رضا نقی زاده

دانشگاه ها تحت تأثیر آثار تغییرات فناورانه هستند و چنین تغییراتی بر کارکردهای کلیدی دانشگاه همچون توسعه و مدیریت دانش و فناوری و تربیت نیروی انسانی مؤثر می باشد. به همین جهت لازم است کلان روندهای مؤثر بر دانشگاه های آینده از منظر تحولات فناورانه شناسایی و اثر آن بر اقتصاد آموزش عالی تحلیل شود. تحولات فناورانه بر دانشگاه ها، بر آینده آموزش عالی در ایران نیز در ابعاد مختلف اثرگذار است. در این مقاله با توجه به محدوده پژوهش، ضمن شناسایی کلان روندهای فناورانه موثر بر آینده دانشگاه ها در ایران، آثار این کلان روندها بر تامین مالی دانشگاه های دولتی مورد بررسی قرار گرفت. برای اجرای این پژوهش از روش شناسی مطالعه موردی تک موردی استفاده شد. پژوهش مذکور در سطح سیاستگذاری کلان می باشد و مورد مطالعه دانشگاه های دولتی است. در این پژوهش بر اساس روش شناسی مطالعه موردی از طریق مطالعه ادبیات، کلان روندهای مؤثر بر آینده دانشگاه ها از منظر تحولات فناورانه شناسایی شد. سپس بر اساس مطالعات پیشین، سلسله شواهد، رویدادها و آمارها و همچنین مصاحبه های اکتشافی با کانون متخصصان، چارچوب نظری اولیه پژوهش مشتمل بر 15 کلان روند ارائه شدند. در ادامه چارچوب نظری اولیه با استفاده از ابزارهایی همچون مطالعه مستندات و مطالعات پیشین، آمارها و رویدادها و مصاحبه با 13 خبره تدقیق شد. انتخاب خبرگان بر اساس شناسایی مستقیم و روش گلوله برفی و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه داشت. مصاحبه با خبرگان کدگذاری شد و در مقاله برخی از نقطه نظرات خبرگان مرتبط با هر کلان روند ارائه شده است. بر این اساس در چارچوب نهایی تعداد کلان روندها از 15 کلان روند به 8 کلان روند کاهش یافت و 19 پیشنهاد سیاستی ارائه شد. 8 کلان روند ارائه شده در چارچوب نهایی شامل مربیگری، خودآموزی، آموزش های بین رشته ای و مبتنی بر مهارت آموزی، یادگیری تلفیقی، آزمایشگاه های آنلاین و شبیه سازی شده، آزمون های آنلاین، ورود به بخش های جدید در آموزش و رقابت جهانی در جذب دانشجو می باشد.

هدف: هر ساله تعداد قابل توجهی از جوانان کشور با مدرک دکتری تخصصی فارغ التحصیل می گردند که اولین دغدغه آنها بعد از فارغ التحصیلی مسأله پیدا نمودن شغل مناسب با توجه به مدرک تحصیلی می باشد. یکی از جایگاه های شغلی مورد انتظار برای این قشر از فارغ التحصیلان جذب شدن در دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی در جایگاه هیأت علمی می باشد که این امر نیز به دلیل محدود بودن ظرفیت جذب و استخدام هیأت علمی در عمل باعث ایجاد دل نگرانی برای این گروه از محققین کشور می گردد. برگزاری دوره های پسادکتری به عنوان دوره های کوتاه مدت، هم از نظر ایجاد بستر انجام کارهای تحقیقاتی و هم از نظر افزایش شانس اشتغال در محل طی نمودن دوره پسادکتری، در بسیاری از مواقع باعث جذابیت برای بسیاری از فارغ التحصیلان مقطع دکتری می گردد. در پژوهش حاضر تلاش شده است ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته در وزارت عتف و دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در برگزاری دوره های پسادکتری، به بررسی دیدگاه ها و عملکرد برخی از کشورها در این خصوص پرداخته شود. روش: روش اجرای این تحقیق به صورت پیمایشی و براساس بررسی اسناد بالادستی کشور در حوزه علم و فناوری است. در بررسی جایگاه پسادکتری در اسناد بالادستی، چهار سند بالادستی یعنی قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور، نقشه جامع علمی کشور و سند تحول دولت مردمی (دولت سیزدهم) و همچنین برنامه های پیشنهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مورد بررسی قرار گرفت. همچنین به منظور بررسی نتایج علمی اجرای این آیین نامه ها در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور، با انجام طرح پایش، به گردآوری اطلاعات محققان پسادکتری شاغل در 46 دانشگاه و موسسه پژوهشی دولتی از طریق تکمیل اطلاعات محققان در سامانه، پرداخته شد. یافته ها: بررسی اسناد بالادستی نشان داد که اصطلاح پسادکتری تنها در سه بخش از این اسناد (ردیف 12 اقدام ملی از راهبرد کلان 6 نقشه جامع علمی کشور، راهبرد تحول آفرین نهم و برنامه کلان شماره 18 برنامه های پیشنهادی مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دولت سیزدهم) مورد اشاره مستقیم قرار گرفته است و در سایر موارد به صورت کلی و در قالب واژگانی همچون پژوهشگران مستقل، پژوهشگران، فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی، نخبگان و مواردی از این دست، مورد اشاره قرار گرفته است. اقدامات وزارت عتف نیز با تدوین دو آیین نامه پذیرش پژوهشگران پسادکتری و آیین نامه جذب و به کارگیری محققان پسادکتری بوده است. اما میزان استقبال برگزاری دوره ها در دانشگاه ها و موسسات به دلیل محدود بودن منابع مالی، چندان مناسب نبوده است؛ به نحوی که در سال 1401 تنها 879 محقق پسادکتری (516 زن و 363 مرد) در 42 دانشگاه و 4 موسسه پژوهشی دولتی جذب شده اند. در بررسی وضعیت محققین پسادکتری به تفکیک جنسیت نیز مشخص شد که تعداد زیادی از جامعه محققین پسادکتری در سال 1401 را جامعه خانم ها (58.7 درصد) به خود اختصاص داده است که در مقایسه با جامعه مردان (41.3 درصد) درصد قابل توجهی می باشد. همچنین بیشترین آمار محققین پسادکتری به ترتیب در گروه های علوم پایه (359 نفر)، فنی و مهندسی (269 نفر) و علوم انسانی (146 نفر) مشاهده گردید. نتیجه گیری: وجود نزدیک به ده هزار فارغ التحصیل مقطع دکتری تخصصی در هرسال از یک سو و همچنین وجود تعداد بسیار مناسب اعضای هیأت علمی با رتبه دانشیار و استاد، نشان دهنده وجود یک ظرفیت بسیار بالا در برگزاری دوره های پسادکتری در کشور می باشد، اما مشکلاتی همچون عدم تأمین اعتبارات لازم و یا وجود صندوق های تأمین اعتبار برای حوزه پژوهش در سطح کشور باعث شده که این امر مورد غفلت قرار گیرد. از این رو تأمین منابع مالی مناسب، هدفمند و برنامه ریزی شده می تواند ضمن فراهم سازی بستر مناسب برای جذب فارغ التحصیلان دکتری بیشتر، موجب تقویت تولیدات علمی کشور در حوزه های تخصصی گردد.

بسیاری از موسسات آموزش عالی با توجه به وجود نگرانی هایی درباره هزینه و ارزش تحصیلات عالی، تلاش می کنند برای آینده نوآیند، برنامه ریزی کرده و از فشارهای شدید ناشی از نظارت عمومی، بودجه های پایین و رقابت برای دانشجو و منابع به سلامت بیرون آیند. شرایط متغیر در سازوکارهای ارائه خدمات آموزش عالی، نوآوری های ایجاد شده در تأمین مالی نظام دانشگاهی، تحولات اقلیمی، مسائل فرهنگی-سرزمینی آتی، جمعیت دانشجویی و نیروی کار آینده، تغییرات ماهوی شغلی و بین المللی شدن آموزش، لزوم اتخاذ رویکرد آینده نگرانه و میان رشته ای را در ابعاد حکمرانی بخش آموزش عالی روشن می سازد. در این پژوهش با استفاده از بررسی متون آینده پژوهی آموزش عالی و مدل های آینده نگاری، که خود ماهیتی میان رشته ای دارد، به کمک روش های خبره محور چارچوبی کیفی با تلفیق فرایندها و مفاهیم ارائه شده است که هدف اصلی آن پیاده سازی یک بوم آینده نگاری در حوزه آموزش عالی و ارائه توصیه های حکمرانی در نسبت با آینده است. بوم آینده نگاری، به استخراج آینده های بدیل آموزش عالی، تحلیل محیط نوآیند پیش رو و همچنین ترسیم نقشه راه حکمرانی این حوزه می انجامد.

با توجه به ارجاع روزافزون امور دانشگاهی به وزارت علوم (تشدید تمرکز و دیوان سالاری)، کاهش مشارکت دانشگاه ها در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها (کاهش پاسخگویی) و کاهش کیفیت حجم آموزش عالی (عدم تناسب و توازن جدی میان فعالیت های دانشگاهی و استعدادها، مزیت ها و نیازهای مناطق)، مطالعات «مدیریت منطقه ای آموزش عالی» از نیمه دوم دهه ۹۰ آغاز شده اما تغییرات پی درپی و روند کند در پیشبرد این طرح، جای تأمل را باقی گذاشته است. این مقاله بر آن است تا با شناخت عوامل کلیدی در پیاده سازی مدیریت منطقه ای آموزش عالی، پیشران های مؤثر بر موفقیت یا شکست طرح مزبور را که همان متغیرهای کلان تصمیم گیری در تنظیم، هدایت و ترتیب اثر این طرح می باشند، تجزیه و تحلیل نماید. پژوهشگران با انجام مطالعات کتابخانه ای و مراجعه به خبرگان، عوامل مؤثر را شناسایی کرده و با توزیع پرسشنامه میان ۴۱ خبره در حیطه های آینده پژوهی، سیاست گذاری علم و فناوری و مدیریت آموزش عالی، از روش مدل سازی ساختاری-تفسیری برای تعیین روابط میان پیشران ها استفاده کرده اند. مدل نهایی از ۷ سطح برخوردار بوده و در آن عوامل به سه گونه «وابسته»، «پیوندی» و «محرک» در یک پیوستار منطقی تقسیم بندی شدند. این تحقیق نشان داد که سه پیشران "اقدامات قانونی"، "تقویت استقلال دانشگاهی" و "عملکرد آموزش محور، پژوهش محور یا تلفیقی وزارت عتف برای مدیریت گذار" پیش نیازهای اساسی اجرای طرح مدیریت منطقه ای آموزش عالی هستند.

در سال های اخیر تغییرات سریع و پر شدت فناوری و همچنین تغییرات مهم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فناورانه در صنعت خودرو و حمل ونقل، شرایط پیچیده ای برای بازیگران و ذی نفعان این حوزه ایجاد نموده است. جهت رویارویی با این پیچیدگی ها، پژوهش حاضر بر آن است تا عدم قطعیت های کلیدی را شناسایی و سناریوهای آینده صنعت خودرو درون شهری در افق زمانی 10 الی ۱۵ساله را ارائه نماید. در پژوهش حاضر با استفاده از اطلاعات منتج از مصاحبه عمیق با خبرگان و فعالین حوزه، مرور مطالعات پیشین و بررسی شواهد و آمار و رویدادها، سناریوهای نهایی تدقیق شده است. یافته های پژوهش حاضر شامل 39 پیشران مهم و 13 عدم قطعیت کلیدی و 2 عدم قطعیت بحرانی شامل سطح همکاری های بین المللی و فنّاوری های نوین و راهبردی در صنعت خودرو هستند. سپس بر اساس این دو عدم قطعیت بحرانی، چهار سناریو آذرخش پارسی، تسلای ایرانی، هیبرید فسیلی صادراتی و سمند ملی در صنعت خودرو شناسایی و تدقیق شدند.

شرکت های فناور و دانش بنیان یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصاد دانش بنیان در کشور هستند و به همین جهت سازوکارهای توانمندی های این شرکت ها دارای اهمیت می باشد. در دو دهه اخیر حمایت های نسبتاً زیاد مالی و حقوقی از این شرکت ها صورت پذیرفته، اما توانمندسازی مدیریتی و سازمانی آن ها معمولاً مغفول بوده است. بر این اساس صندوق نوآوری و شکوفایی از سال 1394 تا سال 1400 و در راستای اجرایی نمودن قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات [1] اقدام به ارائه خدمات توانمندسازی به شرکت های دانش بنیان نمود. در این مقاله از طریق روش مطالعه موردی و با بهره گیری از مستندات موجود، آمار و شواهد و انجام 21 مصاحبه نیمه ساختار یافته، به بیان روایت تاریخی شکل گیری و توسعه خدمات توانمندسازی، الگوها و محدودیت های آن از آغاز شکل گیری تاکنون پرداخته است. بر اساس یافته های تحقیق، سه عامل درک ضرورت وجود چنین خدماتی، وجود ساختارها و نهادهای مشابه در سطح بین المللی و تاکید مدیریت ارشد صندوق بر اهمیت و ضرورت ارائه خدمات توانمدسازی بر شکل گیری این خدمات موثر بوده اند. همچنین سه کاستی عدم همزمانی خدمات توانمندسازی با سایر خدمات مالی صندوق، کمبود شرکت توانمند و نیروی متخصص برای ارائه خدمات توانمندسازی و تمرکز خدمات در استان های برخوردار از چالش های پیش روی این خدمات در آینده می باشد. یافته های این مقاله دلالت های سیاستی برای سیاست گذاران اقتصاد دانش بنیان در توسعه خدمات توانمند سازی شرکت های دانش بنیان ارائه می نماید. [1] نام کامل قانون "حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات" است که در این مقاله به اختصار با عنوان قانون دانش بنیان اطلاق می شود.

نظر به روندهای جهانی آموزش عالی و ارتقای پاسخگویی اجتماعی و اقتصادی دانشگاه ها به جامعه پیرامونی، پیاده سازی ساختار مدیریت منطقه ای یکی از تصمیم های کلان آموزش عالی کشور بوده است. این تصمیم نیازمند واکاوی بیشتری بر اساس رفتار بازیگران کلیدی آموزش عالی است که پیامدهای خواسته و ناخواسته آن در رویکرد آینده پژوهی شناخته می گردد. در این تحقیق با استفاده از سناریوپردازی مبتنی بر نقشه شناختی فازی، رفتارهای وزارتخانه در پیاده سازی نظام حکمرانی منطقه ای (بند اول سند آمایش آموزش عالی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) بررسی شده و با کشف رابطه علّی میان ۱۳ پیشران، سه سناریو آمایش سلسله مراتبی، آمایش ارگانیک و آمایش نظارت گرایانه (ترکیبی متعادل)، برای 5 تا 10 سال آینده محتمل تعیین شدند. در این تحقیق علاوه بر مطالعات کتابخانه ای، از گروه متمرکز، پرسشنامه و مصاحبه عمیق نیز برای نمره گذاری میزان اهمیت و همچنین اعتباردهی به نقشه شناختی فازی بهره گرفته شده است. محاسبات نرم افزار Mental Modeler نشان داد که الگوی موجود در سناریوی سوم مطلوبیت بیشتری برای پیاده سازی نظام حکمرانی منطقه ای آموزش عالی را داراست.

شرکت های فناور نوپا به عنوان محور کلیدی اقتصاد دانش بنیان برای توسعه فناوری و نوآوری در اقتصاد کشورها ایفای نقش می کنند. چابکی و توجه به فناوری ها و راهکارهای نوین دانش بنیان، آن ها را نسبت به شرکت های سنتی متمایز می سازد. این شرکت ها با توجه به نوع حوزه فعالیت و اندازه شان دارای ویژگی هایی مرتبط به خود هستند که سیاست های حمایتی آنها را متفاوت از سایر شرکت ها می نماید. به طور کلی سیاست های حمایتی از شرکت های فناور نوپا در چهار دسته حمایت های تأمین مالی، معافیت های قانونی، حمایت های توسعه بازار و حمایت های توانمندسازی مدیریتی و سازمانی تقسیم بندی می شوند و سیاست گذاران بر اساس ویژگی های شرکت های فناور نوپا اقدام به طراحی ابزارهای سیاستی در ترکیبی از چهار دسته فوق می نمایند. به هر میزان که نظام حمایتی، جامع تر و دقیق تر به نیازهای شرکت های فناور نوپا پاسخ دهد امکان تحقق نتایج موفقیت آمیز افزایش می یابد. در این مقاله به اهمیت و ویژگی های رشد شرکت های فناور نوپا به همراه سیاست های حمایتی به منظور تحقق این رشد و توسعه پرداخته شده و در ادامه نیز برخی سیاست های حمایتی مورد استفاده در کشور بیان شده است.  

دوره حاضر که عصر اقتصاد دانش بنیان نام دارد با تغییرات سریع و فزاینده در دانش بشری و عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، سیاسی و فناورانه روبروست. مواجهه با چنین شرایطی، مستلزم هوشیاری و واکنش های پیش دستانه سیاست گذاران علم، فناوری و نوآوری نسبت به تغییرات و پیشامدهای آتی، پیشرفت های مختلف فناوری و تأثیرات بلندمدت آنهاست. هوشمندی راهبردی در سیاست گذاری از طریق فرآیند منظم جستجو و پردازش، خلق، حفاظت و اشاعه اطلاعات معطوف به تصمیم گیری و انتقال آنها به فرد مناسب در زمان مناسب، با ایجاد هوشیاری در سیاست گذاران نقش مؤثری را در این خصوص بازی می کند که به عنوان یک مفهوم علمی در پیشینه این حوزه تاکنون به صورتی منسجم در ایران مورد توجه قرار نگرفته است. مطالعه حاضر به دنبال واکاوی مفهوم فوق و ابزارهای آن بوده و در این راستا، ارتباط هوشمندی راهبردی با سیاست گذاری از سه منظر پنجره فرصت، روشنی اهداف و حقانیت شواهد تشریح شده است. همچنین ابزارهای مهم هوشمندی نظیر آینده نگاری علم و فناوری، پیش بینی فناوری و نیز ارزیابی فناوری به همراه جایگاه آنها در گام های مختلف سیاست گذاری تبیین شده است. در نهایت نیز به منظور تصریح نقش هوشمندی راهبردی در سیاست گذاری یک نمونه داخلی برای آن معرفی شده است.  

قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان حدود یک دهه است که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در حال حاضر بیش از 3000 شرکت دانش بنیان در کشور فعالیت می کنند که نزدیک به 50 درصد آنها، شرکت های نوپا هستند. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل اثرگذار بر رشد پایدار شرکت های دانش بنیان نوپا در ایران بوده که به روش مطالعه موردی چندنمونه ای انجام شده است. ابتدا با توجه به پیشینه و نظرات خبرگان این حوزه، الگویی اولیه با چهار بُعد و 14 عامل برای مطالعه طراحی و در ادامه، الگوی نظری پیشنهادی فوق الذکر برای چهار شرکت دانش بنیان متعلق به حوزه های فناوری اطلاعات، فناوری زیستی، تجهیزات پزشکی و تجهیزات اندازه گیری مورد بررسی واقع شد. برای مطالعه شرکت ها، از رویکرد سه گانه اطلاعاتی و اطلاعات حاصل از مستندات، شواهد و آمار و همچنین مصاحبه استفاده و داده های گردآوری شده از طریق پرسشنامه نیز موجب تقویت نتایج شد. در ادامه، تحلیل درون موردی و بین موردی بر روی شرکت ها انجام گرفت و عوامل موجود در الگوی نظری که دارای تکرار واقعی و تکرار نظری بودند شناسایی شدند. در نهایت هفت عامل، دارای تکرار نظری و هفت عامل نیز دارای تکرار واقعی شناخته شدند که هفت عامل دارای تکرار واقعی، با اطمینان بیشتری قابلیت تعمیم به سایر شرکت ها را داشته اند و از میان آنها، بُعد ویژگی های مؤسسان شرکت دارای بیشترین اثرگذاری است.

با شرکت های دانش بنیان به عنوان قلپ تپنده و محرک اصلی رشد و توسعه اقتصاد دانش بنیان از اهمیت فراوانی برخوردارند. با توجه به اهمیت این شرکت ها، شناسایی و برطرف ساختن چالش ها آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از چالش های جدی شرکت های دانش بنیان تأمین سرمایه مالی مورد نیاز آنها، متناسب با مرحله توسعه این شرکت ها می باشد که با توجه به ماهیت متفاوت فعالیت آنان نیاز به ساز و کارهای متفاوتی نسبت به سایر بنگاه های اقتصادی دارد. درک لزوم تأمین سرمایه مالی در این شرکت ها اهمیت صندوق های تامین مالی حوزه فناوری همچون صندوق نوآوری و شکوفایی را افزایش داده است و نوع تعامل شرکت های دانش بنیان و صندوق های تامین مالی و افزایش رضایتمندی شرکت های دانش بنیان به یکی از مسائل سیاستی در حوزه نوآوری تبدیل شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا با استفاده از روش شناسی ترکیبی کمی و کیفی و با تمرکز بر استراتژی پژوهش مطالعه موردی، عوامل موثر بر کاهش رضایتمندی شرکت های دانش بنیان در همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی از نگاه مجریان و سیاستگذاران شناسایی و تحلیل شوند. در همین راستا، بر اساس 18 عامل مؤثر شناسایی شده و بررسی آن در صندوق نوآوری و شکوفایی، چارچوب عوامل موثر بر کاهش رضایتمندی شرکت های دانش بنیان در همکاری با صندوق های تامین مالی ارائه شد.

با وجود منافع زیاد پروژههای تحقیقوتوسعه مشترک گزارشهای زیادی از ناکامی و شکست آنها به ویژه در زمینه توسعه محصولات جدید وجود دارد با این حال تحقیقات اندکی به صورت جامع به چالشهای پیشروی این پروژهها توجه کردهاند و این تحقیقات همچنین کمتر به بررسی این موضوع از منظر یک شرکت فعال در یک کشور در حال توسعه که با مشکلات مختلفی همچون زیرساختها شبکهها و زنجیره تمین همکار ضعیفتری روبرو است پرداختهاند سال اصلی این مقاله در خصوص چالشهای کلیدی پروژههای تحقیقوتوسعه مشترکی است که با هدف توسعه یک محصول جدید شکل گرفتهاند برای پاسخگویی به سال از مطالعه موردی پروژه طراحی و تولید موتور ملی با مشارکت مرکز تحقیقات موتور ایرانخودرو و شرکت آلمان به روش کیفی استفاده شد چارچوب مفهومی مطالعه شامل چهار بخش توانمندیهای دانش و ظرفیت جذب رهبری و مدیریت پروژه تحقیقاتی مشترک ویژگیهای همکار و همچنین نقش نهادهای دولتی و میانجی بوده که بر اساس این چارچوب مورد مطالعه و چالشهای پیشآمده تحلیل و آموختههای مربوطه استخراج شد مهمترین یافتههای این پژوهش تکید بر لزوم تناسب میان سطح طراحی محصول و توانمندی دانشی سازمان بینش بالای علمی و عملی مدیر پروژه ضرورت همتکاملی در طراحی محصول و فرآیند و همچنین نقشآفرینی و تسهیلگری دولت در راستای موفقیت پروژههای تحقیقوتوسعه مشترک است

مدل های همکاری شرکت های کوچک دانش بنیان با مجموعه های صنعتی و اقتصادی جهت رفع نیازهای آنها و اتصال شرکت های دانش بنیان به بازار، اهمیت ویژه ای دارد. هدف مقاله حاضر ارائه الگوی توسعه همکاری های مشترک میان شرکت های کوچک دانش بنیان و مجموعه های صنعتی و اقتصادی، مبتنی بر روش تضمین خرید در بستر نهادی ایران است. در این پژوهش بر اساس روش مطالعه موردی و با استفاده از سه گانه اطلاعاتی مصاحبه، مرور مطالعات پیشین و بررسی شواهد و همچنین آمار و رویدادها، الگوی توسعه همکاری های مشترک میان شرکت های کوچک دانش بنیان و مجموعه های صنعتی و اقتصادی از طریق روش تضمین خرید ارائه شده است. برای طراحی الگو، ابتدا نُه چالش کلیدی در توسعه همکاری های مشترک شناسایی شدند که الگوی طراحی شده سعی نموده است به تمامی آن چالش ها پاسخ دهد. بر این اساس هفت کارکرد برای نهادهای میانجی مشتمل بر تأمین مالی، ضمانت، توانمندسازی، واسطه گری، تسهیل گری، سیاست گذاری و نهایتاً ارزیابی توانمندی های فنی، تخصصی و ارتباطی، شناسایی و تحلیل شده اند.

مطالعه نوآوری در مناطق مختلف، برای کشورهای پهناور و در حال توسعه ای چون ایران دارای اهمیت بیشتری است. هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر توسعه نوآوری های مبتنی بر فناوری های برتر در مناطق ایران است. بر اساس مطالعات پیشین، 6 بعد و 26 عامل موثر بر توسعه نوآوری های مبتنی بر فناوری های برتر در مناطق ایران شناسایی شدند. از طریق راهبرد مطالعه موردی، الگوی نظری بدست آمده برای چهار فناوری هوایی، اطلاعات و ارتباطات، نانو و زیستی مورد بررسی قرار گرفت. برای مطالعه موردی هر فناوری، از اطلاعات و مستندات موجود، مصاحبه با متخصصان و روش های آماری استفاده شد. بر اساس موردهای انتخاب شده، تحلیل های درون موردی و بین موردی صورت پذیرفت و نقاط اشتراک و تفاوت توسعه نوآوری های فناورانه در فناوری های انتخاب شده بر اساس تکرار واقعی و نظری مورد تحلیل قرار گرفتند. در نهایت با الگوی نظری، 16 عامل بر اساس تکرار واقعی دارای قابلیت تعمیم تحلیلی تشخیص داده شدند. بعد سیاست ها و سطح تعاملات ملی و بین المللی به عنوان بعدی فرامنطقه ای، دربرگیرنده 3 عامل می باشد. ابعاد درون منطقه ای شناسایی شده در الگوی نهایی نیز شامل ابعاد ویژگی های اجتماعی و فرهنگی منطقه، سطح توسعه یافتگی اقتصادی و صنعتی منطقه، ویژگی ها و مزیت های مکانی منطقه و فرآیند جریان دانش و یادگیری است.

در دهه های اخیر مطالعات گسترده ای پیرامون «توسعه نوآوری در مناطق» صورت پذیرفته است که بیشتر در حوزه مطالعات کیفی و موردی هستند. مقاله حاضر تلاش نموده است تا با استفاده از روش فراترکیب، یافته های مطالعات کیفی، مرتبط با مدل های نوآوری منطقه ای را به صورت نظام مند بررسی کند و بر اساس زمینه های اصلی شناسایی شده، به تحلیل دلایل و بستر شکل گیری این مدل ها بپردازد. در این تحقیق، 300 مقاله برگرفته از پایگاه داده های سیج 1 و اسکوپوس 2 در بازه تاریخی سال های 1990 تا 2013 مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت پس از دو مرحله غربال گری، 48 مقاله به عنوان مقاله با کیفیت بالا و متوسط جهت تحلیل عمیق تر شناسایی شدند. سپس بر اساس نتایج حاصل از روش فراترکیب که از ابزار کدگذاری باز برای تحلیل مقالات استفاده نموده است، سه زمینه اصلی 3 و زیر مجموعه آنها شناسایی شدند. زمینه های اصلی شامل سطح توسعه یافتگی مناطق به ویژه در بخش نهادی، کاهش نقش دخالت های مستقیم دولت ها در ارتباط با صنعت و بنگاه های صنعتی، جهانی سازی و افزایش ارتباطات بین المللی هستند. هر کدام از زمینه های اصلی، شامل تعدادی زمینه فرعی 4 نیز هستند که در تحلیل ها مورد نظر قرار گرفته اند. در ادامه بر اساس تحلیل ارائه شده، مناطق از نظر میزان نوآوری، به سه گونه مناطق نوآور پیشرو، مناطق نوآور در حال گذار و مناطق کمتر نوآور تقسیم شدند. این تقسیم بندی می تواند ابزار مناسبی جهت توسعه سیاست های نوآوری منطقه ای باشد.

با توجه به اهمیت راهبردی بخش هوایی و به ویژه الکترونیک هوایی و همچنین تغییرات سریع فناوری در این حوزه، در سال های اخیر سیاست گذاران صنعت هوایی کشور در پی راه کارهایی جهت ارتقای ظرفیت جذب این بنگاه ها بوده اند، و از دیگر سو با بررسی ادبیات مربوط به افزایش ظرفیت جذب بنگاه ها، نوعی عدم توجه به جهت گیری های سازمانی و نوع ادراکات ذهنی مدیران نسبت به محیط فعالیت خود دیده می شود. از این رو مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این سوال مهم است که الگوی مناسب جهت افزایش ظرفیت جذب بنگاه های بخش الکترونیک هوایی به عنوان بخشی پویا و با تغییرات فزاینده با تاکید و تمرکز بر رویکردهای راهبردی و میزان درک مدیران از پویایی محیط چه می باشد؟ در راستای پاسخ به این سوال، پس از انجام مطالعات اکتشافی و ارائه مدل پیشنهادی، اقدام به پیمایش و تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از 111 شرکت فعال در بخش الکترونیک هوایی گردید و در ادامه با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری روابط میان متغیرهای تحقیق و شدت آنها مورد بررسی و تایید قرار گرفت. در نهایت با تایید رابطه قوی میان ظرفیت جذب و جهت گیری استراتژیک و همچنین رابطه نسبتا زیاد میان جهت گیری های استراتژیک و درک مدیران از پویایی محیط در بخش الکترونیک هوایی ضمن ارائه نتایج و دستاوردهای تحقیق، پیشنهاداتی جهت استفاده سیاست گذاران صنعت هوایی کشور ارائه شد.

توسعه نوآوری در مناطق در سال های اخیر و به ویژه برای کشورهای بزرگ و در حال توسعه از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. مفهوم توسعه نوآوری در مناطق دارای گستردگی زیادی است و دیدگاه ها و نظریات مختلفی درباره آن وجود دارد. در این مقاله جهت مشخص تر نمودن جریان های حاکم در توسعه نوآوری در مناطق از روش تحلیل هم رخدادی کلمات استفاده شده است. در این تحقیق، نقشه مفهومی دانش با استفاده از بررسی 300 مقاله منتشر شده در حوزه توسعه نوآوری در مناطق از سال 1990 تا 2012 در پایگاه های اطلاعاتی اسکوپوس و سیج ترسیم شده است. بر این اساس با مرور و مطالعه عمیق دانش موجود در حوزه توسعه منطقه ای نوآوری، خوشه بندی بدست آمده از روش متن کاوی و ترسیم نقشه مفهومی دانش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده از تحلیل های کمی در کنار تحلیل های ارائه شده بر اساس مطالعه دانش موجود در این حوزه، دسته بندی مناسب و قابل اعتنایی از جریان های غالب در حوزه توسعه نوآوری در مناطق ارائه نموده است. در نهایت بر اساس نتایج این روش، جریان های غالب در حوزه توسعه نوآوری در مناطق در قالب سه جریان اصلی ارائه شده است. ایجاد چنین دسته بندی به سیاستگذاران در امر شناخت بهتر از جریان های غالب در توسعه نوآوری در مناطق جهت اتخاذ سیاست های ثمربخش تر کمک می نماید. همچنین در محیط های دانشگاهی با توجه به نتایج تحقیق می توان بررسی های بیشتری را بر روی دلالت های سیاستی و ریشه های جریان های مختلف انجام داد.