شرکت عقدی در فقه امامیه
حوزه‌های تخصصی:
اکبر فلاح
مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
مروری بر مفهوم تقاص و مستندات آن از قرآن و روایات شیعه
حوزه‌های تخصصی:
واکاوی نظریه وجوب وضعی دیه در قتل خطایی در مقایسه با نظریه تکلیفی؛ با رویکردی بر آرای امام خمینی، آیت اله خویی و صاحب جواهر و قوانین موضوعه
حوزه‌های تخصصی:
زمینه و هدف: دست یابی به نحوه چگونگی فرآیند انتقال ضمان از قاتل به عاقله، بنیان پژوهش و منشاء شکل گیری واکاوی نظریه وجوب وضعی دیه در قتل خطائی در مقایسه با نظریه تکلیفی را پایه گذاری نموده است. تحلیل این جایگاه و واکاوی آن در آموزه های فقهی مکتب امامیه با تأکید بر آراء و اندیشه های امام خمینی، آیت اله خویی و صاحب جواهر و قوانین موضوعه ایران از اهداف این تحقیق است. مواد و روش ها: این پژوهش کتابخانه ای و به شیوه ی پژوهش های توصیفی - تحلیلی به اجرا درآمده است . ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است . یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد صاحب جواهر اولین فقیهی است که ضمان ابتدایی عاقله را نپذیرفته است. پس از او، آیت اله خویی این نظر را تقویت کرده است. یافته های پژوهش حکایت از دو رویکرد فقهی می نماید؛ امام خمینی قائل است حکم اولیه دیه قتل خطائی، بر عهده عاقله و ثبوت آن بر عاقله از باب وجوب وضعی است. در حالیکه صاحب جواهر و آیت اله خویی معتقدند ثبوت دیه از باب وجوب تکلیفی است نه وضعی . نتیجه گیری: نظر نگارنده بر آن است که کاوش های فقهی بر معتبر بودن وجوب وضعی تصریح دارد، گرچه برخی از بزرگان اصحاب بر وجوب تکلیفی بودن الزام عاقله موافقت نموده اند.
بررسی فقهی و حقوقی فروش مبیع قبل از سررسید در بازار بورس کالا
حوزه‌های تخصصی:
زمینه و هدف: پیش فروش، یکی از اقسام معاملات رایج در بازار، به ویژه بورس کالا است. بر اساس فقه اسلامی پیش فروش دارای احکامی است که ازجمله آن، عدم جواز فروش مبیع قبل سررسید است که از این مسائل مهم و اختلافی بین فقها است. با توجه به پیش بینی این قرارداد، به عنوان یکی از سازوکارهای معاملات بورس های کالا، این سؤال مطرح می شود که آیا فروش کالا قبل از سررسید در بازار سنتی، به ویژه بورس صحیح است؟ مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: یکی از احکام قرارداد پیش فروش، فروش مبیع قبل از سررسید در بازار ثانویه است که مورد اختلاف آرا، بین فقها است. برخی از فقها برای ممنوعیت عدم جواز، به دلایلی استناد کرده اند که عبارت از اجماع، روایت و... است و همچنین راه کارهای جواز فروش آن ازجمله، در قالب صلح، وکالت، حواله و... است که مورد بررسی و تبیین قرار گرفت. نتیجه گیری: فروش مبیع قبل از سررسید بر اساس فقه و حقوق اسلامی، جایز است زیرا با انعقاد عقد همان طور که فروشنده مالک ثمن (پول) است و در آن تصرف می کند در مقابل خریدار مالک کالای سلفی می شود و این ملک طِلق او است.
بررسی فقهی وکالتی بودن جایگاه مدیران در شرکت های سهامی خاص (قانون تجارت ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
زمینه و هدف: شرکت های سهامی از نظر حقوقی و اقتصادی یکی از شرکت های مهم تجارتی محسوب شده قالب و رابطه حقوقی که معرف حدود اختیارات و وظایف مدیران باشد، تحت عنوان ماهیت و جایگاه حقوقی مدیران از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله تلاش شده، وکالتی بودن جایگاه مدیران در شرکت های سهامی خاص از منظر فقهی و در پرتو قانون تجارت بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از منظر فقهی نظریه وکالت نمی تواند تبیین کننده جایگاه مدیران در شرکت های سهامی خاص در قانون تجارت باشد. شرکت های سهامی خاص داری شخصیت حقوقی خاص خود است که طی آن سهام داران دائماً تغییر می کنند. در واقع به سادگی با تغییر حقوق و سهام خود، تغییر می کنند. از طرفی شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت حقوقی شرکاء جدا بوده و با فوت و حجر سهام داران ارکان شرکت متزلزل نمی شود. نتیجه گیری: در شرکت های سهامی خاص، مدیران یکی از ارکان شرکت و جزئی از بدنه شرکت تلقی می شوند. نظریه رکنیت حاوی دو جنبه است؛ یکی در رابطه شرکت با اشخاص ثالث که مبین اختیارات کامل برای مدیران است و دیگری در رابطه مدیران و شرکت که مدیران باید در چهارچوب اختیارات اعطایی عمل نمایند. نظریه رکنیت مدیران برای شرکت که مفید اختیارات کامل برای مدیران می باشد در حقوق تجارت ایران پذیرفته شده است.
حدود اختیارات اولیای دم در قتل با رویکردی بر آراء امام خمینی، خوئی و صاحب جواهر و قوانین موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۱)
1041 - 1052
حوزه‌های تخصصی:
پژوهش حاضر به دنبال بررسی و تحلیل حدود اختیارات اولیای دم در قتل با رویکردی بر آراء امام خمینی(ره)، آیت الله خوئی، صاحب جواهر و قوانین موضوعه ایران است که با هدف بررسی آراء فقهی این گروه از علمای مذهبی به منظور دستیابی به وجوه اشتراک و افتراق نظرات فقهی و اجتهادی آنان و مطابقت آن با قوانین موضوعه ایران صورت گرفته است. روش تحقیق این پژوهش بر پایه مطالعات کتابخانه ای و بصورت توصیفی و تحلیلی می باشد. اشتراک آراء این فقیهان مربوط به دلالت های قرآنی و استناد به روایات معتبر و مستفیض است و از سوی دیگر، در تطبیق برخی از عناوین و مصادیق اختلاف نظر دیده می شود که منشاء اختلاف نظرها، فهم متفاوت آنان از ادله قرآنی و روایی و نوع نگاه آنان می باشد. نتایج پژوهش نشان داد، تعیین ولی دم تحت عنوان کسانی که حقّ قصاص را به ارث می برند به استثنای زن و شوهر که به دلالت آیات سلطنت و اجماع، از شمول آن خارج شده اند و عدم قصاص پدر برای قتل فرزند و عدم ارث پذیری پدر از قتل وی، ترجیح نظریه تعیینی قصاص در قتل عمد، تراضی ولی دم با قاتل به اقل و اکثر از دیه مقدّر در قتل عمد، تصریح بر ضمان دیه از سوی برخی اولیاء بدون اذن سایرین، ثبوت ولایت حاکم اسلامی بر مقتول بدون وارث، تصریح بر ضمان دیه در قتل های شبه عمد و خطای محض و پذیرش ضمان عاقله در قتل خطایی، اتفاق نظر وجود دارد.
بررسی فقهی و حقوقی حکم قبض ثمن در پیش فروش بازار بورس کالا
حوزه‌های تخصصی:
زمینه و هدف: یکی از اقسام معاملات رایج در بازار بورس، معامله پیش فروش است که علاوه بر تبعیت از قواعد عمومی قرادادها، دارای احکامی همچون ضرورت قبض تمام ثمن در مجلس عقد است که از مسائل مهم و اختلافی بین فقها می باشد. با توجه به پیش بینی این قرارداد، به عنوان یکی از سازوکارهای معاملات بورس کالا، رعایت شرایط و احکام خاص آن در این بازارها نیازمند به بررسی و تحلیل است. این پژوهش در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا عدم قبض ثمن در بازار سنتی بویژه بورس کالا صحیح است؟ مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: یکی از احکام قرارداد پیش فروش، قبض کل ثمن در مجلس عقد است که مورد اختلاف نظر بین فقها است، که برخی از فقها معتقد به لزوم قبض ثمن در معامله پیش فروش و نیز تآثیر حکم قبض که در مالکیت کالا در معامله پیش فروش به ویژه در بازار بورس تبیین شده است. نتیجه گیری: با توجه به اهمّیّت تجارت در اسلام و همچنین رواج معامله پیش فروش در بازار بورس کالا، باید انطباق آن با قوانین فقه و حقوق اسلامی رعایت شود و لذا قبض در مالکیت معامله پیش فروش نقش ندارد.
تصرفات مالی مدیران شرکت های سهامی خاص از منظر فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
131 - 148
حوزه‌های تخصصی:
زمینه و هدف: بحث تصرف مالی شرکت های سهامی خاص از موضوعات مهمی است که در این مقاله تلاش شده به بررسی آن پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: صلاحیت و اختیارات مدیران شرکت های سهامی خاص که یکی از ارکان شرکت های سهامی محسوب می شوند بر اساس قانون و اساسنامه شرکت مشخص می شود. اختیارات مدیران محدود به عواملی همچون موضوع و اساسنامه شرکت، اختیارات مجامع عمومی و قوانین و مقررات تجاری است. یَد مدیران شرکت های سهامی خاص، یَد امانی است و مدیران موظف هستند از این موقعیت فقط در جهت منافع سهام داران استفاده کنند به نحوی که منافع شرکت به بهترین وجه ممکن تأمین گردد. لذا در قانون تجارت برای هرگونه سوءاستفاده و تقلب، محدودیت هایی در معاملات مدیران با شرکت وضع شده است. محدودیت مدیران در موضوعات مشمول در صلاحیت خاص مجامع عمومی، عدم اعتبار اعمال حقوقی مدیران خارج از موضوع شرکت، منع اخذ تسهیلات از شرکت و ممنوعیت معاملات رقابت آمیز آنها با شرکت در راستای منع تصرفات مالی شرکت از سوی مدیران پیش بینی شده است. نتیجه گیری: تصرف غیرقانونی اموال شرکت از سوی مدیران شرکت های سهامی خاص، تخطی از حدود اختیارات و تکالیف تعیین شده بوده و حسب مورد دارای مسئولیت مدنی و کیفری مانند خیانت در امانت است.
واکاوی دیدگاه مذاهب اسلامی درخصوص مجازات زنا
حوزه‌های تخصصی:
زمینه و هدف: یکی از ضروری ترین مسائل اجتماعی، اجرای احکام حقوقی اسلام از جمله حدود است؛ با توجه به مبتلابه بودن مسأله زنا در جامعه امروزی و وجود اختلافات در آرای فقهی مذاهب اسلامی، این سؤال مطرح می شود که مذاهب اسلامی در انواع حد زنا از چه نظر اتفاق یا اختلاف نظر دارند؟ مواد و روش ها: در این مقاله محقق با روش مطالعه کتابخانه ای انواع حد زنا را بین مذاهب خمسه بیان کرده و سپس به تطبیق ادله آن پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در مراحل نگارش پژوهش حاضر، رعایت شده است. یافته ها: با توجه به خصوصیات مجرم، برای زناکار در فقه جزایی امامیه هشت نوع حد و در نزد اهل سنت، به طور کلی دو قسم قتل، تازیانه و سنگسار مطرح شده که گاهی علاوه بر این دو مجازات اصلی، تبعید مجرم یا حبس نیز به تناسب نوع جرم و فتاوای فقهای ایشان اعمال شده است. نتیجه گیری: با وجود اختلاف نظر بین مذاهب، فتاوای فقهای امامیه و اهل سنت تباین کلی نداشته، بلکه در بیشتر موارد اتفاق نظر وجود دارد.
مبانی تحدید و سلب مالکیت از اشخاص از سوی دولت
حوزه‌های تخصصی:
زمینه و هدف: مسأله تحدید و سلب مالکیت از اشخاص از سوی دولت یکی از مسائل مهم جامعه است. پرسش اصلی تحقیق این است که دولت با چه مجوزی می تواند اقدام به سلب و تحدید مالکیت از اشخاص نماید و در حقیقت مبنای فقهی و حقوقی قلمرو حاکمیت دولت در تحدید و سلب مالکیت از اشخاص چیست؟ مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: در مجموع می توان نظریه های سلب مالکیت را به سه دسته تقسیم نمود: آزادی مطلق مالکیت (سرمایه داری)؛ سلب مالکیت مطلق شخصی (اشتراکی یا سوسیالیزم) و سلب مالکیت جزئی شخصی (نظر اسلام). نتیجه گیری: توجیهاتی مانند تقدم منافع عمومی بر خصوصی، مصلحت، اعمال حاکمیت توسط دولت و استناد به قاعده فقهی لاضرار، می تواند مجوز تحدید مالکیت خصوصی اشخاص باشد.
گونه شناسی خطاهای قضات در حقوق ایران
حوزه‌های تخصصی:
زمینه و هدف: مسؤولیت مدنی دولت و کارکنان آن اندیشه نسبتاً جدیدی است که مباحث گوناگونی را پدید آورده است. نظر به اهمیت جایگاه قضاوت و تأثیر آن در تأمین منافع افراد، خطای قاضی می تواند از مهم ترین مصادیق خطای کارکنان دولت محسوب شود. مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: اشتباه قاضی به اعتبارات گوناگون قابل تقسیم بندی است و منشأ آن نیز می تواند جهل قاضی یا تفسیر نادرست وی از متون قانونی باشد. نتیجه گیری: در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد در برابر او مسؤولیت مدنی دارد. بنابراین می توان این تعابیر را به عملکرد قاضی و آثاری که به دنبال قضاوت او مترتب می شود نیز نسبت داد و خسارت هایی که به موجب حکم او به اشخاص وارد می شود، از همین قبیل است. ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده، مربوط به نقض وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت برعهده اداره یا مؤسسه مربوط است
واکاوی قانون عملیات بانکی بدون ربا، در نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
247 - 265
حوزه‌های تخصصی:
زمینه و هدف: قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریور 1362 به منظور انطباق عملیات بانکها بر موازین اسلامی مورد تصویب قرار گرفت و از آغاز سال 1363 به مرحله اجرا درآمد. هدف، بررسی تأثیر وضع قانون عملیات بانکی بدون ربا در اسلامی کردن نظام بانکی و موسسات مالی و اعتباری میباشد. مواد و روش ها: گردآوری اطلاعات با مطالعه دقیق قانون عملیات بانکی بدون ربا و بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی بانکها و آئیننامه های فصول مختلف این قانون به روش توصیفی تحلیلی انجام شد. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصول اخلاقی مانند ارجاع دهی و استناد به منابع اصلی رعایت گردید. یافته ها: از ب ررسی راب ط ه ای که بین سپرده گ ذاران و بان کها و بی ن بان ک و سرمایه گذاران بوجود میآید مشخص شد قانونگذار بیشتر درصدد توجیه رویه بانکها برآمده تا اینکه بخواهد سیاست های پولی مطابق با موازین شرعی را اعمال نماید. نتیجه گیری: وقتی روابط بین بانک، سپرده گذاران و سرمایه گذاران با عقود اسلامی بطور کامل منطبق نباشد، بهتر است باستناد ماده ده قانون مدنی ویا در اصطلاح فقهی از باب مراضات اصل آزادی قراردادها که ریشه در عرف دارد وقتی مفسده ای وجود ندارد آن را نافذ بدانیم.
تطبیق فقهی دیدگاه مذاهب اسلامی در اثبات مجازات زنا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره اول پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
81 - 88
حوزه‌های تخصصی:
یکی از ضروری ترین مسائل برای اجرای احکام جزایی اسلام از جمله حدزنا اثبات آن است؛ با توجه به مبتلابه بودن مسأله زنا در جامعه امروزی و وجود اختلافات در آرای فقهی مذاهب اسلامی، این سؤال مطرح می شود که مذاهب اسلامی در اثبات حد زنا از چه نظر اتفاق یا اختلاف نظر دارند؟ اثبات حد برای زناکار در فقه جزایی امامیه از طریق چهار بار اقرار مجرم یا شهادت شهود و در نزد اهل سنت نیز، به طور کلی برای اثبات جرم زنا از طریق اقرار زانی وزانیه وشهادت شهود اتفاقنظر دارند. با وجود اختلاف نظر بین مذاهب، فتاوای فقهای امامیه و اهل سنت تباین کلی نداشته، بلکه در بیشتر موارد اتفاق نظر وجود دارد.
جُستاری در أدوارنگاری فقه امامیّه(مقاله علمی وزارت علوم)
علم فقه، از آغاز پیدایش تاکنون، فرازها و فرودهایی داشته و دوره های متعدّدی را پشت سر گذاشته است امّا اَدوارنگاری فقه، علمی نوپا می باشد. آگاهی از تاریخ فقه و ادوار آن و اطّلاع بر چگونگی اوضاع تفقّه در دوره های متعدّد، به درک بهتر علم فقه و شناختن عوامل فراز و فرود فقه، کمک شایانی می کند. دانشمندان اهل سنّت، زودتر از علمای شیعه، مستقلّاً در زمینه تاریخ فقه، کتاب نوشته ولی تاریخ فقه شیعه را بطور مستقل، طرح نکرده اند. تاریخ نگاران فقه شیعی، هر کدام با ملاک خاصّی، فقه را به ادوار مختلفی، تقسیم کرده اند. به عنوان نمونه، «شِهابی»، ادوار فقه را از لحاظ زمان و «آصفی»، تاریخ فقه را از لحاظ مکان بررسی نموده است. این مقاله، به روش توصیفی تحلیلی، تهیّه و از دو قسمت تشکیل شده است. در قسمت اوّل، ده مورد از ادوارنگاری های عام در فقه امامیّه، گزارش می شود و در انتهای هر مورد، اثر مذکور، بررسی شده است. نگارندگان، در قسمت دوم مقاله، با توجّه به تحوّل فقه در اثر تکامل تدریجیِ آرای فقها، ادوار فقه امامیّه را در 13 دوره، بیان نموده اند.
بررسی نظرات فقهی حقوقی مسئولیت کیفری اشخاص در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۵
50 - 64
حوزه‌های تخصصی:
فقه یکی از گسترده ترین علوم و معارف اسلامی است که در زندگی مسلمانان نقش سازنده ای دارد.در روایات دینی، بر « فقه» و یادگیری مسائل حلال و حرام و نقش بسزای آن در زندگی بشری تاکید شده است، به طوری که سعادت و تکامل بشری در گرو آن است. از جمله در بعضی روایات، یادگیری « معالم الحلال و الحرام» به عنوان فرضیه هر مسلمانی ذکر شده است که باید آن را از اهلش فرا گرفت در این میان نقش اساسی فضای مجازی و سایبری در پیشرفت جامعه بر کسی پوشیده نیست و زمینه مشارکت جوامع را در فناوری های پیشرفته فراهم کرده اما در عین حال، شرایط مساعدی نیز برای ظهور جرایم سایبری به وجود آورده است که این جرائم توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ارتکاب می یابد.روش این نوشتار بصورت تحلیلی-توصیفی است ونویسنده در این مقاله به دنبال این سؤال است که، فقهای اسلام بر مبنای ادله اربعه چه دیدگاهی در خصوص مسائل سایبری با محوریت اشخاص حقوقی دارند؟ آیا می توان به مصادیقی از مسائل اشخاص حقوقی پیرامون فضای سایبری در فقه اشاره کرد یا خیر؟ که به نظر می رسد با توجه به مستحدثه بودن اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری وفضای مجازی، اگرچه بصورت مستقیم در منابع فقهی این موضوعات مطرح نشده، ولی می توان با ادله فقهی، مشروعیت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در فضای سایبری را توجیه کرد.
«طراحی الگویی مجاز پیش فروش «در خودرو از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۷
112 - 138
حوزه‌های تخصصی:
یکی از اقداماتی که شرکت های خودروساز جهت فروش محصولات خود انجام می دهند پیش فروش است. که به عنوان یکی از سازوکارهای معاملات خودرو، رعایت شرایط واحکام خاص آن، نیازمند به بررسی و تحلیل است و این پژوهش در صدد پاسخ به سه سوال است، 1) معامله پیش فروش چیست؟ 2)آیا پیش فروش خودرو با بیع سلف در فقه امامیه انطباق دارد؟ 3) مناسب ترین راه کار برای فروش خودرو که منطبق با فقه امامیه باشد چیست؟ در مقاله حاضر؛ مفهوم پیش فروش بیان شده است و تطبیق پیش فروش خودرو با بیع سلف درفقه امامیه بررسی شده و اشکالات فقهی که بر آن وارد است، ذکر شده است. و همچنین راه کارهای که جهت برون رفت از این اشکالات ؛ توسط فقها ارائه شده، مورد بررسی و تحلیل واقع شده است و مناسب ترین الگوی فروش خودرو در بازار ،که با فقه امامیه مطابق می باشد عقد استصناع است، که در این پژوهش تبیین شده است
واکاوی فقهی سلب مالکیت های خصوصی درجامعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷۸
166 - 185
حوزه‌های تخصصی:
سلب مالکیت از اشخاص به شیوه قانونی در ایران حجم وسیعی از پرونده هایی محاکم قضایی را به خود اختصاص داده که به دلیل عدم صراحت قانونی در این مقوله مشکلات عدیده ایی را بوجود آورده است. با توجه به حدیث نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم»که بر لزوم رعایت حق مالکیت اشخاص تاکید دارد، ونیز با توجه به اختلاف نظر فقهاء در مورد اثرحقوقی مالکیت خصوصی اشخاص، که فقهای متقدم معتقد بودند شخص نسبت به مالِ در تملک خود، یک حالت دارایی و واجدیت دارد.و برخی مانند شهید اول در قواعد، آن را از امور انتزاعی دانسته اند. ونیزبرخی مانند محقق خراسانی،مالکیت را هم از احکام وضعیه و هم منتزع از احکام تکلیفیه می دانند.می توان گفت که تسلط داشتن اشخاص بر مال خود، همیشه نامحدود نبوده و سلطه ی مالک وحدود تصرفات او براساس قاعده ی لاضرر ولاضرار، محدود می شود. لذا بر اساس این قاعده گاهی با تدابیر و سیاست های متخذه توسط دولت و نیازهای عمومی جامعه، ممکن است این حق دچار محدودیت هایی گردد.نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که در کشور ما به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی، بویژه مالکیت بر زمین به اشکال مختلف محدود شده و سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در قوانین انعکاس یافته و صورت قانونی به خود گرفته و در تزاحم حقوق و منافع فردی با حقوق و منافع عمومی همواره حقوق عمومی ترجیح دارد.
آسیب شناسی ضمانت اجراگذاری تعزیری در قبال رفتارهای جنایی و تأثیر آن بر آثار هنری معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات هنر اسلامی سال ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۳
408 - 423
حوزه‌های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل آسیب شناسی ضمانت اجراگذاری تعزیری در قبال رفتارهای جنایی و تأثیر آن بر آثار هنری معاصر است. در این مقاله به دنبال راهکارهای بهینه و کارآمدی برای ضمانت اجراگذاری قصاص، دیه و تعزیر در قبال رفتارهای جنایی می باشیم. باتوجه به اینکه ابهامات و ایراداتی در قانون در حوزه ضمانت اجراهای قصاص، دیه و تعزیر وجود دارد، علاوه بر بررسی آن ها در مباحث پیش رو سعی بر آن شده است تا به صورت کامل مواد قانونی 290، 291، 294، 302،310 ، 612 ، 630 و 718 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد نقد و بررسی قرار گیرد. باتوجه به ابهامات و ایراداتی که در مواد قانونی مطروحه در حوزه ضمانت اجراهای قصاص، دیه و تعزیر وجود دارد، ضمن ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت رفع ابهامات و ایرادهای موجود در مواد فوق الذکر قانون مجازات اسلامی، به صورت اجمالی به ارائه سه راهکار اصلی با هدف افزایش رغبت اولیای دم به عبور از اجرای قصاص و افزایش بازدارندگی ضمانت اجراگذاری تعزیری در جنایت بر نفس و نیز برقراری مساوات در میزان دیه و خسارات بین زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان از طریق ضمانت اجراگذاری تعزیری نه به عنوان خسارت مازاد بر دیه بلکه به عنوان جزای نقدی تحت عنوان حکم حکومتی یا حکم ثانویه پرداخته شود. آثار هنری متأثر از رخدادهای اجتماعی و فرهنگی از عوامل و وجوه مهمی هستند، به همین دلیل نظم و امنیت اجتماعی و مقابله با جرایم نقش مهمی در رونق آن ها دارد.اهداف پژوهش:بررسی آسیب شناسی ضمانت اجراگذاری تعزیری.بررسی تأثیر آسیب شناسی ضمانت اجراگذاری تعزیری بر آثار هنری معاصر.سؤالات پژوهش:آسیب ها ی ضمانت اجراگذاری تعزیری چیست ؟تاثیر آسیب شناسی ضمانت اجراگذاری تعزیری بر آثار هنری معاصر چیست؟
واکاوی فقهی نقش امر به معروف و نهی از منکر در حوزه رسانه(رادیو، تلویزیون، سینما و امثال آنها)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۰
189 - 209
حوزه‌های تخصصی:
به حکم عقل و شرع امر به معروف و نهی از منکر دو فریضه اند که از نقش بی بدیلی در پیشگیری از آسیب ها و همچنین اصلاح و بهبود جامعه در حوزه های مختلف از جمله اخلاق و رفتارهای رسانه ای برخوردارند.باتوجّه به اینکه رسانه درتمام عرصه های زندگی انسان اعمّ ازدینی، فرهنگی،اجتماعی، اقتصادی،سیاسی،اخلاقی و امثال آن ها حضور گسترده و چشمگیری پیدا کرده و قادر است نقشی مثبت و سازنده یا منفی و مخرّب ایفا کند ضروری است که در معرض آینه شریعت قرار داده شده با معیارها، ملاک ها وشاخص های آن ثیقل یافته و بایدها و نبایدهای فعّالیّت در این حوزه روشن گردد. یکی از وظایف رسانه کمک به حفظ جامعه بر مدار اعتدال ، رفتار و اخلاق حسنه است که خود از مصادیق معروف بوده و تحقّق آن تا حدود زیادی منوط به این است که خود رسانه متلبّس بدان باشد لذا در صورت خروج یا انحراف از چنین وضعیّتی، اطلاق ادلّه امر به معروف و نهی از منکر ساز و کارهایی را ایجاب می کند تا رسالت اصلاح و درمان را به عهده گرفته و به نحوشایسته و بایسته انجام وظیفه نماید که از جمله آن ها اقامه این فریضه به نحو مقتضی،مناسب و بهینه است چه اینکه از مهمّ ترین شاخص ها برای بهترین امّت بودن جامعه اسلامی امر به معروف و نهی از منکر است که لاجرم به بهترین وجه نیز باید اقامه شود. در مقاله ی حاضر با روشی تحلیلی و استدلالی و به شیوه ی تطبیق بر مبانی فقهی،این مسأله کاوش شده است.