سید مصطفی سعادت مصطفوی

مطابق با قواعد عمومی قراردادها، رابطه اصحاب قرارداد بر پایه اراده ایشان شکل می گیرد و هر قرارداد صرفاً زمانی طرفین خود را ملزم و ملتزم به مفاد خود می نماید که اراده صحیح متعاقدین در تشکیل و تداوم آن قرارداد دخالت داشته باشد؛ خواه به اصالت یا نیابت. با این همه، در منابع فقهی و حقوقی در مواردی چند مشاهده می شود که در بیان احکام ناظر به برخی اعمال حقوقی، از تعبیر «در حکمِ ...» استفاده شده است که حاکی از ترتب آثار نهاد حقوقی دیگر بر موضوعی، خلاف اراده و مفاد تراضی طرفین آن است؛ درحالی که به لحاظ مفهومی، ماهیت دوم دقیقاً منطبق بر نهاد مذکور نیست تا به حسب قاعده و به تبع تطبیق دایره موضوعی آن ها، بتوان آن دو را در احکام و آثار مشترک دانست. به عبارت دیگر، قانونگذار بر خلاف اراده حقیقی طرفین، وجود قرارداد را فرض نموده و ماهیتی قراردادی را در حکم ماهیتی دیگر دانسته و آثار ماهیت دوم را بر اولی مترتّب ساخته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی در صدد بررسی مفهوم و مبانی این شیوه عملی قانونگذار و شارع در حقوق قراردادها، تحت عنوان ابداعی «قرارداد حکمی» است، که حسب مورد هم در فرض نبود رابطه قراردادی و هم در فرض انحلال رابطه قراردادی قابل تصور است. مبتنی بر یافته های پژوهش، به قرینه احراز قواعدی شامل عمل به ظاهر، انصاف و عدالت، قاعده لاضرر، نظم عمومی، قاعده تعزیر و مصلحت، به عنوان مبانی قرارداد حکمی، قاعده توسط قانونگذار یا دادرس قابل اعمال خواهد بود.

عمل سفهی که معمولاً به عمل حقوقی غیرعقلایی شخص رشید تعریف می شود، حالت نامتعارفی از هر عمل حقوقی مالی و نیز نقطه برخورد غیرعقلایی بودن نفس عمل و عاقل بودن شخص ایجادکننده است. سکوت قانون گذار ایران و اختلاف نظر فقهای امامیه در خصوص وضعیت اعمال سفهی، نظام حقوقی ایران را در تعیین مناسب وضعیت این اعمال با چالش مواجه ساخته است. پژوهش بنیادین حاضر به بررسی دو نظریه بطلان و صحت عمل سفهی در فقه امامیه می پردازد و برخی دلایل از هرکدام را رد می کند و برخی را می پذیرد. این پژوهش درنهایت، با روش توصیفی- تحلیلی خود، هر دو نظریه یادشده را به دلیل مطلق انگاری نسبت به عرف، در تعیین مناسب وضعیت این اعمال ناتوان دیده است و نظر جدیدی موسوم به نسبیت وضعیت اعمال سفهی ارائه می کند. نسبیت وضعیت اعمال سفهی در برابر مطلق بودن آن در دو نظریه پیشین، عرف را قادر به تصحیح برخی اعمال سفهی با تکیه بر متعارف بودن آن ها و باطل انگاشتن بقیه اعمال سفهی می داند.

اقتصاد و بازارهای جدید جهان با محوریت اختراع ابزارها، فناوری های نوین و ایده های نوآورانه سامان یافته است، لذا مخترعان با تجاری سازی اختراعات خود از پیشگامان اقتصاد دنیای امروز محسوب می شوند. تجاری سازی اختراعات و ایده های نوین همواره با عدم دسترسی به منابع مالی کافی و فقدان تجربه و اعتبار تجاری مخترعان همراه بوده است. از دیگر سوی، سرمایه گذاری در این خصوص به دلایل اقتصادی متعدد دارای خطرات مالی بالاست، که رغبت سرمایه گذاران را در این راستا به شدت کاهش می دهد. «قرارداد سرمایه گذاری خطرپذیر» مکانیسم و نمونه قراردادی است که با هدف حل چالش های پیش گفته در دهه 1940 میلادی در نظام حقوقی آمریکا ابداع شد، و به سایر نظام های حقوقی و اقتصادی از جمله نظام حقوقی ایران وارد شد. به طور کلی، قرارداد سرمایه گذاری خطرپذیر یکی از انواع قراردادهای سرمایه گذاری جهت تأمین مالی شرکت های دانش بنیان و کسب و کارهای نوپا است که خطر بالایی در بازگشت سرمایه سرمایه گذار دارد. باری، در نگاه اوّل به نظر می رسد که قرارداد مذکور به دلیل خطر مالی بالا و البته غیرعقلایی بودن خطرات مالی آن، در زمره معاملات غرری و سفهی جای گرفته و نامشروع باشد. از این روی، با عنایت به جایگاه مهم قرارداد سرمایه گذاری خطرپذیر در اقتصاد، می بایست ماهیت آن در فقه امامیه و حقوق ایران روشن گردد؛ پژوهش حاضر با این هدف و با روش توصیفی تحلیلی تدوین شده است تا در نخستین گام مشروعیت قرارداد سرمایه گذاری خطرپذیر و به تبع آن صحت آن را در فقه امامیه اثبات کند و آنگاه ماهیت قرارداد مذکور را با محوریت فقه امامیه و حقوق ایران بازتعریف نماید.

در ارتباط با احکام ناظر به انحلال رابطه زوجیت، مصادیقی در متون فقهی و حقوقی وجود دارد که به رغم این که طبق قاعده باید در پی اراده ذیحق در اجرای صیغه طلاق، رابطه زوجیت را منحل دانست؛ «حدود اعمال اراده طلاق دهنده» یا «دایره آثار آن» محدود شده و آثار زوجیت همچنان باقی است. در ارتباط با مورد نخست یعنی محدود نمودن اراده مرد بر طلاق، جریان دو قاعده لاضرر یا لاحرج به ترتیب در ممانعت زوج از طلاق یا الزام وی به طلاق زوجه محل بحث خواهد بود. در ارتباط با ترتّب آثار زوجیت برخلاف تحقق اراده زوج بر طلاق نیز دو حکم «بقای آثار زوجیت نسبت به معتده رجعیه» و «توارث زوجه در فرض طلاق در مرض منجر به موت» مطرح است. پژوهش حاضر در مقام احراز ماهیت احکام استثنایی فوق، مترصد بررسی تطبیق عنوان اصولی حکومت بر احکام خلاف قاعده فوق و تبیین گستره آثار جریان حکومت در مصادیق احراز شده ی آن است. در نهایت، از میان مصادیق چهارگانه فوق حکم بقای آثار زوجیت نسبت به معتده رجعیه، منطبق با حکومت دانسته نمی شود؛ اما در سه مورد دیگر شرایط جریان حکومت وجود دارد که در عین حال در مورد قاعده لاضرر به رغم مسلّم بودن حکومت قاعده بر احکام اولیه، به دلیل عدم امکان تحدید شرایط اعمال آن در منع زوج از طلاق، باید قائل به عدم امکان جریان آن در این موضوع شد.

در فقه اسلامی، حقوق مصر و حقوق ایران حق طلاق تنها در اختیار زوج است. روشن است این انحصار ممکن است با سوءاستفاده زوج از این حق، موجب تضییع حقوق زوجه شود. در این مقاله تحلیلی توصیفی نشان دادیم قانون گذاران سیستم های حقوقی مذکور در مقام حمایت از زوجه، ابتدا سعی در تعدیل حق طلاق از طریق تراضی زوجین در قالب دو نهاد «توکیل» و «تفویض» می کنند. توکیل حق طلاق به زوجه در هر سه نظام حقوقی مورد پذیرش است، اما نهاد تفویض در حقوق ایران شناخته شده نیست و تنها در فقه عامه، حقوق مصر و قول اقلیت فقیهان امامی مقبول نظر افتاده است. مهمترین تفاوت تفویض و توکیل آن است که زوجه مفوضّه الیها، مالک مطلق العنان طلاق خویشتن است، ولی زوجه وکیله تنها به عنوان نایب زوج و در محدوده نیابت است که طلاق را در اختیار دارد. النهایه تراضی زوجین در همه موارد راهگشا نیست و لازم است قانون گذاران در شرایط استثنائی خاصی مانند «استنکاف یا عجز از انفاق به زوجه»، «عسر و حرج زوجه در دوام زوجیت» و «غیبت زوج» مستقیماً با حکم به طلاق، به تسریح زوجه از قید نکاح بپردازند.

در فقه امامیه و حقوق ایران همواره بر لزوم جبران خسارات وارده بر افراد تأکید شده و مرتکب فعل زیان بار را مسئول این امر دانسته اند. در عین حال برخی از عوامل نظیر دفاع مشروع و رضایت زیان دیده که به عنوان علل موجهه شناخته شده، حتی در صورت وجود ارکان سه گانه مسئولیت مدنی، جبران خسارت را منتفی می سازد. یکی از مباحث مهم مسئولیت مدنی که کمتر مورد توجه قرار گرفته و ذیل همین موضوع قابل طرح است، آنکه چنانچه زیان دیده در جریان بروز خسارت مرتکب فعل نامشروعی شده باشد، ارتکاب این فعل نامشروع چه تأثیری بر مسئولیت مدنی خواهد داشت؟ فقها و حقوقدانان گرچه در خلال مباحث خود با مصادیق این موضوع روبه رو شده و نسبت به هر مصداق حکمی متفاوت از دیگری صادر نموده اند، لیکن هیچ گاه مبحثی به صورت مستقل در این زمینه توسط ایشان مطرح نشده است. با بررسی دقیق این موضوع در منابع معتبر فقه امامیه و حقوق ایران می توان گفت چنانچه ارتکاب فعل نامشروع توسط زیان دیده بر رضایت ضمنی وی بر ورود خسارت نسبت به اموال دلالت ننماید و یا این فعل، اقدام به ورود خسارت نسبت به خود محسوب نشود و همچنین جبران خسارت به نفع مرتکب فعل نامشروع مخلّ نظام نباشد، ارتکاب این فعل تأثیری بر مسئولیت مدنی مرتکب فعل زیان بار نداشته و وی ملزوم به جبران خسارات وارده است.

In our jurisprudential and legal system, the concept of finance has special importance, and appears well in the debates on the ownership and property rights, general rules of contracts and civil liability, because talking about the concept of property in property rights, the finance on traded property in material terms, being the properties of the damaged item in deal item for the indemnification of the indemnity, are intertwined with the financial argument. In this paper, looking to the future to realize the current property, new approach about the concept of finance will be discussed, that has so far not been taken into consideration by juristics independently. In this regard, the confronted question is whether the property in future can be related to the present property or not? By studying legal and juridical sources, it can be claimed that the property in future can be accepted in our legal system as a kind of property if accompanied by property elements which has legal effects

اگرچه امروز اکراه به معنای خاص آن که همراه با تهدید و غلبه رخ می دهد، در روابط حقوقی کمتر به چشم می خورد ولی اعمال فشار جهت انعقاد قراردادی که آزادی اراده فرد را تحت تأثیر قرار می دهد، به انحای دیگری خودنمایی می کند. بر این اساس گاهی اکراه در قالب اضطرار به وقوع می پیوندد چراکه گرچه عامل اضطرار جنبه شخصی دارد ولی این امر در بستر یک فشار و تهدید بیرونی ظهور پیدا می کند. این موضوع در دو مورد به وقوع می پیوندد که خود نیز به اقسامی تقسیم می شود؛ 1. قرارداد اضطراری ناشی از اکراه بر سبب معامله و 2. قرارداد اضطراری ناشی از اکراه بر دو عمل مردد. در باب اثر معامله مضطر در حالت اول، نظرات فقها و حقوقدانان متفاوت است؛ مشهور فقها آن را به تبع حکم معامله اضطراری صحیح می دانند و حقوقدانان نیز ضمانت اجراهای صحت، بطلان و عدم نفوذ را نسبت به آن بیان کرده اند که به نظر می رسد با توجه به تحقق رکن معنوی اکراه، عدم نفوذ معامله در این مورد با منطق حقوقی سازگارتر است. نسبت به اثر معامله در مورد دوم، تقریباً اختلافی نیست و همه آن را غیر نافذ می دانند. بر این اساس، معاملات اضطراری که در بستر یک فشار بیرونی واقع می شود، غیرنافذ بوده و نیازمند تنفیذ بعدی مضطر می باشد گرچه نفس معامله اضطراری صحیح قلمداد می گردد.

مبنای مسئولیت مدنی همواره از موضوعات بحث برانگیز در مسئولیت مدنی بوده است. ریشه برخی از این مبانی منابع غربی و ریشه برخی دیگر منابع اسلامی است. مبنای «خطر» و «تقصیر» برگرفته از غرب و مبنای «نفی ضرر» یا به عبارتی قابلیت انتساب عرفی ضرر به شخص از مبانی اسلامی قابل استنباط است. قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران در سیر تطور خود، حسب مورد یکی از این مبانی را برای مسئولیت مدنی برگزیده است که موجب سردرگمی حقوقدانان شده است.براساس مطالعات انجام شده در حقوق ایران، می توان گفت به رغم غنای فقهی در زمینه مسئولیت مدنی، قوانین موجود در این زمینه در حقوق ایران بسیار پراکنده است. قانون مدنی با درنظر گرفتن موازین فقهی و با ذکر چند ماده به صورت کلی، اصول مسئولیت مدنی را بیان کرده است و قانون مسئولیت مدنی براساس نظریه تقصیر تنظیم شده و با سایر قوانین مطابقت ندارد. به صورت کلی می توان گفت، جدای از قانون مسئولیت مدنی، سایر قوانین موضوعه دارای رویه نزدیک به هم و برگرفته از فقه غنی اسلامی است و مبنای اتلاف و تسبیب می تواند به عنوان یک مبنای جامع و کامل ارائه گردد که فقه امامیه نیز موید آن است. در این پژوهش که به شیوه کتابخانه ای انجام شده است، مبانی رایج مسئولیت مدنی از زاویه ای دیگر نقد و بررسی شده است.

یکی از بحث برانگیزترین مباحث درمورد وقف، مسئله اشتراط شرط فسخ و فاسخِ مقید به قیدِ «پیدایش نیاز بعدی واقف به موقوفه» ضمن آن می باشد. در ماده 61 ق.م ایران مقرر شده است که «...واقف نمی تواند از آن (وقف) رجوع کند» و این ابهام را به وجود آورده است که آیا عدم امکان رجوع واقف شامل وقف مشروط به شروط فسخ و فاسخ مقید به پیدایش نیاز بعدی واقف به موقوفه می شود یا خیر؟ این مهم در قانون مدنی مسکوت مانده و موجب سر در گمی قضات در وصول به آرای صائب و حقوق دانان در تحلیل های حقوقیِ دقیق شده است؛ مضافاً این که از نظر فقهی نیز مسئله محل مناقشه میان اجلّاء فقها می باشد. این امر ضرورت پژوهشی جامع در این زمینه را ایجاب می کند. جستار حاضر به بررسی بازگشت پذیری مقید وقف در قالب شروط فسخ و فاسخ پرداخته و پس از رد دلالیل مخالفین، این نتیجه را به دست می دهد که بر خلاف نظر برخی فقیهان و حقوق دانان، بازگشت پذیری وقفِ مقید به هنگام نیاز از طریق شروط فسخ و فاسخ و در محدوده مدتِ معین امری است ممکن که با طبیعت وقف و نفوذ آن هیچ منافاتی ندارد. این گونه شروط ضمن وقف از طریق اصل صحت، نصوص شرعی و ادله عام مورد حمایت می باشند. مسئله مهم در تحقیق حاضر حکم شناسی موضوع مورد بحث در دو جهت اکتشاف حکم و تحلیل آن است. بنابراین، روش به کار بسته شده در تحقیق حاضر روش تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای (مطالعه اسنادی) است.

اکثر حقوقدانان معتقدند که قانون مدنی در باب سوء استفاده از اضطرار حکمی ندارد و ماده 206 نیز شامل چنین وضعیتی نمی شود. بر این اساس نظریات گوناگونی در باب معاملات مضطر در حالت سوء استفاده از اضطرار ارائه گردیده است که در پنج محور خلاصه می شود: 1.صحت معامله 2. صحت معامله با حق فسخ برای مضطر 3. عدم نفوذ معامله 4. تعدیل معامله توسط قاضی 5. بطلان معامله. طبق اصول قراردادهای تجارت بین المللی، در مواقعی که از شرایط اضطرار، سوء استفاده می شود، باید در صحت چنین قراردادهایی شک نمود و آن را غیرنافذ دانست و یا برای مضطر حقی را قائل شویم که بتواند از طریق دادگاه، تعهدی را که به طور متعارف، گزافه می نماید، در حد مطلوبی تقلیل و تعدیل نماید. به نظر می رسد هیچ یک از نظریات فوق به تنهایی نمی تواند تمام معاملات مضطر را پوشش دهد. بر این اساس، باتوجه به اقسام معاملات سوء استفاده از اضطرار، باید معاملات مضطر در این حالت را به دو دسته تقسیم نمود؛ در حالتی که خود متعامل جهت معامله، برای مضطر شرایط اضطراری ایجاد می کند و در اثر معامله مزبور نیز ضرری متوجه مضطر می شود، در این صورت به نظر می رسد نظریه مناسب، عدم نفوذ معامله باشد چرا که رکن مادی اکراه تحقق یافته است. اگر ایجاد شرایط اضطراری توسط متعامل که موجب ورود ضرر به مضطر شده است، سبب شود که مضطر برای رفع شرایط اضطراری دست به معامله با شخص دیگری غیر از متعامل بزند، در این صورت به نظر می رسد معامله ی وی صحیح است چرا که نمی توان ایجاد شرایط اضطراری توسط متعامل را به معامله مضطر با شخص ثالث مرتبط کرد و اصل نسبی بودن قراردادها در این زمینه حاکم می شود.

یکی از رویکردهای مجلس قانونگذاری بعد از انقلاب اسلامی ایران، اصلاح موادی از قانون مدنی به جهت تعمیم و گسترش حمایت های قانونی از زنان بوده است. ماده 1110 ق.م به همراه مواد 1107 و 1133 ق.م تحت عنوان «قانون اصلاح موادی از قانون مدنی» در نهم آبان 81 اصلاح گردید. ماده 1110 سابق تصریح نموده بود: «زن در عده وفات نفقه ندارد.» در اصلاح اخیر، ماده به این صورت تغییر یافت: «در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین می گردد.» این مقاله ضمن این که نفقه عده وفات را در فقه مورد پژوهش قرار داده، به ذکر شرح مفسران در خصوص آیه 240 سوره بقره که موضوع آن وصیت به انفاق در زمان عده وفات می باشد، پرداخته است. در نهایت نیز با تکیه بر مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، درصدد تبیین و تفسیر این ماده و ایرادات وارد بر آن برآمده و پیشنهاداتی را نیز، ارائه نموده است.

مطابق بند اول ماده 190 قانون مدنی، قصد و رضای طرفین از شرایط اساسی صحت هر معامله ای به حساب می آید و فقدان هر کدام به ترتیب بطلان یا عدم نفوذ عقد را در پی دارد. فقها و حقوقدانان عقدی را که بدون رضایت مالک منقعد می شود «عقد فضولی» می نامند، بدین معنی که چنین عقدی تا رضایت بعدی مالک اصلی از طریق اجازه به عقد سابق ملحق نگردد، مُملِک نیست. علی هذا، فقها و بالتبع حقوقدانان در خصوص اثر چنین اجازه ای نسبت به عقد سابق، آرا و دیدگاه های مختلفی ارائه داده و چنین اجازه ای را در دو گروه عمده «کشف» و « نقل» طبقه بندی کرده اند. اکثر فقهای قدیم با تبعیت از نصوص وارده، تقویت کاشفیت اجازه را پیشه نموده اند، حال آنکه متأخرین وجه عقلانی ناقلیت را مرجح دانسته اند؛ این دوگانگی در میان دیدگاه های حقوقدانان نیز متبلور شده است. علاوه بر دو دیدگاه مذکور، برخی از متأخرین شیعه نظریه «کشف حکمی» را بیان داشته اند که می توان آن را جامع الطرفین برشمرد، بدین معنی که اجرای احکام کشف به اندازه امکان است، در حالی که نقل مالکیت پس از اجازه حاصل می گردد. نویسنده با غور در آرای فقها و انعکاس آنها در دکترین حقوقدانان با روش توصیفی، تحلیلی به بررسی ماده 258 قانون مدنی پرداخته است تا ضمن مشخص ساختن اثر اجازه در عقد فضولی به بسط این مهم نسبت به سایر عقود غیر نافذ نیز نایل آید.

اصل لزوم قراردادها و غیرقابل انحلال بودن آن ها که از آن به «اصاله الزوم» تعبیر می شود از اصول و قواعد حاکم بر تمامی عقود می باشد و جز در مواردی که به حکم قانونگذار مورد تخصیص واقع شود، پابرجاست. یکی از موارد تخصیص اصل مزبور که موجب تزلزل عقود و قراردادها می شود، خیارات است. در این که علت و مبنای تخلف از اصل لزوم در قراردادها و ثبوت خیارات چیست، میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد یکی از دیدگاه های مهمی که در زمینه مبنای خیارات مطرح شده و طرفداران زیادی را به خود اختصاص داده، مبنای حکومت اراده و تراضی متعاقدین می باشد. بر اساس این مبنا، خیارات فسخ در عقود لازم، به خواست و اراده صریح یا ضمنی دو طرف قرارداد بازمی گردند و حکومت اراده، مبنای واقعی التزام به عقد و حدود آن است. این نظر هرچند طرفدارانی در میان فقها و حقوقدانان دارد و در آثار فقهی و حقوقی مطمح نظر واقع گردیده، لیکن تابه حال به صورت مجزا مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. در این پژوهش، ضمن بررسی انواع تعهدات ضمنی منبعث از اراده متعاقدین که می توان تخلف از آن ها را موجب ثبوت خیار فسخ دانست، امکان پذیرش آن ها به عنوان مبنای خیارات، مورد مداقه و بررسی قرار خواهد گرفت.

از ظاهر ماده 1046 قانون مدنی چنین مستفاد است که دایرة تأثیر رضاع، محرّمات نسبی است؛ یعنی هر ازدواجی در حوزة روابط نسبی ممنوع است در معادل و نظیر رضاعی آن هم حرام و باطل است؛ اما مسئله مهم در این رابطه حدود و ثغور این تأثیر است. سؤال اصلی این جُستار این است که آیا در تمامی مواردی که در رابطه نسبی نکاح باطل است، در رابطه رضاعی معادل آن هم، ازدواج حرام است؟ یا می توان برای آن محدودیتی در نظر گرفت، به طوری که موردی باشد از نظر نسبی ازدواج حرام باشد اما از نظر رضاعی ازدواج دارای مشکل و ممنوعیتی نباشد. به دیگر سخن آیا تنزیل رضاع به نسب در حدیث شریف «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» منحصر به عناوین محرّم مصرّح در نصوص شرعی است یا شامل عناوین دیگری که از آن ها نامی به میان نیامده، ولی بااین وجود در حرمت نکاح آن در نسب تردید وجود ندارد هم، می شود. دستاورد این تحقیق انحصار و محدودیت حرمت رضاعی در موارد خاص از محرمات نسبی است؛ بنابراین مواردی وجود دارد علی رغم حرمت نسبی معادل و نظیر رضاعی آن مشمول حرمت نکاح نمی شود.

در مقایسه عقد ودیعه با سایر عقود، از لحاظ نظری ماهیت اجاره و ودیعه و تعریف این دو عمل حقوقی در قانون مدنی با هم شباهتی ندارد؛ ولی در عمل، گاه رابطه حقوقی که ایجاد می شود، چنان به هر دو عقد ارتباط دارد که به آسانی نمی توان ماهیت آن را تشخیص داد؛ برای مثال، شخصی که اوراق بهادار یا اشیای قیمتی خود را در صندوق امانت بانکی می نهد، رابطه حقوقی ایجادشده بین بانک و صاحب سرمایه چیست؟ آیا بانک صندوق امانت را به مشتری اجاره می دهد یا اشیای درون آن را به ودیعه می پذیرد؟ حقوق دانان فرانسوی، این گونه قراردادها را که نیابت برای حفظ مال مقصود اصلی طرفین است، و شرط اجرت همسان با تعهد به نگهداری در زمره تعهدات اصلی طرفین قرار دارد، قرارداد ویژه ای به نام «عقد حفاظت» نامیده اند. اکنون، مهم ترین پرسشی که مطرح می شود، این است که ماهیت «عقد حفاظت» چیست؟ آیا عقد حفاظت، به صورت عقد اجاره واقع می شود و معوض است و تعهد به نگهداری، جنبه تبعی این اجاره را دارد، یا اینکه باید آن را ودیعه با شرط عوض برشمرد؟ این مقاله بر آن است تا پس از بررسی ماهیت صندوق امانت بانک ها، اثبات کند که قرارداد حفاظت همان عقد اجاره، با شرط ضمنی اجاره مکانی امن و مطمئن است.

وقف سنتی است حسنه که در میان همه اقوام، ادیان و ملل متمدن دنیا ریشه دوانده است. از جمله این تمدن ها می توان به دو تمدن بزرگ ایران و مصر در این خصوص اشاره نمود. آنچه که در این پژوهش سعی در پاسخ گویی به آن شده، عبارت است از کارکردهای نهاد وقف و آثار آن در دو نظام حقوقی ایران، مصر و فقه اسلامی. بر این اساس ابتدا به تعریف وقف در دو نظام حقوقی ایران و مصر پرداختیم و با توجه به این که این دو کشور هر دو از کشورهای اسلامی می باشند، به بررسی نهاد وقف در فقه اسلامی پرداخته ایم؛ سپس در خصوص کارکردهای این نهاد در دو نظام ایران و مصر در ابعاد اقتصادی، اجتماعی مورد بررسی قرار داده ایم و به مقایسه این دو نظام با یکدیگر پرداخته ایم و چنین اشاره کرده ایم که برای بهبود این کارکردها، باید به اصلاح کارکرد حقوقی آن پرداخت تا نهایت بهره و استفاده را از این نهاد برد و از آثار بابرکت این نهاد در جامعه خودمان بهره برد. یکی از این کارکردهای مؤثر، شرط توقیت در وقف می باشد که در رویه حقوقدانان ایران پذیرفته نشده است و اگر این شرط در عقد وقف گذاشته شود آن را باطل می دانند و برخورد عقد حبس را با آن می کنند. این در صورتی است که در کشور مصر این نهاد پذیرفته شده است.