درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این مقاله، نقد و بررسی هدفگذاری کمی مخارج تحقیق و توسعه در قانون برنامه پنجم و سیاست­های اجرایی علمی و فناوری است. در این مقاله با توجه به شواهد نظری و مطالعات تجربی مجموعه عوامل توضیح دهنده و اثرگذار بر تحقیق و توسعه شناسایی و مدل سازی شده است. نظام حقوق مالکیت معنوی و درجة کارآمدی دولت در تعریف، تضمین و اجرای حقوق مالکیت، ساختار های صنعتی و فناوری اقتصاد، درجة باز و رقابتی بودن اقتصاد، ساختار و وزن بنگاه های بزرگ مقیاس در تحقیق و توسعه، نوع تأمین مالی مخارج تحقیق و توسعه توسط بنگاه های تجاری، دولت و یا بخش خارجی و ساختار تابع تولید تحقیق و توسعه و جریان نهاده ها و ستانده های حاصل از آن، از اصلی ترین متغیرهای درونزای تعیین کننده مخارج تحقیق و توسعه در هر اقتصادی است. مقایسه تطبیقی عوامل اصلی اثر گذار بر شدت تحقیق و توسعه در ایران در مقایسه با متوسط سازمان کشورهای همکاری و توسعه (OECD)، نشان می دهد که ظرفیت های ملی جذب مؤثر مخارج تحقیق و توسعه در ایران به طور متوسط کمتر از 20 درصد متوسطOECD است. شواهد نشان می دهد که بخش عمده تحقیق و توسعه در ایران برونزا و با اعتبارهای تحقیقی دولتی تعیین می شود. بالطبع نمی توان انتظار زیادی برای کارآیی مخارج انجام شده نیز داشت؛ چرا که متناسب با ظرفیت های ملی جذب تحقیق و توسعه در اقتصاد، تأمین و جذب نشده است. با توجه به آسیب شناسی به عمل آمده، سه پیشنهاد اصلاحی مشخص برای اصلاح سیاست های تحقیق و توسعه برنامه پنجم در جهت کارآمدی و افزایش بازدهی مخارج صرف شده ارائه شده است. در پیشنهاد مهم اول، عنوان شده است که هدفگذاری مخارج تحقیق و توسعه مؤثر از تولید ناخاص ملی در پایان برنامه به 5/1 درصد در سال برسد. قید شده است تغییر نگرش بنیادی به موضوع اعتبارات پژوهشی در جهت محوریت بنگاه ها و بخش غیر دولتی برای کارآمد سازی منابع مصروف شده الزامی است. پیشنهاد دوم، بر تکیه و اصلاح سیاست های نرم افزاری تحقیق و توسعه استوار شده است. نظام پژوهشی در ایران به مؤلفه های سخت افزاری و شاخص های کمی نظیر بودجه و امکانات، ساختار و تشکیلات و در بعد محصول صرفاً تولیدات سخت افزاری سطح اول تحقیق و توسعه یعنی مقالات چاپ شده و امثال آنها توجه فراوانی دارد. به همین جهت پیشنهاد شده است مؤلفه های نرم افزاری تحقیق و توسعه نظیر نظام حقوق مالکیت، نظام سیستم ابداعات ملی، نظام یادگیری ملی، نظام انگیزش و پاداش، ارزیابی کارآمدی، بازار پژوهش و رابطه تعاملی تحقیق و توسعه با مؤلفه های رقابت ناپذیری اقتصاد مورد توجه برنامه قرار گیرد. پیشنهاد سوم ناظر بر توسعه نطام آمار و اطلاعات تحقیق و توسعه در ایران است.

تئوریهای اخیر رشد اقتصادی بطور مرسوم جهت گیریهای ابداع را در واکنش به انگیزه های اقتصادی به عنوان موتور اصلی پیشرفت فناوری و رشد اقتصادی می دانند. این مطالعه به ارزیابی نرخ بازده سرمایه گذاری فیزیکی و سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق وتوسعه در اقتصاد ایران طی دوره 1388-1347می پردازد. نتایج دلالت می کند نیروی کار، سرمایه گذاری فیزیکی و سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق وتوسعه اثر مهمی بر رشد اقتصادی ایران دارند. هم چنین نتایج تخمین پیشنهاد می کند نرخ بازده فعالیت های تحقیق وتوسعه چندین برابر نرخ بازده سرمایه گذاری فیزیکی است. نتایج بیانگر آنکه علی رغم بالاتر بودن ضریب سرمایه گذاری فیزیکی نسبت به سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق وتوسعه، میانگین نرخ بازده سرمایه گذاری فیزیکی و سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق وتوسعه در کوتاه مدت به ترتیب 0.47 و 3.95 بوده است و هم چنین میانگین نرخ بازده سرمایه گذاری فیزیکی و سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق وتوسعه در بلندمدت به ترتیب 0.84 و 66.2 بوده است.

رشد و توسعه اقتصادی همواره از اهداف اصلی سیاست گذاران اقتصادی بوده است و آنها همواره به دنبال یافتن عواملی بوده اند که موجب تسریع در رشد اقتصادی شود. در این زمینه نظریهها و تئوری های مختلفی وجود دارد که هرکدام به یکسری از عوامل موثر بر رشد اقتصادی می پردازند. به طوریکه درنظریه های اولیه رشد، به دو عامل سرمایه فیزیکی و نیروی کار به عنوان عوامل بهبود دهنده رشد اقتصادی تاکید داشتند. اما این نظریات در توضیح تفاوت های سطح درآمد سرانه و میزان رشد اقتصادی کشورها توفیق چندانی نداشته لذا موجب شد به برخی عوامل سرمایه ای موثر و ظاهرا غیرمحسوس در مقوله رشد، توجه شود. ظهور اقتصاد دانش محور در ادبیات اقتصادی، حاصل این منظر جدید به مقوله رشد و توسعه است. به طوریکه در اقتصاد معاصر از دانش به عنوان عامل اصلی تولید یاد می شود. برای اندازه گیری میزان دانش به کار رفته در تولیدات یک کشور شاخص های مختلفی وجود دارد که یکی از این شاخص ها، شاخص پیچیدگی اقتصادی می باشد. این مقاله در نظر دارد تاثیر این متغیر را بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور با به کارگیری اقتصاد سنجی داده های پانلی 42 کشور منتخب (42 کشور برتر در تولید علم )، در یک دوره 17 ساله (2012-1996)، اقدام به برآورد و آزمون مدل رشد ارایه شده در تحقیق نموده است. نتایج تحقیق نشان دهنده نامناسب بودن استفاده از داده های پانلی در برآورد مدل این تحقیق، و البته تاثیر معنی دار و مثبت این متغیر بر رشد اقتصادی در برآورد مدل براساس داده های مقطعی کشورهای مورد مطالعه می باشد.

کلید تولید ثروت در اقتصاد دانش بنیان، انباشت و بکارگیری دانش در فعالیت ها و فرآیند جهانی شدن اقتصاد است. تحقیق حاضر با ردیابی ادبیات اقتصاد نهادی در مقابل اقتصاد تئوکلاسیک به دنبال بررسی نقش محیط نهادی در تحقق و توسعه اقتصاد دانش بنیان است. تحلیل تاثیر محیط نهادی بر اقتصاد دانش بنیان با استفاده از مبانی نظری موجود، شواهد آماری و برآورد رگرسیونی صورت پذیرفته است. طبق مبانی نظری، تحلیل محیط نهادی در سه سطح محیط سیاسی، محیط قانونی و محیط کسب وکار شکل گرفته است. بر همین اساس، نتایج برآورد رگرسیونی، حاکی از تاثیر مثبت و معنادار شاخص های محیط قانونی و محیط سیاسی بر تغییرات در شاخص اقتصاد دانش بنیان ( KEI ) بوده و تاثیر معنادار شاخص محیط کسب وکار مورد تایید قرار نگرفته است. با این حال، تاثیر مستقیم و معنادار شاخص کلی محیط نهادی بر بهبود اقتصاد دانش بنیان تایید شده است.

براساس نظریه های جدید اقتصاد بین الملل انباشت فعالیتهای تحقیق و توسعه از طریق ایجاد نوآوری، سبب بهبود کیفیت و تنوع کالاها و خدمات و کاهش هزینه های تولید و در نهایت افزایش قدرت رقابت پذیری و صادرات می شود. همچنین واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای نیز موجب سرریز تحقیق و توسعه و کاهش شکاف فناوری میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته می-گردد. بنابراین، هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر انباشت هزینه های تحقیق و توسعه داخلی و خارجی (از کانال واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای) بر صادرات غیرنفتی اقتصاد ایران طی دوره 1347-1387 است. نتایج نشان می دهد ضریب انباشت تحقیق و توسعه داخلی و خارجی مثبت و همواره ضریب متغیر انباشت تحقیق و توسعه خارجی بزرگتر از ضریب متغیر انباشت تحقیق و توسعه داخلی است.

در این مقاله، تغییر کاهش شکاف درآمد سرانهی 138 کشور دنیا به سمت امریکا، با کمک مدل سری زمانی فرضیهی هم گرایی و آزمون های ریشهی واحد داده های تابلویی، طی دورهی 2008-1950 بررسی شده است. کلیه آزمون های ریشهی واحد داده های تابلویی فرضیه هم گرایی گروهی کشورها به سمت امریکا را رد مینمایند. نتایج آزمون های ریشهی واحد تک متغیره حاکی از ارتقاء درآمد سرانه کشورهای کرهی جنوبی، سوئیس ، اتریش، مجارستان و لسوتو و واگرایی قوی کشورهای نیوزیلند، اردن و سوریه می باشند. تخمین نقاط شکست نشان میدهد، بیش تر شکست های ساختاری حول تاریخ های خاصی مانند شوکهای نفتی و یا بحران های مالی اتفاق افتاده اند. براساس سایر یافته های این مطالعه، بیش تر کشورهای فقیر هم چنان فقیر و بیش تر کشورهای ثروتمند هم چنان ثروتمند باقی مانده اند. در این بین، تعدادی از کشورها مانند هنگکنگ، تایوان، سنگاپور، چین و هند از بن بست عقب ماندگی خارج، اما تعدادی دیگر مانند ماداگاسکار، کنیا و کومور وارد این تله شده اند. تحولات توزیع GDP سرانهی واقعی کشورها در مقاطع زمانی مختلف تأیید برای این یافته میباشد. طبقه بندی JEL : O1; O47; C32; C33

مقاله حاضر با توجه به این موضوع که ایران در فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO) قرار دارد، تجربه کشورهای عضو این سازمان در زمینه تعهدات بخش خدمات تحقیق و توسعه را مورد بررسی قرار می دهد. به این منظور این مقاله علاوه بر وضعیت جدول تعهدات خاص بخش خدمات تحقیق و توسعه کشورهای عضو WTO (به تفکیک اعضاء موسس و ملحق شده)، به شناسایی درجه تعهدات آزادسازی تجاری کشورهای مذکور در بخش نامبرده می پردازد. با توجه به تجارب کشورهای مذکور این مهم استنباط می شود که سناریوهای کاملا متفاوتی در قبول تعهدات آزادسازی تجاری، فراروی بخش خدمات تحقیق و توسعه ایران قرار خواهد داشت ]1]

نظریه های اخیر رشد اقتصادی ابداعات حاصل از تحقیق و توسعه را موتور اصلی پیشرفت فناوری و رشد اقتصادی می دانند. بر این اساس، مطالعه حاضر تأثیر سرمایه تحقیق و توسعه و سرمایه فیزیکی بر اقتصاد کشورهای ایران، ترکیه و مالزی را با استفاده از روش رگرسیون با وقفه های توزیعی طی دوره زمانی 2012-1981 مدل سازی و مقایسه می کند. نتایج دلالت دارند که تأثیر بلندمدت سرمایه تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادیدر کشورمالزی در مقایسه با کشورهای ترکیه و ایرانپایدارتر، باثبات تر و بیشتر است، همچنین سرمایه تحقیق و توسعه در مقایسه با سرمایه فیزیکی تأثیر بیشتری بر رشد اقتصادی کشورهای ترکیه و ایران دارد.