علی اکبر تاج مزینانی

طرد اجتماعی به عنوان موضوعی که با توجه به عمر کوتاهش بسیار مورد توجه سیاست مداران و برنامه ریزان رفاه اجتماعی قرار گرفته، رویکرد جدید حوزه سیاست اجتماعی است که به مسأله فقر و نابرابری توجه دارد. این پژوهش به بررسی مقایسه ای میزان و ابعاد (عینی- ذهنی) طرد اجتماعی، بین زنان و مردان 29-15سال شهری و روستایی شهرستان نهاوند می پردازد. روش پژوهش از نوع پیمایشی است و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. نمونه مورد نظر به تناسب جمعیت شامل جوانان شهری و روستایی است که برای سطح شهر و روستا به ترتیب از نمونه گیری طبقه ای متناسب و نمونه گیری خوشه ای استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین میزان و ابعاد( عینی و ذهنی) طرد و جنسیت رابطه وجود دارد. به نحوی که به طور کلی در شهر و روستا زنان نسبت به مردان از طرد بیشتری رنج می برند و از نظر ابعاد طرد نیز یافته ها نشان می دهند که زنان طرد عینی و مردان طرد ذهنی بیشتری را تجربه کرده اند.

این پژوهش با هدف شناخت جایگاه شهرداری در اعمال سیاست اجتماعی محلی در چارچوب قانونی موجود، به تمام شماری اسناد بالادستی و تمامی قوانین مربوط به شهرداری ها (به ویژه شهرداری تهران) پرداخته است. برای این منظور، از روش تحلیل محتوای کیفی- کمی و تحلیل مضمونی استفاده شد. یافته ها نشان می دهد بسیاری از مأموریت ها در مقررات داخلی شهرداری آمده، اما در قالب قوانین فراسازمانی نیامده است؛ بنابراین، انجام آن ها را با ابهام همپوشی با سایر دستگاه ها مواجه می کند. در بعضی از حوزه های سیاستی نظیر «بهداشت عمومی»، «حمل ونقل» و «اوقات فراغت»، جایگاه مهمی برای شهرداری درنظر گرفته شده است؛ اما شهرداری در بعضی از محورهای رفاهی به ویژه «امور خانوادگی»، «حفظ سطح درآمد»، «مسکن»، «مراقبت اجتماعی» و «امنیت اجتماعی»، نقش رفاهی چندانی ندارد. همچنین بعضی از گروه ها (سالمندان و مهاجران) به روشنی به عنوان گروه هدف شهرداری معرفی نشده اند و به گروه های دیگر به ویژه کودکان و جوانان کم توجهی شده است. نکتة دیگر اینکه در این اسناد، جلب مشارکت شهروندان در زمینة سیاست های اجتماعی از سوی شهرداری، به طورعمده در سطح اجرا پیش بینی شده است. نتایج این پژوهش، علاوه بر کسب معرفت از جایگاه قانونی شهرداری در اعمال سیاست های محلی، به نهادهای قانونگذار رفاهی برای اصلاح موانع قانونی اعمال این سیاست ها یاری می رساند.

نظام سیاستگذاری و برنامه ریزی کشور در حوزه جوانان با چالش ها و مشکلات متعددی روبروست که علی رغم تلاش های صورت گرفته، مانع از کارآمدی کامل آن شده است. این چالش ها دارای ماهیت و ابعاد متنوعی است، اما بسیاری از آنها ریشه در ابعاد ساختاری سازماندهی امور جوانان دارند. مقاله حاضر در پی پرداختن به این چالش ها با تأکید بر مسائل ساختاری و پیشنهاد ساختار مناسب جهت بهینه سازی کارکردهای آن می باشد و در این راستا از دو مبنای نظری تحول در نظریه های حوزه مدیریت دولتی و عمومی و همچنین تحولات نظریه های مشارکت جوانان برای تبیین و توجیه الگوی مدنظر خود جهت سازماندهی امور جوانان بهره می گیرد. همچنین، برای انجام تحقیق و تدوین مقاله حاضر از تکنیک های مطالعه تطبیقی، تحلیل محتوا و مرور ادبیات استفاده شده است.  در بخش تطبیقی، بررسی عناوین و ماهیت نهادهای دولتی متولی امور جوانان در سطح جهان به شناسایی شش الگوی اصلی منجر گردید. در حوزه داخلی، جمع بندی چالش های موجود نشان داد که در مجموع برای تبیین ناکارآمدی و عدم موفقیت در حوزه سیاست گذاری و برنامه ریزی امور جوانان علل مختلفی را می توان برشمرد که در چهار دسته عوامل بافتاری، رفتاری، هنجاری و ساختاری قابل طبقه بندی است. بر این اساس، الگویی با عنوان "الگوی سازماندهی یکپارچه/ مشارکتی (شبکه ای)" برای ساختار سازماندهی امور جوانان در کشور پیشنهاد شده است که اولاً، بتواند چالش ها و مشکلات گذشته را تا حدود زیادی مرتفع نماید؛ ثانیاً، با بهره گیری از تجربیات بین المللی در جهت توسعه هرچه بیشتر این حوزه مثمرثمر واقع گردد.

امروزه با روند رو به رشد جمعیت سالمندان در بعضی از کشورهای جهان، از جمله ایران، موضوع سالمندی و مسائل و مشکلات مربوط به آنان از اهمیت فزاینده ای برخوردار شده است. یکی از این مباحث، مطرودیت اجتماعی سالمندان است. سالمندان با طردشدگی، در معرض خطرات فزاینده ای از جمله مشکلات روحی و روانی و بیماری های جسمانی قرار خواهند گرفت. سالمندان به عنوان قشری آسیب پذیر با مشکلات متعدد چون کمبودهای مالی، ناتوانی، بیماری، از کارافتادگی و ... مواجه هستند؛ به خصوص زمانی که به علت بازنشستگی و افول فعالیت اجتماعی دچار تضعیف روحیه می شوند. نوع برخورد با سالمندان در این مرحله از زندگی شان بسیار اهمیت می یابد؛ این که همچون دوران جوانی مورد توجه قرار گیرند و یا دچار طرد اجتماعی شوند. در این مقاله عوامل تأثیرگذار بر مطرودیت اجتماعی سالمندان در شهر ورامین، با استفاده از روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته است. براساس فرمول کوکران تعداد پاسخگویان 378 نفر است که با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده، از میان سالمندان غیر مقیم سراهای سالمند در شهر ورامین انتخاب شده اند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS نشان می دهد که متغیرهای جنسیت، سرمایه فرهنگی، پایگاه اقتصادی- اجتماعی و جهت گیری ارزشی با مطرودیت اجتماعی رابطه دارند. به عبارت دیگر، طرد اجتماعی زنان بیشتر از مردان است و سالمندانی که سرمایه فرهنگی، پایگاه اقتصادی-اجتماعی و جهت گیری ارزشی بالاتری داشته باشند طرد اجتماعی کمتری خواهند داشت. بیشترین تغییرات مطرودیت اجتماعی نیز با متغیرهای پایگاه اقتصادی- اجتماعی و سرمایه فرهنگی تبیین می شود.

طی دهه های اخیر، تغییرات بسیاری در کتب درسی صورت گرفته است. تحقیق حاضر با تمرکز بر سه دوره تغییرات کتاب فارسی ابتدایی، به بررسی تحولات فرهنگ جنسیتی[1] می پردازد. برای این منظور، محتوای آشکار و پنهان کتاب فارسی در سه سال تحصیلی 1357، 1362 و 1382 با رویکردی استقرایی و به روش تحلیل محتوای کیفی، مورد مطالعه قرار گرفت. مقولات مرتبط با سئوالات این تحقیق، با سه تکنیک کد گذاری باز، محوری و گزینشی، استخراج شد. کدهای مربوطه نیز با به کارگیری تکنیک کمی، شمارش شدند. یافته ها نشان از جنسیتی شدنِ فضا، نقش ها، تفریحات و ابراز احساسات در هر سه دوره دارند. همچنین جامعه پذیری نقش های جنسیتی توسط والدین در دو دوره نخست و جنسیتی شدن استقلال کودک تنها در دوره آخر دیده می شود. بررسی ها نشان می دهد در سه دوره مورد بررسی، هویتی جنسیتی شده منعکس شده است که البته در دوره آخر این موضوع کمرنگ تر شده است. به عبارت دیگر، در برخی موارد، تفاوت بین دو جنس به میزان اندکی کمتر شده است.

از جمله موضوعات مهم در حوزه ی زنان و خانواده، وضعیت و جایگاه اشتغال زنان و تمهیدات سیاستی، قانونی و برنامه ای اندیشیده شده برای آن، جهت تحقق وضعیت مطلوب نظام سیاست گذاری است. بی شک محتوا و چگونگی پرداختن نظام سیاست گذاری به این موضوع، یکی از عوامل تأثیرگذار در تعیین وضعیت و جایگاهی مطلوب برای آن به شمار می رود. بر این اساس، پژوهش حاضر درصدد بررسی سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران در حوزه ی اشتغال زنان و توصیف وضع موجود است. در این راستا، با استفاده از تحلیل محتوای کیفی، متن کلیه ی سیاست ها و قوانین مصوب در نهادهای اصلی سیاست گذار و قانون گذار در جمهوری اسلامی ایران از طریق احصاء و تبیین مقولات و موضوعات مورد توجه در این سیاست ها و قوانین بررسی شد. سیاست گذاری اجتماعی با محور کلان سیاست های تشویقی- ترویجی که خود شامل دو دسته مقوله ی «اشتغال متناسب زنان» و «اشتغال بدون قید زنان» و محور کلان سیاست های حمایتی شامل دو محور خردتر «حمایت از زنان شاغل» و «حمایت از غیرشاغلین زن» می باشد، به موضوع اشتغال زنان توجه کرده است. با این حال، بسیاری از سیاست های کلی فاقد پشتوانه در قوانین جاری جهت عملیاتی شدن بوده و لذا در حد شعار باقی مانده است.