حمید مسجدسرایی

حمید مسجدسرایی

مدرک تحصیلی: دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۹ مورد.
۴۱.

بازخوانی و نقد ادلّه اختصاص حقّ شفعه به «بیع»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ادلّه شفعه الغای خصوصیت بیع سهم مشاع حق شفعه عمومیّت بیع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۴ تعداد دانلود : ۴۵۸
حقّ شفعه، یک حقّ استثنائی و برخلاف قاعده سلطنت بوده، و با اجتماع شرایطی، به صورت اختیار تملّک قهریِ سهم فروخته شده و مشاع، نمود می یابد. ازجمله شرایط تحقّق حقّ شفعه که هم فقها و هم قانون گذار عرفی در ماده 808 قانون مدنی به پیروی از دیدگاه مشهور فقهی عنوان کرده اند، انتفال سهم مشاع از طریق «بیع» می باشد. نوشتار حاضر، ضمن بیان اقوال موجود درباره شرط مذکور و تحلیل مستندات آن، به بازخوانی ادلّه این حکم و نقد و بررسی روایات وارده باب، به عنوان مستند اصلی پرداخته و ضمن تقویت مبانی دیدگاه غیرمشهور، آن را أرجح تلقّی کرده است؛ یافته اصلی تحقیق حاکی از آن است که در کنار بازخوانی دوباره روایات، می توان دلالت آنها بر اختصاص حقّ شفعه به بیع آن چنان که مشهور برآنند را ناتمام دانسته و با نگرشی نو از جمله در دلالت روایات وارده، الغاء خصوصیّت از بیع و ملاک قرار دادن عرف و اراده عمومی، به جریان حقّ شفعه در تمامی عقود معاوضیِ ناقل ملکیّت، حکم کرد.
۴۲.

وجه تصحیح عبادیّت «طهارات ثلاث»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: واجب نفسی واجب غیری طهارات ثلاث عبادیت ترتب ثواب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۱ تعداد دانلود : ۳۹۲
در علم اصول ثابت است که واجبات غیری، توصّلی بوده و نیازی به قصد قربت ندارند، حال آن که طهارات ثلاث با وجود واجب غیری بودن باید به قصد عبادیّت اتیان شوند، وگرنه جنبه مقدّمی نخواهند داشت. جهت حلّ این اشکال، اصولیان مسیرهای متعدّدی را پیموده اند که عبارتند از: قصد امر نفسی استحبابی در ضمن قصد امر غیری؛ قصد عنوان لازم القصد مجهولی که در ذات طهارات ثلاث است توسّط قصد امر غیری؛ رسیدن به غرض در ذی المقدمه از طریق قصد امر غیری؛ تعدّد امر؛ عبادیّت طهارات ثلاث به برکت قصد امر نفسی ضمنی؛ صلاحیّت مقربّیت و نه وجود امر جهت قابلیّت عبادی بودن یک عمل. با توجه به اشکالاتی که بر دیدگاه های فوق وارد شده به این نتیجه می رسیم که جهت تصحیح عبادیّت طهارات ثلاث هیچ راهی نیست مگر این که استحباب نفسیِ طهارات ثلاث بعد از امر غیری همچنان باقی بماند؛ لذا با آمدن امر غیری، گرچه ذات استحباب از بین می رود اما حدّ استحباب باقی می ماند، از اینرو عبادیّت طهارات ثلاث، از امر غیری نشأت نمی گیرد بلکه از حدّ امر نفسی استحبابی منشأ می شود. 
۴۳.

اصل «صرفه جویی کیفری» مبنای تفسیر احکام و قوانین جزایی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۱۷۲
اصل صرفه جویی کیفری یکی از بنیادی ترین اصول در حوزه ی حقوق کیفری است که پیچیدگی و سختی هایی را که در برابر حقوق جزا به عنوان یکی از محدودیت های حقوق و آزادی شهروندان وجود دارد با اندکی ملایمت و سازگاری از بین می برد. این اصل در واقع، به دنبال تحدید و مرزبندی قلمرو مجاز مداخله ی حقوق کیفری در حوزه حقوق و آزادی های شهروندان می باشد. التزام به اصل صرفه جویی کیفری نه تنها موجبات استفاده ی بهینه از حقوق کیفری در جایگاه مناسب آن را فراهم می سازد بلکه در عین حال، زمینه ی توجه سیاست گذار جنایی اسلام به استفاده از ابزارها و نهادهای حقوقی- اجتماعی را نیز فراهم می سازد.  قاعده قبح عقاب بلابیان، قاعده درأ، اصل احتیاط در دماء، فروج، اعراض و اموال، اصل تفسیر مضیّق، ابتنای شارع بر سختگیری در مرحله ثبوت و اثبات جرم و بنای حدود بر تسامح و تخفیف در اجرای مجازات ها، اصل اباحه، اصل اعتبار مصلحت در تعیین مجازات و اصل عدم ولایت، تأسیس چنین اصلی را موجه می سازد. بدون تردید کاربست این اصل در فرایند کیفرزدایی، جامعه ی غیرمتورم کیفری را مواجه خواهد بود و افزون بر این، بستر تحقق عدالت کیفری را هموارتر خواهد ساخت.
۴۴.

مقتضای اصل عملی به هنگام شکّ در نفسی و غیری بودن «واجب»(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۲۶۷
در خصوص اجرای اصل عملی– به هنگام شکّ در نفسی بودن و غیری بودن یک واجب - میان اصولیان اختلاف نظر وجود داشته و دیدگاه های گوناگونی مطرح است تا جایی که آخوند خراسانی تقسیم بندی دوگانه ای را ابداع کرده و سرانجام مرحوم نائینی، تقسیم بندی سه گانه ای را مطرح نموده که مورد پذیرش اکثریت علما قرار گرفته است. لیکن در این تحقیق، به تقسیم بندی سه گانه جدیدی می رسیم که در آرای علما مسبوق نبوده و به گونه ای حاصل تلفیق تقسیمی است که خوئی و نائینی ارائه کرده اند.
۴۵.

درنگی در روایی «حبس انفرادی»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حبس انفرادی زندان زندان تک نفره سلول انفرادی شکنجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۰ تعداد دانلود : ۶۱۳
یکی از موضوعات قابل تأمل در نظام حقوق کیفری ایران، مجازات حبس انفرادی است که قانونگذار عرفی گاه با همین تعبیر و گاهی با تعابیری مشابه آن را در خصوص پاره ای از جرایم به رسمیت شناخته است. سازگاری یا عدم سازگاری این مجازات سالب آزادی، با مبانی شرعی و حقوقی، سؤال چالش برانگیزی محسوب می شود که در مقاله حاضر درصدد یافتن پاسخ قانع کننده ای برای آنیم. اگرچه هیچ یک از فقیهان امامیه و حقوقدانان مسلمان صراحتاً به مشروعیت حبس انفرادی قائل نشده اند، با بررسی قانون ها و مقررات حاکم بر کشور می توان دریافت که قانونگذار ایران به منظور اثبات مشروعیت این قسم از حبس، به مستنداتی چون «عمومیت ادله مشروعیت حبس» و همچنین «فلسفه حبس انفرادی برای متهمان و محکومان» تمسک کرده است. یافته ها حاکی از آن است که با در نظر گرفتن تفاوت های شایان توجه حبس عمومی با انفرادی باید اذعان کرد که با واکاوی در مبانی و ادله این حکم، نه تنها از عمومیت ادله مشروعیت حبس نمی توان مشروعیت حبس انفرادی را اثبات کرد، بلکه با استناد به «ممنوعیت شکنجه» و تعارض مشروعیت حبس انفرادی با اصولی چون «اصل کرامت انسانی»، «اصل برائت کیفری»، «فلسفه مجازات زندان» و «قاعده ضمان آور بودن اتلاف بالتسبیب» می توان عدم مشروعیت حبس انفرادی را اثبات کرد و بالتبع در سیاست تقنینی، در راستای کیفرزدایی آن گام برداشت.
۴۶.

وجه تصحیح واجب نفسی و واجب غیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مقدمه واجب مکلف واجب غیری واجب نفسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۱۰ تعداد دانلود : ۱۶۴۰
از آنجا که در مبنای تعریف واجب نفسی و واجب غیری اختلاف نظر وجود دارد، اصولیان در صدد برآمده اند تا تصویری را برای تصحیح واجب نفسی و واجب غیری ارائه دهند. مهم ترین دیدگاه های مطرح در این زمینه عبارتند از: واجب غیری به خاطر غیرواجب شده است؛ غرض از واجب غیری، رسیدن به واجب دیگری است؛ بر واجب غیری، عنوان حسن منطبق نیست؛ در واجب غیری، فعل، مراد بالذات نیست؛ ملاک، عالم اثبات و بیان شارع است نه عالم ثبوت؛ و اینکه به اعتبار وجوبی که به عمل تعلق پیدا می کند، می توان به نفسی و غیری بودن پی برد. در این مقاله ضمن طرح و بررسی نظریات فوق، به نقد اشکال های وارد بر هر نظریه پرداخته ایم و در نهایت، دیدگاهی را اختیار کرده ایم که بر اساس آن، واجب غیری را از باب وجوب مقدمه برای ذی المقدمه واجب دانسته و واجب نفسی را واجبی می داند که برای واجب دیگری مقدمه نباشد. دیدگاه ادعایی نویسندگان، نه تنها اشکال های وارد بر نظرهای سابق را ندارد، بلکه با عبارات مشهور هم سازگارتر به نظر می رسد.
۴۷.

بازپژوهی مستندات حکم فقهی حرمت ابدی در زنای ذات بعل و معتدّه رجعیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حرمت ابدی زنا ذات بعل معتدّه رجعیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷۹ تعداد دانلود : ۱۰۵۱۳
مطابق قول مشهور فقها، هر گاه مردی با زن شوهردار و یا با زنی که در عدّه طلاق رجعی به سر می برد، مرتکب عمل نامشروع زنا شود، زانی و مزنیّ بها به یکدیگر حرام ابدی می شوند. مستند اصلی این حکم، پاره ای از روایات و اجماع ادعایی توسط سید مرتضی است. در مقابل دیدگاه مشهور، نظریات غیر مشهوری نیز هستند که وحدت مبانی ندارند. در جستار حاضر، ضمن بازخوانی نظریه مشهور فقهی، به نقد و بررسی مستندات مربوط پرداخته شده و در نهایت ضمن ایراد خدشه به رأی مشهور، با استناد به برخی از آیات قرآن و نیز روایات صحیح، نظریه جواز نکاح زانی و مزنیّ بها و حلیت تمتع پذیرفته شده است.
۴۸.

درآمدی بر ماهیّت فقهی حقوقی «مستمرّی»(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۴۲
آنان که با مفاهیم استخدام، حقوق، بازنشستگی و مستمرّی آشنایی دارند می دانند که پس از فوت مستخدم، حقوق وی برابر مقرّرات خاصّی به شماری از بازماندگان وی می رسد. در این مورد، تفاوتی وجود ندارد که مستخدم، در حین اشتغال به کار فوت کرده باشد، یا پس از بازنشستگی. این نوشتار، در تلاش برای یافتن پاسخی قانع کننده برای سؤالاتی از این قبیل است که: ماهیّت «مستمرّی» چیست؟ آیا مستمرّی ماهیّتاً «ترکه» است؟ اگر چنین است چرا از قواعد ارث پیروی نشده و فقط به برخی از ورثه داده می شود نه به همه آنان؟ یافته اصلی این تحقیق آن است که بر خلاف مصوّبات قانونی، حقوق مستمرّی، ماهیّت «ترکه» را داشته و در نتیجه، تابع احکام و قواعد خاصّ «ارث» خواهد بود.
۴۹.

تحلیل حکم تداخل قصاص طرف در قصاص نفس (موضوع مواد 296-299 ق.م.ا. مصوّب 92)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عدم تداخل قصاص عضو قصاص نفس ضربات متعدد جنایات مختلف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۹ تعداد دانلود : ۵۶۰
برابر مواد 296 تا 299 ق.م.ا. چنان چه مرتکب با یک یا چند ضربه، جنایات مختلف بر اعضای کسی وارد کند، در مواردی تنها مستحقّ قصاص نفس و یا علاوه بر آن به قصاص عضو محکوم شده و در مواردی نیز، به پرداخت دیه کامل نفس ملزم می شود. اما در فقه برخی از این مجازات ها به گونه دیگری مطرح شده که بعضاً با اصول حقوق کیفری، اطلاق آیات، اخبار و اصول عملیّه مناسب ترند. حال سؤال این است که آیا موادّ مذکور با گزاره های فقه اسلامی سازگارند؟ به دنبال ضرورت شرعی سازی مقررات جزائی، نوشتار حاضر با هدف کمک به اصلاح مواد قانونی فوق اثبات کرده است به غیر از ابهامی که در ماده 298 وجود دارد این ماده و نیز ماده 297 مخالفتی با منابع معتبر فقهی ندارند، اما عمومیت ماده ی 296 و ذیل ماده ی 299، به دلیل استحکام بیش تر مستنداتی که مخالفین در دست دارند، قابل دفاع نبوده و باید اصلاح شوند.
۵۰.

درنگی در جرم انگاری «پولشویی»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پول‎شویی ارکان جرم فعالیت مجرمانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۸ تعداد دانلود : ۷۰۱
پولشویی به مجموع عملیّات بر روی اموال نامشروع مانند مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری و ...، گفته می شود تا این اموال، به ظاهر مشروع و قانونی قلمداد شده و منشأ نامشروع آن مخفی گردد. در عملیات پولشویی، به عنوان یک فعالیّت مجرمانه مالی، درآمد هایی که زائیده فعالیّت های غیر قانونی است، به گونه ای با درآمد های حاصل از فعالیّت های قانونی در می آمیزد که شناسایی و تفکیک آنها از یکدیگر ممکن نیست. در این تحقیق تلاش شده است ضمن تبیین سابقه قانونگذاری در مورد جرم پولشویی، ارکان سه گانه این جرم مورد بازنگری واقع شود.
۵۱.

تضییع «حقّ حیات وحش» در «باغ وحش»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حیات وحش باغ وحش حق حیات وحش تضییع حیات وحش تعطیلی باغ وحش

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
تعداد بازدید : ۱۶۸۷ تعداد دانلود : ۱۶۸۷
آیا هرگز از خود پرسیده ایم که بر آن حیوان مقتدر آزادی که هم اکنون در قفسی کوچک و آلوده؛ نگه داشته می شود تا ما آدمیان، به تماشای او بنشینیم و گاه غذایی یا تنقلاتی به سویش پرتاب کنیم و او را به سخره بگیریم؛ چه می رود؟ آیا هرگز از خود پرسیده ایم که لحظه ها و ساعات پرنده ای تیزبال و ستیغ آسمان نشین و همدم بلندای کوه و گستره دشت؛ در قفسی تنگ و کوچک که برایش زندانی بیش نیست چه گونه بر وی می گذرد؟ آیا همه «حق حیات» و «حق آزاد زیستن» از آن ما- اشرف مخلوقات- است؟ همه آن چه در این نوشتار خواهد آمد گسترش همین پرسش و یافتن پاسخی برای آن است: باغ وحش موجب تضییع «حق حیات وحش» است.
۵۲.

درآمدی بر «مفهوم مخالف» در تفسیر گزاره های حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۲۲۱
   گذشته از این که قواعد علم اصول فقه در خدمت مجتهد به منظور استنباط فقهی و کشف حکم شرعی است به منظور کشف حکم حقوقی و مراد واقعی قانونگذار و به تعبیری کشف روح قانون نیز در خدمت دادرس و حقوقدان است. صرفنظر از استدلال هایی که موافقین و مخالفین مفهوم در علم اصول بیان کرده اند همواره این سؤال مطرح است که معیار و ضابطه وجود و عدم وجود مفهوم مخالف در متون قانونی و گزاره های حقوقی چیست؟ بدون شک یافتن پاسخ مناسبی برای این سؤال، راه هرگونه تفسیر را در برداشت های حقوقی و قانونی خواهد بست. نوشتار حاضر با تتبع در مواد قانونی متعدد به این نتیجه رسیده است که ملاک و مناط تشخیص مفهوم در قوانین موضوعه، در جایی که قرینه خارجی وجود نداشته باشد علاوه بر رعایت اصول و قواعد مسلّم حقوقی، از راه ذوق سلیم و موازین لغوی است به شرطی که بر مفهوم نامعقولی دلالت نداشته باشد، لذا هرگونه قیاس، تشبیه، مصلحت سنجی و تعمیم بی دلیل و غیرمستند با استناد به روح و مفاد قانون ممنوع است و این همان یافته اصلی تحقیق محسوب می شود.
۵۳.

همطرازی ولایت پدر و جدّ پدری در ترازوی قواعد اصولی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ولایت قهری اصل تأخر حادث ولایت پدر ولایت جد پدری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۰۹۰
در فقه امامیه و حقوق ایران، ولایت قهری پدر و جدّ پدری به رسمیت شناخته شده و به این ترتیب، دو ولی برای طفل درنظر گرفته شده است. درصورتی که موضوع إعمال ولایت پدر و جدّ پدری، عمل حقوقی واحدی بوده و میان آن دو عمل، تقارن عرفی وجود داشته باشد، درباره نفوذ و عدم نفوذ ولایت هریک، تعارض به وجود می آید. فقها در مقام رفع این تعارض، دیدگاه های مختلفی را با مبانی متفاوت از هم مطرح کرده اند. عده ای با استناد به قیاس اولویت و تقدم اصل سببی بر اصل مسبّبی، ولایت جدّ پدری را بر ولایت پدر مقدم دانسته و عده ای دیگر با استناد به سیره متشرعیه تلاش کرده اند تا ولایت پدر را بر ولایت جدّ پدری مقدم نشان دهند. واکاوی در ادلّه هریک از طرفین، حاکی از این نتیجه است که هیچ یک از اقوال پیش گفته، قابل پذیرش نیست و در صورت تقارن عرفی إعمال ولایت پدر و جدّ پدری و البته در غیر عقد نکاح، باید ولایتی که مصلحت اهم را درنظر گرفته باشد، مقدم دانست و در صورت تساوی مصلحت هر دو عمل و یا عدم تشخیص مصلحت اهم، حاکم شرع میان پذیرش ولایت یکی از طرفین و ردّ ولایت دیگری مخیّر است. در صورت جهل به تاریخ اعمال ولایت نیز در برخی از فروض می توان به اصل تأخر حادث رجوع کرده، به تقدم ولایت جدّ پدری حکم نمود.
۵۴.

جستاری در نظریه ایقاع بودن وصیت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: وصیت تملیکی وصیت عهدی ایجاب معلق اعتبار قبول احسان رضای نوعی ایقاع عینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶ تعداد دانلود : ۳۹۱
وصیت ازجمله تصرفاتی است که شخص برای بعد حیات خود انشا می کند و از این رو در برابر منجزات یعنی تصرفات زمان حیات انسان قرار می گیرد. آنچه عرف و عادت گواهی داده، احسان نهفته در بطن این ماهیت حقوقی است. احسان که در تعریف خود، مقابل عدوان قرار می گیرد؛ عبارت است از فعل یا ترک فعلی اختیاری که قابل ستودن و ستایش باشد. بدیهی است که موصی نیز در زمان انشا این ماهیت، بر پایه احسان به خلق موجود موردنظر خود پرداخته است و به عبارتی، استیفای حق برای بعد از وفات ابتدائاً مدنظر موصی بوده است نه استدامتاً. با نگاهی به سابقه فقهی این ماهیت و مقایسه آن با قانون مدنی حاکم بر نظام حقوقی فعلی، با اختلاف نظراتی در خصوص عقد یا ایقاع بودنِ ماهیت یادشده، به ویژه در مورد وصیت تملیکی مواجه می شویم که در مواردی، بدون تغییر در قانون مدنی فعلی رخنه کرده است. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا ضمن بررسی پیشینه فقهی و دلایل ارایه شده و مقایسه آن با قانون مدنی که در فروض عدیده ای به سکوت برگزار شده است، نظام حقوقی این ماهیت را با قواعد عمومی قراردادها مقایسه کنیم و دلایل و مبانی منطقی بر ایقاع بودن این ماهیت پیچیده و دشوار را ارایه دهیم.
۵۵.

کاربرد دلالت نهی بر فساد در تفسیر قوانین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عبادت معامله فساد صحت بطلان نهی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۴۱۱۰ تعداد دانلود : ۳۶۸۶
قواعد علم اصول فقه به عنوان یک ابزار مهم و کاربردی با هدف تفسیر قوانین موضوعه و کشف مراد قانونگذار به هنگام سکوت، اجمال، ابهام و حتی تعارض قوانین در خدمت حقوقدان و دادرس واقع شده و با بکارگیری این قواعد، امکان دستیابی به روح قانون و مراد قانونگذار فراهم می گردد؛ مسأله دلالت نهی بر فساد نیز از جمله مسائل مهم علم اصول است که در دو حوزه عبادات و معاملات قابل طرح و بررسی است اما در علم حقوق، بحث منحصر در این مطلب است که آیا نهی از معامله، بر فساد معامله دلالت دارد یا خیر؟ فلسفه نهی و ممنوعیت قانونی و هدفی که قانونگذار از این ممنوعیت تعقیب می کرده است از مسائل درخور توجه در این موضوع می باشد. بررسی حقوقی موضوع دلالت نهی بر فساد در معاملات از آن جهت حائز اهمیت است که آثار حقوقی فراوانی در مباحث حقوقی دارد. مقاله حاضرضمن طرح دیدگاه های اصولیان در بحث دلالت نهی بر فساد معاملات، نظریه بطلان و عدم نفوذ را به شکل مستوفی مورد بازخوانی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که کمک گرفتن از قرینه های خارجی و مراجعه به قواعدعمومی، راه پیداکردن ضمانت نهی از شیء است، ضمن این که در برخی از موارد، ضمانت اجرای نهی قانونی، به صورت خاص در قوانین موضوعه پیش بینی شده است.
۵۶.

واکاوی نظرات و ادله حکم فقهی ساخت سایه بان در معابر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ضرر راه های باز راه های بسته سایه بان سد معبر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۲ تعداد دانلود : ۹۳۵
صرف نظر از نوع کاربرد اصلی راه ها، نتیجه دیدگاه های مختلف فقهی، جواز هر نوع تصرف به شرط عدم ضرر است. راه های بسته (کوچه بن بست) نیز از قبیل املاک اختصاصی صاحبان خانه های کوچه محسوب می شوند. در مورد حکم تکلیفی ساخت سایه بان، های گوناگونی مبنی بر جواز مشروط به عدم ضرر، عدم ضرر همراه با عدم معارض و حرمت مطلق وجود دارد که در این نوشتار تلاش شده است با استمداد از مبانی فقهی، از قبیل یکسان بودن حق تصرف در معابر میان همه مردم، عدم تقدم یکی بر دیگری و همچنین استفاده از اصل لاضرر، دیدگاه دوم موجه تشخیص داده شود. درباره حکم وضعی موضوع نیز بدون شک، جواز ساخت به شرط عدم ضرر است. ممنوعیت قانونی اشغال معابر و رعایت موازین ساخت وساز های شهری از نظر قانونگذار وضعی، در راستای حفظ حقوق شهری و شهروندی، مؤیدی بر ادعای فوق محسوب می شود که در مقاله حاضر به مبانی آن پرداخته شده است.
۵۷.

توکیل در وقف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: عقد وکالت وقف صدقه ایقاع توکیل قصد قربت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱۷ تعداد دانلود : ۱۰۰۲
انجام دادن بسیاری از اعمال حقوقی در قالب اعطای وکالت به غیر، امر رایج و مرسومی است، به گونه ای که موکل با هدف تحقق منویات خود توسط وکیل، به وی وکالت و نیابت می دهد. اما جواز و عدم جواز وکالت دادن واقف به غیر، به منظور انشای صیغه وقف و نوعی توکیل در وقف، همواره یکی از خاستگاه های اختلاف نظر فقهی بوده است، به طوری که از یک سو، ادله ای بر جواز چنین توکیلی، و از سوی دیگر، ادله ای نیز بر عدم جواز وکالت دادن در وقف دلالت دارد. البته درباره شرط وکالت در وقف در ضمن برخی از عقود لازم، نظیر بیع و رهن، مشهور فقها به جواز چنین شرط و آثار و احکام مترتب بر آن حکم صریحی داده اند و به صورت متقابل در قالب «شرط فعل»، توسط حقوقدانان نیز پذیرفته شده است. تبیین معنا و مفهوم ماهیت وقف از حیث عبادیت یا معاملیت و اینکه آیا در وقف، قصد قربت شرط است یا خیر؟ نقش تعیین کننده ای در اتخاذ موضع اثبات یا نفی در حکم این موضوع دارد. در نوشتار حاضر ضمن بررسی استدلال های قائلان به جواز و عدم جواز توکیل در وقف، از رهیافت ادله ای چند از جمله دلیل عرف، به این نتیجه اصلی می رسیم که وکالت دادن در وقف و به تعبیر دیگر توکیل در وقف، چه در قالب شرط ضمن عقد (شرط فعل) و چه به صورت ابتدایی، جایز و صحیح است.
۵۸.

نگرشی نو بر علل رافع مسؤولیت مدنی پزشک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ضمان اضطرار برائت عدم مسؤولیت مسوؤلیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۷ تعداد دانلود : ۷۳۶
مسأله مسؤولیت مدنی پزشک در قبال بیمار، از دیرباز مورد مداقه اندیشمندان حقوقی بوده است، اما نکته درخور تأمل مواردی است که پزشکان از مسؤولیت مدنی مبرا می شوند و در صورت رعایت آن موارد، برای آنان ضمانی در نظر گرفته نمی شود. قانونگذار به منظور حفظ مصالح اجتماعی و صیانت از تمامیت شخصیت جسمی انسان ها، حمایت های خویش را از پزشکان ابراز داشته و تحت شرایطی، آنان را از ضمان و مسؤولیت مدنی معاف دانسته است. حصول برائت از بیمار، وجود قوه قاهره، فعل بیمار در خودداری کردن از معالجه، بی مبالاتی بیمار، اضطرار، رعایت مقررات و نظامات دولتی و عدم وجود رابطه سببیّت بین فعل پزشک و ضرر وارد شده، از جمله عواملی است که به عنوان علل رافع مسؤولیت مدنی پزشکان، مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است. شرط عدم مسؤولیت، تنها رفع مسؤولیت مبتنی بر قاعده خطر و ایجاد محیط خطرناک را ایجاب می نماید و چنین شرطی، در فرض تقصیر عمدی یا سنگین بر خلاف نظم عمومی بوده و در فرض ارتکاب تقصیر در اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی نیز فعل پزشک امری دلخواهانه و وابسته به میل و اراده او خواهد بود. لیکن تحت شرایطی که در این پژوهش آمده، با توجه به پذیرش نظریه فرض تقصیر در قانون جدید و عنایت به این موضوع که پذیرش مسؤولیت محض پزشک در قبال بیمار، مورد قبول مشهور فقهای امامیه بوده و قانونگذار در قانون فعلی، عدول از چنین نظری را پیشه نموده و چنین شرطی را مورد تعدیل قرار داده است پزشک از مسؤولیت مدنی معاف خواهد بود و فعل او ضمانی در پی نخواهد داشت، و این به نحوی است که جابجایی بار اثبات دلیل را در پی خواهد داشت.
۵۹.

کیفیت اعتبار« قصد قربت» در واجبات تعبدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قصد امتثال قصد قربت مأمورٌ به واجب تعبدی واجب توصلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲۷ تعداد دانلود : ۹۲۳
مطابق تعریف مشهور از واجب تعبدی که «قصد قربت» به عنوان وجه امتیاز این نوع واجب از سایر اقسام آن در نظر گرفته شده است، نحوه اعتبار قصد قربت و لحاظ کردن آن در مأمورٌبه، همواره یکی از مهم ترین خاستگاه های اختلاف نظر علمای بزرگ اصول و جولانگاه تضارب آرا و اندیشه های اصولی در این زمینه شده است، به طوری که عده ای به استحاله ذاتی اخذ قصد قربت در متعلق امر و عده ای به استحاله بالغیرآن قائل شده اند. در این تحقیق ضمن طرح آرای اندیشمندان اصولی و تطبیق آن با دیدگاه اصولی امام خمینی (ره)، به عنوان یکی از اصولیانی که بیشترین و دقیق ترین مباحث را در این زمینه ارائه کرده است،ادله دیدگاه قائل به استحاله ذاتی را ناتمام دانسته ایم و به این نتیجه رسیده ایم که بر خلاف نظر بیشتر اصولیان، از جمله صاحب کفایه و شیخ انصاری، استحاله اخذ قصد قربت در متعلق امر، امر ممکنی است. ارائه یک مبنای مشخص در مقام استنباط حکم به منظور تشخیص هرچه دقیق تر مصادیق واجب تعبدی از توصلی، ضرورت هرچه بیشتر این تحقیق را روشن می کند.
۶۰.

بازپژوهی ادله مانعیت قتل خطائی از ارث

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قتل عمد مورّث مانعیت ارث قتل خطائی ماترک

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : ۱۱۱۸ تعداد دانلود : ۷۱۲
فقهای اسلام اعم از عامّه و خاصّه بر مانعیّت قتل عمد از ارث متّفق می باشند؛ امّا در خصوص مانعیّت قتل خطائی، همواره دیدگاه های متفاوتی بین فقها مطرح بوده که عمدتاً ناشی از تعارض روایات وارده در این زمینه می باشد؛ به طوری که برخی از فقها، قاتل خطائی را به طور مطلق از همه ماترک و حتّی دیه مورّث محروم می دانند. در مقابل، عده ای دیگر بر عکس نظر اوّل، معتقدند که قاتل خطائی مطلقاً از همه ماترک مورّث و حتّی از دیه او ارث می برد؛ دیدگاه سوم نیز با قائل شدن به نظریّه تفصیل، معتقد است که قتل خطائی فقط مانع ارث بردن دیه ناشی از قتل می شود ولی از ارث بردن بقیّه ماترک مانعیّت ایجاد نمی کند. در این مقاله دیدگاه های سه گانه یاد شده و ادله ناظر به آنها مورد نقد قرار گرفته اند و ضمن ردّ دیدگاه اول و دوم، نظریه تفصیل که با اصول و قواعد حاکم بر حقوق جزای اسلام سازگار تر است تقویت و پذیرفته شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان