علی اصغر انواری رستمی

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی (شامل تخصص مالی و استقلال هیئت مدیره، وجود حسابرس داخلی و میزان سهامداران نهادی) بر تعامل میان هزینه های نمایندگی و کارایی اطلاعاتی قیمت سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از حیث روش شناسی پژوهشی کاربردی، توصیفی از نوع همبستگی، پس رویدادی، و نیمه تجربی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، و نمونه آماری پژوهش شامل 130شرکت در بازه زمانی 1394 تا 1400 می باشد. در این پژوهش از داده های آرشیوی گذشته برای آزمون فرضیه های پژوهش بهره گرفته شده است. روش تحلیل داده ها نیز روش داده های پنلی و رویکرد مدل های لاجیت رتبه ای است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که هزینه نمایندگی، که از طریق تعامل بین فرصت های رشد و جریان های نقدی آزاد اندازه گیری می شود، تأثیر منفی و معنی داری بر کارایی اطلاعاتی قیمت سهام، که با سرعت تعدیل قیمت سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران سنجش می شود، دارد. همچنین نتایج نقش تعدیل کنندگی سهامدارن نهادی را بر رابطه مذکور تأیید نموده ولی نقش حسابرسان داخلی، تخصص مالی و استقلال هیئت مدیره را تأیید نمی نماید. نتایج این پژوهش، نشان داد که فرصت های رشد و جریان های نقدی آزاد شرکت ها از مهمترین متغیرهای موثر بر کارایی اطلاعاتی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار ایران به شمار می آیند.

هدف: سیاست های نگهداری وجوه نقد، همواره یکی از سیاست های مالی بسیار مهم، در فرایند اداره شرکت ها بوده است. با توجه به اهمیت مدیریت وجوه نقد در شرکت ها و استانداردهای حسابداری، ارائه صورت جریان وجوه نقد، به عنوان یکی ازصورت های مالی اساسی، الزامی در نظر گرفته شده است. جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی، گویای این است که عملیات و فعالیت های اصلی و مستمر مولد درآمد عملیاتی واحد تجاری تا چه میزان به جریان های وجه نقد کافی، برای بازپرداخت وام ها، نگهداشت توان عملیاتی واحد تجاری و پرداخت سود سهام منجر شده است و انجام سرمایه گذاری های جدید را بدون توسل به منابع مالی خارج از واحد تجاری میسر کرده است. تحقیقات مختلفی در خصوص رابطه بین حساسیت نگهداری وجه نقد به جریان های نقدی انجام شده است. نتایج برخی از مطالعات نیز بر نامتقارن بودن جریان های وجوه نقدی متمرکز شده است؛ با این حال بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی، بر حساسیت نگهداری وجه نقد، آن هم تحت شرایط عدم تقارن جریان های نقدی، موضوعی است که بررسی نشده است. بر اساس آنچه بیان شد، هدف این پژوهش بررسی حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان های نقدی عملیاتی نامتقارن با در نظر گرفتن محدودیت های مالی و نظارت بیرونی مالکان نهادی، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های ۱۳۹۳ تا۱۴۰۰ بود. در این پژوهش از نمونه گیری آماری هدفمند استفاده شد و شرکت های مورد بررسی، به روش حذفی و بر اساس معیارهایی انتخاب شدند. با اعمال معیارها، در نهایت، اطلاعات نمونه ای مشتمل بر ۱۰۴ شرکت، بررسی و تحلیل شد. افزون بر این، برای بررسی ایستایی متغیرهای پژوهش، از آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو و برای آزمون فرضیه های پژوهش، از روش رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شد. در ارزیابی مدل های رگرسیونی، مواردی همچون مدل ترکیبی در مقابل مدل تلفیقی، انتخاب مدل با اثرهای تصادفی در مقابل مدل با اثرهای ثابت، معناداری مدل رگرسیونی، معناداری ضرایب متغیرهای توضیحی مدل رگرسیونی، خودهم بستگی بین پس ماندهای مدل رگرسیونی و توان تبیین مدل نیز بررسی شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که شرکت هایی با جریان های نقدی عملیاتی بالاتر، وجه نقد بیشتری را نگهداری می کنند و محدودیت مالی و مالکیت نهادی، روی حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان های نقدی عملیاتی نامتقارن، تأثیر معناداری ندارند. بررسی نتایج متغیرهای کنترلی نیز حاکی از این است که نسبت کیوتوبین و اندازه شرکت، روی نگهداشت وجوه نقد تأثیری مثبت و معناداری دارند؛ ولی تأثیرگذاری مثبت اهرم مالی بر میزان نگهداشت وجوه نقد معنادار نیست. نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که میزان حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان های نقدی عملیاتی نامتقارن، در شرکت هایی با جریان های نقدی عملیاتی بالاتر، بیشتر است. این نتیجه می تواند به دلیل شکار فرصت های سودآور و پُر بازده آتی یا کاهش ریسک نقدینگی در فضای کسب وکار تورمی و متغیر و پویای ایران باشد. نتیجه دیگر این است که محدودیت های مالی و نظارت بیرونی مالکان نهادی، برخلاف انتظار و ادبیات پژوهش، بر حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان های نقدی عملیاتی نامتقارن تأثیر معناداری ندارند.

یکی از مهم ترین وظایف مدیران بانک ها، مدیریت نقدینگی می باشد و هدف این پژوهش، طراحی و اجرای مدل ریاضی ترکیبی فرایند سلسله مراتبی- برنامه ریزی آرمانی جهت مدیریت نقدینگی بانک می باشد. به این منظور، ابتدا مدل مفهومی ترسیم و سپس با توجه به اطلاعات صورت های مالی بانک، متغیرهای مدل تعریف شد. با توجه به وجود اهداف متعدد و متضاد و متفاوت بودن اهمیت نسبی هر یک از اهداف، از تکنیک مدل-ساز برنامه ریزی آرمانی استفاده شد. با توجه به وزنی بودن نوع مدل آرمانی، اهمیت نسبت های موثر بر نقدینگی بانک در تابع هدف با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی محاسبه شد. مدل حل و نتایج تحلیلی آن به مقامات بانک ارایه گردید. در نهایت، میزان اثربخشی مدل پیشنهادی از طریق هفت سوال کلان مرتبط با 7 بعد ارزیابی از 30 خبره بانک مورد نظرسنجی و تایید قرار گرفت. با توجه به شباهت سیستم های بانکی در کشور، بکارگیری الگو و مدل پیشنهادی این پژوهش می توان با تعدیلاتی اندک، زمینه های لازم جهت مدیریت کارآمد نقدینگی را در سایر بانک ها نیز فراهم کرد.

بانک ها به عنوان بازیگران اصلی بازار پول، نهادهای مالی هستند که با جمع آوری پس اندازها و نقدینگی های سرگردان و روانه آن به بخش های مهم اقتصادی، روند تولید و رشد اقتصادی را تسریع می نمایند. در این مؤسسات نیز هرگونه تلاشی در جهت ارزیابی کارایی و به طبع آن بهبود بهره وری، از جمله اولین اقدامات مهم مدیریتی محسوب می گردد که بازدهی کارکرد آنها را بهبود می بخشد. اما به دلیل تنوع شاخص ها و معیارهای ورودی و خروجی مورداستفاده در تعیین کارایی آنها، لازم است که باتوجه به معیارهای معین و مناسبی، این شاخص ها شناسایی و مورداستفاده قرار گیرد. ازاین رو در این مطالعه با به کارگیری یک روش تحلیلی - توصیفی و جمع آوری داده هایی به روش اسنادی و میدانی برای سال های 1399-1394، شاخص های مؤثر بر ارزیابی کارایی بانک های تجاری ایران از دیدگاه جمعی از خبرگان و اولویت بندی آنها بر اساس تحلیل عاملی و دلفی فازی شناسایی گردید. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که تعداد 19 عامل اصلی تعیین کننده کارایی بانکی قابل شناسایی است که در 7 گروه اصلی می توان آنها را طبقه بندی نمود. این عوامل به ترتیب به عوامل مالی، انسانی، محیطی و جغرافیایی، ساختاری و سازمانی، فیزیکی، فنی و در نهایت نسبت های مالی تقسیم می شوند که روی هم 45/62 درصد از واریانس کل را تعیین می نمایند که به عنوان مؤثرترین نهاده و یا ستانده، می-توانند که کارایی بانک های تجاری در ایران را تبیین و تعیین نماید.

مدل رتبه بندی مناسب برای ارزیابی شفافیت اطلاعاتی شرکت های فعال در هر کشور باید بر اساس ساختار و محیط گزارشگری و نیازهای اطلاعاتی در آن کشور تدوین شود. این پژوهش به دنبال ارائه مدل رتبه بندی شفافیت اطلاعاتی شرکت ها در ایران است به نحوی که علاوه بر در بر داشتن ابعاد و شاخص های موجود در مدل های معتبر شفافیت اطلاعاتی در سطح جهان، مناسب محیط و ساختار گزارشگری ایران بوده و به صورت کاربردی مبنای ارزیابی و رتبه بندی سطح افشاء و شفافیت اطلاعاتی شرکت های ایرانی قرار بگیرد. بدین منظور ماتریس مفهومی با استفاده از ادبیات موجود و تلفیق، تعدیل و تلخیص شاخص های موجود در مدل های مختلف در سطح جهان تهیه شد و در مورد 189 شاخص استخراجی از ماتریس مفهومی، از استفاده کنندگان از اطلاعات نظرسنجی شد. به منظور تأیید مدل، تعیین شاخص های اثرگذار و تعیین وزن شاخص ها از تحلیل عاملی تأییدی و آزمون t تک نمونه ای استفاده شد. مدل نهایی شامل 128 شاخص افشاء، برای ارزیابی و رتبه بندی سطح و کیفیت افشاء و شفافیت اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، حاصل این پژوهش کاربردی است.

کسب وکارهای متوسط کوچک و متوسط که معمولاً با محدودیت منابع روبه رو هستند، به روش های نوینی برای عبور از چالش های پیش روی خود نیازمندند. فناوری های نوین به عنوان یک فرصت برای تاب آوری هرچه بیشتر این فناوری ها عمل کرده و اهمیت بسیار زیادی دارند. فین تک مجموعه ای از این فناوری های نوین است که در راستای بهبود انواع خدمات مالی تنظیم شده است. این تحقیق با استفاده از داده های شرکت های فناوری مالی در کشور، تأثیر فناوری مالی بر بازده سرمایه گذاری کسب وکارهای دارای اندازه ی کوچک و متوسط را مورد بررسی قرار می دهد. نتایج نشان می دهد که رشد و توسعه ی فناوری مالی می تواند به صورت معناداری بازده سرمایه گذاری کسب وکارهای کوچک و متوسط را تحریک کند و برانگیزاند. این نتایج بعد از انجام مجموعه ای از آزمون های پایدار و قدرتمندی، به صورت استوار و نیرومند کماکان باقی می ماند که تعویض متغیرهای وابسته جایگزین، کنترل نمودن اثرات ثابت شرکت، کنترل کردن اثرات ثابت متنوع زمانی و استفاده از روش متغیر ابزاری و روش های تفاوت در تفاوت، جزء آن است. تجزیه وتحلیل نشان می دهد که فناوری مالی محدودیت های سرمایه گذاری کسب وکارهای کوچک و متوسط را کاهش می دهد و این کار را از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مؤسسات مالی و کسب وکارهای کوچک و متوسط انجام می دهد، بنابراین، بازده سرمایه گذاری آن ها را بهبود می بخشد. به علاوه، تجزیه وتحلیل ناهمسانی نشان می دهد که تأثیر فناوری مالی بر سرمایه گذاری کسب وکارهای کوچک ومتوسط در کسب وکارهای خصوصی در مقیاس کوچک، صنایعی که فاقد رقابت هستند، سازمان های که دارای فرآیند بازاری شدن کند و آهسته هستند، چشم گیرتر و بارزتر است. به علاوه، این یافته ها اهمیت کاربردی مهمی دارند که به شکل پیشنهادات سیاستی و روش انجام کار برای تحریک و برانگیختن ترکیب فناوری مالی و اقتصاد داخلی عمل می نمایند.

در عصر حاضر، حکمرانی شهری با چالش هایی همچون فشارهای محیط زیستی، رشد شتابان جمعیت شهری، محدودیت منابع و پیچیدگی ساختارهای مدیریتی مواجه است. اقتصاد چرخشی به عنوان رویکردی نوین و کارآمد در پاسخ به این چالش ها، با تأکید بر بازیافت، استفاده دوباره، کاهش ضایعات و افزایش بهره وری منابع، نقش مهمی در تحقق پایداری شهری دارد ( Geissdoerfer et al., 2017 ). هدف این پژوهش، ارائه مدلی بومی برای توسعه حکمرانی خوب شهری مبتنی بر اقتصاد چرخشی در ایران است. روش پژوهش آمیخته اکتشافی (کیفی → کمی) بود . در بخش کیفی با بهره گیری از روش نظریه زمینه بنیاد Strauss & Corbin (2015) و نمونه گیری هدفمند – گلوله برفی، با ۱۵ نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد شهری مصاحبه نیمه ساختارمند انجام و اشباع نظری حاصل شد. در بخش کمی، جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان ارشد شهرداری تهران بود و حجم نمونه با فرمول کوکران برآورد و به روش در دسترس، ۱۱۰ پرسش نامه گردآوری شد. روایی محتوایی با شاخص لاوشه و پایایی با آلفای کرونباخ تأیید شد. تحلیل داده ها با نرم افزار SmartPLS انجام شد . یافته ها نشان داد که توسعه حکمرانی خوب شهری مبتنی بر اقتصاد چرخشی تابع شرایط علّی (نوآوری سبز، الزام های محیط زیستی، زیرساخت های چرخشی)، عوامل زمینه ای (تقویت ظرفیت نهادی، زیرساخت های حمل ونقل و انرژی پایدار، کسب وکارهای چرخشی) و عوامل مداخله گر (ساختارهای قانونی، فرهنگ عمومی و آموزش) است و از راه راهبردها به پیامدهایی همچون ارتقای شفافیت، پاسخ گویی، عدالت محیطی، مشارکت شهروندان و توسعه پایدار شهری منجر می شود؛ نتیجه ای که با یافته های پژوهشگران حوزه حکمرانی و اعتماد عمومی مانند Börzel & Grimm (2018) ، Beshi & Kaur (2020) و Jameel et al. (2019) همسو است. مدل پیشنهادی می تواند به عنوان چارچوبی راهبردی برای برنامه ریزی سیاست های شهری، مدیریت منابع و تسهیل گذار به توسعه پایدار شهری مورد استفاده مدیران شهری و سیاست گذاران قرار گیرد .