعی شهرستان قوچان فراهم شد. سپس با به کارگیری روش تجزیه واریانس بهره برداران نمونه در گروه بهره برداران (کمتر از 5 هکتار ) و (بیشتر از 5 هکتار) تقسیم شدند که واکنش هر گروه از بهره برداران نماینده تحت تاثیر سه سناریوی کاهش در منابع آب (کاهش 30، 40 و 70 درصدی برای بهره بردارن گروه 1 و کاهش 10، 25 و 75 درصدی برای بهره برداران گروه2) و افزایش در قیمت آب ( افزایش 70، 80 و 100 درصدی برای بهره برداران گروه 1 و افزایش 75، 80 و 100 درصدی برای بهره برداران گروه 2) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که در سناریوی کاهش در منابع آب ارزش اقتصادی آب به ترتیب 1100، 1340 و 3120 ریال برای بهره برداران گروه 1و در بهره برداران گروه 2 ارزش اقتصادی آب به ترتیب برابر 100، 1260 و 4730 ریال به دست آمده است. همچنین سطح زیر کشت محصولاتی مانند گندم، جو، سیب زمینی و گوجه فرنگی نسبت به سناریوهای موجود دچار تغییرات کمتری شده است.