فتح الله تاری

در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر تسهیلات اعطایی بانکها در قالب تسهیلات تکلیفی و غیر تکلیفی به عنوان یکی از مهمترین عوامل موثر بر سرمایه گذاری در بخش های صنعت و معدن و کشاورزی  پرداخته شده است که مشخص شود تا چه حدلازم است برای توسعه سرمایه گذاری در این بخشها چنین تسهیلاتی پرداخته شود. در طی سال هایی که اعتبارات به دو صورت تکلیفی و غیر تکلیفی بوده ، هر یک از این عوامل به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته است. برآورد با استفاده از مدل سرمایه گذاری ارایه شده توسط فرای ، و مدل سنجی(SUR ) انجام گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اگر در مدل سرمایه گذاری، متغیرهای تسهیلات تکلیفی و غیر تکلیفی به تنهایی بکار گرفته شوند، ضرایب بی معنا خواهد شد و در صورتیکه حجم کل تسهیلات در نظر گرفته شود، ضریب حجم کل تسهیلات ( مجموع تسهیلات تکلیفی و غیر تکلیفی ) معنا دار خواهد بود. درنتیجه، آنچه بر سرمایه گذاری در دو بخش تاثیر گذار است ،حجم اعتبارات میباشد. این موضوع بیان می کند که به دلیل حجم محدود اعتبارات کنترل شده ، سیاست های کنترل اعتباری با هدف تاثیر گذاری بر بخشهای اقتصادی تاثیر قابل توجهی بر بخش های اقتصادی ندارد.

امروزه نظام بانکی نقش مهمی در اقتصاد ایفا می نماید؛ در واقع بانک ها، مؤسسات خدماتی هستند که ضمن جمع آوری سپرده ها، نسبت به اعطای تسهیلات اقدام می نمایند. یکی از مهم ترین آسیب های موجود در نظام بانکی، عدم مصرف صحیح تسهیلات اعطایی است، که منجر به انحراف تسهیلات می شود. انحراف تسهیلات به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن قبل و بعد از اعطای تسهیلات در عقود مشارکتی و عقود مبادله ای رخ می دهد.در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی انحراف تسهیلات اعطایی در مناطق 32 گانه بانک (الف) طی سال های 1394-1386و همچنین به تفکیک عقود مشارکتی و عقود مبادله ای پرداخته می شود. نتایج حاکی از آن است که طی این سال ها علی رغم افزایش تعداد و مبلغ تسهیلات پرداختی به متقاضیان، تعداد پرونده های بدون نظارت و در نتیجه انحراف تسهیلات به شدت کاهش یافته است.

بحران مالی قرن بیست و یکم سبب شد تا از جنبه های مختلف به علل و عواقب آن و هم چنین راهکارهای لازم برای پیش بینی چنین بحران هایی در آینده پرداخته شود. بخشی از کتب و مقالات به وظایف دستگاه های نظارتی در این زمینه پرداختند و نقدهایی بر شیوه نظارت و قوانین نظارتی و وظایف ناظران ارائه کردند. کتاب نظارت مالی در قرن بیست ویکم یکی از این نمونه نوشته است و فصول آن بر اساس مجموعه ای از مقالات توسط نویسندگان مختلف برای تبیین علل و نقاط ضعف نظارت مالی، عمدتاً در کشورهای اروپایی و به خصوص هلند گردآوری و با پشتیبانی وزارت امور اقتصادی و دارایی ترجمه شده است. هرچند که در یک جمع بندی کلی می تواند انتشار و انجام چنین فعالیت هایی شناختی از وضعیت نظارتی در کشورهای دنیا داشته باشد، اما نحوه تبیین و هم ترجمه آن، دچار کاستی هایی است که نقد حاضر هم به لحاظ محتوایی و هم ترجمه به این موضوع می پردازد. . عمده مقالات مربوط به حوزه کشورهای اروپایی و بخصوص حوزه اسکاندیناوی است. نقش مقالات مرتبط با کشور هلند در این میان پررنگ تر است. با توجه به اینکه بحران های مالی جهانی نقشی اثرگذار بر همه کشورهای جهان هستند شناخت نقش ناظران در پیش گیری از بحران های مالی در کشورهای مختلف اهمیت زیادی دارد و این موضوع در کشور ما نیز که در بسیاری از موارد مشکلات را به دلیل ضعف نهادهای نظارتی مرتبط دانسته اند، اهمیت ویژه ای می دهد. معرفی اثر و ویژگی های آن در بخش های دوم و سوم صورت می گیرد._x000D_ The Global financial crisis has led to explore the causes and consequences, as well as the necessary solutions and to predict such crises in the future. Some of the books and articles dealt with the tasks of the oversight bodies in this area and provided critiques on the oversight practices, oversight rules, and oversight duties. Financial Supervision in the 21st Century and its chapters are based on a collection of articles by authors to explain the strength and weaknesses of financial supervision, mainly in European countries, especially the Netherlands. There are shortcomings that the current review addresses both in terms of content and translation. Most of the articles are related to European countries, especially Scandinavia. The role of articles related to the Netherlands is more prominent in this regard. Given that global financial crises have a role to play in all countries of the world, recognizing the role of observers in preventing financial crises in different countries is very important, and this issue in our country, which in many cases has been linked to problems due to weak regulatory institutions.

هدف از این مقاله، بررسی تاثیر تسهیل تجاری بر تجارت دوجانبه کشورهای درحال توسعه است. تسهیل تجاری از طریق بهبود جریان تجارت با سرعت بخشیدن به فرایند های اظهار و ترخیص کالاها، جاذبه های سرمایه گذاری در کشورها را افزایش می دهد و به کاهش هزینه های تبادلات تجاری و بهبود رقابت پذیری کمک می کند. به منظور کمی کردن تاثیر تسهیل تجاری بر تجارت دوجانبه در این مقاله از شاخص تجارت فرامرزی کشورها استفاده شده است. همچنین از یک الگو با داده های پنل استفاده شد که تسهیل تجاری در کنار سایر متغیرهای مهم مانند تولید ناخالص داخلی، جمعیت، مرز مشترک، زبان مشترک و فاصله میان کشورها برای سالهای 2006 تا 2018 و برای 21749 رابطه دوجانبه میان کشورهای درحال توسعه و به روش حداقل مربعات وزنی در قالب داده های پنل برآورد شد. نتایج حاصل از این مقاله نشان می دهد که تسهیل تجاری اگر توسط هر دو کشورانجام شود، اثرات مثبت زیادی بر تجارت دوجانبه کالاهای صنعتی دارد. نتایج نشان داد که گرایش به تجارت دوجانبه در میان کشورهای درحال توسعه با کشورهایی که تولید ناخالص داخلی بالاتر دارند، بیشتر است. نتایج نشان داد که بیش از آنکه زبان مشترک در تجارت دوجانبه اهمیت داشته باشد، داشتن مرز مشترک اهمیت دارد و از سوی دیگر، تجارت میان کشورهایی که فاصله جغرافیایی بالاتری از هم دارند، کمتر است. از این رو، می توان گفت که سیاست تجاری تمرکز بر کشورهای همسایه نسبت به کشورهای دورتر برای توسعه تجارت خارجی کشورهای درحال توسعه، ارجحیت بالاتری دارد.

بانک ها با در اختیار داشتن بخش عمده ای از وجوه در گردش جامعه، نقش بسیار حساس و مهمی در هر نظام اقتصادی دارند. در بانکداری اسلامی اعطای تسهیلات در قالب عقود اسلامی انجام می شود. اعطای تسهیلات در قالب عقود مبادله ای و مشارکتی به دلیل بروز مشکلاتی مانند مخاطره اخلاقی و انتخاب بد که به دنبال اطلاعات نامتقارن رخ می دهد، سبب می شود که متقاضیان به سندسازی روی آورده و تسهیلات را در جایی غیر از موردی که باید استفاده کنند، مصرف کنند؛ که این امر به انحراف تسهیلات منجر می شود. در این مقاله با نظرسنجی و طراحی یک پرسش نامه (شامل 20 سؤال)؛ عوامل اقتصادی مؤثر بر انحراف تسهیلات بررسی شده است. نتایج و تجزیه و تحلیل آزمون فریدمن و ضریب آلفای کرونباخ حاکی از آن است که انحراف تسهیلات با حجم تسهیلات اعطایی، نرخ سود تسهیلات بانکی و سهم عقود مشارکتی رابطه مستقیم دارد

خصوصی سازی به معنای واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه های دولتی به بخش خصوصی است. انتظار می رود در پی این اقدام، بهره وری درون بنگاه های مدنظر افزایش یافته و از این طریق منافع بیشتری عاید آنها شود. در این مقاله ، کارکرد بانک های دولتی، خصوصی و خصوصی شده از طریق بررسی اثرات خصوصی سازی در نظام بانکی بر عملکرد آن به لحاظ نقدینگی، مورد مقایسه با یکدیگر قرار گرفته است. این بررسی با استفاده از داده های 11 بانک طی دوره 13 ساله (1396-1384) صورت پذیرفته است. سه گروه آزمون های رگرسیون پانل، آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک مورد استفاده واقع شده که هر سه نتایج مشابهی در بر داشته اند. مدل رگرسیون پانل به منظور بررسی اثرات خصوصی سازی بر نقدینگی کل نظام بانکی به کار گرفته شده است و نتایج برآورد آن نشان می دهد که خصوصی سازی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد بانک ها در حوزه نقدینگی داشته است. در گام بعدی، آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک با هدف مقایسه عملکرد بانک های خصوصی شده در دوره قبل و بعد از اعمال خصوصی سازی انجام شده اند که نتایج آنها مبین وجود تفاوت های معنادار در این دو دوره بوده است. سپس مقایسه عملکرد بانک های خصوصی شده در دوره قبل و بعد از اعمال خصوصی سازی با بانک های دولتی و خصوصی صورت پذیرفت که نتایج نشان داد که عملکرد بانک های خصوصی شده در مقایسه با بانک های دولتی و خصوصی بهبود یافته است.

هدف اصلی این مقاله، بررسی عملکرد راهبرد سرمایه گذاری معکوس است که راهبردی جدید در خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران در یک بازه زمانی خاص به شمار می آید. در بازارهای سهام دو راهبرد سرمایه گذاری توالی و معکوس به کار می رود. براساس راهبرد سرمایه گذاری معکوس، سهامی که در گذشته عملکرد موفقی داشته (برنده) فروخته شده و سهامی که عملکرد ضعیف و نا موفقی داشته (بازنده)، خریداری می شود. مقاله حاضر امکان افزایش بازده سرمایه گذاری ها و کسب بازده های غیر عادی را با به کارگیری راهبرد سرمایه گذاری معکوس بررسی می کند و سپس با توجه به میزان بازدهی پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران آزمون می شود. جامعه آماری، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1384 تا 1389 و نحوه نمونه گیری آن روش غربالگری است. آزمون فرضیه ها و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار تحلیلی آماری SPSS و آزمون t  انجام شده است. نتایج نشان می دهد میانگین های انباشته بازده غیرعادی پرتفوی برنده فقط در برخی بازه های زمانی مورد بررسی از نوع بازنده آن کمتر بوده که این اختلاف معناداری نیست. ازاین رو به کارگیری راهبرد سرمایه گذاری معکوس در دوره مطالعه شده به کسب بازدهی اضافی منجر نمی شود.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی، یکی از منابع مهم تأمین کننده سرمایه کشورها محسوب می شود. دانش و تکنولوژی با سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشور میزبان وارد شده و منجر به افزایش رقابت، تخصیص بهینه منابع، افزایش مهارت نیروی کار، افزایش بهره وری و در نهایت افزایش اشتغال و رشد اقتصادی کشور میزبان می گردد. از طرف دیگر، با توجه به نقش تصمیم گیرنده و سیاست گذاری دولت، دولت ها به عنوان مهم ترین عامل تأثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شود. حکمرانی خوب هم از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی بر اشتغال اثر گذاشته و هم با بهبود فضای سیاسی، حمایت از حقوق مالکیت و حسن اجرای قراردادها موجب افزایش اشتغال می گردد؛ لذا با بهبود شاخص های حکمرانی خوب، سیاست های اقتصادی از جمله سیاست افزایش اشتغال با کامیابی بیشتری رو به ر و خواهد شد. در این راستا با استفاده از الگوی داده های پانل برای دوره زمانی ۲۰۱۴-۲۰۰۰، اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و حکمرانی خوب بر اشتغال برای کشورهای در حال توسعه بررسی و با بهره گیری از روش EGLS به تخمین مدل پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر مثبت و معناداری بر اشتغال در کشورهای در حال توسعه دارد؛ اما متغیر حکمرانی خوب دارای تأثیر منفی می باشد.

به همان نسبتی که بانک های کارا و سالم می توانند در رشد و توسعه اقتصادی مؤثر باشند، ناسالم بودن و عملکرد نامطلوب آن ها نیز می تواند باعث ایجاد بحران های مالی و اقتصادی شود. کمیته مشورتی بال از سال 1988 به بررسی و ارائه پیشنهاد برای الزامات سرمایه و از همه مهمتر رعایت حداقل کفایت سرمایه در بانک ها پرداخته است. محاسبه کفایت سرمایه مستلزم در نظر گرفتن سرمایه و دارایی های وزن دهی شده بر اساس ریسک است. بدلیل تفاوت ماهوی روش های تأمین و مصارف وجوه و نوع عقود و بار تکلیفی در بانک اسلامی با بانک متعارف، لازم است که محاسبه و تعیین میزان حداقل کفایت سرمایه برای یک بانک اسلامی پس از شناسایی و رده بندی انواع مختلف دارایی، بدهی و سرمایه و میزان ریسک مربوط به هر کدام از آنها، با توجه به ویژگی های خاص مالی آن مدنظر قرار گیرد. از این رو این تحقیق به دنبال بررسی مناسب بودن مجموعه ای از مهمترین شاخص های سلامت بانکی یعنی نسبت های سرمایه است. بدین منظور رابطه نسبت های سرمایه (پایه و اصلی) به دارایی های موزون و غیر موزون با کارایی فنی بانک های اسلامی ایران بررسی می شود. پس از محاسبه شاخص کارایی فنی بانک ها به روش CCR و BCC هشت مدل رگرسیونی پانل دیتا در دوره زمانی 1382-1394 برای 21 بانک و با بیش از 190 مشاهده برآورد شد. نتایج نشان می دهد که هر 4 شاخص سرمایه اثر مثبت و معنی داری با کارایی فنی بانک ها دارند. اما شاخص غیرموزون سرمایه پایه به کل دارایی ها بهترین متغیر توضیح دهنده ی در میان نسبت های سرمایه برای کارایی بانکی است.

در نظام اقتصادی کشورها، قواعد نظارتی بر عملکرد و کارایی بانک ها تاثیر به سزایی دارد. با ظهور و رشد بانکداری اسلامی، تحقیقات مختلفی در تجزیه و تحلیل عملکرد و مکانیرم قواعد تنظیمی در صنعت بانکداری انجام شده است.در این میان قواعد توافق نامه بال2 به عنوان مهمترین توافق بین المللی به منظور تأمین سلامت بانکی رعایت حداقل کفایت سرمایه را به شکل ویژه ای مورد توجه قرار داده است. با عنایت به تفاوت های ذاتی و محدودیت های بانک های اسلامی ایران، الزاما" نمی توان نسبت های سرمایه ای کمیته بال را در این نظام بانکی مناسب دانست. تعیین نسبت بهینه کفایت سرمایه در نظام بانکی با محاسبه نسبت کفایت سرمایه دربانک های اسلامی مدلسازی و تاثیر گذاری آن بر کارایی سود بانکی به عنوان شاخص انگیزشی در بانک ها ارزیابی ومقدار بهینه آن تعیین شده است.بر مبنای داده های 15 بانک در بازه 1390 تا 1395 در تخمین الگو، نتایج نشان می دهد مدل توانسته رابطه میان کفایت سرمایه با کارایی سود را توضیح دهد. نسبت بهینه کفایت سرمایه متناسب با کارایی سود بانکی معادل 12.5 درصد برآورد شده است. Regarding the special role of banks in the economic system of countries and the world, there are considerable regulatory and control rules applied to them. With the rise and growth of Islamic banking, various studies and studies have been conducted to analyze the performance and regulatory mechanisms of this industry. The rules of the Basel 2 agreement are among the most important in the international agreement, which is designed to provide banking security. Among the issues raised in this agreement, the observance of minimum capital adequacy has received much research attention. Given the inherent differences and constraints facing Islamic banks in Iran, Basel Committee's capital ratios may not necessarily be appropriate for this banking system. Then, by modeling its impact on bank profitability as the most important motivational index of banks, its optimal value for the Iranian banking system is determined. The results show that the designed model is well able to explain the relationship between capital adequacy and profit efficiency and the optimal capital adequacy ratio for optimizing bank profit efficiency was estimated at 12.5%.In the same way that healthy and efficient banks can be effective in economic growth, their unhealthy and poor performance can also lead to financial and economic crises. The WFTC has been reviewing and proposing capital requirements since 1988 and, most importantly, observing the minimum capital adequacy of banks. Calculation of capital adequacy requires consideration of capital and risk weighted assets. Due to the significant difference between the methods of financing and the use of funds and the type of contracts and payloads in the Islamic bank with the conventional bank, it is necessary to calculate and determine the minimum capital adequacy for an Islamic bank after identifying and classifying various types of assets, liabilities and capital And the amount of risk associated with each of them, taking into account its specific financial features. Therefore, this research intends to assess the suitability of a set of the most important indicators of banking healthy indicators, namely, capital ratios. To this end, the ratio of capital ratios (tire1+tire2) to risk weighted assets with technical efficiency of Islamic banks of Iran is reviewed. After calculating the technical efficiency index of banks by CCR and BCC, eight panel data regression models for the period 2003-2015 were estimated for 21 banks and more than 190 statistical samples. The results show that all four capital indicators have a positive and significant effect on the technical efficiency of the banks. However, tire1 capital to total assets ratio is the best explanatory variable among capital ratios for banking performance.

کشورها می توانند از طریق به کارگیری استعدادهای خلاق، میراث و صنایع فرهنگی خود، رشد اقتصادی را برانگیخته، تقویت نموده و در نهایت سبب رفاه و سعادت جامعه شوند. این پژوهش به دنبال آن است مشخص نماید که آیا صنایع فرهنگی استان های ایران هم بر رشد اقتصادی اثر دارد یا خیر. مزیت نسبی صنایع فرهنگی با استفاده از معیار RCA محاسبه شده است. در این پژوهش بر اساس اطلاعات مربوط به حساب های منطقه ای 31 استان کشور شاخص صنایع فرهنگی استان ها محاسبه و تأثیر مزیت صنایع فرهنگی بر رشد اقتصادی ایران در قالب رگرسیون تلفیقی پویا در دوره 1379-1395 با توجه به داده های منتشرشده در سال 1397برآورد شده است. مدل پژوهش براساس گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده است. نتایج برآورد براساس رگرسیون داده های تابلویی نشان می دهد، در دوره مورد بررسی اثر مزیت نسبی ارزش افزوده صنایع فرهنگی بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات به یکی از ملزومات زندگی بشر تبدیل شده است و نمی توان دنیای امروز را بدون استفاده از آن تصور کرد. اقتصاد نیز یکی از حوزه هایی است که حضور این فناوری در آن موجب تحولات بسیاری شده است، به طوری که می توان پسوند الکترونیک را به بسیاری از زیرمجموعه های این حوزه افزود؛ از قبیل بانکداری الکترونیک و تجارت الکترونیک که شرایط، گذشته هر یک از این زیرمجموعه ها را تغییر داده است. این مقاله یک رویکرد مفهومی برای ارزیابی و رتبه بندی خدمات ابزار الکترونیک بانک ها ارائه می دهد. این مقاله ابعاد کیفی ابزارهای الکترونیک مانند: تعداد کارت، تعداد دستگاه ATM، POS و تعداد تراکنش های آنها را مدنظر قرار داده و کارایی تعریف شده برای هرکدام از ابعاد به این صورت تعریف شده است که مبلغ ها به عنوان ستاده در صورت کسر و تعداد کارت یا دستگاه یا تعداد تراکنش ابزارهای الکترونیک به عنوان نهاده در مخرج کسر است و سپس بانک ها به روش تاپسیس و ویکور با استفاده از ابزار های الکترونیک رتبه بندی و تحلیل واریانس شدند. داده ها به تفکیک ماهانه و استانی در بازه زمانی ده ساله برای ده بانک مختلف می باشند. با توجه به اینکه ارزیابی عملکرد بانک ها بر اساس شاخص های اندازه گیری تفاوت پیدا می کند، در این مقاله بررسی می گردد که کدام روش بر اساس شاخص ها اندازه گیری دقیق تری ارائه می دهد. نتیجه تحلیل واریانس برای روش تاپسیس به معنی دار نبودن استفاده از ابزار های الکترونیک دلالت دارد درحالی که در روش ویکور معنی دار می باشد و پیشنهاد می گردد که در رتبه بندی بانک ها در استفاده از ابزارهای الکترونیک از روش تاپسیس استفاده گردد.

صنایع فرهنگی مذهبی مانند گردشگری مذهبی، اجرای مراسم سنتی و مذهبی می تواند اثرات مفید و مثبتی به طور مستقیم و غیرمستقیم بر رشد اقتصادی داشته باشد. ایران به دلیل پتانسیل های بالای فرهنگی-مذهبی از ویژگی های مهمی برخوردار است. در این مقاله اثر صنایع فرهنگی مذهبی، بر رشد اقتصادی استان های منتخب ایران بررسی خواهد شد که در قالب رگرسیون تلفیقی پویا (GMM) در دوره 1379-1395 توجه به داده های منتشر شده در سال 1397 به طور مستقیم و غیرمستقیم برآوردشده است. همچنین نتایج برآورد نشان می دهد، در دوره مورد بررسی اثر مزیت نسبی ارزش افزوده متغیرهای فرهنگی مذهبی بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار است. همچنین نتایج برآورد مدل نشان داد، این شاخص از کانال سرمایه انسانی نیز می تواند بر رشد اقتصادی استان های کشور اثرگذار باشد.

  اکثر مطالعات در مورد قانون پولی و بانکی کشور گویای وجود مشکل درباره استقلال سیاسی و اقتصادی این نهاد است. این مقاله به طرح سؤال هایی می پردازد از قبیل چه آسیب هایی در قانون مربوطه می تواند به استقلال سیاسی و اقتصادی این بانک، به خصوص از طریق ارکان و ساختار بانک مرکزی وارد شود و تجربه کشورهای موفق در این خصوص چیست و چه بخشی از این تجربه ها را می توان با توجه به ویژگی های سیاسی ، اقتصادی کشور به کار برد.                 با بررسی کشورهایی که رتبه بالایی در عملکرد مناسب بین بانک های مرکزی جهان داشته اند، شاخص های مؤثر بر عملکرد آنها از قوانین کشورهای مربوطه استخراج شد و در اختیار جمعی از اقتصاددانان و خبرگان نظام بانکی کشور قرار گرفت تا مشخص کنند کدام یک از آنها را در مقایسه با قوانین کشورهای منتخب می توان به عنوان آسیب در قانون پولی و بانکی کشور در نظر گرفت و با اصلاح آن به صورت بومی شده از تجربیات سایر کشورها بهره برد. نتایج حاصل از نظرخواهی نشان داد که اکثر موارد پیشنهادی را می توان در جهت ایجاد استقلال بیشتر برای قانون پولی و بانکی کشور اعمال کرد.

تأثیر نرخ ارز در تراز تجاری یکی از موضوع های پایه ای و درعین حال بحث برانگیز در حوزه اقتصاد بین الملل است؛ به طوری که تغییرات نرخ ارز موجب بروز آثار متفاوتی در حجم تجارت یک کشور در کوتاه مدت و بلندمدت می شود. اثرهای متفاوت نرخ ارز در کوتاه مدت و بلندمدت می تواند مسیر زمانی تغییر در حساب جاری را به صورت منحنی J شکل دهد. در این مقاله، روابط تجاری ایران با سایر نقاط جهان با رویکرد تراز تجاری کل به طور کامل در نظر گرفته شده و وجود پدیده منحنی J در اقتصاد ایران، با استفاده از روش اقتصادسنجی الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) و الگوی تصحیح خطا (ECM)، بررسی شده است. نتایج نشان می دهد پدیده منحنی J در اقتصاد ایران با رویکرد تراز تجاری کل صادق نیست، به طوری که واکنش تراز تجاری به افزایش نرخ ارز هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت مثبت و معنی دار بوده است.

تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد آن از مهم ترین شاخص های عملکردی اقتصاد کلان است. فرهنگ و سرمایه انسانی از عواملی هستند که در مطالعات اخیر به عنوان عوامل مؤثر و مهم بر رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته اند. فرهنگ و سرمایه انسانی توانایی شکل دهی رشد اقتصادی پایدار را همراه با سایر نهاده های تولید دارند. اقتصاد فرهنگ، اقتصاد ورزش و اقتصاد رسانه همپوشانی زیادی با هم دارند. این مقاله در نظر دارد، بررسی نماید آیا رشد اقتصادی از فرهنگ، ورزش و رسانه اثر می پذیرد یا خیر. همچنین مشخص نماید، آیا این متغیر اثرگذاری بر رشد اقتصادی از کانال سرمایه انسانی را دارد یا خیر. در این مطالعه فرهنگ، ورزش و رسانه با استفاده ازارزش افزوده و مزیت نسبی و استفاده از معیار RCA محاسبه شده است. تأثیر متغیرهای کلیدی مانند سرمایه و نیروی کار بر رشد اقتصادی استان های ایران در قالب رگرسیون تلفیقی پویا ( GMM ) در دوره 1379-1395با توجه به داده های منتشرشده در سال 1398 برآورد شده است. نتایج نشان می دهد، اثر مزیت نسبی ارزش افزوده شاخص فرهنگ، ورزش و رسانه بر رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است. همچنین، سرمایه انسانی می تواند به افزایش اثرگذاری شاخص فرهنگ فرهنگ، ورزش و رسانه بر رشد اقتصادی منجر شود.