سید عزیز آرمن

در مطالعه حاضر با استفاده از داده های فصل اول سال 1369 تا فصل چهارم سال 1396 اقتصاد ایران به بررسی تأثیر نااطمینانی اقتصادی بر کارایی سیاست پولی پرداخته شده است. در راستای هدف مطالعه حاضر ابتدا به تعیین شاخص نااطمینانی اقتصادی بهینه با استفاده از الگوریتم بهینه یابی جستجوی موجودات همزیست (SOS) پرداخته شده است. پس از تعیین شاخص نااطمینانی اقتصادی بهینه، با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری برهم کنشی (IVAR) به محاسبه توابع واکنش تکانه ای (IRFs) متغیرهای تورم و تولید به شوک وارده بر متغیر حجم پول تحت سطوح نااطمینانی بالا و پایین پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که تحت سطوح نااطمینانی مختلف، واکنش متغیر تولید و تورم به شوک وارد شده بر متغیر حجم پول متفاوت است به طوری که واکنش متغیر تولید تحت سطح نااطمینانی پایین بیشتر از سطح نااطمینانی بالا است و این در حالی است که واکنش متغیر تورم برعکس می باشد، بدین معنا که واکنش این متغیر به شوک وارد شده بر حجم پول تحت سطح نااطمینانی بالا بیشتر از سطح نااطمینانی پایین است.

پدیده تورم به عنوان یکی از مهم ترین مشکلات اقتصاد ایران همواره در مرکز توجه محققین بوده است. در این بین، عوامل مسبب این پدیده و راه های کنترل آن، از جمله حوزه های مورد مطالعه در مباحث تورم است. تحقیق حاضر با تکیه بر داده های دوره زمانی (1352 تا 1394) به بررسی عوامل مؤثر بر تورم، به عنوان یکی از مهم ترین چالش های حال حاضر اقتصاد ایران، پرداخته است. در این راستا با توجه به اینکه حداقل دو متغیر صادرات نفت و متغیر نهادی به عنوان متغیرهای برون زای الگو هستند؛ لذا از الگوهای VARX استفاده شده و با استفاده از مدل کلان برآورد شده، به پیش بینی تورم تحت دو سناریو (سناریو رشد 30 درصدی پایه پولی و سناریوی رشد 10 درصدی پایه پولی) برای پایه پولی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد، اختلاف تورم تحت این دو سناریو در سال های 97-1395 به ترتیب برابر 3/6، 4/7 و 9 درصد خواهد بود؛ یعنی با کنترل رشد پایه پولی می توان قسمتی از تورم را کنترل نمود. البته سیاست های پولی انقباضی شدید نیز می تواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. لذا بایستی کنترل پایه پولی، همگام با تثبیت هم زمان تولید و تورم باشد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر نااطمینانی در بازارهای مالی بر متغیرهای واقعی اقتصاد کلان با تأکید بر مدل نسل های همپوشان می باشد. در این راستا،یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین جدید(DSGE) شامل خانوارها، بنگاه ها، بخش بانکی و دولت برای بررسی تأثیر مسأله نااطمینانی در بازارهای مالی بر بخش های واقعی اقتصاد کلان ایران طراحی شده است. بنابراین، در ادامه به بررسی روند سری زمانی متغیرهای بازار بورس و اقتصاد کلان در ایران طی دوره 1390 تا 1399 و همچنین بررسی روابط همبستگی و علّی میان آنها پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که، هر چه بازار سرمایه کشورها سهم بیشتری در اقتصاد داشته باشند، درآمد سرانه حقیقی افزایش و نرخ های تورم پایین تر خواهد بود و لذا می توان به دلیل تخصیص بهینه منابع و تأمین مالی بلندمدت سرمایه گذاری ها انتظار عملکرد مطلوب تری از اقتصاد داشت. همچنین، بحث معنی داری اثر معامله گران اخلال زا بر افزایش نوسان و تلاطم تأیید شده و شدت تأثیر قابل ملاحظه است؛ ولی با توجه به مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران وجود تأثیر معامله گران اخلال زا و رفتار کارگزاران بر ایجاد نااطمینانی در بازارهای مالی نسبت به سایر تأثیرات قابل ملاحضه نبوده و می بایست به رفع مشکل در سایر متغیرها نظیر مشکلات اقتصادی و مناقشات سیاسی روی آورد. همچنین وجود نااطمینانی مالی موجب کاهش میزان اشتغال، کاهش رشد اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری می گردد.

هدف : هدف پژوهش، معرفی «اثر ربایشی ناشی از حدود دامنه نوسان قیمت سهام» به عنوان عامل ایجادکننده صرف ریسک در مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) و چندعاملی فاما و فرنچ است. روش: برای پاسخ به سؤالات پژوهش، از اطلاعات 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه 1398-1389 استفاده شده است. هم راستا با پژوهش های فاما و فرنچ، از بازده ماهانه سبد ها برای تجزیه وتحلیل استفاده شده است. در ادامه به کمک رویکرد رگرسیون داده های تابلویی و انجام آزمون GRS، عملکرد مدل های تعدیل شده با اثر ربایشی و مدل های متداول در توضیح بازده سهام مقایسه شدند. نتایج: نتایج پژوهش نشان دهنده عامل اثر ربایشی، برای قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای اثرگذار است و بسط مدل های موردبررسی پژوهش با این عامل و تشکیل مدل های تعدیل شده متناظر، باعث بهبود عملکرد آنها در توضیح تفاوت بازده سهام می شود. نتایج حاکی از آن است که مدل پنج عاملی تعدیل شده با عامل اثر ربایشی در مقایسه با مدل های یک، سه و شش عاملی تعدیل شده با عامل اثر ربایشی، عملکرد بهتری نشان می دهد.

انرژی های فسیلی در کلیه فعالیت ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم اثرگذار است و ایجاد وقفه در تامین آن می تواند مشکلات گوناگونی را به همراه داشته باشد؛ این موضوع سبب شده است که کشورها به دنبال ایجاد تنوع در منابع انرژی و کاهش وابستگی به یک حامل باشند. از سوی دیگر ملاحضات زیست محیطی موجب گرایش جدی تر به سمت انرژی های جایگزین شده است. بنابراین تعیین تاثیر متقابل قیمت نفت خام (به عنوان شاخص انرژی های فسیلی) و بهره برداری از انرژی های جایگزین، با توجه به اینکه در طی زمان امکان تغییر این رابطه تحت تاثیر ارتقاء و توسه فن آوری، اعمال سیاست های اقتصادی و تغییر در قیمت های نسبی و غیره وجود دارد برای سیاست گذاری و برنامه ریزی های انرژی بسیار مهم است. از این رو در این پژوهش با استفاده از مدل های فضای حالت و وکارگیری فیلتر کالمن، تغییرپذیری اثر متقابل قیمت نفت خام و سرمایه گذاری در انرژی های جایگزین طی دوره ی 1995-2017 برای کل بازار انرژی، به منظور تعیین رابطه این دو متغیر و امکان تغییرپذیری این رابطه در طی زمان بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که قیمت نفت خام بر سرمایه گذاری اکثر انرژی های جایگزین اثر معناداری دارد اما تاثیر سرمایه گذاری در انرژی های جایگزین بر قیمت نفت خام ضعیف یا بی معنی است و هیچ گونه تغییرپذیری در این رابطه مشاهده نشد. اثر سرمایه گذاری در انرژی های خورشیدی و بادی بر قیمت نفت خام تا حدودی قابل قبول است که پیش بینی می شود با رشد این انرژی ها و افزایش سهم تقاضای بازار انرژی، تاثیر آن ها بر قیمت نفت خام بیش از پیش باشد.

تقاضای پول از متغیرهای کلیدی در اقتصاد است که در تعیین سیاست های پولی، مورد توجه سیاست گذاران قرار می گیرد؛ زیرا اثر اجرای سیاست های پولی، از کانال تقاضای پول، توسط بخش خصوصی به بخش واقعی اقتصاد انتقال می یابد؛ بنابراین تخمین و پیش بینی هر چه دقیق تر این متغیر با لحاظ عوامل محیطی، می تواند برای سیاست گذاران پولی راهگشا باشد. در این پژوهش، تابع تعدیل شده ی تقاضای پول حقیقی با لحاظ متغیرهای تحریم های اقتصادی، نااطمینانی های اقتصادی و اقتصاد زیرزمینی با استفاده از روش مارکوف سوییچینگ برای بازه زمانی (1397:4-1358:1) با دو رژیم تقاضای پول بالا (رژیم دارای عرض از مبدأ بیشتر) و تقاضای پول پایین (رژیم دارای عرض از مبدأ کمتر) تخمین زده شد. برای پیش بینی تابع تقاضای پول از روش شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد و سپس برای اطمینان از قدرت بالای پیش بینی روش شبکه عصبی مصنوعی، پیش بینی با روش مارکوف سوییچینگ نیز انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که درآمد ملی اثر مثبت، بازدهی مسکن (پراکسی برای نرخ بهره) اثر منفی، نرخ ارز در هر دو رژیم اثر منفی، حجم اقتصاد زیرزمینی در هر دو رژیم اثر مثبت، نااطمینانی های اقتصادی در هر دو رژیم اثر منفی و تحریم های اقتصادی در هر دو رژیم اثر منفی بر تقاضای پول حقیقی دارند. همچنین نتایج پیش بینی نشان می دهد که روش شبکه عصبی مصنوعی از قدرت پیش بینی بالاتری نسبت به روش مارکوف سوییچینگ برخوردار است.

هدف : در این پژوهش، از یک مدل خودرگرسیون برداری عاملی تعمیم یافته با پارامترهای متغیر طی زمان برای ساخت شاخص شرایط مالی استفاده شده است. تغییرپذیری، طی زمانی این امکان را در پارامترهای مدل (TVP) فراهم می کند که وزن منتسب به هر یک از متغیرهای به کاررفته در شاخص طی زمان انعطاف پذیر باشد و بدین ترتیب، پویایی های طی زمان ارزیابی شود. سپس توانایی شاخص استخراج شده برای پیش بینی متغیرهای مختلف ارزیابی شده است. روش : شاخص شرایط مالی با استفاده از روش TVP-FAVAR و داده های فصلی دوره زمانی 1398-1368 برآورد شده است. متغیرهای استفاده شده شامل نرخ بهره و تورم، رشد نرخ ارز، مصرف، تسهیلات بانکی، شاخص کل بورس، حجم پول، درآمدهای نفتی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بوده است. نتایج : نتایج نشان دهنده وجود نوسان های چشمگیری در پارامترهای مدل بوده است. مطابق نتایج، شوک واردشده از ناحیه بهبود شاخص شرایط مالی به واکنش مثبت در شاخص بازار سهام منجر شده است؛ همچنین در شاخص شرایط مالی استخراج شده، توانایی پیشی بینی زیادی وجود دارد.

هدف: هدف از پژوهش حاضر، تعیین تأثیر سبک حسابرس بر رابطه بین خوانایی گزارشگری مالی و آگاهی بخشی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، هم بستگی و پس رویدادی است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، 108 شرکت در فاصله زمانی سال های 1391 تا 1398 انتخاب و با استفاده از مدل های رگرسیونی چند گانه تحلیل شدند. برای اندازه گیری خوانایی گزارشگری مالی، از دو معیار شاخص فوگ و شاخص طول متن استفاده شده است. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان می دهد که سبک حسابرس و خوانایی گزارشگری مالی (شاخص فوگ و شاخص طول متن) بر آگاهی بخشی قیمت سهام، تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین بر اساس نتایج، سبک حسابرس بر رابطه بین خوانایی گزارشگری مالی و آگاهی بخشی قیمت سهام، به طور مثبت و معنادار تأثیر دارد. نتیجه گیری: سبک حسابرس، سبب می شود که خوانایی گزارشگری مالی افزایش پیدا کند و با توجه به تأثیری که بر افزایش شفافیت محیط گزارشگری می گذارد، عدم قطعیت و عدم تقارن اطاعاتی را برای سهام شرکت کاهش می دهد. این موضوع موجب می شود تا ارزش ذاتی سرمایه گذاری به ارزشی نزدیک شود که سرمایه گذاران در بازار برای سهام خود قائل هستند. نزدیکی ارزش واقعی سهام و ارزش مورد انتظار سهام داران، سرانجام به افزایش آگاهی بخشی قیمت سهام منجر می شود.

این پژوهش به بررسی آثار سوگیری تجمعی در برآوردهای محافظه کاری شرطی با استفاده از مدل بال، کوتاری و نیکلاوی (2013) پرداخته است. برای این کار، تأثیر دو عامل سوگیری تجمعی که شامل سوگیری نشئت گرفته از حذف متغیر و سوگیری نشئت گرفته از نمونه ناقص است، بررسی می شود. این پژوهش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 تا 1394 اجرا شد که نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل رگرسیون داده های ترکیبی برای 1898 مشاهده سال شرکت طی دوره زمانی نمونه گیری حاکی از آن بود که برآوردهای محافظه کاری شرطی مبتنی بر مدل بال، کوتاری و نیکلاوی، تحت تأثیر سوگیری تجمعی قرار داشته و موجب می شود این مدل به هنگام بودن اخبار خوب را کمتر و به هنگام بودن اخبار بد را بیشتر برآورد کند، در نتیجه به بیشتر برآوردکردن تفاوت به هنگام بودن تأثیر اخبار بد و خوب بر سود منجر می شود

با توجه به ویژگی های خاص بخش های اقتصادی و زیربخش های هر بخش، محتمل است که این بخش ها و زیربخش های آن ها واکنش متفاوتی به یک شوک پولی نشان دهند. پژوهش حاضر پیرامون چگونگی تأثیر شوک های پیش بینی شده و پیش بینی نشده پولی بر نرخ رشد بخش صنعت از نقطه نظر تقارن یا عدم تقارن اثرات در ادوار تجاری و اعتباری انجام شده است. در این پژوهش با بهره گیری از داده های سری زمانی فصلی طی دوره 1367 الی 1397 و با بکارگیری رویکرد غیرخطی تغییر رژیم مارکوف، رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) و روش رگرسیون خطی، تأثیر شوک های اشاره شده بر رشد تولید صنعتی در سه مدل به طور جداگانه (مدل در شرایط متعارف و بدون لحاظ نوسانات اقتصادی، مدل با لحاظ ادوار تجاری و مدل با ادوار اعتباری) بررسی می گردد. بر اساس نتایج حاصل از تکنیک SUR، در شرایط متعارف اقتصاد بخش صنعت و معدن و زیربخش های آن به شوک های پیش بینی شده و نشده پولی واکنش معناداری نشان نمی دهد. با استفاده از احتمالات تغییر رژیم و ادوار تجاری و اعتباری مستخرج از روش های مارکوف MSMAH(2,5,0) وMSM(2)-AR(4) ، نتایج رگرسیون خطی نیز نشان دهنده اثربخشی نامتقارن شوک های پیش بینی شده و نشده پولی در هر دو حالت ادوار تجاری و اعتباری می باشد. به نحوی که در حالت ادوار تجاری، شوک های پیش بینی نشده در شرایط رونق اقتصادی نسبت به رکود اثرگذارتر می باشند و در حالت ادوار اعتباری نیز این شوک ها در شرایط انقباض منابع اعتباری اثرگذاری قوی تری در تهییج تولید دارند.

نگاهی به روند متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز و تورم در کشور نشان می دهد این متغیرها روند نسبتا بی ثباتی را در سال های اخیر طی کرده اند. با این وجود، اثرات بی ثباتی و نااطمینانی این متغیرها و روابط متقابل آنها بسیار کم در کشور مورد توجه قرار گرفته است. لذا این پژوهش به بررسی اثرگذاری نااطمینانی نرخ ارز بر نااطمینانی تورم و نرخ بهره و نقش اعتبار سیاست های پولی و مالی بر آن با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 98-1370 برای کشور ایران پرداخته است. بدین منظور، در ابتدا با استفاده از روش VECH و BEKK سه متغیره، نااطمینانی در متغیرها برآورد شده است. نتایج نشان می دهد روش BEKK جهت برآورد نااطمینانی مناسب تر از روش VECH است. سپس با استفاده از ساختار VAR، اثر نااطمینانی نرخ ارز بر نااطمینانی تورم و نااطمینانی نرخ بهره و نقش اعتبار سیاست های پولی و مالی بر آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که نااطمینانی نرخ ارز و نااطمینانی نرخ تورم بر همدیگر موثرند و همدیگر را تقویت می کنند. در عین حال، نااطمینانی نرخ ارز و نااطمینانی نرخ بهره نیز همدیگر را تشدید می کنند. افزایش نرخ بهره سبب افزایش نااطمینانی نرخ بهره می شود و افزایش تورم، افزایش نااطمینانی تورم به دنبال دارد. این نتیجه به معنای تایید فرضیه فریدمن-بال و رد فرضیه پورگرامی- ماسکوس است. همچنین نتایج بیانگر آن است که اعتبار سیاست های پولی و مالی در کاهش اثر نااطمینانی نرخ ارز بر نااطمینانی نرخ بهره و تورم موثر است.     

امروزه کشورها به این مهم دست یافته اند که منابع در دسترس شان مانند انسان، منابع طبیعی و سرمایه محدود است و برای استفاده بهینه از آن ها راهی جز تعدیل مصرف و افزایش بهره وری وجود ندارد و در این بین نیروی کار به عنوان سرمایه انسانی و عامل اساسی در تولید، توجه ویژه ای را به خود جلب کرده است که بسیاری از عوامل مانند  موقعیت جغرافیایی، دستمزد، رفاه و سلامت، مجاورت ها و تراکم ها می تواند بهره وری آن را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر شهرنشینی و سرریزهای فضایی آن با استفاده از مولفه های شاخص توسعه انسانی، نرخ شهرنشینی، تراکم جمعیتی و دستمزد صنعتی نیروی کار بر بهره وری نیروی کار استانی در بازه زمانی 1398 - 1385 بر اساس الگوی تابلویی فضایی شامل مقاطع استانی و سری زمانی بیان شده است. در این مطالعه  نتایج بیانگر وجود خودهمبستگی فضایی در بین استان های مورد بررسی بوده و متغیرهای شاخص توسعه انسانی، نرخ شهرنشینی و دستمزد صنعتی، دارای اثرات مستقیم و غیرمستقیم مثبت و معناداری بر بهره وری نیروی کار و شاخص تراکم جمعیتی، دارای اثر مستقیم مثبت و اثر غیرمستقیم منفی بر بهره وری نیروی کار استانی است. 

بررسی تحولات اقتصادی ایران طی پنج دهه گذشته نشان داده که اقتصاد ایران همواره دارای نرخ تورم بالا بوده است. از این رو بررسی عوامل مؤثر بر تورم در کشور اهمیت ویژه ای دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی شامل: نقدینگی، پایه پولی، درآمدهای نفتی، کسری بودجه، رشد اقتصادی و نرخ تورم در ایران در بازه زمانی 1399-1370 است. برای این منظور از دو رویکرد ترکیب رویکرد موجک گسسته حداکثر هم پوشان - علّیت گرنجر و همدوسی موجک مبتنی بر رویکرد موجک پیوسته استفاده شده است. مزیت استفاده از رویکرد موجک این است که امکان تجزیه و تحلیل متغیرها را در دو بُعد زمان و فرکانس فراهم می کند. نتایج تحلیل دو رویکرد نشان داد در کوتاه مدت درآمدهای نفتی موجب افزایش تورم شده است. نتایج تحقیق در بلندمدت نشان داد نرخ تورم باعث افزایش رشد نقدینگی می شود. هم چنین در بلندمدت درآمدهای نفتی عامل تورم است و در کوتاه مدت نرخ تورم یک عامل اثرگذار بر نرخ رشد کسری بودجه بوده است. بررسی تحلیل اختلاف فاز در سری زمانی رشد اقتصادی و تورم نشان داد در بلندمدت رشد اقتصادی همراه با نفت و تورم غیرهم فاز هستند؛ به عبارت دیگر، رشد اقتصادی همراه با نفت و تورم در یک جهت حرکت نکرده اند.

درحالی که اکثر سیاست گذاران و اقتصاددانان قبول دارند که بحران مالی جهانی عواقب نامساعدی برای کل اقتصاد جهان به همراه خواهد داشت، کار تجربی نسبتاً کمی برای بررسی اثراتی که بحران مالی روی متغیرهای کلان و بخش واقعی اقتصاد ایران ایجاد می کند، انجام شده است. در این مقاله بر آنیم تا با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی دو کشوری، اثر بحران مالی بر اقتصاد ایران (به عنوان اقتصاد نسبتاً بسته) و ترکیه (به عنوان اقتصاد نسبتاً باز) در چارچوب مکتب کینزی جدید را بررسی کنیم. بدین منظور با بهره گیری از پارامترهای برآورد شده از روش بیزین طی دوره ی 1998:1 تا 2017:4، آثار بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران و ترکیه به طور جداگانه از طریق اعمال پنج شوک: سیاست پولی، سرمایه گذاری، بهره وری در بخش کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت و صرف ریسک به اقتصاد جهان مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. پس ازآن واکنش متغیرهای مهم کلان اقتصادی ایران و ترکیه به این شوک ها همچون: تولید ناخالص داخلی، مصرف، تورم، سرمایه گذاری و خالص صادرات ونیز اجزاء هرکدام از این متغیرها شبیه سازی گردیده است. با توجه به یافته های این پژوهش، هردو اقتصاد ایران و ترکیه از بحران متأثر می شوند ولی شدت تأثیرپذیری اقتصاد ایران به دلیل ارتباط کمتری که از لحاظ اقتصادی با دنیا دارد نسبت به اقتصاد ترکیه، کمتر اما پایداری اثر شوک ها بر اقتصاد ایران نسبت به اقتصاد ترکیه بیشتر است.

بیان مسئله: با توجه به اهمیت آزادراه ها در اتصال سکونتگاه های شهری و نقش آن ها به عنوان زیرساخت اصلی حمل ونقل جاده ای کشور در توسعه شهرک ها، مدل سازی جدید مبتنی بر ریسک برای تصمیم گیری بهینه در مورد انتخاب استراتژی ساخت و بهره برداری - وانت از آزادراه ها در داخل شهرک ها کشور ارائه شده است. حداکثر کردن ارزش فعلی خالص سود برای جامعه عمومی تابع هدف اصلی است.هدف: حداکثر کردن ارزش فعلی خالص سود برای جامعه عمومی تابع هدف اصلی است.روش: در اینجا ارزش فعلی خالص پروژه های آزادراه با توجه به جریان درآمد و هزینه های پروژه به عنوان معیاری برای انتخاب استراتژی دولتی-خصوصی یا سنتی تعیین می شود. عوامل موثر بر مدل شامل طول و تعداد خطوط آزادراه، مدت زمان مشارکت بخش خصوصی، کشش تقاضا، سقف حجم ترافیک، نرخ تورم سالانه، حجم ترافیک سالانه و ساعات اوج مصرف برای محورهای موازی، درصد اجتناب از عوارض، نرخ عوارض سالانه. نرخ بهره بدون ریسک سالانه، نرخ تنزیل سالانه بخش دولتی و خصوصی، رشد اقتصادی و جمعیت سالانه کشور، رشد اقتصادی و جمعیت دو استانی که توسط آزادراه به هم متصل می شوند. میزان افزایش نرخ عوارض، وام ها و مالیات بخش خصوصی در نظر گرفته شده است. حجم تقاضا برای ترافیک در حین بهره برداری از آزادراه ها به عنوان یک عدم قطعیت و ریسک کاهش درآمد مربوطه از طریق سناریوی درخت احتمال در مدل پیشنهادی وارد شده و برای حل آن از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است.یافته ها: نتایج شبیه سازی برای مطالعه موردی 1 نشان می دهد که ساخت هر پنج آزادراه، استراتژی PPP بهتر است. برای مطالعه موردی 2، با توجه به احتمال وقوع و شدت تقاضای سناریوهای مختلف برای استفاده از آزادراه های مورد مطالعه، مقدار ارزش فعلی خالص برای ساخت و بهره برداری از پروژه آزادراه چه با استراتژی PPP و چه با استراتژی سنتی تغییر می کند.. در این تحقیق مشاهده می شود که به جز آزادراه قم – مرکزی، بقیه آزادراه های مورد مطالعه دارای ارزش خالص فعلی منفی برای استفاده از استراتژی سنتی هستند. ارزش فعلی خالص ساخت و بهره برداری از پروژه آزادراه قم – مرکزی با استراتژی سنتی نسبت به استراتژی دولتی – خصوصی ارزش مثبت تری دارد، بنابراین بهتر است. این پروژه به صورت سنتی ساخته شود. از نتایج شبیه سازی بر اساس اطلاعات موجود می توان دریافت که به دلیل زمان کوتاه ساخت و شروع سریع بهره برداری و کیفیت تعمیرات، نگهداری و تعمیرات، بهترین گزینه برای ساخت و بهره برداری تمامی آزادراه ها، استراتژی دولتی-خصوصی است. بهبود زیرا ارزش فعلی خالص پروژه آزادراه با استفاده از این استراتژی نسبت به تدارکات سنتی مثبت تر می شود. در این مقاله مدل احتمالی برای انتخاب یک استراتژی دولتی-خصوصی یا سنتی برای پنج آزادراه مذکور در داخل کشور با توجه به عدم قطعیت تقاضای ترافیک توسعه داده شده و نتایج شبیه سازی نشان می دهد که ارزش فعلی خالص یک پروژه آزادراهی تحت تأثیر قرار گرفته است. احتمال و شدت سناریوهای تقاضای ترافیک از سوی دیگر، مدت زمان مشارکت بخش خصوصی عامل بسیار مهمی است که می تواند تأثیر زیادی بر سود بخش خصوصی و انگیزه آن ها داشته باشد و افزایش این عامل می تواند موجب افزایش سود آن ها شود.نتیجه گیری: نتایج شبیه سازی این واقعیت را ثابت می کند که ارزش فعلی خالص پروژه آزادراه تحت تأثیر مقادیر پیش بینی شده احتمال و شدت وقوع سناریوهای بهره برداری قرار می گیرد و از سوی دیگر، مدت زمان مشارکت عامل مهمی است که می تواند تاثیر زیادی بر سود داشته باشد. بخش خصوصی و انگیزه مشارکت آن ها باید موثر باشد و افزایش این مدت حداکثر سود را برای بخش خصوصی به همراه خواهد داشت.

در این مطالعه تلاش می شود با طراحی یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا جهت بررسی شوک قیمت انرژی بر اقتصاد کلان ایران، واکنش بهینه بانک مرکزی در برابر این شوک بررسی شود. در این راستا یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا برای اقتصاد ایران طراحی می شود که مهمترین ویژگی آن در نظر گرفتن مصرف انرژی در سبد مصرفی خانوار به عنوان یک کالای مصرفی و در بخش تولید به عنوان یک نهاده تولید می باشد. جهت بررسی نقش سیاستگذار پولی، نخست در الگو برای بانک مرکزی از یک تابع واکنش استفاده می شود که بیانگر رفتار صلاحدیدی بانک مرکزی می باشد. با کالیبره و حل الگو، اثرات شوک قیمت انرژی بر متغیرهای کلان مورد بررسی قرار می گیرد. سپس جهت بررسی واکنش بهینه بانک مرکزی در برابر شوک قیمت انرژی، قاعده پولی بهینه با استفاده از روش کنترل بهینه تصادفی به دست می آید. نهایتا با جایگذاری قاعده بهینه در الگو به جای تابع واکنش بانک مرکزی، تاثیر شوک قیمت انرژی مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد. نتایج حاکی از آن است که بانک مرکزی میتواند با استفاده از قاعده سیاست پولی بهینه واکنش بهتری نسبت به شوک قیمت انرژی داشته باشد و از اثر رکودتورمی آن بکاهد.

در دهه های اخیر اقتصاددانان توجه خود را به ماهیت پیچیده ی ارتباط بین توسعه ی مالی و شاخص های مختلف معطوف نمودند. یکی از متغیرهایی که بررسی رابطه ی آن با توسعه ی مالی کمتر مورد توجه قرار گرفته است، متغیر آزادی اقتصادی  می باشد.  در همین راستا، مطالعه ی حاضر به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر توسعه ی مالی در نمونه ای مشتمل بر152 کشور و طی دوره ی زمانی1995تا 2015، با تاکید بر طبقه بندی درآمدی کشورها پرداخته است. در این مطالعه سه شاخص تعهدات نقدی، نسبت دارایی بانک ها و نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به عنوان جانشین توسعه ی مالی مورد استفاده قرار گرفت. پس از تصریح مدل های مختلف، اثر متغیر آزادی اقتصادی بر هر یک از شاخص ها به صورت مجزابرآورد شده است. نتایج تخمین مدل های مختلف مبین آن است که آزادی اقتصادی اثر مثبت و معناداری بر توسعه ی مالی دارد. علیرغم مقاوم بودن نتیجه ی مذکور نسبت به شاخص های مختلف توسعه ی مالی ولی میزان اثر آن به نوع شاخص و نمونه ی انتخابی حساس است. زمانی که شاخص های نسبت تعهدات نقدی و اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به عنوان جانشین توسعه ی مالی در نظر گرفته می شود، اثر آزادی اقتصادی بر توسعه ی مالی با انتقال از نمونه ی مشتمل بر کشورهای با درآمد پایین و کمتر از متوسط به نمونه ی مشتمل بر کشورهای با درآمد بالا و بیشتر از متوسط افزایش میابد. همچنین اگر شاخص نسبت دارایی بانک ها به عنوان جانشین توسعه ی مالی در نظر گرفته شود، آنگاه اثر آزادی اقتصادی بر توسعه ی مالی با تغییر نمونه از کشورهای با درآمد پایین و کمتر از متوسط به کشورهای با درآمد بالا و بیشتر از متوسط، کاهش میابد. با توجه به نتایج بدست آمده مشخص می گردد که علیرغم مثبت بودن اثر آزادی اقتصادی بر توسعه ی مالی ولی میزان این اثر نسبت به نوع شاخص انتخابی برای توسعه ی مالی حساس است و در نتیجه نوع شاخص انتخابی برای توسعه ی مالی حائز اهمیت می باشد. در این مطالعه همچنین اثر متغیرهای لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه، تورم و درجه ی باز بودن اقتصاد بر توسعه ی مالی سنجیده شده است که نتایج حاکی از اثر مثبت لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه بر توسعه ی مالی است که این نتیجه نسبت به نوع نمونه و شاخص انتخابی برای توسعه ی مالی مقاوم می باشد و این در حالی است که نتیجه ی قطعی در رابطه با اثر متغیرهای تورم و درجه ی باز بودن اقتصاد بر توسعه ی مالی با توجه به شاخص های مختلف آن و نمونه های متفاوت بدست نیامده است و اثر این متغیرها به نمونه ی انتخابی و نوع شاخص توسعه ی مالی حساس است.

هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر شوک سمت تقاضای بازار سهام بر منتخبی از متغیرهای کلان اقتصادی با رویکرد مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) است. برای این منظور از داده های دوره زمانی 98-1368 با تواتر فصلی استفاده شده است. به طورکلی، شوک بازار سرمایه می تواند از دو مسیر بر متغیرهای کلان اقتصادی اثر بگذارد. اولین مسیر مخارج مصرفی خانوار و دومین مسیر مخارج سرمایه گذاری بنگاه ها است؛ بنابراین، اثرات مستقیم نوسانات قیمت سهام بر مخارج کل، موجب شده تا بازار سهام به عنوان یک شاخص پیش رو در اقتصاد شناخته شود و از این رو در مطالعات تجربی موردتوجه بوده است. در این مطالعه، شوک وارد شده از ناحیه بازار سرمایه براساس بخش تقاضای بازار درنظر گرفته شده است که در این رویکرد تمایل خانوارها به نگه داری دارایی خود به صورت سهام افزایش پیدا می کند. نتایج به دست آمده نشان داد که با وارد شدن شوکی به اندازه یک انحراف معیار از ناحیه تقاضا در بازار سهام، سرمایه گذاری خصوصی، تولید، تورم و مخارج مصرفی افزایش می یابند و نرخ بهره کاهش می یابد.

این مقاله درصدد است تا در یک مطالعه ی موردی آثار شوک بازار پول بر رفتار مخارج مصرفی خانوارهای شهری را در نسل های سنی سالمند، میانسال و جوان آزمون نماید. بدین منظور، جهت بررسی رفتار بین نسلی مخارج مصرفی خانوارهای شهری، با استفاده از روش دیتون و پاکسون (1997) و داده های مقطعی بودجه ی خانوار نوعی بانک اطلاعاتی تابلویی ترکیبی طراحی و رفتار متولدین 1335 تا 1370 مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج مطالعه نشان می دهد بیشترین مقدار شوک بازار پول در طی دهه ی 1390 تا 1400، مربوط به بازه ی زمانی 1391-1390 است. بر این اساس نتایج حاصل از وقوع شوک بازار پول بر مخارج مصرفی خانوارها بیانگر آن است که سطح مخارج مصرفی خانوارها در نسل های سنی جوان نسبت به سایر نسل ها کمتر بوده و وقوع شوک منفی کوچک و بزرگ در بازار پول سبب شده است تا نسل های جوان نسبت به سایر نسل ها بیشتر در معرض آسیب باشند. همچنین وقوع شوک منفی بزرگ با تحت تاثیر قرار دادن تمامی نسل ها سبب شده است که تا حدودی مخارج مصرفی خانوارها در نسل های مختلف به یکدیگر نزدیک شود؛ ولی با این حال نسل جوان به دلیل آسیب پذیر بودن نسبت به سایر نسل ها بیشترین میزان کاهش را متحمل شده است.