مهدی باسخا

آیا فقط افزایش هزینه های دولت برای بهبود شاخص های اجتماعی کافی است، یا متغیرهای مرتبط با وضعیت نهادهای حکومتی در جامعه نیز، در این میان مؤثرند؟ مقاله حاضر با استفاده از مفهوم نوین حکمرانی خوب، به بررسی نقش این متغیر، در بهبود کارکرد هزینه های آموزشی و بهداشتی کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی پرداخته است. به عبارت دیگر، روابط سه حوزه «حکمرانی خوب»، «هزینه های دولت» و «شاخص های بهداشتی و آموزشی» مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از شاخص های «فساد» و «بوروکراسی اداری»، به‎عنوان متغیرهای نشان دهنده «وضعیت حکمرانی» در کشورهای مذکور استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که افزایش هزینه های آموزشی و بهداشتی دولت، همواره مؤثر نبوده است؛ اما در کشورهایی که از وضعیت حکمرانی بهتری برخوردار بوده اند، این افزایش هزینه ها، تاثیر بیش‎تری بر شاخص های بهداشتی و آموزشی داشته است؛ به عبارت دیگر، بهبود شاخص های حکمرانی، عملکرد هزینه های این دو بخش را افزایش داده است.

با تغییر جهت گیری برنامه ریزان اقتصادی کشورهای مختلف درطول دو دهه اخیر، رشد سریع اقتصادی جای خود را به توسعه، کاهش فقر و نابرابری داده است. این موضوع، حساسیت پیرامون ریشه ها و راهکارهای مواجهه با فقر را افزایش داده و با توجه به مطرح بودن مناطق روستایی به عنوان یکی از مهمترین کانون های فقر، توجه بیشتر به این مناطق را در پی داشته است. با توجه به مطالعات صورت گرفته پیرامون زمینه های وقوع فقر و آثار آن، نقش هزینه های دولت در کاهش فقر بسیار خطیر جلوه می نماید. در مطالعه حاضر، با استفاده از سیستم معادلات همزمان و اطلاعات سالهای (84-1360) به بررسی تاثیر هزینه های مختلف دولت، بر روی تولید محصولات کشاورزی، اشتغال غیر کشاورزی و فقر در مناطق روستایی ایران پرداخته شد. برای این منظور ابتدا کشش متغیرهای فوق نسبت به «سرمایه آموزش» و زیرساخت های روستایی مانند برق، مخابرات و جاده برآورد گردیده و در مرحله بعد، رابطه میان این زیرساخت ها با هزینه های دولت در فصلهای مربوطه تبیین گردید. در پایان، با به دست آوردن اثر نهایی هزینه-های دولت بر روی سه شاخص مهم مناطق روستایی (تولید، اشتغال غیرکشاورزی و فقر)، به تحلیل اهمیت هرکدام از هزینه های مذکور پرداخته شد. نتایج، حاکی از معنی دار بودن تاثیر هزینه های دولت بر روی زیرساخت های روستایی و نیز معنی دار بودن نقش این زیرساخت ها در توسعه مشاغل غیرکشاورزی و کاهش فقر در مناطق روستایی بود.

با توجه به نقش تندرستی در زندگی انسان‎‎ها و هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی، که در نهایت به رشد و رفاه اجتماعی می‎انجامد، می‎توان خطوط اصلی رشد و توسعه اقتصادی را، رابطه‎ای دو سویه از سرمایه انسانی دانست. به‎عبارت دیگر، می‎توان عنوان کرد که نیروی انسانی هم وسیله و هم هدف رشد اقتصادی است. در مطالعات مربوط به نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی، تأکید اصلی بر روی سرمایه آموزش بوده و نقش سرمایه سلامت، به‎صورت جدی مورد بررسی قرار نگرفته است. مطالعه حاضر، در پی بررسی رابطه هزینه‎های بهداشت و سلامت (HCE) دولت با تولید ناخالص داخلی کشور(GDP) و تولید سرانه (Y) است. برای این این منظور، شاخص سلامت، با استفاده از هزینه‎های بهداشتی در مدل رشد نئوکلاسیک، وارد و به کمی‎سازی این رابطه پرداخته شد. نتایج تخمینی که با استفاده از داده‎های سری زمانی مربوط به سال‎های 83-1338 برآورد شد، حاکی از تأثیر مثبت و معنی‎دار هزینه‎های بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی است.

در کشورهای در حال توسعه، مخارج دولت به طور میانگین، 15 تا 30 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد؛ به همین دلیل نیز، بحث کارآیی دولت از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و کمترین تغییر در آن، تاثیرات قابل توجهی بر تولید و متغیرهای اقتصادی خواهد داشت. مطالعه حاضر در پی بررسی کارآیی سیستم آموزش و بهداشت دولتی در برخی از کشورهای اسلامی (به همراه ایران) با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) می باشد. نتایج حاصل از به کار گیری داده های 24 کشور اسلامی و طبقه بندی کشورها براساس میزان مخارج صورت گرفته، در دوره زمانی سالهای2000 تا 2005 نشان می دهد که در بخش بهداشت، بالا بودن مرگ و میر کودکان زیر 5 سال، سوء تغذیه و پایین بودن نرخ واکسیناسیون در برابر بیماری های واگیر، از جمله علل مختلف پایین بودن کارآیی بخش بهداشت در ا ین کشورها می باشد. در بخش آموزش نیز کارآیی، غالبا تحت تاثیر نرخ های ثبت نام در مقاطع مختلف تحصیلی - ازجمله مقطع متوسطه - بوده است. بررسی وضعیت کارآیی کشورهای مختلف در دو سال 2000 و 2005، نشان می دهد که کارآیی بیشتر کشورها در تخصیص هزینه های بهداشتی کاهش و در هزینه های آموزشی افزایش یافته است.

ارزش افزوده، یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد واحدهای اقتصادی است. آمارهای مربوط به شاخص های مختلف اقتصادی کارگاه های صنعتی استان های کشور به همراه ارزش افزوده ی آن ها، هر سال در قالب طرح «آمارگیری از کارگاه های صنعتی» توسط مرکز آمار ایران جمع آوری می شود. مطالعه ی حاضر با استفاده از یکی از جدیدترین روش های انتخاب متغیر، باعنوان تابع تاوان SCAD، در پی یافتن مهم ترین عوامل مؤثر بر ارزش افزوده ی کارگاه های مذکور است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در بازه ی زمانی 1376 تا 1385، میزان تحصیلات نیروی کار، نوع مدیریت کارگاه ها، پرداختی بابت خدمات حسابرسی، هزینه ی تحقیقات، هزینه ی تبلیغات و ارزش زمین، به ترتیب در بالاترین درجه ی اهمیت برای ایجاد ارزش افزوده ی کارگاه های صنعتی قرار دارند.

بخش خدمات و تجارت آن، به دلیل تاثیراتی که در فرآیند تولید، افزایش اشتغال و ایجاد فرصت های جدید شغلی دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در دهه های اخیر اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه توجه خود را به تغییرات ساختاری در این بخش معطوف ساخته اند. در مطالعه حاضر سعی شده است تا در قالب الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از داده های دوره زمانی 1991 تا 2005، برای 25 کشور اسلامی (به همراه ایران)، اثر باز بودن بخش خدمات (رشد سهم تجارت در تولیدات بخش خدمات)، بر رشد اقتصادی این کشورها مورد بررسی قرار گیرد. نتایج به دست آمده از تخمین مدل کلان، تاییدکننده وجود ارتباط مثبت و معنا دار بین باز بودن خدمات و رشد اقتصادی کشورهای اسلامی است

هزینه های بهداشتی دولت در کشور های مختلف جهان، به طور متوسط 6 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل مى دهد؛ وکارایى هزینه های دولت در این بخش اهمیَت فراوان دار د، و کمترین تغییر در آن، تاثیر قابل توجهى بر تولید و متغیرهاى اقتصادى خواهد داشت. هدف مطالعه ى حاضر محاسبه کارایى بخش مهم هزینه های دولت (هزینه های بهداشت و سلامت) بود. روش بررسی: به منظور بررسى کارایى کشورهاى مختلف در استفاده از منابع مالى، براى بهبود وضعیت بهداشتى، از روش تحلیل پوششى داده ها (DEA) - که معیارى براى بررسى کارایى واحد هاى مختلف نسبت به یکدیگر است- استفاده شد. کارایى محاسبه شده، توانایى نسبى کشورهاى مختلف را در تبدیل هزینه هاى دولت به نتایج بهتر در شاخص هاى بهداشتى در نظر مى گیر د یافته ها: نتایج حاصل از به کار گیرى داده هاى 24 کشور اسلامى، در سال های2000 تا 2005 نشان مى دهد که بالا بودن نرخ استاندارد مرگ، مرگ و میر کودکان زیر 5 سال و شیوع سوء تغذیه، از جمله علل مختلف پایین بودن کارایى بخش بهداشت در ایران بوده است. کارایى کلَی بخش بهداشت ایران در مقایسه با سایر کشورهاى مورد مطالعه، 31/0 به دست آمده است. نتیجه گیری: هزینه ى کارا ى بهداشتى براى ایران، تقریبا یک سوم مقدارى ست که هم اکنون صرف مى شود. براى بهبود کارکرد هزینه هاى بهداشتى ایران الگو بردارى از سیستم هاى بهداشتى قرقیزستان و اندونزى توصیه مى شود. "

این مقاله با استفاده از دیدگاه سن به برآورد شاخص کیفیت زندگی در استان های گوناگون کشور می پردازد. نتایج تجربی30 استان کشور با استفاده از تحلیل فازی نهایی مورد بررسی قرار گرفته شده است و نشان می دهد که استان های آذربایجان غربی، کردستان و سیستان و بلوچستان دچار بحران کیفیت زندگی می باشند. در این زمینه با توجه به شاخص های سه گانه و متغیرهای نه گانه مورد استفاده، سیاست های پیشنهادی برای بهبود شاخص کیفیت زندگی در استان ها به ویژه استان های رده پایین بیان شده است. نتایج ضریب همبستگی پیرسون حاکی از آن است که ارتباط معناداری بین شاخص توسعه انسانی و کیفیت زندگی وجود دارد که بیان کننده آن است که شاخص توسعه انسانی به خوبی رفاه انسانی را بیان می نماید، اما به دلیل گستردگی متغیرهای استفاده شده در شاخص کیفیت زندگی این شاخص جامع تر می باشد. نتایج نشان می دهد که برخلاف مطالعات بین کشوری، ارتباط معناداری بین شاخص های توسعه انسانی و کیفیت زندگی با درآمد سرانه وجود ندارد.

هدف از این مطالعه، بررسی اثر اقتصاد تجربه گردشگری در مناطق روستایی و ییلاقی رامسر و چالوس بر دل بستگی به مکان و  نیات رفتاری گردشگران از طریق احساسات دلپذیر و خاطرات مثبت گردشگران بوده است.  این پژوهش، اکتشافی - توصیفی از نوع پیمایشی و ابزار اصلی گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بوده است .184 پرسشنامه به روش نمونه گیری در دسترس، در بهار و تابستان سال 1396 بین گردشگران و بازید کنندگان از مناطق روستایی و ییلاقی چالوس و رامسر در شمال ایران توزیع شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده های پژوهش، 171 پرسشنامه انتخاب و از معادل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که: اقتصاد تجربه گردشگری روستایی با برانگیختگی دلپذیر رابطه معناداری دارد، برانگیختگی دلپذیر حاصل از تجربه، با خاطرات رابطه معناداری دارد و برانگیختگی دلپذیر با نیات رفتاری گردشگران دارای رابطه معناداری نیست؛ بنابراین، اقتصاد تجربه بر دل بستگی به مکان و در نهایت نیات رفتاری گردشگران نقش مهمی ایفا می کنند. هم چنین این پژوهش می تواند،  پژوهش گران آتی را به سمت مفاهیم مدیریتی در صنعت گردشگری، خاصه گردشگری روستایی، مرتفع ساختن محدودیت ها و در نهایت ارائه راهکارها و پیشنهاد های سازنده برای سازمان ها و مراکز مربوطه، هدایت نماید

بسیاری از صنایع، با به رسمیت شناختن ویروس کووید 19 و بیماری کرونا در مارس 2020 به عنوان یک بیماری همه گیر توسط سازمان بهداشت جهانی، دچار زیان شدند؛ ورودی گردشگر خارجی به کشور ایران در شش ماهه ابتدای سال 1399 قریب به 96 درصد کاهش داشته است. تحقیق حاضر با استفاده از طرح آمارگیری نیروی کار سال 1398 و جدول داده- ستانده به روز شده داده های سال 1390، به بررسی اثر کرونا در حوزه اشتغال بخش گردشگری ایران پرداخته است؛ نتایج نشان می دهد که در درازمدت 88/1 درصد به نرخ بیکاری اضافه می شود و از 4 میلیون و 575 هزار نفر شاغل در بخش های مرتبط با گردشگری، قریب به 456 هزار نفر اشتغال خود را از دست می دهند. خدمات عمده فروشی و خرده فروشی، خدمات جاده ای مسافر، خدمات پشتیبانی و کمکی حمل و نقل بالاترین رتبه از دست رفته اشتغال را در بین بخش های گردشگری داشته اند.

مقدمه: برنامه های توسعه، ابزاری برای ایجاد بهبود در وضعیت زندگی اقتصادی و اجتماعی جوامع هستند و قصد دارند رفاه مادی و معنوی جوامع را ارتقاء بخشند. این برنامه ها دارای ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مانند بهداشت، مسکن، آموزش و ... هستند که یکی از مهم ترین بخشهای آنها، حوزه سلامت است. هدف از این پژوهش بررسی سیاستهای مرتبط با سلامت در برنامه های توسعه (برنامه اول تا ششم) در چهارچوب سیاست اجتماعی است. روش: روش پژوهش حاضر تحلیل محتوای کمی بود. در این راستا، متن کلیه قوانین برنامه های توسعه (اول تا ششم بعد از انقلاب اسلامی) در حوزه سلامت بررسی و آن دسته از قوانین برنامه های توسعه که حداقل به یکی از مقولات مورد نظر حوزه سلامت پرداخته باشند، به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. در بخش تحلیل داده ها فراوانی کمی و درصدی متغیرهای (احکام، شاخصهای توسعه، درجه الزام، کارگزار، گروههای هدف، نوع سیاست و خدمت، حوزه سیاست و خدمت و زمان اجراء و تأمین مالی) در قالب جداول ارائه شده است، برای تحلیل داده ها نیز، از نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته ها: از مجموع احکام مرتبط با سلامت در برنامه های توسعه با توجه به مقولات مورد نظر این پژوهش، 209 حکم در ارتباط با سلامت (جسمی و روانی) اقشار مختلف جامعه تدوین شد. یافته ها نشان داد ، درجه الزام اجباری با 55 درصد بالاترین میزان، در مورد متغیر کارگزار اجرای احکام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با 6/31 درصد کارگزار اصلی اجرای احکام، در مورد گروه های هدف احکام، گروه های هدف همه افراد جامعه با 7/17 درصد، گروه هدف افراد ساکن مناطق محروم با 6/9 درصد و گروه هدف اقشار آسیب پذبر با 6/8 درصد بالاترین میزان گروه های هدف، در مورد متغیر نوع سیاست و خدمت، احکام خدمتی با 9/57 درصد، در مورد حوزه سیاست و خدمت حوزه درمان با 9/13 درصد، بالاترین میزان را در تدوین احکام حوزه سلامت در برنامه های توسعه به خود اختصاص داده اند. بحث: از آنجا که مباحث بهداشت و درمان (سلامت)، از مصادیق بارز سیاستهای اجتماعی است؛ و سیاست اجتماعی مجموعه ای از کنشها و سیاست گذاریهایی است که بر رفاه و زندگی افراد جامعه تأثیر گذار است، بنابراین نتایج بدست آمده از بررسی متغیرهای مستخرج از احکام سلامت در برنامه های اول تا ششم توسعه نشان می دهد که در تدوین احکام برنامه های توسعه از برنامه اول به برنامه ششم سعی بر آن بوده تا در جهت تحقق بیشتر سیاستهای اجتماعی و ایجاد عدالت در برخورداری از امکانات حوزه سلامت گام برداشته شود.

مقدمه: عدالت سلامت مفهومی پیچیده و چندبُعدی است که به توزیع عادلانه منابع و فرصتهای سلامت اشاره می کند. در کشورهای درحال توسعه، که منابع محدود هستند، تضمین عدالت در سلامت، چالش بزرگی محسوب می شود. این مطالعه با هدف بررسی میزان توجه به عدالت سلامت در برنامه های توسعه ایران انجام شده است. روش ها: متن کامل برنامه های توسعه اول تا ششم ایران با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای هدایت شده به صورت کیفی تحلیل شد. ابعاد عدالت سلامت (در دسترس بودن، بسندگی، دسترسی، تناسب و مقرون به صرفه بودن) مشخص و فراوانی هریک از ابعاد با استفاده از جدول متقاطع در نرم افزار SPSS محاسبه گردید. اعتبار مطالعه ازطریق نظرات متخصصان و توافق بین ارزیابان با استفاده از ضریب کاپا کوهِن ارزیابی شد. یافته ها: درصدهای به دست آمده از ابعاد گوناگون عدالت در سلامت در برنامه های توسعه شامل دسترسی 17/7درصد، کفایت 12/4 درصد ، تناسب 7/7 درصد، مقرون به صرفه بودن 4/3درصد، و در دسترس بودن 1/9 درصد بود. نتیجه گیری: با توجه به پیچیدگی و چندبعدی بودن مفهوم عدالت در سلامت، فقط توسعه متوازن این ابعاد می تواند به تحقق عدالت در این حوزه منتج گردد. این موضوع باید در برنامه های توسعه با دقت بیشتری مورد توجه قرارگیرد و اهداف این برنامه ها با توجه به این ضرورت تدوین و به اجرا درآید.

ترویج و رونق گردشگری درمانی، نیازمند فعال شدن اقدامات کارآفرینی از حیث شناسایی فرصت های موجود در زمینه گردشگری درمانی می باشد. برای رشد و توسعه این صنعت در کشور نیاز است تا عناصر مرتبط با تشخیص فرصت در حوزه گردشگری مورد شناسایی و بررسی قرار گیرد؛ لذا هدف پژوهش حاضر، دستیابی به درک بهتری از مضامین اصلی تشخیص فرصت های کارآفرینانه در حوزه گردشگری درمانی است. این پژوهش با استفاده از روش کیفی انجام شده است. پژوهشی توسعه ای - کاربردی می باشد که با روش میدانی صورت گرفته است. از ابزار مصاحبه نیمه ساختارمند برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. با استفاده از روش تحلیل مضمون به تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته شده است. از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی 15 نفر کارآفرین و خبره حوزه گردشگری درمانی برای مصاحبه انتخاب شدند. پس از تجزیه وتحلیل داده ها، 44 مضمون پایه در قالب 5 مضمون سازمان دهنده شناسایی گردید. مضامین سازمان دهنده شامل نوع شناسی فرصت، محیط کسب وکار، تکنولوژی، عوامل فردی و عوامل محیطی می باشند و شبکه مضامین بر اساس یافته ها ارائه گردید.

پیری جمعیت در سال های اخیر نگرانی هایی را در میان سیاست گذاران حوزه های مختلف به دنبال داشته است. این درحالی است که سهم هزینه های سلامت در تولید ناخالص داخلی کشورهای مختلف جهان نیز پیوسته در حال افزایش بوده است. برخی از نظریه های اقتصادی، رشد اندک بهره وری در بخش سلامت را دلیلی بر افزایش سهم آن بخش در اقتصاد می دانند.     مطالعه حاضر به بررسی صحت این موضوع در بخش سلامت ایران پرداخته است. در این راستا از مبانی نظری مربوط به رشد نامتوازن استفاده شده و در کنار بررسی صحت این نظریه، نقش افزایش درآمد سرانه و افزایش سطح قیمت ها در بخش سلامت نیز بر رشد سهم هزینه های سلامت در تولید ناخالص داخلی مورد توجه قرار گرفته است.نتایج به دست آمده از داده های مربوط به سال های 1360 تا 1389 نشان می دهد که رشد دستمزد به اندازه بیش از رشد بهره وری نیروی کار، تأثیر معنا داری بر رشد سهم هزینه های سلامت در اقتصاد ایران داشته است و به عبارت دیگر وجود رشد نامتوازن در این بخش را نمی توان رد کرد. علاوه بر این موضوع، رشد درآمد سرانه و افزایش سطح قیمت ها در بخش سلامت نیز در رشد سهم هزینه های سلامت در تولید ناخالص داخلی تاثیر معنا داری داشته است.با توجه به رشد نامتوازن و پیش بینی رشد بیشتر هزینه های سلامت در ایران با توجه به افزایش تعداد افراد کهنسال، ادامه روند کنونی را می توان یکی از تهدیدات بخش سلامت ایران در دهه آینده دانست. مهمترین راهکار برای پیشگیری از آثار منفی رشد نامتوازن، افزایش بهره وری در بخش سلامت خواهد بود.

مقدمه: در اقتصاد مدرن امروز، پیگیری اهداف توزیع عادلانه در اقتصاد مهمترین هدف دخالت دولت در اقتصاد به شمار می رود؛ این سیاست های توزیعی تنها مربوط به توزیع نتایج نهایی اقتصاد (مانند درآمد و غیره) نیست و مواردی چون آموزش، بهداشت و خدمات اجتماعی را نیز در بر می گیرد. این موضوع سبب شده است تا تأمین بخشی از نیازهای بهداشتی و آموزشی جامعه نیز به دولت محول شود. روش کار: در مطالعه حاضر، به منظور بررسی میزان تأثیرگذاری هزینه های دولت، بر متغیرهای کمّی دو بخش بهداشت و آموزش در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی، روش های اقتصادسنجی متداول و مدل ساختار کواریانس با استفاده از داده های دوره زمانی سال های 1991 تا 2005 مورد استفاده قرار گرفته است. یافته ها: نتایج به دست آمده حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار هزینه های دولت بر متغیر های مختلف اجتماعی می باشد. در نظر گرفتن مشکلات روش های اقتصادسنجی در تخمین معادلاتی که متغیرهای مکنون و چند بعدی (مانند آموزش و بهداشت) را شامل می شوند، ایجاب می نماید تا با استفاده از مدل «ساختار کواریانس»، نتایج به دست آمده از تخمین های اقتصادسنجی مورد بازبینی قرار گیرد. بحث: استفاده از روش های آماری مختلف نشان می دهد که هزینه های آموزشی و بهداشتی دولت، بیش از آنچه که تخمین های اقتصادسنجی نشان می دهد بر متغیرهای واقعی این دو بخش تأثیر دارند. از این رو، نیل به اهداف توسعه هزاره، نیازمند توجه جدی به کارایی و اثربخشی هزینه های دولت در دو بخش آموزش و بهداشت خواهد بود.

با توجه به افزایش رو به رشد جمعیت سالمندان در جهان و ایران، موضوع رفاه اجتماعی و استانداردهای زندگی به عنوان یکی از شاخص های رفاه عینی مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش در نظر دارد وضعیت استانداردهای زندگی سالمندان شهر تهران را با معرفی یک ابزار جدید برآورد نموده و ارتباط آن را با تعیین کننده های اقتصادی اجتماعی بررسی نماید. روش: این مطالعه مقطعی به روش پیمایش بر روی 150 سالمند ساکن در شهر تهران انجام گرفته است. داده ها از طریق پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه استانداردهای زندگی، جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی و نرم افزار SPSS22 انجام گرفت. یافته ها: میانگین استانداردهای زندگی 73/6 و انحراف معیار آن 53/2 بود، که این مقدار استانداردهای زندگی در بین سالمندان شهر تهران درسطح پایین می باشد. همچنین نتایج نشان داد که، بین استانداردهای زندگی با متغیر پهنه اقتصادی – اجتماعی و متغیر وضعیت اشتغال تفاوت معنا داری وجود دارد، اما بین متغیر جنسیت و استانداردهای زندگی تفاوت معناداری مشاهده نگردید. بحث: استانداردهای زندگی سالمندان شهر تهران در سطح بسیار پایین می باشد، با توجه به نتایج این مطالعه توصیه می شود که حوزه ها و نهاد های ذی ربط رفاه اجتماعی در جهت ارتقای استانداردهای زندگی این گروه گام بردارند.