یحیی کمالی

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی چالش های ارزیابی سیاست های توسعه در ایران است. برای دستیابی به این هدف در دو مرحله از روش کیفی و کمّی استفاده شده است. در مرحله اول چالش های ارزیابی با استفاده از روش کدگذاری کیفی و بر اساس پژوهش ها و گزارش های موجود شناسایی شدند و در مرحله دوم به روش کمّی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی رتبه بندی شدند. در این مرحله، ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه مقایسه زوجی شامل هجده چالش بود که برای رتبه بندی در اختیار خبرگان اجرایی و دانشگاهی این حوزه قرار گرفت. در مجموع 34 پرسش نامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد «نبود اراده لازم برای کاربست یافته های ارزیابی» با وزن 0/11641، «روحیه عدم پاسخگویی و مسئولیت ناپذیر» با وزن 0/1064 و «تلقی منفی از ارزیابی و مقاومت در برابر آن» با وزن 0/0942 که مرتبط با فرهنگ ارزیابی سیاست های توسعه هستند نسبت به چالش های مرتبط با مسائل فنی و اطلاعاتی از اهمیت بیشتری برخوردارند.

هدف: توسعه صنعتی نقش مهمی در متغیرهای اقتصادی از جمله ایجاد اشتغال، افزایش رشد اقتصادی و کاهش فقر دارد. در برنامه های پنج ساله توسعه در ایران به بخش صنعت نیز توجه شده است. علاوه بر این، سازمان های مختلفی در زمینه سیاست گذاری توسعه صنعتی فعالیت دارند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و دسته بندی آسیب های سیاستگذاری توسعه صنعتی در ایران در دوره زمانی 1370 تا 1397 است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: برای دستیابی به این هدف، از روش فرا ترکیب استفاده شده و داده های پژوهش به روش اسنادی گردآوری شده است. در پژوهش حاضر به 75 داده شامل مقاله های علمی، کتب و گزارش (به زبان فارسی) استناد شده است. روش نمونه گیری از داده ها، هدفمند است. در این راستا تعداد 117 مفهوم یا چالش شناسایی شده است که این مفاهیم بر اساس یک چارچوب نظری تلفیقی سازماندهی شده اند. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش حاضر شامل آسیب های سیاستگذاری توسعه صنعتی ایران است که در چهار بخش: 1) محتوا شامل مقوله های اهداف بلندمدت یا چشم اندازها، راهبردها، برنامه ها، سیاست ها و قوانین و مقررات نظارتی یا تنظیمی؛ 2) فرایند شامل مقوله های تنظیم دستور کار، تدوین سیاست، تصمیم گیری، اجرا و ارزیابی؛ 3) بازیگران شامل مقوله های فراسازمانی، سازمانی، و فردی؛ و در نهایت 4) محیط یا زمینه در مقوله های ارزش های سیاسی، رویکرد و نگاه کلان و غالب حکومتی، حمایت سیاسی، ظرفیت مدیریتی- اداری، و ظرفیت تحلیلی شناسایی و دسته بندی شده است. یافته های پژوهش حاضر می تواند مبنای مناسبی برای اصلاح سیاستگذاری توسعه صنعتی در ایران فراهم آورد.

پیشینه فعالیت احزاب سیاسی در ایران، به انقلاب مشروطه برمی گردد، از این رو، پژوهش حاضر با هدف فراتحلیل کیفی موانع توسعه حزبی در دوره زمانی ایران پس از انقلاب، به شناسایی و دسته بندی موانع توسعه حزبی از منظر مطالعات داخلی منتشرشده در بازه 1398-1368 اقدام کرده است. داده ها به روش اسنادی گردآوری شده و شامل 118 مطالعه، در قالب مقاله و پایان نامه بوده که طی فرایند اجرای فراتحلیل، 30 سند درون گنجی شده است. طبق یافته های به دست آمده، تعداد 130 مانع توسعه حزبی در ذیل رویکردهای ششگانه: نهادی، حقوقی قانونی، سیاسی، فرهنگ سیاسی، جامعه شناختی و نوسازی و مدرنیزاسیون شناسایی و دسته بندی شده که بر اساس میزان فراوانی، «موانع فرهنگ سیاسی»، با فراوانی 35.38 درصد پرتکرارترین مانع توسعه حزبی را در پژوهش های مورد بررسی به خود اختصاص داده است. از این رو، اصلاح فرهنگ سیاسی با هدف ایجاد جهت گیری ذهنی مثبت نسبت به پدیده حزب و فعالیت حزبی در سطوح سه گانه: فرهنگ سیاسی رهبران، نخبگان و فعالان سیاسی و توده پیشنهاد می شود.

پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و رتبه بندی چالش های سیاسی و حقوقی ورود زنان به مناصب سیاسی در جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش شامل دو مرحله کیفی و کمّی است. مرحله کیفی برای شناسایی چالش هاست که با روش تحلیل مضمون انجام شده است. در این مرحله، روش نمونه گیری از داده ها، نمونه گیری هدفمند بوده است. مرحله دوم به روش کمی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP است. در این مرحله ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه مقایسه زوجی شامل 32 چالش برای رتبه بندی چالش ها در اختیار خبرگان این حوزه قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که چالش های ورود زنان به مناصب سیاسی شامل دو مضمون چالش های سیاسی و حقوقی است. چالش های سیاسی خود به دو مضمون فرعی چالش های حکومتی و غیرحکومتی تقسیم می شوند. رتبه بندی چالش ها نیز به این صورت است که چالش های سیاسی با وزن 694/0 رتبه اول و چالش های حقوقی با وزن 0.306 رتبه دوم را کسب کرده است. در بین زیرمعیارهای چالش سیاسی، چالش های حکومتی با وزن 713/0 رتبه اول و چالش های غیرحکومتی با وزن 0.287 رتبه دوم را کسب کرده است. از بین 32 چالش، سلطه مردان در سیاست (مردسالاری) با وزن نهایی 0.07719 رتبه اول را کسب کرده است. بعد از آن، فرهنگ اداری مردسالار با وزن نهایی 0.05542 رتبه دوم و فقدان حمایت قانونی از زنان با وزن نهایی0.05263 رتبه سوم را کسب کرده اند. یافته های پژوهش بیانگر این است که چالش های سطح کلان مرتبط با ساختار سیاسی نسبت به چالش های فردی و سطح خرد اهمیت بیشتری دارند. این نتایج با برخی از آثار پژوهشی همخوانی دارد.

موضوع حق نمایندگی زنان در انتخابات ریاست جمهوری ایران طی سال های اخیر سهمی از گفتمان های سیاسی و نیز پژوهش های علمی را در حوزه مشارکت سیاسی زنان به خود اختصاص داده است؛ تا آنجا که به ادعایی بحث برانگیز تبدیل شده است. مقاله حاضر با تمرکز بر اظهار نظرهای برخی « قانون گذاران، ناظران انتخاباتی، فقها، زنان دارای سابقه مدیریت و نمایندگی سیاسی و کاندیدا های زن در انتخابات ریاست جمهوری» در بازه زمانی 1358 1398 و فرض ادعای آن ها به عنوان کنش گفتار استدلالی کوشیده است از منظر مدل استدلالی تولمین نشان دهد چگونه موافقان و مخالفان ساختار استدلالی خود را شکل داده اند. یافته های حاصل از تحلیل محتوای کیفی 50 متن استدلالی بیانگر این است که همه استدلال گران در ساختار استدلالیِ خود اجزای اصلی: ادعا، داده و ضمانت از مدل تولمینی را به کار گرفته اند، اما فقط در دو متن اجزای ششگانه تولمین به کار گرفته شده که درنتیجه، استدلال های کاملی محسوب نمی شوند. استنباط پژوهش گران این است حضور ضمانت های زمینه مند در ساختار استدلالی موافقان دلالت بر این دارد که آن ها در تلاش اند از این طریق ادعای طرف مقابل را به چالش بکشند و مقبولیت استدلال خود را افزایش دهند.

هدف از پژوهش پیش رو شناسایی چالش های توسعه گردشگری پایدار در استان کرمان است. در این پژوهش، با روش تحلیل مضمون، از طریق مصاحبه نیمه سازمان دهی شده با متخصصان دانشگاهی و فعالان بخش خصوصی و مصاحبه های منتشرشده مدیران اجرایی در رسانه ها، تلاش شده است تا چالش های توسعه این صنعت شناسایی شود. نتیجه مرحله کدگذاری باز شناسایی 85 چالش توسعه گردشگری پایدار استان کرمان است. در مرحله بعد، مفاهیم به دست آمده از مرحله کدگذاری بار در هشت مضمون دسته بندی شده است:1. چالش های سیاست گذاری و برنامه ریزی، 2. چالش های مدیریتی و اداری، 3. چالش های حمل ونقل و ارتباطات، 4. چالش های هتلداری و اقامت، 5. چالش های تبلیغات و اطلاع رسانی، 6. چالش های زیرساخت ها و امکانات رفاهی و تفریحی، 7. چالش های آموزش و راهنمای گردشگران، 8. چالش های زیست محیطی. هریک از مضامین دربرگیرنده چالش هایی است که با یکدیگر قرابت مفهومی دارند و بعد خاصی از گردشگری پایدار استان کرمان را تبیین می کنند.

زمینه و هدف: افشای فساد نقش مهمی در تسهیل فرایند مبارزه با فساد و تحقق سلامت اداری دارد. با توجه به لایه های پنهان فساد، افشای فساد سازوکار مهمی برای بیان رفتار غیرقانونی یا تخلفات به مدیریت سازمان، مقامات و عموم مردم است. افشای فساد می تواند پیامدهای زیان باری برای افشاگران نیز داشته باشد. از این جهت افشای فساد و افشاگران در کشورهای توسعه یافته مورد توجه و حمایت قانون قرار دارند. در ایران گام های مختلفی برای حمایت از افشاگران فساد برداشته شده است. اما این اقدامات پراکنده و غیرمنسجم هستند. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و دسته بندی راهکارهای حمایت از افشاگران فساد است تا از این طریق دیدگاه جامعی در اختیار قانون گذاران و سیاست گذاران حوزه مبارزه با فساد قرار دهد.روش پژوهش: برای دستیابی به این هدف از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. داده های پژوهش شامل گزارش ها و مصاحبه های منتشر شده توسط متخصصان دانشگاهی و مقامات اجرایی و همچنین پژوهش های مرتبط است که به روش اسنادی گردآوری شده اند. روش نمونه گیری، نمونه گیری هدف مند است که تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافته است.یافته های پژوهش: یافته های پژوهش شامل مفاهیم مختلفی است که هر مفهوم بیانگر یک راهکار حمایت از افشاگران می باشد. این راهکارها بر اساس قرابت مفهومی در پنج مضمون اصلی راهکارهای حمایت حقوقی، حمایت امنیتی، حمایت مالی، حمایت اداری و حمایت اجتماعی سازماندهی شده اند.نتیجه گیری: حمایت از افشاگران فساد مستلزم مجموعه ای از راهکارهای مختلف حقوقی، حمایت امنیتی، حمایت مالی، حمایت اداری و حمایت اجتماعی است که باید در اصلاح و تکمیل قوانین موجود در ایران مورد استفاده قرار گیرد.

زمینه و هدف : افشای فساد یکی از سازوکارهای مهم و تأثیرگذار در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد است که به صورت فردی، گروهی یا سازمانی انجام می شود. سازمانهای مردم نهاد یکی از نهادهای فعال در زمینه افشای فساد هستند که بتدریج فعالیت آنها رو به گسترش است. هدف پژوهش بررسی شباهتها و تفاوتهای نقش و چالشهای سازمانهای مردم نهاد در افشای فساد در ایران و سوئد است. روش : برای رسیدن به این هدف، دو سازمان از ایران و دو سازمان از سوئد مورد بررسی قرار گرفته، و پژوهش با استفاده از روش مقایسه ای انجام شده است. یافته ها : یافته های پژوهش تفاوت و شباهت نقش چهار سازمان مورد مطالعه را در ایران و سوئد در چهار نقش 1) افشای فساد 2) سیاستگذاری و قانونگذاری 3)آموزشی و فرهنگی و 4) مشاوره و همکاری نشان می دهد. علاوه بر این چالشهای سازمانهای مردم نهاد دو کشور را در سه دسته 1) چالشهای سیاسی- اداری2) حقوقی- قضایی و 3) فرهنگی- اجتماعی دسته بندی و با یکدیگر مقایسه کرده است. خلأ قانونی، نبود نگاه مثبت به افشای فساد توسط دولتمردان و تعدد مراکز تأثیرگذار بر تصمیمات و فعالیت سازمانهای مردم نهاد از جمله چالشهای این سازمانها در ایران است. نتیجه گیری : سازمانهای مردم نهاد سوئد در مقایسه با ایران نقشهای بیشتری در مبارزه با فساد ایفا کرده اند و با چالشهای حقوقی- قضایی کمتری رو به رو هستند.

شناسایی و رتبه بندی عوامل سیاسی موثر بر سرمایه گذاری خارجی در ایران در راستای سیاست های کلی نظام درحوزه امنیت اقتصادیچکیدههدف پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی عوامل سیاسی موثر بر سرمایه گذاری خارجی در ایران است. روش پژوهش شامل دو مرحله کیفی و کمی است. در مرحله اول با بررسی پژوهش های قبلی مرتبط با سرمایه گذاری خارجی در ایران و انجام روش فراترکیب، عوامل سیاسی موثر بر سرمایه گذاری خارجی ایران شناسایی و در دو دسته عوامل مثبت و منفی دسته بندی شدند. مرحله دوم از از روش تاپسیس فازی استفاده شده است. در این مرحله، ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای شامل دو دسته عوامل سیاسی مثبت و منفی موثر بر سرمایه گذاری خارجی در ایران است که در اختیار 32 خبره این حوزه قرار گرفت. یافته های پژوهش درباره رتبه بندی عوامل نشان می دهد که در بین شاخص های بعد مثبت سیاسی، ثبات سیاسی با وزن 0.6564 رتبه اول، برقراری امنیت سرمایه گذاری با وزن 0.6403 رتبه دوم و حکمرانی خوب با وزن 0.5143 رتبه سوم را کسب کرده است. در بین شاخص های بعد منفی سیاسی، تحریم های بین المللی با وزن 0.6752 رتبه اول را کسب کرده است. بی ثباتی و بالابودن ریسک سیاسی با وزن 0.5970 رتبه دوم و عدم امنیت سرمایه گذاری با وزن 0.5788 رتبه سوم را کسب کرده است.واژه های کلیدی: سرمایه گذاری، عوامل سیاسی، سرمایه گذاری خارجی، ریسک سیاسی، فساد، فراترکیب.

از زمان طرح موضوع «توافق همکاری های جامع و راهبردی 25 ساله بین ایران و چین»، این رویداد مورد توجه گسترده رسانه های داخلی قرار گرفت. هر یک از آن ها با انتخاب و برجسته سازی ابعادی از این رویداد، تلاش کردند چارچوب بندی خود را از آن ارائه کنند. مقاله حاضر با گزینش دو رسانه داخلی روزنامه های کیهان و شرق کوشیده است، با شناسایی و مقایسه دستگاه چارچوب بندی آن ها، نحوه عملکرد این رسانه ها را در شکل دادن به درک مخاطبان شان از «توافق همکاری های راهبردی 25 ساله بین ایران و چین» تحلیل کند. این مقاله از رویکرد کیفی و مدل تحلیل چارچوب رسانه ای رابرت انتمن (1993) بهره گرفته است. جامعه نمونه، شامل 58 متن خبری در روزنامه های کیهان و شرق در فریم زمانی 1402-1994 است. یافته های حاصل از 39 متن خبری کیهان نشان می دهد، در چارچوب بندی این رسانه، چارچوب اصلیِ «خواست -فرصت مشترک» به همراه پنج چارچوب فرعیِ «پنجره فرصت، رقابت، مثلث استراتژیک، اتحاد ضد هژمونیک و چرخش به شرق» حضور دارند. همچنین در 19 داستان خبری شرق، چارچوب اصلیِ «نیاز/اضطرار یک طرف – فرصت دیگری» به همراه هفت چارچوب فرعیِ «شفافیت، تصویب بیست دقیقه ای، رابطه نامتوازن، زیان، اضطرار/نیاز، بندزنی چینی و چرخش نامتوازن» ارائه شده است.تفاوت های جدی در چارچوب های به کارگرفته شده در دو رسانه از آنجا اهمیت پیدا می کند که رسانه ها در صحنه سیاست داخلی ایران، به علّت عدم نهادمندی احزاب سیاسی، جناح های سیاسی حاکم را نمایندگی می کنند. از این نظر، چارچوب بندی هماهنگ با سیاست های خارجی رسمی نقش پروپاگاندایی آن ها را برجسته می سازد. از سویی دیگر، چارچوب بندی متعارض با سیاست خارجی رسمی در رسانه های منتقد نشان از کشمکش در میان نخبگان سیاسی دارد که سعی دارند روایت خود را از مسایل سیاست خارجی برسازند.