سید محمدصادق احمدی

بر اساس نگرش غایت محورانة انسانی، آزادی بیان از مقتضیات استقلال فردی انسان به مثابه یک غایت بالذات است و محدودسازی آن را باید در چارچوب استثنای ضروری تبیین کرد. در ساحت حقوق طبیعی نیز آزادی، حق طبیعی است و ایجاد هرگونه محدودیتی در تغایر بالذات با این حق به شمار می آید. در عصر حاضر، بدون تردید، تلویزیون به عنوان یکی از نیرومندترین ابزارهای آزادی بیان، به خدمت گرفته می شود. اما درعین حال، استفادة نابه جا از این دستگاه می تواند باعث تعرض به حقوق عمومی و خصوصی شود. لذا ایجاد محدودیت برای فعالیت شبکه های تلویزیونی ضروری است. در همین راستا تمامی اسناد بین المللی حقوق بشر، محدودیت هایی را برای تلویزیون مقرر داشته اند. نظام حقوقی ایران نیز چنین محدودیت هایی را در نظر گرفته است که برخی از آن ، با محدودیت های مقرر در اسناد بین الملل حقوق بشر، قابل انطباق است و برخی دیگر، مانند موازین و ضوابط اسلامی در هیچ سند بین المللی به عنوان محدودیت آزادی بیان یافت نمی شود. علاوه بر این به نظر می رسد تفاسیر شورای نگهبان بر اصول 44 و 175 قانون اساسی، نوعی محدودیت اضافه بر ابزارهای آزادی بیان باشد. در نوشتار حاضر برآنیم که با بررسی تطبیقی اسناد یادشده، محدودیت های شکلی و ماهوی آزادی بیان در صدا وسیمای ایران مورد واکاوی قرار گیرد.

نظارت پیشگیرانه دولت با رویکردی به تقابل میان امنیت و آزادی محور نوشتار پیش رو است. بر اساس الگوی ارائه شده توسط نگارندگان، می توان نظارت پیشگیرانه را به دودسته اقتدارگرا و لیبرال تقسیم و فضاها و حدومرز آن را بر این اساس تحلیل و تبیین کرد. در دولت های اقتدارگرا، چارچوب تعریف شده ای برای نظارت پیشگیرانه وجود ندارد و اختلاط مفهوم امنیت دولت با امنیت ملت، تنزل امنیت دولت به امنیت حزب حاکم و نبود تفکیک میان حوزه های عمومی و خصوصی شهروندان، دولت را مجاز به نظارت پیشگیرانه اقتدارگرا می کند. در دولت های بنیان یافته بر اساس مبانی فکری لیبرالیسم، یکی از مؤلفه های امنیت، آزادی است؛ بدین ترتیب مرزهای درهم تنیده شده ای بین امنیت انسان و آزادی او وجود دارد. باوجود پیش فرض گفته شده، چالش اصلی، فاصله بین مفهوم ذهنی آزادی و تقدم آن بر امنیت دولت در نظرگاه شهروندان و همچنین دولت و واقعیت های موجود است. اگرچه در دولت های لیبرال برخلاف شکل اقتدارگرای این نهاد، اِعمال نظارت به منظور پیشگیری از جرم، محدود و منحصر به شرایط استثنائی است، با گسترش فنون نظارت پیشگیرانه، این مدل از نظارت به حوزه های وسیعی از زندگی شهروندان رسوخ کرده است، اما باید دید که دستاویز استفاده از این روش ها چه خواهد بود. موافقت مردم در مواقع خطر که دولت آن را مهم جلوه می دهد، به گسترش حیطه های نظارت به تأثیر از اندیشه های عوام گرا و همچنین تمایل دولتمردان به استفاده از این ابزارها نیز نقض آزادی های مدنی را تشدید کرده اند. درمجموع، باوجود تهدیدهای امنیتی نوین، در برخی حوزه ها آمال دولت های لیبرال برای تحقق و تضمین آزادی رنگ باخته و اِعمال نظارت پیشگیرانه نه به عنوان تضمین گر آزادی، بلکه به یکی از وسیله های تحدید آزادی تبدیل شده است