فردین مرادخانی

فردین مرادخانی

مدرک تحصیلی: استادیار گروه حقوق عمومی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
۲۱.

جهات مشترکه عمومیه در اندیشه نائینی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۳ 51 - 72

کلیدواژه‌ها: میرزای نائینی جهات مشترکه عمومیه مالیات نمایندگی برابری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۲۹۸
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مفهوم جهات مشترکه عمومیه از دیدگاه آیت الله نائینی است. نائینی نظام محکمی از اندیشه، براساس مبانی شیعی تدوین کرد و توانست برای مشروطیت ایران مبنایی اصیل فراهم آورد. سوال اصلی پژوهش آن است که این مفهوم به چه معنایی بوده و چه جایگاهی در اندیشه نائینی دارد. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی بوده و براساس یافته های پژوهش، مفهوم جهات مشترکه نوعیه با برخی مفاهیم مانند نوع، مشترکات نوعیه، مصالح نوعیه در اندیشه نائینی پیوند نزدیکی دارد و برای فهم این مفهوم باید آنها را در یک منظومه فکری دید. همچنین او این مفهوم را در هنگام طرح دو مفهوم مهم نمایندگی و نقش مردم در امور حسبیه به کار برده است. به اعتقاد نائینی، در حکومت حوزه ای وجود دارد که همه مردم در آن اشتراک دارند. او از مفاهیمی مانند برابری، شورا، مالیات و امر به معروف و نهی از منکر برای توضیح این مفهوم استفاده می کند. از میان این مفاهیم، مفهوم برابری جایگاه مهمی دارد و در حقیقت طرح جهان مشترکه عمومیه مبنا و مدخلی برای مفهوم برابری در اندیشه شیعی است.
۲۲.

میرزا فتحعلی آخوندزاده و مفهوم قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تاریخ فرهنگی سال ۱۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۵ ۱۲۸-۱۰۱

کلیدواژه‌ها: قانون شریعت آخوندزاده محاکم ف‍ق‍ی‍ه‍ان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۲۷۷
قانون از مهم ترین مفاهیم مشروطیت ایران و مورد توجه تمام متفکرین و روشنفکران آن عصر از جمله آخوندزاده بود. دیدگاه آخوندزاده در مورد قانون شامل چند بخش است: 1.اهمیت قانون و ضرورت وجود آن در ایران. 2.اهمیت انجام برخی امور مقدماتیِ لازمه قانون، که بدون آن نمی توان امید داشت تدوین قانون به نتیجه ای برسد. او در اقدامی مهم در خصوص نسبت بین قانون و شریعت جانب قانون را گرفت و از این حیث از همعصران خود متمایز شد. آخوندزاده بر این باور بود که قانون و شریعت دو مبنای نظری متفاوت دارند و نمی توان آن دو را از هم قیاس گرفت، شریعت را مبنای تدوین قانون قرار داد یا هر دو را یکی دانست. او در نقد مهمی بر کتاب یوسف خان مستشارالدوله مواضع خود را درباره این دو مفهوم مشخص کرد. در این مقاله کوشش شده است نگاه آخوندزاده به قانون و نسبت آن با شریعت با تکیه بر آثار وی مورد بررسی قرار گیرد.
۲۳.

امانت، مبنایی برای برابری (با تأکید بر اندیشه محقق نائینی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیست و پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۷ 31 - 50

کلیدواژه‌ها: نائینی امانت برابری حکومت مشروطیت حقوق شهروندی حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۲۰۷
هدف پژوهش حاضر بررسی مفهوم امانت، به عنوان مبنایی برای برابری، با تأکید بر اندیشه محقق نائینی است. نائینی در ترسیم حکومت عادلانه (به تعبیر ایشان: سلطنت ولایتیه)، با محور قراردادن امانت در جمیع امور، این اصل فقهی را که بیشتر در حقوق خصوصی کاربرد داشته است، در حوزه حقوق عمومی مطرح می کند. وی تلاش کرد تا با به کارگیری مفاهیم حقوق خصوصی در حقوق عمومی، اذهان مردم زمان خود را برای پذیرش مفاهیم جدید آماده کند. نائینی حکومت را به مثابه امانتی می دانست که ازجانب مردم به حاکم سپرده شده است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است و نتایج نشان داد که نائینی در امانت دانستن حکومت برای همه افراد جامعه در سپردن چنین امانتی جایگاه برابر و حقی یکسان قائل است؛ درنتیجه حکومت نیز ملزم به رعایت این برابری برای شهروندان در امور سیاسی و اجتماعی می باشد.
۲۴.

مفهوم آزادی در اندیشه میرزا فتحعلی آخوندزاده(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: سیاست پژوهی اسلامی ایرانی سال ۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶) 74 - 100

کلیدواژه‌ها: آزادی آخوندزاده آزادی خیال آزادی مطبوعات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۳۶۹
آزادی از مهم ترین مفاهیم عصر جدید است. در مشروطیت ایران نیز از همان ابتدا به اهمیت این مفهوم پی برده شد و در خصوص آن سخنانی گفته شد. از میان افرادی که در مورد آزادی سخن گفتند روشنفکران از اهمیت زیادی برخوردارند. آن ها کوشش کردند ضمن تعریف آزادی به اهمیت آن هم اشاره کنند و از انواع آن نیز سخن بگویند. میرزا فتحعلی آخوندزاده به عنوان یکی از روشنفکران بزرگ آن دوره در خصوص مفهوم آزادی تأملاتی کرده است. نمی توان ادعا کرد که او اندیشه ای منسجم در خصوص آزادی داشته است و به وجوه مختلف آن اشاره کرده است. با این حال او سخنان دقیقی در مورد آزادی گفته است و ضمن اشاره به دو نوع آزادی یا دو اصل آزادی علت فقدان آن ها در ایران و راه کسب و به دست آوردن آن ها را گفته است و به برخی از مصادیق آزادی ازجمله آزادی خیال، آزادی مطبوعات و آزادی زنان پرداخته است.
۲۵.

سیاست های تقنینی و انحصار در مقررات حوزه درمان

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 113 - 140

کلیدواژه‌ها: اصل 44 اصل 46 انحصار پزشکان رقابت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۲۲۲
هدف از اصول 44 و 46 قانون اساسی، ایجاد رقابت، منع انحصار، کارایی و نظارت بر اقتصاد در جهت افزایش رفاه جامعه و ایجاد عدالت بوده است. با وجود اصل 46 هیچ شخصی اجازه ندارد نسبت به فعالیتی و شغلی که انجام می دهد از اشتغال دیگران جلوگیری کند، شائبه انحصارطلبی در مقررات حوزه هایی مانند درمان وجود دارد که در این پژوهش به بررسی آن پرداخته تا با شناسایی چنین مقرراتی زمینه اصلاح آن فراهم شود. در پژوهش حاضر، از مطالب کتابخانه ای و اینترنتی استفاده و از روش توصیفی_تحلیلی برای بررسی داده ها استفاده شده است. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا مقررات وضع شده در حوزه درمان اصل منع انحصار را نقض می کند؟ برای پاسخ با بیان مؤلفه های انحصار در قانون اجرای سیاست های اصل 44 و بررسی مقررات و قوانین موجود در حوزه درمان به تناقضات این مقررات با اصل 46 قانون اساسی خواهیم پرداخت. در نهایت به این نتیجه رسیده ایم که در قوانین و مقررات موجود در بخش درمان برخی از مؤلفه های انحصار مانند ظرفیت بسیار پایین دانشگاههای علوم پزشکی، موانع ضد رقابتی از طریق عدم صدور مجوز برای پزشکان طب سنتی و تعیین تعرفه های پزشکی در این حوزه توسط خود پزشکان مشاهده می گردد که به عنوان راهکار رویه ای ابتدا باید اصلاح این قوانین صورت گیرد و به عنوان راهکارهای بنیادین قانون سیاست های کلی ضد انحصارطلبی اصل 46 پیشنهاد می گردد.
۲۶.

اصلاح قانون اساسی (فلسفه، قواعد و محدودیت ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 307 - 341

کلیدواژه‌ها: اصلاح تغییر قانون اساسی قانون اساسی قواعد اصلاح محدودیت های اصلاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۳۱۹
اصلاح قانون اساسی یکی از مهم ترین مباحث مطرح در نظریه های حقوق اساسی است. قانون اساسی به عنوان سند بنیادین یک کشور نمی تواند عمری همیشگی داشته باشد، زیرا همچون هر محصول انسانی ممکن است اشتباهاتی در آن رخ دهد. علاوه بر این افکار و دیدگاه های مردم و بازیگران سیاسی و حتی نویسندگان متن در طول زمان تغییر می کند و قانون اساسی نیاز به تغییر پیدا می کند. ممکن است متن قانون اساسی از طرق رسمی که در خود قانون اساسی پیش بینی شده اند یا طرق غیررسمی تغییر کند. این مقاله به دنبال بررسی شیوه اصلاح رسمی قانون اساسی است که مبنای آن چیست، مفاهیم مشابه با اصلاح چه هستند، چه قواعد و فرایندی بر اصلاح حاکم است و محدودیت های حاکم بر اصلاح چیستند. ازآنجاکه قدرت مؤسس باعث پیدایش قانون اساسی می شود در این مقاله به نسبت قدرت اصلاح با قدرت موسس نیز پرداخته شده است.
۲۷.

ماکس وبر و مسائل حقوق اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۷۶ 43 - 77

کلیدواژه‌ها: ماکس وبر پارلمان دموکراسی رئیس جمهور دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۲۳۷
حقوق اساسی یکی از مهم ترین حوزه های دانش حقوق است و ارتباط نزدیک آن با علم سیاست باعث شده است اندیشمندان دیگر حوزه های علوم انسانی نیز در خصوص مفاهیم و اصول این دانش سخن بگویند. ماکس وبر یکی از مهمترین اندیشمندان سده های اخیر، درباره دانش حقوق و بویژه حقوق اساسی تاملات دقیقی کرده است. او در زمانه ای پرآشوب می زیست و شاهد قدرت گرفتن آلمان و افول آن بود. در بحبوحه جنگ جهانی اول، وبر به مسائل حقوق اساسی پرداخت و تحلیل هایی در این خصوص ارائه داد و بعدها در نوشتن قانون اساسی وایمار نقش عمده ای داشت. او طرفدار رژیم ریاستی و اختیارات فوق العاده رئیس جمهور بود که این نظرات در قانون اساسی وایمار گنجانده شد و بعدها مشکلات متعددی را بوجود آورد. هدف مقاله این است که نظریه وبر در حقوق اساسی را مورد بررسی قرار داده و تفسیر و نگاه او به مسائلی مانند رئیس جمهور، پارلمان، دموکراسی را شرح دهد.
۲۸.

چالش های نظارت دیوان محاسبات کشور بر دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 133 - 163

کلیدواژه‌ها: دانشگاه هیئت امنا بودجه نظارت دیوان محاسبات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۲۲۳
نیاز به هماهنگ شدن با تحولات روزافزون دانش باعث شده است در بسیاری از کشورهای دنیا دانشگاه ها با درجات مختلف در مسائل اداری و مالی استقلال داشته باشند. یکی از روش های اعطای استقلال به دانشگاه ها، اداره آن ها توسط هیئت امنا است. اداره هیئت امنایی در عمل و هنگام اجرایی شدن مصوبات آن ها ممکن است به دلیل مغایرت و یا حتی تضاد با سایر قوانین و مقررات با مشکلات عمده ای مواجه شوند و موردایراد دستگاه های نظارتی مثل دیوان محاسبات کشور قرار گیرند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بررسی آرای دیوان عدالت اداری و رویه دیوان محاسبات کشور به دنبال پاسخ به این پرسش است که دیوان محاسبات کشور برای نظارت بر دانشگاه ها با چه ابهامات و چالش هایی مواجه است. از جمله ابهامات بررسی شده در این مقاله می توان به عدم هماهنگی بین قانون هیئت امنای دانشگاه ها و دیگر قوانین، فهم متفاوت از قوانین، دشواری پیدا کردن متخلف اشاره نمود.
۲۹.

حدود استقلال شورای نگهبان (مطالعه موردی استقلال مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 215 - 235

کلیدواژه‌ها: استقلال تفسیر شورای نگهبان قانون اساسی مجلس شورای اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۲۰۱
شورای نگهبان به عنوان یکی از نهادهای اساسی، مانند هر نهاد دیگری، باید دارای استقلال کافی برای انجام وظایف مهم خود باشد؛ ولی حدود این استقلال باید قانونی بوده، از سوی مرجع صالح پیش بینی شده باشد. یکی از وجوه استقلال شورای نگهبان، تصویب مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی این نهاد است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشخص نشده است کدام نهاد این مقررات را برای شورای نگهبان تصویب کند. با توجه به این خلأ، در اوایلِ تشکیل شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب قانون در این حوزه ها نمود که همگی این قوانین به تأیید شورای نگهبان رسید، ولی شورای نگهبان در سال های بعد از نظریات پیشین خود عدول نموده و در نهایت، در تاریخ 19 تیر 1386 با صدور نظریه تفسیری شماره 21934/30/86 و به استناد اصول 4، 91 و 99 قانون اساسی، صلاحیت تصویب مقررات مالی، اداری، استخدامی را به این نهاد اختصاص داده است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی امکان مقررات گذاری شورای نگهبان برای خودش در حوزه های مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی می پردازد. یافته این پژوهش آن است که با توجه به سکوت قانون اساسی در مورد مقررات گذاری شورای نگهبان و عدم ارتباط این تفسیر با اصول یادشده، صلاحیت عام قانون گذاری مجلس شورای اسلامی همچون روال گذشته در این حوزه حاکم است. همچنین پیشنهاد می شود به طور صریح تصویب مقررات داخلی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی واگذار گردد.
۳۰.

هانا آرنت؛ قانون اساسی و قدرت مؤسس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۸۰ 47 - 94

کلیدواژه‌ها: هانا آرنت قانون اساسی قدرت مؤسس قانون مردم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۲۲۳
هانا آرنت بعنوان یکی از مهم ترین اندیشمندان سیاسی قرن بیستم دارای اندیشه پیچیده ای است. دانش حقوق و مفاهیم حقوقی در اندیشه آرنت جایگاه مهمی دارد. در این مقاله به یکی از مفاهیم مهم در اندیشه او یعنی قانون اساسی پرداخته شده است و با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که آرنت چه برداشتی از قانون اساسی و قدرت مؤسس بعنوان پدید آورنده قانون اساسی داشته است؟ آرنت برای فهم قانون اساسی به سراغ دو تجربه مهم قانون اساسی مدرن یعنی قانون اساسی انقلاب فرانسه و آمریکا رفته است و با بررسی سرنوشت قدرت مؤسس و نقش مردم در این دو انقلاب به سرنوشت متفاوت قانون اساسی در این دو کشور پرداخته است. او کوشیده است به نقد طرفداران اراده عمومی و نقش پررنگ مردم بپردازد. او همچنین با تکیه بر مباحثی که درباره قدرت مؤسس و قانون اساسی گفته است به مفهوم قانون نیز پرداخته است. به باور آرنت تأکید زیاد بر اراده مردم باعث می شود  قانون در حکومت های توتالیتر ابزاری در اختیار حکومت بعنوان نماینده مردم قرار بگیرد و قانون اساسی را به راحتی نقض کنند.
۳۱.

چالش های نظارت مالی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (مطالعه موردی بنیاد شهید و امور ایثارگران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۱ ۲۲۶-۱۹۹

کلیدواژه‌ها: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بنیاد شهید و امور ایثارگران نظارت مالی ارگان های نظارتی قوای سه گانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۴۷
نظام نظارت مالی جمهوری اسلامی ایران بر دستگاه های اجرایی در قالب اصول متعدد قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی کشور تدوین و تنظیم شده است. قوانینی که هم رویکرد شناسایی دستگاه های اجرایی در آن اهمیت فراوانی دارد و هم ازآنجاکه شکل، ساختار و فرایندهایی که برای کنترل و نظارت بر تصمیمات و رفتارهای مالی در آن ها تعریف می شوند و واجد اهمیت و درخور توجه هستند؛ موضوعی که ارتباط و تأثیر آن ها برهم غیرقابل انکار است. به همین منظور، مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که ارگان های نظارتی شناخته شده در قوانین مذکور، در امر نظارت بر نهاد بنیاد شهید به عنوان یکی از مؤسسات عمومی غیردولتی با چه چالش هایی مواجه هستند؟ در نوشتار حاضر، با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، چالش های نظارت مالی بر بنیاد شهید و امور ایثارگران که برخی از ارگان های نظارتی با آن مواجه اند به بحث گذاشته شده و چنین نتیجه گیری شده است که بحث نظارت مالی بر نهادهای عمومی غیردولتی، با موانعی همچون عدم شمول صلاحیت برخی از سازمان های نظارتی نظیر دیوان محاسبات و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر بخشی از بودجه این نهادها، عدم شفافیت بودجه و امور مالی برخی از آن ها نظیر بنیاد شهید و توسعه نیافتن حسابرسی عملیاتی نظارت مالی بر این نهادها را دچار مشکل نموده است.
۳۲.

مفهوم قانون در اندیشه شیخ ابراهیم زنجانی (با تأکید بر مشروح مذاکرات مجلس دوم و سوم مشروطه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای تاریخی سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 218 - 195

کلیدواژه‌ها: مشروطه قانون مجلس دوم مجلس سوم شیخ ابراهیم زنجانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۴۵
قانون از مفاهیم کلیدی عصر مشروطه است. بررسی این مفهوم از منظر تاریخ مفاهیم از آن جهت حائز اهمیت است که سیر تکوین و تحول آن را نمایان می سازد. در این راستا برای بررسی مفهوم قانون از مشروح مذاکرات مجلس استفاده شده و آرای شیخ ابراهیم زنجانی، از روحانیون مشروطه خواه، به عنوان نماینده دوره دوم و سوم مجلس شورای ملی مورد پژوهش قرار گرفته است. هدف از این پژوهش پاسخ به این پرسش است که میزان فهم وی به عنوان یکی از طرفداران مشروطه، از مفهوم قانون تا چه حد بوده است. با توجه به اینکه زنجانی تحصیلات حوزوی داشت و از سوی دیگر به دلیل علاقه اش به تحولات عصر جدید، آثار روشنقکران و قوانین سایر کشورها را مطالعه کرده بود، بررسی مفهوم قانون در آرای وی از منظر تاریخ مشروطیت ایران مهم است. در این پژوهش با تکیه بر مشروح مذاکرات، با روش تحلیلی_توصیفی، از منابع اسنادی و کتابخانه ای و سایر منابع اینترنتی برای بررسی موضوع استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد شیخ ابراهیم زنجانی فهم به نسبت دقیقی از مفهوم قانون و ویژگی های آن داشته ولی با منطق حقوق و شیوه های تفسیر قوانین در حقوق مدرن آشنایی نداشته است..
۳۳.

نخستین شورای دربار؛ تجربه ای نو در تاریخ نهادهای حقوق عمومی ایران

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۶ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۸۷ 149 - 167

کلیدواژه‌ها: شورا دربار تحدید قدرت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۹۱
ناصرالدین شاه به دلایل متعددی به یک سری از وقایع در راستای تحدید قدرت خود تن داد که اگرچه اغلب به سردی گراییدند امّا زمینه ساز تحولات مهمی در آینده و انقلاب مشروطیت شدند. یکی از این وقایع، انحلال مقام صدارت و واگذاری مسؤولیت امور کشور به شورای دربار اعظم بود که بعد از زمینه های فراوان منجر به صدور فرمانی شد که سلطان را بر آن داشت تا کپی برداری ناقصی از نمونه انگلیسی را در ایران پیاده سازد و اجرائیات کشور را به فرد یا افراد دیگر بسپارد که به خاطر عللی همچون آماده نبودن ساختار، متناسب بودن با نظام بریتانیا و عدم همراهی کارگزاران، اصلاحات ناصری متوقف شد و ناصرالدین شاه، نهاد صدارت را بار دیگر احیا کرد و مسیر سابق را در پیش گرفت. اصلاحات ناصری که در آن برهه به تشکیل شورای دربار انجامید وسیله ای برای رسیدن به مقصود که همان تحدید قدرت است به حساب می آمد و هرچند که در گسترش حقوق عمومی نقش زیادی ایفا نکرد و همچنان قدرت مطلقه را در دست شاه و نزدیکانش نگاه داشت امّا بی شک می توان این حرکت شاه را فصلی نو در حقوق عمومی به حساب آورد و می توان این حادثه را یکی از نخستین تجربه ه ای ایرانیان در خصوص تأسیس یکی از نهادهای مهم حقوق عمومی، یعنی کابینه و هیأت دولت تلقی کرد که بعدها در انقلاب مشروطیت به بار نشست.
۳۴.

تحلیلی انتقادی بر شیوه نامه انضباطی دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۴ ۲۰۷-۱۸۷

کلیدواژه‌ها: دانشگاه دادگاه اختصاصی اداری تخلف دادرسی منصفانه کمیته انضباطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۵۲
دادگاه های اختصاصی اداری یا مراجع شبه قضایی نوعی از مراجع به رسمیت شناخته در ایران هستند. برخلاف اینکه، تعداد زیادی از این دادگاه های تخصصی در ایران وجود دارد؛ هنوز نظام منسجم حقوقی برای آن ها به وجود نیامده است. کمیته های انضباطی دانشجویان، یکی از این دادگاه ها هستند که در دانشگاه ها تشکیل شده اند و به تخلفات دانشجویان رسیدگی می کنند. در سال 1398، شیوه نامه ای برای این کمیته ها به امضا و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر بهداشت، درمان و آموزش عالی رسید که در آن کوشش شد آنها دارای نظام دادرسی منسجمی شوند. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی به دنبال بررسی این پرسش بوده که مهم ترین ایرادات وارده بر این شیوه نامه چه مواردی هستند. تعرض به حق تحصیل، عدم تناسب بین تنبیه و تخلف، درهم آمیزی حقوق کیفری و حقوق اداری و عدم رعایت برخی از اصول دادرسی منصفانه از مهم ترین ایرادات این شیوه نامه هستند.
۳۵.

وظایف حکومت در اندیشه محمداسماعیل محلاتی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۴ 112 - 147

کلیدواژه‌ها: حکومت مشروطه سلطنت وظایف حکومت اندیشه سیاسی محمداسماعیل محلاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۹۵
یکی از پرسش های اساسی در اندیشه سیاسی و حقوقی این است که حکومت چیست؟ وظایف آن کدام است؟ گستردگی این وظایف تا کجاست؟ از روزگار باستان تا به امروز به گونه های مختلفی این پرسش ها طرح شده است. البته با توجه به اقتضائات هر عصر و تمدن وظایف حکومت ها متفاوت بوده است. در مشروطیت ایران این مسئله به جد مطرح شد و بسیاری از اندیشمندان در خصوص آن سخن گفته اند. در این راستا، در پژوهش حاضر وظایف حکومت در اندیشه یکی از فقیهان مشروطه خواه، یعنی محمداسماعیل غروی محلاتی بررسی شده است. برای این منظور با روش توصیفی-تحلیلی انواع سلطنت در اندیشه محلاتی، وظایف حکومت در اندیشه خراسانی و نایینی و وظایف حکومت از دیدگاه محلاتی بررسی شد. نتیجه اینکه محلاتی با نظر به فلسفه مشروطیت که تحدید قدرت مطلق است، هفت وظیفه اصلی حکومت را أخذ مالیات، تأمین نیروهای نظامی، امنیت داخلی، وظایف قضایی، امور عام المنفعه، حفظ مرزها و حمایت از ایرانیان مقیم خارج می داند. وی پس از تبیین این موارد برای این هفت وظیفه، راه حل های خود را ارائه می دهد.
۳۶.

تأثیر نظریه دولت بر پیدایش حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۱ ۵۹-۳۷

کلیدواژه‌ها: حقوق اداری دولت مدرن اداره حقوق عمومی کنترل قدرت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۴۹
حقوق اداری به عنوان یکی از شاخه های حقوق عمومی از معرفت های جدید است و سابقه طولانی ندارد؛ زیرا حقوق عمومی خود نیز رشته ای جدید التاسیس می باشد و به باور بسیاری از محققین، سابقه آن مربوط به چند سده اخیر است. این مقاله به دنبال نشان دادن این مسأله است که حقوق اداری به تبع حقوق عمومی از مسائل مربوط به دوران جدید است و در فقدان دولت و حقوق عمومی نمی توان سخن از حقوق اداری گفت و هر گونه کوششی برای تکوین حقوق اداری از مسیر دولت و حقوق عمومی می گذرد و در همین راستا سعی کرده ایم با نگاهی به سنت های مهم حقوق اداری در جهان نشان دهیم که حقوق اداری در همه آن سنت ها مساله ای جدید است و کاملاً وابسته به سنت های بومی و تاریخی آن کشورهاست. همین مسأله باعث شده است که نتوان از حقوق اداری همسان در همه کشورها سخن گفت.
۳۷.

نقدی بر نظر شورای نگهبان در مورد توسعه مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۰ ۱۷۶-۱۵۷

کلیدواژه‌ها: اصل 142 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۴۷
مقابله با فساد مالی مسئولان از موضوعات مهم حقوقی است که بخش هایی از آن در حقوق اداری بحث می شود. در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 142 رسیدگی به دارایی برخی از مقامات عالی رتبه کشوری را بر عهده رئیس قوه قضاییه قرار داده است. از آنجایی که تجربه نشان داده است فساد مالی در مقامات مادون بیشتر رخ می دهد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در چهار مورد کوشیدند تا نظارت موردنظر در اصل 142 قانون اساسی را به سایر مقامات و مدیران کشوری و لشکری تسری دهند، ولی با ایراد شورای نگهبان مبنی بر حصری بودن مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسی مواجه شدند. در نهایت مجلس شورای اسلامی این مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع کرد و این مرجع نیز با اصلاحات کلی مصوبه مجلس را تأیید نمود. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی به دنبال بررسی امکان یا عدم امکان مقررات گذاری مجلس شورای اسلامی در خصوص توسعه مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسی است. در این راستا در این پژوهش دلایل مخالفان توسعه مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسی پاسخ داده شده و به این نتیجه می رسیم که بنا بر دلایل قانونی و شرعی و استفاده از شیوه تفسیری غایی مجلس شورای اسلامی صلاحیت تصویب قانون برای افزایش مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسی را دارد.
۳۸.

پیدایش و تحولات مفهوم قانون اساسی سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۸۴ 189 - 228

کلیدواژه‌ها: حقوق سیاست قانون اساسی سیاسی قانون اساسی حقوقی گریفیث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۵۰
قانون اساسی یکی از مهم ترین مفاهیم در دانش حقوق است. از این مفهوم برداشت های متعددی توسط اندیشمندان ارائه شده است. یکی از این برداشت ها فهم حقوقی از قانون اساسی است که طبق آن قانون اساسی متنی است که بالاترین سند در سلسله مراتب قوانین موجود در یک نظام حقوقی است و توسط نهاد دادرس اساسی از آن محافظت می شود. برداشت قانون اساسی سیاسی در مقام مخالفت با برداشت فوق، قانون اساسی را میدان منازعه بازیگران سیاسی می داند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که قانون اساسی سیاسی به چه معنایی است و از زمان پیدایش تا به امروز چه تحولاتی را گذرانده است؟ این مفهوم نخستین بار توسط جان گریفیث ارائه شد. اگرچه خطوط کلی این مفهوم توسط او مشخص گردید اما با انتقاداتی که بر این مفهوم وارد شد نسل های بعد از گریفیث در این مفهوم تغییراتی ایجاد کردند. قانون اساسی سیاسی کمک می کند از متن قانون اساسی فراتر رفته، به واقعیت دنیای سیاسی توجه بیشتری شود و به همه بازیگران عرصه سیاسی مجال حضور داده شود.
۳۹.

کوشش ایرانیان برای تاسیس شورای دولتی در عصر مشروطیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۲۲ 377 - 400

کلیدواژه‌ها: شورای دولتی گوستاو دمرنی مجلس دادگاه اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۹۳
تاریخ نهادهای حقوقی از جمله نهادهای حقوق اداری از موضوعات ناشناخته در مباحث حقوقی ایران است. بررسی تاریخ نهادها می تواند به تحلیل وضعیت و مشکلات این نهادها کمک کند. موضوع این مقاله تحلیلی تاریخی از تأسیس یکی از نهادهای حقوقی در ایران است که در آن زمان به تقلید از فرانسه شورای دولتی نامیده می شد. در منابع موجود در ایران درباره تاریخ دیوان عدالت اداری در ایران تنها اشاره ای اجمالی به قانون شورای دولتی 1339 شده است. درحالی که موضوع تأسیس شورای دولتی از پیروزی مشروطیت برای ایرانیان به عنوان یک مسئله مطرح بوده است. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و بررسی اسناد تاریخی به دنبال بررسی این پرسش است که از مجلس اول تا پایان عصر قاجار چه تلاش هایی برای تأسیس شورای دولتی در ایران صورت گرفته است. در این مقاله با بررسی منابع موجود از جمله آثار نویسندگان عصر قاجار، مصوبات دولت، قوانین مجلس، برنامه های دولت ها و مشروح مذاکرات مجلس ریشه های تأسیس این نهاد در ایران به این نتیجه رسیده ایم که درک درستی از این نهاد و صلاحیت های آن وجود داشت اما ترس از اینکه این نهاد به استبداد و قدرت سلطنت کمک کند مانع از تأسیس آن شد.
۴۰.

صلاحیت دیوان محاسبات کشور در پاسداری از بیت المال «با نگاهی به نقش نظارت دیوان بر شهرداری ها»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۶ ۲۰۴-۱۸۱

کلیدواژه‌ها: اعتبار مصوب مالکیت عمومی وجوه عمومی نهاد شهرداری دیوان محاسبات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۴۵
مدیریت امور شهری و ارایه خدمات عمومی توسط شهرداری ها نیازمند کسب منابع مالی است که هرچند ماهیت حقوقی این نهادعمومی لزوم تامین بیش از پنجاه درصد آن را از محل منابع غیردولتی ایجاب نموده، و در عمل موانعی همچون نظریه تفسیری اصل (55) قانون اساسی شفافیت مالی و نظارتی کارآمد بر این منابع را با چالش مواجه ساخته است، لیکن وجود ظرفیت های قانونی از قبیل قانون دیوان محاسبات که صلاحیت عام نظارتی را برای این مرجع مالی نسبت به کلیه وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی وهر واحد اجرائی که برطبق اصول (44) و(45) قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن مترتب می شود در نظرگرفته است از یک سو، و ترتب مالکیت و وجوه عمومی بر اموال و نقدینگی های در اختیار شهرداری ها از سوی دیگر، نه تنها اعمال قانونی نظارت مالی دیوان محاسبات بر شهرداری ها را با محدودیت مواجه نمی نماید، بلکه انجام این نظارت به منظور پاسداری از بیت المال امری ضروری است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان