زهرا احمدی پور

در سال های اخیر شاهد تغییر عمده در سیاست خارجی ترکیه هستیم به طوری که عناصر ژئوپلیتیک کمالیستی که شامل غرب گرایی و حفظ وضع موجود(عدم مداخله و حفظ موازنه های بین المللی) بود دستخوش تغییرات بنیادین شده است. تغییرات ژئوپلیتیکی اغلب تابعی از تحولات ژئواستراتژیک هستند و تجربه ترکیه نشان داده است که رابطه مستقیمی بین دو وجود دارد. پس از فروپاشی اتحاد شوروی(به عنوان تحول ژئواستراتژیک) عناصر تعیین کننده در ژئوپلیتیک ترکیه نیز تغییر کرده اند. بر این اساس ترکیه سیاست نگاه به شرق را برگزیده است و در فضاهای پیرامونی خود دست به مداخلات مهم نظامی می زند. بررسی کنش های ترکیه نشان می دهد که این کشور در فضاهای تجزیه شده پیرامون خود مانند آرتساخ(قفقاز)، شمال عراق، شمال سوریه و مدیترانه شرقی در پی نفوذ سخت است. در فضاهای همزبان نیز به دنبال توسعه نفوذ نرم می باشد. این مقاله گفتمان های ژئوپلیتیک اصلی در ترکیه به سه دسته کمالیست، اسلام گرا و پان ترکیست تقسیم بندی کرده و مدعی شده است که از تلفیق دو روایت اسلام گرا و پانترک، گفتمان نوعثمانی گری به وجود آمده است. دلیل اصلی این سنتز نیز اعتقاد هر دو روایت به امپراطوری گرایی است در حالی که در گفتمان کمالیستی، مرزهای ملّی اولویت داشتند و قلمروسازی درون مرزهای رسمی و چارچوب دولت- ملت صورت می گرفت. ایده کلّی پژوهش حاضر بر این اصل مبتنی است که اردوغان قصد دارد در پی طولانی شدن عصر «گذار ژئوپلیتیکی» منزلت بالاتری را کسب کند تا در آستانه تثبیت نظم جهانی در سلسله مراتب بالاتری قرار بگیرد.

 در نگرش و مطالعات جغرافی دانان سیاسی، شرایط و ویژگی های محیط جغرافیایی، همواره بر خصایص فردی و اجتماعی (ویژگی های ملی)، شیوه های حکمرانی، شکل و ساختار حکومت ها، قدرت و امنیت ملی، ساختارهای فرهنگی و اقتصادی و غیره اثرگذار است (مهم است که از این واقعیت ها، تفسیر جبرگرایانه نشود). در حقیقت، محیط جغرافیایی، بستر خلق توأم فرصت و تهدید؛ امنیت و ناامنی است. همچنین که محیط طبیعی و جغرافیایی ایران از گذشته های دور به دلایل موقعیت خاص جغرافیایی، دوگانه ای از خلق فرصت و تهدید بوده است. در این راستا، این پژوهش به دنبال بررسی عوامل محیط جغرافیایی فلات ایران بر تکوین زیست تاریخی/ سیاسی و اجتماعی ناایمن انسان ایرانی است. یافته های پژوهشی نشان از آن دارد، که تجارب زیستن در محیط جغرافیایی پرحادثه و بلاخیز، بر زیست تاریخی/ سیاسی و اجتماعی ایرانیان اثرگذار بوده است. به تعبیر دقیق، کم و کیف و تحولات زیستِ تاریخی/ سیاسی و اجتماعی ایرانیان (به اشکال هرج و مرج طولانی و تاریخ پرتنش حکومت های مستقر در فلات، نوع شیوه های حکمرانی و کشورداری، تداوم اسبتداد، خصوصیات ملی و نظایر آن)، را می توان تا حد زیادی، متأثر از عوامل محیط جغرافیایی نظیر موقعیت، شرایط اقلیمی و آب و هوایی، اثر ناهمواری ها و ناامنی طبیعی فلات ایران دانست. در پایان، پژوهش به ارائه راهکار هایی پرداخته است. پژوهش براساس ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی محسوب می شود. اطلاعات، به شیوه اسنادی و با مراجعه به منابع معتبر گردآوری شده است.  

مدیریت مطلوب شهری فرایندی است که براساس کنش متقابل میان سازمان ها و نهادهای رسمی اداره شهر از یک طرف و نهادهای غیررسمی جامعه مدنی و عرصه عمومی از طرف دیگر شکل می گیرد و هدف از انجام آن اداره بهتر سرزمین و عرضه خدمات بهتر و بیشتر به شهروندان است. با ایجاد الگوهای رایج مدیریت مطلوب شهری به عنوان جایگزینی برای مدل سنتی مدیریت شهری انتخاب گردید. برای این کار پس از مطالعه ادبیات پژوهش و شناسایی 12 عامل نقش آفرین در مدیریت مطلوب شهری در کلان شهر تهران مبتنی بر رویکرد نگاشت علّی و گنجاندن آن ها در پرسشنامه نیمه بسته مبتنی بر طیف لیکرت با استفاده از روش نمونه گیری نوعی، 31  نفر از خبرگان شناسایی و پرسشنامه میان آن ها توزیع شد. برای غربالگری داده ها از میانگین نظر خبرگان بر پایه منطق فازی استفاده شد. سپس پرسشنامه ای با ساختاری ماتریسی برای کشف روابط علّی میان عوامل تهیه شد. پس از حصول اطمینان از عدم وجود رابطه معنادار میان شاخص های خبرگی خبرگان و شاخص های پیچیدگی و دامنه نقشه های شناختی و نیز بررسی تشابه تقشه شناختی خبرگان که نشان می داد ویژگی های شخصی و عضویت خبرگان در سازمان های مختلف نتوانسته است میان نقشه های خبرگان تفاوت معناداری ایجاد کند، نسبت به استخراج نقشه مورد اتفاق خبرگان مبتنی بر روابط به نسبت قوی میان عوامل اقدام شد. نتیجه به یک مدل منجر شد که براساس آن عوامل مدیریت مطلوب شهری مبتنی بر رویکرد نگاشت علّی شامل: پاسخگویی مدیران، مشارکت شهروندان، برنامه ریزی، تمرکز زدایی، اثربخشی دولت، حاکمیت قانون، مبارزه با فساد، مدیریت یکپارچه، مسئولیت پذیری، کارایی و اثربخشی، شفافیت، عدالت محوری است.

گسترش رقابت های تنش آمیز ناحیه ای - محلی میان قلمروهای سیاسی – اداری در چند دهه اخیر سبب بروز چالش های جدی در مدیریت سیاسی واحدهای سیاسی – اداری و گسترش تهدیدهای امنیتی در سطح آنها شده است. چگونگی مدیریت و سازمان دهی سیاسی فضا در قالب تقسیمات کشوری نقش مهمی در کاهش یا افزایش این تنش ها ایفا می کند که در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای به این مسئله پرداخته شد که رقابت های تنش آمیز میان قلمروهای سیاسی - اداری مبتنی بر چه بنیادها و مؤلفه هایی است. نتایج تحقیق نشان داد عمده این رقابت ها به منظور تسلط و دستیابی به موقعیت های قدرت و ثروت ازجمله ارتقای سطح سیاسی، دریافت منابع و اعتبارات بیشتر، تصاحب کرسی های نمایندگی، بهره برداری بیشتر از منابع جغرافیایی - زیستی و طرح های عمرانی و توسعه ای بوده و بروز منافع متعارض در این زمینه به تنش ها و منازعات احتمالی منجر می شود. با توجه به تأثیرات منفی چنین روندی بر توسعه و امنیت پایدار نواحی، در ادامه تحقیق الگوی مدیریت رقابت های تنش آمیز در قالب ارتباط سیستماتیک عوامل و مؤلفه های مؤثر در کاهش تنش و منازعه ترسیم شد که در صورت تحقق و اجرای آن باعث شکل گیری پیامدهای مثبتی مانند گسترش منافع مشترک و همکاری های متقابل، گسترش مراودات فرهنگی، توسعه درون زا و مبتنی بر ظرفیت های تخصصی نواحی، تخصیص عادلانه منابع و امکانات، پایداری مرزهای تقسیمات کشوری، کاهش اختلاف ها در بهره برداری از منابع مشترک و ... خواهد شد. چنین فرایندی سبب گسترش منافع مشترک، توسعه همگرایی ها و کاهش یا رفع تنش ها و منازعات میان قلمروهای سیاسی – اداری می شود.

حس تعلق یکی از احساسات مثبت انسان نسبت به محله خویش است و بوستان های محلی می توانند بستری برای ایجاد و ارتقا این حس باشند. همه گیری کووید-19 در سال های اخیر با کاهش حضور افراد در مکان های مختلف محله از جمله بوستان ها موجب بروز مشکلات روان شناختی، کاهش تعاملات اجتماعی، و حس تعلق افراد به محله شده است. لذا هدف این پژوهش شناسایی و ارزیابی مؤلفه های مؤثر بوستان ها در ارتقای حس تعلق افراد به محله در دوران همه گیری کووید-19 بود و بر همین اساس سه بوستان محلی گلدشت، فردوس، و پرواز در محله فردوس غرب تهران برای مطالعه انتخاب شد. 25 گویه مؤثر در ارتقای حس تعلق افراد به محله در دوران هم ه گیری کووید-19در بوستان ها، ذیل مؤلفه های کالبدی و غیرکالبدی، مورد بررسی قرار گرفت. گردآوری مؤلفه ها و گویه ها با روش تحلیل محتوا و دلفی و مطالعه آن ها با روش پیمایشی و ابزار پرسش نامه محقق ساخته و با توزیع 300 پرسش نامه صورت پذیرفت و به طبقه بندی پرسش شوندگان از نظر سن، میزان مراجعه به بوستان، مدت سکونت در محله، و دارا بودن کودک پرداخته شد. داده ها با نرم افزار SPSS20 و با مطالعه میانگین و انحراف معیار و آزمون های فریدمن، واریانس یک طرفه، و تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که حس امنیت، فاصله بوستان تا محل سکونت، کیفیت پوشش گیاهی و فضاهای طبیعی به ترتیب دارای بیشترین تأثیر در ارتقای حس تعلق افراد در دوران همه گیری کووید-19 بودند. همچنین سن، میزان مراجعه به بوستان، مدت سکونت در محله، و دارا بودن کودک تفاوت معناداری را در پاسخ پرسش شوندگان به برخی گویه ها ایجاد کرد.

این مقاله به مقایسه دو مفهوم «دیالکتیک» و «زوجیت» در تحلیل تحولات تاریخی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. نظریه دیالکتیک، که ریشه در فلسفه هگل و مارکس دارد، تغییرات را نتیجه تضادها و تعارضات می داند، در حالی که نظریه زوجیت بر تعامل و همراهی عناصر مکمل تأکید می کند. با بررسی دوره های مختلف پس از انقلاب اسلامی، مشخص می شود که نظام موجود بیشتر بر مبنای منطق تضاد و سرکوب شکل گرفته است. این شامل تضادهای طبقاتی، سیاسی و اقتصادی است که به جای حل، معمولاً با حذف یا کنترل نیروهای متضاد مدیریت شده اند. نظریه زوجیت، که اغلب به عنوان یک گفتمان ایدئولوژیک برای توجیه وضع موجود استفاده شده، نتوانسته است راهکار عملی برای رفع تضادها ارائه دهد. نویسندگان استدلال می کنند که برای درک پیچیدگی های جامعه مدرن و حل بحران های کنونی، نیاز به بازنگری در رویکردها و پذیرش تضادها به عنوان بخشی طبیعی از تحولات اجتماعی است. دیالکتیک، به عنوان یک روش تحلیلی قوی، قادر به توضیح دقیق تر تحولات اجتماعی و سیاسی است و می تواند به توسعه گفتمان های علمی و واقع گرایانه کمک کند. همچنین، زوجیت به عنوان یک مفهوم ایدئالیستی، نمی تواند پیچیدگی های مدرن جوامع را مدیریت کند و نیاز به تحلیل های دقیق تری وجود دارد.در نهایت، این پژوهش بر اهمیت پذیرش تنوع و تعامل سازنده با گروه های مختلف داخلی و خارجی تأکید می کند و پیشنهاد می دهد که نظام جمهوری اسلامی باید به جای تمرکز بر تضاد و تقابل، به دنبال همگرایی و همکاری باشد.

تقسیمات کشوری مکانیسم اداره مطلوب و بهینه فضای جغرافیایی کشورها به وسیله نظام های سیاسی است. بین ساختار سلسله مراتب اداری و سطوح فضایی پیوند تنگاتنگی وجود دارد. به عنوان یک اصل در جغرافیای سیاسی باید بین نهادهای مدیریت سیاسی فضا و سطوح و چارچوب آن ارتباط متناسب برقرار شود. ملاحظه می شود که سازمان دهی، چارچوبی منطقی برای اداره قلمرو است. ازآنجاکه در ایران سازمان سیاسی فضا با چالش هایی مواجه شده، این پژوهش ساختار نظام تقسیمات کشوری را بررسی و نقد کرده است که به دلیل ویژگی های ساختاری و مدیریتی آن، ناکارآمدی هایی را در مدیریت سیاسی و اداری کشور به همراه دارد. ساختار نظام فعلی تقسیمات کشوری شامل چهار سطح استان، شهرستان، بخش و دهستان است که طی زمان، دچار چالش هایی همچون افزایش بوروکراسی، توزیع ناعادلانه منابع، تمرکزگرایی افراطی و عدم هماهنگی میان بخش های اداری شده است. این مشکلات پیامدهایی مانند افزایش هزینه های اجرایی، ناکارآمدی در ارائه خدمات و ایجاد شکاف های توسعه ای میان مناطق مختلف کشور را در پی داشته است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی با بررسی اسناد کتابخانه ای نظام تقسیمات کشوری را نقد می کند. یافته ها نشان می دهد که عدم وجود سطح منطقه در ساختار سلسله مراتب تقسیمات کشوری موجب ناکارآمدی نظام تقسیمات کشوری در انجام وظایف خود و اتخاذ رویکردهای بخشی در بین سایر نهادهای نظام اداری گشته که با ایجاد سطح منطقه و حذف سطح دهستان می توان به کارآمدتر شدن سازمان دهی و مدیریت سیاسی فضا و حتی کاهش حفره های دولت اقدام کرد. پژوهش حاضر بر ضرورت بازنگری در این ساختار تأکید دارد و با ارائه مدلی پیشنهادی، حذف سطح دهستان و ایجاد سطح منطقه را به عنوان راهکاری برای بهبود کارایی نظام اداری پیشنهاد می دهد. این تغییر با ایجاد یکپارچگی میان دستگاه های اجرایی و سازمان های اداری و تطابق بیشتر تقسیمات کشوری با ویژگی های جغرافیایی و فرهنگی می تواند گامی مؤثر در جهت کاهش تعارضات منطقه ای، افزایش عدالت فضایی و تقویت توسعه متداوم باشد.

هر پژوهش علمی سعی بر آن دارد که براساس بنیان های فلسفی و پارادایم خاص خود، به شناخت و تحلیل موضوعات قابل طرح در آن حوزه دست یابد. مطالعات حوزه عدالت فضایی نیز از این قاعده مستثنی نیست. ازاین رو، در این مقاله با بازشناسایی پارادایم فضامندی و بنیان های فلسفی آن، به بررسی و نقد مطالعات حوزه عدالت فضایی در مقیاس فراشهری در ایران می پردازیم؛ درنتیجه، میزان تبعیت این مطالعات از الزامات پژوهشی پارادایم فضایی مشخص خواهد شد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های بنیادی نظری است که با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و روش استدلال منطقی، در تلاش است به پرسش های طرح شده، پاسخ دهد. همچنین با استفاده از روش فراترکیب به بررسی ویژگی های اساسی مطالعات موجود، اقدام شده و مقوله های کلیدی جهت نقد نهایی، استخراج می شود. در انتها، با بهره گیری از چهارچوب نظری و یافته ها، به مقایسه مطالعات موجود با الزامات نظری پارادایم فضامندی، پرداخته و کاستی های هستی شناسانه، معرفت شناسانه و روش شناسانه آن ها شناسایی می شود.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر تمرکز مالکیت بر رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تحلیل نقش تعدیل کننده رشد صنعت در این رابطه است. ادبیات نظری در حوزه حاکمیت شرکتی نشان می دهد که تمرکز مالکیت – که به طور معمول به تسلط سهامداران عمده بر تصمیمات مدیریتی منجر می شود – می تواند باعث محدود شدن رفتارهای کارآفرینانه و کاهش انگیزه های نوآوری گردد. همچنین، حضور قدرتمند سهامداران عمده ممکن است به رفتارهای فرصت طلبانه و کنترل های محدودکننده ای منجر شود که در نهایت رشد شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد. با این حال، انتظار می رود شرایط بیرونی از جمله سطح رشد صنعت بتواند شدت این اثرات را کاهش دهد یا جهت آن ها را تعدیل کند. روش:  این مطالعه از نوع کاربردی و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی است. برای انجام پژوهش، داده های مالی و اقتصادی مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی نه ساله از سال 1394 تا 1402 جمع آوری شده برای تعداد 105 شرکت از روش غربالگری استفاده شده است. با استفاده از مدل های رگرسیونی چندمتغیره، اثر تمرکز مالکیت بر رشد شرکت مورد سنجش قرار گرفت. همچنین، برای بررسی نقش تعدیل کننده رشد صنعت، متغیر رشد صنعت به عنوان متغیر تعامل وارد مدل شد. جهت کنترل اثرات ناهمسانی واحدهای مقطعی و پویایی داده ها، از آزمون های تشخیصی مناسب و روش های برآورد سازگار با داده های پانل استفاده گردید. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول نشان داد که تمرکز مالکیت اثر منفی و معناداری بر رشد شرکت دارد. به عبارت دیگر، هرچه میزان تمرکز مالکیت بیشتر باشد – یعنی درصد بیشتری از سهام در اختیار یک یا چند سهامدار عمده قرار گیرد احتمال کاهش رشد شرکت نیز افزایش می یابد. این نتیجه نشان دهنده آن است که سهامداران عمده ممکن است تمایل به محدود کردن سرمایه گذاری های پرریسک و نوآورانه داشته باشند که در نهایت به کاهش نرخ رشد منجر می شود. در ادامه، بررسی فرضیه دوم نیز حاکی از آن است که رشد صنعت به عنوان یک متغیر تعدیل گر، رابطه منفی بین تمرکز مالکیت و رشد شرکت را تضعیف می کند. به طور خاص، در صنایعی که از نرخ رشد بالایی برخوردارند، فرصت های سرمایه گذاری فراوان تر بوده و حتی شرکت هایی با ساختار مالکیت متمرکز نیز از انگیزه بیشتری برای استفاده از این فرصت ها برخوردار می شوند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، می توان گفت که تمرکز مالکیت به طور کلی اثر بازدارنده ای بر رشد شرکت دارد، اما این اثر در بسترهای صنعتی با رشد بالا کاهش می یابد. بنابراین، سیاست گذاران و مدیران باید در تفسیر اثرات تمرکز مالکیت، شرایط محیطی و صنعتی را مدنظر قرار دهند. همچنین به سرمایه گذاران پیشنهاد می شود هنگام تحلیل ساختار مالکیت شرکت ها، پویایی های صنعت مربوطه را نیز در ارزیابی های خود لحاظ کنند. این پژوهش از منظر نظری نیز با تأکید بر نقش شرایط بیرونی در تعدیل روابط درون شرکتی، به توسعه ادبیات حاکمیت شرکتی و رشد سازمانی کمک می کند. نوآوری: توجه به اینکه رشد صنعت اثر منفی تمرکز مالکیت بر رشد شرکت را کاهش می دهد، مدیران شرکت های دارای تمرکز مالکیت بالا باید استراتژی های سرمایه گذاری خود را متناسب با شرایط رشد صنعت تنظیم کنند. به عنوان مثال، در صنایع در حال رشد، مدیران می توانند از سیاست های توسعه ای مانند ورود به بازارهای جدید، سرمایه گذاری در نوآوری و فناوری، و استفاده از منابع مالی خارجی برای تأمین سرمایه گذاری های رشدزا بهره ببرند تا از فرصت های صنعت به بهترین شکل استفاده کنند.