ابوالقاسم قربانی

تحلیل و شناسایی توانمندی های تکنولوژیک بر اساس اجزاء تکنولوژی است. ارائه راهکارهای مناسب برای توسعه تکنولوژی در شرکت مگاموتور از اهداف این پژوهش است. دراین پژوهش ابتدا به بیان مفهوم تکنولوژی و ارزیابی آن و سپس به معرفی مدل های ارزیابی تکنولوژی می پردازیم. در ادامه پژوهش با استفاده از مدل پاندا و رامانسن که دارای 3 بعد اصلی و 9 بعد فرعی و 35 شاخص است، به تحلیل و تعیین تکنولوژی به لحاظ قابلیت ها و توانمندی ها برای اجرای اولویت های تکنولوژی پرداخته شد. با استفاده از پرسشنامه تهیه شده سطح قابلیت کلی شرکت را تعیین و بدین طریق وضعیت شرکت به لحاظ توانمندی ها و قابلیت ها مشخص می شود. در نهایت با شناسایی نقاط ضعف و شکاف بین وضعیت مطلوب و موجود می توان با تقویت این نقاط و ارائه راهکار مناسب نسبت به تقویت نقاط ضعف و پر نمودن شکاف موجود اقدام نمود. نتایج این پژوهش می تواند جهت تصمیم گیری و برنامه ریزی های استراتژیک در اختیار مدیران ارشد سازمان قرار گیرد تا پیوسته شاهد تصمیماتی منطقی در جهت ارتقاء توانمندی تکنولوژی سازمان باشیم.

داوری مکانیسمی برای ایجاد تعادل میان خواسته های متعارض اشخاص است و برای دستیابی به این هدف داوران بایستی صرفاً به منافع و خواسته های مشترک طرفین توجه داشته باشند تا براساس آن، اختلاف، مورد حل و فصل قرار گیرد. از سویی قواعد مذکور در عهدنامه واشنگتن در خصوص داوری، که آیین رسیدگی به اختلافات در خصوص سرمایه گذاری بین المللی از سوی ایکسید بین دولت متعاهد و شخص سرمایه گذاری که تابعیت دولت دیگری را دارد، را بیان می کند، برای رسیدگی به دعوی مطروحه خالی از هرگونه قواعد ماهوی می باشد. با این حال در ماده (1) 42 عهدنامه ی مزبور قاعده ای گنجانده شده است که بیان می دارد، قواعد ماهوی که قابلیت اجرا در دعوی را دارند، دیوان آن ها را مورد بررسی و شناسایی قرار می دهد و بر اساس آن به رسیدگی ماهوی می پردازد. در واقع ماده ی مزبور در خصوص بیان نمونه ای از قواعد حل تعارض قوانین می باشد که در قوانین مختلف چون قانون ملی یافت می شود که مطابق آن قوانین و قواعد، دادگاه اقدام به حل تعارض قوانین می نماید.

هرچند ابتدای امر، مسئولیت دولت را تنها نسبت به اعمال تصدی گری دولت و نه اعمال حکمرانی می دانستند، با پیروزی انقلاب جمهوری اسلامی ایران، و تصویب قوانین مختلف، مسئولیت مدنی در تمامی اعمال اعم از اعمال تصدی گری و حکمرانی برای دولت مطرح شد. وفق مواد 1، 11 قانون مسئولیت مدنی و اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت مدنی دولت بی تردید پیش بینی شد. مطابق قواعد ناشی از مواد مذکور و اصل 171 قانون اساسی، در مواردی که مأمور دولتی در حال انجام وظیفه، با تقصیر عمدی و یا بی احتیاطی خود، ضرری را به سایر اشخاص جامعه وارد سازد، مسئولیت خواهد داشت. حتی در مواردی که تقصیر سبک و خیلی سبک باشد و یا مأمور دولتی مرتکب اشتباهی شود، مسئولیت مدنی دولت مطرح شده و حسب مورد امکان رجوع دولت به مأمور خاطی ممکن و غیر ممکن است. بنابر اصول و قواعد حاکم بر نهاد مسئولیت مدنی، دولت در تمامی افعال زیان بار خود مسئولیت دارد، ولو آن که این اقدام زیان بار در راستای تأمین منافع عمومی باشد. به بیان دیگر، مبانی مستحکم فقهی و حقوقی دلالت صریح بر این مهم دارد که دولت در فرض ارتکاب تقصیر، مسئولیت مدنی را متحمل خواهد شد و در برخی موارد مسئولیت محض و یا مطلق دولت با مبانی فقهی مباینت نداشته، بلکه به صواب نیز نزدیک تر است.

اسناد تجاری ازجمله چک درحکم یک سند لازم الاجرا در معاملات اشخاص علی الخصوص معاملات بازرگانی نقش ویژه ای دارند که حکومت قواعد ویژه ای بر آن ها نیز ایجاب می کند. چک به عنوان یک سند تجاری ممکن است با قید امانت، تضمین و مشروط صادر شود که در فرض انتقال آن از دارنده به شخص ثالث، آثار متفاوتی ناشی خواهد شد. درج قید امانت، تضمین و یا مشروط بر چک و یا در سند دیگری می تواند در با حسن نیت تلقی شدن ثالثِ منتقل الیه مؤثر باشد؛ البته بدیهی است که اطلاع ثالث به هر نحوی، اعم از قید در سند تجاری و یا سند دیگری محل توجه قانونگذار بوده است. در فرض اطلاع ثالثِ منتقل الیه از قیود معنونه نسبت به سند تجاری، مزیت مقرر شده در ماده 23 قانون صدور چک درخصوص صدور اجراییه علیه صادر کننده و یا صاحب حساب، توسط وی قابل اجرا نخواهد بود و این مزیت تنها ویژه ثالث با حسن نیت است. بنابراین باعنایت به نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به ویژگی های منحصر به فرد سند چک ازجمله وصف تجریدی که در آراء قضایی متفاوتی مورد استناد بوده است، می توان حمایت قانونی نسبت به شخص ثالث را به کار گرفت.

در پژوهش حاضر، به تحلیل تطبیقی و اقتصادی زمان انتقال ریسک در بیع اموال کلی پرداخته شده است. محققین در این تحقیق درصدد پاسخ به این سؤال بودند که در بیع اموال کلی نقطه انتقال ریسک چه زمانی است؟ در همین راستا موضوع از منظر کنوانسیون وین و همچنین نظام حقوقی ایران و انگلیس بررسی شد. مطالعه سه نظام حقوقی مبین این است که ریسک مفهومی مادی و عینی است؛ یعنی در هر سه نظام حقوقی ملاک انتقال ریسک در اموال کلی، زمان در تصرف بودن کالاست، لذا در نظام های حقوقی از جمله حقوق ایران که براساس باوری قابل دفاع (باوجود نظر مخالف) انتقال مالکیت مبیع کلی به محض توافق طرفین در عالم اعتبار محقق می شود؛ نقطه انتقال ریسک لزوماً با یک واقعه مادی (تسلیم یا قبض یا شرایط قابل تسلیم) همراه است؛ چراکه طبیعتاً ریسک برعهده شخصی است که مال در تصرف او است یا حداقل نسبت به طرف دیگر شرایط مناسب تری دارد. در حقوق انگلیس نیز در تحلیل نقطه انتقال ریسک اموال کلی میان عالم اعتبار و خارج تفکیک شده است. بااین حال، مسئله اصلی معیار تشخیص زمان و نقطه مذکور است که اغلب براساس اوضاع و احوال قرارداد یا عرف آن تعیین می شود؛ موضوعی که در مقررات کنوانسیون وین به روشنی در برخی موارد تعیین شده است. از منظر تحلیل اقتصادی نیز اجتناب از مخاطره اخلاقی که حاصل برتری اطلاعاتی بایع است ایجاب می نماید ریسک در نقطه تحویل کالا به مشتری، به نحوی که متمکن از انحای تصرفات باشد، منتقل گردد. ازسویی محرز گردید به لحاظ منطق تحلیل اقتصادی موقعیت بایع در بیع مال کلی برای بیمه کردن مبیع، نسبت به مشتری مناسب تر است.