فردین قریشی

هدف این مقاله کنکاش در خصوص فهم مردان و زنان در معرض طلاق و طلاق گرفته ، از مسأله­ طلاق است. براین اساس، تلاش شده است تا ابعاد و عوامل مؤثر بر طلاق از منظر افراد فوق الذکر با رویکردی برساخت­گرایانه بررسی­نشود. برای این منظور، ازروش تحقیق کیفی و تکنیک مصاحبه، ­ژرف برای جمع­آوری داده­ها استفاده شده است. مصاحبه ­ شوندگان این پژوهش، با به کارگیری روش گلوله برفی از میان مردان و زنان در معرض طلاق و طلاق گرفته انتخاب شده اند و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه نظریه نهایی، از اسلوب نظریه­ زمینه­ای ( GT ) بهره برداری شده است. داده های به دست آمده به شکل گیری مفاهیم ناظر براختلالات رفتاری، نهادها و ارزش­های جدید، حمایت نهادی ، عدم شناخت قبل از ازدواج، ضعف اقتصادی و تفاوت­های فرهنگی- طبقاتی زوجین به عنوان عوامل مؤثر بر طلاق از دیدگاه افراد موضوع بحث منتهی شده است. این مفاهیم به طور کلی در سه مقوله ­ محوری شرایطی، تعاملی و پیامدی تقسیم ­ بندی شده اند. به عبارت دیگر، شرایط اجتماعی خاصی زمینه­ بروز انواع خاصی از کنش ­ ها و تعاملات بوده و این کنش ­ های متقابل، زمینه ساز ایجاد نوع خاصی از نگرش نسبت به طلاق شده است. مفهوم هسته ای در این پژوهش که در برگیرنده­ تمامی مفاهیم به دست آمده است، مفهوم غلبه­ نسبی ارزش­های جدید است. بر همین اساس، می توان گفت حضور ارزش ­ های نوین تا اندازه زیادی مبنای تعاملات افراد نمونه بوده، نگرش ­ های آنها را در خصوص طلاق تحت تأثیر قرار می­دهد .

توسعه فرهنگ، فرایند رشد سرمایه ذهنی انسان برای غلبه بر مسائل و مشکلات خویش است. این فرایند دارای دو بعد کیفی و کمّی است. توسعه کمّی فرهنگ، زمانی سودمند است که پیش از آن فرایند توسعه کیفی آغاز شده باشد؛ چرا که در توسعه کیفی، مصداق توسعه و توسعه نیافتگی فرهنگ مشخص می شود و توسعه کمی، فرایند گسترش عینی مصادیق توسعه کیفی فرهنگ است. با این چارچوب نظری، کوشش این مقاله معطوف به یافتن پاسخ این پرسش است که با کدامین راهبرد می توان به توسعه کیفی فرهنگ دست یافت؟ در مسیر یافتن پاسخ علمی این سؤال، فرضیه ای، که راهنمای کار بوده است، عبارت از این است که راهبرد مناسب برای رسیدن به توسعه کیفی فرهنگ، راهبرد رشد متوازن فرهنگ است. در عین حال دو فرضیه رقیب نیز برای فرضیه فوق ارائه شده است که یکی از آنها ناظر بر کارآمدی راهبرد رشد عقلی فرهنگ بوده و دیگری سودمندی راهبرد رشد سنتی فرهنگ را پیش می­کشد. این سه فرضیه با بهره گیری از روش­های استدلال منطقی و سنجش تاریخی بررسی شده است و نتایج حاصل، اعتبار فرضیه اصلی و کاستی اعتبار دو فرضیه رقیب را نشان می دهد.

مشارکت یـکی از شاخص­های مهم جوامع مـردم­سالار و یکی از شـرایط موفقیت توسعه جوامع محسوب می­شود. مشارکت حقی است که باید برای همگان فراهم شود و از بنیان­های مهم روابط اجتماعی است و زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه با مشارکت در امور اجتماعی می­توانند نقش مهمی در توسعه اجتماعی و اقتصادی داشته باشند. هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی زنان بالای 20 سال شهر تبریز است. در همین راستا از نظریه­های فمینیستی، نظریه توانمندسازی زنان و نظریه مبادله به عنوان مبانی نظری پژوهش استفاده شده است. روش تحقیق در این مقاله پیمایشی است و اطلاعات از طریق پرسشنامه جمع­آوری و با استفاده از نرم­افزارSPSS پردازش شده و تـجزیه و تحلیل داده­ها در دو سـطح توصیف و تبیین (ضریب پیرسون، آزمونF ، رگرسیون چندمتغیره) به انجام رسیده است. یافته­های این تحقیق نشان می­دهد که 3 متغیر انسجام اجتماعی (411/0=Beta)، تبعیض جنسیتی (255/0=Beta)، و اعتماد به­نفس (175/0=Beta) به ترتیب میزان اهمیت، در تبیین واریانس متغیر وابسته نقش دارند و در مجموع این (3) متغیر توانسته اند 26 % از واریانس متغیر وابسته را شکل دهند (26/0=R2).

هدف این مقاله بررسی میزان تطابق عملکرد شورای امنیت ملل متّحد با صلاحیتی است که در منشور ملل متّحد برای این رکن از سازمان ملل تعریف شده است. برای این منظور عملکرد این شورا با مقرّرات منشور ملل متّحد مورد مقایسه قرار گرفته است. حاصل کار، نشان از توسعة صلاحیت شورای امنیت ملل متّحد در عمل دارد. این توسعة صلاحیت، هم در جهت انجام اقداماتی است که در منشور پیش بینی نشده است و هم در جهت مبادرت به اموری است که ظاهرا عدول از موازین منشور ملل متّحد و سایر موازین حقوق بین الملل است.

مقدمه: بقا یا تداوم هویت های ملی در جریان حرکت عظیم اقتصاد و فرهنگ جهانی یکی از بحث های مهم مربوط به فرآیند جهانی شدن می باشد. در این زمینه دیدگاه های متفاوتی ارائه شده است. از آن جمله برخی ادعا می کنند که جهانی شدن تأثیری منفی بر روی هویت های ملی داشته و از بین برنده تفاوت ها است و عده ای نیز خلاف این نظر را بیان می کنند. مقاله حاضر، در این خصوص سه رویکرد متفاوت و اساسی را شناسایی و با داده های تحقیق به آزمون گذاشته است که عبارتند از رویکرد جهان گرایان افراطی، رویکرد شکاکیون و رویکرد تحول گرایان. روش: این تحقیق به روش پیمایشی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز انجام شده است. یافته ها: با افزایش فرآیند جهانی شدن، هویت ملی دانشجویان رو به کاهش می گذارد. بحث: نظریه های دو رویکرد اول و سوم مورد تأیید قرار می گیرد.

ناهماهنگی قوای سه گانه حاکمیت در پاره ای موارد شکل بحرانی به خود می گیرد و کارآمدی سیستم های سیاسی را تحت تاثیر قرار میدهد. مهار این بحران در وهله اول مستلزم ارایه یک توصیف نظری از ویژگی های اساسی آن است. این مقاله با همین هدف و با بهره گیری از روش های قیاسی و استقرایی، شاخص های اصلی بحران ناهماهنگی قوای سه گانه را 1) عملکرد متعارض قوای سه گانه 2) فقدان سازوکارهای حقوقی کارآمد برای اعاده هماهنگی و نهایتاً 3) پیدایش اختلال در کارکردهای نظام سیاسی معرفی می کند و برای بررسی تجربی این توصیف نظری، تجربه ایران را در این خصوص، به عنوان مطالعه موردی، مورد کنکاش قرار می دهد. حاصل کار، دستیابی به یک ابزار مفهومی نسبتا کارآمد برای ترسیم تئوریک بحران یاد شده است.

این مقاله با هدف تحریر شرایط تکوین چالش های نظری متداول ایدئولوژی های سیاسی و بررسی راه‌کارهای غلبه بر آنها ، چند ایده اصلی را به بحث نهاده است: 1) ایدئولوژی‌های سیاسی به لحاظ تحول اجتناب‏ناپذیر مبانی انگیزشی و شناختی آنها، نیازمند تحول هستند و در صورت عدم تحول و یا تحول نامناسب به دگماتیسم و یا بیگانگی نظری تبدیل می‏‎شوند. 2) پیدایش دگماتیسم و بیگانگی نظری در میان حاملان یک ایدئولوژی سیاسی، حاصل عملکرد پنج متغیر 1) ورود جزم‏اندیشان و بیگانه اندیشان به صف حاملان یک ایدئولوژی 2) تأثیر مناسبات قدرت 3) محدودیت ارتباطات 4) عقل‏گریزی و 5) گرایش ذهنی به حفظ ثبات است. 3) راهکار مقابله با دگماتیسم و بیگانگی نظری در سطح فردی و گروهی مقابله با پنج متغیر فوق‏الذکر و در سطح حاکمیت سیاسی گسترش مناسبات مردمسالارانه است. برای بررسی تجربی ایده های فوق الذکر، ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران نمونه تحقیقاتی این مقاله بوده است

هدف این مقاله یافتن پاسخی علمی به این پرسش اساسی است که آیا بین دموکراسی و سکولاریسم نوعی تلازم منطقی برقرار است یا اینکه از یک منظر جامعه شناختی عامل دیگری در سکولاریزه شدن دموکراسی ایفای نقش می کند؟ در جستجوی پاسخ این پرسش از این فرضیه استفاده شده است که مهم ترین عامل تعیین‌کننده نسبت دموکراسی و سکولاریسم، گرایشات ایدئولوژیک نیروهای اجتماعی غالب جامعه است . این فرضیه با روش مطالعه موردی و کنکاش تاریخی بررسی شده است و در همین چارچوب تجربه دموکراتیک فرانسه و ایران مورد توجه قرار گرفته است. نتایج حاصله، فرضیه فوق الذکر را تایید می کند .بر همین اساس می توان گفت بین‌ دموکراسی و سکولاریسم رابطه تلازم منطقی وجود نداشته و شکل گیری دموکراسی سکولار مسبوق به وجود زمینه اجتماعی ویژه ای است.

تئوری معرفت شناختی مکتب اصلاح طلبی دینی ناظر بر ضرورت تعامل عقل ودین در سنجش صحت و سقم گزاره ها و ایده های مختلف است. این تئوری با دو چالش عمده نظری مواجه بوده است. یکی از این دو چالش ناظر بر ادعای متجددین مبنی بر تعارض نظریه تعامل عقل و دین با ضرورت "آزاداندیشی" است و چالش دوم دیدگاه اصل گرایان مبنی بر مغایرت نظریه مزبور با ضرورت "عبودیت الهی " است. این مقاله با پرسش از میزان حقیقی بودن مدعیات متجددین و اصل گرایان در خصوص تئوری تعامل عقل و دین، این فرضیه را به آزمون نهاده است که مدعیات مزبور، با واقعیت تئوری معرفت شناختی اصلاح طلبان سازگاری ندارد و به یک عبارت اثباتی، تئوری تعامل عقل و دین، هم با آزاداندیشی و هم با عبودیت الهی قابل جمع است. این فرضیه با رجوع به متون دست اول برخی از اصلاح طلبان مذهبی و با استفاده از روش تفسیر به آزمون نهاده شده است و نتایج به دست آمده، موید اعتبار فرضیه مورد بررسی است.

این‎مقاله بدنبال یافتن پاسخ این پرسش است که متفکران جوامع اسلامی تا چه حدّی «درست» و «سنجیده» می‎اندیشند. از همین رو ابتدا معیار «درست و سنجیده اندیشی» مورد بررسی قرار گرفته است. این معیار ناظر بر «آزاد اندیشی» و «رهایی از قیمومت‎های مختلف» در مقام اندیشه‎ورزی است و راه تحقق آن «تجربه‎گرایی» و تکیه بر «داده‎های عینی» به عنوان مبنای داوری است. در واقع انسان اندیشه‎ورز در صورت محرومیت از این ویژگی به «بحران عقلانیت» گرفتار خواهد آمد و عقل او در شناخت واقعیات راه به خطا خواهد پیمود. بعد از روشن ساختن این معیار سعی شده است با استفاده توامان از روش قیاس و روش شبه آزمون، در خصوص شیوه اندیشه‎ورزی دسته‎های مختلف متفکران جوامع اسلامی که شامل سنت‎گرایان، تجددخواهان و نوگرایان دینی است، داوری شود. حاصل کار عبارت از این است که هر سه جریان فکری جهان اسلام با «درست و سنجیده‌اندیشی» فاصله دارند و به همین لحاظ در اسارت «بحران عقلانیت» قرار گرفته‎اند. از حیث میزان آسیب‎پذیری در برابر این بحران نیز سنت‎گرایی بیشترین میزان تأثر و نوگرایی دینی کمترین میزان تأثر را از خود نشان می‎دهد و جریان تجددخواهی نیز در مابین این دو قرار گرفته است