اسدالله مهرآراء

هدف از این پژوهش اولویت بندی عوامل مدل ممیزی مدیریت منابع انسانی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی است و به شیوه پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل خبرگان حوزه مدیریت منابع انسانی است که به شیوه نمونه گیری گلوله برفی 12 نفر انتخاب شدند. با استفاده از طرح های اکتشافی و نرم افزار تحلیل آماری EQS، بعد از ترسیم مدل نهایی، برای اولویت بندی هریک از شاخص ها و مؤلفه های مدل از تحلیل چندمعیاره SAW استفاده شد. نتایج نشان داد عوامل مدل ممیزی مدیریت منابع انسانی دارای 3 بُعد (سیاست، فرایند و عملکرد)، 9 مؤلفه و 108 شاخص است. مطابق با نتایج اولویت بندی مؤلفه های مدل ممیزی مشاهده می شود که اوزان به دست آمده برای مؤلفه ها در هریک از ابعاد مدل، منعکس کننده اولویت های یکسان برای مؤلفه های «ساختار، سیستم های توسعه دهنده و توازن کارکنان» هستند. نهایتاً، لزوم توجه به این مقولات می تواند سطح ممیزی مدیریت منابع انسانی را در حد قابل قبولی بالا ببرد.

امروزه کاهش هزینه ها به همراه بالا بردن کیفیت خدمات و محصولات، برای شرکت ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از ابزارهای دستیابی به این امر، برون سپاری است. یکی از مشکلات عمده ای که در سازمان ها و بخش ها در سطوح گوناگون جامعه؛ به ویژه سازمان ها وجود دارد، نبود الگوی مناسب است. هدف اساسی پژوهش حاضر عبارت است از طراحی و برازش مدل برون سپاری فعالیت های منابع انسانی بانک پارسیان. قابل ذکر است که با استفاده از طرح متوالی اکتشافی (کیفی و کمی) این مطالعه به انجام رسید. داده های لازم در فاز کیفی با انجام مصاحبه عمقی با 24 نفر از خبرگان حوزۀ بانکداری اسلامی و مدیران بانک پارسیان که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، جمع آوری شدند. داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل مضمون از نوع شبکه مضامین تحلیل شده و مدل مفهومی برون سپاری فعالیت های منابع انسانی تهیه شدند. نتایج کیفی پژوهش نشان دادند که مدل مطلوب برون سپاری فعالیت های منابع انسانی بانک پارسیان با 9 تم اصلی شامل: عوامل مدیریتی، عوامل استراتژیکی، عوامل مربوط به کیفیت، عوامل ایمنی، عوامل مربوط به خدمت، عوامل تکنولوژیکی، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی مفهوم پردازی شد. در فاز کمی پژوهش به منظور ارزیابی و آزمون مدل از مطالعه پیمایشی استفاده گردید. با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته مأخوذ از مضامین پایه ای مطالعه کیفی، داده های پژوهش از روی 397 نفر از مدیران و کارمندان بانک پارسیان شهر تهران که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده بودند، گردآوری شدند. نتایج کمی پژوهش نشان دادند که مدل تجربی اندازه گیری از برازش قوی برخوردار است. همچنین بُعد اقتصادی توانسته است در سنجش مدل تجربی، بیشترین سهم را دارا باشد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش عدالت ورزی در شایستگی سازمانی شهرداری های کشور می باشد. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ جمع آوری داده ها از نوع توصیفی-اکتشافی و نحوه گردآوری اطلاعات پژوهشی از نوع آمیخته (کیفی- کمی) است. در بخش کیفی جهت جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شده است. جامعه آماری بخش کیفی، با توجه به محدودیت ها و شرایط درنظر گرفته شده، شامل ۱۷ نفر از نخبگان، خبرگان و مدیران ارشد شهرداری ها است که به صورت هدفمند با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. در بخش کمّی، جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان رسمی اداری در شهرداری های گرگان، ساری و رشت تشکیل می دهند که تعداد ۳۸۴ نفر بر مبنای فرمول کوکران به شیوه تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از ابزار مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته برمبنای نتایج مصاحبه و تحلیل محتوا استفاده شد. روایی پرسشنامه با استفاده از روش صوری و روایی محتوایی آن با شاخص CVR و روایی سازه پرسشنامه توسط تحلیل عاملی تأییدی بررسی و تأیید شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها ابتدا با بهره گیری از تکنیک کدگذاری و نرم افزار MAXQDA شناخت کدها و متغیرها انجام شد. سپس، از مدل معادلات ساختاری در نرم افزار SmartPLS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که با توجه به معیارهای شایستگی سازمانی، بیشترین وزن در معیارهای عدالت ورزی را معیار استقامت و بیشترین وزن در معیارهای اعتمادسازی را معیار خودکنترلی به دست آورده است. بر اساس یافته های این مقاله شایستگی از دیدگاه خبرگان با ایجاد عدالت ورزی مشخص می شود

هدف: امروزه صنایع خودروسازی برای به کارگیری دانش سازمانی، به دستاوردهای علمی روی آورده اند. اما در این فرایند با کاستی هایی روبه رو هستند که ازجمله آن ها می توان به عدم توجه به تجربیات کاری و مهارت های افراد باتجربه اشاره کرد. در شرایط متغیر و نامطمئن کنونی، وزارت صمت باید منابع ملموس و ناملموس و دانش سازمانی خود را گسترش داده تا بتوانند به تغییرات محیطی پاسخ دهند. لذا، در صورتی می توانند به اهداف کلان و بلندمدت دست یابند که برنامه راهبردی مدونی داشته باشند. هدف پژوهش حاضر ارائه مدل راهبرد اجرای خط مشی ءهای وزارت صمت در صنعت خودرو مبتنی بر عوامل زیرساختی و قابلیت های دانشی است. صنعت خودرو در اقتصاد جهانی همواره عامل رشد اقتصادی بوده و بخش قابل توجهی از ارزش افزوده بسیاری از کشورهای پیشرفته و نوظهور را به خود اختصاص داده است. روش: جامعه پژوهش حاضر مدیران صنعت خودروسازی با تخصص مدیریت دانش و مدیران اجرایی بودند. با استفاده از نمونه گیری هدفمند گلوله برفی 20 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته نیز به جمع آوری داده ها پرداخته شد. براساس مشاهده تجربی و مطالعات کتابخانه ای، شناسایی مدل راهبردی اجرای خط مشیء انجام شد. 72 معیار در 24 مقوله و در نهایت 6 کد محوری دسته بندی مدل داده بنیاد، بخش بندی شده و در نهایت مدل کیفی با استفاده از مدل داده بنیاد ارائه گردید. یافته ها: براساس نتایج به دست آمده، صنعت خودرو به عنوان یک صنعت مادر با سطح فناوری متوسط، از پیشران های بخش صنعت، معدن و تجارت کشور به شمار می رود و در زمره صنایع اولویت دار و منتخب در بخش تولید و تجارت در راستای تحقق اهداف مندرج در سند چشم انداز کشور محسوب می گردد. با توجه به سیاست های اجرایی تعیین شده در این صنعت، به طور اخص سیاست های تمرکز بر کیفیت و کاهش قیمت تمام شده محصولات، توأم با افزایش تولید و نیز بهبود فضای کسب وکار در جهت سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و مشترک با شرکت های دارای نام و نشان تجاری معتبر جهانی، به نظر می رسد صنعت خودروی کشور بتواند محصولات خود را در سبد انتخاب خریداران در سطح بین المللی ارائه نماید. نتیجه گیری: صنعت خودرو به دلیل ارتباط گسترده با دیگر صنایع، میزان تولید و اشتغال زایی بالا، نقشی پررنگ در اقتصاد ایران دارد. از این رو بهبود سیاست گذاری و راهبردپردازی در این صنعت بسیار حائز اهمیت است. ویژگی های دانش و یادگیری، یک روش شناسی ایجاد راهبرد جدید، به همراه دارد. صنعت خودروسازی می تواند کاربست دانش در اجرای خط مشیء سازمانی را به عنوان عامل برتری در بازار رقابتی شناسایی کند.