آیت مولایی

آیت مولایی

مدرک تحصیلی: استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا، همدان

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۶۲ مورد.
۲۱.

مشکلات نظارت قضایی بر نهادهای انقلابی با تأکید بر سازمان تبلیغات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۰۷ 207 - 226

کلیدواژه‌ها: حاکمیت قانون نهادهای انقلابی سازمان تبلیغات اسلامی نظارت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲ تعداد دانلود : ۵۶۵
از جمله معیارهای اصلی نظام مردم سالار، تضمین حقوق و آزادی های افراد جامعه است. این مهم از طریق اعمال حاکمیت قانون نسبت به سازمان ها و مقاماتی که عهده دار امر عمومی اند، انجام می گیرد. نظارت قضایی به عنوان یکی از ابزارهای حاکمیت قانون، به تحدید قدرت حکومت به منظور احقاق حقوق شهروندان می پردازد. منظور از نظارت قضایی، رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از دستگاه های اجرایی است. سازمان تبلیغات اسلامی نیز به عنوان یکی از نهادهای انقلابی، به دلیل برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی، از این امر نمی تواند مستثنا باشد. نظارت قضایی می تواند یکی از ابزارهای مؤثر جهت پاسخ گوکردن و تضمین حقوق افراد جامعه در برخورد با این سازمان باشد. در نوشتار حاضر، با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، این سؤال طرح شده است: مشکلات نظارت قضایی بر نهادهای انقلابی با تأکید بر سازمان تبلیغات اسلامی چیست؟ در پاسخ به این سؤال، نظارت قضایی بر سازمان تبلیغات اسلامی از دو طریق دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی به بحث گذاشته شده و چنین نتیجه گیری شده که نظارت قضایی بر این سازمان با محدودیت هایی مواجه است. از جمله آن ها می توان به دوگانگی شخصیت حقوقی این سازمان اشاره کرد که خود نیاز به تبیین دارد؛ چراکه، باعث بروز مشکلاتی در نظام حقوق اداری و نظارت قضایی بر سازمان مذکور شده است.
۲۲.

مطالعه ی تطبیقی استخدام هیآت علمی دانشگاه ها در افغانستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۶) 138 - 153

کلیدواژه‌ها: استخدام هیئت علمی دانشگاه استقلال مالی و سازمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۳۶۲
در این نوشتار به بررسی شیوه گزینش اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در دو کشور افغانستان و ایران پرداخته شده است. از آن جا که دانشگاه ها مراکز تولید علم و تربیت نیروی انسانی مسلح با دانش و فن آوری نوین هستند، لذا توجه به استخدام نیروی علمی متخصص ضروری است و از این لحاظ، آسیب شناسی روند موجود و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود روند استخدام هیئت علمی مهم و ضروری است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق: توصیفی تحلیلی به بررسی مقایسه ای استخدام هیأت علمی در دانشگاههای افغانستان و ایران پرداخته و چنین نتیجه گیری شده است؛ اول: خلأها و نواقص قابل لمس در قسمت گزینش هیئت علمی در افغانستان و ایران وجود دارد. دوم: با توجه به قوانین و مقررات حاکم در این دو کشور، دانشگاه ها در عمل استقلال مالی و سازمانی ندارند و از این ناحیه آسیب جدی متوجه اهداف بزرگ دانشگاه های این کشورها گردیده است. سوم: دانشگاه های ایران به نسبت افغانستان از استقلال نسبی برخوردار هستند.
۲۳.

تحدید حق احداث وتجدید بنا در آیینه قوانین و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 125 - 149

کلیدواژه‌ها: احداث یا تجدید بنا تحدید حق مالکیت دیوان عدالت اداری شهرداریها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۳۵۴
اصل حاکمیت قانون در فعالیت نهادهای اداری در قواعد حقوقی منعکس است،تا ضمن تأمین منفعت عمومی،حرمت حق مالکیت خصوصی نیز رعایت شود.لیکن گاهی شهرداری ها به بهانه وجود طرح های عمومی با امتناع از انجام تکالیف قانونی در صدور مجوز احداث یا تجدید بنا،با نقض حق اعمال مالکیت،سبب محرومیت اشخاص در اعمال حقوق مالکانه و آثار مترتب بر آن می شوند. هدف از مطالعه حاضر،بررسی تحدید حق مالکیت در احداث و تجدید بنا به وسیله شهردای ها است که در قوانین و آراء دیوان عدالت اداری آمده است.لذا این مطالعه به این سوال پرداخته است: با توجه به قوانین و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تحدید حق احداث یا تجدید بنا به وسیله شهرداری ها معلول چه عواملی است؟در پاسخ به سوال با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی،به تجزیه و تحلیل مقررات و شایع ترین آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرداخته شده است. نتایج حاصله نشان می دهد عمده دلایل امر نقص قوانین و تصمیمات خارج از اختیاربرخی مراجع است که توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال تصمیم یا اعطای پروانه صادر شده است،اقدامی که ضمن تأکید بر حرمت حق مالکانه اشخاص،آموزش و نظارت بر عملکرد شهرداری ها را نیز یادآور می شود.
۲۴.

آثار جانبی مرتبط با محیط زیست در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۹ شماره ۹۱ 277-296

کلیدواژه‌ها: تجارت بین الملل حقوق مالکیت صنعتی زوال حقوق مالکیت فکری بازار خاکستری واردات موازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۴ تعداد دانلود : ۳۷۲
گفته می شود آثار جانبی، پیامد اقدامی است که بر دیگران به شکل سود یا هزینه وارد می شود بدون اینکه در قیمت بازاری کالا محاسبه شده باشد و معمولاً غیرعمدی و غیرانتخابی است. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به این پرسش اصلی پاسخ داده شده است: الگوی نظام حقوقی ایران برای مقابله با آثار جانبی مرتبط با محیط زیست چیست؟ بیشترین تأکید الگوی «مجوزها» بوده است یا الگوی «مجازات ها»؟ یافته های تحقیق آن است: اولاً؛ توجه اساسیِ نظام قانونگذاری ایران به «الگویِ مجازات محور» معطوف است و الگوی مجوزها نهادینه نشده است بنابراین الگویِ اخیر با موانعی زیادی روبروست. چنین رویکردی با اهداف اصلی قوه قضاییه (بندهای 2 و 5 اصل 156 قانون اساسی) منافات دارد. ثانیاً؛ در بکارگیری ابزارهای مقابله با آثار جانبی از همه ابزارها به صورت متوازن استفاده نشده و برخی ابزارها، به ویژه ابزارهای بازارمحور جایگاه بسیار نازلی دارند. ثالثاً؛ هرچند ابزارهای «دوستدار محیط زیست» در برخی از اسناد قانونی ذکر شده است اما در مقابل در برخی از اسناد، اصول حقوقیِ دوستدارِ محیط زیست به حاشیه رفته است و در نتیجه مالیات های سبز نزد نظام قانونگذاری ما جایگاه شایسته ای را پیدا نکرده است.
۲۵.

مطالعه تطبیقی قلمروی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ از سند نوشته تا نانوشته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 199 - 221

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی نوشته قانون اساسی نانوشته شورای نگهبان دادرس اساسی تفسیر قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۲۶۳
هر چند به نظر می رسد سند مکتوب قانون اساسی در کشورهای مبتنی بر قانون اساسی نوشته، نظم اساسی موجود را تنظیم و کنترل می کند امّا واقعیت این است که «سیاست در جریان» و داد و ستدهای سیاسی موجود نه تنها به طور کامل تحت کنترل سند نوشته قانون اساسی قرار ندارند بلکه حتّی در مواردی سیاست بر حقوق چیره شده و نحوه و مسیر اجرای هنجارهای حقوقی را نیز تعیین می نماید. در نتیجه، تمرکز بر شکل و قالب قانون اساسی نباید ما را از بررسی محتوا و واقعیت های سیاسی در جریان جامعه بازدارد. نوشتار حاضر ضمن بررسی و تطبیق سند نوشته با برخی از مهم ترین عناصر نانوشته در نظام حقوق اساسی ایران و با روش توصیفی- تحلیلی و همچنین مطالعه ی نظرات شورای نگهبان و سایر منابع در دسترس، در پی پاسخ به این سؤال که، آیا نظم حقوق اساسی ایران به طور کامل بر طبق قانون اساسی نوشته عمل می کند؟ در راستای کشف بیشتر ماهیت حقوقی یا سیاسیِ نظم اساسی در ایران می کوشد. آورده ی تحقیق حاکی از این است که در نظم حقوق اساسی ما مؤلفه های نانوشته و تفسیرپذیر موجب پیوند متن نوشته قانون اساسی با برخی از حوزه های نانوشته می شود. به اعتباری، مشروطه ما نه کاملا حقوقی و نه کاملا سیاسی است و از هر دو وجه نوشته و نانوشته برخوردار است و نظرات شورای نگهبان دریچه ای برای شناخت آن هاست.
۲۶.

تهی شدن شأن ریاست جمهوریِ رئیس جمهور در اصلاحات سال 1368(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال هشتم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 23 - 57

کلیدواژه‌ها: رئیس جمهور نخست وزیر ولایت فقیه اصلاحات 1368 قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۱۷۷
در حقوق اساسی هر کشوری، اصلاح قانون اساسی یکی از راه های برون رفتِ کشور از موانع حقوقی است. در نتیجه ممکن است در محدوده قدرت مقامات عالی تغییراتی رخ دهد. در ایران نیز در سال 1368 اصلاحاتی در قانون اساسی رخ داد که حاصل آن جابجایی در برخی از صلاحیت های مقامات عالی حکومت بوده است و پرداختن به آن از منظر حقوق اساسی امری شایسته است. از جمله نهادهایی که در اصلاحات مذکور موضوع بازنگری قرار گرفت؛ «ریاست جمهوری» بود. پرسش نوشتار این که مهمترین دلایل حقوقیِ تهی شدن شأن ریاست جمهوری رئیس جمهور در ساختار قانون اساسی اصلاحی 1368 چیست؟ در پاسخ به این پرسش، با استفاده از روش تحقیق توصیفی - تحلیلی، نتایج تحقیق گویای آن است که اولاً شأن «ریاست کشوری» رئیس جمهوری در اثر این اصلاحات از بین برده شد. ثانیاً در اثر ماندگار شدن نهاد «ریاست جمهوری» در منطوق قانون اساسی، به اشتباه چنین فرض می شود که در اصلاحات مذکور، نهاد «نخست وزیری» حذف شد و اختیارات وی به رئیس جمهور منتقل گردید. این در حالی است آنچه که اتفاق افتاد حذف نهاد «ریاست جمهوری» بوده است و از این حیث، جمله پردازی قانون اساسی نیازمند اصلاح است.
۲۷.

تحلیل ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری پمپ بنزین

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 96-114

کلیدواژه‌ها: قرارداد شرایط عمومی پیمان پمپ بنزین قراردادهای دولتی شرکت ملی نفت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۲۷۱
بدون شک یکی از مهم ترین ابزارهای علم حقوق برای تنظیم روابط بین شهروندان در هر کشوری، نهاد حقوقی عقد و قرارداد است که با دارا بودن ویژگی های منحصربه فردش بیشترین کاربرد را در اقتصاد، تجارت و بازرگانی دارد و از تاسیسات حقوقی رایج در همه نظام های حقوقی معاصر است. از سوی دیگر این نهاد حقوقی نه تنها از سوی بخش خصوصی مورد استفاده قرار گرفته بلکه سازمان ها و ادارات دولتی نیز با انعقاد آن در اشکال مختلف همچون قراردادهای اداری و عمومی، انجام برخی از امور روزانه را به بخش خصوصی واگذار کرده اما نظارت و کنترل های تخصصی خود را کماکان ادامه می دهد که یکی از این قراردادهای رایج، قراردادهای پیمانکاری پمپ بنزین و تاسیس جایگاه های عرضه بنزین، نفت گاز، جایگاه های تک منظوره و دو منظوره CNG است. نگاهی به منظومه قانونگذاری گویای آن است که مجلس شورای اسلامی از قانونگذاری در این زمینه اجتناب نموده و این وظیفه مهم را به وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی واگذار کرده است. در عین حال نتایج حاصل از تحقیق ثابت می کند که این نوع قراردادها به جنس قراردادهای اداری و دولتی نزدیک بوده و با فاصله گیری از توازن قراردادها در حقوق خصوصی یک نوع نابرابری قراردادی در هنگام عقد قرارداد پیمانکاری میان کارفرما (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) و پیمانکار (پخش خصوصی) مشاهده خواهد شد که کارفرما از موضع قدرت به این نوع قراردادها می نگرد و رفتار می کند.
۲۸.

تحدید حق مالکیت توسط کمسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری در آیینه آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 345 - 372

کلیدواژه‌ها: کمسیون ماده ۵ تحدید حق مالکیت دیوان عدالت اداری مالکیت خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۳۰۰
رعایت قوانین و عدم خروج ازحیطه اختیارات قانونی، یکی از مهم ترین شروط تملک اراضی و املاکی است که در محدوده طرح های عمومی واقع می شوند، تا در تعارض میان: «تأمین منفعت عمومی» با «حق مالکیت خصوصی»، «اصالت اجتماع» با «اصالت فردی» و تزاحم «قاعده تسلیط» با «قاعده لاضرر»، سازش و همزیستی برقرار شود. هدف از مطالعه حاضر، واکاوی زوایای تحدید غیر قانونی حق مالکیت اشخاص از طریق مصوبات خارج از اختیار کمیسیون های ماده 5 است که در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری انعکاس یافته است. لذا در این مطالعه با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به تجزیه و تحلیل مهمترین آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص موضوع تحقیق پرداخته شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد، آن دسته از مصوبات کمیسیون های ماده 5 که با نادیده گرفتن اصول و قوانین، احکام شرع و خروج از حیطه اختیارات، حق مالکیت اشخاص را تحدید نموده اند، توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. از این حیث، دیوان را باید نماد پاسداری از حق مالکیت خصوصی تلقی کرد.
۲۹.

قانون اساسی پویا: تاریخچه و رویکردها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۵ 183 - 216

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی پویا بازنگری انعطاف پذیری منشاگرایی حاکمیت قانون مشروعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۲۴۴
قانون اساسی می بایست سمبل پویایی و انعطاف پذیری در مواجهه با چالش های نوپدید اجتماعی باشد. در اغلب قوانین اساسی دنیا امکان اصلاح قانون اساسی از طریق بازنگری رسمی پیش بینی شده است. با این وجود دشواری فرآیند اصلاحات رسمی، دموکراسی های مشروطه گرا را به این رویکرد رهنمون شده است که بازنگری قانون اساسی به طریق رسمی نمی تواند تنها راه نیل به هدف مطلوب یعنی همراهی قانون اساسی با اقتضائات جامعه و مطالبات سیاسیون، احزاب و مردم از قانون اساسی باشد. در این خصوص در ادبیات حقوق اساسی دو رویکرد منشاگرایی و پویایی شایان توجه است. مناقشه میان منشاگرایان و حامیان قانون اساسی پویا حاکی از آن است که قوانین اساسی غیر از فرآیند اصلاحات رسمی از طرق دیگر نیز قابل بازبینی و تغییر است. در این نوشتار مفهوم و مبانی قانون اساسی پویا بعنوان یک نظریه نو در عرصه نظریات قانون اساسی، حدود تعامل قانون اساسی پویا در مواجهه با قانون اساسی منشاگرا، نسبت قانون اساسی پویا با مشروعیت نظام سیاسی و تقابل یا تعامل آن با حاکمیت قانون بررسی شده است. هدف اصلی این مقاله آن است که با بررسی ابعاد و چالش های موضوع پیش رو، زمینه تحقیقات بعدی و بومی سازی نظریه حاضر را جهت رفع نارسایی های قانون اساسی ایران در مواجهه با چالش های روز قانون اساسی فراهم آورد.
۳۰.

ریل گذاری قراردادهای اداری از طریق قراردادهای اجباری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 287 - 322

کلیدواژه‌ها: قرارداد اجباری قرارداد اداری تفسیر خصوصی گرا از قرارداد شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۴۸۹
هرچند در نظام حقوقی ایران نهادی حقوقی با عنوان «قرارداد اداری» مورد شناسایی قرار نگرفته است و علی رغم تلاش حقوقدانان حقوق عمومی، چنین مسیری ره به جای مطلوبی نبرده است، اما به نظر می رسد که در ایران در سایه الزام های دولت مدرن، برخی از قراردادهای اداری، در اینجا مشخصاً قراردادهای اجباری از دهه های گذشته شکل گرفته و نوید تأسیس حقوقی را می دهد که در سنت رومن-ژرمن به «قرارداد اداری» معروف اند. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی به این سؤال پاسخ داده است: زمینه ها و معضلات تولد قراردادهای اداری از طریق قراردادهای اجباری در نظام ایران چیست؟ در پاسخ به این سؤال با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی این نتایج به دست آمده است: نخست، قراردادهای اجباری در ایران در موارد زیادی، از حیث کارکرد همانند قرارداد اداری هستند؛ دوم، در اثر حدوث چنین وضعیتی می توان به شناسایی و تأسیس حقوقی قراردادهای اداری در ایران امیدوار بود و از این طریق از سردرگمی حاکم بر فضای کنونی رها شد؛ سوم، علی رغم ریل گذاری قانون گذار برای تولد قراردادهای اداری در ایران، موانع زیادی پیش روی این نهاد حقوقی در ایران وجود دارد؛ چهارم، نقطه ثقل موانع مذکور، در نگاه شورای نگهبان به امر قرارداد است.
۳۱.

تحلیل هیات داوری سازمان بورس و اوراق بهادار در آیینه اصول دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال چهاردهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۵۶ 141 - 166

کلیدواژه‌ها: سازمان بورس و اوراق بهادار هیات حل اختلاف بورس اصول دادرسی منصفانه داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۲۲۳
برخورداری از یک دادرسی منصفانه از ابتدایی ترین حقوق بشر بوده که در اسناد بین المللی نیز در مورد آن صحبت شده است. در عموم کشورها نظام های داخلی اصول و مقرراتی را برای برقراری دادرسی عادلانه وضع کرده اند که ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست. داوری از دیرباز برای حل اختلاف همیشه مورد توجه بوده است و همواره از مزایای خاصی در نظام های مختلف حقوقی برخوردار بوده است. حوزه مورد مطالعه در این مقاله، «هیات داوری حل اختلاف بورس اوراق بهادار کشور» است و به منظور بررسی اختلافات میان معامله گران این بازار شکل گرفته است که در رسیدگی به تخلفات و اختلافات صورت گرفته از سازوکار و تشریفات دادرسی خاص برخوردار است. هرچند که دادرسی در این هیات در راستایِ اصول دادرسی منصفانه در محاکم اداری است اما به دلیل ماهیت خاص موضوعات مورد رسیدگی در مواردی نحوه دادرسی متفاوت است. این پژوهش با استفاده از رویکرد توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ داده است: جایگاه اصول دادرسی منصفانه در هیأت داوری سازمان بورس چیست؟با بکارگیریِ روش تحقیق توصیفی – تحلیلی، نتایج تحقیق گویای آن است در این هیأت ها اولاً از اساس آیین دادرسی دقیق و جامعی در این خصوص وجود ندارد. ثانیاً اصول دادرسی منصفانه به طور کامل رعایت نمی شود و فقط برخی از اصول موردتوجه هیأت های مذکور قرار گرفته است. ثالثاً؛ برخی اصول، مثل حق تجدیدنظرخواهی، در اسناد مربوطه دچار محدودیت-های جدی است.
۳۲.

پرتوافکنی به تقابل دو سنت فقهی و حقوقی در مورد «رئیس حکومت» در مجلس خبرگان قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 323 - 351

کلیدواژه‌ها: رئیس جمهور رئیس حکومت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجلس خبرگان قانون اساسی ولایت فقیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۲۹۲
از منظر تاریخ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نگاهی به مذاکرات «صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» یا «مجلس خبرگان قانون اساسی» می تواند در روشن شدن مسائل یا ابهامات پیرامون حقوق اساسی راهگشا باشد. در این راستا در نوشتار حاضر، یکی از مهم ترین موضوعات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوانِ «رئیس حکومت» مورد کاوش قرار گرفته و تلاش شده است با نگاه نقادانه و با استفاده از روش تحقیقِ توصیفی تحلیلی، به این پرسش پاسخ داده شود: نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی چه برداشتی از رئیس حکومت در حقوق اساسی ایران داشته اند؟ یافته تحقیق نشانگر آن است که نمایندگان یادشده در سایه تقابل دو برداشتِ «فقه امامیه» و «برداشت مدرن» از حقوق اساسی، دچار نوعی تقابل اندیشه ای بوده اند که حاصل آن نه تنها موجب «فقهی سازیِ متن قانون اساسی» شده، بلکه از یک سو، موجب نوعی عدم توازن میان «اصل تناسب مسئولیت و اختیارات» شده است. چنین گسستی بین اختیار و مسئولیت، تقابل عمل با نظر پیرامون قانون اساسی را در پی داشته است. از سوی دیگر، ناظرین به قانون اساسی را ناگزیر به برداشت متفاوت از مفهوم «رئیس جمهور» در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ساخته است.
۳۳.

نسبت سنجی تعهدات متقابل نهادهای تنظیمی و دولت تنظیم گر؛ با تأکید بر تعامل متوازن در رویکرد مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 447 - 469

کلیدواژه‌ها: تعامل تعهدات توازن دولت تنظیم گر نهادهای تنظیمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۲۴۱
حکمرانی تنظیمی با دو عبارت دولت تنظیم گر و نهادهای تنظیمی پیوندی ناگسستنی دارد؛ نقش دولت به عنوان مقررات گذار در مفهوم مدرن پررنگ تر است و با حرکت به سوی دولت های تنظیمی پست مدرن، از نقش دولت به عنوان مقرره گذار کاسته می شود و نهادهای تنظیمی بیش از پیش به این امر می پردازند. در نوشتار حاضر با استفاده از شیوه کتابخانه ای تعهدات دولت تنظیم گر و نهادهای تنظیمی در برابر یکدیگر، گردآوری و سپس به روش توصیفی – تحلیلی، هریک از تعهدات مورد تجزیه وتحلیل شده است. هدف پژوهش، کشف دلایل لزوم وجود تعامل متوازن، با نگاهی به خلأهای موجود در ساختار حکمرانی تنظیمیِ ایران است. یافته های تحقیق، حاکی از آن است که اولاً برای درک دقیق دولت تنظیمی، باید از مرحله توصیف بیرونی گذر کرد و به کالبدشکافیِ عملکرد اندام وارِ اجزای درونی آن پرداخت؛ ثانیاً تحقق حکمرانی تنظیمی در ایران، نیازمند تفکیک دولت از نهادها در عین یکپارچگی آنهاست؛ ثالثاً طرح قانونی واحد در ایران که به نحوی شایسته متضمن تعهدات متقابل تمامی نهادهای تنظیمی و قوای حکومتی در مقابل یکدیگر باشد، ضروری است.
۳۴.

جایگاه اصول پیشرفته حقوق اداری و اصول دادرسی منصفانه اداری در ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم و پیامدهای اقتصادی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 173 - 203

کلیدواژه‌ها: اصول تضمینی دادرسی اصول دادرسی منصفانه اداری اصول ساختاری دادرسی اقتصادی سازی دادرسی ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۵۴۱
ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم فرصت خاصی را پیشِ روی نظام دادرسی مالیاتی ایران و بازیگران اقتصادی قرار داده است. از یک سو، نظام «دادرسی فوق العاده مالیاتی» را در کنار «دادرسی عادی مالیاتی» به وجود آورده و از سویی دیگر، مهم ترین ظرفیت های دادرسی فوق العاده مالیاتی در این ماده تجمیع گردیده و محدود به این ماده شده است. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی به این پرسش پاسخ داده است: مهم ترین اصول پیشرفته حقوق اداری و اصول دادرسی منصفانه اداری در نظام دادرسی فوق العاده مالیاتی از چه جایگاهی برخوردار است؟ در این راستا با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، چنین نتیجه گیری شده است: نخست، این تحقیق توانسته است اصول مربوط به دادرسی منصفانه اداری را در چارچوبِ دادرسی فوق العاده مالیاتی شناسایی کند. دوم، با وجود شناسایی برخی از اصول دادرسی منصفانه، باید گفت که دادرسی منصفانه به عنوان یک تأسیس حقوقی از ماده 251 مکرر قابل استخراج نیست. سوم، تحقیق حاضر توانسته است بخشی از خلأهای حقوقیِ دادرسی فوق العاده مالیاتی را در خصوص اصول پیشرفته حقوق اداری پر کند. چهارم، شایسته و بایسته است زمینه و فرایند مطلوبی برای امور مالیات ستانی اندیشیده شود تا از این طریق، امکان «اقتصادی سازی» امور مالیات ستانی افزایش یابد. در صورت تحمیل اصول پیش گفته در چارچوب ماده یادشده، زمینه برای اقتصادی سازی دادرسی فوق العاده مالیاتی فراهم خواهد شد.
۳۵.

گونه شناسی فرایندهای نظارت سیاسی دمکراسی در بستر ارتباطات دیجیتال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات رسانه های نوین سال هشتم پاییز ۱۴۰۱شماره ۳۱ 300 - 275

کلیدواژه‌ها: نظارت دموکراسی فعالیت آنلاین محیط دیجیتال روزنامه نگاری رسانه های نوین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۲۴۹
محیط دیجیتال فرصت ها ی جدیدی را برای مشارکت سیاسی شهروندان ایجاد می کند. در این میان، نظارت بر مراکز قدرت سیاسی و اقتصادی برجسته و مهم است. این نظارت در واقع شامل بررسی عمومی در مورد مدیریت وجوه عمومی و فعالیت های سیستم های عمومی و اقتصادی است، بنابراین فرآیندهای نظارت سیاسی ازطریق دموکراسی در محیط دیجیتال ویژگی های ناکارآمد را محکوم می کند. هدف این مقاله توصیف، تمایز و طبقه بندی اشکال مختلف نظارت است که می-تواند در دموکراسی های کنونی مورد نظر واقع شود. نتایج نشان می دهد که سه زمینه اصلی نظارت وجود دارد که عبارتند از : نظارت دولتی، نظارت مشترک و نظارت مدنی.این پژوهش با مشخص کردن چهار نوع گونه شناسی نظارت مدنی ( عملکرد نگهبان، استخراج و تصفیه اطلاعات محرمانه،گسترش مسائل از طریق روزنامه نگاری جایگزین و گسترش نمایندگی فراتر از پارلمان ها )، موضوعات مذکور را محور بررسی و تمرکز قرار داده است. این پژوهش در پی یافتن پاسخ این سؤال است که در پس زمینه دموکراسی نظارتی در محیط دیجیتال، عوامل نظارت دقیقاً چه کسانی هستند؟ بعلاوه اینکه چگونه می توان این فرایندها را در حوزه سیاسی بین المللی شناسایی و متمایز کرد؟ یافته های پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و جمع آوری اسناد کتابخانه ای نشان می دهد که با اجتناب از بررسی عمیق تجزیه و تحلیل موضوعات درگیر در فرآیندهای موشکافانه، سه بخش اصلی که نظارت بر آنها سازماندهی شده است را می توان بر اساس بازیگر یا سازمان پیشرو درگیر متمایز کرد.
۳۶.

آسیب شناسی ماهیت دوگانه نهادهای انقلابی در امور استخدامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و نهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۰ 319 - 349
تعداد بازدید : ۲۸۴
در نظام حقوق اداری ایران، دعاوی استخدامی کارکنان نهادهای انقلابی و رسیدگی مراجع مذکور به ماهیت دوگانه آنها (نهادهای انقلابی - نهادهای غیردولتی) از مهمترین مسائل حقوقی بوده است. بر این اساس بررسی و نقد ساختار دوگانه نهادهای مزبور و صلاحیت مراجع رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان این نهادها موضوعی است که در پژوهش حاضر به آن پرداخته شده است. در اینجا این سؤال مطرح می شود که در رسیدگی و پذیرش صلاحیت دیوان عدالت اداری به شکایات استخدامی کارکنان نهادهای انقلابی، ساختار دوگانه این نهادها (انقلابی - غیردولتی) چه آسیب هایی در فرایند رسیدگی به دعاوی مطرح شده ایجاد می کند؟ در این مقاله با روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای تلاش کردیم تا ضمن ترسیم صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان نهادهای انقلابی، پاسخ حقوقی برای سؤال مذکور بیابیم. یافته ها حاکی از آن است که فقدان قواعد دادرسی اداری جامع و همچنین قواعد پراکنده در تعریف نهادهای مورد بررسی در فرایند رسیدگی به دعاوی استخدامی کارکنان آنها به ایجاد ابهاماتی در رسیدگی و یا عدم رسیدگی به دعاوی کارکنان نهادهای مورد بحث از سوی دیوان عدالت اداری منجر شده است. هرچند تشکیل دادگاه های اداری ضرورتی گریزناپذیر برای تأمین حقوق مستخدمین نهادهای مورد بحث است؛ اما ایده نگارندگان در کنار سازوکارهایی که در راستای کاهش حجم دعاوی استخدامی در مراجع غیرتخصصی اندیشیده شده این است که اصلاح ساختار دوگانه نهادهای اداره کننده امور عمومی به منظور نظارت بر اجرای صحیح اصول دادرسی منصفانه از سوی مراجع اختصاصی اداری ضرورت دارد.
۳۷.

ارزیابی قانونگذاری در موضوع معاملات دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و نهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰۹ 33 - 54
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۲۰۵
از جمله الزامات قانون نویسی، نگارش سندی شفاف و بدون ابهام است چرا که ابهام در قانون، تشتتِ برداشت و در نتیجه رویه های متعارض را در پی خواهد داشت. برای پیشگیری از حدوث چنین وضعیتی، شایسته است قانونگذار در مقام قانونگذاری از تصویب مواد ناهمسو و مغایر با همدیگر اجتناب کند. نگاه تطبیقی به رابطه مواد (79 تا 89) با ماده (92) قانون محاسبات عمومی مصوب 1366، گویای ناهماهنگی میان آنهاست. نوشتار حاضر نسبت این مواد را از منظر حقوق عمومی به بحث گذاشته و با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به این نتایج دست یافته است: اول، قانونگذار مواد (79 تا 89) را به درستی در فضای حقوق عمومی نگاشته است. دوم، به نظر می رسد متن ماده (92) در منطق حقوق خصوصی احاطه شده و در نتیجه دولت ناچار است با تکیه بر اصول و ضوابط حقوق خصوصی این ماده را به کار گیرد. سوم، از آنجا که برای یک موضوع واحد (معاملات دولتی) نمی توان توأمان در زمانِ واحد، دو روش و ضابطه حقوق خصوصی و حقوق عمومی را اِعمال کرد؛ در نتیجه جمع میان مواد مذکور، سخت مناقشه آمیز است. چهارم، صدور مجوز صریح تخلف از قانون در ماده (92) راه هرگونه پیشگیری از فساد در معاملات دولتی را در چارچوب قانون محاسبات عمومی با امتناع روبه رو کرده است.
۳۸.

دولت اخلاقی یا قرارداد دولت ساز؛ نگاهی پارادایمی به دولت از منظر هگل و نقدهای او به لیبرالیسم کلاسیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۸۰ 171 - 206

کلیدواژه‌ها: هگل دولت آزادی حق عقل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۲۲۰
هگل از جمله فیلسوفانی است که با فلسفه چندوجهی و روش شناسی خاص خود به مطالعه مفهوم دولت می پردازد. او از یک سو با نقدهای فراوان به نظریه پردازی مکاتب مختلف در باب این مفهوم، معتقد است که دولت سازوکاری برای حفظ صلح یا اجرای حقوق یا ترویج نفعی فراتر از وجود خود نیست و صرفاً در این صورت می تواند توسط همه بعنوان حق به رسمیت شناخته شود. از طرفی دیگر دولت هدفمند و قائم بر ذات او علی رغم تمام نقدها تلاش دارد تا ویژگی های مطلوب این مکاتب را در درون خود جای دهد. با وجود این پارادوکس، این پژوهش که منابع آن به روش کتابخانه ای و بررسی توصیفی - تحلیلی گردآوری شده، قصد دارد این فرضیه که دولت هگلی به شکلی خاص و متمایز از درون سنت دولت ساز لیبرالیسم و دموکراتیک بیرون می آید را با طرح این پرسش که: در یک نگاه پارادایمی به فلسفه سیاسی دولت، مفهوم مطلوب دولت در نگاه هگل از چه ویژگی هایی برخوردار است؟ مورد بررسی قرار دهد. نتایج ضمن اثبات فرضیه نشان می دهد برخلاف جمع گرایی افراطی روسویی و فردگرایی انتزاعی لیبرالیسم لاکی، دولت هگل: «یک نهاد معقول و محتوم جامعه است که همگان باید وجودش را قهری فرض بدارند و اطاعت آن را بپذیرند.
۳۹.

تزلزل در شهروندی و تابعیت؛ زمینه های گسست در دولت ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال هفدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۳) 7 - 28

کلیدواژه‌ها: شهروندی تابعیت پست مدرنیسم شهروندی پست مدرن شهروندی دولت ملی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۱۸۷
شهروندی از مفاهیم «قدیم» و «جدید» بشر است که در دنیای جدید، پیوسته موضوع دانش های گوناگون بوده است. در دهه های اخیر حوادثی رخ داده است که می تواند شاهدی بر وقوع تحول در مفهوم شهروندی دولت ملی به شمار آید. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی به این سوال پاسخ داده است: شواهد مربوط به دگرگونی مفهومی در شهروندیِ دولت ملی چیست؟ در پاسخ به این سوال با استفاده از روش تحقیق: توصیفی – تحلیلی، این نتایج به دست آمده است: نخست؛ هرچند در دولت ملی، «شهروندی»، پیوند ذاتی با «تابعیت» پیدا کرده است اما در دهه های اخیر مشاهده می شود نشانه هایی از گسست در چنین پیوندی در حال به وجود آمدن است. دوم؛ گسست مذکور، نشانه بارزی بر رخنه در پیوند ذاتی میان دو مفهوم: شهروندی و تابعیت در دولت ملی به شمار می آید. سوم؛ گسست مذکور را می توان تحول بنیادین در برداشت از مفهوم شهروندی در فضای دولت ملی دانست به نحوی که این مفهوم از زمینه ها و فضای دولت ملی بیش از پیش در حال فاصله گرفتن است. چهارم؛ در وضعیت جدید، ناگزیر باید شهروندی را از دیدگاه جدیدی نگریست که می توان آن را امکان گذار از دولت ملی و ایستادن بر آستانه پست مدرنیسم فرض کرد یا دست کم می توان به وضعیت: «دولت ملی انعطاف پذیر» اشاره داشت. چنین دولتی، برخی از کارکردها و عناصرکلاسیک اش در آستانه گسستن است.
۴۰.

درهم تنیدگی فلسفه سیاسی دولت و مبانی فکری اقتصاد لیبرال در آراء آدام اسمیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فلسفی تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳ 256 - 276

کلیدواژه‌ها: اسمیت اقتصاد کلاسیک دست نامرئی دولت نفع عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۲۳۱
بحث هایی که امروزه تحت عنوان نظریه های اقتصاد کلاسیک و نظام لیبرال میراث دار آن مطرح می گردد، بیشتر بر نقش انقلاب صنعتی در شکل گیری این نظام تاکید دارد، حال آن که به نظر می رسد؛ برای فهم صحیح اندیشه ها و معناشناسی مفاهیمی مانند؛ «دست نامرئی» و «اقتصاد آزاد» که بنیانگذاران این نظام اقتصادی بویژه آدام اسمیت از خود بر جای گذاشتند، باید بر ماهیت سیاسی - حقوقی و حتی اخلاقی نظام مذکور نیز توجه نمود. به همین خاطر این تحقیق سعی دارد با بررسی برخی ویژگی های بنیادین نظام مشروطه انگلستان عصر اسمیت هم چون؛ مفهوم «دولت»، «نفع عمومی»، «آزادی» و سیر تکامل بعدی آنها، به این پرسش که چه عواملی در پدیداری مبانی نظری اقتصاد لیبرال توسط آدام اسمیت و نظریه پردازان بعد از وی نقش مهمی را ایفاء نمودند؟ پاسخ مناسب دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد، مفاهیم کلیدی اقتصاد کلاسیک مورد تأکید آدام اسمیت، در واقع نسخه هایی برای رفع آثار سوء اخلاقی - سیاسی بود که نظام مشروطه تازه تاسیس پس از انقلاب به دلیل عدم طرد سنت های کهن فئودالیسم، ناگزیر بر اقتصاد سیاسی انگلستان تحمیل می کرد. لذا هر چند تأملات فکری او امروزه در معنا و مفهومی متفاوت از خوانش اولیه خود توسط نئوکلاسیک ها و دیگران درک می شوند، اما به دلیل آنکه این مبانی فکری نزدیکی و همسوئی معناداری را میان نظام سیاسی و اقتصادی انگلستان بوجود آوردند، هنوز هم مورد توجه اقتصاددانان غرب قرار دارند و نظام اقتصادی آنان را علی رغم روندهای تکاملی پس از اقتصاد کلاسیک، تاکنون نظامی بر پایه مبانی «فردگرایانه» نگاه داشته است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان