علی اکبر خسروی نژاد

مطالعه حاضر با هدف برآورد تابع تقاضای واردات نُه گروه صنعتی ایران انجام شده است. البته یک هدف فرعی با عنوان محاسبه کشش های قیمتی و درآمدی نیز مدنظر بوده است. در اختیار داشتن کشش های قیمتی و درآمدی به ویژه در سطوح بخشی و جزئی تر، مثلاً به تفکیک صنایع کشور، به این دلیل دارای اهمیت است که درواقع پیش نیازی برای انجام برخی مطالعات دیگر می باشد. براساس متدلوژی موجود در ادبیات اقتصادی لازم است برای برآورد تابع تقاضای موردنظر، از سیستم تقاضا استفاده شود. یکی از سیستم های تقاضای مناسب که در عین سهولت و سادگی برآورد، عموماً نتایج مناسب و قابل اتکایی را نیز ارائه می دهد، سیستم تقاضای تقریباً ایده آل است که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است. براساس نتایج به دست آمده، کشش قیمتی کلی گروه های صنعتی برای تمامی گروه ها علامتی قابل انتظار دارند. در مورد چهار گروه صنعتی کشش قیمت بیش از واحد است. به عبارت دیگر، در این گروه های صنعتی، با هر واحد افزایش (کاهش) قیمت، تقاضا برای این گروه های صنعتی بیشتر کاهش (افزایش) می یابد. اما در مورد سایر پنج گروه صنعتی، کشش قیمتی کمتر از واحد است. این گروه های صنعتی کم کشش، شامل کالاهای صنعتی ضروری می شوند که با هر واحد افزایش (کاهش) قیمت وارداتی این گروه ها، مقدار تقاضا برای آنها کمتر از واحد کاهش (افزایش) می یابد. در تمامی گروه های صنعتی، کشش درآمدی مثبت است. البته مقدار کشش درآمدی برای سه گروه بیش از یک بوده و این موضوع به معنی لوکس بودن این گروه هاست. اما مقدار کشش در شش گروه صنعتی دیگر، کمتر از واحد بوده و این گروه های صنعتی جزو کالاهای ضروری محسوب می شوند. البته کشش های درآمدی و قیمتی برحسب مبادی واردات ایران نیز محاسبه شده اند که در برخی موارد دارای نتایجی متفاوت از روندهای کلی بوده اند

ظهور نوآوری و انقلاب در مفهوم دانش و گسترش فعالیت های مبتنی بر دانش سبب پیدایش مرحله جدیدی از توسعه شده است. این تحول اساسی و کیفی در اقتصاد جهانی ماهیت فعالیت و رقابت را هم در داخل و هم در بین کشورها دچار دگرگونی کرده و خواهد کرد. در سال های اخیر با ظهور اقتصاد دانش، نوآوری نقش حیاتی تری در اقتصاد کشورها پیدا کرده است، به طوری که در برخی مقالات از اقتصادهای پیشرفته امروزی به عنوان اقتصادهای مبتنی بر نوآوری یاد می شود. این مقاله به بررسی اثر نوآوری در ارتقای بهره وری کل عوامل تولید در بین کشورهای درحال توسعه با درآمد متوسط پرداخته است. بدین منظور، بهره وری کل عوامل تابعی از متغیرهای جایگزین نوآوری(شامل تعداد اختراعات ثبت شده در یک میلیون نفر جمعیت، هزینه تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی و تعداد پژوهشگران در یک میلیون نفر جمعیت)، متغیر نرخ ثبت نام ترکیبی به عنوان جایگزین سرمایه انسانی و در نهایت، متغیر درجه باز بودن اقتصاد در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو برای16 کشور در حال توسعه با درآمد متوسط جهان طی سال های 2007-1996 به روش پانل دیتا بیان کننده آن است که تمام متغیرهای مورد بررسی با بهره وری کل عوامل تولید رابطه مثبت و معنا داری دارند.

این مقاله درصدد ارزیابی اثرات افزایش قیمت مواد غذایی مورد مطالعه (نان، گوشت قرمز، گوشت سفید، لبنیات و تخم مرغ) بر رفاه خانوارهای شهری ایران می باشد. برای این منظور، از نظریه تقاضا و به طور خاص از روش AIDS در برآورد معادلات تقاضا و سپس معیار تغییر جبرانی جهت ارزیابی تغییر رفاه مصرف کنندگان استفاده شده است. تخمین سیستم تقاضا براساس داده های بودجه خانوارهای شهری ایران و برای دوره زمانی 1389-1375 با استفاده از روش پانل دیتا انجام می شود. یافته های تحقیق حاکی از آن است که کاهش رفاه ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی در دهک های پایین هزینه ای بیشتر از دهک های میانی و دهک های بالا است. نتایج به دست آمده براساس قانون انگل که بیان می دارد سهم مخارج غذا در خانوارهای کم درآمد بیشتر از خانوارهای پردرآمد است و در نتیجه افزایش قیمت مواد غذایی، مستقیماٌ مخارج غذایی این خانوارها را متأثر نموده و کاهش رفاه در این خانوارها بیش از سایر خانوارهای دیگر است مطابقت دارد.

هدف این مقاله معرفی نظریه شاخص های عددی با تاکید بر رویکرد اقتصادی و کاربرد آن در اقتصاد رفاه از بعد مصرف کننده می باشد. در این راستا شاخص درست هزینه زندگی با استفاده از سیستم معادلات تقاضای تقریباً ایده آل خطی برای خانوار شهری و روستایی در ایران مورد محاسبه قرارگرفت. نتایج نشان می دهد شاخص درست هزینه زندگی طی دوره 86-1376 برای خانوار متوسط شهری کوچک تر از خانوار متوسط روستایی و در واقع خانوار روستایی طی سال های مورد بررسی رفاه بیشتری به دلیل افزایش هزینه های زندگی نسبت به خانوار شهری از دست داده اند.

در سالهای اخیر نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه ها با سرعت فزاینده ای افزایش یافته است.یکی از راهکارهای کاهش نرخ بیکاری نیروی کار متخصص، توسعه صنایع با فناوری بالاست که تخصص بر هستند.بنابراین، شناسایی عوامل موثر بر اشتغال در صنایع با فناوری بالا از اهمیت زیادی برخوردار است.در این راستا، مطالعه حاضر به شناسایی نقش توسعه صادرات در افزایش اشتغال در صنایع با فناوری بالا پرداخته است.در این ارتباط، از یک الگوی پویای تقاضای نیروی کار بهره گرفته شده است که سطح اشتغال در دوره جاری تابعی از اشتغال باوقفه، صادرات، ارزش افزوده، دستمزد واقعی ، هزینه واقعی استفاده از سرمایه، سرمایه سرانه و سرمایه تحقیق و توسعه است. در این مطالعه برای برآورد الگو از روش GMM استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد الگو، اشتغال با وقفه، ارزش افزوده، صادرات و سرمایه تحقیق و توسعه اثر مثبت و معنادار بر اشتغال دارند در حالی که دستمزد واقعی، هزینه واقعی سرمایه و سرمایه سرانه تاثیر منفی و معناداری بر اشتغال دارند. بنابراین، فرضیه تحقیق مبنی بر اثر مثبت صادرات بر اشتغال تائید گردید. در نهایت پیشنهاداتی مرتبط با نتایج تحقیق ارائه گردید. Abstract During recent years, unemployment rate of university graduates is increasing rapidly. A solution to reduce the unemployment rate of skilled labor is the development of high-tech industries that are skill-intensive. Consequently, the significance of recognizing the factors that can have influence on employment in such industries is undeniable. In this regard, in present study, the relationship between the development of exporting and increasing in employment is investigated. We have applied a dynamic model of labor demand to analyze of data. According to this model, employment in current period follows delayed employment, export, value added, real wage, real cost of using capital, capital per capita, research and development stock . In this study,GMM method is used to estimate model. The result of model’s estimation revealed that delayed employment, added value, exporting and research and development stock have positive influences on employment, while real wage, real cost of capital and capital per capita have negative impacts on it. Therefore, the research hypothesis was confirmed that exports have positive impact on employment. Finally, some recommendations are proposed based on the results of the research.  

در این مقاله فقر نسبی مورد توجه قرار گرفته و خط فقر بر اساس رویکرد رفتار مصرفی و مطلوبیت گرایی در قالب سیستم مخارج خطی با استفاده از داده های خام بودجه خانوار که در طبقات پنج گانه گروه بندی شده اند، برای جوامع شهری و روستایی طی دوره 86-1380 برآورد شده است. سپس شاخص های فقر سرشمار، شکاف فقر و شاخص فوستر،گریر و توربک(FGT) محاسبه و تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که در نیمه اول دوره مطالعه شاخص های فقر روند تقریباً نزولی را طی کرده اند، این در حالی است که نیمه دوم، تصویری ازصعودیبودن شاخص های فقر را ارایه می کند. از این رو، توجه هرچه بیشتر به پدیده فقر، پایش مستمر آن، و تلاش بیشتر برای فقرزدایی را یادآور می شود.

مقدمه: یکی از اقدامات مهم در زمینه هدفمند کردن یارانه ها، شناسایی خانوارهایی است که واجد دریافت یارانه و پرداخت های انتقالی هستند. در مقاله حاضر، روش شناسایی دو مرحله ای برای شناسایی خانوارهای ایرانی به کار گرفته شده است. روش: روش شناسایی دو مرحله ای، در مرحله اول، شامل طبقه بندی خانوارها و در مرحله دوم، شامل آزمون تقریب وسع برای طبقات و خانوارهای زیر خط فقر است. دوره زمانی مطالعه، سال ۱۳۸۶ است و خانوارهای شهری و روستایی را دربر می گیرد. یافته ها: نتایج نشان می دهد که هم در جوامع شهری و هم در جوامع روستایی، خانوارهای طبقه اول، شایسته حمایت اند. بالا بودن درصد سرپرستی خانوار توسط زنان، پایین بودن درصد اشتغال و بالا بودن میزان بی سوادی سرپرست خانوارها، کوچک بودن بُعد خانوار به همراه بار تکفل زیاد، کوچک و محقر بودن محل سکونت و نیز کیفیت نامناسب و دوام کم مصالح آن، از ویژگی های بارز خانوارهای شناسایی شده است. نتایج: با اجرای این روش، خطای ناشی از حذف فقرا بسیار ناچیز و کم تر از ۳ درصد است. بنابراین پیشنهاد می شود که سیاست گذار بر مبنای روش این مطالعه، به پایش مجدد خانوارها با استفاده از داده های به هنگام و سامانه های اطلاعاتی و مکمل بودجه خانوار اقدام نماید.

خودروسازی یکی از اجزاء مهم و جدایی ناپذیر تجارت و صنعت در سطح جهان است. گردش مالی به دست آمده از این صنعت در جهان تقریباً معادل گردش مالی ششمین کشور جهان است. بنابراین، تحلیل و بررسی طرف تقاضای خودرو برای سیاستگذاران و شرکت های خودروسازی اهمیت ویژه ای دارد. برای مدلسازی رفتار خانوار در مورد تقاضای خودرو برمبنای داده های خانوار، شناسایی ویژگی های خریداران خودرو ضروری است. مقاله حاضر با استفاده از داده های خام بودجه خانوار، رفتار خرید خودروی سواری خانوارهای شهری و روستایی را طی دوره (1387- 1383) بررسی کرده است. نتایج حاکی از آن است که میانگین هزینه خرید خودروی نو داخلی و خارجی روند صعودی داشته است. براساس ضریب چولگی، توزیع خرید خودروی نو داخلی چوله به راست میباشد و از نظر کشیدگی نیز توزیع در تمام سال های مطالعه کشیده تر از توزیع نرمال است. در مورد خرید اتومبیل خارجی برای کل دوره مورد بررسی، توزیع برحسب شاخص های چولگی و کشیدگی یک توزیع غیرمتقارن چوله به راست و قله ای است.

در این مطالعه، اثر نهادها بر بهره وری نیروی کار در کشورهای در حال توسعه تحلیل شده است. بررسی رتبه شاخص کلی رقابت پذیری و مؤلفه نهادها بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان می دهد که در بین 139 کشور جهان در سال 2011 -2010، ایران جایگاه مناسبی در هر دو زمینه ندارد. در بین 24 کشور حوزه سند چشم انداز نیز ایران در این سال دارای جایگاه مناسبی نیست، ولی در سال 2012-2011 تا حدی توانسته است اختلاف رتبه اش را با دو رقیب اصلی در این حوزه،یعنی کشورهای عربستان و ترکیه، بهبود ببخشد. به منظور شناسایی نقش نهادها در تفاوت بهره وری نیروی کار کشورها از رگرسیون داده های مقطعی استفاده شده که در کنار شاخص نهادها از شاخص های سرمایه انسانی و محیط اقتصاد کلان نیز استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو نشانگر آن است که هریک از شاخص های نهادها و سرمایه انسانی با بهره وری نیروی کار رابطه مثبت و معنادار دارند. بیشترین تأثیر را شاخص سرمایه انسانی بر بهره وری نیروی کار کشورهای در حال توسعه دارد و پس از آن محیط اقتصاد کلان و سپس نهادها بر افزایش بهره وری نیروی کار مؤثر هستند. Abstract In this study, the effect of institutions on the labor productivity has been investigated. Investigating the total rank of competitiveness index and institutional pillars based on the report of the world economic forum showed that among 139 countries in the world in 2010-2011 , Iran doesn`t have a good and suitable position between two indexes. Also, among 24 countries of the outlook document area Iran doesn't have a good position in this year. But, to some extent, it could decline its rank difference with its two major competitors in this area, i.e. Saudi Arabia and Turkey. In order to know the role of institutions on productivity difference of labor indeveloping countries, the regression of cross section model has been used. Human capital indexes and macro-economic environment have been utilized as well as institutional indexes. The total result of model estimation has indicated that each of institutions and human capital indexes has positive and meaningful relationship with labor productivity of developing countries. The most impact on labor productivity was related to human capital index, macro-economic environment and institutions respectively.    

در این پژوهش،تاثیر سرمایه گذاری خارجی بر سرمایه انسانی در کشورهای منتخب در حال توسعه با درآمد متوسط رو به پایین را در دوره 1970-2004 بررسی میکنیم.برای این منظور تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر نیروی انسانی در کشورهای منتخب را با استفاده از روش داده های تابلویی و به کمک آزمون تغییرات ساختاری با توجه به تغییر در جمله ثابت و شیب مدل،بررسی میکنیم.نتایج نشان میدهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی باعث رشد سرمایه انسانی در این کشورها شده است.یعنی سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر مثبت و معناداری بر سرمایه انسانی در این کشورها داشته است.