فردین قریشی

هدف این مقاله بررسی میزان تطابق عملکرد شورای امنیت ملل متّحد با صلاحیتی است که در منشور ملل متّحد برای این رکن از سازمان ملل تعریف شده است. برای این منظور عملکرد این شورا با مقرّرات منشور ملل متّحد مورد مقایسه قرار گرفته است. حاصل کار، نشان از توسعة صلاحیت شورای امنیت ملل متّحد در عمل دارد. این توسعة صلاحیت، هم در جهت انجام اقداماتی است که در منشور پیش بینی نشده است و هم در جهت مبادرت به اموری است که ظاهرا عدول از موازین منشور ملل متّحد و سایر موازین حقوق بین الملل است.

هدف این نوشتار ارائه مبانی هستی شناسانه و معرفت شناسانه مکتب رئالیسم انتقادی است و سعی می شود نگرش این مکتب را در ارتباط با جهان اجتماعی و رویداد های درون آن توضیح دهد و نشان دهد چگونه می توان با استفاده از مبانی این مکتب به تبیین بهتر واقعیت اجتماعی دست یافت. اگرچه این مکتب از جهت هستی شناسی، رئالیست و از بابت معرفت شناسی، تفسیری هرمنوتیک است اما انتقاد های جدی به این دو مکتب دارد و هر دو مکتب را به مغالطه معرفتی متهم می کند. از نظر رئالیست های انتقادی ماهیت واقعیت اجتماعی دارای سه لایه واقعی، رویدادی و تجربی است که لایه واقعی همان مکانیسم بنیادی خلق و تحول واقعیت های اجتماعی است که باید مورد تأکید و مطالعه محققین علوم اجتماعی باشد. این در حالی است که بیشتر تحقیقات اجتماعی محدود به کشف لایه رویدادی واقعیت اجتماعی اند. بسکار با ارائه روش پژوهشی Rrreic سعی در شناخت لایه های بنیادی تر واقعیت اجتماعی دارد و همچنین معتقد است انتقاد مداوم از یافته ها و تجارب انسان ها از جامعه هم سبب دستیابی به معرفت معتبر می شود و هم امکان رهایی بخشی را فراهم می کند. در این مقاله با بسط این روش و استفاده از آن در تبیین یک نمونه از واقعیت های اجتماعی کوشش می شود تا به این اتهام که رئالیسم انتقادی درحد یک مکتب فلسفی باقی مانده است و نتوانسته برای تحلیل رویداد های اجتماعی روش شناسی کاربردی ارائه کند، پاسخ داده شود.

موضوع این پژوهش، استخراج عناصر گفتمان عدالت در دو دولت احمدی نژاد و روحانی بر مبنای تحلیل گفتمانی لاکلا و موف (1985) و همچنین بررسی مصادیق ابعاد عدالت در سه بعد اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و سیاسی در دولت های مذکور است. مبنای بررسی و تحلیل گفتمان در این پژوهش شامل سخنرانی های روسای جمهور، لوایح اصلی تنظیمی دو دولت از جمله لوایح برنامه های توسعه پنج ساله، گزارش های رسمی دولتی و اقدامات اجرایی دولت های مورد بررسی می با شد. بر اساس مطالعات به عمل آمده، «حمایت از توده فرودست» دال مرکزی گفتمان دولت محمود احمدی نژاد و «اعتدال وتوسعه» دال مرکزی گفتمان دولت حسن روحانی است. این دو گفتمان از منظری بالاتر به عنوان دو خرده گفتمان یا قرائت متفاوت از گفتمان انقلاب اسلامی ایران هستند و با توجه به اقبال عمومی به خرده گفتمان دولت تدبیر و امید در انتخابات ریاست جمهوری 1392 می توان از این موضوع به مثابه شاخص تحول گفتمان عدالت در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران یاد کرد.

در دهه های اخیر، در پرتو تبلیغات گسترده رسانه ها، در سبک های پوشش و لباس تغییرات شگرفی رخ داده است. تا جایی که در بسیاری از مواقع، این تغییرات با هنجارها و ارزش های فرهنگی جامعه تعارض پیدا کرده است. سبک های پوشش در قالب سبک های زندگی خاص، اعم از «مصرف نشانه ها» و یا «مصرف نمایشی»، در ابعاد هویتی دختران و زنان تأثیر گذاشته، مسیری آسیب زا را طی می کند. این مقاله، نظریه مصرف نمایشی وبلن را به عنوان تبیین کنندة سبک پوشش و لباس در دنیای معاصر مورد استفاده قرار داده است تا بر اساس معیارهای سنجش معرفت اجتماعی، (نقد منطق درونی و بیرونی، اعتبار جامعه شناختی و روان شناختی، اعتبار فلسفی و اعتبار کارکردی) مورد نقد و واکاوی قرار گیرد. نتایج حاصل از معیارهای سنجش نشان می دهد که نظریه مصرف نمایشی وبلن، به دلیل عدم طرح جامع و مانع اهداف مورد انتظار، تمرکز بر دو طبقه بالا و پایین، مصرف را مبنای هویت پنداشتن، فرض انسان منفعل و بی اراده در برابر معیارهای نقد موفق نبوده است.

هدف این مقاله کنکاش در خصوص فهم مردان و زنان در معرض طلاق و طلاق گرفته ، از مسأله­ طلاق است. براین اساس، تلاش شده است تا ابعاد و عوامل مؤثر بر طلاق از منظر افراد فوق الذکر با رویکردی برساخت­گرایانه بررسی­نشود. برای این منظور، ازروش تحقیق کیفی و تکنیک مصاحبه، ­ژرف برای جمع­آوری داده­ها استفاده شده است. مصاحبه ­ شوندگان این پژوهش، با به کارگیری روش گلوله برفی از میان مردان و زنان در معرض طلاق و طلاق گرفته انتخاب شده اند و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه نظریه نهایی، از اسلوب نظریه­ زمینه­ای ( GT ) بهره برداری شده است. داده های به دست آمده به شکل گیری مفاهیم ناظر براختلالات رفتاری، نهادها و ارزش­های جدید، حمایت نهادی ، عدم شناخت قبل از ازدواج، ضعف اقتصادی و تفاوت­های فرهنگی- طبقاتی زوجین به عنوان عوامل مؤثر بر طلاق از دیدگاه افراد موضوع بحث منتهی شده است. این مفاهیم به طور کلی در سه مقوله ­ محوری شرایطی، تعاملی و پیامدی تقسیم ­ بندی شده اند. به عبارت دیگر، شرایط اجتماعی خاصی زمینه­ بروز انواع خاصی از کنش ­ ها و تعاملات بوده و این کنش ­ های متقابل، زمینه ساز ایجاد نوع خاصی از نگرش نسبت به طلاق شده است. مفهوم هسته ای در این پژوهش که در برگیرنده­ تمامی مفاهیم به دست آمده است، مفهوم غلبه­ نسبی ارزش­های جدید است. بر همین اساس، می توان گفت حضور ارزش ­ های نوین تا اندازه زیادی مبنای تعاملات افراد نمونه بوده، نگرش ­ های آنها را در خصوص طلاق تحت تأثیر قرار می­دهد .

هدف این مقاله یافتن پاسخی علمی به این پرسش اساسی است که آیا بین دموکراسی و سکولاریسم نوعی تلازم منطقی برقرار است یا اینکه از یک منظر جامعه شناختی عامل دیگری در سکولاریزه شدن دموکراسی ایفای نقش می کند؟ در جستجوی پاسخ این پرسش از این فرضیه استفاده شده است که مهم ترین عامل تعیین‌کننده نسبت دموکراسی و سکولاریسم، گرایشات ایدئولوژیک نیروهای اجتماعی غالب جامعه است . این فرضیه با روش مطالعه موردی و کنکاش تاریخی بررسی شده است و در همین چارچوب تجربه دموکراتیک فرانسه و ایران مورد توجه قرار گرفته است. نتایج حاصله، فرضیه فوق الذکر را تایید می کند .بر همین اساس می توان گفت بین‌ دموکراسی و سکولاریسم رابطه تلازم منطقی وجود نداشته و شکل گیری دموکراسی سکولار مسبوق به وجود زمینه اجتماعی ویژه ای است.

هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل چالش های نظری منطق فرهنگی سرمایه داری متاخر فردریک جیمسون می باشد. بدین منظور ابتدا زمینه ی فکری و اجتماعی تاثیر گذار در تئوری پست مدرن جیسمون طرح می گردد. سپس مفهوم منطق فرهنگی سرمایه داری متاخر و چالش های نظریه وی با توسل به معیارهای سنجش معرفت اجتماعی (نقد درونی، نقد بیرونی، اعتبار زمانی، وضعی، محلی و اعتبار کارکردی) تعقیب می گردد. کوشش این مقاله معطوف به یافتن پاسخ به این پرسش اساسی است که چالش های نظری منطق فرهنگی سرمایه داری متاخر کدام است؟ در مسیر یافتن پاسخ علمی به سوال یادشده نتیجه ای که با بهره گیری از روش اسنادی بدست آمد؛ عبارت از این است که نظریه ی جیمسون به دلایلی چون عدم توجه به تفاوت های فرهنگی، فقدان تعمیم پذیری، عدم توجه به مفهوم مقاومت و کنشگران ماهر، انتزاعی بودن نقشه های شناختی ، تناقض ذاتی پیش فرض های نظریه و... فاقد قدرت تبیین کافی از منطق فرهنگی سرمایه داری متاخر است.

تئوری معرفت شناختی مکتب اصلاح طلبی دینی ناظر بر ضرورت تعامل عقل ودین در سنجش صحت و سقم گزاره ها و ایده های مختلف است. این تئوری با دو چالش عمده نظری مواجه بوده است. یکی از این دو چالش ناظر بر ادعای متجددین مبنی بر تعارض نظریه تعامل عقل و دین با ضرورت "آزاداندیشی" است و چالش دوم دیدگاه اصل گرایان مبنی بر مغایرت نظریه مزبور با ضرورت "عبودیت الهی " است. این مقاله با پرسش از میزان حقیقی بودن مدعیات متجددین و اصل گرایان در خصوص تئوری تعامل عقل و دین، این فرضیه را به آزمون نهاده است که مدعیات مزبور، با واقعیت تئوری معرفت شناختی اصلاح طلبان سازگاری ندارد و به یک عبارت اثباتی، تئوری تعامل عقل و دین، هم با آزاداندیشی و هم با عبودیت الهی قابل جمع است. این فرضیه با رجوع به متون دست اول برخی از اصلاح طلبان مذهبی و با استفاده از روش تفسیر به آزمون نهاده شده است و نتایج به دست آمده، موید اعتبار فرضیه مورد بررسی است.

این مقاله با هدف تحریر شرایط تکوین چالش های نظری متداول ایدئولوژی های سیاسی و بررسی راه‌کارهای غلبه بر آنها ، چند ایده اصلی را به بحث نهاده است: 1) ایدئولوژی‌های سیاسی به لحاظ تحول اجتناب‏ناپذیر مبانی انگیزشی و شناختی آنها، نیازمند تحول هستند و در صورت عدم تحول و یا تحول نامناسب به دگماتیسم و یا بیگانگی نظری تبدیل می‏‎شوند. 2) پیدایش دگماتیسم و بیگانگی نظری در میان حاملان یک ایدئولوژی سیاسی، حاصل عملکرد پنج متغیر 1) ورود جزم‏اندیشان و بیگانه اندیشان به صف حاملان یک ایدئولوژی 2) تأثیر مناسبات قدرت 3) محدودیت ارتباطات 4) عقل‏گریزی و 5) گرایش ذهنی به حفظ ثبات است. 3) راهکار مقابله با دگماتیسم و بیگانگی نظری در سطح فردی و گروهی مقابله با پنج متغیر فوق‏الذکر و در سطح حاکمیت سیاسی گسترش مناسبات مردمسالارانه است. برای بررسی تجربی ایده های فوق الذکر، ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران نمونه تحقیقاتی این مقاله بوده است

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی میزان مشارکت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بین کارکنان کتابخانه های شهر تبریز است. روش: این پژوهش به روش پیمایشی انجام شده است و چون جامعه آماری 155 نفر بود، کل جامعه پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید و متخصصان امر و پایایی آن با آلفای کرونباخ اندازه گیری گردید. یافته ها: در این تحقیق، میزان مشارکت اجتماعی در حد متوسط بدست آمد. آزمون فرضیه ها نشان داد که بین مشارکت اجتماعی و متغیرهای اعتماد بین فردی و بیگانگی اجتماعی همبستگی معکوس وجود دارد ولی بین متغیر کسب پاداش و مشارکت اجتماعی همبستگی مستقیم وجود داشت و بین متغیر کسب پاداش و متغیر اعتماد نهادی و پایگاه اقتصادی- اجتماعی کارکنان رابطه معنی داری وجود نداشت. از بین متغیرهای زمینه ای نیز میزان مشارکت براساس جنسیت معنی دار، و مشارکت اجتماعی در بین کارکنان مرد بیشتر از کارکنان زن بود. در مجموع می توان گفت ترکیبی از عوامل فردی و اجتماعی در قالب مدل نظری برآمده از نظریه های تبیین رفتار و مشارکتی، این نتیجه را تبیین می کنند. مشارکت کارکنان مورد بررسی، دارای جنبه های ذهنی و شناختی بود که ارزش و اهمیت آن بالاست. با توجه به ضریب تبیین محاسبه شده در خصوص معادله رگرسیونی مطرح شده که در سطح نسبتاً پایین قرار داشت، به نظر می رسد که برای تبیین مشارکت اجتماعی کارکنان باید متغیرهای مبین دیگری نیز وارد معادله شوند و سطح تحلیل را باید از سطح خُرد و میانی فراتر برد و متغیرهای کلان تاثیرگذار بر فرآیند مشارکت را نیز که معمولاً در خارج از محدوده سازمان ها و نهادها قرار می گیرند مورد توجه قرار داد. اصالت/ارزش: با توجه به اهمیت مشارکت اجتماعی در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه، کارمندان کتابخانه ها به دلیل ارتباط با قشر وسیعی از دانشجویان، استادان، روشنفکران و عامه مردم، می توانند نقش اساسی در این راستا ایفا نمایند. این پژوهش از نخستین پژوهش های در نوع خود است.

این‎مقاله بدنبال یافتن پاسخ این پرسش است که متفکران جوامع اسلامی تا چه حدّی «درست» و «سنجیده» می‎اندیشند. از همین رو ابتدا معیار «درست و سنجیده اندیشی» مورد بررسی قرار گرفته است. این معیار ناظر بر «آزاد اندیشی» و «رهایی از قیمومت‎های مختلف» در مقام اندیشه‎ورزی است و راه تحقق آن «تجربه‎گرایی» و تکیه بر «داده‎های عینی» به عنوان مبنای داوری است. در واقع انسان اندیشه‎ورز در صورت محرومیت از این ویژگی به «بحران عقلانیت» گرفتار خواهد آمد و عقل او در شناخت واقعیات راه به خطا خواهد پیمود. بعد از روشن ساختن این معیار سعی شده است با استفاده توامان از روش قیاس و روش شبه آزمون، در خصوص شیوه اندیشه‎ورزی دسته‎های مختلف متفکران جوامع اسلامی که شامل سنت‎گرایان، تجددخواهان و نوگرایان دینی است، داوری شود. حاصل کار عبارت از این است که هر سه جریان فکری جهان اسلام با «درست و سنجیده‌اندیشی» فاصله دارند و به همین لحاظ در اسارت «بحران عقلانیت» قرار گرفته‎اند. از حیث میزان آسیب‎پذیری در برابر این بحران نیز سنت‎گرایی بیشترین میزان تأثر و نوگرایی دینی کمترین میزان تأثر را از خود نشان می‎دهد و جریان تجددخواهی نیز در مابین این دو قرار گرفته است

مشارکت یـکی از شاخص­های مهم جوامع مـردم­سالار و یکی از شـرایط موفقیت توسعه جوامع محسوب می­شود. مشارکت حقی است که باید برای همگان فراهم شود و از بنیان­های مهم روابط اجتماعی است و زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه با مشارکت در امور اجتماعی می­توانند نقش مهمی در توسعه اجتماعی و اقتصادی داشته باشند. هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی زنان بالای 20 سال شهر تبریز است. در همین راستا از نظریه­های فمینیستی، نظریه توانمندسازی زنان و نظریه مبادله به عنوان مبانی نظری پژوهش استفاده شده است. روش تحقیق در این مقاله پیمایشی است و اطلاعات از طریق پرسشنامه جمع­آوری و با استفاده از نرم­افزارSPSS پردازش شده و تـجزیه و تحلیل داده­ها در دو سـطح توصیف و تبیین (ضریب پیرسون، آزمونF ، رگرسیون چندمتغیره) به انجام رسیده است. یافته­های این تحقیق نشان می­دهد که 3 متغیر انسجام اجتماعی (411/0=Beta)، تبعیض جنسیتی (255/0=Beta)، و اعتماد به­نفس (175/0=Beta) به ترتیب میزان اهمیت، در تبیین واریانس متغیر وابسته نقش دارند و در مجموع این (3) متغیر توانسته اند 26 % از واریانس متغیر وابسته را شکل دهند (26/0=R2).

توسعه فرهنگ، فرایند رشد سرمایه ذهنی انسان برای غلبه بر مسائل و مشکلات خویش است. این فرایند دارای دو بعد کیفی و کمّی است. توسعه کمّی فرهنگ، زمانی سودمند است که پیش از آن فرایند توسعه کیفی آغاز شده باشد؛ چرا که در توسعه کیفی، مصداق توسعه و توسعه نیافتگی فرهنگ مشخص می شود و توسعه کمی، فرایند گسترش عینی مصادیق توسعه کیفی فرهنگ است. با این چارچوب نظری، کوشش این مقاله معطوف به یافتن پاسخ این پرسش است که با کدامین راهبرد می توان به توسعه کیفی فرهنگ دست یافت؟ در مسیر یافتن پاسخ علمی این سؤال، فرضیه ای، که راهنمای کار بوده است، عبارت از این است که راهبرد مناسب برای رسیدن به توسعه کیفی فرهنگ، راهبرد رشد متوازن فرهنگ است. در عین حال دو فرضیه رقیب نیز برای فرضیه فوق ارائه شده است که یکی از آنها ناظر بر کارآمدی راهبرد رشد عقلی فرهنگ بوده و دیگری سودمندی راهبرد رشد سنتی فرهنگ را پیش می­کشد. این سه فرضیه با بهره گیری از روش­های استدلال منطقی و سنجش تاریخی بررسی شده است و نتایج حاصل، اعتبار فرضیه اصلی و کاستی اعتبار دو فرضیه رقیب را نشان می دهد.

در این مقاله سعی شده است تا با بهره گیری از رویکرد وبر به موانع عقلانی شدن اقتصاد پرداخته شود. در این راستا، با تلفیق راهبرد جامعه شناسی تاریخی تفسیری و تحلیلی، موانع اداری- مالی عقلانی سازی اقتصاد در دوره امارت و صدارت میرزا تقی خان امیرکبیر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در این مقاله، ابتدا ویژگی های نظام اداری- مالی قاجاریه اعم از مالیات ستانی، برات و مناسبات اداری آن بررسی شده و اقدامات اصلاحی امیر نظام در هر مورد ذکر گردیده است. سپس به مولفه هایی چون: مخالفت عناصر ایلی (حکام و شاهزادگان قاجار) با اصلاحات؛ کمبود نیروهای اداری متخصص و همسو با اصلاحات و عدم همراهی کامل و مستمر ناصرالدین شاه با اقدامات میرزا تقی خان به عنوان موانع اداری عقلانی سازی پرداخته شده و در پایان بر اساس یافته ها مفهوم پاتریمونیالیسم ایلی به عنوان تعدیل نظری جهت انطباق بیشتر با تفرد تاریخی پاتریمونیالیسم قاجارارائه گردیده است. بر اساس نتایج تحقیق می توان دو علت اصلی برای ممانعت از اقتصاد عقلانی را ذکر کرد که عبارتند از محدودیت شدید دسترسی به نیروهای اداری متخصص و کارآمد ناشی از شکل خاصی از پاتریمونیالیسم در ایران و تناقض میان مفهوم کارآمدی در نظام اداری پاتریمونیال با بوروکراسی مدرن.

یکی از اهداف اساسی انقلاب اسلامی ایران دستیابی به عدالت بوده است؛ اما دولت های جمهوری اسلامی ایران در خصوص مفهوم عدالت و تحقق عملی آن، گفتمان های مختلفی را شکل داده اند. به این معنی که هر دولتی که روی کار آمده، گفتمان خاصی از عدالت را پدید آورده که متفاوت از گفتمان عدالت در دولت های قبلی بوده است. به عبارتی با تغییر دولتها، گفتمان عدالت نیز دچار تغییر و تحول شده است. اما باید دانست که تحول گفتمان های عدالت در خلاء رخ نمی دهد؛ بلکه این تحولات، ریشه در زمینه های اجتماعی دارد. بنابراین در این مقاله، گفتمان عدالت در سه دولت آقایان خاتمی، احمدی نژاد و روحانی بررسی شده و این سوال مهم مطرح می شود که: کدام زمینه های اجتماعی موجب تحول گفتمان عدالت در دولت های مذکور شده است؟ در پاسخ به این سوال، فرضیه ای طرح می شود که حاوی دو متغیر اصلی «ساختار جامعه توده ای» و «ناکارآمدی نسبی دولتها در استقرار سیاست های عدالت» می باشد. دو متغیر اصلی با متغیرهای فرعی مورد سنجش قرار می گیرند. به این صورت که متغیر جامعه توده ای بر اساس دو متغیر فرعی «طرد و برجسته سازی» و «دسترسی» و متغیر ناکارآمدی دولتها نیز بر اساس سه متغیر فرعی «ناکارآمدی عدالت در حوزه های سه گانه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی-فرهنگی» مورد سنجش قرار می گیرند. برای بررسی فرضیه، ابتدا عناصر گفتمان عدالت در هر یک از دولت ها با استفاده از روش تحلیل گفتمان مورد تحلیل قرار می گیرند. سپس اطلاعات به دست آمده در مورد متغیرهای فرضیه با استفاده از روش جامعه شناسی تاریخی قیاسی به صورت موردی در خصوص هر یک از دولت های مذکور، تحلیل می شوند. نتایج حاصله، حاکی از اعتبار قابل قبول فرضیه فوق الذکر می باشد.